فصل في زيادة همزة الوصل

[عبد العزيز الداخل]

فَصْلٌ في زيادةِ همزةِ الوَصْل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ِ‌

للوَصْلِ هَمْزٌ سابقٌ لا يَثْبُتُ = إلَّا إذا ابْتُدِي بهِ كاسْتَثْبِتُوا
وَهُوَ لفِعْلٍ ماضٍ احْتَوَى على = أَكثرَ مِنْ أربعةٍ نَحْوُ انْجَلَى
والأمْرِ والمصدَرِ منهُ وكَذَا = أَمْرُ الثلاثِي كاخْشَ وامْضِ وانْفُذَا
وفي اسمٍ اسْتٍ ابنٍ ابْنِمٍ سُمِعْ = واثنَيْنِ وامْرِئٍ وتأنيثٍ تَبِعْ
وايْمُنُ هَمْزُ ألْ كذا ويُبْدَلُ = مَدًّا في الاستفهامِ أوْ يُسَهَّلُ

[محمد أبو زيد]

فصلٌ في زيادةِ همزةِ الوصلِ
لِلوَصْلِ هَمْزٌ سَابِقٌ لا يُثْبَتُ = إلا إذا ابْتُدِي بِهِ كَاسْتَثْبِتُوا([1])
لا يُبْتَدَأ بساكنٍ كما لا يُوقَفُ على متحرِّكٍ، فإذا كانَ أوَّلُ الكلمةِ ساكنًا وَجَبَ الإتيانُ بهمزةٍ متحرِّكَةٍ تَوَصُّلاً للنطقِ بالساكنِ وتُسَمَّى هذه الهمزةُ همزةَ وصلٍ، وشأنُها أنَّها تُثْبَتُ في الابتداءِ، وتسقطُ في الدَّرْجِ نحوَ: اسْتَثْبِتُوا، أمرٌ للجماعةِ بالاستثباتِ.
وَهُوَ لِفِعْلٍ ماضٍ احْتَوَى عَلَى = أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةٍ نَحْوَ: انْجَلَى([2])
وَالأَمْرُ وَالمَصْدَرُ مَنْهُ وَكَذَا = أَمْرُ الثُّلاَثِي كَاخْشَ وَامْضِ وَانْفُذَا([3])
لمَّا كانَ الفعلُ أصلاً في التصريفِ اختصَّ بكثرةِ مجيءِ أوَّلِهِ ساكنًا فاحتاجِ إلى همزةِ الوصلِ، فكلُّ فعلٍ ماضٍ احتوى على أكثرِ مِنْ أربعةِ أحرفٍ يجِبُ الإتيانُ في أوَّلِه بهمزةِ الوصلِ نحو: اسْتَخْرَجَ، وانْطلَقَ َوكذلك الأمرُ منه نحو: اسْتَخْرِجْ وانْطَلِقْ، والمصدرُ نحوَ: اسْتِخْرَاجٍ،وَانْطِلاَقٍ، وكذلك تجِبُ الهمزةُ في أَمْرِ الثلاثيِّ نحوَ: اخْشَ وامْضِ وانْفُذْ، مِنْ خَشِيَ ومَضَى وَنَفَذَ.

وفي اسمٍ استٍ ابنِ ابنُمٍ سُمِعَ = وَاثْنَيْنِ وامْرِئٍ وتَأْنِيثٍ تَبِعْ([4])
وَايْمَنُ، هَمْزُ أَلْ كَذَا، وَيُبْدَلُ = مدًا فِي الِاسْتِفْهَامِ أَوْ يُسَهَّلُ([5])
لم تُحفظْ همزةُ الوصلِ في الأسماءِ التي ليستْ مصادرَ لفعلٍ زائدٍ على أربعةٍ إلا في عشرةِ أسماءَ: اسمٍ وَاسْتٍ، وابنٍ، وابْنُمٍ، وَاثْنَيْنِ، وَامْرِئٍ وامْرَأَةٍ، وَابْنَةٍ، واثْنَتَيْنِ وايْمَنُ - في القسمِ ولم تُحْفَظُ فِي الحروفِ إلا في "أل"، ولمَّا كانتِ الهمزةُ مع "أل" مفتوحةً، وكانَتْ همزةُ الاستفهامِ مفتوحةً، لم يَجُزْ حَذْفُ همزةِ الاستفهامِ لئلا يلتبسَ الاستفهامُ بالخبرِ، بل وَجَبَ إبدالُ همزةِ الوصلِ ألفًا نحو: آلأميرُ قائمٌ؟ أوْ تَسْهِيلُها ومنه قولُه:
358- أَأَلْحَقُّّ إِنَّ دَارَ الربَابِ تَبَاعَدَتْ = أَوِ انْبَتَّ حَبْلٌ أنَّ قَلْبَكَ طَائرُ([6])

---

([1])(للوصل) جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم (همز) مبتدأ مؤخر (سابق) نعت لهمز (لا) نافية (يثبت) فعل مضارع، والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى همز، والجملة من يثبت المنفي بلا وفاعله المستتر فيه في محل رفع نعت ثان لهمز (إلا) أداة استثناء لإيجاب النفي (إذا) ظرف متعلق بقوله (يثبت) (ابتدي) فعل ماض مبني للمجهول (به) جار ومجرور متعلق بابتدي (كاستثبتوا) الكاف جارة لقول محذوف، والباقى يعلم إعرابه مما سبق مكررا.

([2]) و(هو) مبتدأ (لفعل) جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ (ماض) صفة لفعل (احتوى) فعل ماض وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى فعل (على أكثر) جار ومجرور متعلق باحتوى، وجملة احتوى وفاعله في محل جر صفة ثانية لفعل (من أربعة) جار ومجرور متعلق بأكثر (نحو) خبر المبتدأ محذوف، أي: وذلك نحو، ونحو مضاف و(انجلى) قصد لفظه: مضاف إليه.

([3]) و(الأمر) معطوف على (فعل) في البيت السابق و(المصدر) مثله (منه) جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من المصدر و(كذا) جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم (أمر) مبتدأ مؤخر، وأمر مضاف و(الثلاثي) مضاف إليه (كاخش) الكاف جارة لقول محذوف، كما علمت مرارا، واخش: فعل أمر، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت (وامض وانفذا) معطوفان على اخش.

([4])(وفي اسم) جار ومجرور متعلق بقوله (سمع) الآتي (است ابن ابنم) معطوفات على اسم (سمع) فعل ماض مبني للمجهول، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى همز الوصل و(اثنين، وامرئ، وتأنيث) معطوفات على ما قبله (تبع) فعل ماض، والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى تأنيث والجملة من تبع وفاعله المستتر فيه في محل جر نعت لتأنيث.

([5]) و(ايمن) معطوف على اسم في البيت السابق، ورفعه على الحكاية، لأنه ملازم للرفع، إذ هو لا يستعمل إلا مبتدأ (همز) مبتدأ، وهمز مضاف و(أل) مضاف إليه (كذا) جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ، و(يبدل) فعل مضارع مبني للمجهول، ونائب الفاعل – وهو المفعول الأول ليبدل – ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى همز أل (مدا) مفعول ثان ليبدل (في الاستفهام) جار ومجرور متعلق بيبدل (أو) حرف عطف وتخيير (يسهل) فعل مضارع مبني للمجهول معطوف على قوله (يبدل) السابق، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه.

([6])358 - نسب قوم من العلماء هذا البيت لحسان بن يسار التغلبي، وهو واقع ثاني أبيات قطعة عدتها عشرة أبيات لعمر بن أبي ربيعة المخزومي، فانظر هذه القطعة في ديوان عمر (القطعة رقم 4 ص 101 بشرحنا)
اللغة: أألحق هو بهمزتين أولاهما همزة الاستفهام وثانيتهما همزة أل وقد سهلت الثانية، فلم تحذف لئلا يلتبس الاستخبار بالخبر، ولم تحقق لأنها همزة وصل (الرباب) – بفتح الراء، بزنة سحاب – اسم امرأة (انبت) انقطع (حبل) أراد به التواصل والألفة (طائر) أراد أنه غير مستقر.
الإعراب: (أألحق) الهمزة الأولى للاستفهام ألحق: منصوب على الظرفية متعلق بمحذوف خبر مقدم، فإن رفعته فهو مبتدأ (إن) شرطية (دار) فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعده أي: إن تباعدت دار، ودار مضاف و(الرباب) مضاف إليه (تباعدت) تباعد: فعل ماض، والتاء علامة التأنيث (أو) عاطفة (انبت) فعل ماض (حبل) فاعل انبت (أن) حرف توكيد ونصب (قلبك) قلب: اسم أن، وقلب مضاف والكاف مضاف إليه (طائر) خبر أن، و(أن) ومعمولها في تاويل مصدر مرفوع مبتدأ مؤخر إن أعربت (ألحق) ظرفا متعلقا بمحذوف خبر مقدم، أو خبر المبتدأ إن أعربت (ألحق) مبتدأ، وجواب الشرط محذوف يدل عليه سياق الكلام، والتقدير: إن تباعدت دار الرباب فإن قلبك طائر.
الشاهد فيه: قوله (أألحق) حيث سهل همزة الوصل الواقعة بعد همزة الاستفهام على ما قررناه لك في لغة البيت.

[محمد أبو زيد]

فَصْلٌ في زِيادةِ هَمْزَةِ الوَصْلِ
وهي همزةٌ سَابِقَةٌ موجودةٌ في الابتداءِ مفقودةٌ في الدَّرْجِ.
ولا تكونُ في مُضَارِعٍ مُطْلَقاً، ولا حرفٍ غَيْرِ ألْ، ولا في ماضٍ ثلاثيٍّ؛ كأَمَرَ وأَخَذَ، ولا رُبَاعِيٍّ؛ كأَكْرَمَ وأَعْطَى، بل في الخُمَاسِيِّ؛ كانْطَلَقَ، والسُّدَاسِيِّ؛ كاسْتَخْرَجَ، وفي أَمْرِهِما وأَمْرِ الثلاثيِّ؛ كاضْرِبْ، ولا في اسمٍ في مَصَادِرِ الخُمَاسِيِّ والسداسيِّ؛ كالانْطِلاقِ والاستخراجِ.
قالوا: وفي عَشْرَةِ أسماءٍ محفوظةٍ، وهي: اسْمٌ واسْتٌ وابْنُم وابْنَةُ وامْرُؤٌ وامْرَأَةٌ واثنانِ واثنتانِ وأيْمُن المخصوصُ بالقَسَمِ، ويَنْبَغِي أنْ يَزِيدُوا (ألِ) الموصولةَ وايْمُ لُغَةٌ في أَيْمُن فإنَّ قالُوا: هي أَيْمُن فحُذِفَتِ اللامُ قلنا: وابْنُم هو ابنٌ فزِيدَتِ المِيمُ.
مسألةٌ: لِهَمْزَةِ الوَصْلِ بالنسبةِ إلى حَرَكَتِها سَبْعُ حَالاتٍ: وُجُوبُ الفتحِ في المبدوءِ بها ألْ، ووجوبُ الضمِّ في نحوِ: انْطُلِقَ واسْتُخْرِجَ مَبْنِيَّيْنِ للمفعولِ، وفي أمرِ الثلاثيِّ المضمومِ العينِ في الأصلِ، نحوُ: اقْتُلْ، اكْتُبْ، بخلافِ امْشُوا، اقْضُوا، ورُجْحَانُ الضمِّ على الكسرِ فيما عَرَضَ جَعْلُ ضَمَّةِ عينِه كسرةً مِن نحوِ: اغْزِي قالَه ابنُ الناظِمِ، وفي تَكْمِلَةِ أبي عَلِيٍّ أنه يَجِبُ إشمامُ ما قبلَ ياءِ المخاطَبَةِ، وإخلاصُ ضَمِّ الهمزةِ، وفي (التسهيلِ) همزةُ الوصلِ تُشَمُّ قبلَ الضمَّةِ المُشَمَّةِ، ورُجْحَانُ الفتحِ على الكسرِ في ايْمُن وابْنُم، ورُجْحَانُ الكسرِ على الضمِ في كَلِمَةِ اسْمٍ، وجوازُ الضمِّ والكسرِ والإشمامِ في نحوِ: اخْتَارَ وانْقَادَ مبنييْنِ للمفعولِ، ووجوبُ الكسرِ فيما بَقِيَ، وهو الأصلُ.
مسألةٌ: لا تُحْذَفُ همزةُ الوصلِ المفتوحةُ إذا دَخَلَتْ عليها همزةُ الاستفهامِ، كما حُذِفَتِ الهمزةُ المكسورةُ، نحوُ: {أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا}([1])، {أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ}([2])، وهو الأصلُ؛ لئلاَّ يَلْتَبِسَ الاستفهامُ بالخبرِ، ولا تُحَقَّقُ؛ لأنَّ همزةَ الوصلِ لا تَثْبُتُ في الدَّرْجِ إلاَّ ضرورةً؛ كقولِهِ:

561- أَلاَ لاَ أَرَى إِثْنَيْنِ أَحْسَنَ شِيمَةً([3])

بل الوجهُ أنْ تُبْدَلَ أَلِفاً، وقد تُسَهَّلُ معَ القصرِ، تقولُ: (آلْحَسَنُ عِنْدَكَ)، و(آيمُنُ اللهِ يَمِينُكَ) بالمَدِّ على الإبدالِ رَاجِحاً، وبالتسهيلِ مرجوحاً، ومنه قولُه:

562- أَأَلْحَقَّ إِنْ دارُ الرَّبَابِ تَبَاعَدَتْ([4])

وقد قُرِئَ بها في نحوِ: {آلذَّكَرَيْنِ}([5]) {آلآنَ}([6]).

