دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > اختصار علوم الحديث

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 17 ذو القعدة 1429هـ/15-11-2008م, 06:41 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي سنن أبي داود من مظان الحديث الحسن

قَالَ: وَمِنْ مَظَانِّهِ سُنَنُ أَبِي دَاوُدَ, رُوِّينَا عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: ذَكَرْتُ الصَّحِيحَ وَمَا يُشْبِهُهُ وَيُقَارِبُهُ, وَمَا كَانَ فِيهِ وَهَنٌ شَدِيدٌ بَيَّنْتُهُ, وَمَا لَمْ أَذْكُرْ فِيهِ شَيْئًا فَهُوَ صَالِحٌ, وَبَعْضُهَا أَصَحُّ مِنْ بَعْضٍ. قَالَ: وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ يَذْكُرُ فِي كُلِّ بَابٍ أَصَحَّ مَا عَرَفَهُ فِيهِ.
(قُلْتُ): وَيُرْوَى عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: وَمَا سَكَتَ عَنْهُ هُوَ حَسَنٌ.
قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: فَمَا وَجَدْنَاهُ فِي كِتَابِهِ مَذْكُورًا مُطْلَقًا وَلَيْسَ فِي وَاحِدٍ مِنَ الصَّحِيحَيْنِ, وَلَا نَصَّ عَلَى صِحَّتِهِ أَحَدٌ, فَهُوَ حَسَنٌ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ.
(قُلْتُ): الرِّوَايَاتُ عَنْ أَبِي دَاوُدَ بِكِتَابِهِ (السُّنَنِ) كَثِيرَةٌ جِدًّا, وَيُوجَدُ فِي بَعْضِهَا مِنَ الْكَلَامِ, بَلْ وَالْأَحَادِيثِ, مَا لَيْسَ فِي الْأُخْرَى. وَلِأَبِي عُبَيْدٍ الْآجُرِّيِّ عَنْهُ أَسْئِلَةٌ فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ, وَالتَّصْحِيحِ وَالتَّعْلِيلِ, كِتَابٌ مُفِيدٌ. وَمِنْ ذَلِكَ أَحَادِيثُ وَرِجَالٌ قَدْ ذَكَرَهَا فِي سُنَنِه،ِ فَقَوْلُهُ: وَمَا سَكَتَ عَلَيْهِ فَهُوَ حَسَنٌ: مَا سَكَتَ عَلَيْهِ فِي سُنَنِهِ فَقَطْ؟ أَوْ مُطْلَقًا؟ هَذَا مِمَّا يَنْبَغِي التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ وَالتَّيَقُّظُ لَهُ.


  #2  
قديم 6 ذو الحجة 1429هـ/4-12-2008م, 08:14 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الباعث الحثيث للشيخ: أحمد شاكر

قَالَ: وَمِنْ مَظَانِّهِ سُنَنُ أَبِي دَاوُدَ, رُوِّينَا عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: ذَكَرْتُ الصَّحِيحَ وَمَا يُشْبِهُهُ وَيُقَارِبُهُ, وَمَا كَانَ فِيهِ وَهَنٌ شَدِيدٌ بَيَّنْتُهُ, وَمَا لَمْ أَذْكُرْ فِيهِ شَيْئًا فَهُوَ صَالِحٌ, وَبَعْضُهَا أَصَحُّ مِنْ بَعْضٍ. قَالَ: وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ يَذْكُرُ فِي كُلِّ بَابٍ أَصَحَّ مَا عَرَفَهُ فِيهِ.
(قُلْتُ): وَيُرْوَى عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: وَمَا سَكَتَ عَنْهُ هُوَ حَسَنٌ.
قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: فَمَا وَجَدْنَاهُ فِي كِتَابِهِ مَذْكُورًا مُطْلَقًا وَلَيْسَ فِي وَاحِدٍ مِنَ الصَّحِيحَيْنِ, وَلَا نَصَّ عَلَى صِحَّتِهِ أَحَدٌ, فَهُوَ حَسَنٌ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ.
(قُلْتُ): الرِّوَايَاتُ عَنْ أَبِي دَاوُدَ بِكِتَابِهِ (السُّنَنِ) كَثِيرَةٌ جِدًّا, وَيُوجَدُ فِي بَعْضِهَا مِنَ الْكَلَامِ, بَلْ وَالْأَحَادِيثِ, مَا لَيْسَ فِي الْأُخْرَى. وَلِأَبِي عُبَيْدٍ الْآجُرِّيِّ عَنْهُ أَسْئِلَةٌ فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ, وَالتَّصْحِيحِ وَالتَّعْلِيلِ, كِتَابٌ مُفِيدٌ. وَمِنْ ذَلِكَ أَحَادِيثُ وَرِجَالٌ قَدْ ذَكَرَهَا فِي سُنَنِه،ِ فَقَوْلُهُ: وَمَا سَكَتَ عَلَيْهِ فَهُوَ حَسَنٌ: مَا سَكَتَ عَلَيْهِ فِي سُنَنِهِ فَقَطْ؟ أَوْ مُطْلَقًا؟ هَذَا مِمَّا يَنْبَغِي التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ[1] وَالتَّيَقُّظُ لَهُ.



