841- وعَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعودٍ ـ رَضِيَ اللهُ عنهُ ـ قالَ: عَلَّمَنَا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ التَّشَهُّدَ في الحاجَةِ: "إنَّ الحَمْدَ للهِ، نَحْمَدُهُ ونَسْتَعِينُهُ، ونَسْتَغْفِرُهُ، ونَعُوذُ باللهِ مِن شُرورِ أَنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وأَشْهَدُ ألاَّ إِلَهَ إلاَّ اللهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ مُحمداً عبدُه ورسولُه". ويَقْرَأُ ثلاثَ آياتٍ. رواهُ أحمدُ والأربعةُ، وحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ, والحاكِمُ.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
* دَرَجَةُ الحديثِ:
الحديثُ صَحِيحٌ:
هذا الحديثُ يُسَمَّى حديثَ الحاجَةِ قالَ شُعْبَةُ: قُلْتُ لأبي إسحاقَ: هذا في خُطْبَةِ النِّكاحِ، أو في غَيْرِها؟ قالَ: في كُلِّ حَاجَةٍ. وفي (شرحِ السُّنَّةِ) للبَغَوِيِّ: عَنِ ابنِ مَسْعودٍ في خُطْبَةِ النِّكاحِ وغَيْرِه.
قالَ التِّرْمِذِيِّ: حديثٌ حَسَنٌ، وصَحَّحَهُ أبو عَوَانَةَ، وابنُ حِبَّانَ، والحَاكِمُ، وابنُ خُزَيْمَةَ.
قالَ في (التلخيصِ): ورَوَى البَيْهَقِيُّ مِن حديثِ أبي دَاوُدَ الطيالسيِّ، عن شُعْبَةَ، أنْبَأَنَا أبو إسحاقَ، سَمِعْتُ أبا عُبَيْدَةَ بنَ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ عن أبيهِ، قالَ: عَلَّمَنَا رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ خُطْبَةَ الحاجَةِ: "الحَمْدُ للهِ"، أو "إِنَّ الحَمْدَ للهِ". ورَوَاهُ أبو دَاوُدَ، والنَّسائِيُّ، والتِّرْمِذِيُّ، والحاكِمُ، وأبو عُبَيْدَةَ لم يَسْمَعْ مِن أبيهِ، وهناك روايةٌ مَوْقُوفَةٌ، رواها أبو دَاوُدَ والنَّسائِيُّ أيضاً من هذا الوجْهِ، وهناكَ طُرُقٌ أُخَرُ مَرْوِيَّةٌ من غيرِ طريقِ أبي عُبَيْدَةَ، وقِرَاءَةُ الآياتِ الثلاثةِ جاءَتْ في روايةِ النَّسائِيِّ.
* مُفْرَدَاتُ الحديثِ:
- الحَاجَةِ: ما يَفْتَقِرُ إليهِ الإنسانُ ويَطْلُبُه، جَمْعُه حَوَائِجُ، زادَ ابنُ كَثِيرٍ في (الإرشادِ): في النِّكاحِ، أو غَيْرِه.
- إنَّ الحَمْدَ: إنَّ مُثَقَّلَةٌ مَكْسُورةُ الهَمْزَةِ وُجوباً؛ لأنه لا يَصِحُّ أنْ يَقومَ مَقامَها ومَقامَ مَعْمُولَيْهَا مَصْدَرٌ، فهي هنا جَاءَتْ في ابتداءِ الكلامِ.
- الحَمْدُ: هو الثَّنَاءُ باللِّسانِ على الجَميلِ الاختياريِّ، واللامُ فيهِ لاستغراقِ الحمدِ؛ ليُفِيدَ أنَّ جَمِيعَ المحامِدِ له تعالى، كما يُفِيدُ أنها مُخْتَصَّةٌ بالربِّ تعالى، فاللامُ أفادَتِ الأمريْنِ: الاستغراقَ والحَصْرَ.
* مَا يُؤْخَذُمن الحديثِ:
1- هذا الحديثُ هو خُطْبَةٌ، تُسَمَّى خُطْبَةَ الحَاجَةِ، يُسْتَحَبُّ الإتيانُ بها عندَ الابتداءِ بكلِّ حَاجَةٍ هَامَّةٍ، ومن ذلك عندَ عَقْدِ النكاحِ.
