المسائل :
- شروط الصدق في النقل
= في الرواية الواحدة
= النقل المتعدد الذي تكون افراده غير كافية لاثبات الصدق
= مثال على المراسيل
= الخطأ في الرواية
= غالبا الخطأ يقع في القصص الطوال
- - أمثلة لطريقة التعامل مع مرويات السلف في التفسير
تلخيص مسائل الدرس
- شروط الصدق في النقل
١- في الرواية الواحدة
الصدق في النقل يكون بتحقيق أمرين معاً:
1- ألا يكون صاحبه تعمد الكذب فيه.
2- أن يكون صاحبه لم يخطئ فيه.
لأنه إذا لم يتعمد الكذب ولم يخطئ فليس ثم إلا الثالث وهو أن يكون صادقاً فيه.
٢- النقل المتعدد الذي تكون افراده غير كافية لاثبات الصدق
إذا تعددت الروايات ولكن أفراده غير كافية لاثبات الصدق فإن بعضها يعضد بعض وهي تسمى ( المراسيل )ولكن بشروط:
- أن يستحيل أن يتواطؤوا على الكذب
- و يستحيل أن يجتمعوا على الخطأ
فيعضد بعضها بعض لان اسانيد التفسير مبناها على المسامحة ليست كالحديث
مثال
مثلاً رواية في التفسير أو في الحديث أو في الأحكام تكون مرسلة يرسلها سعيد بن المسيب ويأتي رواية أخرى مثلاً في الأحكام يرسلها عامر بن شراحيل الشعبي ثم تأتي رواية ثالثة في الأحكام يرسلها قتادة ونحو هؤلاء فهؤلاء ينظر فيهم هل يقال إنهم تواطأوا جميعاً على هذا يعني اجتمعوا وأخرجوا هذه الرواية جميعاً فإذا كان تواطأوا عليها هذا يحتمل أن يكون ثمّ خطأٌ أو كذب في ذلك.
وإما أن يقال إنهم لم يتواطؤوا عليها وهذا هو الظن بهم ولذلك تكون رواية الشعبي مثلاً عاضدة لرواية سعيد ابن المسيب ورواية قتادة عاضدة لرواية الشعبي ورواية سعيد فيكون الجميع من تحصيل هذه المراسيل العلم أن النقل هذا نقل صحيح مصدق لأنه يستحيل أن يتواطؤوا على الكذب ويستحيل أيضاً أن يجتمعوا على الخطأ إلا إذا قيل إن الثلاثة أخذوا من شخص واحد فهذا يكون من الخطأ لأنهم أخذوا من شخص واحد لكن إن كان مأخذهم متعدد مثل الأمثلة التي ذكرت فإن سعيد بن المسيب في المدينة وعامر بن شراحيل الشعبي في الكوفة وقتادة في البصرة فيبعد أن يأخذ هذا عن هذا أو يأخذ الجميع عن شخص واحد فمعنى ذلك أنه يشعر بالتعدد بأن النقل مصدق.
فالتفسير فيه مسامحة والفقهاء كثير منهم يجعلون المراسيل يقوي بعضها بعضاً إذا تعددت مخارجها فبعضها يقوي بعضاً وهذا هو الصحيح الذي عليه عمل الفقهاء وعمل الأئمة الذين احتاجوا إلى الروايات المرسلة في الأحكام والاستنباط.
- الخطأ في الرواية
قد يعرض على النقل المصدق الخطأ يعني أن احتمال الخطأ في رواية الراوي الذي يروي التفسير
وهذا لا يعني أن تفسيره غير مقبول لأن الذي يرد أن يكون ممن تعمد الكذب وأكثر الذين يروون التفسير فإنهم لا يتعمدون الكذب خاصةً من الصحابة فالتابعين وكثير ممن تبع التابعين هؤلاء لا يتعمدون الكذب.
أما الخطأ فقد يجوز على أحدهم أن يخطئ والخطأ والنسيان عرضة لابن آدم
- غالبا الخطأ يقع في القصص الطوال
غالبا يقع الخطأ في القصص الطواللكن هذا الخطأ والنسيان في القصص الطوال إذا نقل التابعي قصة طويلة في التفسير أو صحابي نقلها ثم نقلها الآخر فإن العلم بحصول أصل هذه القصة يحصل من اتفاق النقلين لكن قد تختلف ألفاظ هذا وألفاظ هذا فيكون البحث في بعض الألفاظ من جهة الترجيح يعني هل يرجح هذا على هذا إذا اختلفت الروايتان أما أصل القصة فقد اجتمعوا عليه.
: مثال
قصة بيع جابر جمله على النبي صَلّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّم وهذه الرواية وما فيها من الاختلاف من حيث الشروط والألفاظ بعضها مطولة وبعضها مختصرة عند أهل العلم هذه الحادثة معلومة يقيناً أن جابراً باع جمله على النبي صَلّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّم بثمن وأن النبي صَلّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّم لما ذهب إلى المدينة رد عليه الجمل والثمن وهذا علم حصر لأنه نقله الكثير، تفاصيل القصة اختلفوا فيه فإذاً يريد أن الاختلاف في بعض الألفاظ في الأحاديث الطوال لا يعني أن أصل القصة غير صحيح بل كثير من القصص الطوال إذا اجتمع عليها أكثر من واحد في النقل في التفسير وفي غيره فهذا يشعر بأن أصل القصة واقع صحيح لأنهم لا يجتمعون على الكذب بيقين ثم إن الخطأ يبعد أن يتفق اثنان في خطأ لم يتواطأا عليه ولم يجتمعا عليه، قد يخطئ بعضهم في بعض الألفاظ هذا وارد ولهذا يؤخذ بما اجتمعوا عليه وأما ما اختلفوا فيه فيطلب ترجيحه من جهة أخرى وهذا كثير من جهة النقل.
- أمثلة لطريقة التعامل مع مرويات السلف في التفسير
- قولُه تعالى: {وَالْبَيتِ المَعْمُورِ}
أقوالٍ السلف في معنى البيتِ المعمورِ،
١- بيتٌ في السماءِ بِحِذاءِ الكعبةِ تَعمُرُه الملائكةُ، يَدخُلُه سبعونَ ألفَ ملَكٍ, ثم لا يعودون إليه، ويقالُ له: الضُّراحُ. وَردَ عن عليٍّ رَضِيَ اللَّهُ عنه
٢- بيتٌ بحذاءِ العَرشِ. ورَدَ عن ابنِ عباسٍ من طريقِ العوفيِّ
٣- بيتٌ في السماءِ يُقالُ له: الضُّراحُ. ورد عن مجاهدٍ من طريقِ ابنِ أبي نَجِيحٍ
٤- بيتٌ في السماءِ بحيالِ الكعبةِ. ورد عن عكرمةَ
٥- يزعُمون أنه يَروحُ إليه سبعونَ ألفَ ملَكٍ من قَبيلِ إبليسَ, يقالُ لهم: الحِنُّ. ورد عن الضحَّاكِ من طريقِ عُبيدٍ
٦- أنه بيتٌ في السماءِ, وأنه يَدخُلُه في اليومِ سبعون ألفَ ملَكٍ لا يعودون إليه. رَواه قتادةُ وابنُ زيدٍ عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ مُرسلًا
٧- البيتَ المعمورَ يُرادُ به الكعبةُ. ذَكرَ ابنُ حجَرٍ أنه وَردَ عن الحسَنِ ومحمدِ بنِ عبَّادِ بنِ جعفرٍ
- سبب الخلاف
هل المرادُ بالبيتِ المعمورِ البيتُ الذي في السماءِ أو البيتُ الذي في الأرضِ الذي هو الكعبةُ؟
- نوع الخلاف
التواطؤُ، وهو من قبيلِ الوصفِ الذي حُذِفَ موصوفُه، فوَصْفُ (المعمورِ) صالحٌ للكعبةِ وللبيتِ الذي في السماءِ.
الترجيحِ :
المرادِ به البيتَ الذي في السماءِ أولى؛ لأنه قولُ الجمهورِ, وهو المشهورُ، ويدلُّ عليه حديثُ الرسولِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ الذي ذَكرَ فيه أنه رأى إبراهيمَ عليه السلامُ مُسنِدًا ظَهرَه إلى البيتِ المعمورِ، فذكرَ أنه بيتٌ يدخُلُه سبعونَ ألفَ ملَكٍ, ثم لا يعودون إليه.
هذا البيتُ الذي في السماءِ لا شكَّ أنه من عِلمِ الغيبِ، وما دام الأمرُ كذلك فإنه يَحتاجُ إلى أثَرٍ صحيحٍ، وقد ورد في ذلك الحديثُ السابقُ عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ, وهو حديثٌ صحيحٌ.
فكونُ هذا البيتِ في السماءِ السابعةِ، وكونُ إبراهيمَ مُسنِدًا ظهرَه إليه، وأنه يدخُلُه سبعون ألفَ ملَكٍ, ثم لا يعودون إليه، هذه الأوصافُ الثلاثةُ كلُّها ثابتةٌ؛ لأنها وردتْ في الحديثِ الصحيحِ، أما الأوصافُ التي ذكرَها السَّلفُ فيه:
أنه بحِذاءِ الكعبةِ؛ وهذا مرويٌّ عن عليٍّ وعكرمةَ.
