صفحة الطالبة : نُوفْ {لأصول التفسيـــــــر }

[أمل عبد الرحمن]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نُوفْ

المراسيل في التفسير
عناصر الدرس:
● موضوع الدرس
· تمهيد
- الأصل في الحكم بصحة المنْقولاتِ في الْحَدِيثِ ، والتَّفسيرِ ، وَالْمَغَازِي ، وَمَا يُنْقَلُ مِنْ أَقْوَالِ النَّاسِ وَأَفْعَالِهِمْ وَغَيْرِ ذَلِكَ
· السبب لاختيار هذا الأصل للحكم على صحة المنقولات :
· معنى المنقولات التي يستخدم فيها هذا الأصل
· أنواع النقل .
· بعض المنقولات لا تكون كافيه للحكم بصحتها لأسباب منها :
· أن تكون الرواية مرسلة.
- معنى رواية مرسلة
· أو لضعف الناقل
- من اشتهر وعرف بالصدق وعدم تعمده للكذب على الرسول
من الصحابة:
من التابعين :
ممن اشتهر ببعده عن الغلط النسيان ..
أثر العمل بهذا الأصل في المنقولات والمراسيل .

· مايؤخذ على هذا الأصل:
· تنبيهات في الروايات المرسلة .
الروايات المرسلة من النقل المتعدد قد تكون أفراده غير كافية لإثبات صدقها


· خطوات التعامل مع الروايات المرسلة حتى الوصول إلى معنى اللفظة المراده :
- مثال على اختلاف تنوع ورد في رواية مرسلة :
- مثال على اختلاف تضاد في الروايات المرسلة :
· بعض الأقوال قد ترتبط بأسباب النزول عندها لابد التحقق من الأمر المحكي هل يدخل في معنى الآية أم لا ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المراسيل في التفسير
· عناصر الدرس:
● موضوع الدرس
· تمهيد
- الأصل في الحكم بصحة المنْقولاتِ في الْحَدِيثِ ، والتَّفسيرِ ، وَالْمَغَازِي ، وَمَا يُنْقَلُ مِنْ أَقْوَالِ النَّاسِ وَأَفْعَالِهِمْ وَغَيْرِ ذَلِكَ
وهما اثنان للحكم بصحة المراسيل والمنقولات :
1- تعدد الطرق
2-خلوها من المواطأة يمكن بعدها الحكم بصحة هذه المنقولات والمرويات
أ‌- معنى تعدد الطرق :
أن يكون الحديث مثلا أتى من جهتين أو ثلاث .
ب‌- معنى خلت من الموطأه
أي : لم يتفقوا على الخبر ويأخذ كلا منهما من الاخر بأن يجتمعا المخبرين أو يخرجوا الرواية جميعا
· ، مِثْلُ : شَخْصٍ يُحَدِّثُ عَنْ وَاقِعَةٍ جَرَتْ ، وَيَذْكُرُ تَفَاصِيلَ مَا فِيهَا من الأَقْوَالِ وَالأفْعَالِ ، وَيَأْتي شَخصٌ آخَرُ قَدْ عُلِمَ أنَّهُ لَمْ يُوَاطِئ الأَوَّلَ فَيَذْكُرُ مِثْلَ مَا ذَكَرَهُ الأَوَّلُ منْ تَفَاصِيلِ الأَقْوَالِ وَالأَفْعَالِ ، فيُعلَمُ قَطْعًا أَنَّ تِلْكَ الوَاقِعَةَ حَقٌّ في الجُملَةِ .

· السبب لاختيار هذا الأصل للحكم على صحة المنقولات :
لأنه العادة تمنع أن يتفق اثنان من جهتين مختلفة على نفس التفاصيل والأقوال مع العلم بعدم مواطئة كل منهما فإن الحديث يكون صدق ، ولذَا إِذَا رُوِيَ الْحَدِيثُ الَّذِي يَتَأتَّى فِيهِ ذَلِكَ عَنِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَجْهَيْنِ - معَ العِلْمِ بِأَنَّ أَحَدَهُمَا لَمْ يَأْخُذْهُ عَن الآخَرِ - جُزِمَ بِأَنَّهُ حَقٌّ .

· معنى المنقولات التي يستخدم فيها هذا الأصل
المنقولات هي ما ينقل من روايات في الحديث والتفسير والمغازي .

