المجلس الرابع: مجلس مذاكرة القسم الرابع من منظومة القواعد الفقهية

[هيئة الإشراف]

مجلس مذاكرة القسم الرابع من منظومة القواعد الفقهية

اختر باباً من الأبواب التالية وفهرس مسائله العلمية:
- ق27: من وفَّى وُفِّيَ له
- ق28: الميسور لا يسقط بالمعسور
- ق29: ما نشأ عن المأذون فغير مضمون
- ق30: الحكم يدور مع علته وجوداً وعدما
- ق31: المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً
- ق32: المساهمة عند المزاحمة
- ق33: المشغول لا يُشغل
- ق34: من أدَّى عن أخيه واجبَه له الرجوع إن نوى المطالَبة
- ق35: الوازع الطبعي كالوازع الشرعي-


تعليمات:
1. يسجّل الطالب اختياره للدرس قبل الشروع في التلخيص.
2. يمنع تكرار الاختيار.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.

تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: الشمول [ اشتمال التلخيص على مسائل الدرس]
2: الترتيب. [ حسن ترتيب العناصر والمسائل]
3: التحرير العلمي. [بأن تكون الكلام في تلخيص المسألة محرراً وافياً بالمطلوب]
4: الصياغة اللغوية. [ أن يكون الملخص سالماً من الأخطاء اللغوية والإملائية وركاكة العبارات وضعف الإنشاء]
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.

_________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

[سليم سيدهوم]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته، مع السؤال عن صحتكم، و بعد: فأختار القاعدة ٣٢: المساهمة عند المزاحمة.

[منصور بن سراج الحارثي]

- ق27: من وفَّى وُفِّيَ له

[منصور بن سراج الحارثي]

- ق27: من وفَّى وُفِّيَ له

وَمـَنْ أَتَى بِمـَا عَلَيْهِ مِنْ عَمَلْ = قَدِ اسْتَحَقَّ مَالَهُ عَلَى العَمَلْ
الشرح: أن من فعل الفعل الذي يرتب عليه الثواب والجزاء -سواء الثواب الدنيوي أو الثواب الأخروي-، فإنه يستحق الثواب والجزاء إذا أتى به بشروطه، وانتفت موانعه.
من الفوائد في هذه القاعدة:
أولاً: أن الشيء، المرتب على شيء آخر لا يستحق ما رتب على عمله حتى يفعل كله، وإن فعل بعضه استحق بقدره.
ثانياً: أن الإجارة والجعالة لا يستحق المؤجر الأجرة، ولا المجعول له الجعالة حتى يستوفي المستأجر النفع وحتى يفعل المجعول له العمل. وكذلك سائر الشروط التي في البيع والنكاح ونحوهما لا يستحق المعاوض العوض حتى يفي بجميع الشروط.
ثالثاً: أن جميع العبادات لا يستحق العامل ما رتب عليها من الثواب الكامل حتى يفعلها كاملة، وإن فعل العبادة، ولم يكملها استحق من الثواب بقدر ما فعل.
الأدلة على هذه القاعدة، عدد من النصوص الشرعية منها:
أولاً: قوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُود}.
ثانياً: قوله تعالى:{وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً}.
ثالثاً: قوله تعالى:{بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ}.
رابعاً: قوله تعالى:{هَلْ جَزَاء الإِحْسَانِ إِلا الإِحْسَانُ}.
خامساً: ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب إعطاء الأجير أجره، وعاب على من استأجر أجيرا فوفاه عمله، ولم يعطه أجره.

[سليم سيدهوم]

فهرسة مسائل " المساهمة عند المزاحمة "

المعنى الإجمالي للقاعدة:
أن القرعة تستعمل إذا جهل المستحق لحق من الحقوق، أو حصل التزاحم في أمر من الأمور، و لا مزية لأحدهما على الآخر، فمن خرجت له القرعة استحق الحق، و لا يختص أحدهم بشيء دون قرعة؛ لأن القاعدة ألا تقدم في التزاحم أحد بدون مرجح.
قال ابن القيم – رحمه الله-: " و هذا هو سر المسألة، و فقهها؛ فإن التعيين إذا لم يكن لنا سبيل إليه بالشرع، فوض إلى القضاء و القدر، و صار الحكم به شرعيا قدريا، شرعيا من فعل القرعة، قدريا فيما تخرج به ".

