أحكام اتصال الفعل بالفاعل وانفصاله، تأخر الفاعل عن المفعول

[محمد أبو زيد]

7- رُتبةُ الفاعِلِ والمفعولِ بالنسبةِ للفعْلِ

236- والأصْلُ في الفاعلِ أن يَتَّصِلَا = والأصْلُ في المفعولِ أن يَنْفَصِلَا
237- وقد يُجاءُ بخِلافِ الأَصْلِ = وقد يَجِي المفعولُ قبلَ الفاعِلِ
هذا هو الحكْمُ السابعُ مِن أحكامِ الفاعلِ، وهو أنَّ الأصْلَ في الفاعلِ أنْ يَتَّصِلَ بفِعْلِه؛ لأنه مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ جُزْئِه؛ ولهذا جاءتْ علامةُ الرفْعِ بعدَ الفاعِلِ في الأمثِلَةِ الخمسةِ، نحوُ: يَكتبونَ.
والأصْلُ في المفعولِ أنْ يَنفصِلَ عن الفعْلِ بأنْ يَتَأَخَّرَ عن الفاعِلِ، نحوُ: حَرَّمَ الإسلامُ الغِشَّ قالَ تعالى: {وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ}.
وهذا الأصْلُ قد يكونُ واجِباً، كما سيَأْتِي إنْ شاءَ اللهُ، وقد يُخَالَفُ فيُقَدَّمُ المفعولُ على الفاعلِ.
وقد يَتقَدَّمُ المفعولُ على الفعْلِ.
وتَقَدُّمُ المفعولِ على الفاعِلِ نَوعانِ.
الأوَّلُ: جائزٌ، وهو ما خَلاَ مِن مُوجِبِ التقديمِ أو التأخيرِ، نحوُ: أمَّ الْمُصَلِّينَ عُمرُ، قالَ تعالى: {وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيباً إِلَيْهِ} وقالَ تعالى: {إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ} فـ (الإنسانُ) مفعولٌ مقدَّمٌ على الفاعِلِ وهو (ضُرٌّ) و (يعقوبُ) مفعولٌ مُقَدَّمٌ على الفاعِلِ (الموتِ).
الثاني: واجبٌ، وسيأتي إنْ شاءَ اللهُ.
وأمَّا تَقَدُّمُ المفعولِ على الفعْلِ فنَوعانِ أيضاً:
الأوَّلُ: جائزٌ وهو ما خلا مِن مُوجِبِ التقديمِ أو التأخيرِ، نحوُ: الواجِبَ كَتَبَ الطالِبُ، قالَ تعالى: {فَفَرِيقاً كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقاً تَقْتُلُونَ} (ففريقاً) مفعولٌ مُقَدَّمٌ للفِعْلِ الذي بَعْدَه.
الثاني: واجبٌ وله مَواضِعُ ثلاثةٌ:
1- أنْ يكونَ المفعولُ مِن الألفاظِ التي لها الصدارةُ كأسماءِ الشرْطِ والاستفهامِ، نحوُ: أيَّ مُخْلِصٍ تُكْرِمْ أُكْرِمْ فـ (أيَّ) مفعولٌ مقَدَّمٌ للفعْلِ (تُكْرِمْ) وتَقَدُّمُه واجبٌ؛ لأن له الصَّدَارَةَ، وكذا لو أُضيفَ لِمَا له الصَّدَارَةُ، نحوُ: صَديقَ مَن قابَلْتَ؟ فـ (صديقَ) مفعولٌ مُقَدَّمٌ للفِعْلِ بعدَه، وهو واجبُ التقديمِ؛ لأنه أُضيفَ لـ (مَن) الاستفهاميَّةِ، قالَ تعالى: {فَأَيَّ آيَاتِ اللهِ تُنكِرُونَ} فـ (أيَّ) مفعولٌ مُقَدَّمٌ للفعْلِ (تُنكِرُونَ)، وقالَ تعالى: {أَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى} فـ (أيًّا) مفعولٌ مُقَدَّمٌ للفعْلِ (تَدْعُوا) و (ما) صِلَةٌ.
2- أنْ يَقَعَ عامِلُه بعدَ فاءِ الجزاءِ في جوابِ (أمَّا) الشرطيَّةِ الظاهِرَةِ أو الْمُقَدَّرَةِ، ولا اسمَ يَفْصِلُ بينَ هذا العامِلِ و (أمَّا) فيَجِبُ تقديمُ المفعولِ به ليكونَ فاصِلاً؛ لأنَّ الفعْلَ ـ وخاصَّةً المقرونَ بفاءِ الجزاءِ ـ لا يَلِي (أمَّا) كقولِِه تعالى: {فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلاَ تَقْهَرْ} وقولُه تعالى: {وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ} بخِلافِ قولِك: أمَّا اليومَ فاحفَظْ وَقْتَك، فلا يَجِبُ تقديمُ المفعولِ (وقْتَكَ) لحصولِ الفصْلِ بالظرْفِ.
2- أنْ يكونَ المفعولُ ضميراً منْفَصِلاً لو تَأَخَّرَ عن عامِلِه لوجَبَ اتِّصَالُه به، وذلك في غيرِ بابِ (سَلْنِيهِ) و (خِلْتَنِيهِ) اللَّذَيْنِ يَجُوزُ فيهما الاتِّصالُ والانفصالُ مع التأخُّرِ، ومِثالُ ذلك: أيُّها الشبابُ إيَّاكُمْ نُخَاطِبُ وإيَّاكُمْ تَرْقُبُ البلادُ فاسْتَقِيمُوا على طاعةِ اللهِ تعالى، فلو تَأَخَّرَ المفعولُ لقلنا: نُخَاطِبُكُم وتَرْقُبُكُم، فيَفوتُ الغرَضُ المقصودُ مِن التقديمِ وهو الحصْرُ قالَ تعالى: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}.
قالَ ابنُ مالكٍ: (والأصْلُ في الفاعلِ أنْ يَتَّصِلاَ.. إلخ) أيْ: أنَّ الأصلَ في تَكَوُّنِ الجملةِ وترتيبِها يَقتضِي أنْ يَتَّصِلَ الفاعلُ بعامِلِه، وأنْ يَنْفَصِلَ المفعولُ به عن ذلك العاملِ بسببِ وُقوعِ الفاعلِ فاصِلاً بينَهما، ولكنَّ هذا الأصْلَ لا يُرَاعَى أحياناً؛ فقد يَتَقَدَّمُ المفعولُ به على الفاعلِ، وقد يَتقدَّمُ المفعولُ به على الفِعْلِ أيضاً.
وُجوبُ تقديمِ الفاعلِ

238- وأُخِّرَ المفعولُ إن لَبْسٌ حُذِرْ = أو أضْمِرَ الفاعلُ غيرَ مُنْحَصِرْ

تَقَدَّمَ أنَّ الأصْلَ تَقَدُّمُ الفاعلِ على المفعولِ، وقد يكونُ ذلك واجِباً، وذلك في ثلاثةِ مَوَاضِعَ:
الأوَّلُ: إذا خِيفَ الْتِبَاسُ أحَدِهما بالآخَرِ كما إذا خَفِيَ الإعرابُ فيهما، ولم تُوجَدْ قَرينةٌ تُبَيِّنُ الفاعِلَ مِن المفعولِ، ومِن مَوَاضِعِ خَفاءِ الإعرابِ أنْ يكونَ كلٌّ منهما اسماً مَقصوراً لا تَظْهَرُ عليه الحركةُ، نحوُ: أَكْرَمَ عيسى موسى، فيَجِبُ كوْنُ (عيسى) فاعلاً و (موسى) مَفعولاً.
فإنْ وُجِدَ قَرينةٌ لَفظيَّةٌ أو مَعنويَّةٌ تُبَيِّنُ أحَدَهما مِن الآخَرِ لم يَجِبْ تقديمُ الفاعلِ فاللفظيَّةُ، نحوُ: وعَظَتْ عيسى ليلى، فـ (ليلى) فاعلٌ بدليلِ تأنيثِ الفعْلِ، والمعنويَّةُ، نحوُ: كَسَرَ العصا موسى، فـ (موسى) فاعلٌ بدَلالةِ المعنى.
الثاني: أنْ يكونَ الفاعلُ ضميراً متَّصِلاً والمفعولُ به اسماً ظاهراً، نحوُ: أتْقَنْتُ العملَ، فلا يَجُوزُ تقديمُ المفعولِ على الفاعلِ لئلا يَنْفَصِلَ الضميرُ مع إمكانِ الاتِّصالِ.
الثالثُ: أنْ يكونَ المفعولُ مَحصوراً بـ (إنما) أو (بإلا)، نحوُ: إنما يقولُ المسلِمُ الصدْقَ، وسيأتي قريباً ذِكْرُ ذلك إنْ شاءَ اللهُ.
وإلى الْمَوْضِعَيْنِ ـ الأوَّلِ والثاني ـ أشارَ بقولِه: (وأَخِّرِ الْمَفعولَ.. إلخ) أيْ: قَدِّمِ الفاعلَ وأَخِّرِ المفعولَ وُجوباً إذا خِيفَ اللَّبْسُ، أو كان الفاعلُ ضَميراً غيرَ محصورٍ يَجِبُ اتِّصالُه بعَامِلِه.
أحكامُ المحصورِ مِن فاعِلٍ أو مفعولٍ

239- وما بِإِلَّا أو بإنما انْحَصَرْ = أَخِّرْ وقد يَسْبِقُ إن قَصْدٌ ظَهَرْ

ذَكَرَ في هذا البيتِ مَوْضِعاً واحداً مِن مَواضِعِ وُجوبِ تقديمِ الفاعِلِ على المفعولِ، ومَوْضِعاً مِن مواضِعِ وُجوبِ تقديمِ المفعولِ على الفاعِلِ، وهو ما إذا كان الفاعلُ أو المفعولُ مَحصوراً بـ (إنما) أو بـ (إلا)؛ وذلك لأنَّ كلَّ ما قُصِدَ حَصْرُه استَحَقَّ التأخيرَ فاعلاً كان أو مفعولاً، أو غيرَهما.
فإذا حُصِرَ الفاعِلُ أُخِّرَ، ووَجَبَ تقديمُ المفعولِ، نحوُ: لا يَنفعُ المرءَ إلاَّ العمَلُ الصالحُ، وإنما يَنفعُ المرءَ العمَلُ الصالحُ، قالَ تعالى: {إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ} فـ (العُلماءُ) فاعِلُ (يَخْشَى) لأنَّ الغرَضَ قَصْرُ الْخَشيةِ على العُلماءِ.
وقد يَجُوزُ تقديمُ المحصورِ بـ (إلا) على مفعولِه إذا هي تَقَدَّمَتْ معه وسَبَقَتْهُ، نحوُ: لا يَنفعُ إلاَّ العمَلُ الحميدُ المرْءَ، فـ (العملُ) فاعلٌ محصورٌ بـ (إلا)، وجازَ تَقَدُّمُه لعَدَمِ اللَّبْسِ؛ لأنَّ وُجودَ (إلا) قَبْلَه دليلٌ على أنه هو المحصورُ، بخِلافِ المحصورِ بـ (إنما) فإنه يَتَأَخَّرُ عنها، فلو قُدِّمَ لم يُعْلَمْ تَقَدُّمُه.
ومِن التقديمِ مع (إلا) قولُ الشاعِرِ:
ما عابَ إلاَّ لئيمٌ فِعْلَ ذي كَرَمٍ = ولا جَفَا قَطُّ إلاَّ جُبَّأٌ بَطَلاَ

فقُدِّمَ الفاعلُ المحصورُ بـ (إلا) في الْمَوْضِعَيْنِ وهو دليلٌ لِمَنْ يُجيزُ ذلك وإذا حُصِرَ المفعولُ أُخِّرَ ووَجَبَ تقديمُ الفاعلِ، سواءٌ كان الْحَصْرُ بـ (إنما) أو بـ (إلا)، نحوُ: لا يقولُ المسلِمُ إلاَّ الصدْقَ، إنما يقولُ المسلِمُ الصدْقَ.
وقد يَجُوزُ تقديمُ المحصورِ بـ (إلا) على فاعِلِه،ـ إذا هي تَقَدَّمَتْ معه، نحوُ: لا يقولُ إلاَّ الصدْقَ المسْلِمُ، قالَ الشاعرُ:
تَزَوَّدْتُ مِن ليلى بتَكليمِ سَاعَةٍ = فما زادَ إلاَّ ضِعْفَ ما بي كلامُها

فقَدَّمَ المفعولَ المحصورَ بـ (إلا) وهو (ضِعْفَ) على الفاعِلِ وهو (كلامُها) وهذا معنى قولِه: (ومَا بإلا أو إنما انْحَصَرَ أُخِّرْ.. إلخ) أيْ: ما انْحَصَرَ بـ (إلا) أو بـ (إنما) مِن فاعلٍ أو مفعولٍ فإنه يَجِبُ تأخيرُه وقد يَتَقَدَّمُ المحصورُ إذا ظَهَرَ المقصودُ وذلك إذا كان الْحَصْرُ بـ (إلا).
مِن مَسائلِ تقديمِ المفعولِ

240- وشاعَ نحوُ خافَ رَبَّه عُمَرُ = وشَذَّ نَحْوُ زَانَ نَوْرُهُ الشجَرْ

ذَكَرَ في هذا البيتِ مَسألتينِ مُتَعَلِّقَتَيْنِ بموضوعِ تقديمِ المفعولِ: الأُولَى: إذا اشتَمَلَ المفعولُ على ضميرٍ يَرْجِعُ إلى الفاعلِ جازَ تقديمُ المفعولِ وتأخيرُ الفاعلِ، نحوُ: أدَّى واجِبَه الطالِبُ، والأصْلُ: أدَّى الطالِبُ واجِبَه، قالَ تعالى: {حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا} فلو قِيلَ في غيرِ القرآنِ: (أخَذَتْ زُخْرُفَها الأرضُ) لجازَ.
وإنما جازَ ذلك ـ وإن كان فيه عَوْدُ الضميرِ على مُتَأَخِّرٍ ـ لأنَّ الفاعلَ وإنْ تَأَخَّرَ فهو مُتَقَدِّمٌ رُتبةً؛ لأنَّ الأصلَ فيه أنْ يَتَّصِلَ بالفعْلِ فالضميرُ عائدٌ على متَأَخِّرٍ لَفْظاً مُتَقَدِّمٍ رُتبةً.
وهذا معنى قولِه: (وشاعَ، نحوُ خافَ ربَّهُ عُمَرُ) أيْ: كَثُرَ في لسانِ العرَبِ تقديمُ المفعولِ المشتَمِلِ على ضميرٍ يَعودُ إلى الفاعِلِ المتأخِّرِ فـ (ربَّه) منصوبٌ على التعظيمِ، و (عمرُ) فاعِلٌ.
المسألةُ الثانيةُ: إذا اشتَمَلَ الفاعلُ المتقَدِّمُ على ضميرٍ يَعودُ إلى المفعولِ المتأخِّرِ، نحوُ: قَرَأَ صاحبُه الكتابَ، فهذا ممنوعٌ في النثْرِ، جائزٌ في الشعْرِ، ويَجبُ تقديمُ المفعولِ على الفاعلِ، فنقولُ: قَرَأَ الكتابَ صاحبُه قالَ تعالى: {وَإِذَ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ} وقالَ تعالى: {كُلَّ مَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا} وهذه هي المسألةُ الثانيةُ التي يَجِبُ فيها تَقديمُ المفعولِ على الفاعِلِ، إذ لو تَأَخَّرَ المفعولُ به لعادَ الضميرُ على متَأَخِّرٍ لَفْظاً ورُتْبَةً، وهذا لا يَجوزُ.
وقد وَرَدَ في شعْرِ العرَبِ أمثلةٌ عادَ الضميرُ فيها مِن الفاعلِ المتقدِّمِ إلى المفعولِ المتأَخِّرِ، ولا دَاعِيَ لِمُحَاكَاتِها في النثْرِ، فتُحْفَظُ بلا تأويلٍ ولا يُقاسُ عليها، ومنها قولُ حَسَّانَ رَضِيَ اللهُ عنه:

ولو أنَّ مَجْداً أَخْلَدَ الدهْرَ واحِداً = مِن الناسِ أبقى مَجْدُه الدَّهْرَ مُطْعِمَا

فأَخَّرَ المفعولَ (مُطْمِعاَ) عن الفاعِلِ (مَجْدُه) مع أنَّ الفاعلَ قد اتَّصَلَ بضميرٍ يَعودُ على المفعولِ.
وقولُ الآخَرِ:
لَمَّا رأى طالِبُوه مُصْعَباً ذُعِرُوا = وكادَ لو ساعَدَ المقدورُ يَنْتَصِرُ

والضميرُ في الفاعلِ (طالِبُوهُ) يعودُ على المفعولِ المتأخِّرِ وهو قولُه (مُصْعَباً).
وهذا معنى قولِه: (وشَذَّ نَحْوُ زَانَ نَوْرُهُ الشجَرْ) أيْ: شَذَّ في كلامِهم تقديمُ الفاعلِ الْمُتَّصِلِ بضميرِ المفعولِ الْمُتَأَخِّرِ، والمرادُ بنحوِ (زَانَ نَورُهُ الشجَرْ) كلُ كلامٍ فيه ضميرٌ اتَّصَلَ بالفاعلِ المتقَدِّمِ، وهو عائدٌ على المفعولِ المتأخِّرِ، وقولُه: (نَوْرُهُ) بفتْحِ النونِ هو الزهْرُ أو الأبيضُ منه.