مجلس مذاكرة القسم الثاني عشر من تفسير سورة النساء (من الآية (144) إلى الآية (162))
المجموعة الأولى
س1: بيِّن معنى الاستفهام والمسائل المتعلقة به في قوله تعالى: {أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُواْ لِلّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا}
الاستفهام في الآية بمعنى الإنكار، وقيل: الاستفهام مستعمل في معنى التحذير والإنذار مجازا مرسلا.
قال الألوسي في معنى الآية: أي: حجة ظاهرة في العذاب، وفيه دلالة على أن الله تعالى لا يعذب أحدا بمقتضى حكمته إلا بعد قيام الحجة عليه، ويشعر بذلك كثير من الآيات، وقيل: أتريدون بذلك أن تجعلوا له تعالى حجة بينة على أنكم موافقون، فإن موالاة الكافرين أوضح أدلة النفاق.
وذكر الرازي معنيان للآية باختلاف حمل المعنى على الآية قبلها هل هي في النهي عن موالاة الكفار، أم هي في المنافقين؟ فقال: فإن حملنا الآية الأولى على أنه تعالى نهى المؤمنين عن موالاة الكفار كان معنى الآية أتريدون أن تجعلوا لله سلطانا مبينا على كونكم منافقين، والمراد: أتريدون أن تجعلوا لأهل دين الله وهم الرسول وأمته، وإن حملنا الآية الأولى على المنافقين كان المعنى: أتريدون أن تجعلوا لله عليكم في عقابكم حجة بسبب موالاتكم للمنافقين.
س2: بيّن معنى الاستثناء والمسائل المتعلقة به في قوله تعالى: {ما لَهم بِهِ مِن عِلْمٍ إلا اتِّباعَ الظَّنِّ}
اختلف في الاستثناء في الآية هل هو متصل، أم منقطع على قولين:
الأول: أنه متصل. قال ابن عطية: ثم استثنى اتباع الظن؛ وهو استثناء متصل؛ إذ الظن والعلم يضمهما جنس واحد: أنهما من معتقدات النفس؛ وقد يقول الظان - على طريق التجوز -: "علمي في هذا الأمر أنه كذا"؛ وهو يعني ظنه.
الثاني: أنه منقطع. قال أبو حيان: استثناء منقطع؛ لأن اتباع الظن ليس من جنس العلم، أي: ولكن اتباع الظن لهم.
ورد أبو حيان قول ابن عطية في أن الاستثناء في الآية متصل، فقال: وليس كما ذكر؛ لأن الظن ليس من معتقدات اليقين؛ لأنه ترجيح أحد الجائزين؛ وما كان ترجيحا فهو ينافي اليقين؛ كما أن اليقين ينافي ترجيح أحد الجائزين. وعلى تقدير: أن الظن والعلم يضمهما ما ذكر؛ فلا يكون أيضا استثناء متصلا؛ لأنه لم يستثن الظن من العلم. فليست التلاوة ما لهم به من علم إلا الظن؛ وإنما التلاوة إلا اتباع الظن، والاتباع للظن لا يضمه والعلم جنس ما ذكر.
والأكثر على أن الاستثناء منقطع, وهو قول جمهور المفسرين, كما ذكر القنوجي وصححه, فقال: الاستثناء منقطع وهو الصحيح الذي لم يذكر الجمهور غيره، وهي لغة الحجاز أي لكنهم يتبعون الظن في قتله ولم يعرفوا حقيقة ذلك المقتول هل هو عيسى أو غيره، لأن الظن واتباعه ليس من جنس العلم الذي هو اليقين، إذ الظن الطرف الراجح، وقيل استثناء مما قبله والأول أولى.
