دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > اختصار علوم الحديث

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 18 ذو القعدة 1429هـ/16-11-2008م, 08:31 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,092
افتراضي النوع العشرون: معرفة المدرج

النَّوْعُ الْعِشْرُونَ

مَعْرِفَةُ الْمُدْرَجِ

وَهُوَ أَنْ تُزَادَ لَفْظَةٌ فِي مَتْنِ الْحَدِيثِ مِنْ كَلَامِ الرَّاوِي, فَيَحْسَبُهَا مَنْ يَسْمَعُهَا مَرْفُوعَةً فِي الْحَدِيثِ, فَيَرْوِيهَا كَذَلِكَ.
وَقَدْ وَقَعَ مِنْ ذَلِكَ كَثِيرٌ فِي الصِّحَاحِ وَالْحِسَانِ وَالْمَسَانِيدِ وَغَيْرِهَا.
وَقَدْ لَا يَقَعُ الْإِدْرَاجُ فِي الْإِسْنَادِ. وَلِذَلِكَ أَمْثِلَةٌ كَثِيرَةٌ.
وَقَدْ صَنَّفَ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ فِي ذَلِكَ كِتَابًا حَافِلًا سَمَّاهُ (فَصْلَ الْوَصْلِ, لِمَا أُدْرِجَ فِي النَّقْلِ) وَهُوَ مُفِيدٌ جِدًّا.


  #2  
قديم 6 ذو الحجة 1429هـ/4-12-2008م, 10:00 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,260
افتراضي الباعث الحثيث للشيخ: أحمد شاكر

النَّوْعُ الْعِشْرُونَ

مَعْرِفَةُ الْمُدْرَجِ:
وَهُوَ أَنْ تُزَادَ لَفْظَةٌ فِي مَتْنِ الْحَدِيثِ مِنْ كَلَامِ الرَّاوِي, فَيَحْسَبُهَا مَنْ يَسْمَعُهَا مَرْفُوعَةً فِي الْحَدِيثِ, فَيَرْوِيهَا كَذَلِكَ.
وَقَدْ وَقَعَ مِنْ ذَلِكَ كَثِيرٌ فِي الصِّحَاحِ وَالْحِسَانِ وَالْمَسَانِيدِ وَغَيْرِهَا.
وَقَدْ لَا يَقَعُ الْإِدْرَاجُ فِي الْإِسْنَادِ. وَلِذَلِكَ أَمْثِلَةٌ كَثِيرَةٌ.
وَقَدْ صَنَّفَ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ فِي ذَلِكَ كِتَابًا حَافِلًا سَمَّاهُ (فَصْلَ الْوَصْلِ, لِمَا أُدْرِجَ فِي النَّقْلِ) وَهُوَ مُفِيدٌ جِدًّا[1].



[1] الحديث المدرج: ما كانت فيه زيادة ليست منه. وهو: إما مدرج في المتن، وإما مدرج في الإسناد. هكذا قسمه السيوطي وغيره. والإدراج في الحقيقة إنما يكون في المتن، كما سيأتي.
ويعرف المدرج بوروده منفصلا في رواية أخرى. أو بالنص على ذلك من الراوي، أو من بعض الأئمة المطلعين، أو باستحالة كونه صلى الله عليه وسلم يقول ذلك.
ومدرج المتن: هو أن يدخل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من كلام بعض الرواة. وقد يكون في أول الحديث وفي وسطه وفي آخره. وهو الأكثر. فيتوهم من يسمع الحديث أن هذا الكلام منه.
مثال المدرج في أول الحديث: ما رواه الخطيب من رواية أبي قطن وشبابة عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار)) فقوله (أسبغوا الوضوء) مدرج من قول أبي هريرة، كما بين في رواية البخاري عن آدم عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: أسبغوا الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: (ويل للأعقاب من النار) قال الخطيب: (وهم أبو قطن وشبابة في روايتهما له عن شعبة على ما سقناه، وقد رواه الجم الغفير عنه كرواية آدم)). نقله في التدريب.
ومثال المدرج في الوسط: ما رواه الدارقطني في السنن من طريق عبد الحميد بن جعفر عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة بنت صفوان قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من مس ذكره أو أنثييه أو رفغيه فليتوضأ): قال الدارقطني: كذا رواه عبد الحميد عن هشام، ووهم في ذكر الأنثيين والرفغين، وأدرجه كذلك في حديث بسرة. والمحفوظ أن ذلك قول عروة، وكذا رواه الثقات عن هشام، منهم: أيوب، وحماد بن زيد وغيرهما، ثم رواه من طريق أيوب بلفظ: (من مس ذكره فليتوضأ)، قال: وكان عروة يقول: إذا مس رفغيه أو أنثييه أو ذكره فليتوضأ، وكذا قال الخطيب. فعروة لما فهم من لفظ الخبر أن سبب نقض الوضوء مظنة الشهوة، جعل حكم ما قرب من الذكر كذلك. فقال ذلك، فظن بعض الرواة أنه من صلب الخبر، فنقله مدرجا فيه، وفهم الآخرون حقيقة الحال ففصلوا. قاله في التدريب.
وقد يكون الإدراج في الوسط على سبيل التفسير من الراوي لكلمة من الغريب. مثل حديث عائشة في بدء الوحي في البخاري وغيره: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء -وهو التعبد- الليالي ذوات العدد) الخ. فهذا التفسير من قول الزهري أدرج في الحديث. وكذلك حديث فضالة مرفوعا عند النسائي: (أنا زعيم -والزعيم الحميل- لمن آمن بي وأسلم وجاهد في سبيل الله ببيت في ربض الجنة). فقوله: (والزعيم الحميل) مدرج من تفسير ابن وهب.
ومثال المدرج في آخر الحديث: ما رواه داود من طريق زهير بن معاوية عن الحسن بن الحر عن القاسم بن مخمرة عن علقمة عن ابن مسعود: حديث التشهد، وفي آخره: (إذا قلت هذا، أو قضيت هذا، فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد) فهذه الجملة وصلها زهير بالحديث المرفوع، وهي مدرجة من كلام ابن مسعود، كما نص عليه الحاكم والبيهقي والخطيب. ونقل النووي في الخلاصة اتفاق الحفظ على أنها مدرجة ومن الدليل على إدراجها أن حسينا الجعفي وابن عجلان وغيرهما رووا الحديث عن الحسن بن الحر بدون ذكرها، وكذلك كل من روى التشهد عن علقمة أو غيره عن ابن مسعود، وإن شبابة بن سوار وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وهما ثقتان- راويا الحديث عن الحسن بن الحر، ورويا فيه هذه الجملة، وفصلاها منه، وبينا أنها من كلام ابن مسعود فهذا التفصيل والبيان. مع اتفاق سائر الرواة على حذفها من المرفوع-: يؤيدان أنها مدرجة وأن زهيرا وهم في روايته.
مثال آخر: حديث ابن مسعود مرفوعًا: ((من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل النار)) فإن في رواية أخرى عن ابن مسعود: (قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة، وقلت أنا أخرى). فذكرهما. فأفاد أن إحدى الكلمتين من قول ابن مسعود، ثم وردت رواية ثالثة أفادت أن الكلمة التي من قول ابن مسعود هي الثانية، وأكد ذلك رواية رابعة، اقتصر فيها على الكلمة الأولى مضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
مثال آخر: في الصحيح عن أبي هريرة مرفوعا: (للعبد المملوك أجران. والذي نفسي بيده لولا الجهاد والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك). فهذا مما يتبين فيه بداهة أن قوله: (والذي نفسي بيده) الخ، مدرج من قول أبي هريرة؛ لاستحالة أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أمه ماتت وهو صغير، ولأنه يمتنع منه صلى الله عليه وسلم أن يتمني الرق وهو أفضل الخلق، عليه الصلاة والسلام.
هذا مدرج المتن. وأما مدرج الإسناد، ومرجعه في الحقيقة إلى المتن: فهو ثلاثة أقسام:
الأول: أن يكون الراوي سمع الحديث بأسانيد مختلفة، فيرويه عنه راو آخر، فيجمع الكل على إسناد واحد، من غير أن يبين الخلاف.
مثاله: ما رواه الترمذي من طريق ابن مهدي عن الثوري عن واصل الأحدب ومنصور والأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود قال: (قلت: يا رسول الله أي الذنب أعظم؟) الحديث. فإن رواية واصل- هذه مدرجة على رواية منصور والأعمش، فإن واصلا يرويه عن أبي وائل عن ابن مسعود مباشرة، لا يذكر فيه (عمرو بن شرحبيل). وهكذا رواه شعبة عن واصل، وقد رواه يحيى القطان عن الثوري بالإسنادين مفصلا، وروايته أخرجها البخاري.
الثاني: أن يكون الحديث عند راو بإسناد، وعنده حديث آخر بإسناد غيره، فيأتي أحد الرواة ويروي عنه الحديثين بإسناده، ويدخل فيه الحديث الآخر أو بعضه من غير بيان.
مثاله: حديث سعيد بن أبي مريم عن مالك الزهري عن أنس مرفوعًا. ((لا تباغضوا ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، ولا تنافسوا))، الحديث، فقوله: ((ولا تنافسوا)) أدرجه ابن أبي مريم، وليس من هذا الحديث، بل هو من حديث آخر لملاك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعًا. هكذا رواهما رواة الموطأ، وكذلك هو في الصحيحين عن مالك.
مثال آخر: ما رواه أبو داود من رواية زائدة وشريك والنسائي من رواية سفيان بن عيينة، كلهم عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر. في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فيه: (ثم جئتم بعد ذلك في زمان فيه برد شديد، فرأيت الناس عليهم حل الثياب، تحرك أيديهم تحت الثياب). فهذه الجملة مدرجة على عاصم بهذا الإسناد، لأنها عن رواية عاصم عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل، كما رواه مبينا زهير بن معاوية وأبو بدر شجاع بن الوليد، فميزا قصة تحريك الأيدي، وفصلاها من الحديث وذكرا إسنادها.
وهذا المثال فصله بعضهم عن الذي قبله وجعلهما قسمين. والصواب ما صنعناه، لأنهما من نوع واحد.
ويدخل في هذا القسم ما إذا سمع الراوي الحديث من شيخه إلا قطعة منه سمعها عن شيخه بواسطة، فيروي الحديث كله عن شيخه ويحذف الواسطة.
الثالث: أن يحدث الشيخ فيسوق الإسناد، ثم يعرض له عارض فيقول كلاما من عنده، فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو من ذلك الإسناد، فيرويه عنه كذلك.
مثاله: حديث رواه ابن ماجه عن إسماعيل الطلحي عن ثابت بن موسى العابد الزاهد عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان جابر مرفوعًا: (من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار)، قال الحاكم: (دخل ثابت على شريك وهو يملي ويقول: ((حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم))، وسكت ليكتب المتملي فلما نظر إلى ثابت قال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، وقصد بذلك ثابتًا لزهده وورعه: (فظن ثابت أنه متن ذلك الإسناد، فكان يحدث به). وقال ابن حبان: (إنما هو قول شريك، قاله عقب حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعًا: (يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم) فأدرجه ثابت في الخبر، ثم سرقه منه جماعة من الضعفاء وحدثوا به عن شريك.
وهذا القسم ذكره ابن الصلاح في نوع (الموضوع) وجعله شبه وضع من غير تعمد، وتبعه على ذلك النووي والسيوطي. وذكره في المدرج أولى، وهو به أشبه، كما صنع الحافظ ابن حجر.
(فصل): في حكم الإدراج: أما الإدراج لتفسير شيء من معنى الحديث، ففيه بعض التسامح، والأولى أن ينص الراوي على بيانه.
وأما ما وقع من الراوي خطأ من غير عمد، فلا حرج على المخطئ، إلا إن كثر خطؤه، فيكون جرحا في ضبطه وإتقانه.
وأما ما كان من الراوي عن عمد، فإنه حرام كله (على اختلاف أنواعه)، باتفاق أهل الحديث والفقه والأصول وغيرهم، لما يتضمن من التلبيس والتدليس، ومن عزو القول إلى غير قائله. قال السمعاني: (من تعمد الإدراج فهو ساقط العدالة، وممن يحرف الكلم عن مواضعه، هو ملحق بالكذابين).



  #3  
قديم 6 ذو الحجة 1429هـ/4-12-2008م, 10:01 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,260
افتراضي شرح اختصار علوم الحديث للشيخ: عبد الكريم الخضير (مفرغ)



القارئ:
النوع العشرون: معرفة المدرج

وهو أن تزاد لفظة في متن الحديث من كلام الراوي, فيحسبها من يسمعها مرفوعة في الحديث فيرويها كذلك.
وقد وقع من ذلك كثير في الصحاح والحسان والمسانيد وغيرها.
وقد يقع الإدراج في الإسناد, ولذلك أمثلة كثيرة, وقد صنف الحافظ أبو بكر الخطيب في ذلك كتابا حافلا سماه: (فصل الوصل لما أدرج في النقل) وهو مفيد جدا.

الشيخ: المدرج: اسم مفعول من الإدراج, تقول: أدرجت الشيء في الشيء إذا أدخلته فيه ، أدرجت الشيء في الشيء إذا أدخلته فيه فضمنته إياه, كما يقال: أدرج فلان في أكفانه, إذا أدخل فيها.
في الاصطلاح: هو ما غير إسناده أو سياق إسناده, أو أدخل في متنه كلام ليس منه ، ما غير سياق إسناده أو أدخل في متنه كلام ليس منه.
عرفه رحمه الله بـ "أن تزاد لفظة في متن الحديث من كلام الراوي فيحسبها من يسمعها مرفوعة إلى الحديث"؛ وذلكم لأن الذي يزيد هذه اللفظة أو هذه الجملة التفسيرية لا يشير إلى أنه زادها, لا يشير إلى أنه زادها, وحينئذ يقع اللبس.
وغالب ما يقع من ذلك ما هو من تفسير الراوي من الصحابة فمن دونهم, كما في حديث بدء الوحي فيتحنث وهو التعبد ، تفسير التحنث بالتعبد مزيد مدرج ، والزهري رحمه الله له من هذا النوع نصيب, يدرج رحمه الله من أجل التوضيح فيأتي من يأتي بعده ويظن أن هذا من ضمن الخبر.
أبو هريرة في حديث الإسباغ: "فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل" وكما قال ابن القيم رحمه الله: إن هذا من كيسه.في النونية نص عليه وإن كان الخلاف جار وبعض الروايات تدل على أنه ليس بالمدرج,لكن الأكثر على أن مثل هذا مدرج.
والإدراج يقع في أول الحديث وفي أثنائه,وفي آخره وهو أكثر، وقد يقع في الأحاديث الصحيحة,بل في الصحيحين منه أمثلة,والحسان في السنن والمسانيد وغيرها.
وقد يقع الإدراج في الإسناد,وله صور كثيرة تدرك من شرح النخبة، وقد فصل الكلام في ذلك الحافظ رحمه الله، فيؤخذ من هناك.
الحافظ الخطيب أبو بكر البغدادي صنف في ذلك كتاباً حافلاً سماه فصل الوصل لما أدرج في النقل,وهو مفيد جداً,لا يستغني طالب الحديث عن مؤلفات الخطيب بحال مهما قيل ما قيل فيه وأنه تأثر بالمتكلمين، ما من نوع من أنواع علوم الحديث إلا صنف فيه مصنفا، وما من مؤلف من مؤلفي هذا العلم إلا وقد اعتمد على كتب الخطيب,ثم يأتي من يأتي ويقول: إن الخطيب تأثر بالمتكلمين,ونريد أن ننقي وننظف هذا العلم من الكلام وأهله.
الحق يقبل ممن جاء به,والخطيب من أئمة هذا الشأن,إمام حافظ مسند,وإن تأثر أووقع في كلامه شيء من ذلك.
الإدراج إن كان من أجل التفصيل والتوضيح فقد تسامح العلماء في حكمه، وأما إن كان لغير هذا مما يوقع اللبس عند السامع فتعمده حرام عند أهل العلم.والله المستعان.نعم.