[1] قال العراقي: (ص 40- 41) وهو كلام عجيب! وكيف يحسن هذا الاستفسار بعد قول ابن الصلاح: أن مظان الحسن سنن الحسن أبي داود؟ فكيف يحتمل حمل كلامه على الإطلاق في السنن وغيرها! وكذلك لفظ أبي داود صريح فيه، فإنه قال: ذكرت في كتابي هذا الصحيح، إلى آخر كلامه. وأما قول ابن كثير: من ذلك أحاديث ورجال سند ذكرها في سننه، إن أراد به أنه ضعف أحاديث ورجالا في سؤالات الآجري وسكت عليها في السنن، فلا يلزم من ذكره لها في السؤالات بضعف أن يكون الضعف شديدا. فإنه سكت في سننه على الضعف الذي ليس بشديد، كما ذكره هو، نعم إن ذكر في السؤالات أحاديث أو رجالا بضعف شديد وسكت عليها في السنن، فهو وارد عليه. ويحتاج حينئذ إلى جواب والله أعلم).
أقول: الظاهر أن الحافظ العراقي لم يفهم كلام ابن كثير على وجهه الصحيح. فإن ابن الصلاح حكم بحسن الأحاديث التي سكت عنها أبو داود، ولعله سكت عن أحاديث في السنن وضعفها في شيء من أقواله الأخرى، كإجاباته للآجري في الجرح والتعديل والتصحيح والتعليل. فلا يصح إذن أن يكون ما سكت عنه في السنن وضعفه في موضع آخر من كلامه حسنا بل يكون عنده ضعيفا. ومع ذلك فإنه يدخل في عموم كلام ابن الصلاح. واعتراض ابن كثير صحيح واضح، وأما لجأ ابن الصلاح إلى هذا اتساعا لقاعدته التي سار عليها، من أنه لا يجوز للمتأخرين التجاسر على الحكم بصحة حديث لم يوجد في أحد الصحيحين أو لم ينص أحد من أئمة الحديث على صحته. وقد رددنا عليه فيما مضى (الحاشية رقم 2 ص 28).



  #3  
قديم 6 ذو الحجة 1429هـ/4-12-2008م, 08:15 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي شرح اختصار علوم الحديث للشيخ: عبد الكريم الخضير (مفرغ)


