دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المستوى الرابع > منتدى المستوى الرابع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 13 رجب 1442هـ/24-02-2021م, 12:31 AM
هيئة الإشراف هيئة الإشراف غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 7,915
افتراضي المجلس التاسع: مجلس مذاكرة القسم الأول من نخبة الفكر

مجلس مذاكرة القسم الأول من نخبة الفكر


اختر مجموعة من المجموعات التالية وأجب على أسئلتها إجابة وافية.

المجموعة الأولى:
س1: بيّن نشأة التأليف في مصطلح الحديث.
س2: عرّف المتواتر وبيّن شروطه وأقسامه.
س3: بيّن الخلاف في المراد بالحديث العزيز وبيّن القول الذي اختاره ابن حجر مع التمثيل له.
س4: بيّن المراد بالمشهور، وأهمّ المؤلفات فيه.
س5: هل يمكن أن يكون الحديث غريباً من وجه مشهوراً من وجه آخر؟ وضح إجابتك بالتمثيل.
س6: كيف ترد على من استدلّ بما روي عن أبي بكر وعمر في طلب الشاهد للراوي على عدم الاحتجاج بخبر الفرد؟

المجموعة الثانية:
س1: ما المراد بطرق الحديث؟
س2: بيّن فضل علم الحديث والحاجة إلى تعلّمه.
س3: ما تقول في دعوى أن المتواتر لا يبحث عن رواته ولا عدالتهم ولا ضبطهم؟
س4: ما المقصود بالآحاد؟ وما أنواعه؟ وهل يفيد العلم؟
س5: بيّن بإيجاز مسألة المفاضلة بين صحيح البخاري وصحيح مسلم.
س6: هل تقتضي الشهرة صحّة الحديث؟ وضّح إجابتك بالتمثيل.

المجموعة الثالثة:
س1: عرّف الإسناد والحديث والخبر والأثر
س2: انقد العبارات التالية مبيّنا ما يؤخذ عليها وما يمكن أن توجَّه به:
أ: (المتواتر ما رواه عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب).
ب: (المتواتر لا يُبحث عن أحوال رواته، ولا حاجة للكشف عن عدالتهم ولا ضبطهم).
س3: كيف تردّ على من زعم أن العزيز شرط لصحة الحديث؟
س4: بيّن تفاوت رتب الحديث الصحيح.
س5: مثّل لما وصف بأنه أصح الأسانيد.

المجموعة الرابعة:
س1: ما الفرق بين الخبر والأثر اصطلاحاً؟
س2: اكتب رسالة مختصرة لطالب علم تحثّه فيها على طلب علم الحديث وتبيّن فضله وما يرغّب في تعلّمه.
س3: هل يُشترط في المتواتر أن يرويه عدد معيّن؟
س4: بيّن المراد بالخبر الغريب واذكر أنواعه والمؤلفات فيه.
س5: ما المراد بالخبر المحتفّ بالقرائن؟
س6: عرّف الحديث الصحيح واشرح التعريف.




تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.




_________________


وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 6 ربيع الثاني 1443هـ/11-11-2021م, 04:40 PM
إنشاد راجح إنشاد راجح غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Sep 2016
المشاركات: 702
افتراضي


بسم الله الرحمن الرحيم
توكلت على العزيز الرحيم

مجلس مذاكرة القسم الأول من نخبة الفكر



اختر مجموعة من المجموعات التالية وأجب على أسئلتها إجابة وافية
.
المجموعة الثالثة:
س1: عرّف الإسناد والحديث والخبر والأثر.
- الإسناد: هو عزو الحديث إلى قائله مسندا، ويكون مرادف للسند فيكون سلسلة الرجال الموصلة للمتن.

- الحديث: هو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ن قول أو فعل أو تقرير أو صفة، والبعض يزيد أو سيرة.