  #4  
قديم 6 ذو الحجة 1429هـ/4-12-2008م, 10:02 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,260
افتراضي شرح اختصار علوم الحديث للشيخ: سعد الحميد (مفرغ)

القارئ: النوع العشرون: معرفة المدرج
وهو أن تزاد لفظه في متن الحديث من كلام الراوي،فيحسبها من يسمعها منه مرفوعة في الحديث،فيرويها كذلك .
وقد وقع من ذلك كثير في الصحاح والحسان والمسانيد وغيرها. وقد يقع الإدراج في الإسناد،ولذلك أمثلة كثيرة .
وصنف الحافظ أبوبكر الخطيب في ذلك كتابا حافلا،سماه: (فصل الوصل لما أدرج في النقل) . وهو مفيد جدا.

الشيخ: (طيب) الآن الكلام على الحديث المدرج،وكما ترون أن المؤلف رحمه الله لم يعرف الحديث المدرج بتعريف يعتمد على الوجازة والشمولية، بحيث يعد جامعا مانعا، وإن كان هذا قد يعد تعريفا، لكن في ظني أن التعريف الذي سأذكره أجود أيضا،فيمكن أن يعرف الحديث المدرج بالتعريف الآتي: هو ما غير سياق إسناده أو أدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل، ما غير سياق إسناده أو أدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل من خلال هذا التعريف،نعرف أن الإدراج يقع في الإسناد ويقع في المتن،ولكن ما معنى الإدراج؟
من خلال التعريف أيضا نستطيع أن نعرف ما معنى الإدراج، فالإدراج في اللغة: هو الإدخال . ونحن نعرف أن الحديث لا بد أن يؤخذ بمفهومه العام،أي: على أن الحديث يشمل السند والمتن،على حد سواء،فسواء وقع الإدراج في السند فقط أو في المتن فقط،أو في الحديث عموما،بحيث يدخل متن على سند،فيمكن أن يشمل النوعين،فيكون مدرج سند ومدرج متن على حد سواء،كما سأبينه،وأن هذا اجتهاد مني في مخالفة بعض ما ذكر في مثل هذا الشرح والبيان للحديث المدرج.
بالنسبة لإدراج السند نأخذه ونتناوله أولا،هذا له صور متعددة،لكن باستطاعتك يا طالب العلم أن تعرف أنه كلما أدخل في الحديث ما ليس منه،إن كان ذلك الإدخال في الجزء الأول من الحديث،وهو السند،سميته مدرج السند،وإن كان في الجزء الأخير من الحديث في المتن،سميته مدرج المتن،وإن كان بتركيب سند على متن،فهذا يدخل في مدرج الإسناد ومدرج المتن،وإن كان بعضهم قال: إنه مدرج إسناد . كيف يمكن أن يكون هذا؟.
أما الصور التي يمكن أن نشير إليها،ويمكن أيضا أن تعدد بأكثر من هذا،فمن ذلك ما ذكر عندكم في الشرح: أن الرواة لو رووا الحديث.. أن الراوي لو روى الحديث عن رواة متعددين،وهؤلاء الرواة ألفاظهم مختلفة أحيانا،فيسوق الحديث بلفظ أحدهم،كأن يروي الزهري مثلا الحديث عن ثلاثة من شيوخه،وليكن مثلا: سعيد بن المسيب،وأبي سلمة بن عبد الرحمن،وسالم بن عبد الله بن عمر،ثم يسوق الحديث بلفظ أحدهم،فيعتبر في هذه الحال هذا من إدراج السند؛لأنه ما ميز اللفظ الذي لكل شيخ على حدة،وإنما أدخل حديث بعضهم في بعض .
وقد ذكر المحقق عندكم في هذا مثالا واقعيا... سقط... نعم وهو ما رواه الترمذي من طريق عبد الرحمن بن مهدي،عن الثوري،عن واصل الأحدب،ومنصور، والأعمش،فسفيان الثوري يروي هذا الحديث عن ثلاثة من شيوخهم،وهم: واصل الأحدب،ومنصور،وهو ابن المعتمر،والأعمش، وهو سليمان بن مهران،جميع هؤلاء الثلاثة يروون الحديث عن شيخ واحد،وهو أبو وائل شقيق ابن سلمة،جاءت الرواية عند الترمذي هكذا: ابن مهدي،عن الثوري،عن واصل الأحدب،ومنصور والأعمش،عن أبي وائل،عن عمرو بن شرحبيل،عن ابن مسعود،قال: قلت يا رسول الله: أي الذنب أعظم؟... إلى آخر الحديث،قالوا: فإن رواية واصل هذه مدرجة على رواية منصور والأعمش، كيف؟
قالوا: لأن واصلا لا يذكر في الحديث عمرو بن شرحبيل، أي: معنى ذلك أن الثوري يروي الحديث عن واصل الأحدب،عن أبي وائل،عن ابن مسعود دون أن يذكر فيه عمرو بن شرحبيل .
إذن عمرو بن شرحبيل هذا أدخل في رواية واصل الأحدب،وإلا فليس منها في الأصل والإدخال هو الإدراج،فمعنى ذلك أن عمرو بن شرحبيل هذا أدرج في رواية واصل الأحدب،فهذه صورة من صور الإدراج الذي يقع في السند من الصور أيضا أن يكون الحديث عند المحدث بإسنادين،لكن أحد الإسنادين لفظه يقصر عن لفظ إسناد الرواية الأخرى،فيأتي من يروي الحديث عنه بالإسناد القاصر،فيأتي له بمتن ذلك الحديث الكامل،فيدخل في هذا الحديث ما ليس منه،مثاله ماذا؟
حديث رواه سعيد بن أبي مريم عن الإمام مالك،والإمام مالك يرويه عن شيخه الزهري،والزهري يرويه عن أنس بن مالك رضي الله عنه،عن النبي صلى الله عليه وسلم،أنه قال: ((لا تباغضوا،ولا تحاسدوا،ولا تدابروا)) .
هذه رواية الإمام مالك لهذا الحديث من طريق الصحابي الجليل أنس بن مالك: ((لا تباغضوا،ولا تحاسدوا،ولا تدابروا)). هذه روايته في الأصل،فسعيد بن أبي مريم وجد أن الحديث عن مالك من طريقين:من طريق أنس بن مالك،ومن طريق أبي هريرة،فطريق أبي هريرة فيها زيادة: ((ولا تنافسوا)) في الآخر،فترك رواية أبي هريرة،وجاء برواية أنس بن مالك بالقدر المشترك بينها وبين رواية أبي هريرة،ثم أضاف عليها المقدار الزائد من رواية أبي هريرة،وهي قوله: ((ولا تنافسوا)).
فهذا إدراج في رواية أنس بن مالك،وليس موجودا فيها في الأصل، فهذه صورة من صور الإدراج،وإن كان الإدراج وقع في المتن،لكنهم التفتوا إلى أن أصل الإدراج أصلا وقع في السند؛ لأن هذا وقع في رواية أنس، وأنس ومن دونه كلهم سند، من صور الإدراج وهي صورة لم تذكر ههنا،وهي في الأعم الأغلب هينة ولا يترتب عليها كبير شيء،لكنها أحيانا قد توقع في الإشكال،وهي: ما لو جاء الحديث بإسناد معين واضطر المحدث إلى بيان أمر يحتاج إلى بيان في ذلك الإسناد.
مثل نسبة راو مهمل،كما لو جاء حديث من الأحاديث عن الحميدي مثلا عن سفيان،عن يحيى بن سعيد،بسنده مثلا يحيى بن سعيد عن الزهري إلى آخره،ثم جاء من يبين ممن روى هذا الحديث من هو سفيان هذا؟ فإذا قال: قال الحميدي: حدثنا سفيان،وهو الثوري عن يحيى بن سعيد الأنصاري،ثم ذكر الحديث .
