صفحة الطالبة : تماضر لدراسة (أصول التفسير)

[تماضر]

تلخيص محاضرة :بلغة المفسر من علوم الحديث، لفضيلة الشيخ سعد بن عبدالله الحميد.

-أقسام تفسير القرآن :
1-تفسير القرآن بالقرآن.
2-تفسير القرآن بالسنة.
3-تفسير القرآن بأقوال الصحابة.
4-تفسير القرآن بأقوال التابعين.
5-تفسير القرآن بلغة العرب.

-ما يرد في التفسير لا يخرج عن كونه خبرًا أو إنشاءً :
1-فالإنشاء : يمكن أن ينظر إليه وفق الضوابط التي وضعها المفسرون لقبول التفسير.
2-والخبر: يتثبت منه من مبدأ التثبت في قبول الأخبار ومعرفة صحيح الإسناد من خطأه.

الفرق بين الخبر والإنشاء:
الإنشاء:
1-لا يدخله التصديق والتكذيب.
2-لا يفتقر إلى علوم الآلة التي وضعت لقبول الأخبار وردها.
الخبر:
1-يدخله التصديق والتكذيب.
2-وضع المحدثون لقبوله ضوابط وشروط.

-أمثلة على تفاسير تروي بالإسناد:
تفسير عبد الرزاق، أو تفسير سفيان الثوري، أو تفسير ابن جرير الطبري، أو تفسير ابن المنذر، أو تفسير سعيد بن منصور، أو تفسير ابن أبي حاتم، أو غير ذلك من كتب التفسير المسندة، ومن جملة ذلك ما نجده في الكثير من كتب الحديث حينما تفرد كتابًا بأكمله للتفسير؛ فصحيح البخاري فيه كتاب بأكمله للتفسير، كذلك في صحيح مسلم، كذلك في جامع الترمذي، كذلك في السنن الكبرى للنسائي، وهكذا دواليك.

-بيان عناية علماء التفسير بالإسناد:
أن هؤلاء العلماء عنوا عناية شديدة بإيراد هذا التفسير بالأسانيد مما يدل على أن التعامل مع تفسير كتاب الله جل وعلا كالتعامل مع باقي القضايا الشرعية التي يُعنى فيها المحدثون بالأسانيد مثل: القضايا الفقهية ونحو ذلك. ولو لم نحتج إلى تطبيق قواعد المحدثين على مرويات التفسير لما وجدنا هؤلاء العلماء يتعبون أنفسهم بإيراد الأسانيد مع صعوبة الكتابة في تلك العصور.


-ضوابط قبول الحديث عند المحدثين :
-بالنسبة للراوي فلا تقبل روابة المبتدع إذا روى ما يؤيد بدعته.
-إذا كان الراوي موثقا في علم وضعف في علم آخر:
فإنه يعتمد عليه فيما وثق فيه ؛ فمحمد بن إسحاق عمدة في السيرة، فإذا روى شيئًا في السيرة؛ فإن عنايته بالسيرة معروفة، وقد أثنى عليه أهل العلم في عنايته بالسيرة، وكذلك عاصم بن أبي النجود، أو عاصم ابن بهدلة في عنايته بالقراءات؛ فهو حجة في القراءات، ولكنه متكلم فيه من جهة الحديث؛
ويقول الشيخ حفظه الله الله: لكن أنا أرى أن الكلام في محمد بن إسحاق، أو في عاصم بن أبي النجود، لا يُوصلهما إلى درجة الضعف، إلا فيما استنكر عليهما، وهذا الذي يستنكر على الراوي، ليس مخصوصًا بهما، لأجل الكلام الذي فيهما، بل حتى بعض الثقات، فهناك بعض الأوهام التي يقع فيها بعض الثقات، هذه الأوهام تُتقى أيضًا، وتُجتنب، وهكذا أيضًا بالنسبة لمحمد بن إسحاق، وعاصم بن أبي النجود؛ فما عُرف عنهما من أوهامٍ وهموا فيها، فإنها تُتقى، وتُجتنب، وأما ما سوى ذلك،فالأصل فيه القبول ويكون من قبيل الحديث الحسن.



