كتاب الزكاة

[محمد أبو زيد]

كتابُ الزَّكَاةِ

[محمد أبو زيد]

كتابُ الزَّكَاةِ

الزَّكَاةُ لُغَةً مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ النَّمَاءِ وَالطَّهَارَةِ، وَتُطْلَقُ عَلَى الصَّدَقَةِ الْوَاجِبَةِ وَالْمَنْدُوبَةِ، وَالنَّفَقَةِ، وَالْعَفْوِ، وَالْحَقِّ، وَهِيَ أَحَدُ أَرْكَانِ الإِسْلامِ الْخَمْسَةِ بِإِجْمَاعِ الأُمَّةِ، وَبِمَا عُلِمَ مِنْ ضَرُورَةِ الدِّينِ. وَاخْتُلِفَ فِي أَيِّ سَنَةٍ فُرِضَتْ، فَقَالَ الأَكْثَرُ: إنَّهَا فُرِضَتْ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِن الْهِجْرَةِ قَبْلَ فَرْضِ رَمَضَانَ، وَيَأْتِي بَيَانُ مَتَى فُرِضَ فِي بَابِهِ.

[محمد أبو زيد]

كتابُ الزكاةِ
مقَدِّمَةٌ
الزكاةُ لغةً: النماءُ والزيادةُ، وسُمِّيَ الْمُخْرَجُ زكاةً؛ لأنه يَزيدُ الْمُخْرَجَ منه ويُنَمِّيهِ.
قالَ ابنُ قُتيبةَ: سُمِّيَتْ بذلك؛ لأنها تُثَمِّرُ المالَ، وتُنَمِّيهِ.

قالَ الشيخُ تَقِيُّ الدِّينِ: لفْظُ الزكاةِ في اللغةِ يَدُلُّ على النمُوِّ، فيقالُ: زَكَى إذا نَمَا، فسُمِّيَتْ: زكاةً؛ للمعنى اللُّغَوِيِّ، وسُمِّيَتْ: صدَقَةً؛ لأنها دليلٌ لصِحَّةِ إيمانِ مُؤَدِّيهَا، وتَصديقِه.
وشَرْعاً: حقٌّ واجبٌ في مالٍ خاصٍّ، لطائفةٍ مخصوصةٍ، في وقتٍ مخصوصٍ.

وتَجِبُ الزكاةُ في خمسةِ أشياءَ مِن المالِ، هي:
1- سائمةُ بَهيمةِ الأنعامِ.
2- الخارِجُ مِن الأرضِ.
3- العسَلُ.
4- الأَثْمَانُ.
5- عُروضُ التجارةِ.
وفُرِضَتْ في السنةِ الثانيةِ مِن الهجرةِ.
وشُرِعَتْ طُهرةً للمالِ، وطُهرةً للنَّفْسِ، وعُبوديَّةً للربِّ، وإحسانًا إلى الخلْقِ.
والزكاةُ أحَدُ أركانِ الإسلامِ، ومَبانيهِ العظامِ، كما تَظاهرَتْ بذلك دلائلُ الكتابِ والسنَّةِ، وقَرَنَها اللهُ تعالى بالصلاةِ في كتابِه في اثنينِ وثمانينَ مَوْضِعاً.
وأَجْمَعَ المسلمونَ على أنها رُكْنٌ مِن أركانِ الإسلامِ، ومستنَدُ الإجماعِ نصوصُ الكتابِ والسنَّةِ، ومَن جَحَدَ وُجوبَها كَفَرَ، ومَن
مَنَعَها فَسَقَ، وقد قاتَلَ الصحابةُ مانِعِي الزكاةِ، واسْتَحَلُّوا دِماءَهم وأموالَهم؛ لأنهم مَنَعوا شَعيرةً كبيرةً مِن شعائِرِ الإسلامِ.
وهي مِن مَحاسِنِ الإسلامِ، الذي جاءَ بالْمُساواةِ، والتراحُمِ، والتعاطُفِ، والتعاوُنِ، وقَطْعِ دابِرِ كلِّ شَرٍّ، يُهَدِّدُ الفَضيلةَ والأمْنَ والرخاءَ، وغيرِ ذلك مِن مُقَوِّمَاتِ الحياةِ السعيدةِ في الدنيا، والنعيمِ الْمُقيمِ في الآخرةِ، فقد جَعَلَها اللهُ طُهْرَةً لصاحبِها مِن رَذيلةِ البُخْلِ، وتَنميةً حِسَّيَّةً ومعنويَّةً، ومساواةً بينَ خَلْقِه، وإعانةً مِن الأغنياءِ لإخوانِهم المستَحِقِّينَ لها، وجَمْعاً للكلمةِ، حينما يَجودُ الأغنياءُ على أهْلِها بنصيبٍ مِن أموالِهم.
وبِمِثْلِ هذه الفَريضةِ الكريمةِ الرشيدةِ، يُعْلَمُ أنَّ الإسلامَ دِينُ التكافُلِ الاجتماعيِّ، يَكْفُلُ للفقيرِ العاجِزِ عن العَيشِ ما يُعِينُه على حياتِه، وأنه دِينُ الْحُرِّيَّةِ الذي أعطى الغَنِيَّ حُرِّيَّةَ التمَلُّكِ مُقابِلَ كَدِّه وسَعْيِه، وفرَضَ عليه الزكاةَ مُساواةً لإخوانِه الْمُعْوِزِينَ، فهو الدِّينُ الوسَطَ، فلا شُيوعيَّةَ مُؤَمِّمَةٌ حارمةٌ، ولا رأسماليةَ مُمْسِكَةٌ مُحْتَكِرَةٌ شاحَّةٌ، وقد حَذَّرَ اللهُ تَبَارَكَ وتعالى مَن مَنَعَ الزكاةَ، وتَوَعَّدَ عليها بالعقوبةِ العاجلةِ والآجِلَةِ، وباللهِ التوفيقُ.