سؤال عن العلل التي تمنع من الصرف

[سهيلة]

في الآجرومية درس نيابة الفتحة عن الكسرة:

قال: وَأَمَّا الْفَتْحَةُ فَتَكُونُ عَلاَمَة لِلْخفضِ في الاسمِ الذِي لا يَنْصَرِفُ.
وأقول: للفتحة موضع واحد تكون علامة على خفض الاسم ، وهو الاسم الذي لا ينصرف.
ومعنى كونه لا ينصرف : أنه لا يَقْبَلُ الصَّرْفَ ، وهو التنوين ، والاسم الذي لا ينصرف هو : " الذي أشْبَهَ الفعل في وجود علتين فرعيتين : إحداهما ترجع إلى اللفظ ، والأخرى ترجع إلى المعنى ، أو وُجدَ فيه علَّة واحدة تقوم مَقَام العِلَّتَينِ " .
والعلل التي توجد في الاسم وتَدُلُّ على الفرعية وهي راجعة إلى المعنى اثنتان لَيْسَ غَيْرُ: الأولى العَلَمِيَّةُ ، والثانية الوَصْفية ، ولابد من وجود واحدة من هاتين العلتين في الاسم الممنوع من الصرف بسبب وجود علتين فيه.
والعلل التي توجد في الاسم وتدل على الفرعية وتكون راجعة إلى اللفظ في ستُّ عِلَلٍ، وهي: التأنيث بغير ألف ، والْعُجْمَة ، والتركيب ، وزيادة الألف والنون ، وَوَزنُ الْفِعْلِ ، والعَدْلُ ، ولابد من وجود واحدة من هذه العلل مع وجود العلمية فيه ، وأما مع الوصفية فلا يوجد منها إلا واحدةٌ من ثلاث ، وهي : زيادة الألف والنون ، أو وزن الفعل أو العدل.

هذه الفقرة لم أفهم منها شيء إلا أن الاسم المنصرف هو الاسم المنون والاسم غير المنصرف هو ما يمنع عنه التنوين لدخول علة عليه.
والسؤال: ما هي العلل التي تمنع من الصرف؟

[أبو مالك العوضي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سهيلة

في الآجرومية درس نيابة الفتحة عن الكسرة:
والسؤال: ما هي العلل التي تمنع من الصرف؟

مذكورة بالتفصيل في كتب النحو، وهي مذكورة في العبارة التي نقلتموها، وتلخيصها كما يلي:
علل المنع من الصرف قسمان:
قسم يكفي فيه وجود علة واحدة منها حتى يتحقق المنع من الصرف، وقسم لا يكفي فيه وجود علة واحدة، بل لا بد من اجتماع علتين.
القسم الأول في أمرين:
- ألف التأنيث
- صيغة منتهى الجموع
القسم الثاني:
- العلمية
- التأنيث بغير الألف
- العجمة
- الألف والنون
- وزن الفعل
- الوصف على وزن أفعل فعلاء
- العدل
- التركيب
وقد جمعها الناظم في قوله:
عدل ووصف وتأنيث ومعرفة ......... وعجمة ثم جمع ثم تركيب
والنون زائدة من قبلها ألف ....... ووزن فعل وهذا القول تقري