فقوله: وهو الثوري،هذا يعتبر إدراجا للسند من كلام من هو دون الحميدي،وهذا الإدراج نعرف أنه قد يحصل،وبخاصة مع البيان عند مسلم رحمه الله في صحيحه،فالذي يقرأ صحيح مسلم يجد أنه يكثر من هذا كثيرا،فإذا ذكر الراوي وبين من هو أوضح بعبارة تدل على أنه هو الذي أدرج هذا الكلام في السند.
أقول: هذا ليس يترتب عليه كبير إشكال،إلا في بعض الأحيان،فإنني حينما نصصت على هذا وقفت مرة من المرات على خطأ وقع فيه ابن حزم صاحب (المحلى) رحمه الله،فحينما قال عن سفيان وهو الثوري، بينما سفيان المذكور في ذلك الإسناد هو ابن عيينة،وليس الثوري،فهذا اجتهاد منه في بيان من هو سفيان،ولكنه اجتهاد في غير محله،أخطأ فيه،قد نقول: سفيان الثوري وابن عيينة كلاهما ثقة ولا يترتب على هذا خطأ كبير إشكال .
نقول: بلى،قد يترتب عليه كبير إشكال،مثل ما لو كان شيخهما كأبي إسحاق السبيعي مثلا،فسفيان الثوري ممن روى عن أبي إسحاق قبل التغير،فروايته عنه قوية،وسفيان بن عيينة روى عنه بعد التغيير،فروايته عنه ليست كذلك،فهذا يترتب عليه إشكال وهلم جرا في روايات متعددة .
فهذه صورة من صور الإدراج في السند .
أيضا من صور الإدراج في السند ما هو مذكور عندكم،وهو أيضا يذكر في موضوع الوضع في الحديث؛ لأنه أيضا يمكن أن يصلح شاهدا في ذلك الموضع،القصة المشهورة التي وقعت لثابت بن موسى العابد الزاهد، وهذه القصة بيانها كالآتي:
كان شريك القاضي رحمه الله بين تلاميذه،كمثل هذا المجلس،يملي عليهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تلقاه عن شيوخه بإسناده،وكانت حلقته واسعة،والحلقة الواسعة حينذاك كانت تعييهم في تبيلغ الكلام إلى من لا يسمع الصوت؛بسبب اتساع الحلقة،ولم يمكن عندهم كما هو معروف مكبرات صوت مثل ما عندنا في هذا الزمان،فكانوا يستعيضون عن ذلك بما يسمى المستملي،فبعد مسافة مثلا خمسة عشر مترا التي ينقطع فيها الصوت يجعلون واحدا من تلاميذ الشيخ صيتا فاهما عارفا بالحديث، عارفا متى يأخذ ومتى يتوقف ومتى يملي وهلم جرا.
فلهم شروط في هذا المستملي،سمي المستملي؛ لأنه يأخذ ما يمليه الشيخ فيبلغه إلى من وراءه،فجرت عادتهم أن الشيخ يذكر جزءا من الحديث ثم يتوقف حتى يبلغ المستملي من وراءه،فإذا فرغ المستملي من التبليغ بدأ الشيخ في الجزء الثاني من الحديث، فهذه كانت عادتهم .
فشريك كان في تلك اللحظات يملي حديثا يرويه عن شيخه الأعمش،والأعمش يرويه عن أبي سفيان طلحة بن نافع،وأبو سفيان يرويه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه،أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد)) ...إلى أخر الحديث كما هو معروف.
لكن شريكا حينما أملى السند فقال: "حدثنا الأعمش،عن أبي سفيان، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال" توقف حتى يملي المستملي على من وراءه هذا الجزء من الحديث،وفي بداية إملائه لهذا الحديث كان ثابت أبو موسى داخلا مع باب المسجد وسمع إملاء شريك لهذا الإسناد،ولم يتفطن له شريك إلا بعد أن فرغ من الإسناد،فالتفت وإذا بثابت أبو موسى قريب منه فقال له مداعبا: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار.
لم يكن شريك يفطن إلى أن مثل هذا الكلام يمكن أن يندرج على ثابت أبي موسى هذا ويقع في خطأ،وإنما قال ذلك مداعبا له وهو ينتظر المستملي حتى ينهي إملاءه،فيبدو أنه كانت بينهما حاجة،لما انتهت شرع شريك في إملاء باقي حديثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((يعقد الشيطان على قافية أحدكم)) إلى آخر الحديث.
ثابت أبو موسى رجع وخرج فلم يسمع باقي الحديث،فظن أن ذلك الإسناد الذي أملاه شريك،وهذا الكلام الذي قاله له مداعبا،هو متن ذلك الإسناد،فأصبح يحدث:حدثنا شريك،عن الأعمش،عن أبي سفيان،عن جابر،أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار))،وأخرج هذا الحديث ابن ماجه في سننه من طريق ثابت أبي موسى هذا،وحكم الأئمة على هذا الحديث بالوضع .
لكنه وضع من غير قصد،وإنما نتيجة خطأ وقع فيه ثابت أبو موسى بهذه الصورة التي ذكرتها .
لذلك بعض العلماء يذكر هذا في باب الوضع في الحديث،لكن في الحديث من الوضع من غير قصد،وبعضهم يأتي به في موضع الإدراج،وهو صالح لكلا الموضعين؛لهذا وذاك،فكما ترون أن هذه الجزئية: من كثرت "صلاته بالليل" هي خارج الحديث،لا دخل لها في الحديث،وإنما أقحمت وأدخلت وأدرجت في هذا الحديث بهذه الصورة الخطأ التي وقعت لثابت أبي موسى .
فأقول: هذا يمكن أن يكون مدرج سند ومدرج متن معا،ولكن مثل الحافظ ابن حجر وغيره عدوا هذا من مدرج السند،على اعتبار أن الأصل هو السند،وأن هذا الكلام أقحم فيه،والأمر هين إن شاء الله تعالى.
وكما ترون أن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله ذكر في بداية كلامه،أن الإدراج في الحقيقة إنما يكون في المتن،فكأنه يقول: إن الإدراج لا يقع في السند،وهذا ليس بصحيح،بل الإدراج كما رأينا يقع في السند ويقع في المتن، نعم أغلب صور الإدراج تقع في المتن،وأكثر ما يقع الإدراج في الأحاديث إنما هو في المتن،وهذا الإدراج الذي يقع في المتن نجد أنه إما أن يكون في أول المتن أو في وسطه أو في آخره.
وعلى كلٍّ أمثلة،والأمثلة عندكم مستوفاة في الكتاب،فنأخذ من هذه الأمثلة أشهرها: فأول مثال هو للإدراج الواقع في أول المتن،ويمثلون له بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه،وهذا الحديث يرويه شعبة بن الحجاج عن محمد بن زياد عن أبي هريرة،رضي الله تعالى عنه،أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ويل للأعقاب من النار)).
والحديث من هذا الطريق مخرج في الصحيحين: في صحيح البخاري وصحيح مسلم بهذه الصورة،لكن .. وجميع الرواة الذين رووه عن شعبة رووه بهذه الصورة،وأحيانا ترد فيه زيادة فيكون الحديث هكذا: شعبة عن محمد بن زياد،عن أبي هريرة،أنه قال: ((أسبغوا الوضوء؛فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار)). فقوله ((أسبغوا الوضوء)) من كلام من؟ من كلام أبي هريرة كما هو ظاهر .
لكن جاء بعض الرواة عن شعبة وهما أبو قطن وشبابة،فرويا هذا الحديث عن شعبة،عن محمد بن زياد،عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أسبغوا الوضوء؛ويل للأعقاب من النار)) .
فأصبح الحديث كله برمته من كلام النبي صلى الله عليه وسلم،والرواية ليست هكذا وإنما قوله: ((أسبغوا الوضوء)) هو من كلام أبي هريرة،ولكن أدرج في متن هذا الحديث،والإدراج كما ترون وقع في الأول،والذي أخطأ في هذا هما هذان الراويان اللذان رويا هذا الحديث عن شبعة،وهما أبو قطن وشبابة .
وبين هذا الخطيب البغدادي في كتابه: (الفصل للوصل المدرج في النقل)،وهذا الكتاب من أبدع ما كتبه الخطيب؛فإنه يورد الحديث من طرق متعددة،يبين فيها كيف وقع الإدراج،ويورد الحديث من الطرق التي فصل فيها ذلك الإدراج عن ذلك الحديث،ثم يحمل المسؤولية بعض الرواة الذين وقعوا في ذلك الخطأ،مثل: أبي قطن وشبابة،وهذا الكتاب (الفصل للوصل المدرج في النقل) موجود الآن مخطوط،وأخذ رسالة في الجامعة الإسلامية،وفرغ منه قديما،لكن المشكلة أنه ما طبع،فعسى الله أن يقيض له من يخرجه؛لأن هذه الرسائل أحيانا تقبر وتدفن . والله المستعان .
هذا بالنسبة لهذه اللفظة الأولى،الذي دعا أبا هريرة لقوله: ((أسبغوا الوضوء)) إنما هو الاستشهاد بهذا الحديث لمنظر رآه؛ وذلك أنه رأى أناسا لا يسبغون الوضوء فقال.. الذي دعا أبا هريرة لإيراد هذا الحديث هو الاستشهاد به في حكم من الأحكام؛فإنه رأى أناسا لا يسبغون الوضوء فقال لهم: "أسبغوا الوضوء؛فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول:((ويل للأعقاب من النار)) ".
فإذن الذي أوقع هذه اللفظة في الإدراج الخطأ الذي كان بسبب مجيء هذا اللفظ من لفظ أبي هريرة،ثم يعقبه لفظ النبي صلى الله عليه وسلم،فوقع بعض الرواة في الوهم لهذا السبب،أما هذه اللفظة: "أسبغوا الوضوء" فإنما تستنكر في حديث أبي هريرة فقط،أما كونها جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي قد جاءت،فمسلم رحمه الله قبل إيراده لهذا الحديث أورد قبله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بنفس اللفظ: ((ويل للأعقاب من النار))،لكن في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص هذه الزيادة مرفوعة للنبي عليه الصلاة والسلام وهي قوله: ((أسبغوا الوضوء؛ويل للأعقاب من النار)).
وذلك أن عبد الله بن عمرو بن العاص يذكر أنهم سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم،وكانوا في سفر،فسبقوه إلى ماء فجاء النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة يتوضؤون،فرأى أعقابهم تلوح لم يمسها الماء،فقال: ((أسبغوا الوضوء؛ويل للأعقاب من النار)) .
هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم،وأظن أيضا البخاري أخرجه،بل جزما أخرجه البخاري في صحيحه،ولكن بهذه الصورة أخرجه مسلم في صحيحه قبل حديث أبي هريرة هذا.
إذن هذه اللفظة جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام،ولكن الكلام كله منصب على رواية أبي هريرة؛فإنها هي التي ليست فيها هذه اللفظة .
أما بالنسبة للإدراج الذي يقع في وسط المتن،فأمثلته كثيرة،وعندكم جزء منها، ولكن لعل من أشهرها حديث الزهري،وأظنه يرويه عن عروة بن الزبير،عن عائشة رضي الله تعالى عنها،أو عن هشام،عن عروة،عن عائشة رضي الله تعالى عنها،في ذكر بدء الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم،وأنه عليه الصلاة والسلام كان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد،المهم أنه حينما ذكر التحنث قال: وهو التعبد . قالوا: هذه اللفظة "وهو التعبد" جاءت مدرجة في وسط الحديث،وهي من لفظ الزهري،وإنما قالها الزهري؛لبيان هذه اللفظة الغريبة وهي لفظة التحنث،فيقول: التحنث معناه التعبد .
فهذا مثال للإدراج الذي يقع في وسط المتن،واتضح هذا من بعض الروايات التي جاء فيها أن الزهري قال: والتحنث هو التعبد .
المثال الثالث للإدراج الذي يقع في آخر المتن،مثاله: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((للعبد المملوك أجران)). وفيه: "والذي نفسي بيده، لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي، لأحببت أن أموت وأنا مملوك" . قالوا: هذا الحديث لا يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم منه إلا قول: ((للعبد المملوك أجران)). وأما باقي الحديث فهو من كلام أبي هريرة،ولكن وقع بعض الرواة في الخطأ فجعله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم،وهذا واضح جدا من متن هذا الحديث؛فأولا: لا يمكن أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام: "لأحببت أن أموت وأنا مملوك"؛لأن الأنبياء لا يكونون أرقاء،بل الأنبياء يكونون دائما من أوساط الناس نسبا،ومن أشرفهم نسبا،والرقيق ليس كذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يتمنى الرق .
كما أن في الحديث قرينة أخرى قوية جدا تدل على أن هذه اللفظة من أبي هريرة،وهي قوله: "وبر أمي". فالنبي عليه الصلاة والسلام كانت أمه ماتت وهو صغير،فكيف يمكن أن يقول: "وبر أمي"؟! هذا لا يتصور .
إذن هذه اللفظة،أو هذا اللفظ تمامه إنما هو مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه .
من خلال هذا رأينا أن الإدراج أحيانا يقع إما بسبب استنباط حكم شرعي،مثل ما حصل لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه،أو بسبب بيان معنى غريب، أو بسبب الاستشهاد بالحديث في أمر من الأمور لبيان حكم شرعي،والبيان غير الاستنباط.
على كل حال قد يقع هذا أيضا من جراء الخطأ،وكل هذا وارد،لكن كيف نستطيع أن نعرف الإدراج الذي يقع سواء في السند أو في المتن؟
نستطيع أن نعرف الإدراج بأحد أمور أربعة،أو بما هو أكثر من واحد منها:
الأمر الأول: أن ينص الراوي الذي أدرج ذلك الإدراج على أنه من قوله،وليس في أصل الحديث.

الـوجـه الـثـانـي


من خلال هذا رأينا أن الإدراج أحيانا يقع إما بسبب استنباط حكم شرعي،مثل ما حصل لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه،أو بسبب بيان معنى غريب، أو بسبب الاستشهاد بالحديث في أمر من الأمور لبيان حكم شرعي،والبيان غير الاستنباط.
على كل حال قد يقع هذا أيضا من جراء الخطأ،وكل هذا وارد،لكن كيف نستطيع أن نعرف الإدراج الذي يقع سواء في السند أو في المتن؟
نستطيع أن نعرف الإدراج بأحد أمور أربعة،أو بما هو أكثر من واحد منها:
الأمر الأول: أن ينص الراوي الذي أدرج ذلك الإدراج على أنه من قوله،وليس في أصل الحديث، فإقرار الراوي على أن هذا الكلام مدرج يعتبر من أوائل الأمور التي يدرك بها الإدراج.
والأمر الثاني: أن ينص عليه إمام من الأئمة،أن ينص إمام من الأئمة العارفين بأن هذا الكلام مدرج .
والأمر الثالث: أن يتضح ذلك بجمع الطرق،فيرد ذلك الإدراج منفصلا في بعض الروايات،بجمع طرق الحديث يتضح أن ذلك اللفظ جاء منفصلا في بعض الروايات .
والأمر الرابع: قالوا: استحالة كونه صلى الله عليه وسلم يقول ذلك القول،استحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك القول كما جاء في حديث أبي هريرة المذكور آنفا.
لكن هذه الاستحالة إما أن تكون واضحة وضوحا تاما،كما جاء في هذا الحديث: "وبر أمي" فهنا الأمر ظاهر لمناقضة هذه اللفظة بما هو معروف تاريخيا من أن النبي عليه الصلاة والسلام ماتت أمه وهو صغير .
وأما استحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى الرق،فهذه ظاهرة في هذا الحديث،ولكن لا بد من معرفة أمر أشار إليه الشيخ ناصر،أثابه الله،في تعليقه على هذا الموضع في الطبعة المحققة،بأن استحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا إنما ينبغي أن يصدر من إمام عارف،ووفق ضوابط معينة،ولا يفتح المجال لأصحاب النظريات العقليات والسفسطات ليقولوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم يستحيل أن يقول هذا الكلام،فيعملوا عقولهم في نصوص الشرع،لا،لا يفتح هذا الباب على مصرعيه،وإنما لا بد أن يكون ذلك وفق أدلة واضحة .
أي: بمعنى: أن يكون هذا اللفظ يناقض ما جاء في السنة الصحيحة التي تخالف ذلك اللفظ،وتبين أنه لا بد أن مدرجا،أما بناء على الأقيسة العقلية فلا ينبغي أن يغلق هذا الباب،هناك بعض المصنفات غير كتاب الخطيب البغدادي،فللحافظ ابن حجر كتاب في هذا لخصه السيوطي في رسالة تجدونها مطبوعة؛ لأن كتاب الحافظ ابن حجر لا نعرف عنه شيئا الآن،لكن رسالة السيوطي في تلخيص هذا الكتاب مطبوعة بعنوان: المَدْرَج إلى المُدْرَج،أو تصيير المَدْرَج إلى المُدْرَج .
هذا بالنسبة للكلام على الحديث المدرج،ونبدأ بعده في الكلام على الحديث الموضوع.

سؤال: هل هناك علاقة بين الإدراج وزيادة الثقة؟
جواب: نعم هناك علاقة, ولكنها ستتضح حينما نتكلم عن المدرج إن شاء الله تعالى.
سؤال: في تفريق الشاهد ما يكون في الصحابي دون ما في المتن، نريد الدليل على ذلك.
يعني الدليل من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على أنه قال: الشاهد هو ما يروى عن صحابي آخر
(هه؟) أو الشاهد ما يروى بمتن مغاير في اللفظ متحد في المعنى.
جواب: يا أخي, هداك الله, الدليل على هذا طالع كتب المصطلح, الذين تكلموا في المصطلح وهم الذين نشرح كتبهم هم الذين قالوا هذا الكلام، وقلت لك سابقاً: إن هذا تقسيم اصطلاحي, إن كنت لا تريد أن تلتزم به فشأنك, ولكن نحن نتكلم عن كتاب ألف في فن من الفنون, وتكلم الأئمة عن هذا الفن وقعدوه بقواعد, وضبطوه بضوابط, وحدوه بحدود، فإن التزمت بهذا فهذا يخدمك, وهو الذي يعتبر مفتاحاً لك إلى علم الحديث, وإن أردت ألا تلتزم بهذا فأنت مخير, أما إن أردت أين موضع؟ يعني: هذا الكلام في كتب المصطلح، فمن أقرب ما أذكر لك راجع كتاب (نزهة النظر) للحافظ ابن حجر في شرح نخبة الفكر, راجعها وستجد هذا الكلام موجوداً وفي غيره من كتب المصطلح..
الشيخ: نجيب عن بعض الأسئلة حتى يجتمع الإخوة كالعادة:
سؤال: هذا سؤال لأحد الإخوة,يقول: هل توصي بحفظ ألفية السيوطي في المصطلح,أو توصي بحفظ ألفية العراقي؟
جواب: وذكرت لكن سابقا أنني أوصي بحفظ ألفية السيوطي؛لأنها تضمنت ألفية العراقي وزيادة,وكما قلت أيضا: إن نظمها -فيما أرى- أسهل وأيسر من نظم ألفية العراقي.

سؤال: يقول أحد الإخوة في سؤاله: إن بعض العلماء يقول: إنه تتبع روايات أبي عبيدة عن أبيه, يعني: ابن مسعود, فوجدها مستقيمة,فعلم بذلك أن الواسطة بينهما ثقة.
جواب: نقول: هذا التتبع لهذه الروايات في أي الكتب حصل؟ يعني: هل تتبع الروايات في الكتب الستة وفي مسند الإمام أحمد,في صحيح ابن خزيمة,في صحيح ابن حبان,مستدرك الحاكم,سنن الدارمي, مسند عبد بن حميد, مسند البزار, مسند أبي يعلى, مسند الهيثم بن كليب الشاشي, مسند الرياني, الكامل لابن عدي, أبو جعفر العقيلي (غير مسموع) لابن حبان؟
الأجزاء الحديثية الآن الموجودة, والتي لا يكاد يحصرها عاد,وكتب الأمالي وكتب الفوائد,بالإضافة لكتب الفنون الأخرى,مثل كتب التفسير كتفسير الطبري,وتفسير ابن أبي حاتم,وتفسير عبد الرزاق وغيرها.
وبالإضافة لكتب الفقهيات كـ (الأم) للشافعي,و(الرسالة) للشافعي,ومحمد بن حزم وهلم جرا, لو فرضنا أن إنسانا قام بهذا الجهد,مع العلم أن هذا لا يتصور,ولا يطيقه أحد, هل معنى هذا أنه يستطيع أن يقول: إنه تتبع جميع مرويات أبي عبيدة,عن أبيه,أو أي راو آخر سوى أبي عبيدة ممن تكلم فيه العلماء,وأنه خرج بالنتيجة الفلانية؟
نقول: من ادعى هذا,فمعرفته قاصرة؛لأن الكتب التي كانت في متناول أيدي العلماء الذين تأهلوا لهذه المكانة ليست في متناول أيدينا, والدليل على هذا فقط لو لم أستدل إلا به فقط لكفى: لو نظرنا في علل الدارقطني,فالذي قام بتحقيق هذه العلل هو أحد طلبة العلم والمشايخ الفضلاء,وتحصل عنده من المخطوطات,وعنده من المعرفة ما يدل عليه ذلك الجهد الذي أودعه في هذا الكتاب,وانظروه على الحقيقة فإن الدارقطني رحمه الله يشير إلى روايات وإلى طرق, لو أننا بحسب معرفتنا المعتادة لحكمنا على تلك الطرق بأنها غير موجودة الآن,ولكنه جزاه الله خيرا -أي: المحقق- تجده يحيلك على أجزاء حديثية,وعلى مواطن لا تخطر على بالك,مما يدل على براعته وعلى أنه تعب في هذا الكتاب,ثم مع ذلك تجده في كثير من المواضع يعلن عن عجزه عن وجود تلك الطرق.
إذن تلك الطرق كانت موجودة عند الدارقطني وغير الدارقطني,كثير ممن قال من العلماء: إنه يحفظ كذا وكذا من الألوف من الحديث, مثل ما ورد عن الإمام أحمد, أبو زرعة يقول لعبد الله ابن الإمام أحمد: أبوك يحفظ ألف ألف حديث. قال: وما يدريك؟ قال: ذاكرته بالأبواع.
ألف ألف حديث,هذه بالطرق كما هو معروف, وبالحديث المرفوع والموقوف والمقطوع وغير ذلك, لكن هل نتصور أن مليون حديث قليلة هذه؟ كثيرة جدا, لو جمعت الآن الطرق التي وجدت في بطون الكتب (اللي) موجودة الآن لما وصلت, ولا إلى عشر هذا المقدار,فأين البقية الباقية؟
أنا عرفت من خلال قول بعض الذين يدعون هذه الدعوى,أنهم يقصرون تتبعهم على الكتب الستة,فينظرون في تحفة الأشراف,وما شاء الله دعوى عريضة الواحد من خلال نظره في تحفة الأشراف, يقول: والله تبين لي أن فلانا ثقة الذي ضعفه العلماء,وأن فلانا ضعيف الذي وثقه العلماء,وأن الرواية الفلانية التي نقدها العلماء أخطؤوا في نقدها, فهذا الانقطاع لا يؤثر.
إذن هم أصبحوا كالذي يحرث في البحر,أو يحصد في الهواء وهلم جرا,جهود هؤلاء العلماء أيها الإخوة حينما تكلموا,سواء في رواية أبي عبيدة عن أبيه أو غيرها :نقول: إنهم حينما تكلموا فيها ما يتكلمون فيه من فراغ,ما يتكلمون إلا وهم يقصدون أن روايات أبي عبيدة عن أبيه لم يتوفر فيها شرط من شروط الصحة.
أما من تسمع فقبل تلك الروايات فلم يدعي هذه الدعوى, ما قال: سبرتها فوجدتها كلها صحيحة,ولكن بناء على أصل قاعدته أنه يقبل المراسيل والمنقطعات التي مثل هذه الروايات.
لذلك يمكنكم الرجوع إلى كتاب (التنكيل) للمعلمي رحمه الله؛ فإنه بين بأن مسـألة التتبع والسبر لمرويات الراوي غير متهيئة لأحد في هذا الزمن, والسبب فقدان كثير من المراجع التي لا نقول: إنها فقط بسببها جزء من السنة,ولكن الطرق, الحديث قد يكون مرويا في غيره من الكتب,ولكن الطرق التي وجدت في تلك الكتب قد يوجد فيها طرق لأحاديث موجودة هناك,ولكنها تختلف عن تلك الطرق, وفي تلك الطرق من الرواة الذين تكلم فيهم,والذين يراد سبر حديثهم الشيء الكثير,لذلك إذا فقدت هذه الطرق فلا نستطيع أن نحكم حكما دقيقا على ذلك الراوي,فنتنبه إلى أن هذه الدعوى غير متهيئة في هذا الزمن.

