كيف يعرف بطلان التفاسير الباطلة؟

[عبد العزيز الداخل]

وَمَا مِنْ تَفْسِيرٍ مِنْ تَفَاسِيرِهِم البَاطِلَةِ إِلاَّ وَبُطْلاَنُهُ يَظْهَرُ مِنْ وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ ، وَذَلِكَ مِنْ جِهَتَيْنِ :
تَارَةً مِن العِلْمِ بِفَسَادِ قَوْلِِهِم .
وَتَارَةً مِنَ العِلْمِ بِفَسَادِ مَا فَسَّرُوا بِهِ القُرْآنَ ، إِمَّا دَلِيلاً عَلَى قَوْلِهِم أَوْ جَوابًا عَلَى المُعَارِضِ لَهُم .

[محمد أبو زيد]

القارئ:
" . . . وما من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة، وذلك من جهتين: تارة من العلم بفساد قولهم، وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن. إما دليلاً على قولهم أو جواباً عن المعارض لهم.

[محمد أبو زيد]

(وما مِن تفسيرٍ مِن تفاسيرِهم الباطلةِ إلا وبُطلانُه يَظهَرُ مِن وُجوهٍ كثيرةٍ)، يعني للعاقل ولو لم يُطالِع التفاسيرَ الأخرى، فبمجَرَّدِ العقلِ يَتبيَّنُ أنهم حَمَّلوا الآياتِ ما لا تَحتملُه.
قولُه: (وذلك مِن جهتينِ: تارةً مِن العلْمِ بفسادِ قولِهم، وتارةً مِن العلْمِ وفسادِ ما فَسَّرُوا به القرآنَ)، أقوالُهم وعقائدُهم فاسدةٌ، وتفاسيرُهم التي حَمَلُوا بها القرآنَ على آرائِهم فاسدةٌ، (إما دليلاً على قولِهم، أو جواباً على المعارِضِ لهم).

[محمد أبو زيد]

القارئ:
والأولون صنفان: تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به، وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلاً فيكون خطأهم في الدليل والمدلول، وقد يكون حقاً فيكون خطأهم فيه في الدليل لا في المدلول وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضاً في تفسير الحديث فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهباً يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط الذين لا يجتمعون على ضلالة، كسلف الأمة وأئمتها، وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلم عن مواضعه.
ومن هؤلاء فرق الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم. وهذا كالمعتزلة مثلاً فإنهم من أعظم الناس كلاماً وجدالاً، وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم، مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم، شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن عَليَّه الذي كان يناظر الشافعي.
ومثل كتاب أبي علي الجبائي، والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني والجامع لعلم القرآن لعلي بن عيسى الرماني، والكشاف لأبي القاسم الزمخشري.
فهؤلاء وأمثالهم اعتقدوا مذاهب المعتزلة، وأصول المعتزلة خمسة يسمونها هم: التوحيد، والعدل، والمنـزلة بين المنزلتين، وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وتوحيدهم هو توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات عن ذلك، قالوا إن الله لا يرى، وإن القرآن مخلوق، وإنه تعالى ليس فوق العالم، وإنه لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات.
وأما عدلهم فمن مضمونه أن الله لم يشأ جميع الكائنات، ولا خلقها كلها، ولا هو قادر عليها كلها، بل عندهم أن أفعال العباد لم يخلقها الله، لا خيرها ولا شرها ولم يرد إلا ما أمر به شرعاًَ وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئة وقد وافقهم على ذلك متأخرو الشيعة، كالمفيد، وأبي جعفر الطوسي، وأمثالهم.
ولأبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة، لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الإثني عشر، فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول بذلك، ولا من ينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي.
ومن أصول المعتزلة مع الخوارج إنفاذ الوعيد في الآخرة، وأن الله لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة، ولا يخرج منهم أحداً من النار.
ولا ريب أنه قد رد عليم طوائف من المرجئة والكرامية والكلابية وأتباعهم فأحسنوا تارة، وأساءوا أخرى حتى صاروا في طرفي نقيض كما قد بسط في غير هذا الموضع.
والمقصود: أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأياً ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا من أئمة المسلمين لا في رأيهم ولا في تفسيرهم.
وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة وذلك من جهتين:
1- تارة من العلم بفساد قولهم.
2- وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن، إما دليلاً على قولهم أو جواباً عن المعارض لهم.
ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحاً، ويدس البدع في كلامه، وأكثر الناس لا يعلمون كصاحب (الكشاف) ونحوه، حتى إنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله.
وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه، وكلامه من تفسيرهم ما يوافق أصولهم التي يعلم، أو يعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك.
ثم إنه بسبب تطرق هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية ثم الفلاسفة ثم القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك. وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافضة فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي منها العالم عجبه.
الشيخ:
العالم هو فاعل يقضي والعجب مفعول: (لا يقضي منها العالمُ عجبَهُ).
القارئ:
فتفسير الرافضة كقولهم {تبت يدا أبي لهب} هما أبو بكر وعمر.
الشيخ:
نكتفي بهذا.

