المجموعة الأولى:
س1: كلام المفسّر إما أن يكون مستنده الفهم والنظر وإما أن يكون مستنده النقل والخبر؛ فما موقف طالب علم التفسير من هذين النوعين؟
- أن يكون مستنده الفهم والنظر , فينظر إليه وفق الضوابط التي اعتمدها واختارها المفسرون لقبول التفسير , ومن ضمنها ان يكون موافقا للغة العرب.
- أن يكون مستنده النقل والخبر , تكون الحاجة للتثبت في قبول الأخبار.
س2: اذكر خمسة من كتب التفسير المسندة.
تفسير عبدالرزاق - تفسير سفيان الثوري- تفسير ابن جرير الطبري - تفسير ابن المنذر - تفسير سعيد بن منصور.
س3: كيف تردّ على من زعم أنه لا حاجة إلى دراسة مرويات التفسير من حيث الإسناد بحجة إيراد المفسّرين الكبار لها في تفاسيرهم مع معرفتهم بعللها.
أن العناية ماسة جدا بالنظر إلى مرويات التفسير التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم , وما يلحق بها من أقوال الصحابة والتابعين , فلابد من التثبت من صحته إلى قائله , وهذا بلا ريب يمنع الوقوع في الفوضى , ويلزم الالتزام بالضوابط , وكذلك أنه لا يشدد في تطبيق قواعد المحدثين على مرويات التفسير فيما يمكن أن يتساهل فيه , وهو يندرج تحت لغة العرب ، كما أنه قد احتوت بعض كتب التفسير بعضا من المرويات الإسرائيلية , فتُروى على أنها مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة رضوان الله عليهم.
س4: بيّن أسباب دخول الخطأ في مرويات بعض الثقات.
- بسبب الوهم الذي يتعرض له الراوي الثقة كحال البشر جمعاء , ولقد أنشئ لأجله علم علل الحديث .
- بسبب التدليس , أن الراوي الثقة قد أسقط من الإسناد , حتى وإن لم يكن موصوفا بالتدليس .