سؤال عن معنى شطر بيت: «والخلف في استقلالها في الدين»

[أم أسامة بنت يوسف]

[في درس المصالح المرسلة]
أرجو توضيح عجز هذا البيت: ((كالجند والديوان والسجون = والخلف في استقلالها في الدين )) .
جزاكم الله خيرا .
رابط الدرس (هنا)

[عبد العزيز الداخل]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم أسامة بنت يوسف

[في درس المصالح المرسلة]
أرجو توضيح عجز هذا البيت: ((كالجند والديوان والسجون = والخلف في استقلالها في الدين )) .
جزاكم الله خيرا .
رابط الدرس (هنا)

(والخلف في استقلالها في الدين)
أي في استقلال هذا القسم من المصالح وهو (المصالح المرسلة) خلاف بين أهل العلم.
فمن أهل العلم من قال بوجوده ، ومنهم من منعه.
وعند التدقيق في أقوال الأئمة نجدها متقاربة والخلاف بين القولين فيه جوانب متفق عليها؛ فمن أثبت المصالح المرسلة أراد نفي الدليل الخاص على اعتبارها، ومن منعها أراد أن المصالح المرسلة لا تخلو من حالين:
إما أن تكون متوهمة غير صحيحة فهذه باطلة، وعدم علم بعض المجتهدين ببطلانها لا يقتضي أنها مصلحة مرسلة.
وإما أن تكون مصلحة صحيحة في نفسها فهذه لا بد أن تدل عليها أدلة الشريعة بوجه من وجوه الاستدلال الصحيح الذي يستنبطه أهل العلم، وهي تندرج تحت الأدلة العامة التي لم تغادر مسألة من المسائل التي تحتاج الأمة إلى بيانها.

وهذا القول هو التحقيق ، والأليق بكمال الشريعة ، وعليه تدل النصوص المصرحة بأن القرآن تبيان لكل شيء، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك من خير إلا دل الأمة عليه، ولم يترك شراً إلا حذرها منه ، ونحو ذلك من النصوص والقواعد الشرعية.

وأورد لك نقلين نفيسين لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يوضحان هذه المسألة توضيحاً جلياً بإذن الله.
قال رحمه الله: (فكل عمل صالح هو نافع لصاحبه وبالعكس، وكل نافع صالح فهو مشروع وبالعكس، وكل ما كان صالحا مشروعا فهو حق وعدل وبالعكس، ولكن الناس قد يدركون أحد النعتين فيستدلون به على وجود الآخر مثل أن يعلم أن الله أمر بهذا الفعل وشرعه فيعلم من هذا وجوب كونه طاعة لله ورسوله وذلك الفعل بعينه يجب أن يكون عملا صالحا وهو النافع وأن يكون حقا وعدلا وهذا استدلال بالنص.
وقد يعلم كون الشيء صالحا أو عدلا أو حسنا ثم يستدل بذلك على كونه مشروعا، وهو الاستدلال بالاستصلاح والاستحسان والقياس على كونه مشروعا.
وهذه الطريقة فيها خطر عظيم والغلط فيها كثير لخفاء صفات الأعمال وأحوالها عنها، وأن العالم بذلك كما ينبغي ليس هو إلا رسول الله.
فالاستدلال بالمصالح التي قد يقال لها المصالح المرسلة هو الذي يري الشيء مصلحة وليس في الشرع ما ينفيه فيستدل بالمصلحة على أنه من الشريعة.
والاستحسان أن يري الشيء حسنا فيستدل بحسنه على أنه من الشرع
والعدل أن يري للشيء نظيرا وشبيها فيستدل على حكمه بحكم نظيره وشبيهه وليس هذا موضع الكلام في ذلك.
لكن أعلم الناس من كان رأيه واستصلاحه واستحسانه وقياسه موافقا للنصوص كما قال مجاهد أفضل العبادة الرأي الحسن وهو اتباع السنة ولهذا قال تعالى ويري الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق.
ولهذا كان السلف يسمون أهل الآراء المخالفة للسنة والشريعة في مسائل الاعتقاد الخبرية ومسائل الأحكام العملية أهل الأهواء لأن الرأي المخالف للسنة جهل لا علم فصاحبه ممن اتبع هواه بغير علم).