القارئ :
[ أبو داود : من مظان الحديث الحسن ]
قال : ومن مظانه سنن أبي داود ، روينا عنه أنه قال : ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه ، وما كان فيه وهن شديد بينته ، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح ، وبعضها أصح من بعض.
قال وروي عنه ، أنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه فيه.
قلت: ويروى عنه أنه قال: وما سكت عنه فهو حسن.
قال ابن الصلاح: فما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا، وليس في واحد من الصحيحين ، ولا نص على صحته أحد فهو حسن عند أبي داود.
قلت : الروايات عن أبي داود بكتابه السنن كثيرة جدا ، ويوجد في بعضها من الكلام, بل والأحاديث, ما ليس في الأخرى، ولأبي عبيد الآجري عنه أسئلة في الجرح والتعديل ، والتصحيح والتعليل كتاب مفيد ، ومن ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها في سننه ، فقوله: " وما سكت عنه فهو حسن " ما سكت عليه في سننه فقط أو مطلقا. هذا مما ينبغي التنبيه عليه والتيقظ له.
الشيخ : "من مظان الحديث الحسن" لما ذكر الحديث الحسن حيث الحد والتعريف والحكم ذكر من مظانه ذكر جامع الترمذي وسنن أبي داود؛ لأن أبا داود قال في رسالته إلى أهل مكة: ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه. فالذي يشبه الصحيح ويقاربه هو الحسن.
قال : "وما كان فيه وهن شديد بينته, وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض. قال : وروي عنه أنه يذكر في كل باب أصح ما عرف فيه".
ابن كثير رحمه الله يذكر أنه وقف على رواية من رسالته إلى أهل مكة أنه: وما سكت عنه فهو حسن, وهذا يوافق اختيار ابن الصلاح ، ابن الصلاح الذي يجعله يتوسط في الأحاديث التي لا يذكر فيها كلاما، لا يتعقبها ، بل يسكت عنها ، ولا يوجد نص على صحة الخبر ، والحديث غير مخرج في الصحيحين أنه يتوسط في أمره فيحكم عليه بالحسن ، هذا من باب التوسط في الحكم ، وهذا الذي أفرزه رأي ابن الصلاح في انقطاع التصحيح والتضعيف, وإلا فالأصل أن السنن وغيرها من الكتب حاشا الصحيحين, مما ينبغي أن تدرس أسانيده, ويحكم على كل حديث بما يليق به, كما تقدم في كلامه عن مستدرك الحاكم.
يقول ابن الصلاح: "فما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا وليس في واحد من الصحيحين ، ولا نص على صحته أحد ، فهو حسن عند أبي داود " اعترض على هذا الكلام؛ لأن فيما سكت عنه أبو داود الصحيح, وفيما سكت عنه أبو داود الحسن ، وهو كثير ، وفيما سكت عنه الضعيف ، كأن مقتضى لفظه : وما كان فيه وهن شديد بينته ، معناه أن الوهن والضعف الذي غير شديد لا يبينه ، إذن فيه الضعيف ، وأيضا واقع الكتاب يشهد بأنه سكت عن أحاديث ضعيفة, بل شديدة الضعف, فكيف نقول : إن ما سكت عنه أبو داود فهو حسن ؟‍ وهذا المسلك يسلكه النووي كثيرا, هذا الحديث خرجه أبو داود وسكت عنه؛ فهو حسن, يسلكه المنذري أيضا في (الترغيب) : سكت عنه أبو داود.
المقصود أن هذا قول مسلوك, لكنه مرجوح, لماذا؟
لأنه وجدت الأنواع فيما سكت عنه؛ ففيما سكت عنه الصحيح والحسن والضعيف. والأولى أن نتصدى للكتاب وغيره من الكتب التي لم يلتزم مؤلفوها الصحة أو التزموا واشترطوا, لكن لم يفوا ، أن يحكم على كل حديث بما يليق به ، كلام أبي داود على الأحاديث: هل نقول : إن ما أشار إليه هنا كله موجود في السنن ، فلم سكت عنه في السنن فقط ؟ أو في كتبه الأخرى ؟ سؤالات الآجري.
أو إذا تكلم على راو من الرواة في موضع ينسحب على جميع الكتاب, المقصود أن هذا غير منضبط ، فلا بد من الحكم على كل حديث حديث، نعم إذا كان الحديث مخرجا في الصحيحين أو في أحدهما لكن الشأن فيما عدا ذلك " والروايات عن أبي داود كثيره" الكتب لها روايات؛ البخاري مروي بروايات متعددة ، في بعضها ما لا يوجد في بعض ، مسلم كذلك وإن كان أقل ، أبو داود كذلك وهو أكثر من مسلم في هذا؛ هناك رواية اللؤلؤي ورواية ابن داسة ورواية ابن العبد ورواية ابن الأعرابي في سنن أبي داود، وفي بعضها ما لا يوجد في بعض, وإن كان قليلا ، لكنه موجود ، فقد يوجد الكلام في بعض الروايات دون بعض.
" ويوجد في بعضها من الكلام، بل والأحاديث, ما ليس في الأخرى ، ولأبي عبيد الآجري عنه أسئلة في الجرح والتعديل" طبع قسم منها "والتصحيح والتعليل كتاب مفيد ، ومن ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها في سننه ، فقوله : وما سكت عليه فهو حسن ، ما سكت عليه في سننه فقط أو مطلقا" يقول : "هذا مما ينبغي التنبيه عليه والتيقظ له " لكن كل هذا الكلام أفرزه رأي ابن الصلاح في انقطاع التصحيح والتضعيف ، وإلا مادامت الآلة موجودة والشخص متأهلا للحكم فلا ينتظر لا كلام أبي داود؛ لأن كلام أبي داود ككلام غيره من أهل العلم؛ لأن كلام الترمذي أصرح من كلام أبي داود ، ينص صراحة على أن هذا حديث صحيح ، لكن هل يلزم من ذلك أنه حديث صحيح بالفعل ؟
ما يلزم؛ لأن الجمهور يرون أن الترمذي متساهل في التصحيح والتحسين ، وإن زعم بعضهم أنه تصحيحه معتبر ، وإن زاد الشيخ أحمد شاكر في ذلك ورأى أن تصحيحه معتبر وتوثيق لرجاله ، يعني إذا قال : هذا حديث صحيح أو حسن صحيح, فالرجال هؤلاء كلهم ثقات ، هذا كلام ليس بصحيح ، وكم من حديث صحة الترمذي وفيه نظر ، وكم من حديث حسنه الترمذي وفيه أنظار.
قول أبي داود رحمه الله: "ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه" ابن سيد الناس يرى أن كلام أبي داود مثل كلام الإمام مسلم حينما قسم الرواة إلى طبقات ، فخرج لأهل الطبقة الأولى المعروفين بالضبط والحفظ والإتقان, وخرج عن من دونهم ممن ليسوا كذلك، يقول : ما في فرق بين كلام الإمام مسلم وتقسيمه الرواة إلى طبقات، ونزوله إلى أحاديث الطبقة الثانية ، بل والثالثة أحيانا من ما في فرق بينه وبين قول الإمام أبي داود: ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه ، ولذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله :
وللإمام اليعمري إنما = قول أبي داود يحكي مسلما

حيث يقول :

جملة الصحيح لا = توجد عند مالك والنبلا

فاحتاج أن ينزل في الإسناد إلى يزيد بن أبي زياد
[ مسلم نزل عن الدرجة الأولى ، عن الطبقة الأولى؛ الحفظ والضبط والإتقان ، لكنه التزم الصحة ووفى بها، وإذا نزل نزل إلى من خف ضبطه وارتفعت هذه الخفة بمتابعة غيره من أهل الضبط والإتقان ]

[ مسلم نزل عن الدرجة الأولى ، عن الطبقة الأولى؛ الحفظ والضبط والإتقان ، لكنه التزم الصحة ووفى بها، وإذا نزل نزل إلى من خف ضبطه وارتفعت هذه الخفة بمتابعة غيره من أهل الضبط والإتقان ]
فرق بين ما نزل إليه الإمام مسلم ، وبين ما سكت عنه الترمذي ، فرق كبير، وواقع الكتابين يشهد بالفرق ، وإن قال ابن سيد الناس هذا الكلام.
سؤال : يقول هذا السائل :ألا يقال عن تصحيح الترمذي أو تحسينه لبعض الأحايث: توثيق فعلي لرجال الإسناد عنده ، وإن لم يكن عند غيره؟
جواب : متى يكون توثيقا فعليا ؟ إذا كان الحديث يدور عليه ، لكن إذا قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، وفي الباب عن فلان وفلان وفلان، لا يحتمل أن يكون توثيقا فعليا ، لكل إذا خرجه البخاري عن شخص مدار الحديث عليه يكون التوثيق فعليا ، أما إذا خرج الحديث ثم حكم عليه بالصحة وفي الباب غيره نظرا للمجموع ، معروفة طريقة الترمذي التصحيح المجموع كما هو معروف.
سؤال : يقول: ما هو القول الراجح في الحسن لغيره ؟ وهل يحتج به في العقائد والأحكام ؟ وهل يخصص القرآن الأحاديث المتواتره والآحاد ؟
جواب: المقصود إذا قلنا: إن الحسن حجة كالصحيح على الخلاف في ذلك ، وما ذكر من الخلاف بين قسميه : هل يحتج بالحسن لذاته أو الحسن لغيره إذا ارتقى، ما دام اقتنعنا أن الحديث وصل إلى رتبة الحسن والحسن حجة فهو حجة.
والشرع متساوي الأقدام = يستوي في ذلك العقائد والأحكام
والفضائل وغيرها, كما ستأتي إشارة إليه إن شاء الله تعالى في الضعيف.
تمت مراجعته وتهذيبه بواسطة ام العنان


  #4  
قديم 6 ذو الحجة 1429هـ/4-12-2008م, 08:15 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي شرح اختصار علوم الحديث للشيخ: سعد الحميد (مفرغ) (مكرر)

الشيخ: الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على نبينا محمد,وعلى آله وصحبه أجمعين, وبعد.., -على رسول الله-
كان الكلام في الدرس الماضي عن الحديث الحسن, وذكرت لكم أن بعض أهل العلم يرى أن الحديث الحسن هو الحديث الصالح للعمل, فيكون معناه أعم من معنى الحديث الصحيح, أو أدنى درجات الصحيح.
أقول: فيكون معناه أعم مما حصره فيه ابن الصلاح رحمه الله تعالى, والاختلاف في الحقيقة..
فالخلاف كثير في الحديث الحسن,وبالذات في تحديد مفهوم الترمذي -رحمه الله- للحديث الحسن,وبالذات في قوله: هذا حديث حسن صحيح؛ إذ كيف يمكن أن يجمع بين وصف الحسن والصحة؟!
والحسن قسيم للصحيح بناء على ما ذكره ابن الصلاح فمن بعده ، وقلت لكم:إن مما يمكن أن يحدد مفهوم الترمذي إلى حد ما ، لو نظرنا في بعض الأحاديث التي ذكر أن الإجماع قد انعقد على ترك العمل بها,أو نحو هذه العبارة ، وذكرت لكم حديثين: حديث ابن عباس في جمع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة سبعا من غير خوف ولا مطر. وحديث: ((من شرب الخمر فاجلدوه)) حتى ذكر في الرابعة: ((فإن عاد في الرابعة فاقتلوه)).
وكنت قلت لكم: إنها أربعة أحاديث التي ادعى الترمذي ترك العمل بها, منها هذان الحديثان, وحديثان آخران لا أذكرهما, فأحد الإخوة أثابه الله أتى بهذين الحديثين, وكلام الترمذي عنهما,وكان الترمذي -رحمه الله- ذكر في آخر كتابه (الجامع) هذه العبارة: قال: جميع ما في هذا الكتاب من الحديث معمول به, وقد أخذ به بعض أهل العلم, ما خلا حديثين: حديث ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة,والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سقم. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إذا شرب الخمر فاجلدوه,فإن عاد في الرابعة فاقتلوه)).
وخرج الأخ هذين الحديثين من جامع الترمذي, ولم ينقل عن الترمذي أنه قال عن أحد هذين الحديثين: إنه صحيح ولا حسن, وإن كان ظاهر كلامه عن حديث ابن عباس أنه يرى صحته, لكنه لم يطلق عليه وصف الحسن ، ثم نقل الأخ عن الحافظ ابن رجب في شرح العلل أنه قال: وقد روى الترمذي في كتاب الحج حديث جابر في التلبية عن النساء, ثم ذكر الإجماع أنه لا يلبي عن النساء ، فهذا ينبغي أن يكون حديثا ثالثا مما لم يؤخذ به عند الترمذي.انتهى كلام ابن رجب.
قال الترمذي عن هذا الحديث: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقد أجمع أهل العلم علىأن المرأة لا يلبي عنها غيرها, بل هي تلبي عن نفسها, فهذا حديث ثالث, وأنا أذكر أن هناك أيضا حديثا رابعا, لكن عهدي به طويل جدا.
فعلى كل حال الذي يهمنا وقد حصل,وهو أن ما نقله الأخ جزاه الله خيرا, أخشى من الطول,وإلا ذكرت لكم الكلام عن الحديثين, مع العلم أنه لا يخرج عما ذكرت, فإن كان يهمكم يمكن نقرؤه.
على كل حال هذا الذي جاء عن هذين الحديثين يقوي في الحقيقة المقولة التي ذكرها الشيخ محمد عبد الرازق حمزة رحمه الله, وقد ذكرت أيضا قبله,وهي أن المراد بالحديث الحسن هو المعمول به, ولكن لا يزال الموضوع بحاجة إلى إثراء,لكن على كل حال ما وجد في هذين الحديثين يقوي جدا هذا المفهوم .
وأما ما نقله الشيخ ناصر -حفظه الله- عن الترمذي أنه أطلق الصحة فقط على أحاديث معمول بها,فهذا أولا يفتقر إلى الاطلاع على نسخ الترمذي, وأنا قلت لكم سابقا: إن نسخ الترمذي من أكثر الكتب اختلافا, وتجد في هذه النسخة ما ليس في تلك النسخة, وهلم جرا ، بل لا أعلم أن كتابا من الكتب الستة أكثر اختلافا في نسخه من كتاب الترمذي, لا من حيث تعقيبات الترمذي, ولا من حيث الترتيب, ولا من حيث وجود الأحاديث أيضا وهكذا, فلو فرضنا أن جميع نسخ الترمذي اتفقت على إطلاق لفظ الصحة فقط على هذه الأحاديث التي نقلها الشيخ ناصر من الأحاديث المعمول بها, فهذا يمكن أن ينظر فيه على حدة: هل يقصد الترمذي حينما يطلق على حديث من الأحاديث وصف الحسن حصر الأحاديث التي يعمل بها في هذا اللفظ, بحيث إن ما لم يطلق عليه وصف الحسن أنه غير معمول به؟
فعلى كل حال أنتم تأخذون هذا -إن شاء الله- من قبيل الفائدة, وليس من الضروري أن يقطع فيه بجواب الآن, ولكن طالب العلم دائما يتتبع الخير حيثما كان, ويتتبع مسائل أهل العلم وما ذكروه, فإن وجد هناك ما يرجح أحد الاحتمالين أو أحد الاحتمالات الكثيرة فالحمد لله, وإن لم يجد فالأمر بحمد الله لا يضطرنا إلى أن نثير شغبا ولا ما إلى ذلك.
فما يذكره ابن الصلاح من تعريف للحديث الحسن هذا غاية ما هنالك,أن يقال: إن الحديث الحسن بناء على هذا التعريف يصبح داخلا في عموم الأحاديث المحتج بها والأحاديث المقبولة, وهذا شيء لا أظنه يخالف ما كان عليه الأئمة ؛ لأننا لو نظرنا في حال ذلك الراوي الذي أخرج الحديث الحسن عن حد الصحيح,وهو الراوي الذي خف ضبطه؛ فإن هذا الراوي في ترجمته سنجد من أقوال أهل العلم ما يدل على احتجاجهم بحديثه, وهذه هي الزبدة التي نريدها, وهي الاحتجاج بحديث هذا الراوي.
أما مسألة التقسيم فيقال عن حديثه: حسن. وعن حديث من هو أعلى شأنا منه: حديث صحيح ، فهذه المسألة اعتبارية, وكما ذكرنا سابقا أن هناك من الأئمة السابقين من كان لا يفرق بين الصحيح والحسن, فهذا دليل على أن الأمر في هذه المسألة -إن شاء الله- واسع ، لكن الذي يهمنا بالتحديد هو كونهم يطلقون وصف الحسن على الحديث الذي يصلح للعمل به, بحيث يدخل في ذلك الحديث الضعيف على قواعد بعض أهل العلم, كالإمام أحمد وغيره ، فهذا الذي يهمنا أكثر.
تمت مراجعته وتهذيبه بواسطة ام العنان


  #5  
قديم 6 ذو الحجة 1429هـ/4-12-2008م, 08:16 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي شرح اختصار علوم الحديث للشيخ: إبراهيم اللاحم (مفرغ)

القارئ:
أبو داود: من مظان الحديث الحسن
قال: ومن مظانه سنن أبي داود.روينا عنه أنه قال: ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه,وما كان فيه وهم شديد بينته,وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح,وبعضها أصح من بعض.
قال: وروي عنه أن يذكر في كل باب أصح ما عرفه فيه.قلت: ويروى عنه أنه قال: ما سكت عنه فهو حسن.
قال ابن الصلاح فما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا,وليس في واحد من الصحيحين,ولا نص على صحته أحد,فهو حسن عند أبي داود.
قلت: الروايات عن أبي داود في كتابه السنن كثيرة جدا, ويوجد في بعضها من الكلام, بل والأحاديث ما ليس في الأخرى, ولأبي عبيد الآجري عنه أسئلة في الجرح والتعديل, والتصحيح والتعليل كتاب مفيد, ومن ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها في سننه, فقوله: " وما سكت عنه فهو حسن" ما سكت عنه في سننه فقط أو مطلقا. هذا مما ينبغي التنبيه عليه والتيقظ له.
الشيخ: هذا المقطع يتعلق بسنن أبي داود رحمه الله, وأنه من مظان الحديث الحسن,يعني: يكثر فيه وجود الحديث الحسن, وهذا الكلام لا إشكال فيه, والكلام المنقول عن أبي داود رحمه الله قوله: ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه.هذا ورد في رسالة صغيرة,تعرف برسالة أبي داود إلى أهل مكة,في وصف سننه,سألوه عن السنن,فأرسل لهم رسالة صغيرة طبعت في بعض الطبعات في مقدمة السنن,أو في مقدمة بعض الشروح,وطبعت مفردة أيضا,وهي رسالة صغيرة في عدد يسير من الصفحات,وفيها كلام كثير من ضمنه ما نقله ابن الصلاح.
لكن قول ابن كثير: قلت: ويروى عنه أنه قال: وما سكت عنه فهو حسن. تعلقون عليها أن هذه الرواية أي: ابن كثير رحمه الله عبر عنها بصيغة التمريض,وقد اصطلح العلماء رحمهم الله,استقر الاصطلاح على أن ما يعبر عنه بصيغة التمريض يدل على أي شيء هذا؟ يدل على ضعفه,وهذا هو يعني: بهذا اللفظ: وما سكت عنه فهو حسن. ما تصح هذه اللفظة,إنما الثابت عنه أو الصحيح أنه قال: وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح.
ولهذا أطالوا في تفسير كلمة صالح,ماذا يريد بها؟ المهم ابن الصلاح النقطة الثالثة معنا يقول ابن الصلاح: ما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا وليس في واحد من الصحيحين,ولا نص على صحته أحد فهو حسن عند أبي داود,لم قال ابن الصلاح هذا رحمه الله؟
بناء على قول أبي داود: وما لم أذكر فيه شيئا فهو صال.ح وضم.. أو ضم أنت إلى ذلك أن ابن الصلاح فيما مضى يرى إغلاق باب الاجتهاد في التصحيح,أو فتحه؟ إغلاقه,فلهذا يعني: لجأ إلى أن كل ما سكت عنه أبو داود فهو حسن؛اعتمادا على كلمة أبي داود,وأيضا إتباعا لمنهجه السابق,أنه أغلق باب الاجتهاد في المقطع الأخير من الكلام الذي قرأه القارئ.
ابن كثير يعترض على رأي ابن الصلاح,يعترض على رأي ابن الصلاح رحمه الله,اعترض عليه بشيئين:
الشيء الأول.. أو,الأول ليس اعتراض وإنما هو تنبيه,
شبه اعتراض,بأنه يقول رحمه الله: إن أبي داود ألف سننه وصار يرويها في فترات متقطعة ومتباعدة.: ليست متقطعة وإنما متباعدة,ويضيف ويحذف ويوجد.. وبعض تلاميذه سجل بعض آرائه على نسخته التي رواها,وبعضهم لم يسجل فجاء باختلاف في روايات سنن أبي داود,حتى اختلاف في عدد الأحاديث,واختلاف ليس باليسير,ويوجد في بعض الروايات كلام لا يوجد في الكلام في الروايات الأخرى.
فإذن ملخص كلام ابن كثير هنا أنه قد تقف على رواية ليس فيها كلام,فتحكم بأنه حسن,وقد يكون أبو داود تكلم على هذا الحديث في أي مكان؟في رواية أخرى.
فإذن كأن ابن كثير رحمه الله يحث القارئ على تتبع أكبر قدر ممكن من روايات سنن أبي داود.
الاعتراض الثاني: قال ابن كثير رحمه الله: إن أبا داود له كلام يوجد له كلام خارج السنن,ومن أهم ذلك الأسئلة المعروفة بأسئلة الآجري لأبي داود,وهي مطبوعة,وفيها كلام لأبي داود على بعض الأحاديث, وعلى بعض النسخ,وعلى بعض الرواة بالتضعيف.
فإذن يقول ابن كثير: هل المراد ما سكت عنه في سننه فقط أو ما سكت عنه جملة؟يقول: هذا يعني ما مرادك يا ابن الصلاح؟ هل مرادك أن ما سكت عليه في سننه؟أو ما سكت عنه؟
يظهر أن ابن الصلاح يريد ما سكت عنه في أي مكان؟ في السنن؛فابن كثير رحمه الله كأنه يقول: لا يصح هذا؛لأن أبا داود قد يضعف أحاديث سكت عنها في سننه,قد يضعها في أي مكان؟في مكان آخر,مثل أسئلة الآجري,وهذا اعتراض صحيح.
وبقي اعتراض ما ذكره ابن كثير,أحب أن أشير إليه,وهو أننا دائمًا الشروط أو الأشياء التي يذكرها المؤلفون في مقدمات كتبهم,ننتبه لها إذا قال الإمام: شرطي كذا,أو سأفعل كذا,أو فعلت كذا,هذه الأمور إجمالية,ولكن تطبيقها على ما في كتاب الإمام,أو كتاب المؤلف,إذا عارضها ما هو أقوى منها؛فإنها لا يؤخذ بها.
مثلًا كلمة ابن حجر رحمه الله تعالى: إنني ما سكت عنه في الفتح فهو صالح,إما صحيح أو حسن,هذه لو أخذناها.:ما يصح تطبيقها على كل أحد؛ فإنما هذا بالإجمال,والباحث أو الإمام إذا اشترط شرطًا,أو قيد قيدا وفى به بنسبة كبيرة,يعتبرمجيدًا, أما أن يوفي به يعني: بدرجة كاملة,فهذا : لا يطمع فيه أحد.
فمثل هذه العبارات التي تذكر في المقدمات,وحتى مثلًا الآن تلاحظون في المناقشات مثلًا,مناقشات الرسائل أن المناقش يقول للباحث: قلت: سأفعل كذا وكذا وكذا وكذا, وسأفعل كذا وكذا وكذا,ثم يطبق ما ذكره على ما في داخل الرسالة,إن وجد الخلل كبيرا ربما يؤدي هذا إلى رد الرسالة,وإن وجد الخلل يعني: قد يفوته أشياء,قد يفوته أشياء لا تنطبق على ما ذكره في الشرط,فيتسامح فيه.
فالخلاصة أن التطبيق, مثلًا لو وجدنا حديثا سكت عنه أبو داود وفيه راو متروك,الآن نقدم الحكم على هذا من خلال هذا الراوي,أو من خلال كلمة أبي داود: ما سكت عنه فهو صالح؟من خلال الراوي بلا إشكال؛ لأن هذه القاعدة عندنا أن الراوي المتروك مثلًا حديثه مثلا باطل أو كذا,أقوى عندنا من كلمة أبي داود: ما سكت عنه فهو صالح.
إذن هذا أنبه عليه,وليس خاصابأبي داود.
تمت مراجعته وتهذيبه بواسطة ام العنان


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
أبي, سنن

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:43 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir