تعارض الجرح والتعديل
العناصر:
- تعريف تعارض الجرح والتعديل
- حالات تعارض الجرح والتعديل من عالم واحد
- حالات تعارض الجرح والتعديل من عدة علماء
- حالات تعارض الجرح والتعديل من جيث الإبهام والتفسير
- ضوابط قبول الجرح أو التعديل
--------------------------------
- تعريف تعارض الجرح والتعديل:
أن يذكر الراوي بما يوجب رد روايته، وبما يوجب قبولها، مثل أن يقول بعض العلماء فيه: إنه ثقة، ويقول بعض آخر منهم: إنه ضعيف.
- حالات تعارض الجرح والتعديل من عالم واحد:
1- أن يعلم المتقدم من المتأخر من القولين فينظر فى المتأخر منها
2- أو أن يكون التعارض نسبيا أى مثلا أن يكون التعديل مطلقا أما الجرح فيكون مقيدا برواية عن شيخ ما أو عن أهل بلد أو فى حديث بعينه أو غير ذلك
3- إذا لم يعرف الراجح منهما توقف فى القولين عن هذا العالم و ينظر في آراء غيره من النقاد
- حالات تعارض الجرح والتعديل من عدة علماء:
1- يقدم الجرح على التعديل لأن المجرح عنده زيادة علم لم يطلع عليه المعدل وهذا بشرط أن لا يقول المعدل للمجرح عرفت السبب الذى من أجله جرحته لكنه تاب وحسنت توبته أو أن يكون هذا السبب ليس صحيحا إنما ادعاء على الراوي ويكون المعدل يعلم أنه ادعاء
2- يقدم التعديل إن زاد عدد المعدلين .. و هذا الرأى مردود
3- يقدم رأى الأحفظ والأتقن من النقاد
4- ينظر فى تشدد وتساهل المجرح والمعدل مع العلم بأن هذا الأمر نسبي و ليس مطلقا فينبغي أن ينظر إلى القرائن الأخرى التى تصاحب قول العالم
- حالات تعارض الجرح والتعديل من حيث الإبهام والتفسير:
للتعارض أحوال أربع في هذه الحالة:
1- أن يكونا مبهمين؛ أي: غير مبين فيهما سبب الجرح أو التعديل، فإن قلنا بعدم قَبول الجرح المبهم أخذ بالتعديل، لأنه لا معارض له في الواقع، وإن قلنا بقَبوله - وهو الراجح - حصل التعارض، فيؤخذ بالأرجح منهما؛ إما في عدالة قائله، أو في معرفته بحال الشخص، أو بأسباب الجرح والتعديل، أو في كثرة العدد.
2- أن يكونا مفسَّرين؛ أي: مبينًا فيهما سبب الجرح والتعديل، فيؤخذ بالجرح؛ لأن مع قائله زيادة علم، إلا أن يقول صاحب التعديل: أنا أعلم أن السبب الذي جرحه به قد زال؛ فيؤخذ حينئذٍ بالتعديل؛ لأن مع قائله زيادة علم.
3- أن يكون التعديل مبهمًا؛ والجرح مفسَّرًا فيؤخذ بالجرح لأن مع قائله زيادة علم.
4- أن يكون الجرح مبهمًا، والتعديل مفسَّرًا، فيؤخذ بالتعديل لرجحانه.
- ضوابط قبول الجرح أو التعديل:
1- أهلية الناقد لقبول قوله: والمقصود أهليته للكلام في النقلة، بأن يكون مشهودا له بالصلاح والورع، حافظا للحديث عارفا به وبأهله، بجانب حذره ومبالغته في الاحتياط والتيقظ، ومعرفته بأسباب الجرح والتعديل.
2- التحقق من ثبوت الجرح أو التعديل عن الناقد المعين: والمقصود أن تُحاكم النصوص المنقولة عن علماء الجرح والتعديل في نقد الرواة بنفس قوانين علم الحديث، فلا يفرَّع إلا على صيغة ثبت إسنادها إلى قائلها، فهناك روايات عديدة ذُكرت عن بعض الأئمة لا توجد عنهم من طريق مسند، أو وُجدت ولكن أسانيدها لم تثبت، وبصيغة أخرى: أن لا يُقبل ما يحكى عن الراوي مما يكون سبباً للقدح فيه إلا بالرواية الثابتة عنه.
3- منع قبول صيغة الجرح أو التعديل التي لا تنسب إلى ناقد معين: كقولهم في الراوي: (تكلموا فيه) و(يتكلمون فيه)، كما يقع في كلام البخاري وأبي حاتم الرازي وأبي الفتح الأزدي وغيرهم، و(فيه مقال) كما يكثر عند المتأخرين، وما يشبهها من الألفاظ التي لا تعزى إلى ناقد معين.
ولا اعتبار بأن يكون حاكيها من النقاد المعروفين، فإنه لم ينشِئها من جهته، إلا أن يضيف إليها من عبارته ما يبينها، كما أنها من قبيل الجرح المجمل، لكنها تدل على شبهة الجرح، فيُبحث عن تفسيرها، فإن عُدم عدم أثرها.
4- اعتبار بشرية الناقد في تأثيرها في إطلاق الجرح أو التعديل: يعتري الناقد ما يعتري البشر من الغفلة أو الغضب، فيقول القول لا يعني به شيئاً يتصل بهذا العلم، وإنما أوقعه فيه بعض هذه العوارض، فهذا إن كان لفظ جرح أو تعديل، فإنه لا يجوز أن يكون له أثر على الراوي الموصوف بذلك، ومن ذلك (جرح الأقران)، ككلام مالك بن أنس في محمد بن إسحاق وكلام ابن إسحاق فيه.
وليس المراد بالتنبيه على ذلك إلغاء كلام القرين في قرينه مطلقاً، بل إن أدق صور النقد للنقلة هي النقد للمعاصر، ومنه نقد الأقران، وذلك لكون الناقد قد اطلع على حال من عدّله أو جرحه وخبر أمره، فهو أقوى من جرحه أو تعديله لمن لم يدركه، وإنما المراد هنا: البحث عن سبب الجرح عند معارضة التعديل، فإن أعاد الناقد الجرح إلى علة مُدرَكَة في شأن من جرح واستدل لذلك وبيّنه، فقوله معتبر ولا أثر للاقتران، إلا أن يثبت وجود خصومة أو خلاف بينه وبين من جرحه، فهذا مما يوجب الاحتياط، والأصل ترك قوله فيه.
5- التحقق من آخر قولي أو أقوال الناقد في الراوي، إن كان قد اختلف عليه: والمقصود أن الناقد قد يُعدِّل الراوي، ثم يبدو له من أمره ما يوجب جرحه فيصير إليه.
6- مراعاة دلالة ألفاظ الجرح والتعديل: إذ منها اللفظ المجمل الذي لا يتبين وجهه فيُبحث عن تفسيره في كلام قائله أو كلام غيره، أو بتأمل حال الراوي وحديثه، ومنها اللفظ الذي هو ظاهر الإفادة للجرح، ومعناه فيه بيّن، ومنها اللفظ يتردد في وضوح دلالته بنفسه.
7- التحقق من كون العبارة المعينة قيلت من قبل الناقد في ذلك الشخص المعين: وذلك أن حكاية ألفاظ علماء الجرح والتعديل من قبل رواتها والناقلين لها عنهم قد يداخلها الوهم، فيكون الناقد قال تلك العبارة في راو، فيذكرها من أخذها عنه في راو آخر، ربما شابهه في اسمه أو نسبه، أو انتقل البصر من ترجمة إلى أخرى.
8- التحقق من لفظ العبارة المنقولة عن الناقد: ومن ذلك أن يأمن التصحيف أو التحريف للعبارة بما قد يحيل معناها عن مقصوده.
9- التيقظ إلى ما يقع أحياناً من المبالغة في صيغة النقد: وذلك كاستعمال العبارات المُشعرة بشدة جرح الراوي، كأن يُحمل خطؤه على الكذب، وإنما هو الوهم، أو يُحمل منكراً رواه عليه، وإنما هو التدليس.
23 شوال 1440هـ/26-06-2019م, 03:41 AM
العرض المتطور
