الباب الرابع: في متعلقات الفعل

[عبد العزيز الداخل]

(الْبَابُ الرَّابِعُ: فِي مُتَعَلَّقَاتِ الْفِعْلِ)

وَالْفَعْلُ مَعْ مَفْعُولِهِ كَالْفِعْلِ مَعْ = فَاعِلِهِ فِيمَا لَهُ مَعَهُ اجْتَمَعْ
وَالْغَرَضُ الإِشْعَارُ بِالْتَلَبُّسِ = بِوَاحِدٍ مِنْ صَاحِبَيْهِ فَائْتَسِ
وَغَيْرُ قَاصِرٍ كَقَاصِرٍ يُعَدْ = مَهْمَا يَكُ الْمَقْصُودُ نِسْبَةً فَقَدْ
وَيُحْذَفُ الْمَفْعُولُ لِلْتَعْمِيمِ = وَهُجْنَةٍ فَاصِلَةٍ تَفْهِيمِ
مِنْ بَعْدِ إِيهَامٍ وَالاخْتِصَارِ = كَبَلَغَ الْمُولَعُ بِالأَذْكَارِ
وَجَاءَ لِلتَّخْصِيصِ قَبْلَ الفِعْلِ = تَهَمُّمٍ تَبَرُّكٍ وَفَصْلِ
وَاحْكُمْ لِمَعْمُولاتِهِ بِمَا ذُكِرْ = وَالسِّرُّ فِي التَّرْتِيبِ فِيهَا مُشْتَهِرْ

[محمد أبو زيد]

قال:

الباب الرابع

في متعلقات الفعل

أقول: (المتعلقات) جمع متعلق بكسر اللام وفتحها: المعمولات التي تتعلق بالفعل أي يرتبط معناها به كالمفاعيل وشبهها من حال وتمييز، والمقصود من هذا الباب بيان أحوالها من ذكر وحذف وتقديم وتأخير ونحو ذلك، وحكم أحوال معمولات ما يعمل عمله كاسم الفاعل كذلك، واقتصروا في الترجمة على الفعل لأصالته في العمل.
قال:

والفعلُ مَعْ مفعولهِ كَالفِعْلِ مَعْ = فاعِلِهِ فيما لَهُ مَعْهُ اجْتَمَعْ
وَالغَرَضُ الإِشْعارُ بِالتَّلَبُّسِ = بواحدٍ مِنْ صاحبيهِ فَائْتَسِ

أقول: (الفعل مع المفعول كالفعل مع الفاعل) في أن الغرض من كل منهما إفادة (التلبس) به لا إفادة وجوده فقط، وإلا لقيل وجد الضرب مثلاً، إلا أن جهة (التلبس) مختلفة، ففي (الفاعل) من جهة وقوعه منه وفي (المفعول) من جهة وقوعه عليه، والمميز لذلك الرفع في الأول والنصب في الثاني، فقوله فيما له معه اجتمع أي في الغرض الذي لأجله اجتمع، فضمير له عائد على الموصول واللام للتعليل وضمير له معه عائد إلى (الفعل أو الفاعل وفاعل) اجتمع إما يعود إلى (الفعل أو الفاعل) على التقديرين أيضاً وصاحبيه أي الفعل المراد بهما (الفاعل والمفعول).
قال:

وغيرُ قاصرٍ كقاصِرٍ يُعَدْ = مَهْما يَكُ المَقْصودُ نِسْبَةً فَقَدْ

أقول: (الفعل) إما أن يكون (قاصراً) أي غير متعد أو لا الأول (يقتصر) على ذكر فاعله معه نحو قام زيد والثاني أي المتعدي إما أن يقصد الإخبار بالحدث في المفعول دون الفاعل فيبنى للمفعول نحو ضرب عمرو، أو يقصد إثباته لفاعله أو نفيه عنه من غير اعتبار تعلقه بمفعول، فينزل منزلة القاصر ولا يقدر المفعول، لأن المقدر كالموجود نحو قوله تعالى ﴿قل هل يستوي الذي يعلمون والذين لا يعلمون﴾ أي هل يستوي من ثبتت له حقيقة العلم ومن لم تثبت له؟ والاستفهام إنكاري أي لا يستوي، وقوله فقد بمعنى حسب.
قال:

ويُحذفُ المفعولُ للتعميمِ = وهُجْنةٍ وفاصِلَةٍ تَفْهيمِ
من بعد إبهامٍ ولاختصارِ = كـ"بلِّغِ المولعَ بالأذكارِ"

