صفحة الطالبة امل يوسف لدراسة اصول التفسير

[أمل يوسف]

بسم الله الر حمن الرحيم
تلخيص درس أنواع الإختلاف فى التفسير
المسائل التى وردت فى الشرح:
-اختلاف السلف من الصحابة والتابعين فى التفسير قليل
-الاختلاف فى التفسير على نوعين
-اختلاف التنوع على قسمين
-تنبيه خاص بتفسير الرسول صلى الله عليه وسلم
-ما يلحق بالنوع الثانى من أنواع الإختلاف
-معنى قول السلف نزلت فى كذا
-كيفية النظر الصحيح فى الاختلاف الوارد عن السلف فى تفسير آية او كلمة

تلخيص المسائل:
-اختلاف السلف من الصحابة والتابعين فى التفسير قليل
قد يكون كلام السلف من الصحابة والتابعين فى التفسير مختلفا ولكن اختلافهم قليل بالنسبة لاختلافهم فى الأحكام الفقهية ولكن قد يعترض معترض بان الخلاف فى كل آية موجود عن السلف فى تفسير الكلمات والآيات ويرد على هذا بقاعدة أصولية بأن الاختلاف نوعان
الاختلاف فى التفسير على نوعين:
النوع الأول :اختلاف تضاد:وهو أن يرد قولان لا يمكن اجتماعهما فى المفسر فإذا قيل باحدهما انتفى الآخر
وهذا النوع كما ذكر المصنف قليل
ومثاله كما فى قوله تعالى :"فناداها من تحتها"
فالضَّميرُ في (نَاداها) يعودُ على مَن؟ قال بعضُ المفسِّرين: ناداها عيسى. وبعضُهم قال: ناداها جبريلُ. فهذا الاختلافُ يَرجعُ إلى أكثرَ مِن معنًى؛ لأنَّ المنادِيَ واحدٌ (الضميرُ ضميرُ المُفرَدِ)،فهو إما أن يكونَ عيسى وإما أن يكونَ جبريلَ، ولا يمكنُ أن يكونَ المنادِي هو جبريلُ وعيسى معًا، فهذا يُعتبرُ اختلافَ تضادٍّ؛ لأنه لا يمكنُ أن تحتملَ الآيةُ المعنَيَيْن معًا
النوع الثانى :اختلاف تنوع
وهو أن يرد قولان يمكن اجتماعهما فى المفسربلا تعارض ولا تضاد إما :
لرجوع الاقوال إلى معنى واحد
وإما لتنوع الأقوال وتعددها من غير معارض
واختلاف التنوع على قسمين:
القسم الأول:وهو أن يكون الخلاف فيه راجعا إلى معنى واحد وهو ان يعبر كل واحد من السلف عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى فى المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئةالتى بين المترادفة والمتباينة التى تتفق فى الذات (أى من جهة الدلالة على المسمى) وتختلف فى المعنى (أى من جهة دلالتها على الوصف) وله أسباب منها:
-النظر إلى حاجة المتكلم من أنه سأل عن شىء معين
-او لحاجته التى فيها إصلاحه من جهة الهداية
-أو بالنظر إلى عموم اللفظ وما يشمله
فائدةٌ مُهِمَّةٌ في التفسيرِ وفي غيرِه، وهي أن نعرفَ أن السَّلفَ كثيرًا مـا يُعبِّرُون عن المسمَّى بعبارةٍ تُنَزَّلُ على عَينِه، ولا يعني هذا أنها مطابِقةٌ له في المعنى، لكنها تدلُّ على عَينِ المسمَّى
مثال ذلك القسم :
قوله تعالى{من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا} الذكر ما هو؟ هل هو القرآن؟ هل هو السنة؟ هل هو الرسول صَلّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّم؟ هل هو ذكر الله؟ يعني التسبيح والتحميد هذه كلها متلازمة، ظاهرها مختلفة، أناس فسروها بالقرآن، وناس فسروها بالسنة، وناس فسروها بكذا، لكن من حيث الدلالة فإنها متلازمة لأن من أعرض عن القرآن أعرض عن السنة أعرض عن الإسلام أعرض عن اتباع الرسول.
. كما قيل في اسم السيف: الصارم والمهند.
وذلك مثل أسماء الله الحسنى، وأسماء رسوله صَلّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّم، وأسماء القرآن فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضاداً لدعائه باسم آخر، بل الأمر كما قال تعالى: {قل أدعو الله أو أدعو الرحمن أياً ما تدعوا فله الأسماء الحسنى} وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسماة وعلى الصفة التي تضمنها الاسم كالعليم يدل على الذات والعلم، والقدير يدل على الذات والقدرة، والرحيم يدل على الذات والرحمة
قضية تتعلق بمقصود السائل:
-إن كان مقصوده تعيين المسمى فيعبر له بأى عبارة تدل عليه ومثاله:كما فى قوله تعالى :"من اعرض عن ذكرى"يقال ذكره كتابه وكلامه وهداه--تعبير عن الذات بشىء من اوصافه
-وإن كان مقصوده معرفة ما فى الإسم من صفة فهذا لابد من تعريفه بالمعنى الذى تتضمنه هذه الصفة ونظيره قوله تعالى" اهدنا الصراط المستقيم"
تفسير الصراط أقوال منها القرآن والإسلام وبينهما تلازم فالإسلام كتابه القرءان والقرءان يتضمن شريعة الإسلام

القسم الثانى من اختلاف التنوع الراجع إلى التفسير بالمثال:
أن يكون الخلاف راجعا إلى أكثر من معنى وهو أن يذكر للمعنى العام أقوال على سبيل التمثيل لا التخصيص
قاعدة:ان الاصل فى تفسير السلف للعموم انه على سبيل التمثيل لا التخصيص
- فائدة:التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق تمامالأن طلب الحد المطابق نوع من التعجيز
مثال القسم الثانى: قوله تعالى:"ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا "
ذَكرَ بعضُهم أنَّ السَّابِقَ هو الذي يُصلِّي في أوَّلِ الوقتِ، والمقتصِدَ الذي يُصلِّي في أثنائِه، والظالِمَ لنَفسِه هو الذي يؤخِّرُ العصرَ إلى الاصفرارِ. فمَن فسَّرَ هذه الآيةَ بهذا التفسيرِ اقتصر على نوعٍ من أنواعِ الطاعاتِ , وهو الصلاةُ المفروضةُ , وأداؤُها في الوقتِ المحدَّدِ، ولكنَّ ذلك لا يعني أنَّ غيرَ ما ذُكِرَ لا يَدخُلُ في مفهومِ الآيةِ؛ لأنَّ هذا من بابِ التفسيرِ بالمثالِ.
ومنهم مَن قالَ: السابِقُ هو المُحسِنُ بأداءِ المستحبَّاتِ مع الواجباتِ؛ أي: أنه يؤدِّي الزكاةَ ويُنفِقُ إنفاقًا زائدًا على الزكاةِ. والظالِمُ لنَفْسِه آكِلُ الرِّبا أو مانعُ الزكاةِ , والمقتصدُ الذي يؤدِّي الزكاةَ المفروضةَ ولا يأكُلُ الرِّبا، ولا يُنفقُ أكثرَ من الزكاةِ , فهذا التفسيرُ أيضًا للآيةِ إنما هو بنوعٍ آخَرَ من أنواعِ الطَّاعاتِ , وهو الزكاةُ، ولا يعني هذا عدمَ دخولِ غيرِها من الطاعاتِ في مفهومِ الآيةِ؛ لأنَّ هذا من بابِ التفسيرِ بالمثالِ، فيمكنُ أنْ تُرتِّبَه على أيِّ نوعٍ آخَرَ من أنواعِ الطاعاتِ كَبـِرِّ الوالدَين وتلاوةِ القرآنِ وغيرِ ذلك
و مثاله أيضا :في قوله تعالى: {لنبؤنهم في الدنيا حسنة} في سورة النحل: {والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبؤنهم في الدنيا حسنة } هذه الحسنة ما هي؟
قال بعض المفسرين من السلف هي: المال، {لنبؤنهم في الدنيا حسنة} يعني لنعطينهم ولننـزلنهم في هذه الدنيا مالاً ونعطيهم مالاً جزيلاً، قال آخرون: هي الزوجات والجواري، قال آخرون: هي الإمارة حيث ينفذ أمرهم ونهيهم هذه كلها تفاسير نعم ظاهرها مختلف، لكن في الحقيقة يجمعها الحسن الذي يلائمهم، والحسنة فسرها العلماء بأنها ما يلائم الطبع ويسر النفس، وهم كانوا ظلموا من جهة أموالهم فإعادة الأموال والتوسع وتوسيع الأموال عليهم وكثرة الأرزاق عندهم هذا حسنة لا شك، والإمارة من ذلك والزوجات وكثرة الجواري لما حرموا منها في أول الإسلام من ذلك.
إذاً فهذه التفاسير ترجع إلى شيء واحد لا يعتبر هذا اختلافاً؛ لأن كل واحد ينظر إلى جهة
إذاً فإذا كان اللفظ عاماً يدخل فيه كثير من الأفراد فإنه لا يسوغ تخصيصه، مثاله أيضاً في سورة النحل في قوله تعالى: {وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات} هنا الحفدة اختلف فيها المفسرون فمنهم من قال: الحفدة: هم أولاد الأولاد، الحفيد يعني ابن الابن.
قال آخرون: الحفدة: هم الأصهار يعني أزواج البنات.
وقال آخرون: الحفدة: هم العبيد والخدم.
وهذا لا يعتبر اختلافاً لأن إرجاع معنى اللفظ إلى أصله اللغوي يوضح لك أن هذه جميعاً من أفراد اللفظ وليست تخصيصاً له ذلك؛ لأن الحفد في اللغة هو المسارعة ومن أوصاف الخادم أنه يسارع في خدمة سيده وقد جاء في الحديث: ((إليك نسعى ونحفد)) يعني نسرع في طاعتك بالسعي وبما هو أسرع من السعي نحفد من جهة السرعة.
وسمي الخادم خادماً لأنه يسرع في إرضاء سيده.
كذلك ولد الولد باعتبار صغره وحداثة سنه ونحو ذلك وما لجده من الحقوق يسرع في إرضاء جده.
الأصهار أزواج البنات الأصل أنهم يرضون ويسرعون آباء أولادهم يعني من جهة البنات وهكذا.
فإذاً التفسير أن الحفدة يشمل هذا كله فمنهم من عبر عنه بأبناء البنين ومنهم من عبر عنه بالأصهار، ومنهم من عبر عنها بالخدم والعبيد وكل هذا صحيح لأن الحفدة جمع حافد وهو اسم فاعل الحفد والحفد المسارعة في الخدمة وهذا يصدق على هؤلاء جميعاً هذا من هذا القسم وهو أن يكون اللفظ عاماً فيفسر بأحد أفراده هذا لا يعتبر اختلافاً. .
"التَّنبيهُ" إلى أنه إذا فَسَّرَ الرسولُ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ الآيةَ بتفسيرٍ، وكانتْ عبارةُ القرآنِ أعمَّ وأشملَ من تفسيرِه صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ، فإذا كانت عبارةُ القرآنِ تحتملُ غيرَ ما قالَه صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ فإنه يجوزُ أن تُفسَّرَ به، ولكن لا يُرَدُّ قولُ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ.
ومثالُ ذلك قولُه تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ ما اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ}. فَسَّرَها صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ بقولِه: ((ألا إنَّ القوَّةَ الرَّمْيُ, ألا إنَّ القوَّةَ الرَّميُ)) فقولُه تعالى: {مِنْ قُوَّةٍ} نكرةٌ دالَّةٌ على العمومِ؛ لأنَّها مؤكَّدةٌ بـ " مِن " فهي تشملُ أيَّ قوةٍ سواءٌ كانت رميًا أو غيرَه. ولكنه صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ لمَّا فسَّرَها بالرميِ أرادَ أن يُمثِّلَ لأعلى قوَّةٍ تُؤثِّرُ في العدُوِّ، ومن الملاحَظِ أنَّ الحروبَ كلَّها من بدءِ الخلقِ إلى اليومِ تقومُ على الرَّمْيِ، فربما كانت السِّهامَ والمَنْجَنِيقَ واليومَ الطائراتِ والصواريخَ، وهذا التفسيرُ منه صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ لا يعني أنَّ غيرَ الرميِ من أنواعِ القوَّةِ لا يدخُلُ في مفهومِ الآيةِ، ولهذا فسَّرَ السَّلفُ القوةَ بذكورِ الخيلِ، وفسَّرَها بعضُهم بالسيوفِ والرماحِ , إلى غيرِ ذلك من التفسيراتِ، لكن ينبغي أن يكونَ ذِكرُ مثلِ هذه التفسيراتِ في حدودٍ ضيقةٍ؛ لأنَّ تفسيرَه صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ لا يُقارَنُ بتفسيرِ غيرِه.

-ما يلحق بالنوع الثانى من أنواع الإختلاف:(أسباب النزول)
قد يجئ السبب الواحد للآية مختلفاً، وقد يجئ ذكر السبب واحداً فإذا جاء السبب واحداً مثل قولهم في آية الظهار نزلت في أوس بن الصامت، ونحو ذلك فهذا لا يعني أن عموم اللفظ يخص بهذا السبب بل إن العموم له أفراد ومن أفراده هذه الحادثة التي حدثت، وهذا يدل له دلالة واضحة ما جاء في الصحيح أن رجلاً قبّل امرأة في الطريق وجاء للنبي صَلّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّم وقال: إني لقيت امرأة في الطريق أو قال في أحد البساتين أو في أحد الحوائط ولا شيء يأتيه الرجل من امرأته إلا فعلته إلا النكاح؛ يعني إلا الوطء فسكت النبي صَلّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّم ثم أنزل الله – جل وعلا – قوله: {أقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات} والحسنات مثل الصلاة تذهب السيئات فأخذها، فقال الرجل: يا رسول الله ألي وحدي؟ قال: ((لا، بل لأمتي جميعاً)) وهذا يعني أن خصوص السبب لا يخص به عموم اللفظ.

إذا وجَدْتَ آيةً حـُكِيَ أنها نَزلتْ في فلانٍ، وحكى ثانٍ أنها نزلَتْ في فلانٍ , وحَكَى ثالثٌ أنها نزَلَتْ في فلانٍ؛ فإنَّ هذا الخلافَ يُعتبرُ اختلافَ تنوُّعٍ , ولا يُعتَبَرُ اختلافَ تناقُضٍ. وهذه فائدةٌ مهِمَّةٌ ينبغي التركيزُ عليها.
وسواءٌ كانَ سببُ النزولِ صريحًا أم غيرَ صريحٍ؛ فإنَّ القاعدةَ العامَّةَ هي أنَّ أسبابَ النزولِ تعتبرُ أمثلةً للعمومِ الواردِ في الآيةِ؛ لأنَّ العبرةَ بعمومِ اللفظِ لا بخصوصِ السَّببِ
قولِه سبحانَه وتعالى: {إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأَبْتَرُ} فإنَّكَ سَتَجِدُ أقوالًا فيها تعيينُ الأبترِ، فقيل: هو العاصُ بنُ أميَّةَ، وقيلَ: الوليدُ بنُ المغيرةِ، وقيل: أبو جهلٍ، وقيل غيرُ ذلك.
وإذا نظرتَ في هؤلاءِ الثلاثةِ وجدتَ أنَّ معنى الآيةِ {إنَّ شَانِئَكَ} أي: مُبْغِضَكَ {هُوَ الأَبْتَرُ} أي: الأقطعُ عن الخيرِ، يصْدُقُ على كلِّ واحدٍ منهم , فكلُّ واحدٍ منهم يُعتبرُ مثالًا لمَن أَبغضَ الرسولَ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ , وهو مقطوعٌ عن الخيرِ.
ولو قيل أيضًا: إنَّ المرادَ بها أبو لهبٍ لَصَحَّ ذلك؛ لأنه مُبغِضٌ للرسولِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ , وهو مقطوعٌ عن الخيرِ، وهكذا غيرُه مِن المشركين.
فالمقصودُ إذَنْ أنَّ أسبابَ النـزولِ تُعتبرُ أمثلةً أيـًّا كانت صيغةُ هذا النـزولِ؛ ولهذا قد يَرِدُ عن المفسِّرِ الواحدِ من السَّلفِ أنها نـزلتْ في فلانٍ، ويَرِدُ عنه أنها نزلتْ في غيرِه؛ لأنها من بابِ التمثيلِ.
معنى قول السلف نزلت فى كذا
الذين قالوا بالنـزولِ لم يَقصِدُوا أنَّ حكمَ الآيةِ مختصٌّ بأولئكَ الأعيانِ دونَ غيرِهِم " لأنَّكَ لو قُلتَ: إنها مختصَّةٌ بأولئكَ الأعيانِ، فإنَّ العبرةَ عندَكَ هنا تكونُ بخصوصِ السَّببِ، ومِن ثَمَّ فإنَّه لا يدخُلُ في عمومِ اللفظِ أحدٌ غيرُ مَن وردتْ في شأنِه.
قال المصنِّفُ: " فإنَّ هذا لا يقولُه مسلمٌ ولا عاقلٌ على الإطلاقِ ". يعني: أنَّ كونَ الآيةِ نَزلَتْ في فلانٍ , ولا تتعدَّاهُ، فيقولُ مثلًا: إنَّ آيةَ الظِّهارِ نزلَتْ في أوسِ بنِ الصامِتِ , فهي تختصُّ بأوسِ بنِ الصامِتِ , ولا تتعدَّاهُ. فيَنقَطِعُ الحكمُ، هذا لا يقولُه أحدٌ، بل الصوابُ أنَّ أوسَ بنَ الصامِتِ هو سببُ النـزولِ , لكنه يُعتبرُ مثالًا للعمومِ الواردِ في الآيةِ. وسيأتي إن شاءَ اللَّهُ تعالى في التطبيقِ أمثلةٌ من هذا النوعِ، وسوف يَظهرُ من نِقاشِها أنها من بابِ التمثيلِ
فائدة:
أنه قد تذكر أكثر من حادثة نزلت في كذا أو في كذا وهذه كلها أفراد للعام لا يعني تخصيصها أو إلغاء معنى الآية لأجل الاختلاف في سبب النـزول
. أنهم قد لا يقولون نزلت في كذا ولا يعنون سبب نزولها أول مرة ولكن يعنون أن الآية صالحة لتناول هذا الذي حصل حيث تلا النبي عليه الصلاة والسلام عليهم تلك الآيات
-كيفية النظر الصحيح فى الاختلاف الوارد عن السلف فى تفسير آية او كلمة
-أولا النظر إلى المسمى الذى يجمع هذا الاختلاف
-النظر إلى المسمى من جهة صفاته أى :معانيه المختلفة -هل بين هذه المعانى تلازم؟
-فإن كان بينها تلازم وأن الواحد يؤول إلى الآخر أو مرتبط به لا يقوم هذا إلا بهذا او يكون صفات مختلفة لمسمى واحد كل واحد ينظر إلى جهة فهذا لا يسمى اختلاف بل نقول:
فسرها بعضهم بكذا وبعضهم بكذا ثم تقول بأن هذه الاقوال مؤداها واحد كما يفعل بن جرير وبن كثير وجماعات من أهل العلم