دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج إعداد المفسر > مجموعة المتابعة الذاتية > منتدى المستوى السابع ( المجموعة الأولى)

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 13 ربيع الأول 1440هـ/21-11-2018م, 02:14 AM
هيئة الإدارة هيئة الإدارة غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 29,544
افتراضي المجلس الأول: مجلس مذاكرة محاضرة بلغة المفسر من علوم الحديث

مجلس مذاكرة محاضرة بلغة المفسّر من علوم الحديث

اختر إحدى المجموعتين التاليتين وأجب على أسئلتها إجابة وافية:

المجموعة الأولى:
س1: كلام المفسّر إما أن يكون مستنده الفهم والنظر وإما أن يكون مستنده النقل والخبر؛ فما موقف طالب علم التفسير من هذين النوعين؟
س2: اذكر خمسة من كتب التفسير المسندة.
س3: كيف تردّ على من زعم أنه لا حاجة إلى دراسة مرويات التفسير من حيث الإسناد بحجة إيراد المفسّرين الكبار لها في تفاسيرهم مع معرفتهم بعللها.
س4: بيّن أسباب دخول الخطأ في مرويات بعض الثقات.

المجموعة الثانية:

س1: بيّن أهميّة العناية بمبدأ التثبّت في الخبر المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أحد من الصحابة والتابعين.
س2: بيّن الخلاف في مسألة تطبيق قواعد المحدّثين على أسانيد التفسير مع الترجيح.
س3: بيّن أسباب الضعف في المرويات، ودرجاته.
س4: لخّص وصيّة الشيخ للمفسّر (من غير أهل الحديث) في التعامل مع المرويات في التفسير.

تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم الأحد القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.
- يُسمح بمراجعة المحاضرة أو تفريغها ليستعين بها الطالب على صياغة أجوبته، وليس لأجل أن ينسخ الجواب ويلصقه، فهذا المجلس ليس موضع اختبار، وإنما هو مجلس للمذاكرة والتدرب على الأجوبة الوافية للأسئلة العلمية، والاستعداد للاختبار.


تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.


_________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 16 ربيع الأول 1440هـ/24-11-2018م, 02:45 AM
حليمة السلمي حليمة السلمي غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Feb 2017
المشاركات: 321
افتراضي

المجموعة الثانية:


س1: بيّن أهميّة العناية بمبدأ التثبّت في الخبر المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أحد من الصحابة والتابعين.
التثبت هو التحري والتأكد من صحة الخبر المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أحد من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين ،وعدم العجلة في نقله أو بناء الحكم عليه قبل تيقن صحته.
وتبرز أهمية العناية بمبدأ التثبت في رواية الخبر، فهو يحتاج إلى ما يضبطه؛ لنعلم هل هو صحيح أو غير صحيح، هل هو مقبول أو مردود، هل هو صدق أو كذب، خاصة فيما إذا كان مما يتعلق بالأحكام و التشريعات، أو القول في تفسير كلام الله تبارك وتعالى بالرواية.
فإن كان الخبر المنسوب صحيحا إلى المروي عنه بسند متصل من غير شذوذ ولا علة، يُقبل الخبر ويُعمل به، وإن لم يكن كذلك فيجب التريث في الحكم عليه بالصحة وعدم قبوله حتى يتم عرضه على قواعد الإسناد وهي ضوابط قبول الأخبار وردها التي وضعها المحدثين، وهذه الخصيصة العظيمة لأمة محمد عليه الصلاة والسلام فضلتها على سائر الأمم في حفظ دينها وسلامته من الباطل والمبطلين.
وفي مرويات التفسير التي وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو المرويات التي من أقوال الصحابة وأقوال التابعين، لا بد من التثبت من صحة المروي إلى قائله، فإن وجدناه صحيحًا فهو المطلوب، وإن كان ضعيفا أو مكذوبا أو وجدنا في الإسناد ما يجعلنا نتريث عن الحكم عليه بالصحة، فإن التعامل معه يكون وفق ضوابط معينة، فلا يمكن إطلاق القول بقبول كل ما يروى في تفسير كتاب الله تعالى ، فإن ذلك مدعاة للفوضى واتباع الأهواء، ولأصبح كل يفسر كتاب الله على مذهبه وبرأيه.


س2: بيّن الخلاف في مسألة تطبيق قواعد المحدّثين على أسانيد التفسير مع الترجيح.
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين مختلفين، وقول الجمهور وهو الراجح :
1.الأول: من يشدد في تطبيق قواعد المحدثين على المرويات في كتب التفسير ، ويخضع تلك الأسانيد لقواعد المحدثين، فغلوا وأفرطوا في رد معظم الروايات، ولا يخفى ما في ذلك من رد لجملة كبيرة من مرويات التفسير تحت هذا التشدد والتحفظ في القبول، فالموقوفات والمقطوعات في التفسير أكثر بكثير من المرفوعات.
2. الثاني: من يتساهلون في قبول المرويات في التفسير ، ويرون أن التعامل مع مرويات التفسير يختلف تماما عن طريقة المحدثين، فيقبلون هذه المرويات من غير تمحيص في القول أو نظر فيه، وربما يروى عن الصحابي قولا ثم يروى عنه قولا آخر على النفيض منه، فكان التفريط في الرد والمبالغة في القبول.

3.القول الثالث : وهو القول الوسط أن الأصل أن تطبق قواعد المحدثين خاصة في تلقي وقبول المرفوعات من المرويات وما يتعلق بأبواب الاعتقاد والأحكام، ولكن يمكن أن يتسامح في قبول بعض المرويات فيما يندرج تحت لغة العرب، أو ما يتعلق بأبواب الفضائل، أو المرويات التي استفاضت بين السلف وتلقوها بالقبول.


س3: بيّن أسباب الضعف في المرويات، ودرجاته.
من أسباب الضعف في المرويات:
أولا: الضعف في الإسناد: وهو على درجتين:
1. ضعف شديد، فيكون الطعن في عدالة الراوي بأن يكون من الكذابين أو المتهمين أو المتروكين، أو في الحفظ فيكون سيء الحفظ أو كثير الخطأ، فهؤلاء لايمكن تقوية رواياتهم بتعدد الطرق؛ فلا تقبل.
2: ضعف غير شديد، وهو ما يمكن تقوية الروايات بطرق أخرى، وذلك بأن يكون الراوي ضعيف الضبط أو مدلس ، أو هناك بعض الانقطاع في السند يمكن تقويته بتعدد الطرق واختلاف المخارج وليس في المتن نكارة فيمكن قبوله والحكم بصحته.
وإن لم تتعدّد طرقه ولم يكن في المتن نكارة رأى بعض العلماء رواياته في الفضائل ونحوها؛ ومنهم من يشدّد فيه، وقد يستأنس به ب في التفسير؛ إذا اعتمد على أصل من أصول التفسير أو استنباط صحيح.
أمّا ما كان شديد الضعف في الإسناد أو منكر المتن فلا يقبل.
ثانيا: الضعف في المتن، وهو ثلاثة أنواع:
1. متون صحيحة لا نكارة فيها ، لكنها ضعيفة الإسناد، دلت أحاديث أخرى عليها ، وهذا مما يغني عن الاستدلال بها.
2. متون متوقف في معناها وضعيفة السند، ترد حكما لضعف الإسناد، أما المتن فلا يحكم عليه بإثبات أو نفي إلا بوجه استدلال معتبر.
3. متن منكر مخالف للنصوص الصحيحة، أو كلام فيه مجازفة عظيمة لضعف الرواي، فهذا يرد ولا يقبل.

س4: لخّص وصيّة الشيخ للمفسّر (من غير أهل الحديث) في التعامل مع المرويات في التفسير.
1. الحذر من إطلاق القول بتطبيق قواعد المحدثين على الروايات في التفسير ، أو عدم تطبيقها؛ بل لابد من التوضيح وعدم خلط الأوراق والسير على المنهج المعتدل الصحيح الذي بيّنه ووضحه جمهور أهل العلم من المفسرين.
2. الأصل أن تطبق قواعد المحدثين على المرويات، ولكن يمكن أن يتسامح في قبول بعض المرويات؛ وعلى المفسر الرجوع إلى كلام أهل العلم والنظر في تسامحهم وقبولهم بعض الروايات وإن كانت منقطعة ؛لأنها متعلقة ببيان معاني الآيات من حيث اللغة ولم تتعلق بالأحكام الشرعية.
3. عندما تتضمن الرواية التفسيرية حكما شرعيا؛ فعلى المفسر أن يطبق عليها قواعد المحدثين في قبول الروايات وردها؛ وعدم التعجل في الحكم عليها بالقبول أو الرد.
4. على المفسر أن يعمد على ما وجد من روايات وأن ينظر في أحكام أئمة الحديث عليها من كتبهم المعتبرة ، كالعلل لابن أبي حاتم والعلل للترمذي والعلل للدار قطني وغيرهم من الأئمة، فينسبه إليهم ولا يستدل به بل ينبه عليه.
5. أن يعمد إلى الائمة أشد تطبيقا لقواعد المحدثين، ولا يعتمد على الأئمة الذين لهم منهجا واسعا في التصحيح وعدم التشدد في تطبيق القواعد.
6. إذا تبين للمفسر علة ظاهرة كضعف الرواية أو ضعف الرواي ؛ فإنه يتوقف عن قبول الرواية ولا يستشهد بها، من باب أخذ الحيطة والورع عن قبولها، وإن أراد التفتيش والبحث فعليه الاستعانة بمن يملك الآلة والقدرة الكافية في الحكم على المرويات من علماء العصر المعتبرين.


والله أعلم.

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 16 ربيع الأول 1440هـ/24-11-2018م, 09:08 PM
عبدالكريم الشملان عبدالكريم الشملان غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Jan 2017
المشاركات: 680
افتراضي

مجلس المذاكرة محاضرة بلغة المفسر من علوم الحديث
المجموعة الأولى

ج1- التفريق بين الإنشاء و الخبر :
الإنشاء : لا يستطيع أحد إنكار ما أنشأه شخص من كلام ، لأنه لا يحتاج لمبدأ التثبت بما دليلك أو من أين أخذته ،
والإنشاء : لا تفتقر الى علوم الآلة التي وضعت لقبول الأخبار وردها ، وقد يكون معبراً عن رأي مرفوض أو عليه تحفظ وهذا غير الإنشاء ، فيمكن أن يناقش .
الخبر: هو الذي يحتاج لما يضبطه لنتحقق هل هو صحيح أم لا ، مقبول أو مردود ، صدق أو كذب ،
لذا فعلوم الحديث وضعت لتكون ضوابط لقبول الأخبار وردها ،وليس لقبول الإنشاء ورده.
وما في كتب التفسير : إما إنشاء أو خبر ، فما كان إنشاء فينظر إليه وفق الضوابط التي وضعها المحدثون لقبول التفسير ، مثل أن يكون موافقاً للعربية ، فإن لم يعترض عليه فهو مقبول ولا يحتاج لتثبت ، مثل " ريح فيها صر" أي: برد ، صوت ، حركة ، نار ، فهذا من باب الإنشاء ، أما ما كان من الخبر فيحتاج لتثبت ، وهو مبدأ مطلوب ، وهو مبدأ عقلي ، و الاختلاف بين الأديان في الضوابط التي وضعت لقبول هذه الأخبار ، وفيها الإسناد ، وهو خصيصة لهذه الأمة
ج2-
1- تفسير عبدالرزاق
2- تفسير سفيان الثوري
3- تفسير ابن جرير الطبري .
4- تفسير ابن المنذر
5- تفسير سعيد بن منصور
6- تفسير ابن أبي حاتم.
ج3- كتب الحديث خصصت أبوابا للتفسير مثل البخاري ومسلم وجامع الترمذي ، وسنن النسائي ، ومستدرك الحاكم
فقد أوردوا التفسير بالإسناد مما يدل على أن التعامل مع مروريات التفسير مثل غيره من الفقه و الحديث ، فقد طبقوا قواعد المحدثين على مرويات التفسير من سنة النبي وما يلحق بها من أقوال الصحابة وأقوال التابعين ، وتطبيق ضوابط معينة إن لم يتبين لنا صحة ذلك خاصة ما ظاهرة التعارض ، نتثبت منه ،
وتطبيق منهج المحدثين في قبول الأخبار وردها ومما يدل على مبدأ التثبت من صحة مرويات التفسير وتطبيق قواعد المحدثين عليها ما نجده في كتب العلل من جعل مرويات التفسير أسوة لبعض الأحاديث التي تروى في جميع أبواب الدين ، فقد
يُعل المحدث روايات التفسير أسوة لبقية الأحاديث التي تروى في جميع أبواب الدين ، ، فنجد ابن أبي حاتم يقرر كتاباً بأكمله داخل كتاب العلل بعنوان " علل أخبار رويت في القرآن وتفسير القرآن فنجد أحاديث مرفوعة و موقوفة ومن آثار التابعين ، مثل حديث "الهدبة" أعل المحدثون حديثها بالإرسال ، و التكذيب . إذن نطبق قواعد المحدثين فيما يحتاج إليه من التشديد ولا تشدد على روايات التفسير فيما يمكن التساهل فيه والذي يتساهل فيه:
إما أنه مما يتعلق بالقاعدة الأخيره وهي ما يندرج تحت لغة العرب ، وهذا أمره واسع فقد لا يحتاج إلى ما يبين ما فسر باللغة لا في ادراك معناها
أما غيره من القواعد الأربع ،فيحتاج تفصيل وإن كانت الرواية تتضمن حكماً هو مبين في آية أخرى فلا شك في قبوله.
أما إن كان الحكم يستفاد من حديث أو قول صحابي أو تابعي ،فلا بد من تطبيق قواعد المحدثين عليه، فكيف اطبق القواعد على حكم في رواية حديث ولا أطبقها في رواية تفسير إن تضمنت حكماً ، ففيه تفريق بين المتشابهات المتماثلات ،لكن إن كان المعنى تسعه لغة العرب وهو صحيح في اللغة.
ج 4- أما ماكان كذباً : فإما أن يكون عن عمد أو خطأ. قد يقع في الخطأ عن طريق التوهم بتحديث شي ليس صحيح . فالكذب هو التحديث بخلاف الواقع ، أو إخبار بخلاف الواقع ، وهذا أكذب ، لكن هذا الكذب هل هو عن عمد أو عن توهم ، الجواب: أنه توهم فقد يكون صادقا عادلا في نفسه لكن يتوهم . مثلما ذكر مسلم بن الحجاج : صالح ويجري منه الكذب ، لكن بلا تعمد ، لكن نتعلم عن روايته وننتقدها ونبينها.
أما التعمد فهذا يرد ولا بد من الحكم عليه ، فالذي يشكل علينا ماكان من باب التوهم فيسلك فيه مسلك الوسط ، و نبين الخطأ من الكذب وحال الرجل.

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 16 ربيع الأول 1440هـ/24-11-2018م, 11:35 PM
ميمونة التيجاني ميمونة التيجاني غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى الخامس
 
تاريخ التسجيل: Feb 2017
الدولة: Makkah almokrmah
المشاركات: 385
افتراضي

المجموعة الأولى:
س1: كلام المفسّر إما أن يكون مستنده الفهم والنظر وإما أن يكون مستنده النقل والخبر؛ فما
موقف طالب علم التفسير من هذين النوعين؟
ج) كلام المفسر اذا كان مستنده الفهم و النظر وهو ما يسمى الإنشاء فيكون موقف طالب علم التفسير تجاهه،فقد يكون الكلام المنشيء موافقا للغة العرب و لا يوجد ما يعارضه لغوياً فانه يكون مقبولا و لا يحتاج الى تثبت مثال ذلك ما فسره بعض السلف من الصحابة و غيرهم من التابعين و من بعدهم كقول الحسن البصري أو غيره في قول الله جل وعلا: {رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ} [آل عمران177] وذهب بعضهم إلى أن الصر هنا هو البْرد أو البَرد أو أنه الصوت والحركة أو أنه النار؛ ريح فيها نار أو نحو ذلك، فهذا كله من باب الإنشاء وليس من باب الخبر؛
اما ما كان مستنده الخبر فعلى طالب علم التفسير ان يعلم ان الأخبار تحتاج الى مبدأ التثبت و مبدأ التثبت مقبول في كل الامم و كل المجالات وهو مانراه في المحاكم من جرائم و خصومات ، و مبدأ التثبت له قواعد و ضوابط أهمها و أوثقها الاسناد وهو ما شرف الله به هذه الأمة و لو نظرنا الى الأخبار المسندة في تفسير كتاب الله تعالى لوجدنا ان المفسرون وضعوا قواعد للتفسير فأولها تفسير القران بالقران قال تعالى مفسرا للظلم بانه شرك ( ان الظلم لشرك عظيم ) ، و تفسير القران بالسنة و منها ما فسره القران في كيفية الصلاة المكتوبة
و تفسير القران بأقوال الصحابة ثم تفسير القران بأقوال التابعين ثم تفسير القران بلغة العرب
س2: اذكر خمسة من كتب التفسير المسندة.
من كتب التفسير التي وضعها الأئمة و التي تروي بالإسناد هي:-
1- تفسير عبد الرزاق
2- تفسير سفيان الثوري
3- تفسير ابن جرير الطبري
4- تفسير ابن المنذر
5- تفسير سعيد بن منصور
س3: كيف تردّ على من زعم أنه لا حاجة إلى دراسة مرويات التفسير من حيث الإسناد بحجة إيراد المفسّرين الكبار لها في تفاسيرهم مع معرفتهم بعللها.
لأنه قد يريد المفسر أن يفسر و توقف في شيء من المرويات وقد يكون المفسر المعاصر
الموجود في الساحة حاليا أكثر دراية و بحثا في المسألة التفسيرية فقد يكون أكثر تطبيقا لقواعد المحدثين على مرويات التفسير،
س4: بيّن أسباب دخول الخطأ في مرويات بعض الثقات.
من أسباب الخطأ في مرويات بعض الثقات
1-قد يكون اثير في عصر الوضع في المرويات خاصة وقت الدولة العباسية
2- وجود بعض المرويات الإسرائيلية في التفسير و التي تروى و كأنها احاديث أو تروى على أنها مرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم أو على أنها من أقوال الصحابة رضي اللّه عنهم
3- سقط في الإسناد أو طعن في الراوي و قد يكون الطعن في الراوي أما في عدالته أو الضبط
4- انهم يتساهلون في الترغيب و الترهيب و يتسامحون في ذلك مثل قبولهم لرواية الضحاك ضابن عباس لأنها في معاني الكلمات و لا يوجد بها احكام
5- تعدد طرق المرويات 0

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 17 ربيع الأول 1440هـ/25-11-2018م, 12:22 AM
هويدا فؤاد هويدا فؤاد غير متواجد حالياً
طالبة علم
 
تاريخ التسجيل: Jul 2016
المشاركات: 164
افتراضي مجلس مذاكرة محاضرة بلغة المفسّر من علوم الحديث

مجلس مذاكرة محاضرة بلغة المفسّر من علوم الحديث
اختر إحدى المجموعتين التاليتين وأجب على أسئلتها إجابة وافية:
المجموعة الأولى:
س1: كلام المفسّر إما أن يكون مستنده الفهم والنظر وإما أن يكون مستنده النقل والخبر؛ فما موقف طالب علم التفسير من هذين النوعين؟
النوع الأول: إذا كان كلام المفسر مستنده الفهم والنظر: فهذا من باب الإنشاء فيُطبق عليه ضوابط قبول التفسير وهى: موافقته للعربية و عدم وجود ما يعارضه، فإذا استوفى هذه الشروط يكون مقبولًا ولا يحتاج إلى مبدأ التثبت، وإن لم يستوفى الشروط فيرد ولا يقبل.
مثال ذلك: تفسير قوله تعالى: {رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ} آل عمران:177، فُسر الصرّ بأنه البْرد أو البَرد أو أنه الصوت والحركة أو ريح فيها نار، وهذا كله من تفسير الصحابة أو التابعين ومما وافق اللغة ولم يوجد له معارض فيكون من باب الإنشاء وليس من باب الخبر.
النوع الثانى: إذا كان كلام المفسر مستنده النقل والخبر: فيحتاج إلى التثبت، وذلك عن طريق القواعد التي وضعها المفسرون لتفسير القرآن وهى:تفسير القرآن بالقرآن، وهو أعلاها ولا شك فى قبوله.
ثم تفسير القرآن بالسنة، ثمتفسير القرآن بأقوال الصحابة، ثم تفسير القرآن بأقوال التابعين، ثم تفسير القرآن بلغة العرب.
ويكون الطريق لمعرفة ذلك من خلال كتب التفسير التي وضعها الأئمة والتي تروي بالإسناد، ودراسة تلك الأسانبد من حيث القبول أو الرد، وذلك عن طريق تطبيق القواعد التى وضعها المحدثون.
س2: اذكر خمسة من كتب التفسير المسندة.
1- تفسير عبد الرزاق.
2- تفسير سفيان الثوري.
3- تفسير ابن جرير الطبري.
4- تفسير ابن المنذر.
5- تفسير ابن أبي حاتم.
س3: كيف تردّ على من زعم أنه لا حاجة إلى دراسة مرويات التفسير من حيث الإسناد بحجة إيراد المفسّرين الكبار لها في تفاسيرهم مع معرفتهم بعللها.
تتمثل الحاجة إلى دراسة مرويات التفسير بالرغم من إيراد المفسّرين الكبار لها في تفاسيرهم مع معرفتهم بعللها، من عدة وجوه:
أولا: نجد أن في كتب التفسير بعض الروايات التي تتعلق بأبواب الاعتقاد، إما في أسماء الله وصفاته، أو في غير ذلك من أبواب الاعتقاد، فهذه أيضًا لا بد معها من التثبت، حتى وإن كانت وردت في كتب التفسير فلا بد أن نطبق عليها قواعد المحدثين، وإلا فإن دين الله سيكون عرضة للوضع والكذب.
ثانيا: وجود بعض الأقوال المتعارضة في تفسير بعض الآيات مما يحتاج معها إلى تطبيق منهج المحدثين في قبول الأخبار أو ردها.
ثالثا: أننا لا نشدد في تطبيق قواعد المحدثين على مرويات التفسير فيما يمكن أن يتساهل فيه، مما يندرج تحت لغة العرب فهذا أمره واسع.
رابعا: وجود بعض كتب التفسير التى تضمنت بعض المرويات الإسرائيلية والتي أحيانًا تروى وكأنها أحاديث أو تروى على أنها مرفوعة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، أو على أنها من أقوال الصحابة -رضي الله عنهم-.

س4: بيّن أسباب دخول الخطأ في مرويات بعض الثقات
.
الأول: إما على سبيل الوهم الذي لا يسلم منه بشر، ولذلك أنشأ علم لبيان أوهام الثقات .
الثانى: التليس، حتى لو لم يكن موصوفا بالتدليس، ولكن يصنعه أحيانا ولكن لم يُتفطن له، أو لم يُكثر منه حتى يُعرف به.

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 18 ربيع الأول 1440هـ/26-11-2018م, 01:33 AM
رشا عطية الله اللبدي رشا عطية الله اللبدي غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
المشاركات: 340
افتراضي

مجلس مذاكرة محاضرة بلغة المفسّر من علوم الحديث

المجموعة الأولى:
س1: كلام المفسّر إما أن يكون مستنده الفهم والنظر وإما أن يكون مستنده النقل والخبر؛ فما موقف طالب علم التفسير من هذين النوعين؟
ما كان مستنده الفهم والنظر وهو رأي مجرد وإنشاء لا خبر فيه ولا حكم وليس هناك نص يخالفه من الكتاب والسنة ولا إجماع وكان موافقاً للغة العربية ولا يخالف قواعدها فلا نخطئه ولا نعارضه وإن شئنا أخذنا به , وما كان مستنده النقل والخبر هو إما أن يكون من باب تفسير القرآن بالقرآن أو تفسير القرآن بالسنة أو يكون قول صحابي أو تابعي , فهذا لابد من تطبيق قواعد المحدثين عليه واستعمال آلة القبول والرد التي يستعملها المحدثين ,ويمكن التساهل في بعض أقوال التفسير للصحابي والتابعي إن كان من النوع الأخير وهو تفسير القرآن بما عرف من لغة العرب . فإن لم نجد الخبر في الكتب التي تشترط الصحة كصحيح بخاري ومسلم والتي جمعت روايات التفسير في كتاب ,أو الكتب المسندة كتفسير عبد الرزاق والطبري , قد نجده في الكتب التي جمعت الأخبار المعلة في هذا الحديث كعلل ابن أبي حاتم أو قد نجد من كفانا مئونة الحكم عليه من الأئمة الجهابذة مثل الإمام أحمد .
وإلا يجتهد في الحكم عليه ويرى أحوال الرجال في السند من تقريب التهذيب أو يستعين بأحد طلبة العلم المحدثين
أما ما يروى من باب الإسرائليات التي لم يرد في الشرع موافقة لها وكانت من باب المسكوت عنه فلا نصدقه ولا نكذبه , وإن كان نقل الخبر ثابت وسنده جيد وما جاء مخالفا لما عندنا رددناه وبينا بطلانه, وفي الحديث : " لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم " وجاء أيضاً : " حدثوا عن بني إسرائل ولا حرج " .
س2: اذكر خمسة من كتب التفسير المسندة.
تفسير عبد الرزاق
تفسير سفيان الثوري
تفسير الطبري
تفسير ابن المنذر
تفسير ابن أبي حاتم
س3: كيف تردّ على من زعم أنه لا حاجة إلى دراسة مرويات التفسير من حيث الإسناد بحجة إيراد المفسّرين الكبار لها في تفاسيرهم مع معرفتهم بعللها.
لأنهم كانوا أصحاب علم بالأسانيد , وكان ذلك في زمن الرواية , وقد يوردونه بسنده من باب التنبيه على ضعفه فهم أصحاب علم بالرجال ويعلمون ضعف السند او إن كان فيه سقط , لكن اليوم اشترط أهل العلم بيان ضعف الرواية بالتلميح أو التصريح .

س4: بيّن أسباب دخول الخطأ في مرويات بعض الثقات.
إما أن يكون خطأ بسبب الوهم , يعني وإن كان هو ثقة وحفظه موثوق فيه لكن قد يقع الخطأ بسبب الوهم الذي لا يخلو منه إنسان , والذي بسببه نشأ علم العل لأن علم العلل لبيان أوهام الثقات , وإما أنه دلس في السند وروى عن من ليس بثقة , فإن الذي ليس موصوفاً بالتدليس لا يعني أنه لا يقع منه أبداً
أو تكون من المراسيل الضعيفة التي أخذ بها لكثرة النقولات فيها .

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 20 ربيع الأول 1440هـ/28-11-2018م, 11:50 AM
أمل عبد الرحمن أمل عبد الرحمن غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 8,163
افتراضي

تقويم مجلس مذاكرة محاضرة "بلغة المفسّر من علوم الحديث"



حياكم الله طلاب المستوى الرابع، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والقبول.

المجموعة الأولى:
ج1: اختصرتم في الجزئية الخاصّة بالتعامل مع الأخبار الواردة في التفسير، إذ اقتصرتم على بيان ضرورة التثبّت دون بيان العلّة لذلك وهو أن المرويات في التفسير -وخاصّة الأحاديث- قد تتضمّن أحكاما شرعية، فلا يصحّ قبولها دون تثبّت؛ صيانة للشريعة ومنعا للفوضى والتقوّل على الله بغير علم.
والتثبّت من الأخبار المأثورة في التفسير يكون على درجات كما بيّن المحاضر -حفظه الله- بحسب نوع الخبر وموضوعه، هل هو في العقائد والتشريع، أو هو في الفضائل والترغيب والترهيب، أو غير ذلك.


1: عبد الكريم الشملان أ+
أحسنت بارك الله فيك ونفع بك.
ج1: تراجع الملحوظة العامّة أعلاه.
ج2: ومن أسباب الخطأ أيضا أن هذا الثقة يدلّس وإن لم يقع منه عمدا.

2: ميمونة التيجاني د
بارك الله فيك ونفع بك.
ج1: تراجع الملحوظة العامّة أعلاه.
ج3 ، ج4: راجعي إجابات الأستاذة هويدا فؤاد، فقد أجادت.

3: هويدا فؤاد أ+
أحسنت بارك الله فيك ونفع بك.

4: رشا عطية اللبدي أ+
أحسنت بارك الله فيك ونفع بك.
ج3: ما زال الكلام يحتاج إلى مزيد تفصيل، وهو أن مرويات التفسير شأنها شأن باقي المرويات، لابد أن تخضع للنقد والتمحيص، وإلا لتجرأ أهل الباطل واستغلّوا هذه النافذة في الطعن في دين الله، ولوجدها أصحاب البدع والشبه بابا لبثّ باطلهم بنسبته إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وإلى صحابته والتابعين.
وإيراد كبار المفسّرين لبعض الأخبار المعلّة لا يدلّ على قبولهم لها والعمل بها، وإنما لذلك أسبابا كثيرة، منها التنبيه على ضعفها أو من باب حصر جميع ما روي في الباب أو أنها مما يتسامح في روايته أو غير ذلك من الأسباب التي لا تقتضي قبول الرواية بإطلاق، والدليل على وجوب دراسة مرويات التفسير تعامل المحدّثين معها كباقي المرويات لا يفرّقون بينها، إذ كيف يقبلون رواية في التفسير ويردّون ذات الرواية في باب آخر من أبواب الدين؟


المجموعة الثانية:
5: حليمة السلمي أ+
أحسنت بارك الله فيك ونفع بك.
ج3: يجب أن تكون إجابة السؤال من داخل المقرّر المدروس، وليس من مقرّرات أخرى، لأن المجلس عُقد لفهم هذا المقرّر على وجه الخصوص، وإن كانت هناك مقرّرات أخرى أوسع منه في تفصيل المسألة، فالأصل أن يجيب الطالب من مقرّر المجلس، ثم إذا أراد إضافة زيادات من خارج المقرّر فله ذلك شرط الإشارة إليه.



رزقكم الله العلم النافع والعمل الصالح

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 27 جمادى الآخرة 1440هـ/4-03-2019م, 05:14 PM
إنشاد راجح إنشاد راجح غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Sep 2016
المشاركات: 732
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

المجموعة الأولى
:

س1: كلام المفسّر إما أن يكون مستنده الفهم والنظر وإما أن يكون مستنده النقل والخبر؛ فما موقف طالب علم التفسير من هذين النوعين؟

ما يرد في كلام المفسر فإما محمول على الإنشاء أو محمول على الخبر:
فما كان إنشاء فيُنظر إليه وفق الضوابط التي وضعها المفسرون لقبول التفسير، كأن يكون مثلا موافقا للغة.
ومثاله: قول السلف في قول الله تعالى: ( ريح فيها صر)، والصر هو البْرد أو البَرد أو الصوت أو الحركة فهذا من باب الإنشاء، وهذا لا يحتاج إلى تثبت.

وما كان خبرا فهو بحاجة إلى التثبت، ومبدأ قبول الأخبار هو مبدأ مقبول لدى الأمم، وقد وضع المفسرون قواعد على أساسها يُقبل تفسير القرآن،
وهى تفسير القرآن بالقرآن، فإن تعذر أن يجد المفسر انتقل إلى السنة، فإن لم يجد فيها تفسيرا، انتقل إلى ما فسره الصحابة بالرأي والاجتهاد أو ما فسره التابعون، ووكذلك مما عرف في لغة العرب، وهذه هى الطرق المعتبرة التي يعتمد عليها المفسرون في قبول التفسير، وكل ذلك يدخله الرأي والاجتهاد إلا ما كان تفسيرا للقرآن بالقرآن، أو تفسيرا نبويا صريحا قد ورد مورد التفسير.

س2: اذكر خمسة من كتب التفسير المسندة.
- تفسير ابن جرير الطبري.
- وتفسير عبد بن حميد.
- وتفسير عبد الرزاق.
- وتفسير ابن المنذر.
- وتفسير ابن أبي حاتم.

- تفسير سفيان الثوري.

س3: كيف تردّ على من زعم أنه لا حاجة إلى دراسة مرويات التفسير من حيث الإسناد بحجة إيراد المفسّرين الكبار لها في تفاسيرهم مع معرفتهم بعللها.

إن وردت المرويات في كتب كبار المفسرين لا يعني عدم الحاجة إلى دراسة تلك المرويات من حيث الإسناد؛ فإن دراستها تكون من أجل التثبت من صحتها ومن صحة نسبتها إلى قائلها،
والأحرى أن تكون محل عناية لورودها في سياق التفسير سواء كانت مفسرة للآيات أو مُستدل بها، فحين يأتي في كلام المفسر أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو آثار عن الصحابة والتابعين أو مرويات إسرائيلية فكل ذلك مما يحتاج إلى التثبت، وللتثبت فإننا نحتاج إلى تطبيق قواعد المحدثين وخاصة فيما يخص الأسانيد.

- وهنا ننتبه لأمر وهو أن العلماء أحيانا يتساهلون في أسانيد المرويات الورادة عن الصحابة والتابعين ومثاله كأن تكون مما لا يترتب عليها حكم أو إن كانت مما يندرج تحت لغة العرب،
ونجد التشديد في أسانيد التفسير إذا كانت تلك المرويات مما ينبني عليها حكم شرعي أو
إن كانت مما لا يقال بالرأي وهذا يجب أن يكون صادرا من النبي صلى الله عليه وسلم وسند الراوي إليه لا مآخذ عليه، أيضا عند تعارض الروايات فإننا نحتاج لدراسة المرويات من حيث الإسناد وذلك يفيد في الترجيح.

س4: بيّن أسباب دخول الخطأ في مرويات بعض الثقات.

يقع الخطأ في مرويات بعض الثقات إما للوهم أو لوجود راو ضعيف، وجدير بالذكر أن علم العلل مبناه على أوهام الثقات، فهو علم يختص ببيان أوهام الثقات.

والحمد لله رب العالمين


رد مع اقتباس
  #9  
قديم 28 جمادى الآخرة 1440هـ/5-03-2019م, 11:34 PM
هيئة التصحيح 11 هيئة التصحيح 11 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 2,525
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إنشاد راجح مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم

المجموعة الأولى
:

س1: كلام المفسّر إما أن يكون مستنده الفهم والنظر وإما أن يكون مستنده النقل والخبر؛ فما موقف طالب علم التفسير من هذين النوعين؟

ما يرد في كلام المفسر فإما محمول على الإنشاء أو محمول على الخبر:
فما كان إنشاء فيُنظر إليه وفق الضوابط التي وضعها المفسرون لقبول التفسير، كأن يكون مثلا موافقا للغة.
ومثاله: قول السلف في قول الله تعالى: ( ريح فيها صر)، والصر هو البْرد أو البَرد أو الصوت أو الحركة فهذا من باب الإنشاء، وهذا لا يحتاج إلى تثبت.

وما كان خبرا فهو بحاجة إلى التثبت، ومبدأ قبول الأخبار هو مبدأ مقبول لدى الأمم، وقد وضع المفسرون قواعد على أساسها يُقبل تفسير القرآن،
وهى تفسير القرآن بالقرآن، فإن تعذر أن يجد المفسر انتقل إلى السنة، فإن لم يجد فيها تفسيرا، انتقل إلى ما فسره الصحابة بالرأي والاجتهاد أو ما فسره التابعون، ووكذلك مما عرف في لغة العرب، وهذه هى الطرق المعتبرة التي يعتمد عليها المفسرون في قبول التفسير، وكل ذلك يدخله الرأي والاجتهاد إلا ما كان تفسيرا للقرآن بالقرآن، أو تفسيرا نبويا صريحا قد ورد مورد التفسير.
[أوضح هنا أمرين:
الأول: أن ترتيب العلماء لتفسير القرآن بالقرآن ثم السنة .... ترتيب ذكري ولا يعني أنه إلزامي، بل الأصل أن هذه الطرق تتكامل ولا تتعارض.
الثاني: يوجد مجال للاجتهاد في تفسير القرآن بالقرآن وفي التفسير النبوي، غير الصريح منه، وقد يخطئ فيه المجتهد وقد يصيب]



س2: اذكر خمسة من كتب التفسير المسندة.
- تفسير ابن جرير الطبري.
- وتفسير عبد بن حميد.
- وتفسير عبد الرزاق.
- وتفسير ابن المنذر.
- وتفسير ابن أبي حاتم.

- تفسير سفيان الثوري.

س3: كيف تردّ على من زعم أنه لا حاجة إلى دراسة مرويات التفسير من حيث الإسناد بحجة إيراد المفسّرين الكبار لها في تفاسيرهم مع معرفتهم بعللها.

إن وردت المرويات في كتب كبار المفسرين لا يعني عدم الحاجة إلى دراسة تلك المرويات من حيث الإسناد؛ فإن دراستها تكون من أجل التثبت من صحتها ومن صحة نسبتها إلى قائلها،
والأحرى أن تكون محل عناية لورودها في سياق التفسير سواء كانت مفسرة للآيات أو مُستدل بها، فحين يأتي في كلام المفسر أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو آثار عن الصحابة والتابعين أو مرويات إسرائيلية فكل ذلك مما يحتاج إلى التثبت، وللتثبت فإننا نحتاج إلى تطبيق قواعد المحدثين وخاصة فيما يخص الأسانيد.

- وهنا ننتبه لأمر وهو أن العلماء أحيانا يتساهلون في أسانيد المرويات الورادة عن الصحابة والتابعين ومثاله كأن تكون مما لا يترتب عليها حكم أو إن كانت مما يندرج تحت لغة العرب،
ونجد التشديد في أسانيد التفسير إذا كانت تلك المرويات مما ينبني عليها حكم شرعي أو
إن كانت مما لا يقال بالرأي وهذا يجب أن يكون صادرا من النبي صلى الله عليه وسلم وسند الراوي إليه لا مآخذ عليه، أيضا عند تعارض الروايات فإننا نحتاج لدراسة المرويات من حيث الإسناد وذلك يفيد في الترجيح.
[مع بيان أسباب إيراد المفسرين لمثل هذه الروايات في تفاسيرهم؛ وأرجو مراجعة تعليقات الأستاذة أمل عبد الرحمن أعلاه]

س4: بيّن أسباب دخول الخطأ في مرويات بعض الثقات.

يقع الخطأ في مرويات بعض الثقات إما للوهم أو لوجود راو ضعيف، وجدير بالذكر أن علم العلل مبناه على أوهام الثقات، فهو علم يختص ببيان أوهام الثقات.
[ السؤال عن أخطاء الثقات:
ومن الأسباب التدليس، وقد وقع فيه بعض الثقات وللتدليس أنواع عدة محل بحثها كتب مصطلح الحديث]

والحمد لله رب العالمين




التقويم: ب
أحسنتِ، بارك الله فيكِ ونفع بكِ.

رد مع اقتباس
  #10  
قديم 3 شعبان 1440هـ/8-04-2019م, 07:54 PM
صالحة الفلاسي صالحة الفلاسي غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Feb 2017
المشاركات: 242
افتراضي

المجموعةالأولى:
س1: كلام المفسّر إما أن يكون مستنده الفهم والنظروإما أن يكون مستنده النقل والخبر؛ فما موقف طالب علم التفسير من هذين النوعين؟
ما كان مستنده الفهم والنظر طُبق عليه ضوابط التفسير التي وضعها المفسرون والتي من جملتها موافقتها للغة العرب ، فإذا كان موافقا للغة العرب و لم يُعترض عليه بشيء كمخالفته لأصول في العقيدة أو الفقه أو غيره من أصول الدين قُبل ولم يحتاج ليطبق عليه مبدأ التثبت. وأما ما كان مستنده النقل والخبر فإننا نحتاج إليه إلى مبدأ التثبت في قبول الأخبار ، ومبدأ التثبت لابد فيه من تطبيق منهج المحدثين في قبول الأخبار وردها خاصة إذا تضمنت هذه الروايات أحكاما شرعية.
س2: اذكر خمسة من كتب التفسير المسندة.
تفسير عبد الرزاق ، وتفسير سفيان الثوري ، وتفسير ابن جرير الطبري ، وتفسير ابن المنذر ، وتفسير ابن أبي حاتم.
س3: كيف تردّ على من زعم أنه لاحاجة إلى دراسة مرويات التفسير من حيث الإسناد بحجة إيراد المفسّرين الكبار لها فيتفاسيرهم مع معرفتهم بعللها.
أورد ابن أبي حاتم كتاب للعلل (وعلم العلل مبني على أوهام الثقات) التي جاءت في كتب التفسير يعل بها مرويات في كتاب التفسير ، فابن أبي حاتم أفرد كتابًا بأكمله في داخل كتابالعلل بعنوان "علل أخبار رويت في القرآن وتفسير القرآن" (كما أفرد غيره مثل تلك الكتب) ، وهذا دليل على إن الأسانيد التي وردت في تلك المرويات معلولة رغم ورودها في كتب المفسرين الكبار ، خاصة وأن بعض الكتب قد وردت فيها بعض الإسرائيليات والتي أحيانا تروى كأنها أحاديث أو أنها مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابته.فيجب الحرص عند قراءة كتب التفسير ، والسلف لديهم قاعدة أنه ما روي في الترغيب والترهيب من المرويات تساهلوا فيه ، وأما ما روي فيه عن الأحكام والحرام والحلال شددوا وطبقوا منهج المحدثين على المرويات.


س4: بيّن أسباب دخول الخطأ في مرويات بعض الثقات.
يكون ذلك لأحد سببين: إما على سبيل الوهم الذي لا يسلم منه بشر فيكون حدث عند الرواي الثقة وهم ، وإما أن يكون الراوي الثقة قد أسقط من الإسناد؛ يعني دلّس، حتى لو لم يكن موصوفا بالتدليس، فإن الذي لا يكون موصوفا بالتدليس ليس معنى ذلك أنه لا يَصْنع هذا، قد يكون يصنعه أحيانا ولكن لم يُتفطن له، أو لم يُكثر منه حتى يُعرف به.

رد مع اقتباس
  #11  
قديم 4 شعبان 1440هـ/9-04-2019م, 08:14 PM
ناديا عبده ناديا عبده غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 540
افتراضي

المجموعة الأولى:
س1: كلام المفسّر إما أن يكون مستنده الفهم والنظر وإما أن يكون مستنده النقل والخبر؛ فما موقف طالب علم التفسير من هذين النوعين؟
- أن يكون مستنده الفهم والنظر , فينظر إليه وفق الضوابط التي اعتمدها واختارها المفسرون لقبول التفسير , ومن ضمنها ان يكون موافقا للغة العرب.
- أن يكون مستنده النقل والخبر , تكون الحاجة للتثبت في قبول الأخبار.

س2: اذكر خمسة من كتب التفسير المسندة.
تفسير عبدالرزاق - تفسير سفيان الثوري- تفسير ابن جرير الطبري - تفسير ابن المنذر - تفسير سعيد بن منصور.

س3: كيف تردّ على من زعم أنه لا حاجة إلى دراسة مرويات التفسير من حيث الإسناد بحجة إيراد المفسّرين الكبار لها في تفاسيرهم مع معرفتهم بعللها.
أن العناية ماسة جدا بالنظر إلى مرويات التفسير التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم , وما يلحق بها من أقوال الصحابة والتابعين , فلابد من التثبت من صحته إلى قائله , وهذا بلا ريب يمنع الوقوع في الفوضى , ويلزم الالتزام بالضوابط , وكذلك أنه لا يشدد في تطبيق قواعد المحدثين على مرويات التفسير فيما يمكن أن يتساهل فيه , وهو يندرج تحت لغة العرب ، كما أنه قد احتوت بعض كتب التفسير بعضا من المرويات الإسرائيلية , فتُروى على أنها مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة رضوان الله عليهم.

س4: بيّن أسباب دخول الخطأ في مرويات بعض الثقات.
- بسبب الوهم الذي يتعرض له الراوي الثقة كحال البشر جمعاء , ولقد أنشئ لأجله علم علل الحديث .
- بسبب التدليس , أن الراوي الثقة قد أسقط من الإسناد , حتى وإن لم يكن موصوفا بالتدليس .

رد مع اقتباس
  #12  
قديم 8 شعبان 1440هـ/13-04-2019م, 03:51 PM
هيئة التصحيح 11 هيئة التصحيح 11 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 2,525
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صالحة الفلاسي مشاهدة المشاركة
المجموعةالأولى:
س1: كلام المفسّر إما أن يكون مستنده الفهم والنظروإما أن يكون مستنده النقل والخبر؛ فما موقف طالب علم التفسير من هذين النوعين؟
ما كان مستنده الفهم والنظر طُبق عليه ضوابط التفسير التي وضعها المفسرون والتي من جملتها موافقتها للغة العرب ، فإذا كان موافقا للغة العرب و لم يُعترض عليه بشيء كمخالفته لأصول في العقيدة أو الفقه أو غيره من أصول الدين قُبل ولم يحتاج ليطبق عليه مبدأ التثبت. وأما ما كان مستنده النقل والخبر فإننا نحتاج إليه إلى مبدأ التثبت في قبول الأخبار ، ومبدأ التثبت لابد فيه من تطبيق منهج المحدثين في قبول الأخبار وردها خاصة إذا تضمنت هذه الروايات أحكاما شرعية.
س2: اذكر خمسة من كتب التفسير المسندة.
تفسير عبد الرزاق ، وتفسير سفيان الثوري ، وتفسير ابن جرير الطبري ، وتفسير ابن المنذر ، وتفسير ابن أبي حاتم.
س3: كيف تردّ على من زعم أنه لاحاجة إلى دراسة مرويات التفسير من حيث الإسناد بحجة إيراد المفسّرين الكبار لها فيتفاسيرهم مع معرفتهم بعللها.
أورد ابن أبي حاتم كتاب للعلل (وعلم العلل مبني على أوهام الثقات) التي جاءت في كتب التفسير يعل بها مرويات في كتاب التفسير ، فابن أبي حاتم أفرد كتابًا بأكمله في داخل كتابالعلل بعنوان "علل أخبار رويت في القرآن وتفسير القرآن" (كما أفرد غيره مثل تلك الكتب) ، وهذا دليل على إن الأسانيد التي وردت في تلك المرويات معلولة رغم ورودها في كتب المفسرين الكبار ، خاصة وأن بعض الكتب قد وردت فيها بعض الإسرائيليات والتي أحيانا تروى كأنها أحاديث أو أنها مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابته.فيجب الحرص عند قراءة كتب التفسير ، والسلف لديهم قاعدة أنه ما روي في الترغيب والترهيب من المرويات تساهلوا فيه ، وأما ما روي فيه عن الأحكام والحرام والحلال شددوا وطبقوا منهج المحدثين على المرويات.


[كذلك بعض المفسرين اعتمد منهج جمع كل ما روي في الباب بإسناده، ولا يشترط الصحة معتمدًا على أن الإسناد يبين الصحيح من الضعيف، وبعضهم يوردها لربما يوجد لها شاهد تعتبر به الرواية فترتفع من درجة الضعف المحتمل للحسن مثلا، أو يكون في الرواية ما يستفاد منه لغة وغير ذلك]

س4: بيّن أسباب دخول الخطأ في مرويات بعض الثقات.
يكون ذلك لأحد سببين: إما على سبيل الوهم الذي لا يسلم منه بشر فيكون حدث عند الرواي الثقة وهم ، وإما أن يكون الراوي الثقة قد أسقط من الإسناد؛ يعني دلّس، حتى لو لم يكن موصوفا بالتدليس، فإن الذي لا يكون موصوفا بالتدليس ليس معنى ذلك أنه لا يَصْنع هذا، قد يكون يصنعه أحيانا ولكن لم يُتفطن له، أو لم يُكثر منه حتى يُعرف به.


التقويم: أ
أحسنتِ، بارك الله فيكِ ونفع بكِ.

رد مع اقتباس
  #13  
قديم 8 شعبان 1440هـ/13-04-2019م, 04:15 PM
هيئة التصحيح 11 هيئة التصحيح 11 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 2,525
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناديا عبده مشاهدة المشاركة
المجموعة الأولى:
س1: كلام المفسّر إما أن يكون مستنده الفهم والنظر وإما أن يكون مستنده النقل والخبر؛ فما موقف طالب علم التفسير من هذين النوعين؟
- أن يكون مستنده الفهم والنظر , فينظر إليه وفق الضوابط التي اعتمدها واختارها المفسرون لقبول التفسير , ومن ضمنها ان يكون موافقا للغة العرب.
- أن يكون مستنده النقل والخبر , تكون الحاجة للتثبت في قبول الأخبار.

س2: اذكر خمسة من كتب التفسير المسندة.
تفسير عبدالرزاق - تفسير سفيان الثوري- تفسير ابن جرير الطبري - تفسير ابن المنذر - تفسير سعيد بن منصور.

س3: كيف تردّ على من زعم أنه لا حاجة إلى دراسة مرويات التفسير من حيث الإسناد بحجة إيراد المفسّرين الكبار لها في تفاسيرهم مع معرفتهم بعللها.
أن العناية ماسة جدا بالنظر إلى مرويات التفسير التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم , وما يلحق بها من أقوال الصحابة والتابعين , فلابد من التثبت من صحته إلى قائله , وهذا بلا ريب يمنع الوقوع في الفوضى , ويلزم الالتزام بالضوابط , وكذلك أنه لا يشدد في تطبيق قواعد المحدثين على مرويات التفسير فيما يمكن أن يتساهل فيه , وهو يندرج تحت لغة العرب ، كما أنه قد احتوت بعض كتب التفسير بعضا من المرويات الإسرائيلية , فتُروى على أنها مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة رضوان الله عليهم.

[الإجابة تكون ببيان سبب إيراد المفسرين لهذه الروايات، وإثبات أن في هذه الروايات روايات معلولة، والتفصيل أكثر في بيان خطورة التساهل في بيان هذه العلل، وأرجو مراجعة تعليقات الأستاذة أمل أعلاه]
س4: بيّن أسباب دخول الخطأ في مرويات بعض الثقات.
- بسبب الوهم الذي يتعرض له الراوي الثقة كحال البشر جمعاء , ولقد أنشئ لأجله علم علل الحديث .
- بسبب التدليس , أن الراوي الثقة قد أسقط من الإسناد , حتى وإن لم يكن موصوفا بالتدليس .


التقويم: ب+
بارك الله فيكِ ونفع بكِ.

رد مع اقتباس
  #14  
قديم 14 شعبان 1440هـ/19-04-2019م, 05:55 AM
سعود الجهوري سعود الجهوري غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Sep 2016
المشاركات: 346
افتراضي

المجموعة الأولى:
س1: كلام المفسّر إما أن يكون مستنده الفهم والنظر وإما أن يكون مستنده النقل والخبر؛ فما موقف طالب علم التفسير من هذين النوعين؟


ما كان مستنده الفهم والنظر من المفسر ينظر إليه مع إعمال قواعد وأصول التفسير، مثل أن لا يخالف تفسير القرآن والسنة وأقوال الصحابة إلا في الاختلاف وأقوال التابعين كذلك، وموافقته للغة العرب وسياق الكلام ولم يكن هناك ما يرده
وما كان مستنده النقل والخبر فيحتاج المفسر إلى إعمال مبدأ التثبت من الأخباروالنظر في الإسناد والمتن، على طريق لمحدثين في الأصل، ثم قد يتساهل المفسر في بعض المرويات في التفسير ولكن الأصل أن يطبق قواعد المحدثين، والتساهل طارئ.

س2: اذكر خمسة من كتب التفسير المسندة.

تفسير ابن جرير، وتفسير عبدالرزاق، وتفسير ابن أبي حاتم، وتفسير ابن المنذر، وتفسير سعيد بن منصور

س3: كيف تردّ على من زعم أنه لا حاجة إلى دراسة مرويات التفسير من حيث الإسناد بحجة إيراد المفسّرين الكبار لها في تفاسيرهم مع معرفتهم بعللها.

إيراد المفسر لهذه المرويات بأسانيدها ليس دليلا على صحتها، فلم يشترطوا ذلك، ومن نظر في بعض المرويات وجد فيها من التعارض، وإن إيراد هذه الأسانيد من أجل دراستها ومعرفة طرقها، وقد حصل بعض التساهل من بعض المفسرين في قبول الأقوال في التفسير وذكرها، لذلك احتاج المفسر أن يطبق قواعد المحدثين في قبول المرويات وهذا هو الأصل في القبول، وقد وجد في بعض كتب العلل ما يرد بعض هذه المرويات، وإنما كان إيراد بعض هذه الأقوال لذكر وجه لها في العربية وإن كانت ضعيفة الإسناد، وقد وجد في كتب التفسير بعض لإسرائيليات وكأنها مرفوعة للنبي صلى اله عليه وسلم أو موقوفة على بعض الصحابة والتابعين، ولذلك فدراسة المرويات مر مهم جدا.

س4: بيّن أسباب دخول الخطأ في مرويات بعض الثقات.

لأن الخطأ في الإسناد إما أن يكون طعن في الراوي أو سقطا في الإسناد أو في صفة الرواية، وأما الخطأ في مرويات بعض الثقات فإما أن يكون خطأ في صفة الرواية كأن يدلس وإن لم يشتهر بذلك، أو يكون وهما من الثقة ولذلك قام علم العلل لبيان وهم الثقات.

رد مع اقتباس
  #15  
قديم 26 شعبان 1440هـ/1-05-2019م, 12:31 AM
هيئة التصحيح 11 هيئة التصحيح 11 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 2,525
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعود الجهوري مشاهدة المشاركة
المجموعة الأولى:
س1: كلام المفسّر إما أن يكون مستنده الفهم والنظر وإما أن يكون مستنده النقل والخبر؛ فما موقف طالب علم التفسير من هذين النوعين؟


ما كان مستنده الفهم والنظر من المفسر ينظر إليه مع إعمال قواعد وأصول التفسير، مثل أن لا يخالف تفسير القرآن والسنة وأقوال الصحابة إلا في الاختلاف وأقوال التابعين كذلك، وموافقته للغة العرب وسياق الكلام ولم يكن هناك ما يرده
وما كان مستنده النقل والخبر فيحتاج المفسر إلى إعمال مبدأ التثبت من الأخباروالنظر في الإسناد والمتن، على طريق لمحدثين في الأصل، ثم قد يتساهل المفسر في بعض المرويات في التفسير ولكن الأصل أن يطبق قواعد المحدثين، والتساهل طارئ.

س2: اذكر خمسة من كتب التفسير المسندة.

تفسير ابن جرير، وتفسير عبدالرزاق، وتفسير ابن أبي حاتم، وتفسير ابن المنذر، وتفسير سعيد بن منصور

س3: كيف تردّ على من زعم أنه لا حاجة إلى دراسة مرويات التفسير من حيث الإسناد بحجة إيراد المفسّرين الكبار لها في تفاسيرهم مع معرفتهم بعللها.

إيراد المفسر لهذه المرويات بأسانيدها ليس دليلا على صحتها، فلم يشترطوا ذلك، ومن نظر في بعض المرويات وجد فيها من التعارض، وإن إيراد هذه الأسانيد من أجل دراستها ومعرفة طرقها، وقد حصل بعض التساهل من بعض المفسرين في قبول الأقوال في التفسير وذكرها، لذلك احتاج المفسر أن يطبق قواعد المحدثين في قبول المرويات وهذا هو الأصل في القبول، وقد وجد في بعض كتب العلل ما يرد بعض هذه المرويات، وإنما كان إيراد بعض هذه الأقوال لذكر وجه لها في العربية وإن كانت ضعيفة الإسناد، وقد وجد في كتب التفسير بعض لإسرائيليات وكأنها مرفوعة للنبي صلى اله عليه وسلم أو موقوفة على بعض الصحابة والتابعين، ولذلك فدراسة المرويات مر مهم جدا.

س4: بيّن أسباب دخول الخطأ في مرويات بعض الثقات.

لأن الخطأ في الإسناد إما أن يكون طعن في الراوي أو سقطا في الإسناد أو في صفة الرواية، وأما الخطأ في مرويات بعض الثقات فإما أن يكون خطأ في صفة الرواية كأن يدلس وإن لم يشتهر بذلك، أو يكون وهما من الثقة ولذلك قام علم العلل لبيان وهم الثقات.


التقويم: أ
أحسنت، بارك الله فيك ونفع بك.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الأول

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:28 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir