عاصر الدرس:
- أرفع مراتب النعديل.
- أدناها.
- ممن تقبل التزكية.
- الفرق بين التزكية و الشهادة
- الجمع بين العدل و التيقظ في هذا الباب .
- التحذير من التساهل في هذا الباب.
- أسباب التساهل فيه
التلخيص:
- أرفع مراتب التعديل:
أرفعها: الوصف الدال على المبالغة فيه، مثل: أوثق الناس، أو أثبتهم، أو إليه المنتهى في التثبت.
و يليه الوصف بصفة دالة على التعديل، أو صفتين، كأن يقول: ثقة، أو ثقة ثقة، أو ثقة ثبت.
- أدناها:
أدنى مراتب التعديل: ما يشعر بالقرب من أسهل التجريح، كأن يقول: يروى حديثه، و يعتبر به و نحوه.
- ممن تقبل التزكية:
تقبل من عارف بأسبابها، لا من غير عارف؛ لئلا يزكي بمجرد ما ظهر له ابتداء من غير ممارسة، و لا اختبار.
- الفرق بين التزكية و الشهادة:
أن التزكية تنزل منزلة الحكم، فلا يشترط فيها العدد، و ذلك سواء كانت مستندة من المزكي إلى اجتهاده، لكونها حينئذ بمنزلة الحاكم، أو إلى النقل عن غيره؛ لأن أصل النقل لا يشترط فيه العدد، فكذا ما تفرغ عنه.
و هذا هو القول الراجح، و هو أن التزكية تقبل، و إن صدر من مزك واحد.
و قيل: لا تقبل إلا من اثنين إلحاقا لها بالشهادة.
و قيل: لا تقبل التزكية إلا من ثلاثة.
- الجمع بين العدل و التيقظ في هذا الباب :
مع ترجيح ما سبق، فإنه لا يقبل الجرح و التعديل إلا ممن جمع بين العدل، و التيقظ، لا ممن أفرط فيه مجرح بما لا يقتضي رد الحديث، و لا ممن أخذ بمجرد الظاهر فأطلق التزكية.
- التحذير من التساهل فيه:
و ذلك إن عدل أحدا من غير تثبت، فهو كالمثبت حكما ليس بثابت، و من كانت حاله هذه يخشى أن يدخل فيمن روى حديثا مع ظنه أنه كذب، و إن جرح من غير تحرز أقدم على طعن في مسلم بريء من ذلك.
- أوجه دخول الآفة في هذا الباب:
أوجهها كثيرة، ذكر الحافظ ابن حجر منها: الكلام بالهوى، و الغرض الفاسد، و المخالفة في العقائد.