أقول: (يحذف المفعول) لإرادة العموم في أفراده نحو قد كان منك ما يؤلم أي كل أحد، ومنه ﴿والله يدعو إلى دار السلام﴾ أي كل أحد، ويحذف (لاستهجان الذكر) كقول عائشة رضي الله عنها ما رأيت منه ولا رأى مني، أي الفرج، (ويحذف) لرعاية الفاصلة كقوله تعالى ﴿ما ودعك ربك وما قلى﴾ أي وما قلاك، حذف لأن (فواصل) الآي على الألف، ويحذف (للتفهيم) أي البيان بعد (الإبهام) كما إذا وقع فعل المشيئة شرطاً، فإن الجواب يدل عليه نحو ﴿ولو شاء لهداكم أجمعين﴾ أي ولو شاء هدايتكم، فإنه لما قيل لو شاء علم السامع أن هناك متعلقاً للمشيئة مبهما، فإذا سمع الجواب تعين عنده، وهو أوقع في النفس من ذكره أولاً، ويحذف أيضاً للاختصار نحو ﴿رب أرني أنظر إليك﴾ أي ذاتك، ومنه بلغ المولع بالأذكار أي الدرجة العليا.
قال:

وجاء للتخصيص قبل الفِعْلِ = تَهَمُّمٍ تبرّكٍ وفَصْلِ

أقول: الأصل في (المفعول) التأخير عن (الفعل) نحو أكرم زيد عمراً، وقد يتقدم لأغراض منها (التخصيص) أي قصر الحكم على ما يتعلق به الفعل نحو زيداً عرفت أي لا غيره جوابا لأنك عرفت غير زيد، ومنه ﴿إياك نعبد﴾ أي لا غيرك، ولذا لا يقال زيداً عرفت وغيره، ولا ما زيداً عرفت ولا غيره لاقتضائه في الأول قصر المعرفة على زيد وسلبها عن غيره، والعطف ينافي ذلك، وفي الثاني سلبها عن زيد وثبوتها لغيره، والعطف ينافي ذلك.
ومنها (الاهتمام) به نحو: محمداً اتبعت ولذلك كان الأولى عند الجمهور تقدير العامل في بسم الله متأخيراً، فإن قيل قد ذكر مقدما في قوله تعالى ﴿اقرأ باسم ربك﴾ أجيب عن ذلك بأن الأهم ثم القراءة لأنها أول سورة نزلت إلى ﴿ما لم يعلم﴾.
ومنها (التبرك) كالمثال المتقدم، فهو صالح له كسابقه، ومنها رعاية (الفاصلة) كقوله تعالى ﴿ثم الجحيم صلوه﴾.
قال:

واحكم لمعلولاتِهِ بما ذُكِرْ = والسُّر في الترتيبِ فيها مُشْتَهِرْ

أقول: حكم بقية (معمولات الفعل) كالحال والتمييز (كالمفعول) نحو راكبا جاء زيد، فيفيد ذلك قصر المجيء على حالة الركوب، وقس الباقي، فإذا اجتمعت (المعمولات للفعل) قدم (الفاعل) ثم (المفعول) الأول من باب أعطى لأنه (فاعل) في المعنى، ثم الثاني، فإذا اجتمعت المفاعيل قدم (المفعول) به، ثم المصدر، ثم (المفعول) له، ثم ظرف الزمان ثم ظرف المكان، ثم (المفعول) معه إلى آخر ما هو معلوم في علم النحو.

[محمد أبو زيد]

قال:

الباب الرابع

في متعلقات الفعل

أقول: (المتعلقات) جمع متعلق بكسر اللام وفتحها: المعمولات التي تتعلق بالفعل أي يرتبط معناها به كالمفاعيل وشبهها من حال وتمييز، والمقصود من هذا الباب بيان أحوالها من ذكر وحذف وتقديم وتأخير ونحو ذلك، وحكم أحوال معمولات ما يعمل عمله كاسم الفاعل كذلك، واقتصروا في الترجمة على الفعل لأصالته في العمل.
قال:

والفعلُ مَعْ مفعولهِ كَالفِعْلِ مَعْ = فاعِلِهِ فيما لَهُ مَعْهُ اجْتَمَعْ
وَالغَرَضُ الإِشْعارُ بِالتَّلَبُّسِ = بواحدٍ مِنْ صاحبيهِ فَائْتَسِ

أقول: (الفعل مع المفعول كالفعل مع الفاعل) في أن الغرض من كل منهما إفادة (التلبس) به لا إفادة وجوده فقط، وإلا لقيل وجد الضرب مثلاً، إلا أن جهة (التلبس) مختلفة، ففي (الفاعل) من جهة وقوعه منه وفي (المفعول) من جهة وقوعه عليه، والمميز لذلك الرفع في الأول والنصب في الثاني، فقوله فيما له معه اجتمع أي في الغرض الذي لأجله اجتمع، فضمير له عائد على الموصول واللام للتعليل وضمير له معه عائد إلى (الفعل أو الفاعل وفاعل) اجتمع إما يعود إلى (الفعل أو الفاعل) على التقديرين أيضاً وصاحبيه أي الفعل المراد بهما (الفاعل والمفعول).
قال:

وغيرُ قاصرٍ كقاصِرٍ يُعَدْ = مَهْما يَكُ المَقْصودُ نِسْبَةً فَقَدْ

أقول: (الفعل) إما أن يكون (قاصراً) أي غير متعد أو لا الأول (يقتصر) على ذكر فاعله معه نحو قام زيد والثاني أي المتعدي إما أن يقصد الإخبار بالحدث في المفعول دون الفاعل فيبنى للمفعول نحو ضرب عمرو، أو يقصد إثباته لفاعله أو نفيه عنه من غير اعتبار تعلقه بمفعول، فينزل منزلة القاصر ولا يقدر المفعول، لأن المقدر كالموجود نحو قوله تعالى ﴿قل هل يستوي الذي يعلمون والذين لا يعلمون﴾ أي هل يستوي من ثبتت له حقيقة العلم ومن لم تثبت له؟ والاستفهام إنكاري أي لا يستوي، وقوله فقد بمعنى حسب.
قال:

ويُحذفُ المفعولُ للتعميمِ = وهُجْنةٍ وفاصِلَةٍ تَفْهيمِ
من بعد إبهامٍ ولاختصارِ = كـ"بلِّغِ المولعَ بالأذكارِ"

أقول: (يحذف المفعول) لإرادة العموم في أفراده نحو قد كان منك ما يؤلم أي كل أحد، ومنه ﴿والله يدعو إلى دار السلام﴾ أي كل أحد، ويحذف (لاستهجان الذكر) كقول عائشة رضي الله عنها ما رأيت منه ولا رأى مني، أي الفرج، (ويحذف) لرعاية الفاصلة كقوله تعالى ﴿ما ودعك ربك وما قلى﴾ أي وما قلاك، حذف لأن (فواصل) الآي على الألف، ويحذف (للتفهيم) أي البيان بعد (الإبهام) كما إذا وقع فعل المشيئة شرطاً، فإن الجواب يدل عليه نحو ﴿ولو شاء لهداكم أجمعين﴾ أي ولو شاء هدايتكم، فإنه لما قيل لو شاء علم السامع أن هناك متعلقاً للمشيئة مبهما، فإذا سمع الجواب تعين عنده، وهو أوقع في النفس من ذكره أولاً، ويحذف أيضاً للاختصار نحو ﴿رب أرني أنظر إليك﴾ أي ذاتك، ومنه بلغ المولع بالأذكار أي الدرجة العليا.
قال:

وجاء للتخصيص قبل الفِعْلِ = تَهَمُّمٍ تبرّكٍ وفَصْلِ

أقول: الأصل في (المفعول) التأخير عن (الفعل) نحو أكرم زيد عمراً، وقد يتقدم لأغراض منها (التخصيص) أي قصر الحكم على ما يتعلق به الفعل نحو زيداً عرفت أي لا غيره جوابا لأنك عرفت غير زيد، ومنه ﴿إياك نعبد﴾ أي لا غيرك، ولذا لا يقال زيداً عرفت وغيره، ولا ما زيداً عرفت ولا غيره لاقتضائه في الأول قصر المعرفة على زيد وسلبها عن غيره، والعطف ينافي ذلك، وفي الثاني سلبها عن زيد وثبوتها لغيره، والعطف ينافي ذلك.
ومنها (الاهتمام) به نحو: محمداً اتبعت ولذلك كان الأولى عند الجمهور تقدير العامل في بسم الله متأخيراً، فإن قيل قد ذكر مقدما في قوله تعالى ﴿اقرأ باسم ربك﴾ أجيب عن ذلك بأن الأهم ثم القراءة لأنها أول سورة نزلت إلى ﴿ما لم يعلم﴾.
ومنها (التبرك) كالمثال المتقدم، فهو صالح له كسابقه، ومنها رعاية (الفاصلة) كقوله تعالى ﴿ثم الجحيم صلوه﴾.
قال:

واحكم لمعلولاتِهِ بما ذُكِرْ = والسُّر في الترتيبِ فيها مُشْتَهِرْ

أقول: حكم بقية (معمولات الفعل) كالحال والتمييز (كالمفعول) نحو راكبا جاء زيد، فيفيد ذلك قصر المجيء على حالة الركوب، وقس الباقي، فإذا اجتمعت (المعمولات للفعل) قدم (الفاعل) ثم (المفعول) الأول من باب أعطى لأنه (فاعل) في المعنى، ثم الثاني، فإذا اجتمعت المفاعيل قدم (المفعول) به، ثم المصدر، ثم (المفعول) له، ثم ظرف الزمان ثم ظرف المكان، ثم (المفعول) معه إلى آخر ما هو معلوم في علم النحو.

