النوع الثاني عشر: أفعال تسمى أفعال المدح والذم، وأنها ترفع اسم الجنس المعرف بالألف واللام

[محمد أبو زيد]

قوله: "النوع الثاني عشر" أي النوع الثاني عشر من الأنواع الثلاثة عشر: أفعال الشك واليقين من أفعال القلب.
قوله: "تدخل على اسمين ثانيهما عبارة عن الأول؛ لأنها داخلة على المبتدأ والخبر، والخبر عبارة عن المبتدأ، فلهذا لا يكون المبتدأ بدون الخبر، ولا الخبر بدون المبتدأ، فكذلك ههنا، لا يجوز الاقتصار على أحد المفعولين، ولكن يجوز أن تجعل المفعولين نسيا منسيا كقولهم: من يسمع يخل أي يخل المسموع صحيحا.
قوله: "وهي" أي أفعال القلوب سبعة أفعال، فيصير المجموع بهذه سبعة وثمانين عاملاً.
قوله: "حسبت" أي الأول "حسبت"، نحو: حسبت زيدا عالما.
قوله: "وظننت" أي الثاني "ظننت"، نحو ظننت بكرا جاهلا.
وهذا الباب إنما يقتضي المفعولين إذا كان الظن بمعنى ترجيح أحد الاحتمالين أو بمعنى اليقين كما في قوله تعالى: {يظنون أنهم ملاقو ربهم} [سورة البقرة: 2/46]، وأما إذا كان من الظنة بمعنى التهمة، لم يقتض المفعول الثاني نحو: ظننته أي اتهمته.
قوله: "وخلت" أي الثالث "خلت"، نحو: خلت زيدا خائفا، وهذه الأبواب الثلاثة للشك.
قوله: "وزعمت" أي الرابع "زعمت"، نحو: زعمت عمرا ذاهبا، وهذا إنما يكون من هذا الباب إذا كان بمعنى ظننت، وإذا كان بمعنى القول من غير صحة فلا يقتضي المفعول الثاني نحو قوله تعالى: {زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا} [سورة التغابن: 64/7].
قوله: "ووجدت" أي الخامس "وجدت"، نحو: وجدت خالدا كريما، وهذا إذا كان بمعنى وجود الشيء على صفة، وأما إذا كان بمعنى الإصابة والصدفة لا يقتضي المفعول الثاني نحو: وجدت الضالة أي أصبتها وصادفتها.
قوله: "وعلمت" أي السادس "علمت"، نحو: علمت زيدا فاضلاً، هذا إذا كان لمعرفة الذات على شيء، وأما إذا كان بمعنى معرفة الذات فقط لا يقتضي المفعول الثاني نحو: علمته أي عرفته.
قوله:"ورأيت" أي السابع "رأيت"، نحو: رأيت بشرا قائما، وإذا كان رأيت بمعنى أبصرت لا يقتضي مفعولا ثانيًا نحو: رأيت زيدًا أي أبصرته.