---

([1]) سورةُ ص، الآيةُ: 63.

([2]) سورةُ المنافِقِينَ، الآيةُ: 6

([3]) 561- لم أَقِفْ لهذا الشاهدِ على نِسْبَةٍ إلى قائلٍ مُعَيَّنٍ، والذي أَنْشَدَهُ المؤلِّفُ صَدْرُ بيتٍ مِن الطويلِ، وعَجُزُهُ قولُه:

*على حَدَثانِ الدَّهْرِ مِنِّي وَمِنْ جُمْلِ*

اللغةُ: (شِيمَةً) – بكسرِ الشينِ – وهي الخَلِيقَةُ والسَّجِيَّةُ والطبيعةُ، انْظُرْ شَرْحَ الشاهِدِ رَقْمِ 479، وتُجْمَعُ الشيمةُ على شِيَمٍ – بكسرِ الشينِ وفتحِ الياءِ، انْظُرْ شرحَ الشاهدِ رَقْمِ 468، (حَدَثَانِ الدهرِ) بفَتَحَاتٍ – أي: صُرُوفِ الدهرِ وأَحْدَاثِه، (جُمْلِ) بضمِّ الجيمِ وسكونِ الميمِ – اسمُ امرأةٍ.
الإعرابُ: (أَلاَ) أداةُ استفتاحٍ، (لا) حرفُ نَفْيٍ، (أَرَى) فعلٌ مضارعٌ مرفوعٌ بضمَّةٍ مُقَدَّرَةٍ على الألِفِ، وفاعلُه ضميرٌ مُسْتَتِرٌ فيه وُجُوباً تَقْدِيرُهُ أنا، (اثْنَيْنِ) مفعولٌ أَوَّلُ لأَرَى، (أَحْسَنَ) مفعولٌ ثانٍ لأَرَى، (شِيمَةً) تَمْيِيزٌ (على حَدَثَانِ) جارٌّ ومجرورٌ مُتَعَلِّقٌ بأَحْسَنَ، وحَدَثَانِ مضافٌ و(الدَّهْرِ) مضافٌ إليه مجرورٌ بالكسرةِ الظاهرةِ، (مِنِّي) جارٌّ ومجرورٌ مُتَعَلِّقٌ بأَحْسَنَ، (ومِن) الواوُ حرفُ عطفٍ، مِن: حرفُ جَرٍّ، (جُمْلِ) مجرورٌ بِمِن، والجارُّ والمجرورُ معطوفٌ بالواوِ على الجارِّ والمجرورِ السابِقِ.
الشاهِدُ فيه: قولُه: (إِثْنَيْنِ)؛ فإنَّ الهمزةَ في أَوَّلِه في أَصْلِهَا هَمْزَةُ وَصْلٍ، ومن حَقِّ همزةِ الوصلِ أنْ تَسْقُطَ في دَرْجِ الكلامِ، وقد أَثْبَتَهَا الشاعرُ في هذا البيتِ في دَرْجِ الكلامِ حِينَ اضْطُرَّ إلى ذلك؛ لإقامةِ وزنِ البيتِ.
ومثلُ ذلك قولُ الشاعِرِ، ويُنْسَبُ لِقَيْسِ بنِ الخُطَيْمِ:

إِذَا جَاوَزَ الإِثْنَيْنِ سِرٌّ فَإِنَّهُ = بِنَثٍّ وتَكْثِيرِ الوُشَاةِ قَمِينُ

([4]) 562-لم يَنْسُبِ الشيخُ خالدٌ هذا الشاهدَ إلى قائلٍ مُعَيَّنٍ، وهو مِن شواهدِ سِيبَوَيْهِ (ج1 ص468)، وقد نَسَبَه هو والأَعْلَمُ إلى عُمَرَ بنِ أبي رَبِيعَةَ، ونَسَبَه العَيْنِيُّ إلى حَسَّانَ بنِ يَسَارٍ التَّغْلِبِيِّ، والذي أَنْشَدَهُ المؤلِّفُ ههنا صدرُ بيتٍ مِن الطويلِ، وعَجُزُهُ قولُه:

*أَوِ انْبَتَّ حَبْلٌ أنَّ قَلْبَكَ طَائِرُ*

اللغةُ: (الرَّبَابِ) بفتحِ الراءِ، بزنةِ السَّحَابِ – أصلُه السَّحَابُ، وقد سَمَّوْا به النساءَ، (تَبَاعَدَتْ) صَارَتْ بعيدةً من دارِكَ بحيثُ يَتَعَذَّرُ عليكما الاجتماعُ والتلاقي، (انْبَتَّ) انْقَطَعَ، (حَبْلٌ) أصلُ الحبلِ معروفٌ، وقد كَثُرَ اسْتِعْمَالُهم هذه الكَلِمَةَ في معنى أَوَاصِرِ المَوَدَّةِ وأسبابِ الاجتماعِ والأُلْفَةِ، (أنَّ قَلْبَكَ طائِرٌ) كَنَّى بهذه العبارةِ عن ذَهابِ عَقْلِهِ حُزْناً، أو عن شِدَّةِ خَفَقَانِه واضْطِرَابِه، وانْظُرْ إلى قولِ قَيْسٍ:

كأنَّ القلبَ ليلةَ قيلَ يُغْدَى = بِلَيْلَى العَامِرِيَّةِ أو يُرَاحُ

قَطَاةٌ عَزَّهَا شَرَكٌ، فأَضْحَتْ = تُجَاذِبُهُ وقد عَلِقَ الْجَنَاحُ

الإعرابُ: (أَأَلْحَقَّ) الهمزةُ للاستفهامِ، الْحَقَّ: هو منصوبٌ على الظرفيَّةِ مُتَعَلِّقٌ بمحذوفٍ خبرٌ مُقَدَّمٌ، وليسَ مرفوعاً، ولا هو مبتدأً، كما قالَ العَيْنِيُّ والصَّبَّانُ، وانْظُرْ في شَرْحِ هذه الكَلِمَةِ وبيانِ مَذَاهِبِ العلماءِ فيها شَرْحَ الشاهِدِ رَقْمِ 256، (إنْ) حرفُ شرطٍ جازِمٌ، (دارُ) فاعلٌ بفعلٍ محذوفٍ يُفَسِّرُهُ المذكورُ بعدَه، وتقديرُ الكلامِ: إنْ تَبَاعَدَتْ دارُ الرَّبَابِ تَبَاعَدَتْ، والفعلُ المحذوفُ هو فعلُ الشرطِ، وجوابُ الشرطِ محذوفٌ يَدُلُّ عليه سياقُ الكلامِ، ودارُ مضافٌ و(الرَّبَابِ) مضافٌ إليه مجرورٌ بالكسرةِ الظاهرةِ (تَبَاعَدَتْ) تَبَاعَدَ: فعلٌ ماضٍ، والتاءُ للتأنيثِ، والفاعلُ ضميرٌ مُسْتَتِرٌ فيه جَوَازاً تَقْدِيرُهُ هي يعودُ إلى دارُ الرَّبَابِ، والجملةُ لا مَحَلَّ لها من الإعرابِ؛ مُفَسِّرَةٌ، (أو) حرفُ عَطْفٍ، (انْبَتَّ) فعلٌ ماضٍ معطوفٌ على تَبَاعَدَتْ، (حَبْلٌ) فاعلٌ انْبَتَّ، (أنَّ) حرفُ توكيدٍ ونصبٍ، (قَلْبَكِ) قَلْبَ: اسمُ أنَّ، وقلبَ مضافٌ وضميرُ المخاطَبِ مضافٌ إليه، (طائِرُ) خبرُ أنَّ مرفوعٌ بالضمَّةِ الظاهرةِ، وأنَّ معَ ما دَخَلَتْ عليه في تَأْوِيلِ مصدرِ مبتدأٍ مُؤَخَّرٍ، والتقديرُ: أفي الحقِّ طَيَرَانُ قَلْبِكَ.
الشاهدُ فيه: قولُه: (أَأَلْحَقَّ) حيثُ نَطَقَ الشاعرُ بهمزةِ ألْ في هذه الكَلِمَةِ بينَ الألفِ والهمزةِ معَ القَصْرِ. وهذا هو التسهيلُ، وهو قليلٌ في مثلِ هذا، والكثيرُ إبدالُ همزةِ ألِ التاليةِ لهمزةِ الاستفهامِ أَلِفاً.

([5]) سورةُ الأنعامِ، الآيةُ: 143.

([6]) سورةُ يُونُسَ، الآيةُ: 91.

[محمد أبو زيد]

فصل

في زيادة همزة الوصل

هو مِنْ تتمَّةِ الكلامِ على زيادةِ الهمزةِ، وإنَّمَا أفردَهُ لاختصاصِهِ بأحكامٍ، وقد أشارَ إلى تعريفِ همزةِ الوصلِ بقولِهِ:
938 - لِلوَصْلِ هَمْزٌ سَابِقٌ لا يَثْبُتُ = إلا إذا ابْتُدِي بِهِ كَاسْتَثْبِتُوا
أي همزُ الوصلِ كلُّ همزٍ ثَبَتَ في الابتداءِ، وسقَطَ في الدَّرَجِ، وما يَثْبُتُ فيهما فهو همزُ قطْعٍ، وقد اشْتَمَلَ كلامُه على فوائدَ: الأُولَى: أنَّ همزةَ الوصلِ وُضِعَتْ همزةٌ لقولِه "للوَصْلِ هَمْزٌ" وهذا هو الصحيحُ، وقيلَ: يحتمِلُ أنْ يكونَ أصلُها الألفَ، ألا ترى إلى ثبوتِها ألفًا في نحوِ: "آلْرَجُلُ؟ في الاستفهامِ لمَا لم يُضْطَرَّ إلى الحركةِ.
الثانيةُ: أنَّ همزةَ الوصلِ لا تكونُ إلا سابقةً، لأنَّهُ إنَّمَا جِيءَ بها وُصْلَةً إلى الابتداءِ بالساكنِ؛ إِذْ الابتداءُ به متعذَّرٌ
الثالثةُ: أنَّهَا لا تختصُّ بقبيلٍ، بل تدخُلُ على الاسمِ والفعلِ والحرفِ، أُخِذَ ذلك مِنْ إطلاقِه، والمثالُ لا يُخَصِّصُ. الرابعةُ: امتناعُ إثباتِها في الدَّرَجِ إلا لضرورةٌ كقولِه [من الطَّوِيل]:
1219 - أَلَا لَا أَرَى اثْنَيْنِ أَحْسَنَ شِيمَةٍ = عَلَى حَدَثَانِ الدَّهْرِ مِنِّي وَمَنْ جُمْلِ
واخْتُلِفَ في سببِ تسميتِهَا بهمزةِ الوصلِ معَ أنَّهَا تسقُطُ في الوصلِ، فَقِيلَ: اتِّسَاعًا وقيلَ: لأنَّها تسقُطُ فيتَّصِلُ ما قبلَها بما بعدَها، وهذا قولُ الكُوفِيِّينَ، وقيلَ: لوصولِ المتكلِّمِ بِهَا إلى النطقِ بالساكِنِ وهذا قولُ البَصْرِيِّينَ. وكان الخَلِيل يُسَمِّيهَا سُلَّم اللسانِ.
ثُمَّ أشارَ إِلَى مواضعِهَا مبتدِئًا بالفعلِ لأنَّهُ الأصلُ فِي استحقاقِها لما سأذكُرُه بعدُ فقالَ:
939 - وَهُوَ لِفِعْلٍ مَاضٍ احْتَوَى عَلَى = أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةٍ، نَحْوُ انْجَلَى
940 - وَالأَمْرُ وَالمَصْدَرُ مَه، وَكَذَا = أَمْرُ الثُّلَاثِيُّ كَاخْشَ وَامْضِ وَانْفُذَا
(وَهُوَ لِفِعْلٍ مَاضٍ احْتَوَى عَلَى * أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةٍ) إما بها (نَحْوُ انْجَلَى) وَانْطَلَقَ، أَوْ سِوَاهَا، نحوُ: اسْتَخْرَجَ (وَالأَمْرُ والمَصْدَرُ مِنْهُ) أي مِنَ المُحْتَوَى على أكثرِ مِنْ أربعةٍ، نحوُ: انْجَلَ انْجَلَاءً وانْطَلَقَ انْطِلَاقًا، وَاسْتَخْرَجَ اسْتِخْرَاجًا و(كَذَا * أَمْرُ الثُّلاَثِيُّ) الذِّي يَسْكُنُ ثَانِي مضارعِه لفظًا، سواءٌ في ذلك مفتوحُ العينِ ومكسورُها ومضمومُها (كاخْشَ وَامْضِ وَانْفُذَا) فَإِنْ تَحَرَّكَ ثَانِي مضارعِه لَمْ يَحْتَجْ إِلَى هَمْزَةِ الوصلِ، ولو سُكِّنَ تقديرًا كقولِك: في الأمرِ مِنْ يقُومُ: قُمْ، وَمِنْ يَعُدْ، عُدْ، ومِنْ يَرُدُّ: رُدَّ، ويُسْتَثْنَى خُذْ وَكُلْ وَمُرْ، فَإِنَّها يَسْكُنُ ثَانِي مضارعِها لفظًا، والأكثرُ في الأمرِ منها حذفُ الفاءِ والاستغناءُ عن همزةِ الوصلِ.
941 - وفي اسمٍ استٍ ابنِ ابنُمٍ سُمِعَ = وَاثْنَيْنِ وامْرِئٍ وتَأْنِيثٍ تَبِعْ

942 - وَايْمَنُ، هَمْزُ أَلْ كَذَا، وَيُبْدَلُ = مدًا فِي الِاسْتِفْهَامِ أَوْ يُسَهَّلُ
(وفي اسمٍ استٍ ابنِ ابنُمٍ سُمِعْ = وَاثْنَيْنِ وامْرِئٍ وتَأْنِيثٍ تَبِعْ)
فهذه عشرةُ أسماءٍ؛ لأنَّ قولَه "وَتَأْنِيثٍ تَبِع" عُنِيَ بِهِ ابنةٌ، واثنتينِ وامرأةٌ، ونبَّه بقولِه "سُمِعْ" عَلَى أنَّ افتتاحَ هذه الأسماءِ العشرةِ بهمزِ الوصلِ غيرُ مقيسٍ، وإنما طريقُهُ السماعُ وذلكَ أنَّ الفعلَ لِأَصَالَتِهِ في التصريفِ اسْتَأْثَرَ بِأُمُورٍ: منها بناءُ أوائلِ بعضِ أمثلتِه على السكونِ، فَإِذَا اتَّفَقَ الابتداءُ بها صَدَرَتْ بهمزةِ الوصلِ للإمكانِ ثُمَّ حُمِلَتْ مصادرُ تلك الأفعالِ عليها في إسكانِ أوائلِها واجتلابِ الهمزِ، وهذه الأسماءُ العشرةُ ليسَتْ مِنَ ذلك، فكانَ مقتَضَى القياسِ أنْ تُبْنَى أوائلُها علَى الحركةِ ويستغَنَى عن همزةِ الوصلِ، وإِنَّما شذَّتْ عنِ القياسِ لِمَ سأذكُرُه.
أما "اسمٌ" فأصلُه عند سِيبَوَيْهِ سِمْوٌ كقِنْوِ، وقيل: سُمْوٌ كقُفْلٍ فحُذِفَتْ لامُهُ تَخْفِيفًا وسُكِّنَ أوَّلُه، وقيلَ: نُقِلَ سكونُ الميمِ إلى السينِ، وأَتَى بالهمزةِ تَوَصُّلاً وتعويضًا، ولهذا لم يجمعُوا بينَهما، بل أَثْبَتُوا أحدَهما فقالُوا في النِّسْبَةِ إليه: اسْمِيٌّ أو سُمَوِيٌّ كما عُرِفَ في موضعِه، واشتقاقِهِ عندَ البَصْرِيِّينَ مِنَ السُّمُوِّ، وعندَ الكُوفِيِّينَ مِنَ الوَسَمِ، ولكنَّه قُلِبَ، فَأُخِّرَتْ فاؤُه فَجُعِلَتْ بعدَ اللامِ، وجاءَتْ تصاريفُه على ذلك. والخلافُ في هذه المسألةِ شهيرٌ فلا نُطِيلُ بذكرِهِ.
وأما "اسْتْ" فأصلُه، سَتَهٌ، لقولِهم: سُتَيّهَة وأسْتَاهُ وزيدَ اسْتُهُ مِنْ عمرٍو حُذِفَتْ اللَّامُ – وهي الهاءُ – تشبيهًا بحروفِ العلَّةِ، وسكَّنَ أوَّلَهُ، وجِيءَ بالهمزةِ لِمَا ذُكِرَ، وفيه لغتانِ أُخْرَيَانِ: سَهٌ بحذفِ العينِ فوزنُه فَلْ، وَسَتٌ بحذفِ اللامِ فوزنُه فَعٌ، والدليلُ على كونِ الأصلِ سِتَهٌ بفتحِ الفاءِ فتحُها في هاتينِ اللغتينِ. والدليلُ على التحريكِ والفتحِ في العينِ ما يُذْكَرُ في ابنٍ.
وأما "ابنٌ" فأصلُه بَنَوٌ كقَلَمْ، فُعِلَ بِهِ ما سبَقَ في اسمٍ واستٍ، ودليلُ فتحِ فائهِ قولِهم في جمعِه بَنُونَ، وفي النسبِ بَنَوِيٌّ بفتحِها، ودليلُ تحريكِ العينِ قولُهم في جمعِه: أبناءٌ وأفعالٌ، إنَّمَا هو جمعُ فعلٍ بتحريكِ العينِ ودليلُ كونِها فتحةً كونُ أفعالٍ في مفتوحِ العينِ أكثرَ منه في مضمومِها كعَضُدْ وأَعْضَادِ ومكسورُها ككَبِدْ وأَكْبَادٍ، والحملُ على الأكثرِ، ودليلُ كونِ لامِه واوًا لا ياءً ثلاثةُ أمورٍ: أحدُها أنَّ الغالبَ على ما حُذِفَ لامُه الواوُ لا الياءُ.
والثاني: أنَّهُم قالُوا في مؤنَّثِه بِنْتٌ فأبدلُوا التاءَ مِنَ اللامِ وإبدالُ التاء ِمِنَ الواوِ أكثرُ مِنْ إبدالِها مِنَ الياءِ كما ستعرِفُه في موضعِه.
والثالثُ: قولهُم. البُنُوَّةُ، ونقَل ابنُ الشَّجَرِيِّ في أماليه أنَّ بعضَهم ذهَبَ إلى أنَّ المحذوفَ ياءٌ، واشتقَّهُ مِنْ "بَنَى بِامْرَأَتِه يَبْنِي بِهَا" ولا دليلَ في البُنُوَّةِ لأنَّها كالفُتُوَّةِ، وهي مِنَ الياءِ، ولو بَنَيْتَ مِنْ حَمَيْتَ فعُولَةً لقُلْتَ: حُمُوَّة، وأجازَ الزجَّاجُ الوجهينِ.
وأما "ابْنُم" فهو ابنٌ زِيدَتْ فيه الميمُ للمبالغةِ، كما زِيدَتْ في زُرْقُمْ، قالَ الشاعرُ [من الطَّوِيل]:
1220 - وَهَلْ لِيَ أَمٌّ غَيْرُهَا إِنْ ذَكَرْتُها؟ = أَبَى اللَّهُ إِلاَّ أَنْ أكونَ لها ابْنَمَا
وليسَتْ عِوَضًا مِنَ المحذوفِ وَإِلاَّ لكانَ المحذوفُ في حكمِ الثابتِ ولم يُحْتَجْ لهمزةِ الوصلِ.
وأما اثنانِ فأصلُه ثَنَيَانِ بفَتْحِ الفاءِ والعينِ لأنَّهُ مِنْ ثَنَيْتُ، ولقولِهم في النسبةِ إليه ثَنِوِيُّ، فحُذِفَتْ لامُه وسُكِّنَ أوَّلُه، وَجِيءَ بالهمزِ.
وأمَّا "امْرُؤٌ" فأصلُه مَرْءٌ، فخُفِّفَ بنقِل حركةِ الهمزةِ إِلى الراءِ، ثم حُذِفَتِ الهمزةُ وعُوِّضَ عنها همزةُ الوصلِ، ثُمَّ ثَبَتَتْ عندَ عودِ الهمزةِ؛ لأنَّ تخفيفَها سائغٌ أبدًا فجعَلَ المتوقَّعَ كالواقعِ.
وأما تأنيثُ ابنِ واثنينٍ وامرئٍ فالكلامُ عليها كالكلامِ على مذكَّرَاتِها، والتاءِ في ابنةِ واثنتينِ للتأنيثِ، كالتاءِ في امرأةٍ كما أفهَمَه كلامُه، بخلافِ التاءِ في بنتِ وثِنْتَيْنِ؛ فإنَّها فيهما بدلٌ مِنْ لامِ الكلمةِ، إِذْ لَوْ كانَتْ للتأنيثِ لم يَسْكُنْ ما قبلَها، ويُؤَيِّدُ ذلك قولُ سِيبَوَيْهِ: لو سَمَّيْتَ بهما رجُلًا لصرفتَهما، يعني بنتًا وأختًا وإفهامُ التأنيثِ مستفادٌ مِنْ أصلِ الصيغةِ، لا مِنَ التاءِ.
وأما "ايْمَنُ" المخصوصُ بالقسمِ فَأَلِفُهُ للوصلِ عندَ البَصْرِيِّينَ وللقطعِ عندَ الكُوفِيِّينَ؛ لأنَّهُ عندَهم جمْعُ يمينٍ، وعند سِيبَوَيْهِ اسمٌ مفرَدٌ مِنَ اليُّمْنِ وهو البركةُ، فلما حُذِفَتْ نونُه فقيلَ: "ايمُ اللَّهِ" أعاضُوه الهمزةَ في أوَّلِهِ، ولم يحذِفُوها لمَّا أعادُوا النونَ، لأنَّهَا بصدَدِ الحذفِ كما قلْنا في امرئٍ وفيه اثنتا عشرة لغةً، جمَعَها الناظمُ في هذينِ البيتينِ:
هَمْزُ ايْمُ وايْمُن فَافْتَحْ وَاكْسِرَ اوْ إمُ قُلْ = أوْ قُلْ مُ أوْ مُنُ بالتثليثِ قَدْ شُكِلاَ
وَأَيْمَنُ اخْتُمْ بِهِ، وَاللَّه كُلاً أَضِفْ = إِلَيْهِ فِي قَسَمٍ تَسْتَوْفِ مَا نُقِلاَ
ثُمَّ أشارَ إلى ما بَقِيَ ممَّا يدخُلُ عليه همزةُ الوصلِ بقولِه: (هَمْزُ أَلْ كَذَا) أي: هَمْزُ وصلٍ، معرِّفةً كانَتْ أو موصولةً أو زائدةً، ومذهبُ الخَلِيل أنَّ همزةَ "أل" قَطْعٌ وُصِلَتْ لكثرةِ الاستعمالِ، واختارَهُ الناظمُ في غيرِ هذا الكتابِ، ومثْلُ "ألْ" "أمْ" في لغةِ أهلِ اليمنِ.
تنبيهانِ: الأوَّلُ: عُلِمَ مِنْ كلاِمه أنَّ همزةَ الوصلِ لا تكونُ في مضارعٍ مطلقًا، ولا في حرفٍ غيرِ "أل" ولا في ماضٍ ثلاثيٍّ، أو رباعيٍّ، ولا في اسمٍ إلا مصدرَ الخماسيِّ والسداسيِّ والأسماءِ العشرةِ المذكورةِ.
الثاني: كان ينبغي أن يزيدَ "أَيْمُ" لغةً في "أَيْمَن" فتكونُ الأسماءُ غيرُ المصادَر اثْنَيْ عَشَرَ، فإِنْ قيلَ: هي أيمَنُ حُذِفَتِ اللامُ، يقالُ: وابْنَمْ هو ابنٌ وزِيدَتِ الميمُ، انتهى.
(وَيُبْدَلُ) همزُ الوصلِ المفتوحُ (مَدًّا فِي الاسْتِفْهَامِ) وهو الأرجَحُ (أو يَسْهُلُ) بينَ الهمزةِ والألفِ معَ القَصْرِ، ولا يُحْذَفُ كما يُحْذَفُ المضمومُ، مِنْ نحوِ قولِك: اضْطَرَّ الرجلُ وكما يُحْذَفُ المكسورُ في نحوِ {اتَّخَذْنَاهُمّ سِخْرِيًّا}، {اسْتَغْفَرْتَ ْلَهُمُ} لِئَلَّا يَلْتَبِسَ الاستفهامُ بالخبرِ، ولا يحقَّقُ، لأنَّ همزَ الوصلِ لا يثبُتُ في الدَّرَجِ إلا لضرورةٍ كما مرَّ، فتقولُ: آلْحَسَنُ عندَك، وآيمنُ اللَّهِ يمينُكَ، بالمدِّ راجحا، وبالتَّسْهِيلِ مرجوحًا، ومنه قولُه [مِنَ الطَّوِيل]:
1221 - أَأَلْحَقُّ – إِنْ دَارُ الرَّبَابِ تَبَاعَدَتْ = أَوْ انْبَتَّ حَبْلٌ – أَنَّ قَلْبَكَ طَائِرُ.
وقَدْ قُرِئَ بالوجهينِ في مواضعَ مِنَ القرآنِ، نحوُ: {آلذَّكَرَيْنِ}، {آلْآنَ}
خاتمة: في مسائلِ الأُولَى: اعلَمْ أنَّ لِهمزةِ الوصلِ بالنسبةِ إلى حركتِها سبعُ حالاَتٍ، وجُوبُ الفتحِ، وذلك في المبدوءِ بها "أل" ووجوبُ الضمِّ، وذلك في نحوِ: انْطَلَقَ واسْتَخْرَجَ مبنيَّيْنِ للمفعولِ، وفي أمرِ الثلاثيِّ المضمومِ العينِ في الأصلِ، نحوُ: اقْتُلْ واكْتُبْ، بخلافِ امْشُوا وامْضُوا ورجحانُ الضمِّ على الكسرِ، وذلك فيما عرَضَ جَعْلُ ضمَّةِ عينِه كسرةً، نحوُ: اغْزِي، قالَه ابنُ الناظمِ، وفي تكملةِ أبي عليٍّ أنه يجِبُ إشمامُ ما قبلَ ياءِ المخاطبةِ وإخلاصُ ضمَّةِ الهمزةِ، وفي (التَّسْهِيلِ) أنَّ همزةَ الوصلِ تُشَمُّ قبلَ الضمِّ المُشَمِّ. ورجحانُ الفتحِ على الكسرِ، وذلك في "ايْمَنُ" و"آيْمُ" ورجحانُ الكسرِ على الضمِّ، وذلك في كلمةِ "اسْم" وجوازُ الضمِّ والكسرِ والإشمامِ، وذلك في نحوِ: "اخْتَارَ" و"انْقَادَ" مبنيَّيْنِ للمفعولِ، ووجوبَ الكسرُ، وذلك فيما بَقِيَ، وهو الأصلُ.
الثانيةُ: قد عُلِمَ أنَّ همزةَ الوصلِ إنَّما جِيءَ بِها للتوصُّلِ إلى الابتداءِ بالساكنِ، فإذا تحرَّكَ ذلك الساكنُ اسْتُغْنِيَ عنها، نحوُ اسْتَتَرَ، إذا قُصِدَ إدغامُ تاءِ الافتعالِ فيما بعدَها نُقِلَتْ حركتُها إلى الفاءِ، فقيلَ: سَتَرَ إلا لامُ التعريفِ إذا نُقِلَتْ حركةُ الهمزةِ إليها في نحوِ: الأحمرِ فالأرجحُ إثباتُ الهمزةِ، فتقولُ: أَلَحْمَرُ قائمٌ، ويضعَفُ " لَحْمَرُ قائمٌ" والفرقُ أنَّ النقلَ للإدغامِ أكثرُ مِنَ النقلِ لغيرِ الإدغامِ.
الثالثةُ: إذا اتَّصَلَ بالمضمومةِ ساكنٌ صحيحٌ،أو جارٌ مَجْرَاهُ، جازَ كسرُه وضمُّه، نحوُ: {أَنُِ اقْتُلُوا} {أوُِ انْقُصْ}.
الرابعة: مذهبُ البَصْرِيِّينَ أنَّ أصلَ همزةِ الوصلِ الكسرُ، وإنما فُتِحَتْ في بعضِ المواضعِ تخفيفًا، وضُمَّتْ في بعضِها اتْبَاعًا، وذهَبَ الكوفيونُ إلى أنَّ كسرَها في "اِضْرِبْ" وضَمِّها في "اُسْكُن" إتباعًا للثالثِ، وأورَدَ عدمَ الفتحِ في "اعْلَمْ" وأُجِيبَ بأنَّها لو فُتِحَتْ في مثلِه لَالْتَبَسَ الأمرُ بالخبرِ، واللَّهُ أعلَمُ.

[محمد أبو زيد]

فَصْلٌ فِي زِيَادَةِ هَمْزَةِ الْوَصْلِ
1- تَعْرِيفُ همزةِ الوصْلِ
2- مَوَاضِعُها القياسيَّةُ
3- مواضِعُها السماعيَّةُ
4- حُكْمُ همزةِ الوصْلِ معَ همزةِ الاستفهامِ
939- لِلْوَصْلِ هَمْزٌ سَابِقٌ لا يَثْبُتُ = إِلاَّ إِذَا ابْتُدِي بِهِ كَاسْتَثْبِتُوا
940- وَهْوَ لِفِعْلٍ مَاضٍ احْتَوَى عَلَى = أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةٍ نَحْوُ انْجَلَى
941- وَالأَمْرِ وَالْمَصْدَرِ مِنْهُ وكَذَا = أَمْرُ الثُّلاثِي كَاخْشَ وَامْضِ وَانْفُذَا
942- وَفِي اسْمٍ اسْتٍ ابْنٍ ابْنِمٍ سُمِعْ = وَاثْنَيْنِ وَامْرِئٍ وَتَأْنِيثٍ تَبِعْ
943- وَايْمُنُ هَمْزُ أَلْ كَذَا وَيُبْدَلُ = مَدًّا فِي الاسْتِفْهَامِ أَوْ يُسَهَّلْ
همزةُ الوصْلِ: هيَ همزةٌ سابقةٌ في أوَّلِ الكلمةِ تَثْبُتُ في الابتداءِ، وتُحذفُ في حالِ الوَصْلِ، بمعنى أنَّهُ يُنْطَقُ بها عندَما تكونُ في أوَّلِ الكلمةِ، ولا يُنْطَقُ بها عندَما تُوصَلُ الكلمةُ بغيرِها.
سُمِّيَتْ بذلكَ لأنَّهُ يُؤْتَى بها في أوَّلِ الكلمةِ؛ ليُتَوَصَّلَ بها إلى النطْقِ بالسَّاكِنِ؛ لأنَّ العربَ لا تَبْدَأُ بساكِنٍ، ولا تَقِفُ على مُتَحَرِّكٍ.
والكلامُ في همزةِ الوصْلِ مِنْ تَتِمَّةِ الكلامِ على زيادةِ الهمزةِ، وإنَّما أَفْرَدَها لاختصاصِها بأحكامٍ لا تَكُونُ لغيرِها.
وهمزةُ الوصْلِ لها مواضِعُ سماعيَّةٌ، ومواضِعُ قياسيَّةٌ، فالقياسيَّةُ هيَ:
1- في أوَّلِ الفعْلِ الماضي الْخُماسيِّ؛ نحوُ: انطَلَقَ، والأمْرِ منهُ نحوُ: انْطَلِقْ، والمصدَرِ نحوُ: انْطلاقٍ.
2- فِي أَوَّلِ الفعْلِ الماضِي السداسيِّ، نحوُ: استَخْرَجَ، وأمْرِهِ نحوُ: اسْتَخْرِجْ، ومَصدرِهِ نحوُ: استخراجٍ.
3- في أوَّلِ الأمْرِ مِن الثلاثيِّ إذا كانَ ثاني مُضارِعِهِ ساكناً؛ نحوُ: اكْتُبْ.
وأمَّا مواضِعُها السماعيَّةُ فهيَ موضعانِ:
أ- في عشَرةِ أسماءٍ، وهيَ:
1- اسمٌ. 2- اسْتٌ (بمعنى الدُّبُرِ). 3- ابنٌ. 4- ابْنِمٌ، وهوَ بمعنى (ابنٍ)، والميمُ فيهِ زائدةٌ للتوكيدِ. 5- ابْنَةٌ. 6- امْرُؤٌ. 7- امْرَأَةٌ.
2- وكَذَا تَثْنِيَةُ هذهِ الأسماءِ السَّبْعَةِ فهَمْزَتُها همزةُ وَصْلٍ، بخِلافِ جَمْعِهِنَّ، فإنَّ همزاتِهِ همزةُ قطْعٍ؛ مِثلُ: (الأسماءِ، الأبْنَاءِ).
8- اثنانِ. 9- اثنتانِ. 10- ايْمُنُ اللَّهِ، ولا يُسْتَعْمَلُ إلاَّ في القسَمِ، وهوَ اسمٌ مُفْرَدٌ مشْتَقٌّ مِن اليُمْنِ بمعنى البركةِ، وهوَ مرفوعٌ بالابتداءِ، وخبَرُهُ محذوفٌ، ويُقَالُ فيهِ: وَايْمُ اللَّهِ.
ب- في حَرْفِ التعريفِ وهوَ (أَلْ)؛ مثلُ: الغلامِ.
وقدْ فُهِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ أنَّ همزةَ الوصْلِ لا تكونُ في الفِعْلِ المضارِعِ، ولا في الفعْلِ الماضِي الثلاثيِّ والرباعيِّ، ولا في اسمٍ إلاَّ مَصْدَرَ الخماسِيِّ والسداسيِّ والعشَرةِ المذكورةِ، ولا في حرْفٍ غيرِ (أَلْ).