وإنه بحِذاءِ العَرشِ؛ وهذا مرويٌّ عن ابنِ عبَّاسٍ.
وأنَّ اسمَهُ الضُّراحُ؛ وهو مرويٌّ عن عليٍّ ومجاهِدٍ.
وأنَّ الذين يَدخلُونه يقالُ لهم: الحِنُّ. وهم من قَبِيلِ إبليسَ، وهذا انفرد به الضحَّاكُ.
فإذا نظرتَ إلى هذه الأقوالِ وجدتَها أشبَهَ بالمراسِيلِ التي ذَكرَها شيخُ الإسلامِ التي تتَّفِقُ في أصلِ القصةِ وتختلفُ في تفاصيلِها.
فقد اتَّفقَتْ هذه الرواياتُ على أنه بيتٌ في السماءِ، واختلفتْ في أوصافِه.
وكونُ هذا البيتِ الذي في السماءِ بحذاءِ الكعبةِ وردَ عن اثنينِ لا يمكنُ أن يتواطآ على الكذِبِ، وهما عليٌّ وعكرمةُ، واحتمالُ أن يكونَ عكرمةُ أخَذَه من عليٍّ فيه ضعفٌ، فينبغي قبولُ هذه الروايةِ؛ لأنها مرويَّةٌ عن صحابيٍّ، وعضَّدَها مُرْسَلٌ .
وكونُه اسمُه الضراحُ أيضًا مرويٌّ عن اثنينِ هما عليٌّ ومجاهِدٌ، ولم يَرِدْ أنَّ مجاهدًا رواه عن عليٍّ، فيكونُ أيضًا من بابِ تعدُّدِ الرواياتِ.
وبناءً عليه فلو قلتَ: إنَّ هذا البيتَ بحذاءِ الكعبةِ , وإنه يدخُلُه سبعونَ ألفَ ملَكٍ , وإنه يسمَّى الضراحَ يكونُ مقبولًا لتعدُّدِ الرواياتِ به عن الصحابةِ والتابِعينَ, وبناءً على قبولِ قولِ الصحابيِّ في الأمورِ الغيبيةِ.
ولكن كونُ الذين يدخُلُونه من قبيلِ الحِنِّ، هذا لا يُقبلُ؛ لأنه تفرَّد به الضحَّاكُ. فيُتوقَّفُ فيه.
والمقصودُ أن يُنظَرَ ما اتَّفقَتْ فيه الرواياتُ فيُقبلَ، وما الذي افترقتْ فيه فيُتوقَّفَ فيه حتى يَرِدَ دليلٌ آخـرُ.
مثالٌ آخَرُ:
- قولُه تعالى: {حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ}.
- في وصفِ هذه الخيامِ أقوالٌ عن السَّلفِ:
= فقال بعضُهم: دُرٌّ مجوَّفٌ، وهذا واردٌ عن عُمرَ بنِ الخطابِ وابنِ مسعودٍ, وبه قال سعيدُ بنُ جبيرٍ ومجاهدٌ وعمرُ بنُ ميمونٍ والضحَّاكُ والحسَنُ، وكذلك رواه أبو مِجلَزٍ عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ مُرسلًا، ورواه الضحَّاكُ عن ابنِ مسعودٍ عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ، وفيه انقطاعٌ بينَ الضحَّاكِ وابنِ مسعودٍ.
= وزاد بعضُهم: الخيمةُ في الجنَّةِ دُرَّةٌ مجوَّفةٌ, فَرْسَخٌ في فَرْسَخٍ, لها أربعةُ آلافِ مِصرَاعٍ، وهذا واردٌ عن ابنِ عباسٍ.
=: الخيمةُ دُرَّةٌ مجوَّفةٌ، فَرْسَخٌ في فَرْسَخٍ، لها أربعةُ آلافِ مِصْراعٍ من ذهبٍ. وردعن الأحوص
=وبعضُهُم قال بأنَّها من لُؤْلؤٍ، وهذا أيضًا واردٌ عن ابنِ عباسٍ ومجاهدٍ وعنِ ابنِ زيدٍ، وكذلك عن خُلَيْدٍ العصريِّ.
= أنها الحِجالُ، والحِجالُ جَمعُ حَجَلةٍ، وهي المكانُ المهيَّأُ والمُزَيَّنُ للعروسِ. وَردَ عن محمدِ بنِ كعبٍ والرَّبيعِ بنِ أنسٍ
فإذا نظرتَ في هذه الأقوالِ وجدتَ أنه ليس بينَ مَن فسَّرَ الخيامَ بأنها مِن الدُّرِّ أو اللُّؤلؤِ سوى اختلافِ التعبيرِ، وإن كان الدُّرُّ يختصُّ بكبارِ اللؤلؤِ، ففي هذا التفسيرِ تقريبُ عبارةٍ كما ذكر شيخُ الإسلامِ في النوعِ الرابعِ من أنواعِ اختلافِ السَّلفِ. فإِذَنْ هذه الخيامُ من لؤلؤٍ أو من دُرٍّ.
كونُ هذا اللؤلؤِ مجوَّفاً اتَّفقتْ عليه الأقوالُ كلُّها. فإذا جئتَ تُفسِّرُ {حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ}، فإنك تقولُ بأنَّ الخيامَ من دُرٍّ مجوَّفٍ؛ لأن هذه الرواياتِ كلَّها اتَّفقتْ على هذا التفسيرِ.
كونُ هذه الخيامِ مُربَّعةَ الشكْلِ بمقدارِ فرسخٍ في فرسخٍ وَردَ عن ابنِ عباسٍ وعن أبي الأحوصِ. فهذا أيضًا مما يمكنُ أن يَخرُجَ عن التواطُؤِ. كذلك كونُ مصارِيعِها – أي: أبوابِها – من ذهبٍ، وأنَّ عدَدَها أربعةُ آلافٍ هذا مرويٌّ عن ابنِ عباسٍ وأبي الأحوصِ، وخالَفَهُم خليدٌ فقال: إنها سبعونَ مِصراعًا.
هنا اختلفتِ التفاصيلُ، فيُنظَرُ أيُّ الروايَتَيْنِ أكثرُ عددًا،، وإذا نَظَرتَ وجدتَ أنَّ ابنَ عباسٍ وأبا الأحوصِ اثنانِ، فيُقدَّمانِ على روايةِ خُليدٍ، فضلًا عن كونِ ابنِ عباسٍ صحابيًّا يُخبِرُ عن أمرٍ غيبِيٍّ .
كذلك كونُ هذه الخيامِ من فضةٍ، هذا واردٌ عن مجاهدٍ وقد انفردَ به فيُتوقَّفُ فيه. .
- قولُه تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالبَيْتِ العَتِيقِ}...
=في العتيقِ أربعةُ أقوالٍ،
الأولُ والثالثُ والرابعُ تَرْجِعُ كلُّها إلى معنًى واحدٍ وهو العِتقُ، سواءٌ كان العِتقُ بمعنى أنه لم يَملِكْ قطُّ، أو بمعنى أنه أُعتِقَ من الغَرقِ، أو بمعنى أنه مُعتقٌ من الجبابرةِ، فكلُّها ترجعُ إلى معنى العتقِ.
أما القولُ الثاني فإنه من عَتُقَ الشيءُ إذا صار قديمًا، فاختلفَ في دلالَتِه عن الأقوالِ الأخرى.
فصار الخلافُ إذًا يرجعُ إلى قولَيْنِ :
/أحدُهما أنه مُشتَقٌّ من العِتقِ ضدِّ العبوديةِ،
/والثاني أنه مشتَقٌّ من العَتَاقةِ وهي القِدَمُ.
سبب الخلاف
فسببُ الخلافِ إذًا يرجعُ إلى اللغةِ، وهو أنَّ لَفظَ (العِتقِ) لفظٌ مُشترَكٌ يحتملُ هذا المعنى ويَحتملُ ذلك المعنى الآخَرَ، وهذا يُسمَّى بالاشتراكِ اللغويِّ.
وهذا الخلافُ يَدخلُ في اختلافِ التنوُّعِ؛ لأنَّ القولَيْنِ ليس بينَهما تعارُضٌ، فالبيتُ مُعتَقٌ من الجبابرةِ وغيرِهم, وهو في نفسِ الوقتِ قديمٌ.
والآيةُ تحتملُ التفسيرَيْنِ معًا، وإذا احتملَتِ الآيةُ تفسيرَيْنِ صحيحَيْنِ متغايِرَيْن فإنها تكونُ بمثابةِ الآيتَيْنِ، فتُفسَّرُ مرَّةً بهذا الوجهِ ومرَّةً بهذا الوجهِ الآخَرِ، وكِلاهما صحيحٌ.
وقد يَذهبُ بعضُهم إلى أنَّ القولَ الأولَ أرجحُ؛ لأنَّ فيه روايةً مُسندَةً عن رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ وإن كان فيها ضعفٌ، كما أنه من قولِ مجاهدٍ وهو إمامُ التابِعين في التفسيرِ, وعَضَّدَهُ قولُ قتادةَ، فهو أشْبَهُ بقولِ الجمهورِ، فمِثلُ هذا الترجيحِ يُقبلُ؛ لأنه من بابِ التقديمِ الأوْلَى، وإن كانت الآيةُ محتمِلةً للقولَين معًا.