أهمية القاعدة:
يتضح أهمية هذه القاعدة من خلال الأمثلة التي ستأتي، و من خلال بيان معرفة المقصود منها، و هو فض المنازعة، و سد باب العداوة بالرجوع إلى قدر الله، و اختياره.

أدلة القاعدة:
قال الله - تعالى -: {فساهم فكان من المدحضين}.
و قال – تعالى-: { و ما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم}
و قال النبي - صلى الله عليه و سلم-: " لو يعلم الناس ما في النداء، و الصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ".
و ثبت أنه - صلى الله عليه و سلم- إذا أراد أن يخرج في سفر أقرع بين نسائه.

معنى القرعة:
المراد بالقرعة: ضرب السهام بحيث يجعل أحدها مميزا بعلامة و نحوه، فمن خرج له ذلك السهم استحق ما جعل على القرعة.
و أما الاقتراع فهو: الاستهام، يقال: تقارع القوم، و اقترعوا إذا ضربوا القداح و نحوها لتعيين الحق، أو صاحبه.

معنى المبهم:
المبهم هو: المجهول غير المعين

معنى الحقوق:
الحقوق لغة: جمع حق.
و في اصطلاح الفقهاء: كل ما يثبت للشخص من منافع، و مميزات، و قد يكون مجرد أمر اعتباري، كحق الطلاق، و الولاية.

عدم مشروعية القرعة عند الإبهام في حقوق الله:
لا يشرع استعمالها عند الإبهام في حقوق الله - تعالى-، و مثلوا لذلك بمن نسي صلاة من الصلوات أمس؛ فإنه لا يقال له: استعمل القرعة بين هذه الصلوات، و إنما يقال له: يجب عليك أن تصليها جميعا.

تطبيقات القاعدة:
- إذا طلق إنسان من نسائه واحدة مبهمة، أو معينة ثم نسيها، فيعين تلك المطلقة بالقرعة.
- إذا تشاح اثنان في الأذان، أو الإقامة، أو الإمامة في الصلاة، أو صلاة الجنازة، و ليس أحدهما أولى من الآخر، فإنه يقرع بينهما.
- إذا تنازع اثنان لقطة، أو لقيطا، أو عينا ليست بيد أحدهما، أو مكانا و نحوه، و لا مرجح لأحدهما على الآخر، فإنه يقرع بينهما أيضا.

[إدارة برنامج الإعداد العلمي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة منصور بن سراج الحارثي

- ق27: من وفَّى وُفِّيَ له

وَمـَنْ أَتَى بِمـَا عَلَيْهِ مِنْ عَمَلْ = قَدِ اسْتَحَقَّ مَالَهُ عَلَى العَمَلْ
الشرح [معنى القاعدة الإجمالي]: أن من فعل الفعل الذي يرتب عليه الثواب والجزاء -سواء الثواب الدنيوي أو الثواب الأخروي-، فإنه يستحق الثواب والجزاء إذا أتى به بشروطه، وانتفت موانعه.
من الفوائد في هذه القاعدة:
من المسائل المخرّجة على القاعدة

أولاً: أن الشيء، المرتب على شيء آخر لا يستحق ما رتب على عمله حتى يفعل كله، وإن فعل بعضه استحق بقدره.
ثانياً: أن الإجارة والجعالة لا يستحق المؤجر الأجرة، ولا المجعول له الجعالة حتى يستوفي المستأجر النفع وحتى يفعل المجعول له العمل. وكذلك سائر الشروط التي في البيع والنكاح ونحوهما لا يستحق المعاوض العوض حتى يفي بجميع الشروط.
ثالثاً: أن جميع العبادات لا يستحق العامل ما رتب عليها من الثواب الكامل حتى يفعلها كاملة، وإن فعل العبادة، ولم يكملها استحق من الثواب بقدر ما فعل.
الأدلة على هذه القاعدة، عدد من النصوص الشرعية منها:
أولاً: قوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُود}.
ثانياً: قوله تعالى:{وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً}.
ثالثاً: قوله تعالى:{بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ}.
رابعاً: قوله تعالى:{هَلْ جَزَاء الإِحْسَانِ إِلا الإِحْسَانُ}.
خامساً: ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب إعطاء الأجير أجره، وعاب على من استأجر أجيرا فوفاه عمله، ولم يعطه أجره.

أحسنت نفع الله بك
أ
تم خصم نصف درجة للتأخير

[إدارة برنامج الإعداد العلمي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سليم سيدهوم

فهرسة مسائل " المساهمة عند المزاحمة "

المعنى الإجمالي للقاعدة:
أن القرعة تستعمل إذا جهل المستحق لحق من الحقوق، أو حصل التزاحم في أمر من الأمور، و لا مزية لأحدهما على الآخر، فمن خرجت له القرعة استحق الحق، و لا يختص أحدهم بشيء دون قرعة؛ لأن القاعدة ألا تقدم في التزاحم أحد بدون مرجح.
قال ابن القيم – رحمه الله-: " و هذا هو سر المسألة، و فقهها؛ فإن التعيين إذا لم يكن لنا سبيل إليه بالشرع، فوض إلى القضاء و القدر، و صار الحكم به شرعيا قدريا، شرعيا من فعل القرعة، قدريا فيما تخرج به ".

أهمية القاعدة:
يتضح أهمية هذه القاعدة من خلال الأمثلة التي ستأتي، و من خلال بيان معرفة المقصود منها، و هو فض المنازعة، و سد باب العداوة بالرجوع إلى قدر الله، و اختياره.

أدلة القاعدة:
قال الله - تعالى -: {فساهم فكان من المدحضين}.
و قال – تعالى-: { و ما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم}
و قال النبي - صلى الله عليه و سلم-: " لو يعلم الناس ما في النداء، و الصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ".
و ثبت أنه - صلى الله عليه و سلم- إذا أراد أن يخرج في سفر أقرع بين نسائه.

معنى القرعة:
المراد بالقرعة: ضرب السهام بحيث يجعل أحدها مميزا بعلامة و نحوه، فمن خرج له ذلك السهم استحق ما جعل على القرعة.
و أما الاقتراع فهو: الاستهام، يقال: تقارع القوم، و اقترعوا إذا ضربوا القداح و نحوها لتعيين الحق، أو صاحبه.

معنى المبهم:
المبهم هو: المجهول غير المعين

معنى الحقوق:
الحقوق لغة: جمع حق.
و في اصطلاح الفقهاء: كل ما يثبت للشخص من منافع، و مميزات، و قد يكون مجرد أمر اعتباري، كحق الطلاق، و الولاية.

عدم مشروعية القرعة عند الإبهام في حقوق الله:
لا يشرع استعمالها عند الإبهام في حقوق الله - تعالى-، و مثلوا لذلك بمن نسي صلاة من الصلوات أمس؛ فإنه لا يقال له: استعمل القرعة بين هذه الصلوات، و إنما يقال له: يجب عليك أن تصليها جميعا.

تطبيقات القاعدة:
- إذا طلق إنسان من نسائه واحدة مبهمة، أو معينة ثم نسيها، فيعين تلك المطلقة بالقرعة.
- إذا تشاح اثنان في الأذان، أو الإقامة، أو الإمامة في الصلاة، أو صلاة الجنازة، و ليس أحدهما أولى من الآخر، فإنه يقرع بينهما.
- إذا تنازع اثنان لقطة، أو لقيطا، أو عينا ليست بيد أحدهما، أو مكانا و نحوه، و لا مرجح لأحدهما على الآخر، فإنه يقرع بينهما أيضا.

أحسنت نفع الله بك
أ
تم خصم نصف درجة للتأخير