2- أَمَّا الآياتُ الثلاثُ، فهي قولُه تعالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ..} [آل عمران: 102] وقولُه تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ...} [النساء: 1] وقولُه تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً} والآيةُ التي بعدَها إلى قولِه: {عَظِيماً} [الأحزاب:71,70].
3- الحَدِيثُ اشْتَمَلَ على إثباتِ صِفاتِ المحامِدِ للهِ، واستحقاقِه لها، واتصافِه بها.
4- واشْتَمَلَ على طَلَبِ المَغْفِرَةِ من اللهِ تعالى، والمساعدةِ على طَلَبِ التسهيلِ، والتيسيرِ على الحاجَةِ التي سَيُقْدِمُ عليها الإنسانُ, لا سِيَّمَا النِّكاحُبكُلَفِه ومُؤْنَتِهِ.
5- واشْتَمَلَ على طَلَبِ المَغْفِرَةِ منه تعالى، وسَتْرِ العُيوبِ والذُّنوبِ والاعترافِ بالقُصورِ والتَّقْصيرِ، وأنْ يَمْحُوَ ذلك ويَغْفِرَه.
6- واشْتَمَلَ على الاستعاذَةِ به، والاعتصامِ به، من شُرورِالنَّفْسِ الأمَّارَةِ بالسُّوءِ التي تُنازِعُه إلى فِعْلِ ما يَحْرُمُ، وتَرْكِ مَا يَجِبُ، إلاَّ مَن عَصَمَه اللهُ تعالى وأعاذَه.
7- واشْتَمَلَ على الإقرارِ بأنه تعالى صاحِبُ التصرُّفِ المُطْلَقِ في خَلْقِه، وأنَّ هِدَايَةَ القلوبِ وضلالَها بيدِه: {إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَن أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ} [القصص: 56] وهذهِ الجُمْلَةُ كالتعليلِ لِمَا قَبْلَها مِن طَلَبِ الاستعاذةِ والعِصْمَةِ مِن اللهِ وَحْدَه.
8- واشْتَمَلَ على الإقرارِ بالشَّهَادَتَيْنِ اللَّتَيْنِ هما مِفتاحُ الإسلامِ، وهما أَصْلُه وأساسُه، فالإنسانُ لا يَكونُ مُسْلِماً إلا بإقرارِه بهما، إقراراً نابعاً من قَلْبِه.
9- قالَ النَّووِيُّ: واعْلَمْ أنَّ هذه الخُطْبَةَ سُنَّةٌ، لو لمْ يَأْتِ بشيءٍ منها صَحَّ النِّكاحُ باتِّفاقِ العُلماءِ.
10- وحُكِيَ عن دَاوُدَ الظاهِرِيِّ وُجوبُها، ولكنَّ العلماءَ المُحَقِّقِينَ لا يَعُدُّونَ خِلافَ دَاوُدَ خِلافاً مُعْتَبَراً ولا يَنْخَرِمُ به الإجماعُ.
قَالَ إمامُ الحَرَمَيْنِ: الذي ذَهَبَ إليهِ أَهْلُ التحقيقِ أنَّ مُنْكِرِي القياسِ لا يُعَدُّونَ مِن عُلماءِ الأُمَّةِ وحَمَلَةِ الشريعةِ؛ لأنهم مُعانِدُونَ فيما ثَبَتَتِ استفاضَتُه وتَوَاتَرَ؛ لأنَّ مُعْظَمَ الشريعةِ صادِرَةٌ عن الاجتهادِ، ولا تَفِي النصوصُ بعُشْرِ مِعْشَارِها.
أَمَّا ابنُ الصَّلاحِ فَقَالَ: الذي اختارَ أبو مَنْصورٍ، وذَكَرَ أنه الصحيحُ مِن المَذْهَبِ، أنَّ خِلافَ دَاوُدَ مُعْتَبَرٌ، وهو الذي اسْتَقَرَّ عليه الأمْرُ، فالأئِمَّةُ المُتَأَخِّرُونَ من الشافِعِيَّةِ، كالغزاليِّ والمَحَامِلِيِّ، أَوْرَدُوا مَذْهَبَ دَاوُدَ في مُصَنَّفَاتِهِم، فلولا اعتدادُهم به لَمَا ذَكَرُوا مَذْهَبَهُ في مُصَنَّفَاتِهم. انْتَهَى، من (الطبقاتِ الكُبْرَى) لابنِ السُّبْكِيِّ.
11- أنَّ هذه الخُطْبَةَ الهَامَّةَ، الجامعةَ لمَحامدِ اللهِ، وطَلبِ عَوْنِه، والالتجاءِ إليهِ مِن الشُّرورِ، وتِلاوةِ تلك الآياتِ الكريماتِ، يَنْبَغِي للإنسانِ أَنْ يُقَدِّمَها بينَ يَدَيْ أَعْمالِه وأقوالِه؛ لتَحُلَّهَا البَرَكَةُ، ولِيَكُونَ لها الأثَرُ الطَّيِّبُ فيما تَقَدَّمَتْهُ مِن الأعمالِ، فهي سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، ولَكِنَّها أُهْمِلَتْ وهُجِرَتْ، فمَن أحياها فله أَجْرُها، وأجْرُ مَن عَمِلَ بها، من غيرِ أَنْ يَنْقُصَ مِن أَجْرِ عَمَلِهم شَيْءٌ.
12- الأعمالُ تَكُونُ بأسبابِالعَبْدِ وبإرادتِه المرتبطةِ بإرادةِ اللهِ، ولكنْ وَرَاءَ هذه الأسبابِ وهذهِ الإرادةِ، رَبٌّ مُدَبِّرٌ مُتَصَرِّفٌ بجَمِيعِ الأُمورِ، فإذا اقْتَرَنَتْ هذهِ الأسبابُ المَادِّيَّةُ، وتلك الإرادةُ الإنْسَانِيَّةُ، بالاستعانةِ باللهِ تعالى، والتَّوَكُّلِ عليهِ، وتَفْويضِ الأمورِ كُلِّها إليه، وقَدَّمَ العبدُ أمامَ هذه الأعمالِ وأسبابِها المادِّيَّةِ قُوَّةً رُوحِيَّةً، وشِحْنَةً إِيمانِيَّةً، تُسْتَمَدُّ مِن الاعتمادِ على اللهِ تعالى، والتَّوَكُّلِ عليه، وإسنادِ الأمورِ إليه؛ حَصَلَتِ البَرَكَةُ، وحَصَلَ النجاحُ في الأعمالِ بإِذْنِ اللهِ تعالى.
13- قالَ شيخُ الإسلامِ: الأركانُ الثَّلاثَةُ التي اشْتَمَلَتْ عليها خُطْبَةُ ابنِ مَسْعودٍ هي: الحَمْدُ لله ِـ نَسْتَعِينُه ـ نَسْتَغْفِرُه.
قالَ الشيخُ عبدُ القادِرِ والشاذِلِيُّ: إنَّ جَوامِعَ الكَلامِ النافِعِ هي: الحَمْدُ للهِ، وأسْتَغْفِرُ اللهَ، ولا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلاَّ باللهِ.
والتحقيقُ أنَّ الثلاثَ الأُوَلَ هي جوامِعُ الكَلِمِ.
وهذه الخُطْبَةُ تُسْتَحَبُّ في مُخاطَبَةِ الناسِ بالعِلْمِ من تَعليمِ الكتابِ والسُّنةِ، والفِقْهِ، ومَوْعِظَةِ الناسِ، فهي لا تَخُصُّ النكاحَ وَحْدَه، وإنما هي خُطْبَةٌ لكلِّ حاجَةٍ، والنكاحُ من جُمْلَةِ ذلك.
وإنَّ مُراعاةَ السُّننِ الشرعيةِ في الأقوالِ والأعمالِ في جميعِ العباداتِ والعاداتِ هو كَمالُ الصِّراطِ المُستقيمِ. ا هـ.
14- قولُه: مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا: نَسَبَ الشُّرُورَ إلى الأنْفُسِ، ولمْ يَنْسُبْهَا إلى اللهِ تعالى، معَ أَنَّ الأُمورَ كُلَّها بتَقْدِيرِ اللهِ وتَدْبِيرِه إلاَّ أَنَّ مَا يَصْدُرُ مِن اللهِ لَيْسَ في ذاتِه شَرٌّ.
21 محرم 1430هـ/17-01-2009م, 10:10 AM
يستحب البدء بخطبة الحاجة عند عقد النكاح
العرض العادي
