الدرس السابع عشر: جواب الطلب

[عبد العزيز الداخل]

6: جواب الترجي
جواب الترجي وقع فيه خلاف بين النحاة؛ فذهب نحاة الكوفة إلى جواز إجراء جواب الترجي مجرى جواب التمنّي، وخالفهم نحاة البصرة، وتأولوا ما ورد من ذلك في الشواهد بتأويلات مختلفة.
- قال ابن عقيل: (أجاز الكوفيون قاطبة أن يعاملَ الرجاءُ معاملةَ التمني فينصب جوابه المقرون "بالفاء" كما نصب جواب التمني).
واستدلّ الفراء وبعض نحاة الكوفة بقول الله تعالى:{لعَلِّي أَبْلُغُ الأَسْبَابَ أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ} على قراءة من نصب {فأطلعَ} وهو حفص عن عاصم.
وخرّج البصريون قراءة النصب على جواب الأمر في قوله:{ابنِ لي} أو على التوهّم.
- قال ابن هشام في مغني اللبيب في نصب جواب الترجّي بعد "الفاء": (وهذا لا يجيزه بصريٌّ، ويتأولون قراءة حفص إما على أنه جواب للأمر وهو {ابن لي صرحا} أو على العطف على الأسباب على حد قوله:

ولبس عباءة وتقرَّ عيني

أو على معنى ما يقع موقع {أبلغ} وهو "أن أبلغ" على حد قوله: (ولا سابقٍ شيئا)
ثم إنْ ثبت قولُ الفراء: "إن جواب الترجي منصوب كجواب التمني"؛ فهو قليل؛ فكيف تخرَّج عليه القراءة المجمع عليها؟!!)ا.هـ
قوله: (على حدّ قوله: "ولا سابقٍ شيئا" يريد به قول زهير بن أبي سلمى:

بدا ليَ أني لستُ مدركَ ما مضى ... ولا سابقٍ شيئاً إذا كان جائيا

فجرُّ "سابقٍ" على توهّم دخول "الباء" على مدرك، أي: لستُ بمدرك ولا سابقٍ.
وهذا هو التخريج على التوهّم عند بعض النحاة، ومن النحاة من يعبّر عنه بحذف العامل وإبقاء العمل، وهو تعبير أجود من التوهّم؛ لأن القول بالتوهّم لا يُقبل في تفسير كلام الله تعالى.
وقد ذكر أبو البقاء العكبري في "التبيان" أنه أفرد في هذه المسألة كتاباً.
وقرأ جمهور القراء [فأطّلعُ] بالرفع عطفاً على {أبلغُ}.

وقال تعالى:{فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ (52)}.
{فيصبحوا} فعل مضارع منصوب في جواب الترجّي على مذهب الكوفيين، وخرّج البصريون النصب على العطف على {يأتي}.

وقال تعالى:{وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى (3) أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى (4)}.
قرأ عاصم:{فتنفَعه} بالنصب على جواب الترجّي في مذهب الكوفيين، وذهب بعض البصريين إلى أنّ النصب لأجل الحمل على معنى التمنّي المفهوم من قوله:{أو يذكّر}، وخرّجه بعضهم على التوهّم.
- قال أبو حيان الأندلسي: (وقد تأوَّلنا ذلك على أن يكون عطفاً على التوهم، لأنَّ خبر "لعل" كثيراً جاء مقروناً "بأن" في النظم كثيراً، وفي النثر قليلاً؛ فمن نصب توهَّم أنَّ الفعل المرفوع الواقع خبراً كان منصوباً "بأنْ"، والعطف على التوهم كثير، وإن كان لا ينقاس، لكن إن وقع شيء وأمكن تخريجه عليه خُرّج)ا.هـ.
- وقال ابن هشام في "مغني اللبيب": (وقيل في قراءة حفص:{لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع} بالنصب إنه عطف على معنى {لعلي أبلغ} وهو "لعلي أن أبلغَ" فإن خبر "لعل" يقترن بأن كثيراً نحو الحديث: "فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض"، ويحتمل أنه عطف على الأسباب على حد:

للبس عباءة وتقرَّ عيني

ومع هذين الاحتمالين فيندفع قول الكوفي: "إنَّ هذه القراءة حجة على جواز النصب في جواب الترجي حملا له على التمني")ا.هـ.
والتخريجان فيهما نظر، وقول الكوفيين في هذه المسألة أقعد وأضبط.
- قال أبو حيان الأندلسي في ارتشاف الضرَب: (وسُمع الجزم بعد الترجي، فدلَّ على ترجيح مذهب الكوفيين في أنه ينصب الفعل بعد "الفاء" جوابًا للترجي).
وقرأ جمهور القراء: [فتنفعُه] عطفاً على {يذكّر}.