وينبغي أن يُلاحَظَ أنَّ مجاهدًا وَرَدَ عنه قولان: القولُ الأولُ والقولُ الثالثُ، وبما أنَّ هذين القولَين يرجعانِ إلى قولٍ واحدٍ، فإنَّ هذا يكونُ من بابِ اختلافِ العبارةِ.
= قولُه تعالى: {الَّذِينَ يُؤمِنُونَ بِالغَيْبِ}
/في المرادِ بالغيبِ هاهنا ستةُ أقوالٍ...
هذه الأقوالُ السِّتَّةُ التي ذَكرَها ابنُ الجوزيِّ يُلاحَظُ عليها التشابُهُ، فالغيبُ هو كلُّ ما غاب عَنكَ، وهذا ما وردتِ الإشارةُ إليه في القولِ الرابعِ وحدَّدَ بعضَ الأمثلةِ له، أما الأقوالُ الأخرى فهي أمثلةٌ للغيبِ؛ أي: إنَّها ذُكِرتْ على سبيلِ المثالِ، وليس على سبيلِ الحصْرِ. فالغيبُ لفظٌ عامٌّ وما ذُكرَ في هذه الأقوالِ أمثلةٌ للغيبِ.
فكلُّ واحدٍ من هذه الأقوالِ يُعتبرُ غيبًا، ولكنَّ الغيبَ لا يَنحصرُ في واحدٍِ منها دونَ غيرِه، فالسَّلفُ في هذه الأقوالِ يُمثِّلُونَ ولا يُخصِّصون فتُحملُ عباراتُهم على التمثيلِ.
وهذه الأقوالُ كلُّها تَرجعُ إلى معنًى واحدٍ، وهو أنَّ كلَّ ما غاب عنك فهو غيبٌ.
وهذا الاختلافُ يَرجِعُ إلى اختلافِ تنوُّعٍ لا اختلافِ تضادٍّ.
= ثالثاً: قولُه تعالى: {وأمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بالطَّاغِيَةِ}
فأما الطاغيةُ ففيها ثلاثةُ أقوالٍ...
هذا مثالٌ آخَرُ لاختلافِ السَّلفِ،
ما هو سببُ الاختلافِ؟
إذا رجعتَ إلى هذه الأقوالِ وَجدتَ أنَّ سببَ الخلافِ هو ما المقصودُ بالطاغيةِ؟ هل المقصودُ بالطاغيةِ هو الفِعلةُ الطاغيةُ التي هي كُفرُهم وطغيانُهم؟ أو أنَّ المرادَ بالطاغيةِ الصَّيْحةُ الطاغيةُ التي أُهلِكوا بها فطغَتْ على كلِّ صيحةٍ؟ أو أنَّ الطاغيةَ المرادُ بها الرجُلُ الطاغيةُ الذي هو عاقِرُ الناقةِ؟
فلفظُ (الطاغية) في الآيةِ وصفٌ حُذِفَ موصوفُه، فيحتملُ أن يكونَ هذا المحذوفُ هو أحَدَ المعاني الثلاثةِ المذكورةِ، وإذا كان الاختلافُ راجعًا إلى وصفٍ حُذِفَ مَوصوفُه فإنه يكونُ من بابِ المتواطئِ كما تقدَّمَ.
وهذا الاختلافُ يرجِعُ إلى معنى واحدٍ وهو الطغيانُ، ولكنه يَرجِعُ إلى أكثرَ من ذاتٍ، فقد يكونُ راجعًا إلى العذابِ, أو إلى الفِعلِ المعذَّبِ بِسَبَبِه, أو إلى الرجُلِ الذي عَقرَ الناقةَ.
ويُلاحَظُ أنه إذا فُسِّرت الآيةُ على أحدِ الأقوالِ فإنَّ معنى (الباء) في قولِه (بالطاغيةِ) يختلفُ من قولٍ إلى قولٍ، فتكونُ بمعنى السببيَّةِ، إذا قلتَ: (فأُهْلِكُوا بالطاغيةِ)؛ أي: بسببِ كُفرِهم وطغيانِهم، وتكونُ بمعنى الواسطةِ إذا قلتَ: (فأُهلِكوا بالطاغيةِ)؛ أي: بالصَّيحةِ الطاغيةِ، وتكونُ بمعنى السببيةِ إذا قُلنا: (فأُهلكوا بالطاغيةِ)؛ أي: بسببِ عاقرِ الناقةِ.
وهذه المعاني متنوعةٌ, ليس بينها تناقُضٌ, فهي تَرجعُ على اختلافِ التنوُّعِ. فهي كلُّها محتمَلةٌ؛ لأنَّ لفظَ الآيةِ يحتمِلُها جميعًا، ويمكنُ أن يفسَّرَ بها من جهةِ المعنى, ومن جهةِ السياقِ.
ويمكنُ أن تُرَجَّحَ أحدُ هذه الأقوالِ بدليلٍ خارجيٍّ, وهو قولُه تعالى في آيةٍ أُخْرَى: {كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا}. أي: بسببِ طُغيانِها، فتُجْعَلَ هذه الآيةُ تفسِّرُ الأخرى، فيكونُ القولُ الأولُ – وهو قولُ ابنِ عباسٍ ومجاهدٍ ومقاتِلٍ وأبي عبيدةَ وابنِ قتيبةَ– هو الراجِحَ، لوجودِ نظيرٍ له في القرآنِ في موضِعٍ آخَرَ.
ويمكنُ أن يقالَ أيضًا: إنَّ السياقَ يدلُّ على أن المرادَ بالطاغيةِ العذابُ؛ لأنه لما وَصفَ عذابَ عادٍ بالريحِ وَصفَ عذابَ ثمودَ بالطاغيةِ. والترجيحُ بابُه واسعٌ. وليس المرادُ هنا ترجيحَ أحدِ الأقوالِ، ولكنَّ المرادَ هو التمثيلُ لاختلافِ التنوُّعِ واختلافِ التضادِّ.
= رابعًا: قولُه تعالى: {وَأنَّهُ كان يَقولُ سفِيهُنَا على اللَّهِ شطَطًا} فيه قولان...
-(سفيهنا) وصفٌ حُذِفَ موصوفُه، فوَصفُ السَّفَهِ يُطلقُ على إبليسَ ويُطلق على الكافرِ؛ لأنَّ كلاًّ منهما غيرُ رشيدٍ، فيحتملُ أن يكونَ المعنى (يقولُ سفيهُنا) أي: كافرُنا، ويحتملُ أن يكونَ (يقولُ سفيهُنا) إبليسُ لَعنَه اللَّهُ.
سبب الخلاف :
الاختلاف في المراد بسفيهنا
نوع الاختلاف :
يدخُلُ في بابِ المتواطئِ؛ لأنه وصفٌ حُذِفَ موصوفُه، وهو اختلافٌ يرجعُ إلى أكثرَ من معنًى، وإلى أكثرَ من ذاتٍ؛ لأن إبليسَ غيرُ الكافرِ.
=خامسًا:قولُه تعالى: {فَذَرْنِي والمُكذِّبينَ أُولِي النَّعمَةِ}...
فيه ثلاثةُ أقوالٍ,
وقد اتَّفقتْ على أن المرادَ بـ (المكذِّبين أُولي النَّعمَةِ) قومٌ موصوفون بأنهم أصحابُ نَعمةٍ، ولكنها اختلفتْ في تعيينِهم؛ فمنهم مَن قال: نزلتْ في المطعِمين من كفارِ قريشٍ الذين كانوا يُطعِمون في غزوةِ بدرٍ، ومنهم مَن قال: نَزلتْ في بني المغيرةِ بنِ عبدِ اللَّهِ، ومنهم مَن قال: نزلتْ في المستهزِئين الذين هم صناديدُ قريشٍ.
سبب الخلاف
المراد ب المكذبين أولي النعمة
نوع الخلاف
وإذا نظرتَ إلى هذه الأقوالِ وجدتَها تدخُلُ تحتَ اللَّفظِ العامِّ الذي تُذكرُ له أمثلةٌ؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ من هؤلاءِ المذكورين يَدخلُ في عمومِ المكذِّبين أولي النَّعمةِ، لكن هذا العمومَ لا ينحصرُ في هؤلاءِ المذكورين فقط، بل يشملُ غيرَهم.
والعامُّ الذي تُذكرُ له أمثلةٌ يَدخلُ تحتَ بابِ اختلافِ التنوُّعِ؛ لأنه يَرجعُ إلى معنًى واحدٍ.
= قولُه تعالى: {وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ}...
هذه أربعةُ أقوالٍ في المرادِ بقولِه تعالى: {وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ}،
- فالغُصَّةُ: هي الذي لا يَسوغُ في الحَلْقِ، فلا يَستطيعُ الإنسانُ أن يأكلَه لسوءِ طَعمِه، فيَزْدَرِدُهُ لكَراهِيَتِه. قاله ابنُ الجوزيِّ
فهذا الطعامُ الموصوفُ بأنه (ذا غُصَّةٍ) هل هو الزَّقُّومُ؟ أو هو الضَّريعُ؟ أو هو الغِسلِينُ؟ أو هو الشَّوكُ الذي يقفُ في الحَلقِ؟
نوع الخلاف:
فهذه المذكوراتُ أمثلةٌ لأنواعٍ من المأكولاتِ يَنطبقُ على كلٍّ منها وصفُه بأنَّه (ذا غُصَّةٍ) فرجَعَ الخلافُ إلى الوصفِ الذي حُذفَ موصوفُه فاحتملَ كلَّ ما ذُكِرَ من الموصوفاتِ.
ويمكنُ أيضًا أن يَرجعَ الخلافُ إلى اللفظِ العامِّ الذي ذُكِرَتْ له أمثلةٌ، فتكونُ هذه المذكوراتُ من بابِ التمثيلِ, لا من بابِ التخصيصِ.
= قولُه تعالى: {ولَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ}....)
إذا نظرتَ إلى هذه الأقوالِ وجدتَها تَرجعُ إلى معنَيَيْن كُلِّيَّيْن، فهي إما أن تَرجعَ إلى المِنَّةِ من قولِهم: مَنَّ فلانٌ بما أعطى. أو إلى المَنِّ الذي هو الضَّعفُ، من قولِهم: حَبلٌ مَنينٌ؛ أي: ضَعيفٌ.
فالقولُ الأولُ: لا تُعطي عطيةً تلتمسُ بها أفْضلَ منها، هذا يَدخلُ في المِنَّةِ.
والقولُ الثاني: ولا تَمنُنْ بعمَلِك تَستكْثِرُه على ربِّكَ، أيضًا يَدخلُ في المِنَّةِ.
أما مَن قال بأن المرادَ: لا تَضْعُفْ عن الخيرِ أنْ تستكْثِرَ منه، فهذا القولُ راجعٌ إلى مادَّةٍ أخرى هي الضَّعفُ.
وأما القولُ بأن معنى هذه الآيةِ لا تَمنُنْ على الناسِ بالنُّبوَّةِ لتأخُذَ عليها منهم أجْرًا فهذا أيضًا راجعٌ إلى المِنَّةِ.
فرجعتْ هذه الأقوالُ إلى المعنَيَيْن الكُلِّيَّين السابقَين.
وهذا الاختلافُ يرجعُ إلى الاشتراكِ اللُّغويِّ، لأنَّ المِنَّةَ في اللغةِ تُطلقُ على كِلا المعنيَين، فسواءٌ قلتَ: إن المرادَ النهيُ عن المِنَّةِ بالعطاءِ أو بالعَملِ أو النهيُ عن الضَّعفِ، فيكونُ في الآيةِ تأديبٌ للرسولِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ، والأصلُ في التأديبِ له صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ أنه تأديبٌ لأتباعِه إلا إذا دلَّ الدليلُ على خصوصِه.
وهذه الأقوالُ كلُّها محتملَةٌ، والخلافُ خلافُ تنوُّعٍ، وليس خلافَ تضادٍّ.
والأقوالُ ترجعُ إلى أكثرَ مِن معنى، وإن كانت في النهايةِ تَرجعُ إلى ذاتٍ واحدةٍ, وهي النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ المخاطَبُ بالآيةِ.
ويمكنُ ترجيحُ أحدِ الأقوالِ بناءً على دليلٍ أو علَّةٍ أخرى؛ لأنَّ الترجيحَ بابُه واسـعٌ.
=قولُه تعالى: {إلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ}....)
مَن قال بأنَّ المرادَ بالذي بِيَدِه عُقدةُ النِّكاحِ هو أبو البِكْرِ، فإنه يرجعُ إلى معنى الوليِّ؛ لأنَّ الوليَّ غالبًا ما يكونُ أبًا، فيكونُ عندَك في الآيةِ قولان:
أحدُهما: أنَّ الذي بيدِه عقدةُ النكاحِ هو الزوجُ، والثاني: أنه وليُّ المرأةِ.
وهذان القولانِ يرجعانِ إلى أكثرَ مِن معنًى كما هو واضحٌ؛ لأنه إما أن يكونَ المرادُ بالذي بيَدهِ عُقدةُ النكاحِ الزوجَ، وإما أن يكونَ المرادُ وليَّ المرأةِ.
نوع الاختلاف
هذان المعنَيانِ متضادَّانِ؛ لأنه لا يمكنُ اجتماعُهما في وقتٍ واحدٍ، فإذا قلتَ: إن الذي بيَدِه عُقدةُ النكاحِ هو الزوجُ امتنعَ أن يكونَ المرادُ هو الوليَّ، وإذا قلتَ بأنه الوليُّ امتنعَ أن يكونَ المرادُ هو الزوجَ.
وإذا كان القولان لا يمكنُ اجتماعُهما في المفسَّرِ فيكونُ الخلافُ إذًا من اختلافِ التضادِّ. وهو يَرجعُ إلى أكثرَ مِن معنًى وإلى أكثرَ من ذاتٍ.
ويُلاحَظُ أنَّ كلَّ الأمثلةِ السابقةِ من بابِ اختلافِ التنوُّعِ، أما هذا المثالُ فهو من بابِ اختلافِ التضادِّ.
= قولُه تعالى: {إنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ} - في سَببِ نُزولِها قولانِ...
القولُ الأولُ في سببِ نـزولِ الآيةِ: أنها نَزلتْ في حقِّ طُعمةَ بنِ أُبَيْرِقٍ لمَّا هرَبَ من مكَّةَ, ومات على الشِّركِ، فمَقطعُ الآيةِ {إنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ} ينطبقُ على هذا الرجُلِ.
وكذلك الرجُلُ الآخَرُ من الأعرابِ الذي قيل: إنه سببُ نزولِها يَنطبقُ عليه جزءٌ من الآيةِ, وهو قولُه تعالى: {ويَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ}. فهو يقولُ: أنا لم أُشرِكْ باللَّهِ, لكنِّي ارتكبتُ معاصِيَ فهلْ يَغفِرُ اللَّهُ لي؟ فنزلتِ الآيةُ.
وقولُ ابنِ عباسٍ: فنـزلت الآيةُ لا يَلزمُ أن يكونَ ما ذَكرَ هو سببَ النزولِ، بل يجوزُ أن يكونَ المرادُ: هذا الرجُلُ يَدخلُ في معنى الآيةِ، كما أنَّ طُعمةَ قد لا يكونُ سببَ نـزولِها المباشرَ أيضًا. ولكن يَدخلُ في معنى الآيةِ.
نوع الاختلاف
هذا اختلافٌ في سببِ النـزولِ، وهو عائِدٌ إلى التَّمثيلِ للمعنى العامِّ، وكلٌّ من القولَين يَنطبِقُ عليه معنى الآيةِ، والعِبرةُ بعمومِ اللفظِ لا بخصوصِ السببِ.
الاختلاف في رواية الحديث
كما أن هذا يُوجدُ في التفسيرِ فإنه يُوجدُ أيضًا في الحديثِ الواحدِ اختلافُ الصحابةِ فيه مع كونِ القصَّةِ واحدةً، ولكن وقَعَ اختلافٌ بينَهم في تفاصِيلِها.
مثال
ذَكرَ مثالًا واحدًا وهو حديثُ جابِرٍ الذي رواه البخاريُّ،
ِ طريقةَ التعامُلِ مع هذا الاختلافِ فيما يلي:
إن الرواياتِ اختلفتْ في مقدارِ الثَّمنِ مع أنَّ القصَّةَ واحدةٌ.
فقد باع جابرٌ للنبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ جَملًا, واشترطَ أن يَحمِلَه الجَملُ إلى أهلِه ثم يُعطِيهِ لرسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ، واختلَفوا في مقدارِ الثَّمنِ في هذا البيعِ, هل هو أوقيةٌ أو غيرُ ذلك؟
فهذا الاختلافُ في مقدارِ الثَّمنِ لا يَجعلُ الحديثَ باطلًا؛ لأنَّ هذا من التفاصيلِ التي يَتوهَّمُ أو يَغلَطُ فيها الواحدُ من الرواةِ.
وقَطعًا إنَّ جابرًا باعَه بثَمنٍ معيَّنٍ، لكنَّ بعضَ الرواةِ لم يضبطْ هذا الثَّمنَ فحَكى في الثَّمنِ قولًا آخَرَ.
فنأخُذُ من هذا أنَّ حديثَ جابرٍ وبيعَه الجَملَ للنبيِّ صلى اللَّه وعليه وسلم صحيحٌ بلا إشكالٍ. وأن الاختلافَ الوارِدَ في الرواياتِ الصحيحةِ لا يَطعَنُ في صحَّةِ الحديثِ.
ويُلاحَظُ أنَّ كلَّ هذه الرواياتِ اتَّفقتْ على الإشارةِ إلى كرَمِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ؛ لأنه زادَ جابِرًا على الثَّمنِ الذي اشتَرى منه الجَملَ به.
إذًا فأصلُ البيعِ ثابتٌ، والخلافُ في التفاصيلِ لا يَضُرُّ في صحَّةِ أصلِ القصَّةِ، وإن كان أحدُ هذه الأثمانِ المذكورةِ صحيحًا، والآخَرُ غيرَ صحيحٍ.
هذه نفْسُ القضيةِ السابقةِ المتعلِّقةِ بالمُقَايَسَةِ بينَ المراسيلِ، وكيفيةِ جَمعِ ما اتَّفقتْ عليه هذه المراسيلُ، وتَركِ ما اختلفتْ فيه.
_______________
27 صفر 1436هـ/19-12-2014م, 07:52 AM
العرض العادي