س3: حرر المراد بالسوء من القول في قوله تعالى: {لاَّ يُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ وَكَانَ اللّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا (148)
اختلف أهل العلم في المراد بالسوء في الآية, واختلافهم راجع إلى القراءة في (ظلم) وهي على قراءتين:
1 - (ظلم) بضم الظاء, فيكون المراد بالسوء على هذه القراءة:
أولا: إلا أن يدعو المظلوم على من ظلمه، فإن الله قد أرخص له. وهو قول ابن عباس, والحسن, وقتادة.
- قول ابن عباس أخرجه ابن جرير في تفسيره، وابن أبي حاتم في تفسيره, وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر, عن ابن عبّاسٍ، قوله: {لا يحبّ اللّه الجهر بالسّوء من القول} يقول: لا يحبّ اللّه أن يدعو أحدٌ على أحدٍ إلاّ أن يكون مظلومًا، فإنّه قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه، وذلك قوله: {إلاّ من ظلم} وإن صبر فهو خيرٌ له.
- قول الحسن أخرجه ابن جرير في تفسيره, عن الحسن، قال: هو الرّجل يظلم الرّجل، فلا يدع عليه، ولكن ليقل: اللّهمّ أعنّي عليه. اللّهمّ استخرج، لي حقّي، اللّهمّ حل بينى وبين ما يريد، ونحوه من الدّعاء.
- قول قتادة أخرجه أخرجه ابن جرير في تفسيره, وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين, وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر, عن قتادة، قوله: {لا يحبّ اللّه الجهر بالسّوء من القول إلاّ من ظلم وكان اللّه سميعًا عليمًا} عذر اللّه المظلوم كما تسمعون أن يدعو.
الثاني: إلاّ من ظلم فيخبر بما نيل منه. وهو قول مجاهد.
- قول مجاهد أخرجه ابن جرير في تفسيره, وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين عن مجاهدٍ: {لا يحبّ اللّه الجهر بالسّوء من القول إلاّ من ظلم} قال: هو الضّيف المحوّل رحله، فإنّه يجهر لصاحبه بالسّوء من القول.
الثالث: عنى بذلك الرّجل ينزل بالرّجل فلا يقريه، فينال من الّذي لم يقره. وهو قول ثان لمجاهد.
- قول مجاهد أخرجه ابن جرير ابن جرير في تفسيره، وابن أبي حاتم في تفسيره, وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وعبد بن حميد عن عن مجاهدٍ: {لا يحبّ اللّه الجهر بالسّوء من القول إلاّ من ظلم} قال: هو الرّجل ينزل بالرّجل فلا يحسن إليه، فقد رخّص اللّه له أن يقول فيه.
الرابع: إلاّ من ظلم فانتصر من ظالمه، فإنّ اللّه قد أذن له في ذلك. وهو قول السدي.
- قول السدي أخرجه ابن جرير في تفسيره عن السّدّيّ: {لا يحبّ اللّه الجهر بالسّوء من القول إلاّ من ظلم} يقول: إنّ اللّه لا يحبّ الجهر بالسّوء من أحدٍ من الخلق، ولكن من ظلم فانتصر بمثل ما ظلم، فليس عليه جناحٌ.
2 - (ظلم) بفتح الظاء, فيكون المراد بالسوء على هذه القراءة: لا يحبّ اللّه الجهر بالسّوء من القول، إلاّ من ظلم، فلا بأس أن يجهر له بالسّوء من القول. وهو قول ابن زيد.
- قول ابن زيد أخرجه ابن جرير في تفسيره عن السّدّيّ: {لا يحبّ اللّه الجهر بالسّوء من القول إلاّ من ظلم} يقول: إنّ اللّه لا يحبّ الجهر بالسّوء من أحدٍ من الخلق، ولكن من ظلم فانتصر بمثل ما ظلم، فليس عليه جناحٌ.
الدراسة:
اختلف أهل العلم في المراد بالسوء في الآية, واختلافهم راجع إلى القراءة في قوله تعالى: (ظلم) فمنهم من قرأها بالضم وهي قراءة نافع وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر وشيبة والأعمش (ظلم) مبنيًا للمفعول.
واختار ابن جرير هذه القراءة ونقل الإجماع على صحتها, وبناء على ذلك جمع بين الأقوال, وأن جميع المعاني المذكورة محتملة للآية على هذه القراءة فقال: وأولى القراءتين بالصّواب في ذلك قراءة من قرأ: {إلاّ من ظلم} بضمّ الظّاء، لإجماع الحجّة من القرّاء وأهل التّأويل على صحّتها، وشذوذ قراءة من قرأ ذلك بالفتح, فإذ كان ذلك أولى القراءتين بالصّواب، فالصّواب في تأويل ذلك: لا يحبّ اللّه أيّها النّاس أن يجهر أحدٌ لأحدٍ بالسّوء من القول {إلاّ من ظلم} بمعنى: إلاّ من ظلم فلا حرج عليه أن يخبر بما أسيء إليه، وإذا كان ذلك معناه، دخل فيه إخبار من لم يقر أو أسيء قراه، أو نيل بظلمٍ في نفسه أو ماله غيره من سائر النّاس، وكذلك دعاؤه على من ناله بظلمٍ؛ أن ينصره اللّه عليه، لأنّ في دعائه عليه إعلامًا منه لمن سمع دعاءه عليه بالسّوء له.
وجمع أيضا بين هذه الأقوال ابن عطية فقال: فهذه الأقوال على أربع مراتب:
قول الحسن دعاء في المدافعة، وتلك أقل منازل السوء من القول.
وقول ابن عباس الدعاء على الظالم بإطلاق في نوع الدعاء.
وقول مجاهد، ذكر الظلامة والظلم.
وقول السدي الانتصار بما يوازي الظلامة.
ومنهم من قرأها بالفتح وهي قراءة ابن عباس وابن عمر وسعيد بن جبير وعطاء بن السائب والضحاك بن مزاحم وزيد بن أسلم وأبي بن كعب ومسلم بن يسار وابن أبي إسحاق والحسن وابن المسيب وقتادة وأبو رجاء وعبد الأعلى بن عبد الله بن مسلم بن يسار (ظلم) مبنيًا للفاعل، وهي عند الطبري شاذة.
س4: بين الأقوال في وجه نصب (المقيمين) في قوله تعالى: {لَّكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلاَةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أُوْلَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا}
اختلف أهل العلم أهل العلم في وجه نصب (المقيمين) إلى أقوال:
الأول: أن ذلك خطأ من الكاتب, وإنّما هو: لكن الرّاسخون في العلم منهم، والمقيمون الصّلاة. وهو قول عثمان بن عفان رضي الله عنه, وعائشة رضي الله عنها.
- قول عثمان رضي الله عنه أخرجه ابن جرير في تفسيره عن الزّبير، قال: قلت لأبان بن عثمان بن عفّان: ما شأنها كتبت {لكن الرّاسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصّلاة} قال: إنّ الكاتب لمّا كتب {لكن الرّاسخون في العلم منهم} حتّى إذا بلغ قال: ما أكتب؟ قيل له اكتب {والمقيمين الصّلاة} فكتب ما قيل له.
- قول عائشة أخرجه ابن جرير في تفسيره عن هشام بن عروة، عن أبيه، أنّه سأل عائشة عن قوله: {والمقيمين الصّلاة} وعن قوله: {إنّ الّذين آمنوا والّذين هادوا والصّابئون} وعن قوله: {إن هذان لساحران} فقالت: يا ابن أختي هذا عمل الكتّاب أخطئوا في الكتاب.
الثاني: أنّ المقيمين الصلاة من صفة الراسخين في العلم، لكن لما طال الكلام المعترض بينهما نُصِب على وجْه المدح. وهو قول بعض نحويي الكوفة والبصرة كما ذكر ابن جرير في تفسيره.
الدراسة:
اختلف أهل العلم في وجه نصب (المقيمين) في الآية على قولين, الأول منهما أنهاخطأ من الكاتب, ورد ابن جرير هذا القول, وإن كان يرجح الخفض وليس النصب, مستندا في ذلك إلى رسم المصحف واتفاق المسلمين على هذه القراءة, فقال: وإنّما اخترنا هذا على غيره، لأنّه قد ذكر أنّ ذلك في قراءة أبيّ بن كعبٍ: والمقيمين، وكذلك هو في مصحفه فيما ذكروا، فلو كان ذلك خطأً من الكاتب لكان الواجب أن يكون في كلّ المصاحف غير مصحفنا الّذي كتبه لنا الكاتب الّذي أخطأ في كتابه بخلاف ما هو في مصحفنا وفي اتّفاق مصحفنا ومصحف أبيٍّ في ذلك ما يدلّ على أنّ الّذي في مصحفنا من ذلك صوابٌ غير خطأٍ، مع أنّ ذلك لو كان خطأً من جهة الخطّ، لم يكن الّذين أخذ عنهم القرآن من أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يعلمون من علموا ذلك من المسلمين على وجه اللّحن، ولأصلحوه بألسنتهم، ولقّنوه للأمّة تعليمًا على وجه الصّواب. وفي نقل المسلمين جميعًا ذلك قراءةً على ما هو به في الخطّ مرسومًا أدلّ الدّليل على صحّة ذلك وصوابه، وأن لا صنع في ذلك للكاتب.
وقد أجاب الشيخ عبد العزيز الداخل حفظه الله عن هذه الشبهة في قول عائشة رضي الله عنها: أن ذلك خطأ الكتاب؛ بأن ذلك المتن منكر جدا وإن كان ظاهر إسناده الصحة يبعد أن يصدر عن مثل عائشة رضي الله عنها، وهي تقرأ هذه الآيات كما يقرؤها المسلمون، وتعلم أنَّ الأصل في القراءة الرواية مشافهة، وتعلم أيضاً أنّ كتابة المصاحف كانت عن إجماع من الصحابة رضي الله عنهم، وأن الذين انتدبوا لكتابته ومراجعته جماعة يستحيل تواطؤهم على الخطأ واللحن.
وقال أيضا حفظه الله: وعلى فرض صحة المنسوب إلى عائشة رضي الله عنها فالجواب عنه أن تخطئتها للكتّاب اجتهاد منها إذْ تركوا القراءة التي كانت تقرأ بها وتعرفها واختاروا غيرها، وقولهم مقدّم على قولها في ذلك، لكثرتهم واجتماعهم وشدّة عنايتهم بالقراءة والإقراء، وقد ينكر المرء ما يخالف قراءته فإذا تبيّن له أنّه صحيح أقرّ به، كما تقدّم بيانه من إنكار ابن مسعود لكتابة المعوذتين في المصحف ثمّ إقراره بكتابتهما. وقول المثبت مقدَّم على قول النافي لما معه من زيادة علم.
وأما القول الثاني فقد انتقده أيضا ابن جرير, مع قوله بأنه قد يحتمل, ولكنه قول بعيد, فقال: وأمّا من وجّه ذلك إلى النّصب على وجه المدح للرّاسخين في العلم وإن كان ذلك قد يحتمل على بعدٍ من كلام العرب لما قد ذكرنا قبل من العلّة، وهو أنّ العرب لا تعدل عن إعراب الاسم المنعوت بنعتٍ في نعته إلاّ بعد تمام خبره، وكلام اللّه جلّ ثناؤه أفصح الكلام، فغير جائزٍ توجيهه إلا إلى الّذي هو به من الفصاحة.
والله أعلم
15 ربيع الثاني 1445هـ/29-10-2023م, 01:35 AM
مجلس مذاكرة القسم الثاني عشر من تفسير سورة النساء
العرض العادي