وإذا دَخَلَتْ همزةُ الاستفهامِ على همزةِ الوصْلِ، فإنْ كانتْ همزةُ الوصْلِ مكسورةً أوْ مَضمومةً حُذِفَتْ؛ كقولِهِ تعالى: {سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ}، وقولِهِ تعالى: {أَطَّلَعَ الْغَيْبَ}، وقولِهِ تعالى: {أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً}.
والأصْلُ: أَاسْتَغْفَرْتَ، أاطَّلَعَ أافْتَرَى، فحُذِفَتْ همزةُ الوصْلِ المكسورةُ استغناءً عنها بهمزةِ الاستفهامِ الأُولَى، ونحوُ: أَضْطُرَّ الرجلُ؟ بالاقتصارِ على همزةِ الاستفهامِ المفتوحةِ، وحَذْفِ همزةِ الوصْلِ المضمومةِ بعدَها.
وإنْ كانتْ مفتوحةً، وهيَ همزةُ أَلْ، لم تُحْذَفْ؛ لِئَلاَّ يَلْتَبِسَ الاستفهامُ بالخَبَرِ، بلْ تُبْدَلُ همزةُ الوصْلِ ألفاً ممدودةً، وتُمَدُّ إشباعاً، نحوُ: آلكتابُ عندَكَ؟ ومنهُ قولُهُ تعالى: {قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ}، وقولُهُ تعالى: {قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الأُنْثَيَيْنِ}، ويَجوزُ تَسْهِيلُها، وهوَ أنْ يَنْطِقَ بها بينَ الهمزةِ والألِفِ؛ نحوُ: أَالكِتَابُ عندَكَ؟ والإبدالُ أرْجَحُ مِن التسهيلِ، ولا يَجوزُ تحقيقُها؛ أيْ: إبقاؤُها؛ لأنَّ همزةَ الوصْلِ لا تَثْبُتُ في حالةِ الوصْلِ إلاَّ لضرورةٍ.
وفي أحكامِ همزةِ الوصْلِ يقولُ ابنُ مالِكٍ: (للوصْلِ هَمْزٌ سابقٌ.. إلخ): أيْ أنَّ الوصْلَ - وهوَ الاستمرارُ في الكلامِ- وُضِعَ لهُ همْزٌ سابقٌ لا يَثْبُتُ إلاَّ في ابتداءِ الكلامِ، وتَسْقُطُ في دَرْجِهِ، وقولُهُ: (اسْتَثْبِتُوا)؛ بكسْرِ الباءِ، أمْرٌ للجماعةِ بالاستثباتِ، وهوَ تَحَقُّقُ الشيءِ ومعرفتُهُ حَقَّ المعرِفَةِ.
وقدْ أَفادَ قولُهُ: (لِلْوَصْلِ هَمْزٌ) أنَّ همزةَ الوَصْلِ وُضِعَتْ همزةً لا ألِفاً، وهذا هوَ الصحيحُ، وفُهِمَ مِنْ إطلاقِهِ أنَّها تَدْخُلُ على الاسْمِ والفعْلِ والحرْفِ كما تَقَدَّمَ.
ثمَّ أشارَ إلى مواضِعِ الهمزةِ، وهيَ الفعْلُ الماضي الذي زادَ على أربعةِ أحْرُفٍ؛ مثلُ: انْجَلَى؛ أي: انْكَشَفَ، وكذا الأمْرُ والمصدَرُ منهُ، وكذا الأمْرُ مِن الثلاثيِّ إذا كانَ ثَانِي مُضَارِعِهِ ساكناً؛ مثلُ: اخْشَ وامْضِ وانْفُذْ. ومَثَّلَ بِهَذِهِ الأمثلةِ لِبَيَانِ أنَّهُ لا فَرْقَ بينَ أنْ يكونَ مُضَارِعُهُ على (يَفْعَلُ) كالأَوَّلِ، أوْ (يَفْعِلُ) كالثاني، أوْ (يَفْعُلُ) كالثالثِ، والألِفُ في (انْفُذَا) بَدَلٌ مِنْ نُونِ التوكيدِ الخفيفةِ.
ثمَّ سَرَدَ الأسماءَ التي بُدِئَتْ بهمزةِ الوَصْلِ، وقولُهُ: (سُمِعَ) نَبَّهَ بهِ على أنَّ افتتاحَ هذهِ الأسماءِ العشَرةِ بهمزةِ الوصْلِ غيرُ مَقيسٍ، وإنَّما طَرِيقُهُ السماعُ، وقولُهُ: (وتَأْنِيثٍ تَبِعْ) عَنَى بهِ: ابنةً واثنتَيْنِ وامرأةً، ثمَّ أشارَ إلى ما بَقِيَ مِمَّا يَدْخُلُ عليهِ همزةُ الوصْلِ، فقالَ: (هَمْزُ أَلْ كَذَا)؛ أيْ: هَمْزُ كلمةِ (أَلْ) هَمْزُ وَصْلٍ، سَوَاءٌ كانتْ مُعَرَّفَةً أوْ موصولةً أوْ زائدةً.
ثمَّ ذَكَرَ أنَّ هَمْزَ (أَلْ) يُبْدَلُ حرْفَ مَدٍّ معَ همزةِ الاستفهامِ، أوْ يُسَهَّلُ بَيْنَ الهمزةِ والألِفِ.