القارئ:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى وأتم التسليم... أما بعـد:
قال المؤلف رحمه الله تعالى:
(ثم إنه بسبب تطرق هؤلاء وضلالهم دخلت....

الشيخ:
تطرف هؤلاء بالفاء هو أحسن.

القارئ:
ثم إنه بسبب تطرف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية ثم الفلاسفة، ثم القرامطة، وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك.
وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافضة فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي منها العالم عجبه.
فتفسير الرافضة كقولهم: {تبت يدا أبي لهب} هما أبو بكر وعمر.
و {لئن أشركت ليحبطن عملك } أي: بين أبي بكر وعمر وعلي في الخلافة.
و {إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة} هي عائشة.
و {فقاتلوا أئمة الكفر} طلحة والزبير.
و {مرج البحرين} علي وفاطمة.
و {اللؤلؤ والمرجان} الحسن والحسين.
و {كل شيء أحصيناه في إمام مبين} في علي بن أبي طالب.
و {عم يتساءلون عن النبأ العظيم} علي بن أبي طالب.
و {إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون} هو علي، ويذكرون الحديث الموضوع بإجماع أهل العلم وهو تصدقه بخاتمه في الصلاة.
وكذلك قوله: {أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة} نزلت في علي لما أصيب بحمزة. ومما يقارب هذا من بعض الوجوه: ما يذكره كثير من المفسرين في مثل قوله: {الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار} إن الصابرين رسول الله، والصادقين أبو بكر، والقانتين عمر، والمنفقين عثمان، والمستغفرين علي.
وفي مثل قـولـه: {محمد رسول الله والذين معه} أبو بكر {أشداء على الكفار} عمر، {رحماء بينهم} عثمان {تراهم ركعاً سجداً } علي. وأعجب من ذلك قول بعضهم {والتين} أبو بكر، {والزيتون} عمر، {وطور سينين } عثمان {وهذا البلد الأمين} علي.
وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن تارة تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال فإن هذه الألفاظ التي لا تدل على هؤلاء الأشخاص بحال.
وقوله: {والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً} كل ذلك نعت للذين معه، وهي التي يسميها النحاة خبراً بعد خبر.
والمقصود هنا أنها كلها صفات لموصوف واحد، وهم الذين معه، ولا يجوز أن يكون كل منها مراداً به شخص واحد وتتضمن تارة جعل اللفظ المطلق العام منحصراً في شخص واحد كقوله: إن قوله تعالى: {إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا} أريد بها علي وحده. وقول بعضهم: {والذي جاء بالصدق وصدق به} أريد بها أبو بكر وحده وقوله: {لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل} أريد بها أبو بكر وحده ونحو ذلك.
وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة، وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل فإنه كثيراً ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري – وهو أجل التفاسير المأثورة وأعظمها قدراً – ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام، الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت المعتزلة أصولهم، وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه، ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب، فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه وذلك المذهب ليس مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان صار مشاركاً للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا.
وفي الجملة: من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئاً في ذلك، بل مبتدعاً وإن كان مجتهداًَ مغفوراًَ له خطأه.
فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته، وطرق الصواب، ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسول صَلّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّم، فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعاً ومعلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها إما عقلية وإما سمعية كما هو مبسوط في موضعه.
والمقصود هنا: التنبيه على مثار الاختلاف في التفسير، وأن من أعظم أسبابه: البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلم عن مواضعه وفسروا كلام الله ورسوله صَلّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّم بغير ما أريد به، وتأولوه على غير تأويله.
فمن أصول العلم بذلك: أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه، وأنه الحق، وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم، وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع.
ثم أن يعرف بالطرق المفصلة فساد تفسيرهم بما نصبه الله من الأدلة على بيان الحق. وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره من المتأخرين من جنس ما وقع فيما صنفوه من شرح القرآن وتفسيره.

الشيخ:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه... أما بعد:
فهذا السياق الطويل من شيخ الإسلام – رحمه الله تعالى – أراد به أن يمثل على نوع من أنواع التفسير بالرأي المذموم وبيان بطلان ذلك من طريق مجمل وكذلك الإشارة إلى أنه يبطل بالطريق المفصل هذا التفسير بالرأي المذموم هو كما ذكرت لكم هو أن يفسره بما يعتقده من خالف نهج الصحابة والتابعين ونهج سلف هذه الأمة مثل: تفاسير الرافضة فيما ذكر من أنواع التفسير الذي نقله شيخ الإسلام – رحمه الله – عن تفاسيرهم ولاشك أن هذه التفاسير التي فسروها باطلة لأوجه:
1- أولاً: لأن اللفظ لا يحتمل ذلك فكونهم يفسرون آية ما بأنها علي واللفظ لا يدل عليه مثل: {إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة}، وتفسيرهم للجبت والطاغوت بأنهما: أبو بكر وعمر ونحو ذلك هذه التفاسير لا يدل عليها اللفظ كونهم فسروا معنىً معروفاً معناه في اللغة بأن المراد به معين من الصحابة هذا باطل من أوجه كما ذكرت، الأول أن هذا لا يدل عليه معنى اللفظ في اللغة يقولون إن هذا تأويل والتأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى معنى آخر لقرينة تدل على ذلك ويقولون صرفناه للقرينة التي دلت على ذلك والقرينة عندهم حججهم التي بين أيديهم الحجج الباطلة التي فيها الأمر بذبح أبي بكر – مثلاً – أو بذبح عثمان أو بذبح عمر – رضِي اللهُ عَنْه ونحو ذلك أو أن الجبت والطاغوت هما اللذان أضلا الناس وهما أبو بكر وعمر لكن التأويل عند العلماء ثلاثة أنواع:
أ- منه تأويل صحيح. ب- ومنه تأويل مرجوح.
ج_ ومنه تأويل باطل: وهو من اللعب؛ وذلك إذا كان التأويل لغير قرينة تدل عليه من اللغة أو من نص الشارع الصحيح.
فهذه التفاسير التي فسروها إذا سموها تأويلاً يقولون خرجنا عن ظاهر اللفظ للتأويل كما يزعمه الرافضة، الجواب عنه أن هذا تأويل باطل هو من اللعب والتلاعب بالقرآن وبنصوص الكتاب والسنة لأن هذا تأويل لم يأتِ عليه دليل بل الأدلة تبطل ذلك فإن فضل أبي بكر وفضل عمر وأنهما أفضل الصحابة على الإطلاق هذا جاءت به الأدلة فكيف يصرفونه عن ظاهره إلى غيره.
المقصود وأن هذا وإن سموه تأويلاً فإنه تأويل من نوع اللعب وهذا كفر عند كثير من العلماء.
2- الوجه الثانـي: أن هذه التفاسير باطلة لأن معتمدها الهوى فهم فسروا القرآن الذي أنزل على النبي صَلّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّم بما أحدث من الاعتقادات بعد أكثر من قرن من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فتلك الاعتقادات من اعتقادات الرافضة واعتقادات المعتزلة ومن شابه هؤلاء وهؤلاء تلك الاعتقادات أحدثت ولم يكن شيء منها في الصحابة ولا في كبار التابعين وإنما أحدثت بعد ذلك فكيف يكون المراد بالقرآن الذي أنزل على النبي صَلّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّم يكون المراد به التأويلات أو الاعتقادات المحدثة بعد أكثر من قرنٍ من نزول هذا القرآن ومن وفاة النبي عليه الصلاة والسلام.
3- الوجه الثالث: من إبطال هذه التفاسير أنها تفاسير خرجت عن تفسير الصحابة والتابعين وهذا هو الأصل العظيم الذي يريد شيخ الإسلام – رحمه الله – تقريره هذه التفاسير خرجت عما فسر به الصحابة والتابعون لهم بإحسان تلك الآيات، فالصحابة تفاسيرهم لتلك الآيات محفوظة كذلك التابعون تفاسيرهم لتلك الآيات محفوظة فمن خرج عن تفاسيرهم وأتى بمعنى يناقض ما قالوه فإنه مردود قطعاًَ لأن أعلم الأمة بالقرآن هم صحابة رسول الله صَلّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّم ولا يجوز أن يقال إن هناك معنى في القرآن حجب عن الصحابة وحجب عن التابعين لهم بإحسان وأدركه من بعدهم يكون المعنى من أصله حجبوا عنه وأدركه من بعدهم هذا باطل وذلك لأن النبي صَلّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّم بين أن خير الأمة قرنه عليه الصلاة والسلام فقال: ((خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم)) والخيرية لها جهات ومن أعظم جهات الخيرية العلم فالعلم بالكتاب وبالسنة كان محفوظاًَ في الصحابة – رضوان الله عليهم – ولم يحجب عن مجموع الصحابة علم مسألة من الكتاب والسنة، نعم قد يكون بعض الصحابة يجهل بعض معاني الكتاب والسنة لكن يعلمه بعض الصحابة الآخرون، أما بعمومهم فلا يجهل الصحابة بمجموعهم معنى آية أو معنى سنة عن النبي صَلّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّم لهذا نقول هذا الطريق مجمل كما ذكر طيق مجمل في بيان بطلان تلك الأقوال من أصلها، ما هذا الطريق المجمل؟
أن تلك الأقوال خرجت عن أقوال الصحابة والتابعين في تفاسيرهم، تفاسير الصحابة والتابعين محفوظة لدينا وليس فيها شيء من تلك البدع والضلالات التي يذكرها الرافضة أو يذكرها أهل الاعتزال.
الطريق الثاني طريق مفصل: وهذا أشار إليه شيخ الإسلام وهو أن الأقوال التي تخالف أقوال الصحابة والتابعين في التفسير تخالفها، بمعنى أن أقوال الصحابة لا تدل عليها ولا تشمل ذلك التفسير المحدث مثل تفاسير آيات الصفات بالمعاني والمؤولة والمحرفة ومثل تفاسير الرافضة ومثل تفاسير الصوفية في إشارياتهم ومثل تفاسير أهل البدع والإسماعيلية والباطنية ونحو ذلك.
هذه التفاسير باطلة أيضاً على التفصيل وذلك أنه ما من قول إلا وفي الكتاب والسنة من الدلائل ما يدل عليه بطلان ذلك القول الذي أحدثه المبتدعة فكل قول له دليل يبطله.
فإذا قالوا مثلاً الجبت والطاغوت عمر وأبو بكر – رضِي اللهُ عَنْهما – أو قال المعتزلة إن قوله: {الرحمن الرحيم} المراد به الإنعام، أو نفوا الحوض في السنة، أو نفوا الميزان الذي جاء ذكره في القرآن وقالوا لا ميزان أو نفوا الصراط هذه كلها أقوال لأهل الاعتزال ومن شابههم إذا أتت آية فيها ذكر الصراط فإنهم ينفون أن ثم صراط على متن جهنم.
كذلك الميزان في قوله تعالى: {ونضع الموازين القسط ليوم القيامة} وفي قوله: {فأما من ثقلت موازينه} ونحو ذلك، ينفون وجود الميزان الحسي ويقولون هذه تشبيهات هذه الأقوال كل قول منها ثم أدلة من الكتاب والسنة مفصلة على بطلان ذلك القول بخصوصه. فمثلاً في الصفات: الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات صفة الرحمة أكثر من أن تحصر وهذا جواب مفصل يعني رد مفصل على تأويلاتهم الباطلة التي هي من جنس اللعب وشر التحريف لآيات القرآن. كذلك الذين نفوا الميزان هناك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة تمنع ذلك وهذا هو الدليل المفصل.
فإذاً نقول على وجه الاختصار من خالف تفاسير الصحابة والتابعين وأتى بمعنى جديد لا يشمله تفاسير الصحابة والتابعين لهم بإحسان فهذا قوله مردود عليه من جهتين:
أ- الجهة الأولى: مجملة، الدليل الأول مجمل وذلك الدليل أن ما خرج عن تفاسير الصحابة والتابعين فهو مردود لأن العلم محفوظ فيهم ولا يمكن أن يدخر لمن بعدهم علم ويحجب عن الصحابة لأنهم خير هذه الأمة.
ب- الثانـي دليل مفصل ووجه مفضل: وهو ما من تفسير يخالف تفاسيرهم ويأتي بمعنى محدث إلا وثم أدلة كثيرة من الكتاب والسنة تبطل ذلك التفسير المعين.

[محمد أبو زيد]

قولُه: ( . . . وَمَا مِنْ تَفْسِيرٍ مِنْ تَفَاسِيرِهِم البَاطِلَةِ إِلاَّ وَبُطْلاَنُهُ يَظْهَرُ مِنْ وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ، وَذَلِكَ مِنْ جِهَتَيْنِ: تَارَةً مِن العِلْمِ بِفَسَادِ قَوْلِِهِم، وَتَارَةً مِن العِلْمِ بِفَسَادِ مَا فَسَّرُوا بِهِ القُرْآنَ، إِمَّا دَلِيلاً عَلَى قَوْلِهِم أَوْ جَوابًا عَلَى المُعَارِضِ لَهُم).

[تيمية]