- الخبر: ويرد له ثلاث تعريفات:
أ. فيطلق ويراد به الحديث، فمعناهما واحد.
ب. ويطلق ويراد به كل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء عن غيره.
- وهو بهذا الاعتبار أعم من تعريف الحديث.
ج. ويطلق ويراد به ما جاء عن غير النبي صلى الله عليه وسلم.
- وهو بهذا الاعتبار مغاير لتعريف الحديث.

- الأثر: وله تعريفان:
أ. فيطلق ويراد به الحديث، فمعناهما واحد.
ب. ويطلق ويراد به ما روي عن الصحابي والتابعي من قول أو فعل.

- فباعتبار بعض الإطلاقات:
- فالخبر والأثر أحيانا يطلقان ويراد بهما الحديث، فيكون الحديث هو الخبر، وهو الأثر.
- والأثر والخبر يشتركان في كونهما ما روي عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر مختص بما روي عن الصحابي والتابعي.

س2: انقد العبارات التالية مبيّنا ما يؤخذ عليها وما يمكن أن توجَّه به:
أ: (المتواتر ما رواه عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب).
- المتواتر هو أحد قسمي الحديث باعتبار وصوله إلينا، وهو المروي عن جمع كثير –(ولا يضبط عددهم برقم)، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، مروي عن أمثالهم وصفا لا عددا، ومنتهى إسنادهم الحس.
- يؤخذ على هذا التعريف القول: (تحيل العادة تواطؤهم على الكذب)، فهذا لا يليق أن يوصف به صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم العدول بمجموعهم.
- ويمكن أن يكون التعريف: (تحيل العادة تواطؤهم على الكذب باستثناء الصحابة رضوان الله عليهم).

ب: (المتواتر لا يُبحث عن أحوال رواته، ولا حاجة للكشف عن عدالتهم ولا ضبطهم).
- ما صُنف الحديث إلى متواتر وآحاد إلا بعد النظر في الرواة ومعرفة حالهم، ولكن متى ما ثبت أن الحديث متواتر وفق الشروط التي أقرها أهل الحديث وعلمائه، قُبل، ولابد من معرفة عدالة الرواة الذين يروون الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم،
وما ورد من أثر عن الصحابة والتابعين، وقد يتسامح في الضبط خاصة إن كان الحديث ورد من طرق متعددة يتقوى بها.
- وبثبوت تواتر الحديث فيجب العمل به لأنه مفيد للعلم اليقيني.

س3: كيف تردّ على من زعم أن العزيز شرط لصحة الحديث؟
- الحديث العزيز هو الحديث المروي عن اثنين من الرواة في أقل طبقة من طبقات السند.
- ذهب البعض في اشتراط صحة الحديث أن يكون عزيزا، وهذا قول أبي علي الجبائي المعتزلي، وقوله ضعيف ولا يعتبر.
- وللحاكم كلاما قد يؤخذ منه اشتراط أن يروي الحديث اثنان- أي أن يكون عزيزا- ليكون حديثا صحيحا، قال الحاكم في معرفة علوم الحديث: (الصحيحُ أن يَرْوِيَهُ الصحابِيُّ الزائلُ عنه اسمُ الْجَهالَةِ بأنْ يكونَ له رَاوِيَانِ، ثم يَتَدَاوَلَه أهلُ الْحَدِيثِ
إلى وَقْتِنا كالشَّهادةِ على الشَّهادة).

- وابن حجر ذكر ما قد يكون مرادا للحاكم من كلامه، إذا أراد وصف الصحابي لا وصف الحديث، والواجب استثناء الصحابي، فروايته ليست كبقية الرواة، فالصحابي متى ثبتت صحبته قلنا أنه صحابي، وأخذنا بقوله على أنه قول صحابي،
وقد يروي عن الصحابي روا واحد ويؤخذ بالحديث، فزوال اسم الجهالة عن الراوي برواية اثنين لا يشمل الصحابة.
- وأما إن كان كلامه مرادا به الحديث، فيستدل بحديث ( إنما الأعمال بالنيات) الذي لم يرويه إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم يعرف من طريق غيره، فإرداته وصف الحديث فباطل.

س4: بيّن تفاوت رتب الحديث الصحيح
.
- الحديث الصحيح له خمسة شروط متى تحققت يكون الحديث صحيحا، وتلك الشروط لها درجات أو مراتب تتفاوت فيها.
- فأما الشروط:
1. النقل العدل.
2. تمام الضبط.
3. اتصال السند.
4. عدم العلة.
5. عدم الشذوذ.

- وأما مراتب تلك الشروط فبعضها يتخلله مراتب، تنقل الحديث من الصحيح إلى الحسن أو إلى الضعف.
1. فأما العدالة، وهى ملازمة النقل للتقوى فلا يتعمد الخطأ ولا الكذب، وشروط النقل العدل: ( الإسلام، والعقل، والتمييز، والسلامة من الفسق وخوارم المروءة).
2. وأما الضبط، وهو ضبط صدر وضبط سطر، وأعلى درجات الضبط أن يكون الراوي تام الضبط، وحديثه صحيحه، فإن اختل الضبط فيكون حديث الراوي حسن، وإن كثر الخلل في الضبط صار الحديث ضعيفا.
3.اتصال السند، والصحيح ما اتصل سنده ولا سقوط لراوٍ من رواته، ومتى سقط راوٍ وعلمنا الانقطاع لكن لم يتبين لنا عدد الرواة أو حالهم من حيث العدالة والضبط فالحديث ضعيف.
4. عدم العلة، وتكون العلة لسبب خفي قادح، متى عُلمت ضعف الحديث.
5. عدم الشذوذ، فمتى خالف الراوي من هو أوثق منه فيكون الحديث شاذ، ومتى خالف الراوي من هو أقل ثقة منه ( وجميعهم ثقات) فالحديث محفوظ.
- وإن خالف الراوي الضعيف راو ثقة صار الحديث منكر، وإن خالف الراوي الثقة راو ضعيف فالحديث معروف.

س5: مثّل لما وصف بأنه أصح الأسانيد.
- اعتبار الصحيح من الأسانيد هو أمر مختلف بين العلماء، فمنهم من قال بأصح الأسنيد باعتبار الصحابي:
1.فمثلا عند البخاري نجد ان أصح الأسانيد هى السلسلة الذهبية، وهى: ما يرويه مالك عن نافع ع ابن عمر.
2. وغيره اعتبر أصحها هو: ما يرويه الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر.
3. وبعضهم اعتبر أصحها هو: ما يرويه محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي بن أبي طالب.
4. وبعضهم اعتبر أصحها هو: ما يرويه إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس عن ابن مسعود.

- وكل ما ذكر صحيح، والرواة من الصحابة مختلفين، فيمكن أن يكون أصح إسناد عن ابن مسعود هو ما ذكر، وكذا عن غيره من الصحابة.
- وفي ذلك أيضا رتب، فيلي ذلك: رواية بريد بن عبد الله بن أبي بريدة عن جده عن أبيه أبي موسى.
- ودونهما رتبة: رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة.

- وقد يقسم العلماء أصح الأسانيد باعتبار البلد، كاعتبار أصح أسانيد المكيين هو : ما يرويه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس.

الحمد لله رب العالمين

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 9 ربيع الثاني 1443هـ/14-11-2021م, 06:32 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 1,891
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إنشاد راجح مشاهدة المشاركة

بسم الله الرحمن الرحيم
توكلت على العزيز الرحيم

مجلس مذاكرة القسم الأول من نخبة الفكر



اختر مجموعة من المجموعات التالية وأجب على أسئلتها إجابة وافية
.
المجموعة الثالثة:
س1: عرّف الإسناد والحديث والخبر والأثر.
- الإسناد: هو عزو الحديث إلى قائله مسندا، ويكون مرادف للسند فيكون سلسلة الرجال الموصلة للمتن.

- الحديث: هو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ن قول أو فعل أو تقرير أو صفة، والبعض يزيد أو سيرة.

- الخبر: ويرد له ثلاث تعريفات:
أ. فيطلق ويراد به الحديث، فمعناهما واحد.
ب. ويطلق ويراد به كل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء عن غيره.
- وهو بهذا الاعتبار أعم من تعريف الحديث.
ج. ويطلق ويراد به ما جاء عن غير النبي صلى الله عليه وسلم.
- وهو بهذا الاعتبار مغاير لتعريف الحديث.

- الأثر: وله تعريفان:
أ. فيطلق ويراد به الحديث، فمعناهما واحد.
ب. ويطلق ويراد به ما روي عن الصحابي والتابعي من قول أو فعل.

- فباعتبار بعض الإطلاقات:
- فالخبر والأثر أحيانا يطلقان ويراد بهما الحديث، فيكون الحديث هو الخبر، وهو الأثر.
- والأثر والخبر يشتركان في كونهما ما روي عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر مختص بما روي عن الصحابي والتابعي.

س2: انقد العبارات التالية مبيّنا ما يؤخذ عليها وما يمكن أن توجَّه به:
أ: (المتواتر ما رواه عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب).
- المتواتر هو أحد قسمي الحديث باعتبار وصوله إلينا، وهو المروي عن جمع كثير –(ولا يضبط عددهم برقم)، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، مروي عن أمثالهم وصفا لا عددا، ومنتهى إسنادهم الحس.
- يؤخذ على هذا التعريف القول: (تحيل العادة تواطؤهم على الكذب)، فهذا لا يليق أن يوصف به صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم العدول بمجموعهم.
- ويمكن أن يكون التعريف: (تحيل العادة تواطؤهم على الكذب باستثناء الصحابة رضوان الله عليهم).

ب: (المتواتر لا يُبحث عن أحوال رواته، ولا حاجة للكشف عن عدالتهم ولا ضبطهم).
- ما صُنف الحديث إلى متواتر وآحاد إلا بعد النظر في الرواة ومعرفة حالهم، ولكن متى ما ثبت أن الحديث متواتر وفق الشروط التي أقرها أهل الحديث وعلمائه، قُبل، ولابد من معرفة عدالة الرواة الذين يروون الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم،
وما ورد من أثر عن الصحابة والتابعين، وقد يتسامح في الضبط خاصة إن كان الحديث ورد من طرق متعددة يتقوى بها.
- وبثبوت تواتر الحديث فيجب العمل به لأنه مفيد للعلم اليقيني.

س3: كيف تردّ على من زعم أن العزيز شرط لصحة الحديث؟
- الحديث العزيز هو الحديث المروي عن اثنين من الرواة في أقل طبقة من طبقات السند.
- ذهب البعض في اشتراط صحة الحديث أن يكون عزيزا، وهذا قول أبي علي الجبائي المعتزلي، وقوله ضعيف ولا يعتبر.
- وللحاكم كلاما قد يؤخذ منه اشتراط أن يروي الحديث اثنان- أي أن يكون عزيزا- ليكون حديثا صحيحا، قال الحاكم في معرفة علوم الحديث: (الصحيحُ أن يَرْوِيَهُ الصحابِيُّ الزائلُ عنه اسمُ الْجَهالَةِ بأنْ يكونَ له رَاوِيَانِ، ثم يَتَدَاوَلَه أهلُ الْحَدِيثِ
إلى وَقْتِنا كالشَّهادةِ على الشَّهادة).

- وابن حجر ذكر ما قد يكون مرادا للحاكم من كلامه، إذا أراد وصف الصحابي لا وصف الحديث، والواجب استثناء الصحابي، فروايته ليست كبقية الرواة، فالصحابي متى ثبتت صحبته قلنا أنه صحابي، وأخذنا بقوله على أنه قول صحابي،
وقد يروي عن الصحابي روا واحد ويؤخذ بالحديث، فزوال اسم الجهالة عن الراوي برواية اثنين لا يشمل الصحابة.
- وأما إن كان كلامه مرادا به الحديث، فيستدل بحديث ( إنما الأعمال بالنيات) الذي لم يرويه إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم يعرف من طريق غيره، فإرداته وصف الحديث فباطل.

س4: بيّن تفاوت رتب الحديث الصحيح
.
- الحديث الصحيح له خمسة شروط متى تحققت يكون الحديث صحيحا، وتلك الشروط لها درجات أو مراتب تتفاوت فيها.
- فأما الشروط:
1. النقل العدل.
2. تمام الضبط.
3. اتصال السند.
4. عدم العلة.
5. عدم الشذوذ.

- وأما مراتب تلك الشروط فبعضها يتخلله مراتب، تنقل الحديث من الصحيح إلى الحسن أو إلى الضعف.
1. فأما العدالة، وهى ملازمة النقل للتقوى فلا يتعمد الخطأ ولا الكذب، وشروط النقل العدل: ( الإسلام، والعقل، والتمييز، والسلامة من الفسق وخوارم المروءة).
2. وأما الضبط، وهو ضبط صدر وضبط سطر، وأعلى درجات الضبط أن يكون الراوي تام الضبط، وحديثه صحيحه، فإن اختل الضبط فيكون حديث الراوي حسن، وإن كثر الخلل في الضبط صار الحديث ضعيفا.
3.اتصال السند، والصحيح ما اتصل سنده ولا سقوط لراوٍ من رواته، ومتى سقط راوٍ وعلمنا الانقطاع لكن لم يتبين لنا عدد الرواة أو حالهم من حيث العدالة والضبط فالحديث ضعيف.
4. عدم العلة، وتكون العلة لسبب خفي قادح، متى عُلمت ضعف الحديث.
5. عدم الشذوذ، فمتى خالف الراوي من هو أوثق منه فيكون الحديث شاذ، ومتى خالف الراوي من هو أقل ثقة منه ( وجميعهم ثقات) فالحديث محفوظ.
- وإن خالف الراوي الضعيف راو ثقة صار الحديث منكر، وإن خالف الراوي الثقة راو ضعيف فالحديث معروف.

س5: مثّل لما وصف بأنه أصح الأسانيد.
- اعتبار الصحيح من الأسانيد هو أمر مختلف بين العلماء، فمنهم من قال بأصح الأسنيد باعتبار الصحابي:
1.فمثلا عند البخاري نجد ان أصح الأسانيد هى السلسلة الذهبية، وهى: ما يرويه مالك عن نافع ع ابن عمر.
2. وغيره اعتبر أصحها هو: ما يرويه الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر.
3. وبعضهم اعتبر أصحها هو: ما يرويه محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي بن أبي طالب.
4. وبعضهم اعتبر أصحها هو: ما يرويه إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس عن ابن مسعود.

- وكل ما ذكر صحيح، والرواة من الصحابة مختلفين، فيمكن أن يكون أصح إسناد عن ابن مسعود هو ما ذكر، وكذا عن غيره من الصحابة.
- وفي ذلك أيضا رتب، فيلي ذلك: رواية بريد بن عبد الله بن أبي بريدة عن جده عن أبيه أبي موسى.
- ودونهما رتبة: رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة.

- وقد يقسم العلماء أصح الأسانيد باعتبار البلد، كاعتبار أصح أسانيد المكيين هو : ما يرويه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس.

الحمد لله رب العالمين
أحسنت نفع الله بك
أ
تم الخصم للتأخير

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 9 جمادى الآخرة 1443هـ/12-01-2022م, 09:35 PM
عبدالرحمن محمد عبدالرحمن عبدالرحمن محمد عبدالرحمن غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الرابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
المشاركات: 285
افتراضي

المجموعه الثانية:
س1: ما المراد بطرق الحديث؟
هى الأسانيد التي يروي بها الحديث.
س2: بيّن فضل علم الحديث والحاجة إلى تعلّمه.
علم الحديث يتميز به الصحيح من السقيم من الأخبار الواردة عن النبي والصحابة والتابعين؛ فيقل بذلك عدد المسائل المختلف فيها بين العلماء.
2 علم الحديث لا يستغني عنه من أراد أن يخدم علوم الشريعة على اختلاف صنوفها؛ فالفقيه والمؤرخ والأصولي كلهم لايستغني عن الحديث.
3 شرف موضوعه وارتفاع منزلة المشتغلين به.
س3: ما تقول في دعوى أن المتواتر لا يبحث عن رواته ولا عدالتهم ولا ضبطهم؟
هذه الدعوي غير صحيحة؛ بل لابد البحث فى عدالة الرواة فالكلام على حديث النبي صلي الله عليه وسلم، أما الضبط فقد يُتساهل فيه؛ لأن كثرة الطرق تقوي بعضها بعضا.
س4: ما المقصود بالآحاد؟ وما أنواعه؟ وهل يفيد العلم؟
الآحاد: هو ما لم يجمع شروط المتواتر وينقسم إلى ثلاثة أنواع: ( المشهور، العزيز ، الغريب).
واما بالنسبة بالآحاد هل يفيد العلم ام لا، فهناك ثلاثة أقوال لأهل العلم فى هذه المسألة:
القول الأول: أن خبر العدل عن مثله يفيد العلم.
وهو قول ابن حزم الظاهرى، وقال به أيضاً ابن القيم فى كتابه الصواعق المرسلة.
القول الثاني – وهو مقابل الأول - : أن خبر الآحاد يفيد الظن ما دام لم يصل إلي المتواتر.
وهذا القول قول المتكلمين، ونصر هذا القول النووى، ونسب هذا إلى المحققين.
القول الثالث: هو أن خبر الآحاد يفيد الظن فى أصله، لكن قد تحفه بعض القرائن ترفعه لإفادة العلم النظري بالقرائن، وهو قول ابن حجر، ومن هذه القرائن:
- أن يكون الحديث مما رواه الشيخان مما لم يبلغ حد التواتر، ويستثني من ذلك ما انتقد عليهما من أحاديث.
- أن يكون مسلسلاً بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريباً.
- أن يكون الحديث جاء من طرق عديده ولم يبلغ حد التواتر؛ كالحديث المشهور.
- أن يكون الحديث صحيحاً.
وجمع ابن حجر بين الأقوال الثلاثة فقال: إن الخلاف لفظي؛ فمن قال بأنه يفيد العلم قيد العلم بالنظري، ومن قال أنه يفيد الظن خص العلم بالمتواتر، ولا شك أن الحديث المحفوف بالقرائن ليس كغيره.
س5: بيّن بإيجاز مسألة المفاضلة بين صحيح البخاري وصحيح مسلم.
هذه المسألة محل نزاع بين اهل العلم؛ والجمهور على تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم؛ لأن شروط الصحة فيه أتم وأدق منها فى صحيح مسلم.
ولكن صحيح مسلم يتميز من باب حسن السياق وجودة الترتيب، أما من جهة الصحة فالبخاري.
س6: هل تقتضي الشهرة صحّة الحديث؟ وضّح إجابتك بالتمثيل.
كون الحديث مشهور اصطلاحي أو غير اصطلاحي لا يدل على صحّة الحديث، فهناك أحاديث مشهورة ضعيفة، وخاصة فى المشهور غير الاصطلاحي فمنه ما ليس له اصل مثل حديث:( نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يخشه).

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, التاسع

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:11 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir