باب الشهادات (4/6) [تحريم شهادة الزور]

[محمد أبو زيد]

وعنْ أبي بَكرةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّهُ عَدَّ شَهادَةَ الزُّورِ في أَكبرِ الكبائرِ. مُتَّفَقٌ عليهِ في حديثٍ.

[محمد أبو زيد]

6/1323 - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ عَدَّ شَهَادَةَ الزُّورِ فِي أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ.
(وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ عَدَّ شَهَادَةَ الزُّورِ فِي أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ). وَلَفْظُ الحَدِيثِ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((أَلا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟)) ثَلاثاً، قَالُوا: بَلَى، قَالَ: ((الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ))، وَكَانَ مُتَّكِئاً فَجَلَسَ، ثُمَّ قَالَ: ((أَلا وَقَوْلُ الزُّورِ))، فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ. تَقَدَّمَ تَفْسِيرُ شَهَادَةِ الزُّورِ.
قَالَ الثَّعْلَبِيُّ: الزُّورُ: تَحْسِينُ الشَّيْءِ وَوَصْفُهُ بِخِلافِ صِفَتِهِ، حَتَّى يُخَيَّلَ إلَى مَنْ سَمِعَهُ أَوْ رَآهُ أَنَّهُ بِخِلافِ مَا هُوَ بِهِ، فَهُوَ تَمْوِيهُ الْبَاطِلِ بِمَا يُوهِمُ أَنَّهُ حَقٌّ، وَقَدْ جَعَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلَ الزُّورِ عَدِيلاً لِلإِشْرَاكِ، وَمُسَاوِياً لَهُ.
قَالَ النَّوَوِيُّ: وَلَيْسَ عَلَى ظَاهِرِهِ الْمُتَبَادَرِ، وَذَلِكَ لأَنَّ الشِّرْكَ أَكْبَرُ بِلا شَكٍّ، وَكَذَلِكَ الْقَتْلُ، فَلا بُدَّ مِنْ تَأْوِيلِهِ، وَذَلِكَ بِأَنَّ التَّفْضِيلَ لَهَا بِالنَّظَرِ إلَى مَا يُنَاظِرُهَا فِي الْمَفْسَدَةِ، وَهُوَ التَّسَبُّبُ إلَى أَكْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ، فَهِيَ أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْكَبَائِرِ الَّتِي يُتَسَبَّبُ بِهَا إلَى أَكْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ، فَهِيَ أَكْبَرُ مِن السَّرِقَةِ والرِّبَا.
وَإِنَّمَا اهْتَمَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِخْبَارِهِمْ عَنْ شَهَادَةِ الزُّورِ، وَجَلَسَ، وَأَتَى بِحَرْفِ التَّنْبِيهِ، وَكَرَّرَ الإِخْبَارَ؛ لِكَوْنِ قَوْلِ الزُّورِ وَشَهَادَةِ الزُّورِ أَسْهَلَ عَلَى اللِّسَانِ، وَالتَّهَاوُنُ بِهَا أَكْثَرُ، وَلأَنَّ الْحَوَامِلَ عَلَيْهِ كَثِيرَةٌ مِن الْعَدَاوَةِ وَالْحَسَدِ وَغَيْرِهِمَا.
فَاحْتِيجَ إلَى الاهْتِمَامِ بِشَأْنِهِ، بِخِلافِ الشِّرْكِ؛ فَإِنَّهُ، وإِنْ كَانَ كَبِيرَةً، إِلاَّ أَنَّهُ يَنْبُو عَنْهُ قَلْبُ الْمُسْلِمِ؛ لأَنَّها لا تَتَعَدَّى مَفْسَدَتُهُ إلَى غَيْرِ الْمُشْرِكِ، بِخِلافِ قَوْلِ الزُّورِ؛ فَإِنَّهُ يَتَعَدَّى إلَى مَنْ قِيلَ فِيهِ، وَالْعُقُوقُ يَصْرِفُ عَنْهُ كَرَمُ الطَّبْعِ وَالْمُرُوءَةُ.

[محمد أبو زيد]

1220-وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ عَدَّ شَهَادَةَ الزُّورِ فِي أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ.مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ.

*ما يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيثِ:
1-الزُّورُ: تَحْسِينُ الشيءِ، ووَصْفُه بخلافِ صِفَتِه، حتى يُخَيَّلَ إلى مَن سَمِعَه، أو رآه أنه بخلافِ ما هو به؛ فهو تَمْوِيهُ الباطلِ بما يُوهِمُ أنه حقٌّ.
وقد جَعَلَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلَ الزُّورِ عَدِيلاً للشِّرْكِ ومُساوِياً له؛ فإنَّ لِشَهَادَة الزُّورِ مَفَاسِدَ كبيرةً كثيرةً:
-فهي سَبَبٌ في أكلِ المالِ بالباطلِ.
-وهي سببٌ لإضلالِ الحكَّامِ؛ لِيَحْكُمُوا بغيرِ ما أَنْزَلَ اللَّهُ.
-وهي سببٌ لإضاعةِ الحقوقِ، وحِرمانِ المُحِقِّ مِن حَقِّه.
2- وإنما اهْتَمَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بإخبارِهم عن شَهادةِ الزُّورِ، وجَلَسَ وأَتَى بحرفِ التنبيهِ، وكَرَّرَ الإخبارَ؛ لكونِقولِ الزُّورِ وشهادتِه أسهلَ على اللسانِ، والتهاونِ بها أكثرَ، والمفاسِدِ بها أكبرَ؛ لأنَّ الحامِلَ عليها أمورٌ كثيرةٌ: مِن العداوةِ، والحَسَدِ، وغيرِهما؛ فاحْتِيجَ إلى الاهتمامِ بشأنِها.
3- فقد جاءَ في (الْبُخَارِيِّ) (6919)، و(مُسْلِمٍ) (87) أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟)) ثلاثاً،قالُوا: بلى يا رسولَ اللَّهِ. قالَ: ((الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ))، وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئاً ثُمَّ قَالَ: ((أَلاَ وَقَوْلُ الزُّورِ))، فما زالَ يُكَرِّرُها حتى قُلْنَا: لَيْتَه سَكَتَ.
4- وبهذا فشَهادةُ الزُّورِ من الكبائرِ، وأَعْظَمِ الذنوبِ.