وقال أيضاً – وهو فصل نافع – في بيان طرق معرفة الأحكام الشرعية: (( الطّريق السّابع: " المصالح المرسلة " وهو أن يرى المجتهد أنّ هذا الفعل يجلب منفعةً راجحةً ؛ وليس في الشّرع ما ينفيه ؛ فهذه الطّريق فيها خلافٌ مشهورٌ فالفقهاء يسمّونها " المصالح المرسلة " ومنهم من يسمّيها الرّأي وبعضهم يقرّب إليها الاستحسان وقريبٌ منها ذوق الصّوفيّة ووجدهم وإلهاماتهم ؛ فإنّ حاصلها أنّهم يجدون في القول والعمل مصلحةً في قلوبهم وأديانهم ويذوقون طعم ثمرته وهذه مصلحةٌ لكنّ بعض النّاس يخصّ المصالح المرسلة بحفظ النّفوس والأموال والأعراض والعقول والأديان . وليس كذلك بل المصالح المرسلة في جلب المنافع وفي دفع المضارّ وما ذكروه من دفع المضارّ عن هذه الأمور الخمسة فهو أحد القسمين . وجلب المنفعة يكون في الدّنيا وفي الدّين ففي الدّنيا كالمعاملات والأعمال الّتي يقال فيها مصلحةٌ للخلق من غير حظرٍ شرعيٍّ وفي الدّين ككثير من المعارف والأحوال والعبادات والزهادات الّتي يقال فيها مصلحةٌ للإنسان من غير منعٍ شرعيٍّ . فمن قصر المصالح على العقوبات الّتي فيها دفع الفساد عن تلك الأحوال ليحفظ الجسم فقط فقد قصّر . وهذا فصلٌ عظيمٌ ينبغي الاهتمام به فإنّ من جهته حصل في الدّين اضطرابٌ عظيمٌ وكثيرٌ من الأمراء والعلماء والعبّاد رأوا مصالح فاستعملوها بناءً على هذا الأصل وقد يكون منها ما هو محظورٌ في الشّرع ولم يعلموه وربّما قدّم على المصالح المرسلة كلامًا بخلاف النّصوص وكثيرٌ منهم من أهمل مصالح يجب اعتبارها شرعًا بناءً على أنّ الشّرع لم يرد بها ففوّت واجباتٍ ومستحبّاتٍ أو وقع في محظوراتٍ ومكروهاتٍ وقد يكون الشّرع ورد بذلك ولم يعلمه . وحجّة الأوّل : أنّ هذه مصلحةٌ والشّرع لا يهمل المصالح بل قد دلّ الكتاب والسّنّة والإجماع على اعتبارها وحجّة الثّاني : أنّ هذا أمرٌ لم يرد به الشّرع نصًّا ولا قياسًا .
والقول بالمصالح المرسلة يشرع من الدّين ما لم يأذن به اللّه غالبًا . وهي تشبه من بعض الوجوه مسألة الاستحسان والتّحسين العقليّ والرّأي ونحو ذلك . فإنّ الاستحسان طلب الحسن والأحسن كالاستخراج وهو رؤية الشّيء حسنًا كما أنّ الاستقباح رؤيته قبيحًا والحسن هو المصلحة فالاستحسان والاستصلاح متقاربان والتّحسين العقليّ قولٌ بأنّ العقل يدرك الحسن لكنّ بين هذه فروقٌ . والقول الجامع أنّ الشّريعة لا تهمل مصلحةً قطّ بل اللّه تعالى قد أكمل لنا الدّين وأتمّ النّعمة فما من شيءٍ يقرّب إلى الجنّة إلّا وقد حدّثنا به النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلّا هالكٌ لكن ما اعتقده العقل مصلحةً وإن كان الشّرع لم يرد به فأحد الأمرين لازمٌ له إمّا أنّ الشّرع دلّ عليه من حيث لم يعلم هذا النّاظر أو أنّه ليس بمصلحة وإن اعتقده مصلحةً ؛ لأنّ المصلحة هي المنفعة الحاصلة أو الغالبة وكثيرًا ما يتوهّم النّاس أنّ الشّيء ينفع في الدّين والدّنيا ويكون فيه منفعةٌ مرجوحةٌ بالمضرّة كما قال تعالى في الخمر والميسر : { قل فيهما إثمٌ كبيرٌ ومنافع للنّاس وإثمهما أكبر من نفعهما } . وكثيرٌ ممّا ابتدعه النّاس من العقائد والأعمال من بدع أهل الكلام وأهل التّصوّف وأهل الرّأي وأهل الملك حسبوه منفعةً أو مصلحةً نافعًا وحقًّا وصوابًا ولم يكن كذلك بل كثيرٌ من الخارجين عن الإسلام من اليهود والنّصارى والمشركين والصّابئين والمجوس يحسب كثيرٌ منهم أنّ ما هم عليه من الاعتقادات والمعاملات والعبادات مصلحةً لهم في الدّين والدّنيا ومنفعةً لهم { الّذين ضلّ سعيهم في الحياة الدّنيا وهم يحسبون أنّهم يحسنون صنعًا } وقد زيّن لهم سوء عملهم فرأوه حسنًا . فإذا كان الإنسان يرى حسنًا ما هو سيّئٌ كان استحسانه أو استصلاحه قد يكون من هذا الباب . وهذا بخلاف الّذين جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلمًا وعلوًّا . فإنّ باب جحود الحقّ ومعاندته غير باب جهله والعمى عنه والكفّار فيهم هذا وفيهم هذا وكذلك في أهل الأهواء من المسلمين القسمان).