سؤال عن حكم تكذيب الخبر الوارد عن الله ورسوله

[هلال الجعدار]

في معالم الدين:
السلام عليكم، أحسن الله إليكم شيخنا
ذكرتم حفظكم الله هذه الجملة:

إلا أنه يَنْبَغِي التفريقُ بينَ تكذيبِ الخَبَرِ المَبْنيِّ على عدمِ العلمِ بالدليلِ أو غِيابِه عنه أو الشكِّ في ثُبوتِه أو كانَ للمُكَذِّبِ تأويلٌ في معنَى الخَبَرِ يُدْرَأُ عنه به حُكْمُ التكذيبِ، وبينَ تَكذيبِ ما عُلِمَ ثُبوتُه ومعناه، فهذا الأخيرُ ناقضٌ بلا خلافٍ بينَ أهلِ العلمِ.

أنا لم أستطع فهمها فهلا وضحتها بارك الله فيكم.

والسؤال: مسألة العذر بالجهل نريد بعض الإضاءات عليها؟

[عبد العزيز الداخل]

في معالم الدين:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هلال الجعدار

السلام عليكم، أحسن الله إليكم شيخنا

ذكرتم حفظكم الله هذه الجملة:

أنا لم أستطع فهمها فهلا وضحتها بارك الله فيكم.

والسؤال: مسألة العذر بالجهل نريد بعض الإضاءات عليها؟

من نواقض الإسلام المجمع عليها عند أهل العلم تكذيب الله ورسوله؛ فمن كذّب الله ورسوله فهو كافر بلا خلاف بين أهل العلم؛ لأن التكذيب ينقض التصديق الواجب الذي هو شرط لصحة الشهادتين من العبد.

فهذا من حيث الأصل لا خلاف فيه.
لكن لا يُحكم على المرء بأنّه مكذّب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلا بأمور:
أولها: العلم؛ بأن يبلغه النصّ الذي فيه خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم ؛ فمن كذّب بشيء لم يعلمه أصلاً ؛ ولو أنه علم دليله لصدّق به وأقرّ فيعذر بجهله.
والشرط الثاني: معرفة معناه، فمن كذّب بخبر وهو يعلم النص الذي ورد فيه لكنّه لم يعرف معنى النص، ولم يعلم بأنّ النص يدلّ على ما كذّب به، ولو أنّه عرف معنى النص لم يكذّب؛ فإنّه يعذر بجهله، ومن هؤلاء المتأوّلون ، وهم الذين يكون له فهم للنص مخالف لحقيقة معناه، وينكرون حقيقة معنى النص من غير قصد للتكذيب، ولكن لاعتقادهم أن معنى النص هو ما فهموه؛ فيدرأ عنهم حكم التكذيب بسبب تأولهم لأجل ما عرض لهم من الشبهة التي حملتهم على تأويل النصّ، وهذا لا يقتضي أنّهم معذورون مطلقاً، لكن يُدرأ عنهم حكم التكفير للشبهة؛ وقد يعذر بعضهم ، ويأثم بعضهم لمخالفتهم فيما يجب عليهم.
والشرط الثالث: زوال المانع؛ فإذا وجد مانع يمنع من الحكم بالتكفير فإنّه يدرأ به عن صاحبه حكم التكفير، وذلك كالإكراه والإغلاق والخطأ.

وأمّا العذر بالجهل؛ فالخلاصة فيه أنّ من ارتكب ناقضاً من نواقض الإسلام وهو يجهل أنّ ما يفعله كفر بالله تعالى ورسوله، وربّما يرى أنّه يحسن صنعاً، أنّ في أمره تفصيلاً من جهتين:
الجهة الأولى: في حكمه الظاهر.
والجهة الثانية: في حكمه الباطن.
فأمّا حكمه الظاهر، وهو ما يُحكم به عليه في الدنيا ويعدّ به مسلماً أو كافراً ويُعامل على أساسه؛ فيختلف باختلاف الأحوال؛ فمن كان حديث عهد بإسلام أو نشأ في جاهلية يُمارس فيها أنواع من الكفر وأسلم وهو لا يعلم حدود الله جلّ وعلا ويجهل حكم بعض ما اعتاده في جاهليّته مما يحكم بكفر فاعله لكنّه يفعله جهلاً من غير قصد لنقض إسلامه ولا اختيار للكفر على الإسلام، فهذا لا يحكم بكفره، لكن يعلّم ويُرشد؛ فإن أصرّ وعاند حُكم بكفره؛ لأنّه فعل الكفر عن عناد بعد إقامة الحجّة عليه، وإن لم يجد من يعلّمه وهو يشهد أن لا إله إلا الله ويحافظ على الوضوء والصلاة ويتّقي الله ما استطاع فلا يُحكم بكفره.
فهذا في حكمه الظاهر فيما بينه وبين الناس.
وأمّا حكمه الباطن فإن كان قائما بشروط العبادة القلبية وما يقتضيها من العمل كالإخلاص لله تعالى والخضوع له وتعظيمه ومحبته، وكان قائماً بما تقتضيه صحّة شهادة أنّ محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم من محبّته وطاعته وتصديقه بما بلغه من العلم ؛ في الجملة فهو مؤمن موحّد، وإن وقع في بعض الكفريات جهلاً عن غير تعمّد.
وأما من كان في قلبه إشراك بالله جلّ وعلا، وصرف بعض أنواع العبادة لغير الله ؛ فهو مشرك كافر، وإن صلى وصام وزعم أنّه مسلم؛ لأنّه قد شرح بالكفر صدراً وصرف العبادة القلبيّة من المحبّة والخوف والرجاء لغير الله تعالى، وقد قال الله تعالى: {من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئنّ بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم}
فدلّت الآية على أنّ من يصدر منه بعض أفعال الكفر لعوارض ظاهرة يُعذر بمثلها يُشترط لبقائهم على الإسلام أن تكون قلوبهم مطمئنّة بالإيمان.
وهذا الأمر الباطن لا يُوقف عليه إلا بما يدلّ عليه ظاهر الفعل، لأنّ الأعمال الباطنة بين العبد وربّه، فإذا كان العبد مظهراً للإسلام، ويفعل بعض الكفريات الباطنة فيُعامل معاملة المسلمين في الظاهر، وفي الآخرة حسابه على الله تعالى.