· أنواع النقل .
- إما نقل صادق مطابق للخبر
- وإما نقل كاذب تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه
· بعض المنقولات لا تكون كافيه للحكم بصحتها لأسباب منها :
· أن تكون الرواية مرسلة.
· معنى رواية مرسلة .
هي ما يرفعه التابعي أو الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمعه منه .
· أو لضعف الناقل
ضعف الناقل إما بالنسيان أو تعمد الكذب .
- من اشتهر وعرف بالصدق وعدم تعمده للكذب على الرسول
من الصحابة:
كابْنِ مَسْعُودٍ وأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وابنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ وَأَبِي سَعِيدٍ وَأَِبي هُرَيْرَةَ وَغَيْرِهِمْ
من التابعين :
التَّابعُونَ بِالْمَدِينَةِ وَمَكَّةَ وَالشَّامِ وَالبَصْرَةِ ، فَإِنَّ مَنْ عَرَفَ مِثْلَ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ ، وَالأَعْرَجِ ، وَسُلَيْمَانَ بنِ يَسَارٍ ، وَزَيْدِ بنِ أَسْلَمَ ، وَأَمْثَالِهِمْ ؛
فَضْلاً عَمَّنْ هُوَ فَوْقَهُمْ مِثْلُ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، وَالقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَوْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَوْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ أَوْ عَلْقَمَةَ ، أَو الأَسْوَدِ أَوْ نَحْوِهِمْ
لكن قد يخاف من الغلط والنسيان منهم

· ممن اشتهر ببعده عن الغلط النسيان ..
الشَّعبيِّ ، والزُّهريِّ وَعُرْوَةَ وَقَتَادَةَ وَالثَّوْرِيِّ وَأَمْثَالِهِمْ .

· أثر العمل بهذا الأصل في المنقولات والمراسيل .
- يُعْلَمُ به صِدْقُ عَامَّةِ مَا تَتَعَدَّدُ جِهَاتُهُ المخْتَلِفَةُ عَلَى هَذَا الوَجْهِ منَ المنْقُولاتِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا كَافِيًا إمَّا لإرْسَالِهِ وَإمَّا لِضَعْفِ نَاقِلِهِ .
· مايؤخذ على (عن) هذا الأصل:
يثبت بهذا الأصل صدق الأحداث والقصص التي وقعت بشكل عام لكن لا يضْبَطُ بِهذا الأصل ِالأَلْفَاظُ وَالدَّقَائِقُ الَّتِي لا تُعْلَمُ بِهَذِهِ الطَّريقِ بَلْ يَحْتَاجُ ذَلِكَ إِلَى طَرِيقٍ يَثْبُتُ بِهَا مِثْلُ تِلْكَ الأَلْفَاظِ والدَّقائقِ
· تنبيهات في الروايات المرسلة .

- الروايات المرسلة من النقل المتعدد قد تكون أفراده غير كافية لإثبات صدقها
- تحتاج لعاضد يعضدها فيجمع الروايات الأخرى وننظر إذا لم يتواطؤوا وتعددت الطرق يكون النقل صحيح مصدق
- مثل :
- رواية في الأحكام تكون مرسلة يرسلها سعيد بن المسيب ويأتي رواية أخرى مثلاً في الأحكام يرسلها عامر بن شراحيل الشعبي ثم تأتي رواية ثالثة في الأحكام يرسلها قتادة
- ننظر هل تواطؤوا وهذ يستحيل عليهم ،
- ينظر هل أخذوا من متعدد فيبعد أن يكون خطأ ؟
- في المثال نجد أن سعيد بن المسيب في المدينة وعامر بن شراحيل الشعبي في الكوفة وقتادة في البصرة فيبعد أن يأخذ هذا عن هذا أو يأخذ الجميع عن شخص واحد فمعنى ذلك أنه يشعر بالتعدد بأن النقل مصدق.
- احتمال الخطأ لما يأخذوا من شخص واحد أما الأخذ من متعدد مع عدم المواطأه يش

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نُوفْ

عر بأن النقل صدق

- الأسانيد في التفسير مبنية على المسامحة
غالب ما يكون في التفسير لا تكون أسانيد بتلك القوة فتجد الأسانيد ضعيفة مثلاً الذي ينظر مثل ما ذكرت لكم من قبل (من الذي ذكر؟) لا ينظر إلى أسانيد التفسير من جنس النظر في أسانيد الحديث؛ لأن أسانيد التفسير مبناها على المسامحة ..
التفسير فيه نوع تساهل لأنه يكفي فيه ما ذكر ما يظن عدم تعمد الكذب أو عدم وقوع الخطأ ولا يتشدد فيه التشدد في الأحكام وهذا باب واسع.
وترتب على المسامحة في الأسانيد في التفسير ؛
- بأن المراسيل يقوي بعضها بعضاً وهذا الذي عليه الفقهاء والأئمة وكلا منها يعضد بعضها بعضا
إذا ترجح عند الناظر أن النقل ليس فيه خطأ ولا تعمد كذب فإن نجد رواية عن ابن عباس بإسناد ضعيف أو مجهول ورواية أخرى عن ابن عباس بإسناد ضعيف أو مجهول فنحمل هذه على هذه سيما إذا تعددت المخارج عن ابن عباس وكانت الطرق إليها غير صحيحة فإنه يعضد هذا هذا.
كذلك عن التابعين بل أعظم عن النبي صَلّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّم إذا كانت مرسلة ومرسلة من وجه آخر فإننا نعضد هذه بتلك يعني إن التفسير فيه مسامحة والفقهاء كثير منهم يجعلون المراسيل يقوي بعضها بعضاً إذا تعددت مخارجها فبعضها يقوي بعضاً وهذا هو الصحيح الذي عليه عمل الفقهاء وعمل الأئمة الذين احتاجوا إلى الروايات المرسلة في الأحكام والاستنباط.


· البخاري ومسلم اعتمدوا على هذا الأصل في الحديث خلوها من المواطأة وتعدد الطرق مع اجماع الأمة فالأمة لا تجتمع على باطل

· خطوات التعامل مع الروايات المرسلة حتى الوصول إلى معنى اللفظة المراده :
1- جمع الأقوال في المسألة
2- تحديد سبب الخلاف ثم تحديد نوعه وأي نوع من أنواع الاختلاف أهو اختلاف تنوع أم تضاد وإن كان تنوع أي نوع من الأنواع الأربعة لاختلاف التنوع

3- الترجيح بين الأقوال على حسب:

أ‌- وجود حديث صحيح يرجح بين هذه الأقوال
ب‌- وجود عاضد لهذه الرواية مثلا : رواية عن صحابي
ت‌- اذا تعددت الطرق بأن رواها عدة أكثر من صحابي وتابعي فإنه يؤخذ بها
ث‌- اذا تفرد بها راوي واحد فإنها ترد هذه الرواية
ج‌- الصحابه تقبل روايته في الأمور الغيبية
4- ما اتفقت فيه الروايات يقبل ويجعل عمده للتفسير وما افترقت فيه يتوقف فيه حتى يرد دليل آخر
5- ينظر إلى أمر كلي اشتركت فيه هذه الروايات فيجعل عمدة لتفسير الآية
6- ما اختلف فيه من تفاصيل فإن كل واحد منها يحتاج إلى حجه لقبوله واعتباره
الفقرة رقم 4 والفقرة رقم 6 متفقتان تقريبا.

- مثال على اختلاف تنوع ورد في رواية مرسلة :
قولُه تعالى: {ولَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ}....)
إذا نظرتَ إلى هذه الأقوالِ وجدتَها تَرجعُ إلى معنَيَيْن كُلِّيَّيْن، فهي إما أن تَرجعَ إلى المِنَّةِ من قولِهم: مَنَّ فلانٌ بما أعطى. أو إلى المَنِّ الذي هو الضَّعفُ، من قولِهم: حَبلٌ مَنينٌ؛ أي: ضَعيفٌ.
فالقولُ الأولُ: لا تُعطي عطيةً تلتمسُ بها أفْضلَ منها، هذا يَدخلُ في المِنَّةِ.
والقولُ الثاني: ولا تَمنُنْ بعمَلِك تَستكْثِرُه على ربِّكَ، أيضًا يَدخلُ في المِنَّةِ.

أما مَن قال بأن المرادَ: لا تَضْعُفْ عن الخيرِ أنْ تستكْثِرَ منه، فهذا القولُ راجعٌ إلى مادَّةٍ أخرى هي الضَّعفُ.
وأما القولُ بأن معنى هذه الآيةِ لا تَمنُنْ على الناسِ بالنُّبوَّةِ لتأخُذَ عليها منهم أجْرًا فهذا أيضًا راجعٌ إلى المِنَّةِ.
فرجعتْ هذه الأقوالُ إلى المعنَيَيْن الكُلِّيَّين السابقَين.

وهذا الاختلافُ يرجعُ إلى الاشتراكِ اللُّغويِّ، لأنَّ المِنَّةَ في اللغةِ تُطلقُ على كِلا المعنيَين، فسواءٌ قلتَ: إن المرادَ النهيُ عن المِنَّةِ بالعطاءِ أو بالعَملِ أو النهيُ عن الضَّعفِ، فيكونُ في الآيةِ تأديبٌ للرسولِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ، والأصلُ في التأديبِ له صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ أنه تأديبٌ لأتباعِه إلا إذا دلَّ الدليلُ على خصوصِه.
وهذه الأقوالُ كلُّها محتملَةٌ، والخلافُ خلافُ تنوُّعٍ، وليس خلافَ تضادٍّ.

والأقوالُ ترجعُ إلى أكثرَ مِن معنى، وإن كانت في النهايةِ تَرجعُ إلى ذاتٍ واحدةٍ, وهي النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ المخاطَبُ بالآيةِ.
ويمكنُ ترجيحُ أحدِ الأقوالِ بناءً على دليلٍ أو علَّةٍ أخرى؛ لأنَّ الترجيحَ بابُه واسع
مثال آخر :
قولُه تعالى: {فَذَرْنِي والمُكذِّبينَ أُولِي النَّعمَةِ}...)
هذه ثلاثةُ أقوالٍ, وقد اتَّفقتْ على أن المرادَ بـ (المكذِّبين أُولي النَّعمَةِ) قومٌ موصوفون بأنهم أصحابُ نَعمةٍ، ولكنها اختلفتْ في تعيينِهم؛ فمنهم مَن قال: نزلتْ في المطعِمين من كفارِ قريشٍ الذين كانوا يُطعِمون في غزوةِ بدرٍ، ومنهم مَن قال: نَزلتْ في بني المغيرةِ بنِ عبدِ اللَّهِ، ومنهم مَن قال: نزلتْ في المستهزِئين الذين هم صناديدُ قريشٍ.
وإذا نظرتَ إلى هذه الأقوالِ وجدتَها تدخُلُ تحتَ اللَّفظِ العامِّ الذي تُذكرُ له أمثلةٌ؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ من هؤلاءِ المذكورين يَدخلُ في عمومِ المكذِّبين أولي النَّعمةِ، لكن هذا العمومَ لا ينحصرُ في هؤلاءِ المذكورين فقط، بل يشملُ غيرَهم.
والعامُّ الذي تُذكرُ له أمثلةٌ يَدخلُ تحتَ بابِ اختلافِ التنوُّعِ؛ لأنه يَرجعُ إلى معنًى واحدٍ.
مثال آخر : قولة " فأهلكا (فأهلكوا) بالطاغية "
إذا رجعتَ إلى هذه الأقوالِ وَجدتَ أنَّ سببَ الخلافِ هو ما المقصودُ بالطاغيةِ؟ هل المقصودُ بالطاغيةِ هو الفِعلةُ الطاغيةُ التي هي كُفرُهم وطغيانُهم؟ أو أنَّ المرادَ بالطاغيةِ الصَّيْحةُ الطاغيةُ التي أُهلِكوا بها فطغَتْ على كلِّ صيحةٍ؟ أو أنَّ الطاغيةَ المرادُ بها الرجُلُ الطاغيةُ الذي هو عاقِرُ الناقةِ؟
فلفظُ (الطاغية) في الآيةِ وصفٌ حُذِفَ موصوفُه، فيحتملُ أن يكونَ هذا المحذوفُ هو أحَدَ المعاني الثلاثةِ المذكورةِ، وإذا كان الاختلافُ راجعًا إلى وصفٍ حُذِفَ مَوصوفُه فإنه يكونُ من بابِ المتواطئِ كما تقدَّمَ.
وهذا الاختلافُ يرجِعُ إلى معنى واحدٍ وهو الطغيانُ، ولكنه يَرجِعُ إلى أكثرَ من ذاتٍ، فقد يكونُ راجعًا إلى العذابِ, أو إلى الفِعلِ المعذَّبِ بِسَبَبِه, أو إلى الرجُلِ الذي عَقرَ الناقةَ.
ويُلاحَظُ أنه إذا فُسِّرت الآيةُ على أحدِ الأقوالِ فإنَّ معنى (الباء) في قولِه (بالطاغيةِ) يختلفُ من قولٍ إلى قولٍ، فتكونُ بمعنى السببيَّةِ، إذا قلتَ: (فأُهْلِكُوا بالطاغيةِ)؛ أي: بسببِ كُفرِهم وطغيانِهم، وتكونُ بمعنى الواسطةِ إذا قلتَ: (فأُهلِكوا بالطاغيةِ)؛ أي: بالصَّيحةِ الطاغيةِ، وتكونُ بمعنى السببيةِ إذا قُلنا: (فأُهلكوا بالطاغيةِ)؛ أي: بسببِ عاقرِ الناقةِ.
وهذه المعاني متنوعةٌ, ليس بينها تناقُضٌ, فهي تَرجعُ على اختلافِ التنوُّعِ. فهي كلُّها محتمَلةٌ؛ لأنَّ لفظَ الآيةِ يحتمِلُها جميعًا، ويمكنُ أن يفسَّرَ بها من جهةِ المعنى, ومن جهةِ السياقِ.
ويمكنُ أن تُرَجَّحَ أحدُ هذه الأقوالِ بدليلٍ خارجيٍّ, وهو قولُه تعالى في آيةٍ أُخْرَى: {كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا}. أي: بسببِ طُغيانِها، فتُجْعَلَ هذه الآيةُ تفسِّرُ الأخرى، فيكونُ القولُ الأولُ – وهو قولُ ابنِ عباسٍ ومجاهدٍ ومقاتِلٍ وأبي عبيدةَ وابنِ قتيبةَ– هو الراجِحَ، لوجودِ نظيرٍ له في القرآنِ في موضِعٍ آخَرَ.
ويمكنُ أن يقالَ أيضًا: إنَّ السياقَ يدلُّ على أن المرادَ بالطاغيةِ العذابُ؛ لأنه لما وَصفَ عذابَ عادٍ بالريحِ وَصفَ عذابَ ثمودَ بالطاغيةِ. والترجيحُ بابُه واسعٌ. وليس المرادُ هنا ترجيحَ أحدِ الأقوالِ، ولكنَّ المرادَ هو التمثيلُ لاختلافِ التنوُّعِ واختلافِ التضادِّ.
- مثال على اختلاف تضاد في الروايات المرسلة :
قولُه تعالى: {إلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ}....)
مَن قال بأنَّ المرادَ بالذي بِيَدِه عُقدةُ النِّكاحِ هو أبو البِكْرِ، فإنه يرجعُ إلى معنى الوليِّ؛ لأنَّ الوليَّ غالبًا ما يكونُ أبًا، فيكونُ عندَك في الآيةِ قولان:
أحدُهما: أنَّ الذي بيدِه عقدةُ النكاحِ هو الزوجُ، والثاني: أنه وليُّ المرأةِ.
وهذان القولانِ يرجعانِ إلى أكثرَ مِن معنًى كما هو واضحٌ؛ لأنه إما أن يكونَ المرادُ بالذي بيَدهِ عُقدةُ النكاحِ الزوجَ، وإما أن يكونَ المرادُ وليَّ المرأةِ.
وهذان المعنَيانِ متضادَّانِ؛ لأنه لا يمكنُ اجتماعُهما في وقتٍ واحدٍ، فإذا قلتَ: إن الذي بيَدِه عُقدةُ النكاحِ هو الزوجُ امتنعَ أن يكونَ المرادُ هو الوليَّ، وإذا قلتَ بأنه الوليُّ امتنعَ أن يكونَ المرادُ هو الزوجَ.
وإذا كان القولان لا يمكنُ اجتماعُهما في المفسَّرِ فيكونُ الخلافُ إذًا من اختلافِ التضادِّ. وهو يَرجعُ إلى أكثرَ مِن معنًى وإلى أكثرَ من ذاتٍ.
ويُلاحَظُ أنَّ كلَّ الأمثلةِ السابقةِ من بابِ اختلافِ التنوُّعِ، أما هذا المثالُ فهو من بابِ اختلافِ التضادِّ.
· بعض الأقوال قد ترتبط بأسباب النزول عندها لابد التحقق من الأمر المحكي هل يدخل في معنى الآية أم لا ؟
هذه قضيةٌ تَرتَبِطُ بالنـزولِ، ، فتَنظرُ في الأمثلةِ المذكورةِ هل يَنطبِقُ عليها معنى الآيةِ أوْ لَا؟
القولُ الأولُ : في سببِ نـزولِ الآيةِ: أنها نَزلتْ في حقِّ طُعمةَ بنِ أُبَيْرِقٍ لمَّا هرَبَ من مكَّةَ, ومات على الشِّركِ، فمَقطعُ الآيةِ {إنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ} ينطبقُ على هذا الرجُلِ.
والقول الثاني : ذلك الرجُلُ الآخَرُ من الأعرابِ الذي قيل: إنه سببُ نزولِها يَنطبقُ عليه جزءٌ من الآيةِ, وهو قولُه تعالى: {ويَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ}. فهو يقولُ: أنا لم أُشرِكْ باللَّهِ, لكنِّي ارتكبتُ معاصِيَ فهلْ يَغفِرُ اللَّهُ لي؟ فنزلتِ الآيةُ.
وقولُ ابنِ عباسٍ: فنـزلت الآيةُ لا يَلزمُ أن يكونَ ما ذَكرَ هو سببَ النزولِ، بل يجوزُ أن يكونَ المرادُ: هذا الرجُلُ يَدخلُ في معنى الآيةِ، كما أنَّ طُعمةَ قد لا يكونُ سببَ نـزولِها المباشرَ أيضًا. ولكن يَدخلُ في معنى الآيةِ.
إذًا: هذا اختلافٌ في سببِ النـزولِ، وهو عائِدٌ إلى التَّمثيلِ للمعنى العامِّ، وكلٌّ من القولَين يَنطبِقُ عليه معنى الآيةِ، والعِبرةُ بعمومِ اللفظِ لا بخصوصِ السببِ.



· خلاصة الدرس
- الأصل في الحكم بصحة المراسيل والمنقولات بتعدد الطرق أي : تعدد جهاته وخلوها من المواطأة وذلك ؛ لأنه تمنع العادة أن يتفق اثنان من جهتين مختلفة مع عدم المواطأة
- المنقولات هي الروايات في الأحاديث والمغازي والتفسير وقد تكون مرسلة
- معنى رواية مرسلة أي: ما يرفعه التابعي أو الصحابي إلى النبي ولم يسمعه منه .
- قد تعرض يعض الأسباب تضعف هذه المنقولات أما لأن الرواية مرسلة أو لضعف ناقلها لتعمده الكذب أو النسيان
- الأصل في الحكم بصحة المراسيل يستخدم للحكم بصدق القصص أو الأحداث بشكل عام دون الحكم على التفاصيل والدقائق
- الأسانيد في التفسير مبنية على المسامحه على عكس الأسانيد في الحديث فلذا كل رواية تقوي الأخرى وتعضدها وهذا ماعليه أئمة الفقه والعلماء .
- هناك خطوات يجب معرفتها أثناء التعامل مع الروايات المرسلة حتى نصل إلى معنى اللفظة المرادة بشكل صحيح

أحسنت بارك الله فيك ونفع بك
وكان يحسن بك التمثيل لما اختلف فيه النقل من حيث التفاصيل كقصة جمل جابر رضي الله عنه.

تقييم التلخيص :
أولاً: الشمول (اشتمال التلخيص على مسائل الدرس) : 30 / 29
ثانياً: الترتيب (ترتيب المسائل ترتيبًا موضوعيًا) : 20 / 20
ثالثاً: التحرير العلمي (استيعاب الأقوال في المسألة وترتيبها وذكر أدلتها وعللها ومن قال بها) : 20 / 19
رابعاً: الصياغة (حسن صياغة المسائل وتجنب الأخطاء الإملائية واللغوية ومراعاة علامات الترقيم) : 15 / 15
خامساً: العرض (حسن تنسيق التلخيص وتنظيمه وتلوينه) : 15 / 15
= 98 %
وفقك الله