لا يحتجب القاضي عن الناس ولا يغلق بابه دونهم

[محمد أبو زيد]

وعنْ أبي مَريمَ الأَزْدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّهُ قالَ: ((مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَاحْتَجَبَ عَنْ حَاجَتِهِمْ وَفَقِيرِهِمُ احْتَجَبَ اللَّهُ دُونَ حَاجَتِهِ)). أَخْرَجَهُ أبو داودَ والتِّرْمِذِيُّ.

[محمد أبو زيد]

14/1314 - وَعَنْ أَبِي مَرْيَمَ الأَزْدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ وَلاَّهُ اللَّهُ شَيْئاً مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ، فَاحْتَجَبَ عَنْ حَاجَتِهِمْ وَفَقِيرِهِم، احْتَجَبَ اللَّهُ دُونَ حَاجَتِهِ)). أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ.
(وَعَنْ أَبِي مَرْيَمَ الأَزْدِيِّ): هُوَ صَحَابِيٌّ، اسْمُهُ: عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ الْجُهَنِيُّ، رَوَى عَن ابْنِ عَمِّهِ أَبُو+ الشَّمَّاخِ وَأَبُو+ الْمُعَطَّلِ وَغَيْرِهِمَا، (عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ وَلاَّهُ اللَّهُ شَيْئاً مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ، فَاحْتَجَبَ عَنْ حَاجَتِهِمْ وَفَقِيرِهِم، احْتَجَبَ اللَّهُ دُونَ حَاجَتِهِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)، وَلَفْظُهُ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ: ((مَا مِنْ إِمَامٍ يُغْلِقُ بَابَهُ دُونَ ذَوِي الْحَاجَةِ وَالْخَلَّةِ وَالْمَسْكَنَةِ إِلاَّ أَغْلَقَ اللَّهُ تَعَالَى أَبْوَابَ السَّمَاءِ دُونَ خَلَّتِهِ وَحَاجَتِهِ وَمَسْكَنَتِهِ)).
وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ عَنْ أَبِي مُخَيْمِرَةَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ، وَلَهُ قِصَّةٌ مَعَ مُعَاوِيَةَ، وَذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ لِمُعَاوِيَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((مَنْ وَلاَّهُ اللَّهُ)) الْحَدِيثَ. فَجَعَلَ مُعَاوِيَةُ رَجُلاً عَلَى حَوَائِجِ الْمُسْلِمِينَ.
وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذٍ بِلَفْظِ: ((مَنْ وَلِيَ مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئاً، فَاحْتَجَبَ عَنْ أُولِي الضَّعْفِ وَالْحَاجَةِ، احْتَجَبَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)). وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ: ((أَيُّمَا أَمِيرٍ احْتَجَبَ عَنِ النَّاسِ فَأَهَمَّهُمُ احْتَجَبَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)).
وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ: فِي هَذَا الْحَدِيثِ مُنْكَرٌ. وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ بِرِجَالٍ ثِقَاتٍ إلاَّ شَيْخَهُ؛ فَإِنَّهُ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ: لَمْ يَقِفْ فِيهِ عَلَى جَرْحٍ وَلا تَعْدِيلٍ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي جُحَيْفَةَ، أَنَّهُ قَالَ لِمُعَاوِيَةَ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثاً أَحْبَبْتُ أَنْ أَضَعَهُ عِنْدَكَ؛ مَخَافَةَ أَنْ لا تَلْقَانِي، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ عَمَلاً، فَحَجَبَ بَابَهُ عَنْ ذِي حَاجَةٍ لِلْمُسْلِمِينَ، حَجَبَهُ اللَّهُ أَنْ يَلِجَ بَابَ الْجَنَّةِ، وَمَنْ كَانَتْ هِمَّتُهُ الدُّنْيَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ جِوَارِي؛ فَإِنِّي بُعِثْتُ بِخَرَابِ الدُّنْيَا، وَلَمْ أُبْعَثْ بِعِمَارَتِهَا)).
وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى مَنْ وَلِيَ أَيَّ أَمْرٍ مِنْ أُمُورِ عِبَادِ اللَّهِ أَنْ لا يَحْتَجِبَ عَنْهُمْ، وَأَنْ يُسَهِّلَ الْحِجَابَ؛ لِيَصِلَ إلَيْهِ ذُو الْحَاجَةِ مِنْ فَقِيرٍ وَغَيْرِهِ.
وَقَوْلُهُ: ((احْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ)) كِنَايَةٌ عَنْ مَنْعِهِ لَهُ مِنْ فَضْلِهِ وَعَطَائِهِ وَرَحْمَتِهِ.

[محمد أبو زيد]

1212- وَعَنْ أَبِي مَرْيَمَ الأَزْدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ وَلاَّهُ اللَّهُ شَيْئاً مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ، فَاحْتَجَبَ عَنْ حَاجَتِهِمْ، وَفَقِيرِهِمُ- احْتَجَبَ اللَّهُ دُونَ حَاجَتِهِ)). أَخْرَجَهُ أبو دَاوُدَ، والتِّرْمِذِيُّ.

*درجةُ الحديثِ:
الحديثُ سندُه جيِّدٌ.
قالَ ابنُ حَجَرٍ في (التلخيصِ): رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وأبو دَاوُدَ، والحاكمُ وصَحَّحَهُ، ووافَقَه الذَّهَبِيُّ، وأَوْرَدَ له الحاكمُ شاهداً، وعنه رَوَاهُ أحمدُ، والتِّرْمِذِيُّ، ورَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ في الكبيرِ من حديثِ ابنِ عَبَّاسٍ، قالَ ابنُ أبي حَاتِمٍ عن أبيه في العِلَلِ: هذا حديثٌ منكَرٌ.
والحديثُ المرفوعُ سَكَتَ عنه أبو دَاوُدَ، وقالَ التِّرْمِذِيُّ: حديثٌ غريبٌ. ولم يَطْعَنْ فيه المُنْذِرِيُّ.
قالَ الصَّنْعَانِيُّ: ورَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ برجالٍ ثِقاتٍ، إلاَّ شيخَه؛فإنَّه قالَ المُنْذِرِيُّ: لم يَقِفْ فيه على جَرْحٍ، ولا تعديلٍ.
قالَ الحافظُابنُ حَجَرٍ في (الفتحِ) (13/133): سَنَدُه جيِّدٌ.
*مُفْرَداتُ الحديثِ:
-وَلاَّهُ: يُقالُ: وَلاَّه الأمرَ تَوْلِيَةً: جَعَلَه والِياً عليه، ومَلَّكَه أمرَه.
احْتَجَبَ: يُقالُ: حَجَبَه يَحْجُبُه حَجْباً: سَتَرَه ومَنَعَه، واحْتَجَبَ: اسْتَتَرَ.
-حاجةٌ: يُقالُ: حاجَ الرجلُ يَحُوجُ: إذا احْتَاجَ، والحاجةُ جَمْعُها حوائِجُ، وهي: ما يَفْتَقِرُ إليها الإنسانُ ويَطْلُبُها.
*ما يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيثِ:
1- مَن وَلاَّه اللَّهُ تعالى أمراً من أمورِ المسلمينَ، فقد أَصْبَحَ أجيرَهم، والقائِمَ بأمورِهم، والمتولِّيَ على شُؤُونِهم، ومثلُ هذا يَجِبُ عليه مقابلتُهم، وسماعُ شَكَاوِيهم وحاجاتِهم؛ لِيَقْضِيَ ما يَتَعَيَّنُ عليه قضاؤُه، ويُوَجِّهَهُم إلى ما يَحْتَاجُونَ إليه مِن التوجيهِ.
2- أمَّا مَن يُقْفِلْ دونَهم بابَه، أو يَجْعَلْ له حُجَّاباً قُسَاةً جُفاةً، يَمْنَعُونَ أصحابَ الحاجاتِ مِن الوصولِ إليه، فهذا حرامٌ لا يَجُوزُ، فإنِ احْتَجَبَ عنهم، فإنَّ اللَّهَ تعالى يَحْتَجِبُ عن حاجتِه يومَ القيامةِ؛ جَزاءً وِفاقاً،فالجزاءُ مِن جِنْسِ العملِ، وكما تَدِينُ تُدانُ.
3- قالَ في (شرحِ الإقناعِ): ولا يَتَّخِذُ القاضي في مَجْلِسِ الحُكْمِ حاجِباً، ولا بوَّاباً إلاَّ لِعُذْرٍ؛ لأنَّ الحاجِبَ ربَّما قَدَّمَ المُؤَخَّرَ، وأَخَّرَ المُتَقَدِّمَ؛ لِغَرَضٍ له، وليسَ له أنْ يَحْتَجِبَ إلاَّ في أوقاتِ الاستراحةِ؛ لأنَّها ليسَتْ وقتاً للحُكومةِ، ويكونُ له مَن يُرَتِّبُ الناسَ إذا كَثُروا، فيَكْتُبُ الأوَّلَ فالأوَّلَ.
4- فلْيَحْذَرِ القاضِي –وكلُّ قائِمٍ على عَمَلٍ يَتَّصِلُ بجمهورِ الناسِ- مِن قُرَنَاءِالسَّوءِ، ومُرَوِّجِي الدَّعاوَى باسْمِه، وبواسطةِ القُرْبِ منه؛ فإنَّهم يُمَوِّهُونَ على الناسِ أنَّ لهم تأثيراً على القُضاةِ، وأصحابُ الأعمالِ يُدْرِكُونَ بها مطلوبَهم؛لِيَحْذَرُوهم، ولا يَكُنْ حَوْلَه إلاَّ مَن يَتَّقِي اللَّهَ تعالى ويُرَاقِبُه، مِن الأمناءِ أصحابِ النفوسِ العفيفةِ، والضمائرِ الطيِّبةِ، واللَّهُ وَلِيُّ التوفيقِ.