سؤال: هل يستشهد بمجهول العين والمبهم,ومثل المنقطع والمدلس؟
جواب: أقول: يمكن أن يستشهد به,ويمكن أن يرد في بعض الأحيان إذا كان في المتن من يستوجب رده.

سؤال: يذكر بعض طلبة العلم أن الراوي إذا كانت فيه قوادح كثيرة,فيكفي ذكر بعض القوادح التي يحصل بها المقصود,وأما بقية القوادح فإن ذكرها من باب التجوز,وعدم ذكرها من باب ستر المسلم؟
جواب: أقول: لذلك أنا قلت لكم سابقا: إن طالب العلم لا يجوز أن يحال على مثال كتاب (الرفع والتكميل) للكنوي,وبالذات مع تعليقات أبي غدة؛ لأنه قد يغتر بما وجد من كلامه في هذا الكتاب, ولكن طالب العلم المتمكن الذي يحذر من هذه الزلات والسقطات,ويستطيع الانتفاع من الكتاب هذا لا بأس به إن شاء الله تعالى.
ومن هذه الزلات والسقطات هذا الكلام الذي أشار إليه الأخ جزاه الله خيرا في سؤاله؛فإنهم ذكروا بأنه إذا حصل المقصود لواحد لم يجز ذكر الاثنين ولا الثلاثة وهلم جرا, إذن البخاري وابن أبي حاتم وابن عدي والعقيلي وابن حبان وهلم جرا من جاء بعد ذلك,كالمقدسي والمزي والذهبي وابن حجر,وغيرهم ممن ألفوا في الرجال كتابا,وذكروا كل ما يتعلق بالرجل من أنواع الجرح,هؤلاء كلهم مساكين,قد أخطؤوا وأسرفوا على أنفسهم,والصواب مع هذا المدعي في دعواه؛لأنه كان بالإمكان بدلا من أن تفرد للراوي عشر صفحات في ترجمته وذكر القوادح التي قدح بها فيه,يمكن أن يذكر سطر أو سطرين ويكتفى بهذا.
وهذا الكلام غير صحيح؛لأن هذه القوادح منها ما يسقط الراوي فيجعله في عداد الكذابين,أو كذابا صراحة, فلا يلتفت إلى روايته, ومنهما من يجعل الراوي نزل إلى حضيض الضعف,فلا يستشهد بروايته أيضا,ومنها ما لو ذكر بعضه لأمكن تأويله على رأي بعض الناس,أو التسمح فيه,ثم الاحتجاج برواياته, بينما لو ذكرت بقية القوادح لما أمكنه دفعها إلى غير ذلك من الأمور.
ثم ما الذي يضيرنا إذا ذكرت هذه القوادح في الراوي,فنحن ندافع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم,ولسنا ندافع عن أنفسنا ونزواتنا,وليس لنا في هذه المسألة حظوظ نفس,فالكلام في الرواة جرحا وتعديلا إن أجزناه بواحد فنجزه بعشرة,ما الفرق؟!
أما حصول المقصود بالواحد,فهذا غير متهيئ من خلال المعرفة الحديثية التي يمكن أن يعرفها كل واحد منا, هذا غير متهيئ أنه يكتفى بجرح واحد,بل كلما كثرت الطعون في الراوي كلما أسقطته,فلماذا نكتفي بواحد حتى يمكن أن يمشي حديثه,سواء من باب الاحتجاج به أو على الأقل في الشواهد والمتابعات,هذه الكلام غير صحيح.

سؤال: ما رأيك في كتاب (الوسيط في المصطلح)؟
جواب: ما رأيته ولا أعرف عنه شيئا.


  #5  
قديم 6 ذو الحجة 1429هـ/4-12-2008م, 10:02 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,260
افتراضي شرح اختصار علوم الحديث للشيخ: إبراهيم اللاحم (مفرغ)

القارئ:
النوع العشرون: معرفة المدرج
وهو أن تزاد لفظة في متن الحديث من كلام الراوي,فيحسبها من يسمعها مرفوعة في الحديث,فيرويها كذلك,وقد وقع من ذلك كثير في الصحاح والحسان والمسانيد وغيرها,وقد يقع الإدراج في الإسناد,ولذلك أمثلة كثيرة,وقد صنف الحافظ أبو بكر الخطيب في ذلك كتابا حافظا,سماه (فصل الوصل لما أدرج في النقل) وهو مفيد جدًّا.
الشيخ: نعم.هذا الموضوع الذي هو الإدراج,عرفه ابن كثير رحمه الله.. يعني: هو في كلامه كأنه قسمه إلى قسمين:
القسم الأول: الذي هو مدرج المتن,قال فيه: أن تزاد لفظة في متن الحديث من كلام الراوي. من كلام الراوي يعني من كلام أحد رواته,قد يكون الصحابي,وقد يكون التابعي,أو حتى من بعد التابعي,ويحسبها من يسمعها منه مرفوعة في الحديث فيرويها كذلك.
مراده بهذا أن بعض الرواة تكون بعض ألفاظ الحديث من كلام أحد رواته,ويأتي في رواية,تأتي هذه الكلمات أو هذه اللفظة,أو هذه العبارة في بعض روايات الحديث,من ضمن المتن,يعني: مرفوعة إلى من؟
إلى النبي صلى الله عليه وسلم,فالعلماء رحمهم الله وصفوا هذا النوع بالإدراج, وصفوا هذا النوع بالإدراج,يعني: يقولون ما أُدخل في متن الحديث ما ليس منه,هذا هو القسم الأول,الذي هو مدرج المتن,وأمثلته كثيرة جدا,مثل يمثلون بذلك بحديث:( (من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل)),أول الحديث ما هو ؟.. في معرفة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته لآثار الوضوء,يأتون يوم القيامة غرًّا محجلين,في نهايته:((من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل)).
هذه الكلمة يحتمل أن تكون من كلام من؟
من كلام أبي هريرة؛يعقب بها على حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
من أمثلته كذلك حديث:((أسبغوا الوضوء.ويل للأعقاب من النار)). فإن أصل الحديث فقط هو: ((ويل للأعقاب من النار)). ورواه بعضهم,وأما كلمة ((أسبغوا الوضوء))فهي من كلام من؟
من كلام أبي هريرة,يعني: أورد الحديث من أجلها.
وله أمثلة أيضًا,كما ذكر ابن كثير رحمه الله, أن الخطيب البغدادي ألف مؤلفا في ذلك,وتوجد هذه الألفاظ مدرجة في بعض الروايات في الصحاح,كما ذكر ابن كثير رحمه الله, قد توجد في الصحاح أيضًا ألفاظ مدرجة,يعني: صورتها أنها من؟ من كلام,من كلام النبي صلى الله عليه وسلم,وعند التحقيق يتبين أنها من كلام أحد الرواة.
وذكر النوع الثاني,وهو الإدراج في الإسناد,والإدراج في الإسناد ذكروا.. قسموه إلى أمثلة.. قسموه إلى أقسام,لكن من أهم أقسامه أن يزاد شخص في الإسناد,يترجح أن الصواب حذفه.
هذا خلاصة أهم أنواع الإدراج في الإسناد,أن يزاد في الإسناد شخص أو راو,أو أكثر,يترجح أن الصواب حذفه,فهذا يصفونه ويقولون عنه بأنه مدرج الإسناد.
يقول ابن كثير رحمه الله:"إن الخطيب البغدادي صنف في هذا النوع كتابًا سماه (فصل الوصل لما أدرج في النقل) وهو مفيد جدًا".
الآن أسأل الآن,لو يعني نظرنا الآن في الإدراج,نحن نقول: الإدراج كما وصفوه بأنه زيادة في متن الحديث,ليست منه,أو زيادة في إسناد الحديث,إذًا هو أتى على.. أو في بعض الروايات وفي بعضها ليس فيه هذه الزيادة,من أين عرفنا.. أولا من أين عرفنا أن هذه اللفظة مدرجة في متن الحديث؟
لو جاءك الحديث كله مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم,من أين تعرف أن بعضه مدرجا؟
تعرفه من الطرق الأخرى,من الروايات الأخرى, إذن,انتبهوا يا إخوة,إذن هذا الأمر الذي هو الإدراج يعود في حقيقته إلى المعلَّل,يعود في حقيقته إلى المعلل,إذا كان الذي أدرجها ثقة,ولكن هذا المعلل في الحديث كله,أو في بعض الحديث ؟
في بعض الحديث,بالنسبة للمتن,أو في راو معين بالنسبة للإسناد,إذًا يعود هذا الموضوع الذي هو الإدراج إلى موضوع سبق أيضًا وهو زيادة الثقة؛لأنه في الحقيقة الذي أدرجها زاد في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم,هذا.. هذه اللفظة.
وأيضًا كذلك انتبهوا بالنسبة للإدراج,بالنسبة للإدراج,هذا مثل زيادة الثقة خاضع.. الحكم بالإدراج يخضع لأي شيء؟ لاجتهاد الإمام,مثله مثل المعلل, المعلل أيضًا يخضع لاجتهاد الإمام,قد يرى هذا الإمام أن هذا الحديث معلل,والعلة قادحة,وقد يراه إمام أنه غير معلل,كذلك بالنسبة للإدراج بينه وبين زيادة الثقة شيء من الترابط,وبينه وبين المعلل أيضًا شيء من الترابط,فلو أردت أن تمثل للمعلل يمكنك أن تمثل بالمدرج,ويمكنك أن تمثل أيضًا لزيادة الثقة تمثل بأي شيء؟
بالإدراج,غاية ما في الإدراج إذا ترجح الإدراج أنه زيادة ثقة,عرفنا مصدرها,عرفنا من قالها,بل كل زيادة ثقة في الحقيقة ترجح عندك أنها زيادة ثقة,فهي داخلة في الإدراج,إلا أن بعضها قد تستطيع أن تقول: هذا من كلام فلان,وقد لا تستطيع أن تقول: إنه من كلامه.
لهذا السبب,انتبهوا ما ذكرته قبل فترة الآن الخطيب البغدادي سمى الكتاب (فصل الوصل لما أدرج في النقل) يعني: يذكر لك أحاديث ويبين لك أن هذه اللفظة أدرجت فيه,ويبين بالطرق الأخرى,وهو قد رجح فيما مضى أن زيادة الثقة ما حكمها؟
أخذنا فيما مضى,وفي تعارض الوصل والإرسال,قد رجح رحمه الله أن زيادة الثقة مقبولة,وهذا الذي جعل الأئمة يقولون: إن في كتبه يخالف نظره في كتابه (الكفاية)؛ففي كتبه في هذا الكتاب والكتاب الآخر (تمييز المزيد في متصل الأسانيد) و (مبهم المراسيل)سار في هذه الكتب بحمد الله تعالى على ما شُرح الآن على طريقة أئمة الحديث في يعني إعمال القرائن والترجيح,وما إلى ذلك,وفي هذا الكتاب في الإدراج يذكر رأيه هو,وقد يكون لبعض الأئمة اجتهاد.. مثلًا هو يقول ابن كثير: وقد وقع من ذلك كثير في الصحاح والسنن والمسانيد.
نعم وقع في صحيح البخاري,وفي صحيح مسلم, ولكن بعض هذه الأحكام المدرجة يكون الإمام مثلًا البخاري يرى أنها مدرجة أو غير مدرجة؟
يرى أنها غير مدرجة,مثل حديث: (فإذا وقعت الحدود وشرفت الطرق فلا شفعة). البخاري أخرج هذه اللفظ من ضمن حديث جابر,ويراه أنه كله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم,وبعض الأئمة كأبي حاتم يرى أن هذا اللفظ من كلام صابر,يعقب به على الحديث:((الجار أحق بصقبه...)). المقصود من هذا الكلام أن الإدراج يعني: فن من فنون علوم الحديث,اهتم به الأئمة رحمهم الله تعالى,وهو مندرج تحت علم العلل,فالإمام يجمع الطرق وينظر فيها,ثم يقول: هذه اللفظة من كلام الزهري أو من كلام..
وقد اشتهر بعض الرواة بإدخال يعني: التعقيب على الأحاديث أو شرحها بكلمة أو نحو ذلك, منهم الزهري ومنهم عبد الله بن وهب ويدرجونه,وبالصحابة أبو هريرة رضي الله عنه,يذكر شيئًا يريد أن يستدل به,ثم يذكر المتن عن النبي صلى الله عليه وسلم,فقد يروى الجميع من كلامه صلى الله عليه وسلم,هذا هو الإدراج ويعني. نعم اقرأ النوع الحادي...


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
العشرون, النوع

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:51 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir