دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المستوى الثامن > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 9 رمضان 1442هـ/20-04-2021م, 10:54 PM
هيئة الإشراف هيئة الإشراف غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 6,628
افتراضي المجلس الثالث: مجلس مذاكرة كتاب القضاء

مجلس مذاكرة كتاب القضاء من الفقه الميسّر


المجموعة الأولى:
س1:
ما حكم القضاء ؟ وما أدلة مشروعيته ؟ وما الحكمة منه؟
س2: ما هي موانع قبول الشهادة .
س3: اذكر باختصار طريقة حكم القاضي وصفته.
س4: فصل القول في عدد الشهود المطلوب للشهادة.
س5: ما حكم قبول القاضي الهدية من أحد الخصمين؟

س6: ما الفرق بين تحمل الشهادة وأدائها؟ مع بيان حكم كل منهما.


المجموعة الثانية:

س1: ما تعريف الشهادة؟ وما أدلة مشروعيتها؟
س2: ما هي شروط القاضي؟
س3: ما هي الشروط التي لا بد من توافرها في الشاهد لقبول شهادته؟
س4: اذكر باختصار آداب القاضي وأخلاقه
.
س5: هناك موانع تمنع قبول الشهادة في بعض الحالات; اذكرها.
س6: ما حكم شهادة المرأة؟



تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.


_________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 11 رمضان 1442هـ/22-04-2021م, 12:12 AM
صلاح الدين محمد صلاح الدين محمد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 1,716
افتراضي

المجموعة الثانية:
س1: ما تعريف الشهادة؟ وما أدلة مشروعيتها؟
الشهادة لغة : الخبر القاطع .
اصطلاحا : الإخبار بحق الغير على الغير في مجلس القضاء , أو هي : الإخبار بما علمه الشاهد بلفظ خاص هو : أشهد أو شهدت، أو ما يقوم مقامهما .
ادلة مشروعيته : الشهادة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع .
فمن الكتاب قوله تعالى : (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) , وقوله : (وأقيموا الشهادة لله) , وقوله : (ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه) .
ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم : (شاهداك أو يمينه) .
وقد أجمع العلماء على مشروعية الشهادة ؛ لإثبات الحقوق , وللحاجة الداعية إليها .

س2: ما هي شروط القاضي؟
من الشروط التي يجب أن تتوفر في القاضي :
1 – أن يكون مسلما .
2 – أن يكون مكلفا .
3 – أن يكون حرا .
4 – أن يكون ذكرا .
5 – أن يخلوا من العاهات المزمنة .
6 – أن يكون عدلا .
7 – أن يكون عالما بالأحكام الشرعية .

س3: ما هي الشروط التي لا بد من توافرها في الشاهد لقبول شهادته؟
من الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الشاهد لقبول شهادته :
1 – أن يكون مسلما .
2 – أن يكون عاقلا بالغا .
3 – أن يكون متكلما , فلا يقبل شهادة الأخرس .
4 – أن يكون حافظا ضابطا يقظا .
5 – أن يكون عدلا .

س4: اذكر باختصار آداب القاضي وأخلاقه.
من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها القاضي :
1 – أن يكون قويا ذا هيبة , بلا كبر ولا عنف .
2 – أن يكون حليما متأنيا .
3 – أن يكون ذكي ذو فطنة ويقظة .
4 – أن يكون عفيفا ورعا , نزيها عما حرم الله .
5 – أن يكون قنوعا صدوقا , ذو رأي ومشورة .
6 – لا يقبل الرشوة , ولا الهدية من المتخاصمين .
7 – أن يحكم بالكتاب والسنة والإجماع , فإن لم يجد وكان مجتهدا اجتهد , وإن لم يكن مجتهدا استفتى .

س5: هناك موانع تمنع قبول الشهادة في بعض الحالات; اذكرها.
من الموانع التي تمنع قبول الشهادة :
1 – شهادة الأب لابنه , وأحد الزوجين للآخر ؛ لحصول التهمة .
2 – شهادة العدو على عدوه , غير شهادة العداوة في الدين ؛ فتقبل شهادة المسلم في الكافر , والسني في المبتدع.
3 – شهادة من يجر لنفسه نفعا أو يدفع عن نفسه ضرر بها .
4 – شهادة الزور .

س6: ما حكم شهادة المرأة؟
- تقبل شهادة المرأة فيما لا يطلع عليه الرجال غالبا , كعيوب النساء المستورة والثيوبة والبكارة والولادة والرضاع واستهلال المولود .
- وتقبل شهادة المرأة في المال أو ما يقصد به المال ؛ كالبيع والإجارة وغيرها .
- ما دون ذلك فلا تقبل فيها شهادة المرأة .

والله أعلم

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 12 رمضان 1442هـ/23-04-2021م, 10:17 AM
هدى هاشم هدى هاشم غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 474
افتراضي

المجموعة الأولى:
س1: ما حكم القضاء ؟ وما أدلة مشروعيته ؟ وما الحكمة منه؟
القضاء فرض كفاية، وهو من القرب العظيمة لما فيه من نصرة للمظلوم وإقامة للحدود، والفصل في المنازعات حتى يستقيم أمر الناس ويقل الفساد وينتشر الأمن.
أدلة مشروعيته: قوله تعالى: "يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق"، وقوله عليه الصلاة والسلام: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم واجتهد ثم أخطأ فله أجر"، وقد أجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاة للحكم بين العباد.

س2: ما هي موانع قبول الشهادة .
1. الكفر فلا تقبل شهادة الكافر، وتقبل فقط من أهل الكتاب الوصية في السفر للضرورة.
2. لا تقبل شهادة الصغير ولا المجنون ولا السكران.
3. لا تقبل شهادة الأخرس إلا مكتوبة.
4. لا تقبل شهادة المغفل والمعروف بكثرة الخطأ والسهو.
5. لا تقبل شهادة الفاسق.

س3: اذكر باختصار طريقة حكم القاضي وصفته.
1. إجلاس الخصمين بين يديه ثم يستمع إلى دعوى المدعي.
2. سؤال المدعي عليه عنها فلو أقر بها قضى عليه، وإن أنكرها يطلب البينة من المدعي.
3. يحكم بالبينة وليس بعلمه فإن لم يكن لدى المدعي بينة أعلمه القاضي أنه له اليمين على خصمه.
4. إذا قبل المدعي يمين المدعي عليه خلفه القاضي وأمر بإخلاء سبيله.
5. فإذا أبى المدعي عليه أن يحلف قضى عليه بالنكول أي الامتناع وهي قرينة على صدق الإدعاء.

س4: فصل القول في عدد الشهود المطلوب للشهادة.
1. في الزنا واللواط: لا يقبل أقل من أربعة من الرجال.
2. في بقية الحدود وما ليس بمال: يقبل شاهدان من الرجال.
3. في المال: تقبل شهادة رجلين أو رجل وامرأتين.
4. من ادعى الفقر: تقبل شهادة ثلاثة رجال.
5. فيما لا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء المستورة والولادة والرضاع: تكفي شهادة امرأة واحدة عدلة.

س5: ما حكم قبول القاضي الهدية من أحد الخصمين؟
يحرم عليه قبول ذلك لأنه ينبغي أن ينزه نفسه عن ذلك.

س6: ما الفرق بين تحمل الشهادة وأدائها؟ مع بيان حكم كل منهما.
تحمل الشهادة في حق البشر فرض كفاية، وإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه، أما أداؤها عند الحاكم ففرض عين على من تحملها متى دعي إلى أدائها، لقوله تعالى: "ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه".

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 13 رمضان 1442هـ/24-04-2021م, 07:18 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 1,767
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هدى هاشم مشاهدة المشاركة
المجموعة الأولى:
س1: ما حكم القضاء ؟ وما أدلة مشروعيته ؟ وما الحكمة منه؟
القضاء فرض كفاية، وهو من القرب العظيمة لما فيه من نصرة للمظلوم وإقامة للحدود، والفصل في المنازعات حتى يستقيم أمر الناس ويقل الفساد وينتشر الأمن.
أدلة مشروعيته: قوله تعالى: "يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق"، وقوله عليه الصلاة والسلام: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم واجتهد ثم أخطأ فله أجر"، وقد أجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاة للحكم بين العباد.

س2: ما هي موانع قبول الشهادة .
1. الكفر فلا تقبل شهادة الكافر، وتقبل فقط من أهل الكتاب الوصية في السفر للضرورة.
2. لا تقبل شهادة الصغير ولا المجنون ولا السكران.
3. لا تقبل شهادة الأخرس إلا مكتوبة.
4. لا تقبل شهادة المغفل والمعروف بكثرة الخطأ والسهو.
5. لا تقبل شهادة الفاسق.

س3: اذكر باختصار طريقة حكم القاضي وصفته.
1. إجلاس الخصمين بين يديه ثم يستمع إلى دعوى المدعي.
2. سؤال المدعي عليه عنها فلو أقر بها قضى عليه، وإن أنكرها يطلب البينة من المدعي.
3. يحكم بالبينة وليس بعلمه فإن لم يكن لدى المدعي بينة أعلمه القاضي أنه له اليمين على خصمه.
4. إذا قبل المدعي يمين المدعي عليه خلفه القاضي وأمر بإخلاء سبيله.
5. فإذا أبى المدعي عليه أن يحلف قضى عليه بالنكول أي الامتناع وهي قرينة على صدق الإدعاء.

س4: فصل القول في عدد الشهود المطلوب للشهادة.
1. في الزنا واللواط: لا يقبل أقل من أربعة من الرجال.
2. في بقية الحدود وما ليس بمال: يقبل شاهدان من الرجال.
3. في المال: تقبل شهادة رجلين أو رجل وامرأتين.
4. من ادعى الفقر: تقبل شهادة ثلاثة رجال.
5. فيما لا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء المستورة والولادة والرضاع: تكفي شهادة امرأة واحدة عدلة.

س5: ما حكم قبول القاضي الهدية من أحد الخصمين؟
يحرم عليه قبول ذلك لأنه ينبغي أن ينزه نفسه عن ذلك.

س6: ما الفرق بين تحمل الشهادة وأدائها؟ مع بيان حكم كل منهما.
تحمل الشهادة في حق البشر فرض كفاية، وإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه، أما أداؤها عند الحاكم ففرض عين على من تحملها متى دعي إلى أدائها، لقوله تعالى: "ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه".
أحسنت أحسن الله إليك
أ+

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 13 رمضان 1442هـ/24-04-2021م, 07:24 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 1,767
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صلاح الدين محمد مشاهدة المشاركة
المجموعة الثانية:
س1: ما تعريف الشهادة؟ وما أدلة مشروعيتها؟
الشهادة لغة : الخبر القاطع .
اصطلاحا : الإخبار بحق الغير على الغير في مجلس القضاء , أو هي : الإخبار بما علمه الشاهد بلفظ خاص هو : أشهد أو شهدت، أو ما يقوم مقامهما .
ادلة مشروعيته : الشهادة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع .
فمن الكتاب قوله تعالى : (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) , وقوله : (وأقيموا الشهادة لله) , وقوله : (ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه) .
ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم : (شاهداك أو يمينه) .
وقد أجمع العلماء على مشروعية الشهادة ؛ لإثبات الحقوق , وللحاجة الداعية إليها .

س2: ما هي شروط القاضي؟
من الشروط التي يجب أن تتوفر في القاضي :
1 – أن يكون مسلما .
2 – أن يكون مكلفا .
3 – أن يكون حرا .
4 – أن يكون ذكرا .
5 – أن يخلوا من العاهات المزمنة .
6 – أن يكون عدلا .
7 – أن يكون عالما بالأحكام الشرعية .

س3: ما هي الشروط التي لا بد من توافرها في الشاهد لقبول شهادته؟
من الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الشاهد لقبول شهادته :
1 – أن يكون مسلما .
2 – أن يكون عاقلا بالغا .
3 – أن يكون متكلما , فلا يقبل شهادة الأخرس .
4 – أن يكون حافظا ضابطا يقظا .
5 – أن يكون عدلا .

س4: اذكر باختصار آداب القاضي وأخلاقه.
من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها القاضي :
1 – أن يكون قويا ذا هيبة , بلا كبر ولا عنف .
2 – أن يكون حليما متأنيا .
3 – أن يكون ذكي ذو فطنة ويقظة .
4 – أن يكون عفيفا ورعا , نزيها عما حرم الله .
5 – أن يكون قنوعا صدوقا , ذو رأي ومشورة .
6 – لا يقبل الرشوة , ولا الهدية من المتخاصمين .
7 – أن يحكم بالكتاب والسنة والإجماع , فإن لم يجد وكان مجتهدا اجتهد , وإن لم يكن مجتهدا استفتى .

س5: هناك موانع تمنع قبول الشهادة في بعض الحالات; اذكرها.
من الموانع التي تمنع قبول الشهادة :
1 – شهادة الأب لابنه , وأحد الزوجين للآخر ؛ لحصول التهمة .
2 – شهادة العدو على عدوه , غير شهادة العداوة في الدين ؛ فتقبل شهادة المسلم في الكافر , والسني في المبتدع.
3 – شهادة من يجر لنفسه نفعا أو يدفع عن نفسه ضرر بها .
4 – شهادة الزور .

س6: ما حكم شهادة المرأة؟
- تقبل شهادة المرأة فيما لا يطلع عليه الرجال غالبا , كعيوب النساء المستورة والثيوبة والبكارة والولادة والرضاع واستهلال المولود .
- وتقبل شهادة المرأة في المال أو ما يقصد به المال ؛ كالبيع والإجارة وغيرها .
- ما دون ذلك فلا تقبل فيها شهادة المرأة .

والله أعلم
أحسنت أحسن الله إليك
أ+

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 12 شوال 1442هـ/23-05-2021م, 12:17 AM
الصورة الرمزية صفية الشقيفي
صفية الشقيفي صفية الشقيفي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 5,325
افتراضي

المجموعة الأولى:


س1: ما حكم القضاء ؟ وما أدلة مشروعيته ؟ وما الحكمة منه؟
* حكم القضاء: فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا امتنع عنه جميع الصالحين أثموا.
وواجب على الإمام تعيين ما يحقق الحاجة والمصلحة من القضاة.
* أدلة مشروعيته:
من الكتاب:
- قال تعالى: {يا داوود إنّا جعلناك خليفةً في الأرض فاحكم بين النّاس بالحقّ} [ص: 26]
من السنة:
- قال صلى الله عليه وسلم: ( (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم واجتهد ثم أخطأ فله أجر).
- تولى النبي صلى الله عليه وسلم القضاء، ونصّب القضاة في زمنه، وكذلك فعل الخلفاء من بعده.
ويدل على مشروعيته إجماع الأمة.
* الحكمة منه:
- نصرة المظلوم.
- إعطاء كل ذي حق حقه.
- إقامة الحدود.
- فصل المنازعات بين الناس
- الإصلاح بين الناس
فلا يستقيم أمر الناس عمومًا إلا به.

س2: ما هي موانع قبول الشهادة .

أولا: الكفر، فلا تقبل الشهادة من الكافر عمومًا، إلا في الوصية تقبل شهادة الكافر الكتابي ولا تقبل شهادة الكافر غير الكتابي لقوله تعالى:
{يا أيّها الّذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصيّة اثنان ذوا عدلٍ منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت} [المائدة: 106]. قال ابن عباس وجماعة كثيرون في قوله: {أو آخران من غيركم}: من غير المسلمين، يعني أهل الكتاب.
ثانيًا: الصغير غير البالغ، ويستثنى من ذلك شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجروح خاصة، وبخاصة قبل تفرقهم إذا اتفقت كلمتهم
ثالثًا: من فق عقله بسكر أو جنون أو عته.
رابعًا: الأخرس إن كانت شهادته بالإشارة إذ لابد من الكلام للشهادة، لكن إن سجل شهادته كتابة قُبلت.
خامسًا: الفاسق، لاشتراط العدالة في الشهادة، قال تعالى: {وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم}

س3: اذكر باختصار طريقة حكم القاضي وصفته.

أولا: حضور الخصمين بين يدي القاضي، المدعي والمدعى عليه.
ثانيًا: السؤال عن المدعي والاستماع إلى دعواه.
ثالثًا: إذا جاءت الدعوى على الوجه الصحيح، سأل القاضي المدعى عليه من موقفه
- إن أقر بالدعوى قضى عليه.
- إن أنكر طلب من المدعي البينة، فإن كانت له طلب بإحضارها واستمع شهادتها، وحكم بها بشروطها، ولا يحكم بعلمه.
خامسًا: إن لم يكن للمدّعي بينة، أعلمه القاضي أن له يمين خصمه (المدعى عليه)
قال - صلّى اللّه عليه وسلّم - للحضرمي الذي ادّعى أرضاً غلبه عليها الكندي: (ألك بينة؟) قال: لا.
قال: (فلك يمينه) ، ولقوله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (البينة على المدّعي، واليمين على المدّعى عليه).
- إن قبل المدّعي يمين المدعى عليه، حلفه القاضي وخلّى سبيله؛ لأن الأصل براءة الذمة.
- إن نكل المدّعى عليه عن اليمين وأبى أن يحلف، قضى عليه الحاكم بالنكول وهو الامتناع، وهو قرينة دالة على صدق المدعي.
وحكم بالنكول عثمان - صلّى اللّه عليه وسلّم - وجماعة من أهل العلم.
وذهب جماعة آخرون إلى أن اليمين ترد على المدعي إذا نكل المدعى عليه، فيحلف، ويستحق، ولا سيما إذا قوي جانبه.
سادسًا:
إذا حلف المدعى عليه وخلّى الحاكم سبيله، فأحضر المدّعي بينة بعد ذلك حكم له بها؛ لأن يمين المنكر لا تزيل الحق، وإنما هي مزيلة للخصومة

س4: فصل القول في عدد الشهود المطلوب للشهادة.
يختلف عدد الشهود بحسب اختلاف المشهود به:
أولا: الزنى واللواط:
- لا يقبل فيهما أقل من أربعة شهود من الرجال؛ لقوله تعالى: {لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء} [النور: 13]
ثانيًا: بقية الحدود كالسرقة والقذف، والأمور التي لا يقصد بها مال ويطلع عليها غالبًا الرجال مثل النكاح والطلاق والوصية:
- شاهدان من الرجال ولا يقبل فيها شهادة النساء، قال تعالى في الرجعة: {وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم} [الطلاق: 2]، ويقاس عليه سائر ما ذكر.
ثالثًا: ، المال وما يقصد به المال مثل البيع والإجارة والأجل والقرض والرهن والوديعة ونحو ذلك من العقود المالية:
- يقبل فيها شهادة الرجلين أو الرجل والمرأتين.
قال تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجلٌ وامرأتان ممّن ترضون من الشّهداء} [البقرة: 282].
- أو شهادة رجل واحد ويمين المدعي لقضاء النبي بها.
رابعًا: ما لا يطلع عليه الرجال في الغالب كعيوب النساء المستورة والثيوبة والبكارة والولادة والرضاع واستهلال المولود ونحو ذلك:
- تقبل فيه شهادة النساء منفردات، وتكفي امرأة واحدة عدلة.
خامسًا: إذا ادّعى أحدٌ الفقر بعد الغنى، يشترط لإثبات ذلك شهادة ثلاثة رجال.
قال - صلّى اللّه عليه وسلّم - في حديث قبيصة بن الخارق فيمن تحل له المسألة: (ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة).

س5: ما حكم قبول القاضي الهدية من أحد الخصمين؟
الهدية هنا تجعل القاضي يحابي أحد الخصمين على الآخر، فهي حرام.
وشرط قبول القاضي للهدية، ألا ألا يكون لهذا المهدي خصومة يحكم له فيها، ولو تورّع عنها فهو خيرٌ له بإذن الله.

س6: ما الفرق بين تحمل الشهادة وأدائها؟ مع بيان حكم كل منهما.
- تحمّل الشهادة:
أن يُدعى الشخص للعلم (الرؤية أو السماع) بما يُطلب به أن يشهده.
حكمها: فرض كفاية، إذا وُجٍد من يقوم بذلك كفى عن الآخرين لحصول الغرض، وإن لم يوجد إلا من يكفي تعيّن عليه.
قال تعالى: {ولا يأب الشّهداء إذا ما دعوا} [البقرة: 282]
- أداء الشهادة:
أن يؤدي الشخص ما علمه في مجلس القضاء.
حكمها: فرض عين على من تحملها متى دعي إلى أدائها؛ لقوله تعالى: {ولا تكتموا الشّهادة ومن يكتمها فإنّه آثمٌ قلبه} [البقرة: 283].

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 17 شوال 1442هـ/28-05-2021م, 11:57 AM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 1,767
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفية الشقيفي مشاهدة المشاركة
المجموعة الأولى:


س1: ما حكم القضاء ؟ وما أدلة مشروعيته ؟ وما الحكمة منه؟
* حكم القضاء: فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا امتنع عنه جميع الصالحين أثموا.
وواجب على الإمام تعيين ما يحقق الحاجة والمصلحة من القضاة.
* أدلة مشروعيته:
من الكتاب:
- قال تعالى: {يا داوود إنّا جعلناك خليفةً في الأرض فاحكم بين النّاس بالحقّ} [ص: 26]
من السنة:
- قال صلى الله عليه وسلم: ( (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم واجتهد ثم أخطأ فله أجر).
- تولى النبي صلى الله عليه وسلم القضاء، ونصّب القضاة في زمنه، وكذلك فعل الخلفاء من بعده.
ويدل على مشروعيته إجماع الأمة.
* الحكمة منه:
- نصرة المظلوم.
- إعطاء كل ذي حق حقه.
- إقامة الحدود.
- فصل المنازعات بين الناس
- الإصلاح بين الناس
فلا يستقيم أمر الناس عمومًا إلا به.

س2: ما هي موانع قبول الشهادة .

أولا: الكفر، فلا تقبل الشهادة من الكافر عمومًا، إلا في الوصية تقبل شهادة الكافر الكتابي ولا تقبل شهادة الكافر غير الكتابي لقوله تعالى:
{يا أيّها الّذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصيّة اثنان ذوا عدلٍ منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت} [المائدة: 106]. قال ابن عباس وجماعة كثيرون في قوله: {أو آخران من غيركم}: من غير المسلمين، يعني أهل الكتاب.
ثانيًا: الصغير غير البالغ، ويستثنى من ذلك شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجروح خاصة، وبخاصة قبل تفرقهم إذا اتفقت كلمتهم
ثالثًا: من فق عقله بسكر أو جنون أو عته.
رابعًا: الأخرس إن كانت شهادته بالإشارة إذ لابد من الكلام للشهادة، لكن إن سجل شهادته كتابة قُبلت.
خامسًا: الفاسق، لاشتراط العدالة في الشهادة، قال تعالى: {وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم}
- لا تقبل شهادة الأب لابنه أو بالعكس، أو من الزوج لزوجته أو بالعكس، وذلك لحصول التهمة.
-
لا تقبل شهادة العدو على عدوه، ويستثنى من ذلك حال كون العداوة في الدين.
-أن تكون شهادة زور.


س3: اذكر باختصار طريقة حكم القاضي وصفته.

أولا: حضور الخصمين بين يدي القاضي، المدعي والمدعى عليه.
ثانيًا: السؤال عن المدعي والاستماع إلى دعواه.
ثالثًا: إذا جاءت الدعوى على الوجه الصحيح، سأل القاضي المدعى عليه من موقفه
- إن أقر بالدعوى قضى عليه.
- إن أنكر طلب من المدعي البينة، فإن كانت له طلب بإحضارها واستمع شهادتها، وحكم بها بشروطها، ولا يحكم بعلمه.
خامسًا: إن لم يكن للمدّعي بينة، أعلمه القاضي أن له يمين خصمه (المدعى عليه)
قال - صلّى اللّه عليه وسلّم - للحضرمي الذي ادّعى أرضاً غلبه عليها الكندي: (ألك بينة؟) قال: لا.
قال: (فلك يمينه) ، ولقوله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (البينة على المدّعي، واليمين على المدّعى عليه).
- إن قبل المدّعي يمين المدعى عليه، حلفه القاضي وخلّى سبيله؛ لأن الأصل براءة الذمة.
- إن نكل المدّعى عليه عن اليمين وأبى أن يحلف، قضى عليه الحاكم بالنكول وهو الامتناع، وهو قرينة دالة على صدق المدعي.
وحكم بالنكول عثمان - صلّى اللّه عليه وسلّم - وجماعة من أهل العلم.
وذهب جماعة آخرون إلى أن اليمين ترد على المدعي إذا نكل المدعى عليه، فيحلف، ويستحق، ولا سيما إذا قوي جانبه.
سادسًا:
إذا حلف المدعى عليه وخلّى الحاكم سبيله، فأحضر المدّعي بينة بعد ذلك حكم له بها؛ لأن يمين المنكر لا تزيل الحق، وإنما هي مزيلة للخصومة

س4: فصل القول في عدد الشهود المطلوب للشهادة.
يختلف عدد الشهود بحسب اختلاف المشهود به:
أولا: الزنى واللواط:
- لا يقبل فيهما أقل من أربعة شهود من الرجال؛ لقوله تعالى: {لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء} [النور: 13]
ثانيًا: بقية الحدود كالسرقة والقذف، والأمور التي لا يقصد بها مال ويطلع عليها غالبًا الرجال مثل النكاح والطلاق والوصية:
- شاهدان من الرجال ولا يقبل فيها شهادة النساء، قال تعالى في الرجعة: {وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم} [الطلاق: 2]، ويقاس عليه سائر ما ذكر.
ثالثًا: ، المال وما يقصد به المال مثل البيع والإجارة والأجل والقرض والرهن والوديعة ونحو ذلك من العقود المالية:
- يقبل فيها شهادة الرجلين أو الرجل والمرأتين.
قال تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجلٌ وامرأتان ممّن ترضون من الشّهداء} [البقرة: 282].
- أو شهادة رجل واحد ويمين المدعي لقضاء النبي بها.
رابعًا: ما لا يطلع عليه الرجال في الغالب كعيوب النساء المستورة والثيوبة والبكارة والولادة والرضاع واستهلال المولود ونحو ذلك:
- تقبل فيه شهادة النساء منفردات، وتكفي امرأة واحدة عدلة.
خامسًا: إذا ادّعى أحدٌ الفقر بعد الغنى، يشترط لإثبات ذلك شهادة ثلاثة رجال.
قال - صلّى اللّه عليه وسلّم - في حديث قبيصة بن الخارق فيمن تحل له المسألة: (ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة).

س5: ما حكم قبول القاضي الهدية من أحد الخصمين؟
الهدية هنا تجعل القاضي يحابي أحد الخصمين على الآخر، فهي حرام.
وشرط قبول القاضي للهدية، ألا ألا يكون لهذا المهدي خصومة يحكم له فيها، ولو تورّع عنها فهو خيرٌ له بإذن الله.

س6: ما الفرق بين تحمل الشهادة وأدائها؟ مع بيان حكم كل منهما.
- تحمّل الشهادة:
أن يُدعى الشخص للعلم (الرؤية أو السماع) بما يُطلب به أن يشهده.
حكمها: فرض كفاية، إذا وُجٍد من يقوم بذلك كفى عن الآخرين لحصول الغرض، وإن لم يوجد إلا من يكفي تعيّن عليه.
قال تعالى: {ولا يأب الشّهداء إذا ما دعوا} [البقرة: 282]
- أداء الشهادة:
أن يؤدي الشخص ما علمه في مجلس القضاء.
حكمها: فرض عين على من تحملها متى دعي إلى أدائها؛ لقوله تعالى: {ولا تكتموا الشّهادة ومن يكتمها فإنّه آثمٌ قلبه} [البقرة: 283].
أحسنت نفع الله بك
ب+
تم خصم نصف درجة لتأخير

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الثالث

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:30 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir