الباب الخامس: في الإطلاق والتقييد

[عبد العزيز الداخل]

قال المؤلفون: (البابُ الخامسُ: في الإطلاقِ والتقْيِيدِ
إذا اقْتُصِرَ في الجملةِ على ذِكْرِ المسنَدِ والمسنَدِ إليه فالحكْمُ مطْلَقٌ، وإذا زِيدَ عليهما شيءٌ ممَّا يِتعلَّقُ بهما أوْ بأحدِهما فالحكْمُ مقيَّدٌ.
والإطلاقُ يكونُ حيثُ لا يَتعَلَّقُ الغرَضُ بتقييدِ الحكْمِ بوجْهٍ من الوجوهِ؛ ليَذهبَ السامعُ فيهِ كلَّ مذْهَبٍ ممكِنٍ.
والتقييدُ حيثُ يَتعلَّقُ الغرَضُ بتقييدِه بوجهٍ مخصوصٍ لوْ لمْ يُراعَ تَفُوتُ الفائدةُ المطلوبةُ).( دروس البلاغة)

[عماد]

شموس البراعة للشيخ: أبو الفضائل محمد فضل حق الرامفوري

( البابُ الخامسُ في الإطلاقِ والتقييدِ )
إذا اقْتُصِرَ في الجملةِ على ذِكْرِ الْمُسْنَدِ والمسنَدِ إليه، وقُطِعَ النظَرُ عنْ تَعَلُّقِهِما بِمُتَعَلِّقَاتِهما، فالحكْمُ مطلَقٌ. وإذا زِيدَ عليهما شيءٌ ممَّا يَتَعَلَّقُ بهما أوْ بأحدِهما، ولُوحِظَ تَعَلُّقُهما أوْ تَعَلُّقُ أحدِهما بهِ، فالحكْمُ مُقَيَّدٌ. هذا بيانٌ لمعنى الْمُطْلَقِ والْمُقَيَّدِ .
وأمَّا بيانُ مقامِهما، فهوَ ما ذَكَرَه بقولِه: والإطلاقُ يكونُ حيثُ لا يَتَعَلَّقُ الغرَضُ بتقييدِ الحُكْمِ بوجْهٍ من الوجوهِ؛ ليَذْهَبَ السامعُ فيهِ كلَّ مَذْهَبٍ مُمْكِنٍ، ويجوزَ تَعَلُّقُه بكلِّ ما يُمْكِنُ تَعَلُّقُهُ به. والتقييدُ يكونُ حيثُ يَتَعَلَّقُ الغرضُ بتقييدِه بوجهٍ مخصوصٍ من الوجوهِ التي سيأتي ذِكْرُها بحيثُ لوْ لم يُراعَ ذلكَ التقييدُ تَفُوتُ الفائدةُ المطلوبةُ؛ فإنَّ ذلكَ التقييدَ يَدُلُّ على أنَّ المطلوبَ ليسَ هوَ ما يُفيدُه الحكْمُ فقطْ، بلْ هوَ معَ زيادةِ ما يُفيدُه ذلكَ التقييدُ، فلوْ لم يُراعَ ذلكَ التقييدُ لم يَحْصُلْ ما هوَ المطلوبُ من الفائدةِ.

[عبد العزيز الداخل]

شرح دروس البلاغة الكبرى لفضيلة الدكتور محمد بن علي الصامل (مفرغ)

القارئ: بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين..
الدرس العاشــر
قال المؤلفون – رحمهم الله تعالى -:

الباب الخامس
في الإطلاق والتقييد

إذا اقتصر في الجملة على ذكر المسند والمسند إليه فالحكم مطلق.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين... وبعـد:
فالجملة في البلاغة العربية لا تتحقق إلا باجتماع ركنين هما:
1- المسـند.
2- والمسند إليه. وما يأتي بعد ذلك هو أمر اختياري عند البلاغيين ويسمونه بالقيود أو المتعلقات.
إن اقتصر أمر الجملة على هذين الركنين؛ أعني المسند والمسند إليه فإن الحكم فيها مطلق، كما لو أن إنسان عبر عن حصول القراءة من زيد فقال: قرأ زيد، ولم يزد على ذلك فهنا الحكم إطلاق القراءة لزيد دون أن تقيد بنوع المقروء أو زمانه أو مكانه أو كمه أو ما إلى ذلك.
فالاقتصار على المسند والمسند إليه في هذه الجملة يجعل الحكم مطلقاً غير مقيد لا بزمن ولا بنوع ولا بكم ولا بغير ذلك.
القارئ: وإذا زيد عليهما مما يتعلق بهما أو بأحدهما فالحكم مقيد.
الشيخ: إذا زيد على الركنين يكون التقييد بهذا المزيد ففي المثال السابق: (قرأ زيد) لو قلنا القرآن لكان الغرض من الجملة هو تقييد قراءة زيد بالقرآن فحسب.
قرأ زيد الحديث أو قرأ زيد كتاباً في البلاغة، إذا ذكر المقروء فهذا تقييد للقراءة فيه. ربما يزاد على ذلك بأن يذكر زمان القراءة، أو مكان القراءة، وكم هذه القراءة وما إلى ذلك من القيود فكلما زادت القيود كلما زاد التقييد للمسند وهو القراءة التي وقعت من زيد على ذلك.
القارئ: والإطلاق يكون حيث لا يتعلق الغرض بتقييد الحكم بوجه من الوجوه ليذهب السامع فيه كل مذهب ممكن.
الشيخ: هذا تبيين للغرض من الإطلاق إذا لم يكن غرض المتكلم تحديد هذا الحكم في شيء محدد بزمان أو بمكان معينين فإن الإطلاق أولى وذلك المعيار في مسألة وجود الإطلاق أو التقييد في الجملة هو ما يرغب فيه المتكلم من التعبير عن معنى في نفسه فإن كان يريد الإطلاق فحينئذٍ يكون عدم ذكر هذه القيود هو الأولى.
القارئ: والتقييد حيث يتعلق الغرض بتقييده بوجه مخصوص لو لم يراعى تفوته الفائدة المطلوبة.
الشيخ: توضيح للخروج عن الإطلاق إلى التقييد إذا كان الغرض تقييد الحكم بغير مخصوص سواء كان بنوع المقروء مثل ما ذكرنا قبل قليل أو بزمانه أو مكانه أو هيئته أو ما إلى ذلك مما سيأتي بيان ذكر أنواع المقيدات أو القيود أو المتعلقات كما يسميها البلاغيون.

[محمد أبو زيد]

الكشاف التحليلي لمسائل دورس البلاغة

عناصر الدرس السابع :
- الباب الخامس في الإطلاق والتقييد
- الحكم المطلق:ما اقتصرت الجملة فيه على ذكر المسند والمسند إليه
- الحكم المقيد:إذا زيد في الجملة على المسند والمسند إليه شيء يتعلق بهما أو بأحدهما
- موضع الإطلاق:حيث لا يتعلق الغرض بتقييد الحكم بوجه من الوجوه
- موضع التقييد:حيث يتعلق الغرض بتقييده بوجه مخصوص