حياة بنت أحمد لدراسة أصول التفسير

[حياة بنت أحمد]

تلخيص درس المراسيل في التفسير

عناصر الدرس:

- موضوع الدرس.
- تمهيد:
المراد بالمراسيل.
حكم مراسيل الصحابة.
حكم مراسيل التابعين.
- حكم المراسيل إذا تعددت طرقها وليس فيها اتفاق أو مواطأة عليها.
- حالات النقل:
- الصدق يكون بتحقيق أمرين معاً.
- مثال.
- العلة.
- مثال يشبه المراسيل .
- المرسل في الحديث الطويل.
- الاختلافٌ في تفاصِيلِ الخبر.
- مثاله.
- علة قبول حديث جابر.
- خلاصة الدرس.

التلخيص

- موضوع الدرس: بيان حكم المراسيل إذا تعددت طرقها وليس فيها اتفاق أو مواطأة عليها
- تمهيد:
المراد بالمراسيل: المرسل هو ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم.
حكم مراسيل الصحابة: حجة.
حكم مراسيل التابعين: التابعون يختلفون فمنهم من يقبل مرسله ومنهم من لا يقبل، فالذين تتبعوا وعرفوا أنهم لا يرسلون إلا عن صحابي مثل سعيد بن المسيب فإنه قد قيل إنه لا يرسل إلا عن أبي هريرة فيكون مرسله صحيح، والذين ليسوا على هذه الحال ينظر في المرسل نفسه إذا تعدد الطرق وتلقته الأمة بالقبول فإنه يكون صحيحاً .
- حكم المراسيل إذا تعددت طرقها وليس فيها اتفاق أو مواطأة عليها : كانَتْ صَحِيحةً قَطْعًا
- حالات النقل:
إِنَّ النَّقلَ إمَّا أَنْ يَكُونَ صِدْقًا مُطَابِقًا لِلْخَبَرِ .
وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ كَذِبًا تَعَمَّدَ صَاحِبُهُ الْكَذِبَ.
أَوْ أَخْطَأَ فِيهِ.
- الصدق يكون بتحقيق أمرين معاً:
1- ألا يكون صاحبه تعمد الكذب فيه.
2- أن يكون صاحبه لم يخطئ فيه.
لأنه إذا لم يتعمد الكذب ولم يخطئ فليس ثم إلا الثالث وهو أن يكون صادقاً فيه.
- مثال:
شَخْصٍ يُحَدِّثُ عَنْ وَاقِعَةٍ جَرَتْ ، وَيَذْكُرُ تَفَاصِيلَ مَا فِيهَا من الأَقْوَالِ وَالأفْعَالِ ، وَيَأْتي شَخصٌ آخَرُ قَدْ عُلِمَ أنَّهُ لَمْ يُوَاطِئ الأَوَّلَ فَيَذْكُرُ مِثْلَ مَا ذَكَرَهُ الأَوَّلُ منْ تَفَاصِيلِ الأَقْوَالِ وَالأَفْعَالِ ، فيُعلَمُ قَطْعًا أَنَّ تِلْكَ الوَاقِعَةَ حَقٌّ في الجُملَةِ ، فَإنَّهُ لَوْ كَانَ كُلٌّ منْهُمَا كَذَبَ بِهَا عَمْدًا أَوْ أَخْطَأَ، لَمْ يَتَّفِقْ في العَادَةِ أَنْ يَأْتِيَ كُلٌّ منْهُمَا بِتِلْكَ التَّفاصيلِ الَّتِي تَمْنَعُ العَادَةُ اتِّفَاقَ الاثْنَيْنِ عَلَيْهَا بِلاَ مُوَاطَأَةٍ منْ أَحَدِهِمَا لِصَاحِبِهِ .
- العلة: إِنَّ الرَّجلَ قَدْ يتَّفِقُ أَنْ يَنْظِمَ بَيْتًا ، وَيَنْظِمُ الآخَرُ مِثْلَهُ ، أَوْ يَكْذِبَ كَذِبَةً ، وَيَكْذِبُ الآخرُ مثلَهَا ، أَمَّا إِذَا أَنْشَأَ قَصِيدَةً طَوِيلةً ذَاتَ فُنُونٍ عَلَى قَافِيَةٍ وَرَوِيٍّ ، فلَمْ تَجْرِ العَادَةُ بِأَنَّ غَيْرَهُ يُنْشِئُ مِثْلَهَا لَفْظًا وَمَعْنًى ، مَعَ الطُّولِ الْمُفْرِطِ ، بَلْ يُعْلَمُ بِالْعَادَةِ أَنَّهُ أَخَذَهَا منْهُ .
- مثال يشبه المراسيل : قولُه تعالى: {وَالْبَيتِ المَعْمُورِ}.
فقد ذَكرَ ابنُ جريرٍ الطَّبَريُّ وغيرُه عن السَّلفِ عدَّةَ أقوالٍ في معنى البيتِ المعمورِ، فقد وَردَ عن عليٍّ رَضِيَ اللَّهُ عنه أنه قال: إنه بيتٌ في السماءِ بِحِذاءِ الكعبةِ تَعمُرُه الملائكةُ، يَدخُلُه سبعونَ ألفَ ملَكٍ, ثم لا يعودون إليه، ويقالُ له: الضُّراحُ.
وورَدَ عن ابنِ عباسٍ من طريقِ العوفيِّ قال: بيتٌ بحذاءِ العَرشِ. وورد عن مجاهدٍ من طريقِ ابنِ أبي نَجِيحٍ أنه بيتٌ في السماءِ يُقالُ له: الضُّراحُ.
وعن عكرمةَ قال: بيتٌ في السماءِ بحيالِ الكعبةِ.
وعن الضحَّاكِ من طريقِ عُبيدٍ، قال: يزعُمون أنه يَروحُ إليه سبعونَ ألفَ ملَكٍ من قَبيلِ إبليسَ, يقالُ لهم: الحِنُّ.
ورَوى قتادةُ وابنُ زيدٍ عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ مُرسلًا أنه بيتٌ في السماءِ, وأنه يَدخُلُه في اليومِ سبعون ألفَ ملَكٍ لا يعودون إليه. وذَكرَ ابنُ حجَرٍ أنه وَردَ عن الحسَنِ ومحمدِ بنِ عبَّادِ بنِ جعفرٍ أنَّ البيتَ المعمورَ يُرادُ به الكعبةُ.
فإذا نظرتَ إلى هذا الاختلافِ في المرادِ بالبيتِ المعمورِ فإنَّك تَجِدُ أنَّ سببَ الخلافِ هو هل المرادُ بالبيتِ المعمورِ البيتُ الذي في السماءِ أو البيتُ الذي في الأرضِ الذي هو الكعبةُ؟
وتَجِدُ أنَّ هذا الخلافَ يدخُلُ في النوعِ الثاني من الأنواعِ الأربعةِ التي ذكرها شيخُ الإسلامِ لاختلافِ التنوُّعِ، وهو التواطؤُ، وهو من قبيلِ الوصفِ الذي حُذِفَ موصوفُه، فوَصْفُ (المعمورِ) صالحٌ للكعبةِ وللبيتِ الذي في السماءِ.
وإذا جئتَ إلى الترجيحِ فلا شكَّ أنَّ كونَ المرادِ به البيتَ الذي في السماءِ أولى؛ لأنه قولُ الجمهورِ, وهو المشهورُ، ويدلُّ عليه حديثُ الرسولِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ الذي ذَكرَ فيه أنه رأى إبراهيمَ عليه السلامُ مُسنِدًا ظَهرَه إلى البيتِ المعمورِ، فذكرَ أنه بيتٌ يدخُلُه سبعونَ ألفَ ملَكٍ, ثم لا يعودون إليه.
هذا البيتُ الذي في السماءِ لا شكَّ أنه من عِلمِ الغيبِ، وما دام الأمرُ كذلك فإنه يَحتاجُ إلى أثَرٍ صحيحٍ، وقد ورد في ذلك الحديثُ السابقُ عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ, وهو حديثٌ صحيحٌ.
فكونُ هذا البيتِ في السماءِ السابعةِ، وكونُ إبراهيمَ مُسنِدًا ظهرَه إليه، وأنه يدخُلُه سبعون ألفَ ملَكٍ, ثم لا يعودون إليه، هذه الأوصافُ الثلاثةُ كلُّها ثابتةٌ؛ لأنها وردتْ في الحديثِ الصحيحِ، أما الأوصافُ التي ذكرَها السَّلفُ فيه:
أنه بحِذاءِ الكعبةِ؛ وهذا مرويٌّ عن عليٍّ وعكرمةَ.
وإنه بحِذاءِ العَرشِ؛ وهذا مرويٌّ عن ابنِ عبَّاسٍ.
وأنَّ اسمَهُ الضُّراحُ؛ وهو مرويٌّ عن عليٍّ ومجاهِدٍ.
وأنَّ الذين يَدخلُونه يقالُ لهم: الحِنُّ. وهم من قَبِيلِ إبليسَ، وهذا انفرد به الضحَّاكُ.
فإذا نظرتَ إلى هذه الأقوالِ وجدتَها أشبَهَ بالمراسِيلِ التي ذَكرَها شيخُ الإسلامِ التي تتَّفِقُ في أصلِ القصةِ وتختلفُ في تفاصيلِها.
فقد اتَّفقَتْ هذه الرواياتُ على أنه بيتٌ في السماءِ، واختلفتْ في أوصافِه.
وكونُ هذا البيتِ الذي في السماءِ بحذاءِ الكعبةِ وردَ عن اثنينِ لا يمكنُ أن يتواطآ على الكذِبِ، وهما عليٌّ وعكرمةُ، واحتمالُ أن يكونَ عكرمةُ أخَذَه من عليٍّ فيه ضعفٌ، فينبغي قبولُ هذه الروايةِ؛ لأنها مرويَّةٌ عن صحابيٍّ، وعضَّدَها مُرْسَلٌ .
وكونُه اسمُه الضراحُ أيضًا مرويٌّ عن اثنينِ هما عليٌّ ومجاهِدٌ، ولم يَرِدْ أنَّ مجاهدًا رواه عن عليٍّ، فيكونُ أيضًا من بابِ تعدُّدِ الرواياتِ.
وبناءً عليه فلو قلتَ: إنَّ هذا البيتَ بحذاءِ الكعبةِ , وإنه يدخُلُه سبعونَ ألفَ ملَكٍ , وإنه يسمَّى الضراحَ يكونُ مقبولًا لتعدُّدِ الرواياتِ به عن الصحابةِ والتابِعينَ, وبناءً على قبولِ قولِ الصحابيِّ في الأمورِ الغيبيةِ.
ولكن كونُ الذين يدخُلُونه من قبيلِ الحِنِّ، هذا لا يُقبلُ؛ لأنه تفرَّد به الضحَّاكُ. فيُتوقَّفُ فيه.
والمقصودُ أن يُنظَرَ ما اتَّفقَتْ فيه الرواياتُ فيُقبلَ، وما الذي افترقتْ فيه فيُتوقَّفَ فيه حتى يَرِدَ دليلٌ آخـرُ.
- المرسل في الحديث الطويل: إِذَا حدَّثَ حَدِيثًا طَوِيلاً فِيهِ فُنُونٌ وَحَدَّثَ آخَرُ بِمثلِهِ ، فَإنَّهُ إمَّا أنْ يكُونَ وَاطَأَهُ عَلَيهِ ، أَوْ أَخَذَهُ منْهُ ، أَوْ يَكُونَ الحديثُ صِدْقًا .
- الاختلافٌ في تفاصِيلِ الخبر:
الحَدِيث الطَّويل إِذَا رُوِيَ مَثَلاً مِنْ وَجْهَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ مِنْ غَيْرِ مُوَاطَأَةٍ امْتَنَعَ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ غَلَطًا كَمَا امْتَنَعَ أَنْ يَكُونَ كَذِبًا ، فَإِنَّ الغَلَطَ لاَ يَكُونُ فِي قِصَّةٍ طَوِيلَةٍ مُتَنَوِّعَةٍ ، وَإنَّمَا يَكُونُ فِي بَعْضِهَا ، فَإِذَا رَوَى هَذَا قصَّةً طَوِيلَةً مُتَنَوِّعَةً ، وَرَوَاهَا الآخَرُ مِثْلَمَا رَوَاهَا الأَوَّلُ مِنْ غَيْرِ مُوَاطَأَةٍ ؛ امْتَنَعَ الغَلَطُ فِي جَمِيعِهَا ، كَمَا امْتَنَعَ الكذِبُ فِي جَمِيعِهَا مِنْ غَيْرِ مُوَاطَأَةٍ .
- مثاله:
حَدِيثِ اشْتِرَاءِ النَّبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - البَعِيرَ مِنْ جَابِرٍ ؛ فَإِنَّ مَنْ تَأَمَّلَ طُرُقَهُ عَلِمَ قَطْعًا أَنَّ الْحَدِيثَ صَحِيحٌ ، وَإِنْ كَانُوا قَد اخْتَلَفُوا فِي مِقْدَارِ الثَّمَنِ . وَقَدْ بيَّنَ ذلِكَ البُخَارِيُّ في صَحِيحِهِ .
- علة قبول حديث جابر:
فَإِنَّ جُمْهُورَ مَا فِي البُخَارِيِّ ومُسْلِمٍ ممَّا يُقطَعُ بِأَنَّ النَّبيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَهُ ، لأَنَّ غَالِبَهُ مِنْ هَذَا النَّحْوِ .
وَلأنَّهُ قَدْ تَلَقَّاهُ أَهْلُ العِلْمِ بِالقَبُولِ وَالتَّصْدِيقِ .
وَالأُمَّةُ لاَ تَجْتَمِعُ عَلَى خَطَإٍ ، فلَوْ كَانَ الحَدِيثُ كَذِبًا فِي نَفْسِ الأَمْرِ، وَالأُمَّةُ مُصَدِّقةٌ لَهُ قَابِلَةٌ لَه، لَكَانُوا قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى تَصْدِيقِ مَا هُوَ فِي نَفْسِ الأَمْرِ كَذِبٌ، وَهَذَا إِجْمَاعٌ عَلَى الْخَطَإِ ، وَذَلِكَ مُمْتَنِعٌ، وَإنْ كنَّا نحنُ بِدُونِ الإِجْمَاعِ، نُجَوِّزُ الخطأَ أَو الكَذِبَ عَلَى الخَبَرِ، فَهُوَ كَتَجْوِيزِنَا قَبْلَ أن نعلمَ الإجماعَ على العِلْمِ الَّذِي ثبَتَ بظاهرٍ أَوْ قِيَاسٍ ظَنِّيٍّ: أَنْ يَكُونَ الْحَقُّ فِي البَاطِنِ بِخِلافِ مَا اعتقدْنَاهُ ، فَإِذَا أَجْمَعُوا عَلَى الْحُكْمِ جَزَمْنَا بِأَنَّ الْحُكْمَ ثَابِتٌ بَاطِنًا وَظاَهِرًا.

- خلاصة الدرس:
* المراسيل إذا تعددت طرقها وليس فيها اتفاق أو مواطأة عليها : كانَتْ صَحِيحةً قَطْعًا.
* النَّقلَ إمَّا أَنْ يَكُونَ صِدْقًا مُطَابِقًا لِلْخَبَرِ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ كَذِبًا تَعَمَّدَ صَاحِبُهُ الْكَذِبَ أَوْ أَخْطَأَ فِيهِ، فَمَتَى سَلِمَ من الْكَذِبِ العَمْدِ وَالْخَطَأ كَانَ صِدْقًا بِلاَ رَيْبٍ.
* إِذَا كانَ الْحَدِيثُ جَاءَ منْ جِهَتَيْنِ أَوْ جِهَاتٍ، وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ الْمُخْبِرِينَ لَمْ يَتَوَاطَؤُوا عَلَى اخْتِلاقِهِ، وَعُلِمَ أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ لاَ تَقَعُ الْمُوَافَقَةُ فِيهِ اتِّفاقًا بِلاَ قَصْدٍ ، عُلِمَ أنَّهُ صَحِيحٌ.
* الحَدِيثَ الطَّويلَ إِذَا رُوِيَ مَثَلاً مِنْ وَجْهَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ مِنْ غَيْرِ مُوَاطَأَةٍ امْتَنَعَ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ غَلَطًا كَمَا امْتَنَعَ أَنْ يَكُونَ كَذِبًا، فَإِنَّ الغَلَطَ لاَ يَكُونُ فِي قِصَّةٍ طَوِيلَةٍ مُتَنَوِّعَةٍ ، وَإنَّمَا يَكُونُ فِي بَعْضِهَا.