-أما الرواية :

* إذا كانت مما يندرج تحت لغة العرب فهذا أمره واسع ويتساهل فيه ، ونحن نعرف أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فلا يمكن إطلاقًا أنني حينما أقول: {الحمد لله رب العالمين} أنني سأحتاج إلى ما يفسر لي معنى هذه اللفظة، لا، أنا عربي وأعي وأدرك معنى هذه اللفظة، والقرآن معظمه وغالبه كله يدرك بلغة العرب،

*أما إذا صار لهذا الحديث أو الحكم أصلا؛ فهذا لا أحد يمكن أن يشك في قبوله، مثل ما لو جاء حديث يدل على فضل صلاة الجماعة -صلاة الجماعة مقررة بأحاديث أخرى-؛ فإنهم يتسمحون في ذلك, ويعدون هذا من باب الترغيب والترهيب، ونحو ذلك؛ إما ترغيب في حضور صلاة الجماعة, أو الترهيب من ترك صلاة الجماعة.


*وأما إن كان هذا الحكم يستفاد من حديث، أو من قول صاحب، أو من قول تابعي؛ فإن هذا الحكم لا بد من تطبيق قواعد المحدثين عليه

*وكذلك ما يتعلق بأبواب الفضائل الأخرى؛ مثل: فضائل الصحابة، أو فضائل القرآن، أو فضائل بعض الأذكار والأدعية، ونحو ذلك, وما يتعلق بالترغيب والترهيب
فإن قاعدة المحدثين فيه معروفة، وهم يقولون: إذا روينا في الحرام والحلال شددنا
وإذا روينا في الفضائل؛ تساهلنا.

= إذن هذا يدلنا على أنه لا بد أن ننظر إلى مرويات التفسير التي وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما يتلوها -أو ما يلتحق بها- من أقوال الصحابة وأقوال التابعين، فكل هذا لا بد فيه من التثبت من صحته إلى قائله فإن وجدناه صحيحًا فذاك غاية المطلوب، وإن أخفقنا أو وجدنا في الإسناد ما يجعلنا نتريث عن الحكم عليه بالصحة ، ومبدأ التثبت لا بد معه من تطبيق منهج المحدثين في قبول الأخبار وردها.
...ومما يدل على هذا دلالة واضحة جدا ما نجده في كتب العلل من جعل مرويات التفسير أسوة لبقية الأحاديث التي تروى في جميع أبواب الدين؛ لا فرق بين هذا وذاك.
والدليل على هذا ما نجده مثلاً في كتاب العلل لابن أبي حاتم، فابن أبي حاتم أفرد كتابًا بأكمله في داخل كتاب العلل بعنوان "علل أخبار رويت في القرآن وتفسير القرآن" ثم نجد أن هناك أحاديث مرفوعة، وأحاديث موقوفة، وبل ومن آثار التابعين يعني من أقوال التابعين وكلها يتطرق إليها التعليل، مثلها مثل غيرها من أبواب الدين.

-ضوابط تدبر كتاب الله :
فتدبر القرآن إذا كان مبنيًا على أساس سليم من لغة العرب ومن الأفهام السليمة لا يتعارض مع شيء من القواعد التي نحتاجها، كالقواعد التي في أبواب الاعتقاد، أو في باب أصول الفقه، أو حتى عند المحدثين ونحو ذلك.
-لكن إذا كان هذا التدبر والله سيفضي إلى القول على الله بغير علم، أو إلى الإتيان بأقوال شنيعة مستبشعة ليس هناك ما يدل على أصلها، وليس لها أصل ثابت فهذا لا يمكن إطلاقًا أن يقال عنه إنه تدبر بل يقال إن هذا افتئات على كتاب الله جل وعلا.
-كذلك أيضًا نجد أن في كتب التفسير بعض الروايات التي تتعلق بأبواب الاعتقاد، إما في أسماء الله وصفاته، أو في غير ذلك من أبواب الاعتقاد، فهذه أيضًا لا بد معها من التثبت، حتى وإن كانت وردت في كتب التفسير فلا بد أن نطبق عليها قواعد المحدثين، وإلا فإن دين الله سيكون عرضة للوضع والكذب.
-كذلك أيضًا نجد أن كتب التفسير تضمنت بعض المرويات الإسرائيلية والتي أحيانًا تروى وكأنها أحاديث أو تروى على أنها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو على أنها من أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم.
فالعمل مع الإسرائيليات كما قال ﷺ : "لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد" فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يُشعر بأن هناك ما يمكن أن يُصدق وهناك ما يمكن أن يُكذب من ما يأتي عن أهل الكتاب، وهناك ما يمكن أن يُتوقف فيه.
والنبي صلى الله عليه وسلم قال: "حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج" فهذا مما لا نعلم صدقها من كذبها يجوز لنا أن نحدّث بها، ولا حرج في ذلك، لكن ليس معنى التحديث بها التسليم بصحتها، وإنما مما يمكن أن تتشوف إليه النفوس البشرية من مزيد علم، وإن كان علما لا يترتب عليه الصدق الجازم.
مثل: حينما تتشوف النفوس مثلا لعدة أصحاب الكهف، أو إلى لون كلبهم، أو غير ذلك من بعض التفاصيل التي وردت مجملة في كتاب الله جل وعلا.
لكن في المقابل نجد أن هناك بعض الأحاديث الصحيحة التي وردت في تفسير كتاب الله جل وعلا، وهذا تزخر به كثير من كتب التفسير، وبخاصّة كتب التفسير التي أُودعت في بطون بعض الكتب، مثل: كتاب التفسير من صحيح البخاري، أو كتاب التفسير من صحيح مسلم، أو المرويات المنثورة في صحيح مسلم.

-بيان ما يحتاجه المفسر لتفسير كتاب الله:
أن يعمد إلى ما وجده من روايات فينظر في أحكام الأئمة عليها مادام أنه يمكن أن يكون محكوماً في هذا، ليس بشرط أن يجتهد هو في تمحيص تلك الرواية؛ وإنما قد يكونوا هناك بعض الأئمة الذين حكموا على هذه المرويات، فيجد فيها بعض المرويات التي أعلها هؤلاء الأئمة؛ في كتب العلل كالعلل لابن أبي حاتم أو للترمذي أو الدار قطنيأو صححها بعض الأئمة كالبخاري ومسلم وما صححه الترمذي ولم يخالفه غيره من الأئمة وكذلك ما وجده في( مستدرك أبي عبد الله الحاكم) وصححها الحاكم، ولم يتعقبه الذهبي، ولم نجد كلاما لأحد من الأئمة.
مع العلم أنه لا بد من النظر في أسانيد (أبي عبد الله الحاكم) ولا يكتفى بحكمه، وليس شرطا أن يكون الذهبي قد تعقبه في كل شيء؛ لأن (الذهبي) -رحمه الله- ألف كتابه هذا الذي هوالتلخيص في بداية عمره وكان متعجلاً في كتابته، فترك (الذهبي) أشياء كثيرة لم يتعقب الحاكم فيها، وهي متعَقَبة في حقيقة الأمر؛ فينبغي في الحقيقة أنه إذا نظر في كتاب التفسير في (مستدرك أبي عبد الله الحاكم) ينبغي أن يبذل جُهدا آخر، يحاول أن ينظر هل هناك من تكلم على هذه الرواية تصحيحاً، أو تضعيفا من أئمة آخرين؛ خاصة من الأئمة الذين يمكن أن تشد اليد بأحكامهم، فإن لم يجد فإنه على الأقل يمكن أن يأخذ من علوم الحديث بالمقدار الذي يعينه إلى حد ما؛ مثل: أن ينظر في الإسناد، هل فيه أحد ضُعِّف -وربما خُدم-، مثل ما نجده في (تقريب التهذيب) من أحكام الحافظ ابن حجر على أولئك الرجال.وغيرهم .


-ما يفيده إطلاق مصطلح الحسن على الحديث في العصور الثلاث الأولى :
في إطلاقهم لفظ الحُسن على بعض المرويات ما يُشعر بتخفيف هذه الشروط، ولست أقصد بالحسن هنا على تعريف ابن الصلاح، فإطلاق وصف الحُسن على بعض الأحاديث كان موجودا في كلام عروة بن الزبير وهو من التابعين، وكان يوجد في عصر أتباع التابعين كشعبة، كان يطلق لفظ الحسن على بعض المرويات، هكذا: عبد الله بن المبارك، وكيع بن الجراح، الإمام الشافعي. بالنسبة لبقية علماء الحديث كالإمام أحمد، أو علي بن المَديني، أو أبي حاتم الرازي، أو البخاري، أو غيرهم، فهذا موجود في كلامهم بكثرة، ولكن الترمذي رحمه الله تعالى، مِن أكثر من أشاع ذلك وأشهره، وأكثر من ذِكْرِه، لكن إذا نظرنا لإطلاقهم وصف الحُسن فإذا به في كثير من الأحيان يُطلق هذا الوصف على بعض الأحاديث التي فيها -ضعف،- ولكن هذا الضَعف يمكن أن يُتسامح فيه.
-أسباب ضعف الحديث:
1- إما بسبب سقط في الإسناد.
2- وإما بسبب طَعْن في الراوي، هذا في حقيقته.
فإن هذا الطعن :
أ-إما أن يكون إما في عدالته.
ب- وإما في حفظه.
ج-وإما في صفة روايته، وإن كان هذا سيعود إلى سبب من أسباب الضعف الأخرى، وهو مثلا: السقط في الإسناد، لكن صفة الرواية حينما نأتي على سبيل المثال :
إطلاق بعض العلماء القول: (بأنه لا تقبل رواية الراوي إذا روى ما يؤيد بدعته)، إذن صفة الراوي.. أو صفةالرواية، هذه يمكن أن يدخل فيها بعض أسباب الضعف, أو بعض أسباب الرد؛ الذي ترد من أجله الرواية.

وكماورد كذلك في رواية عبيد الله بن موسى- وهو العبسي-، عن سفيان بن عيينة، ويبدو أن عبيد الله بن موسى هو الذي يتحمّل تبعة الخطأ في تلك الرواية، حتى إن الإمام أحمد شدّد - كما رأينا - ووصفها بأنها كذب، فليس معنى هذا أن عبيد الله بن موسى يمكن أن يكذب.
عبيد الله بن موسى عدْل في نفسه، وهو موثوق أيضا بالحفظ، ولكن تُكلم في حفظه، في بعض رواياته، وهذا لا يمكن إطلاقا أن يكون عن عمد من عبيد الله بن موسى، ولكن يمكن أن يكون بأحد سببين:
أ- إما على سبيل الوهم الذي لا يسلم منه بشر، - وهذا الذي أُنشئ لأجله علم العلل؛ علم علل الحديث مبناه على أوهام الثقات؛ لأنه علم نشأ لبيان أوهام الثقات -
ب-وإما أن يكون عبيد الله بن موسى أَسْقَط من الإسناد؛ يعني دلّس، حتى لو لم يكن موصوفا بالتدليس، فإن الذي لا يكون موصوفا بالتدليس ليس معنى ذلك أنه لا يَصْنع هذا.

-بيان ما يقبل من المراسيل ومايرد :
فالمراسيل التي اتفق العلماء على قبولها بشروطها، هي مراسيل كبار التابعين: إما مراسيل المخضرمين من التابعين، كعبيد الله بن عدي بن الخيار وغيره، أو الكبار من التابعين وإن لم يكونوا من المخضرمين، كسعيد بن المسيب -رحمة الله تعالى عليه- ونحو هؤلاء.
الأواسط من التابعين، كالحسن البصري وابن سيرين، فيهم تفصيل، منهم من يقبل، ومنهم من يرد ومنهم من يفصل في أحوالهم؛ أما الصغار كقتادة ومجاهد والزهري ونحو هؤلاء فهؤلاء مراسيلهم رديئة، والله تعالى أعلم.

-بيان العمل بالحديث المعنعن :
العمل عند البخاري، وعند الدارقطني، وعند أبي حاتم، وأبي زرعة -رحم الله الجميع-. أن الإسناد الذي حصل فيه زيادة راوي الأصل عندهم -طبعا الزيادة تكون في الموضع الذي فيه عنعنة- فإن كان ذلك الموضع فيه عنعنة : فإنهم لا يأخذون بذلك الإسناد الناقص؛ وإنما يأخذون بالإسناد الزائد. ولا يأخذون بالإسناد الناقص إلا مع توفُّر شرطين:
1*(وهو الأهم)
أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة.
انظروا، هذا تحقيقٌ منهم للأصل الذي ذكرته وهو: لا بد أن يكون هناك تصريح بالسماع. فإنه في حال وجود الحديث بإسنادين في أحدهما زيادة راوي؛ فإنهم يأخذون بالإسناد الزائد ولا يقبلون الإسناد الناقص إلا إذا توفر السماع في موضع الزيادة.
2*
أن يكون من نَقَص أكثر عدداً أو أحفظ ممن زاد.
فإن توفر هذان الشرطان أخذوا بالإسناد الناقص، وإلا فالأصل الأخذ بالإسناد الزائد.


- الفرق بين رواية الحديث وبين العمل بالحديث الضعيف:
فرواية الحديث الضعيف مثل: ما نجده مثلاً عند بعض الأئمة: كأبي نُعيم في الحلية، أو الخطيب البغدادي في التاريخ، أو ابن عساكر، أو نحو ذلك من روايتهم للحديث الضعيف، فبعض أهل العلم قالوا: لا بد أن نُبيِّن ضعفه صراحةً أو تلميحاً.


-أسانيد القراءات :
بالنسبة لأسانيد القراءات الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لا ينبغي التشديد فيها من حيث جهالة بعض رجال الإسناد؛ لكن بالنسبة للانقطاع أو الخلل في الإسناد مثل الخطأ في اسم الراوي أو نحو ذلك فهذا ينبغي أن يصحح وينبغي أن ينبه عليه،
لكن إذا وجد هذا الإسناد مثل ما هو موجود في الكتب، وتوثقنا من عدم وجود الانقطاع، وعدم وجود الخلل الظاهر البيّن؛ وإنما بقي عندنا شيء من أننا لم نجد ترجمة لهذا الراوي أو وجدنا له ذكرا ولكن لم نجد أحدًا تكلم عليه بجرح ولا تعديل فأرى أن هذا مما يمكن أن يغتفر ويتساهل فيه؛ لأنه قد ورد التساهل فيه حتّى في بعض الكتب الحديثية فبعض الكتب الحديثية وخاصة الأجزاء الحديثية يوجد فيها من هذا القبيل، ولذلك تكلم ابن الصلاح على التصحيح في الأعصار المتأخرة، ولم ير التصحيح في الأعصار المتأخرة وكان السبب أو أعظم سبب دفعه إلى هذا أنّ أسانيد هذه الكتب لو فتشنا فيها فإن فيها من هو عريّ عن [التوثيق]، أو نحو هذا الكلام الذي ذكره ابن الصلاح، فهذا قد يوجد في بعض كتب الحديث فما بالك بأسانيد التفسير.

-بالنسبة لتواتر القرآن:
أما القرآن من حيث هو فإن تواتره بلغ الذروة في التواتر التي لا يعلى عليها أبدا، هذا أمر لا أظن أن أحدا يجهله فإنه من وقت النبي صلى الله عليه وسلم والأمة تتلقاه واحدا عن واحد، وليس هناك واحد من أفراد الأمة لا يقرأ القرآن، ولا يكون أخذ قراءته عن شيخ بغضّ النظر عن ذلك الشيخ، هل أخذ عنه القرآن كله بأكمله أو هل هذا الشيخ من الذين تصدروا للقراءات أو قد يكون معلما في مدرسة أو أبا أو أخا أو غير ذلك..، لكن لا بد أن يكون هذا القرآن قد تُلقي بالتداول من وقت النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا الحاضر.