تلخيص الدرس الثالث من مقدمة التفسير
تعريف الحديث المرسل:-1
الحديث المرسل هو ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم.
2 -الموقف من مراسيل الصحابة والتابعين:
قال ابن العثيمين رحمه الله : إن مراسيل الصحابة حجة , وأما مرسل التابعي فالتابعون يختلفون فمنهم من يقبل مرسله ومنهم من لا يقبل , فالذين تتبعوا وعرفوا أنهم لا يرسلون إلا عن صحابي مثل سعيد بن المسيب فإنه قد قيل إنه لا يرسل إلا عن أبي هريرة فيكون مرسله صحيح , والذين ليسوا على هذه الحال ينظر في المرسل نفسه إذا تعدد الطرق وتلقته الأمة بالقبول فإنه يكون صحيحاً.
3 - شروط قبول المراسيل
3 -1 تكون المراسيل مقبولة إذا كانت أخبارها صدقا:
ويكون ذلك بأمرين:
الأمر الأول :أن لايكون ناقل تلك الأخبار تعمد الكذب ، والكذب في الأخبار لا يكون إلا من الزنادقة والفاسقين أعداء الدين ، وأما الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان فلا يحصل منهم كذب على المصطفى صلى الله عليه وسلم.
الأمر الثاني:أن يقع من ناقل هذه الأخبار خطأ أو سهو،وهذا وارد على مراسيل الصحابة والتابعين وتابعيهم.
3 -2 آلية التحقق من صدق أخبار المراسيل:
المراسيل إذا تعددت طرقها وليس فيها اتفاق أو مواطأة عليها فإنه يعلم بأنها صحيحة ، مثلاً لو أن رجلاً أخبرك بخبر عن واقعة وفصل ما فيها تفصيلاً كاملاً عن كل ما جرى فيها من قول وفعل وإن زدت فقل ومن حضور ثم جاء آخر وهذا الرجل ضعيف عندك ما تثق بخبره لكن جاءك رجل آخر حدثك بنفس الحديث وأنت تعلم أنه ما حصل بينه وبين الأول مواطأة ولا اتفاق , ثم جاء ثالث ورابع و هكذا , وإن كان هؤلاء كلهم ضعاف ولكن كون كل واحد منهم يذكر القصه على وجه مطابق للآخر مع طولها هذا يبعد أن يكون الخبر مختلقاً ، ويستبعد أن يكون غلطا كذلك ، لأنهم لا يمكن أن يغلطوا كلهم في قصة طويلة.
~ مثال 1 :قِصَّةُ المرأةِ التي حَبَسَتْ هِرَّةً، رواها ثلاثةٌ مِن الصحابةِ، كلٌّ منهم في جِهةٍ، فعُلِمَ بأنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ حَدَّثَ بها يَقيناً؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ مِن الصحابةِ ما أَخَذَها عن الآخَرِ.
~ مثال 2 : ثبتت غزوة بدر بالتواتر وأنها قبل أحد ، بل يعلم قطعاً أن حمزة وعلياً وعبيدة خرجوا إلى عتبة وشيبة والوليد وأن علياً قتل الوليد وأن حمزة قتل قرنه ثم يشك في قرنه هل هو عتبة أم شيبة؟
4 -موقف أهل العلم من القصص التي في تفاصيلها أغلاط:
~ مثال 1 : اختلاف الرواة في الثمن الذي اشترى به النبي البعير من جابر ، فإن هذا الاختلاف لا يضر ، لأن أصل القصة ثابت من طرق متعددة ، ولذلك يرجع في ترجيح تفاصيل مثل هذه القصص إلى طرق أخرى.
~ مثال 2 : وكذلك اختلافهم في حديث طلالة بن عبيد في قيمة القلادة هل هي اثنى عشر ديناراً أو أقل أو أكثر ، هذا أيضاً لا يضر؛ لأن هذا الاختلاف ليس في أصل القصة.
5 -موقف أهل العلم من الأحاديث التي أجمعت عليها الأمة:
إذا أجمعت الأمة على حديث ما ، وتلقته بالقبول فإنه يكون صحيحا ، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة ، ولذلك يجزم بصحة ما في صحيحي البخاري ومسلم . وإذا اتفقت الأمة كذلك على ظاهر حديث ما وكان يحتمل معنى باطنيا ، فإننا نجزم بصحة ما أجمعت الأمة عليه.
12 ربيع الأول 1436هـ/2-01-2015م, 01:12 PM
اجابات أسئلة دورة تاريخ علم التفسير
العرض المتطور