---

الباب الرابع: في متعلقات الفعل

اعلم أن أحوال هذه المتعلقات يستفد كثيرها مما تقدم، كالتعريف والتنكير وشبه ذلك، وإنما بوب لما له مزيد اختصاص منها أفرد الكلام فيما بعد من المفعول به لقربه من الفاعل، وكثرة دوره ومن علم حكمه يعلم حكم غيره بالمقايسة.
قوله: (بكسر اللام وفتحها) لأن التعلق نسبه من الجانبين قال الفنري المحققون على كسر اللام، وإن صح الفتح أيضًا إذ المراد بها معمولات الفعل، والمتعارف أن المعمول متعلق بالكسر، والعامل متعلق بالفتح وسره أن التعلق هو التشبث، والمتشبث بالكسر هو المعمول الضعيف، وبالفتح هو العامل القوي اهـ، وربما يشير إلى أحسنية الكسر قول الشارح التي تتعلق بالفعل، حيث لم يقل التي بينها وبين الفعل تعلق جريا على الاحتمال في اللام تأمل.
قوله: (بيان أحوالها) أي بيان حكم أحوالها.
قوله: (وحكم) مبتدأ خبره كذلك.
قوله: (واقتصر في الترجمة.. إلخ) قد قال المناسب حذف قوله في الترجمة، إذ لم يذكر متعلق شبه الفعل في المترجم له حتى يكون الاقتصار في خصوص الترجمة دونه. إن قلت هو داخل في عموم المفعول في قوله ويحذف المفعول.. إلخ، إذ لم يقيده بكونه للفعل فلا اقتصار في المترجم. قلت يمنع الدخول قوله بعد واحكم.. إلخ، فإنه يفيد أن الكلام في مفعول الفعل ويمكن الجواب بأنه لما علم متعلق شبه الفعل بالمقايسة كان مذكورا حكما، فالاقتصار حينئذ في خصوص الترجمة دون المترجم له تأمل.
قوله: (والفعل.. إلخ) عبارة ع ق، ثم مهد لبيان الأحوال أن الغرض من ذكر الفعل مع المفعول كهو في ذكره مع الفاعل، وهو إفادة تلبسه بكل منهما بقوله والفعل.. إلخ اه،ـ ثم الواو التي في أول التراجم إما استئنافية أو عاطفة.
وقوله: (والفعل) أي المتعدي.
وقوله :(كالفعل) أي مطلقًا.
قوله: (والغرض) أي الذي اشترك فيه كل من الفعل مع الفاعل، والفعل مع المفعول المجمل في قوله فيما له.. إلخ.
وقوله: (الإشعار) أي إشعار التركيب.
وقوله: (بالتلبس) أي تلبس الفعل بواحد من صاحبيه، وهو الفاعل في الأول والمفعول في الثاني هذا هو المناسب في حل المصنف. ومحصلة أن الغرض الذي اشتركا فيه هو إفادة التركيب تلبس الفعل بما ذكر معه. وحاصل معنى البيتين أن الفعل مع المفعول كالفعل مع الفاعل في الغرض وهو إفادة التركيب تلبس الفعل بما ذكر معه تأمل.
قوله: (فائنس) كمل به البيت أي اقتد بما قيل في التسوية المذكورة.
قوله: (الفعل مع المفعول كالفعل مع الفاعل) الظرف معمول لمضاف مقدر أي ذكر الفعل مع المفعول، كذكره مع الفاعل وأخل كلمة مع على التابعين اللذين كل منهما قيد للفعل مريدا بها مجرد المصاحبة فإنها قد تستعمل في هذا المعنى، كما صرح به الشريف في حواشي المفتاح، وإن كان الشائع دخولها على المتبوع، فترى أو يقال أشار إلى أن القيد هو مناط الفائدة، فكأنه المتبوع في نظر البليغ اهـ صبان.
قوله: (في أن لا لغرض.. إلخ) المناسب في الغرض وهو إفادة.. إلخ، ليتفرع عليه ما أفاده بعد من أن ما واقعه على الغرض.
قوله: (من كل منهما) أي من الفعل مع الفاعل والفعل مع المفعول.
وقوله: (إفادة التلبس به) أي تلبس الفعل بما ذكر معه المفهوم من السياق.
قوله: (فقط) أي من غير إرادة بيان من وقع منه أو قام به أو وقع عليه.
قوله: (وإلا لقيل.. إلخ) أي من غير ذكر الفاعل معه ولا المفعول، إذ لا يتعلق بهما غرض وما هو كذلك يعد ذكره عبثا في باب البلاغة يعقوبي.
قوله: (إلا أن.. إلخ) استدراك على قوله إفادة التلبس.
قوله: (ففي الفاعل) أي ففي تلبس الفاعل أي التلبس به وكذا فيما بعد.
قوله: (من جهة وقوعه منه) لم يقل أو قيامه به مع أن الفاعل ينقسم إلى ما يقع عليه الفعل، وما يقوم به لأن الكلام في الفعل المتعدي إلى المفعول به اهـ صبان، وصريح ع ق، أن الذي يعتبر مع الفاعل الفعل مطلقا، وقد ذكرناه وهو المتجه، فكان على الشارح أن يقول أو قيامه به.
قوله: (من جهة وقوعه عليه) من هذا يعلم أن المراد بالمفعول المفعول به، وإن كان سائر المفاعيل بل جميع المتعلقات كذلك، فإن الغرض من ذكرها مع الفعل إفادة تلبسه بها من جهات مختلفة، كالوقوع فيه وله ومعه وغير ذلك، وإنما خص بالمفعول به لقربه من الفاعل، وأما أحوال غيره من المفاعيل وسائر المتعلقات، فتعلم بالمقايسة أفاده الصبان.
قوله: (والمميز لذلك) أي الوقوع عليه والوقوع منه.
قوله: (فقوله فيما له.. إلخ) تفريع على قوله الفعل مع المفعول.. إلخ، أفاد بالمفرع عليه حاصل المقام إجمالا، ثم بين ما صعب من المتن غير أنه لم يستوفه.
قوله: (أي في الغرض الذي.. إلخ) حاصله أن ما واقعه على الغرض، وله متعلق باجتمع ولامه لام الأجل، وضمير اجتمع يعود على الفعل، أو الفاعل ومعه متعلق باجتمع أيضًا وضميره يرجع إلى الفاعل على الأول، وإلى الفعل على الثاني والمعنى في الغرض الذي اجتمع الفعل لأجله مع الفاعل أو الفاعل مع الفعل.
قوله: (إلى الفعل أو الفاعل) المناسب تقديم الفاعل على الفعل ليكون على ترتيب ما قبله، ولينبه على اختلاف مرجع ضميري الفعل ومعه فليتأمل.
قوله: (على التقديرين) أي ما ذكر في فاعل اجتمع موزع على التقديرين في ضمير معه.
وقوله: (أيضًا الظاهر) أنه مؤخر من تقديم مرتبط بقوله إما أن يعود.. إلخ، تأمل.
قوله: (وغير قاصر.. إلخ) لما ذكر حكم المتعدي المذكور معه مفعوله شرع في ذكر حكم المتعدي المحذوف مفعوله مع عدم نيته لقصد مجرد النسبة، وستأتي الإشارة إلى ذي المفعول المحذوف المنوي في قوله ويحذف.. إلخ.
قوله:( كقاصر يعد) أي يعد كالقاصر أي اللازم وإن كان متعديا في الأصل.
قوله: (مهما يك.. إلخ) أي إنما يكون غير القاصر كالقاصر، إذا كان المقصود من غير القاصر نسبة لفاعل لا غيرها.
قوله: (الفعل إما أن يكون.. إلخ) تمهيد لحل عبارة المصنف، وأول الحل قوله ويقصد.. إلخ، ولم يستوف صور المتعدي لعلم ما لم يذكره من المصنف مع كون الصورة التي ذكرها أقرب لصورة المصنف لأنها صدها تأمل.
قوله: (في المفعول) أي من جهة وقوعه عليه.
قوله: (دون الفاعل) أي من جهة وقوعه منه أو قيامه به.
قوله: (منزلة القاصر) أي الذي وضع غير طالب للمفعول.
قوله: (لأن المقدر كالموجود) أي في وجه وهو أن السامع حيث نصبت له قرينة على المقدر يفهم من ذلك التركيب، كما يفهم من التركيب الذي صرح فيه بمفعول الفعل أن الغرض هو الإخبار بوقوع الفعل من الفاعل على مفعوله، وأن القصد إنما هو إفادة تعلقه بالمفعول الذي وقع عليه لا مجرد إفادة نسبته للفاعل يعقوبي.
قوله: (نحو قوله.. إلخ) تمثيل للمنزل منزلة اللازم.
قوله: (أي هل يستوي من ثبتت.. إلخ) أفاد أن المقصود من المنزل وغيره أن قولك فلان يعطي لبيان كونه معطيا، فيكون كلاما مع من جهل أصل الإعطاء، وقولك فلان يعطي الدنانير لبيان جنس ما يتناوله الإعطاء لا لبيان كونه معطيا، ويكون كلاما مع من أثبت له أصل الإعطاء لا مع من جهل إعطاؤه.
قوله: (ويحذف المفعول.. إلخ) أي عند قصد إفادة تلبس الفعل به ع ق، ولابد للمحذوف حينئذ من قرينة فيجب تقديره بحسبها.
قوله: (للتعميم) أي مع الاختصار، وإلا فمجرد التعميم يحصل بذكر المفعول عاما لكن يفوت الاختصار ففي المصنف حذف.
قوله: (وهجنة) أي قبح فيه فيستهجن التصريح اهـ ع ق.
قوله: (تفهم.. إلخ) أي تفهيم لذلك المفعول من بعد إبهام، وذلك ليتمكن في النفس، لأنه إذا أشير إلى الشيء إجمالا ثم ذكر ما يفيده تفصيلا تأكد ثبوته في النفس لتعدد الذكر، ولأن النفس غالبا تتشوق لتفصيله، فيأتي بعد التشوق، فيتمكن اهـ منه، وهو إيضاح ما أشار إليه الشارح، ثم في كلام المصنف التضمين وهو مغتفر للمولدين.
قوله:( كبلغ المولع بالأذكار) أي نال المشغوف بملازمة الأذكار الحضرة القدسية التي هي معرفة الله تعالى، فقد حذف المفعول لمجرد الاختصار اهـ منه.
قوله: (لإرادة العموم.. إلخ) تفسير التعميم بملزومه إذ التعميم تصيير الشيء عاما، وهو لازم لإرادة العموم في أفراده تأمل، ثم إنه كان عليه أن يريد مع الاختصار، كما في الأصل لأنه محط النكتة، كما قدمنا.
قوله: (نحو قد كان.. إلخ) وذلك عند كون المقام مقام المبالغة في الوصف بالإيلام، فيكون ذلك المقام قرينة على إرادة العموم في ذلك المفعول، كما قدر أنه ليس المراد ما يؤلمني، أو يؤلم بعض الناس، أو نحو ذلك وهذا التعميم معلوم أنه يوجد بذكر المفعول عاما لكن يفوت مع الذكر الاختصار الموجود في الحذف اهـ يعقوبي.
قوله: (ومنه والله يدعو.. إلخ) وذلك لما علم أن الدعوة بالتكليف عمت جميع العباد، وإنما المخصوص الهداية كما قال الله تعالى{ ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم} فالتعميم في المثال الأول موجود مبالغة للعلم بأن إيلام كل أحد محال عادة على وجه الحقيقة والتعميم في الآية موجود حقيقة يعقوبي.
قوله: (ما رأيت منه) أي من النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله: (أي الفرج) إنما جعل المحذوف الفرج دون العورة كما فعل الأصل لزيادة بيان الاستهجان، لأن ذكر الفرج أشد قبحًا من ذكر العورة.
قوله: (لرعاية الفاصلة) فيه أن الفاصلة اسم للكلام المقابل بمثله لا الحرف الأخير منه فقط الذي هو الروي، إلا أن يقال في الكلام حذف مضاف أي روى الفاصلة اهـ صبان.
قوله: (لأن فواصل الآي) الظاهر أن الإضافة بيانية كما يعلم مما قبله.
وقوله: (على الألف) أي جارية من جهة رويتها على الألف تأمل.
قوله: (أي البيان) المراد البيان الذي هو اسم مصدر بين، أو ما هو مصدر بأن معنى ظهر وعلى كل، فهو تفسير للتفهيم باللازم تأمل.
قوله:( كما إذا وقع.. إلخ) أي كحذف وقوع: أي الحذف فيه أي في حالته فما مصدرية، وإذا زائدة وفي الكلام حذف مضاف، والمراد حذف مفعول فعل المشيئة، والمعنى كحذف مفعول فعل المشيئة في حال وقوعه شرطًا قال الصبان، وإنما اقتصر على وقوعه شرطًا، لأن الحذف أظهر ما يكون فيه كما عبر ع ق، وإلا فقد يكون في غير الشرط كقولك بمشيئة الله تهتدون اه.ـ
قوله: (فإن الجواب.. إلخ) تعليل لما تضمنه ما قبله من كون الحذف لمعمول فعل المشيئة مما ذكر.
قوله: (فإنه لما قيل.. إلخ) تعليل لدلالة الجواب.
قوله: (وهو) أي حذف المفعول والدلالة عليه.
وقوله: (أوقع في النفس) أي بسبب تمكن المحذوف فيها حيث أشير إليه إجمالا، ثم ذكر ما يفيده تفصيلا كما مر إيضاحه، ثم إن المفعول إنما يحذف مع فعل المشيئة، إذا لم يكن تعلق الفعل المذكور به غريبا نحو قوله :

ولو شئت أن أبكي دما لبكيته = عليه ولكن ساحة الصبر أوسع

فإن تعلق فعل المشيئة ببكاء الدم غريب، فذكره ليتقرر في نفس السامع ويأنس به، قاله الأصل وشرحه.
قوله: (للاختصار) أي لمجرده وإلا فكل حذف مما سبق لا يخلو عن اختصار.
قوله: (تهمم) هو في الأصل طلب الشيء والبحث عنه، والمراد هنا لازمه وهو الاهتمام.
وقوله: (وفصل) صرح في شرحه أن معناه رعاية الفاصلة، وأفاده الشارح أيضًا، حينئذ فهو مصدر بمعنى راعي الفاصلة.
قوله: (جوابا لإنك.. إلخ) بكسر الهمزة أي لقول القائل إنك.. إلخ، والمناسب ردا على من اعتقد أنك.. إلخ، وقد يكون ردا على من اعتقد أنك عرفت مع زيد غيره، والأول قصر قلب والثاني قصر إفراد وسيأتيان.
قوله: (ومنه إياك.. إلخ) فيه ما مر من القصرين.
قوله: (ولذا) أي لكون التقديم يفيد التخصيص.
قوله: (لاقتضائه) أي التقديم.
قوله: (والعطف ينافي ذلك) لأنه صريح في ثبوت معرفتك للغير فصريح العطف يخالف مقتضى ما قبله.
قوله: (وفي الثاني سلبها.. إلخ) لأن تقديم زيد أفاد اختصاصه بالنفي الواقع في التركيب فهو كقولك زيدا ما عرفت.
قوله: (والعطف ينافي ذلك) لأن صريحه ثبوت نفي المعرفة.
قوله: (نحو محمدا.. إلخ) حيث يقوم الدليل على عدم قصد التخصيص، فيكون تقديم الاسم الشريف لمجرد الاهتمام، وكقولك الخارجي قتل فلان والهلال رأى فلان، لأن الأهم كون المقتول الخارجي ليستراح من شره وكون المرئي الهلال ليستعد لصومه، فقد قدما للاهتمام بهما، إذ لا يتعلق الغرض بالرائي ولا بالقائل ولا بفعلهما من حيث هو لا يقال لا يخلو ذكر المفعول من الاهتمام به، وإلا وجب جعل الفعل كاللازم فيجب تقديم المفعول عند ذكره دائمًا. لأنا نقول فرق بين التبرع بتربية الفائدة بذكر المفعول وبين الحاجة إليها المقتضية للأهمية ا هـ ع ق.
قوله: (ولذلك) أي لكون التقديم يفيد الاهتمام.
قوله:( كان الأولى.. إلخ) ليفيد تقديم المعمول الاهتمام اللائق باسم الله، ثم كون التقديم هنا للاهتمام لا ينافي قصد التخصيص به، إذ لا مانع من قصد الأمرين معا. فإن قلت تقديم المعمول وهو لذلك يفيد حصر علة العامل فيه كما في قولك لأجلك جئت. قلت هو إضافي بالنسبة لرعاية الفاصلة، ولتعجيل المسرة مثلا بالنسبة للتخصيص فتأمل.
قوله: (أجيب عن.. إلخ) أورد عليه أن قول القائل القراءة أهم من ذكر اسم الرب تعالى في غاية البشاعة. وأجيب بأن المعنى أن مطلق القراءة أهم من القراءة المخصوصة لاقتضاء الخاصة أن مطلقها معلوم، وإنما المجهول تعلقها بمخصوص والمقام ينافي ذلك لكونها أول ما نزل اهـ يعقوبي. ومحصلة أن المفضل عليه المحذوف في قوله بأن الأهم.. إلخ، ليس ذكر اسم الرب فلا بشاعة.
قوله: (ثم) أي في التركيب المورد.
قوله: (لأنها) أي لأن آيتها المبدوءة بها.
وقوله: (أول سورة.. إلخ) قال الصبان فيه مسامحة، لأن السورة تمامها لم تنزل أول الأمر بل الذي نزل أولا هو أولها، وهو قوله اقرأ إلى ما لم يعلم حتى إنه نزل مجردًا عن البسملة وهي إنما نزلت بعد ذلك فلو قال لأنها أول آية نزلت لسلم من تلك المسامحة اهـ.
قوله:( كسابقه) هو الاهتمام.
قوله:( كقوله تعالى ثم.. إلخ) كون التقديم للرعاية المذكورة لا ينافي صحة إرادة التخصيص، ولذا حمل صاحب الكشاف والقاضي قوله تعالى { ثم الجحيم صلوه } على التخصيص أي لا تصلوه إلا الجحيم أفاده الصبان.
قوله: (لمعمولاته) أي لبقيتها.
وقوله: (بما ذكر) أي بجميع الأحوال المذكورة قاله المصنف في شرحه.
قوله: (والسر في الترتيب.. إلخ) أل في الترتيب للعهد الحضوري: أي إن السر في الترتيب الحاضر في الذهن لشهرته في النحو مشتهر ومعلوم فيه أيضًا، كالترتيب وقد ذكر الشارح بعض الترتيب. وبقي أن الأصل أن يذكر الحال عقب صاحبه، والنعت عقب متبوعه، فإن اجتمعت التوابع، فالأصل تقديم النعت، ثم التأكيد، ثم البدل، ثم البيان والسر في الترتيب هو أن الفاعل ركن الإسناد تتوقف عليه الفائدة والمفعول به قد يكون في المعنى فاعلا، والمصدر أصل الفعل على الصحيح، والمفعول له له غرض لا يخلو فعل عاقل عنه والمفعول فيه الزماني ألزم للفعل، إذ لا يقع في غيره مع اتحاد أفراده في الحقيقة بحسب الظاهر وصلاحيتها كلها ظرفا والمكاني أقرب إلى اللزوم، إذ لا يخلو من جنسه ولو تعدد شخصه، ولو لم يصلح كله ظرفا والمفعول معه بعد ذلك لقلة رعايته، واتباع الحال والنعت لصاحبهما ظاهر، وتقديم النعت لأنه وصف، وهو ألزم للموصوف، ثم التوكيد بعده لأنه في معنى الوصف والبدل، ولو لم يكن كالوصف لكن له اهتمام في الحكم في التركيب والبين ،إنما يحتاج إليه لانبهام المقصود، وإنما كان التوكيد في معنى الوصف، لأن قولك جاء الأمير نفسه في معنى جاء الأمير الحقيقي، وجاء القوم كلهم في قوة الكاملون عددا وقس.
قوله: (وقس الباقي) فإذا قلت يوم الجمعة جاء زيد كان قصرا للمجيء على كونه يوم الجمعة.
قوله: (ثم المفعول الأول.. إلخ) المناسب ثم المفعول به ويقدم منه الأول.. إلخ، ثم المصدر.. إلخ.
قوله: (قدم المفعول به) هذه طريقة والأخرى المشهورة تقديم المطلق، وكأن أهل الأولى نظروا إلى قلة الفائدة في المفعول المطلق قاله بعض الشراح، ثم إن المفعول به يقدم منه المنصوب على المجرور، ويقدم المجرور على ما بعده، لأنه له حكم المنصوب أفاده ع ق.

[جميلة عبد العزيز]

(الْبَابُ الرَّابِعُ: فِي مُتَعَلَّقَاتِ الْفِعْلِ)

وَالْفَعْلُ مَعْ مَفْعُولِهِ كَالْفِعْلِ مَعْ = فَاعِلِهِ فِيمَا لَهُ مَعَهُ اجْتَمَعْ
وَالْغَرَضُ الإِشْعَارُ بِالْتَلَبُّسِ = بِوَاحِدٍ مِنْ صَاحِبَيْهِ فَائْتَسِ
وَغَيْرُ قَاصِرٍ كَقَاصِرٍ يُعَدْ = مَهْمَا يَكُ الْمَقْصُودُ نِسْبَةً فَقَدْ
وَيُحْذَفُ الْمَفْعُولُ لِلْتَعْمِيمِ = وَهُجْنَةٍ فَاصِلَةٍ تَفْهِيمِ
مِنْ بَعْدِ إِيهَامٍ وَالاخْتِصَارِ = كَبَلَغَ الْمُولَعُ بِالأَذْكَارِ
وَجَاءَ لِلتَّخْصِيصِ قَبْلَ الفِعْلِ = تَهَمُّمٍ تَبَرُّكٍ وَفَصْلِ
وَاحْكُمْ لِمَعْمُولاتِهِ بِمَا ذُكِرْ = وَالسِّرُّ فِي التَّرْتِيبِ فِيهَا مُشْتَهِرْ