الحال المؤكدة

[محمد أبو زيد]

الحالُ المؤكِّدَةُ
348- وعاملُ الحالِ بها قد أُكِّدَا = في نحوِ لا تَعْثَ في الأرضِ مُفْسِدَا
349- وإن تُؤَكِّدْ جُمْلَةً فمُضْمَرُ = عاملُها ولَفْظُها يُؤَخَّرُ
ذَكَرْنا في أوَِّلِ بابِ الحالِ أنَّ الحالَ قِسمانِ:
1- مُؤَسِّسَةٌ: وهي التي لا يُستفادُ معناها بدونِها، وقد مَضَتْ.
2- مُؤَكِّدَةٌ: وهي لا تُفيدُ معنًى جديداً سِوى التوكيدِ، وهي ثلاثةُ أنواعٍ:
أ‌- مُؤَكِّدَةٌ لعامِلِها: وهي كلُّ وصْفٍ دَلَّ على معنى عامِلِه، وخالَفَه لَفْظاً، وهو الأكثَرُ، أو وافَقَه لَفْظاً، وهو دُونَ الأوَّلِ في الكثرةِ.
فمِثالُ ما وافَقَتْ عامِلَها معنًى: لا تَظْلِم الناسَ باغياً، فـ (باغياً) حالٌ مِن الفاعلِ، وهي مؤكِّدَةٌ للعاملِ (تَظْلِمْ) والظلْمُ هُو البَغْيُ، ولو حُذِفَتْ لفُهِمَ معناها مما بَقِيَ مِن الْجُملةِ، ومنه قولُه تعالى: {ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ} وقولُه تعالى: {وَلاَ تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ} وقولُه تعالى: {فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِن قَوْلِهَا}.
ومِثالُ ما وافَقَتْ عامِلَها لفْظاً ومعنًى: أَصْغِ مُصْغِياً لِمَن يَنْصَحُكَ، ومنه قولُه تعالى: {وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً} فـ (رَسُولاً) حالٌ مِن الكافِ وهي مُؤَكِّدَة لـ (أَرسلناكَ).
ب‌- مُؤَكِّدَةٌ لصاحبِها: ولم يَذكرْها ابنُ مالِكٍ، وهي التي يُستفادُ معناها مِن صَريحِ لفْظِ صاحبِها، نحوُ: مَررتُ عَلَى ما في المكتبةِ جميعاً قالَ تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً} فـ (جميعاً) حالٌ مؤَكِّدَةٌ لأنَّ لَفظةَ (ما في الأرضِ) عامٌّ، ومعنى (جميعاً) العمومُ.
وقالَ تعالى: {وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ} فـ (بَيِّنَاتٍ) حالٌ مؤكِّدَةٌ؛ لأنَّ آياتِه تعالى لا تكونُ إلاَّ بهذا الوصْفِ دائِماً.
ج- مُؤَكِّدَةٌ لمضمونِ الْجُملةِ: ويُشترَطُ في الجملةِ أنْ تكونَ اسْمِيَّةً، وطَرَفَاها مَعْرِفَتانِ جامِدانِ، نحوُ: محمَّدٌ أبوكَ عَطوفاً، فـ (عَطوفاً) حالٌ مِن (أبٍ) ومعنى هذه الحالِ وهو (العَطْفُ) يُوافِقُ معنَى الْجُملةِ التي قَبْلَها، وهي (محمَّدٌ أبوكَ) لأنَّ هذه الأُبُوَّةَ لا تَتَجَرَّدُ مِن العطْفِ الذي هو معنى الحالِ، ومنه قولُه تعالى: {وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيماً} فـ (مُستقيماً) حالٌ مُؤَكِّدَةٌ لِمَضمونِ الجملةِ التي قَبْلَها، وإنما كانت مُؤَكِّدَةً لأنَّ صراطَ اللهِ لا يكونُ إلاَّ مُستقيماً.
وهذه الحالُ يَتعلَّقُ بها حُكمانِ:
الأوَّلُ: أنها واجبةُ التأخيرِ، فلا يَجُوزُ تقديمُها على الْجُملةِ ولا تَوَسُّطُها بينَ المبتدأِ والخبرِ.
الثاني: أنَّ عامِلَها محذوفٌ وُجوباً، تقديرُه: أُحِقُّه أو أعْرِفُه أو أعْلَمُه أو، نحوُ ذلك.
وهذا معنى قولِه: (وعاملُ الحالِ بها قد أُكِّدَا.. إلخ) أيْ: أنَّ العاملَ في الحالِ قد يُؤَكَّدُ بالحالِ نفْسِها، نحو (لا تَعْثَ في الأرْضِ مُفْسِداً) فـ (مُفْسِداً) حالٌ مُؤَكِّدَةٌ لعامِلِها؛ لأنَّ العَثْيَ هو الإفسادُ، ثم ذَكَرَ أنَّ الحالَ إنْ تُؤَكِّدْ جُملةً فإنَّ العامِلَ (مُضْمَرٌ) أيْ: محذوفٌ ولفْظُ الحالِ يُؤَخَّرُ وُجوباً عن الجملةِ، وعن عامِلِها المحذوفِ.