الحديثُ السادسُ والستونَ بعدَ المائةِ
عن عبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُما قال: قالَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ: ((إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْماً أَهْلَ كِتَابٍ، فإذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، فإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ: أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ في كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ: أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فإنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ، فإنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ)) .
(166) المعنَى الإجماليُّ:
بعَث النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعاذَ بْنَ جبلٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ إلى اليمنِ داعياً ومُعَلِّماً ، وقاضياً ، فبيَّن له صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صفةَ الدّعوةِ والحكمةِ الرّشيدةِ.
فأخبره ـ أوَّلاً ـ عن حالِ مَن سيَقْدَمُ عليهم؛ لأن لكلِّ أُناسٍ خِطاباً يُلائمُهم.
فأخبره أنَّهم أهلُ كتابٍ، عندَهم عِلمٌ وحُجَجٌ يُجَادلونَ بها، ليأخذَ لهم الأُهْبَةَ.
ثم أَمَرَه أنْ يَدْعُوَهم بالأهَمِّ فالأهَمِّ.
فأهمُّ شيءٍ الشّهادتانِ؛ لأنَّهما الأساسُ، الذي لا يقومُ بناءٌ بدونِه.
فلا تصِحُّ العباداتُ إنْ لمْ يُوجدِ الإقرارُ قلباً وقالِبًا بهما.
ثم أمره إذا أطاعوه بهما، أن يدْعوَهم إلى أهمِّ العباداتِ، وهي الصَّلواتُ الخمسُ المكتوبةُ.
ثم يبيِّنُ لهم ـ بعدَ الْتِزَامِ الصَّلاةِ ـ فريضةَ [الزكاةِ] التي هي قرينةُ الصّلاةِ، وهي العبادةُ الماليَّةُ بعدَ العبادةِ البدنيَّةِ، وأن القصدَ منها، المواساةُ بينَ المسلمينَ، ولذا فإنها تُؤْخَذُ من الأغنياءِ، فتُرَدُّ على الفقراءِ.
ثم يبيِّنُ له ما لهم من حقِّ الإنصافِ والعدلِ، بعد الْتِزامِهم بأداءِ الزَّكاةِ.
وهي أنْ لا يأخذَ الزَّكاةَ مِن الكِرامِ الطَّيباتِ، بل يأخذُ من الوسَطِ؛ لأن مبْناها على المواساةِ.
وبما أنَّ للساعِي سلْطَةً، يُخْشَى أن يستغلَّها في ظُلْمِ الرَّعيَّةِ فقد حذَّره من الظُّلمِ،؛ لئلا يدعوَ عليه المظلومُ الذي تجدُ دعوتُه أبوابَ السّماءِ مُفَتَّحَةً، فتَلِجُ حتَّى تصلَ إلى الحَكَمِ الْعَدْلِ، فَيَنْتَصِفُ لصاحبِها الذي طلب حقَّه منه، وهو مُجيبُ دعوةِ المضطرينَ.
الأحكامُ المأخوذةُ من الحديثِ:
1ـ قولُه : ((إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْماً أَهْلَ كِتَابٍ)) هو تَوْطِئَةٌ وتمهيدٌ للوصيَّةِ باستجماعِ هِمَّتِهِ في دعوتِهم، فإنَّ أهلَ الكتابِ لديْهم عِلْمٌ ، ولا يُخاطَبونَ كما يُخاطَبُ جُهَّالُ المشركينَ.
2ـ الاستعدادُ بالحُجَجِ والعِلمِ لمُجادلَةِ أعداءِ الدِّينِ، وردِّ شُبَهِهِم الباطلَةِ.
3ـ تعلُّمُ وتعليمُ حُسْنِ الدَّعوةِ إلى اللهِ تعالى، لتكونَ الدَّعوةُ بالحكمةِ.
4ـ الدّعوةُ إلى اللهِ تكونُ بالأهمِّ فالأهمِّ.
5ـ أن أهمَّ شيءٍ هو التَّوحيدُ؛ لأنَّه الأساسُ الذي لا تصحُّ العباداتُ بدونِه. وهذا هو المرادُ من تقديمِ الدَّعوةِ أوَّلاً إلى التّوحيدِ والإيمانِ.
6ـ إن الصَّلواتِ الخمسَ تأتي في المرتبةِ الثَّانيةِ؛ لأنها عمودُ الدِّينِ.
7ـ أن الزَّكاةَ تأتي في الدَّرجةِ الثَّالثةِ ، ولم يذكرِ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الأركانِ إلا ثلاثةً معَ أنه بعَث مُعاذاً بعدَ فرضِ الصَّومِ والحجِّ ، وفي هذا نُكْتَةٌ أجابَ عنها العلماءُ
بأنَّ قولَه تعالى : (فَإِنْ تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاةَ وَآتَوُاْ الزَّكاة فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ) سورةُ التّوبةِ، آيةُ5. هو من سورةِ "بَرَاءةٌ" التي نزلت بعدَ فرضِ الصَّومِ والحجِّ قطعاً، فكان الحديثُ مُسَاوَقَةً لهذه اللفتةِ القرآنيَّةِ. هذا مع إجماعِ العلماءِ على أن أركانَ الإسلامِ خمسةٌ لا يتمُّ إلا بها كلِّها.
8ـ أنه لا ينتقِلُ من دعوةٍ إلى أُخْرى، حتَّى يُطاعَ في الأولى.
9ـ أنَّ الزَّكاةَ مواساةٌ؛ لأنها تُؤْخَذُ من الأغنياءِ لتُعْطَى الفقراءَ.
10ـ أنه لا يحلُّ للساعي أن يأخذَ من الجَيِّدِ العالي، بل يأخذُ الوسَطَ إلا إذا سمَح بذلك ربُّ المالِ، بلا حياءٍ ولا إكراهٍ، فالحقُّ له ، وقدْ بذَلَه.
11ـ أن يَخْشَى السّاعي من ظُلمِ النَّّاسِ؛ فإنَّ ظُلمَهم سببٌ في دُعائِهم عليه الذي لا يرُدُّه اللهُ تعالى؛ لأنه طَلَبُ العدلِ والحُكمِ، واللهُ أعدلُ العادلينَ، وأحكمُ الحاكمينَ. وفي الحديثِ دليلٌ على فَداحةِ الظُّلمِ.
12ـ مشروعيةُ بعثِ الإمامِ السُّعاةَ لجبيِ الزَّكاةِ، وأن الذِّمَّةَ تبرَأُ بدفعِها للإمامِ أو سُعاتِه.
13ـ في الاقتصارِ على الصّلواتِ الخمسِ، دليلٌ على عدمِ وُجوبِ الوِترِ.
14ـ جَوازُ صرفِ الزَّكاة لصِنفٍ واحدٍ من الأصنافِ الثّمانيَةِ.
15ـ قولُه: ((عَلَى فُقَرَائِهِمْ)) اسْتُدِلَّ على عدمِ جَوازِ نقلِ الزَّكاةِ من بلدٍ إلى آخرَ.
والصَّحيحُ جَوازُ نقلِها، لا سيَّما مع المصلحةِ، بأن يكونَ له أقاربُ فقراءُ في غيرِ بلدِ المالِ، أو إعانةً على جهادٍ أو عِلمٍ.
وكان النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يبعثُ عُمَّالَه على الصَّدقةِ ، فيأتونَ بها المدينةَ ليُفرِّقَها فيها , وهو إحدى الرِّواياتِ عن الإمامِ أحمدَ. والمشهورُ من مذهبِه القولُ الأوَّلُ.
16ـ وممَّا يُضْعِفُ القولَ بعدمِ نقلِها أن أعيانَ الأشخاصِ المُخاطَبينَ في قواعدِ الشَّرعِ الكُلِّيَّةِ لا تُعْتَبَرُ، فقد وردت مُخاطَبتُهم في الصّلاةِ، ولا يختصُّ بهم الحُكمُ قطعاً .
9 ذو القعدة 1429هـ/7-11-2008م, 01:04 PM
[فرض الزكاة]
العرض العادي
