دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج إعداد المفسر > خطة التأهيل العالي للمفسر > منتدى الامتياز

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 26 شعبان 1438هـ/22-05-2017م, 01:00 AM
هيئة الإدارة هيئة الإدارة غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 29,544
افتراضي المجلس العاشر: مجلس مذاكرة محاضرة بلغة المفسّر من علوم الحديث

مجلس مذاكرة محاضرة بلغة المفسّر من علوم الحديث

اختر إحدى المجموعتين التاليتين وأجب على أسئلتها إجابة وافية:

المجموعة الأولى:
س1: كلام المفسّر إما أن يكون مستنده الفهم والنظر وإما أن يكون مستنده النقل والخبر؛ فما موقف طالب علم التفسير من هذين النوعين؟
س2: اذكر خمسة من كتب التفسير المسندة.
س3: كيف تردّ على من زعم أنه لا حاجة إلى دراسة مرويات التفسير من حيث الإسناد بحجة إيراد المفسّرين الكبار لها في تفاسيرهم مع معرفتهم بعللها.
س4: بيّن أسباب دخول الخطأ في مرويات بعض الثقات.

المجموعة الثانية:

س1: بيّن أهميّة العناية بمبدأ التثبّت في الخبر المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أحد من الصحابة والتابعين.
س2: بيّن الخلاف في مسألة تطبيق قواعد المحدّثين على أسانيد التفسير مع الترجيح.
س3: بيّن أسباب الضعف في المرويات، ودرجاته.
س4: لخّص وصيّة الشيخ للمفسّر (من غير أهل الحديث) في التعامل مع المرويات في التفسير.

تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم الأحد القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.
- يُسمح بمراجعة المحاضرة أو تفريغها ليستعين بها الطالب على صياغة أجوبته، وليس لأجل أن ينسخ الجواب ويلصقه، فهذا المجلس ليس موضع اختبار، وإنما هو مجلس للمذاكرة والتدرب على الأجوبة الوافية للأسئلة العلمية، والاستعداد للاختبار.


تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.


_________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 28 شعبان 1438هـ/24-05-2017م, 09:10 AM
هناء محمد علي هناء محمد علي غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - الامتياز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
المشاركات: 439
افتراضي

مجلس مذاكرة بلغة المفسر من علوم الحديث

المجموعة الأولى:
س1: كلام المفسّر إما أن يكون مستنده الفهم والنظر وإما أن يكون مستنده النقل والخبر؛ فما موقف طالب علم التفسير من هذين النوعين؟
🔹ما كان من كلام المفسر مستنده الفهم والنظر وذلك من قبيل التدبر لكتاب الله تعالى واستخراج اللطائف والفوائد والمعاني فهذا ينظر إليه وفق الضوابط العامة التي وضعها المفسرون لقبول التفسير ... وأهم هذه الضوابط :
- أن يكون موافقا للغة العرب فالقرآن نزل بلسان عربي مبين وأغلبه مما يفهم ويدرك بلغة العرب ، فما خرج عنها ولم يكن موافقا لها بحال لا يمكن قبوله في التفسير ...
وما وافقها ولم يخرج عنها كان مقبولا ...

- أن لا يعترض عليه بشيء بألا يكون ذلك التدبر والنظر مخالفا لأصول ثابتة متقررة بالنصوص من العقائد والأحكام ...

فما وافق هذين الشرطين والتزم هذين الضابطين فهو من باب التدبر المحمود الذي أمرنا به في كتاب الله ...

🔹وأما ما كان من سبيل النقل والخبر فهذا مما يحتاج فيه إلى التثبت في المرويات والبحث في الأسانيد وتطبيق قواعد المحدثين في قبول الروايات أو ردها ... سواء كان ذلك التفسير من تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مما نقل من تفاسير الصحابة والتابعين ... إذ أنها أخبار والأخبار تحتاج لمبدأ التثبت ...
ويرجع في ذلك إلى ما أورده المحدثون من ضوابط لقبول الروايات وردها من عدالة وضبط الرواة واتصال الأسانيد وخلو الحديث من العلل القادحة وخلو المتن من النكارة وغيرها ... ، وإن كان في المفسرون قد شددوا في قبول الروايات إن تضمنت حكما شرعيا أو أمرا في العقائد ، وتساهل بعضهم فيما كان في الفضائل أو الرقائق أو ما وافق لغة العرب لأن الأمر فيه سعة في لغة العرب ...
فينبغي لطالب العلم أن يدرك ذلك ويتنبه إليه ...

س2: اذكر خمسة من كتب التفسير المسندة.
من التفاسير المسندة التي وضعها أئمتنا :
1- تفسير عبد الرزاق
2- تفسير سفيان الثوري
3- تفسير ابن جرير الطبري
4- تفسير ابن المنذر
5- تفسير ابن أبي حاتم

وكذلك ما ورد في كتب الحديث من إفراد كتاب في التفسير كما في صحيح البخاري حيث أفرد كتابا سماه كتاب التفسير ، وكذلك في صحيح مسلم وجامع الترمذي وسنن النسائي الكبرى

س3: كيف تردّ على من زعم أنه لا حاجة إلى دراسة مرويات التفسير من حيث الإسناد بحجة إيراد المفسّرين الكبار لها في تفاسيرهم مع معرفتهم بعللها.
نرد على من زعم ذلك بالقول :
1- إن عناية المفسرين عناية شديدة بإيراد أسانيد المرويات مما يدل على أهمية ذلك ، ومما يدل على أن تعاملهم مع مرويات التفسير كتعاملهم مع غيرها من القضايا الشرعية ، ولو لم يكن ذلك الأمر مهما ما أتعبوا أنفسهم واعتنوا بالأسانيد في التفسير هذه العناية

2- بذل المفسرين الجهد والوقت والمال لإيراد تلك الأسانيد للمرويات مما يدل على أهميتها ، ذلك أنهم كتبوا تفاسيرهم في وقت لا طباعة فيه ، وإنما الدواة والقراطيس والأقلام ، ولم يكن توفر تلك الأمور كتوفرها في عصرنا ... ولم تكن تكلفتها يسيرة ، فكان الكتاب يزن الكثير بعد إنهائه ، وحجمه لا يستهان به ، ولو كان ذلك ترفا ما كلفوا أنفسهم ذلك ...

3- أنه لو سلمنا بعدم الحاجة بدراسة مرويات التفسير من حيث الإسناد لعمت الفوضى في تفسير كتاب الله ، ولانتشرت في التفاسير الروايات الموضوعة والمكذوبة ...ذلك أنه قد بدأ الوضع بعد الفتنة زمن عثمان ، أي قبل عصر التدوين ، ولو لم يتحقق المفسرون من المرويات لوجدنا عجبا ...

4- كتاب الله يتضمن أحكاما وعقائد إضافة إلى القصص والترغيب والترهيب ... ولو تساهلنا في المرويات التفسيرية كلها لاضطرب الفقه عندنا واضطربت أحكام العقائد ... ذلك أن هناك من المرويات في التفاسير مما ورد فيها تعارض بينها وبين غيرها ، ولولا الأسانيد ما تميز صحيح الروايات من ضعيفها ليتمكن من الأخذ بالصحيح ونبذ الضعيف أو المكذوب وبالتالي زوال التعارض ...

5- ثم إن إيراد المفسرين لبعض المرويات المعلولة مع علمهم بعللها كان لعلمهم بما يملكه أهل عصرهم من العلم والأدوات التي تجعلهم يميزون بين صحيح المرويات وضعيفها إذا ذكر الإسناد ، لذلك كانوا يذكرون الأسانيد ويعتمدون على القول ( من ذكر الإسناد فقد أحالك ) ، ولم يكن في عصرهم جهل عصرنا بالأسانيد ، وذلك لقرب عهدهم برجال السند أصلا ، ولاتصالهم بالصحابة أو بكبار التابعين أو صغارهم ، أما اليوم فنحن نقرأ سند الحديث لا نكاد نميز رجاله أو نعرف شيئا من أخبارهم ...

لهذه الأسباب كلها لا بد من دراسة المرويات التفسيرية من حيث الأسانيد وتطبيق قواعد المحدثين في قبول الروايات وردها ، وعدم التساهل إلا فيما قبل فيه بعض التساهل مما يفسر بلغة العرب أو من الفضائل والرقائق ، أما في الأحكام والعقائد فيشدد فيها ...

س4: بيّن أسباب دخول الخطأ في مرويات بعض الثقات.
الضعف في المرويات قد يكون من جهة الإسناد ، وقد تكون في مطعن في الراوي في عدالته أو ضبطه أو في صفة روايته ...
والثقات عدول ... ولكن قد يدخل الخطأ في بعض مروياتهم لسبب في صفة الرواية ك: :
1- الوهم والخطأ ، وهو مما لا يعصم منه إنسان ... فنجد الرواي للحديث ثقة بل بعضهم قراء كعاصم بن أبي النجود الكوفي ... ولكنه يهم في الحديث ، فيخطئ في سنده أو يهم في المتن فيضعف ذلك المروي ... والوهم أن يحدث بما ليس بصحيح ، أي بكذب ... ولكنه كذب غير متعمد وغير مقصود ، فيكون الراوي صادقا عدلا في نفسه لكنه يتوهم ... ولذلك نشأ علم علل الحديث للبحث في الأوهام في مرويات الثقات ...

- وقد نبه على ذلك الكثير من الأئمة، ومن جملتهم مسلم بن الحجاج -رحمه الله - في مقدمة صحيحه، حينما حكى عن يحيى بن سعيد القطان وغيره، حينما قال:"لم نرالصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث"، عجيب! يكون "صالحا"، ويكون "كاذبا في الحديث"؟، قال: "نعم، يجري الكذب على ألسنتهم ولا يتعمدونه

- وكذلك ما نقل عن عبد الله بن المبارك، في قصته مع عباد بن كثير، وذهابه إلى شيخيه، الإمام مالك وسفيان الثوري -رحمة الله تعالى على الجميع- وقال: "إنّ عباد بن كثير ممن تعلمون حاله، وإذا حدّث حدّث بأمر عظيم، أفترون أن نبيّن حاله؟" قالا: "بلى، بيّن حاله."، فكان عبد الله بن المبارك، إذا ذكر عباد بن كثير في مجلس، أثنى عليه في دينه، ثمّ بيّن مكانته في الحديث -أو بيّن ما يؤخذ عليه في الحديث-

2- قد يكون الثقة قد دلس ، أي أسقط من الإسناد ، أو أوهم السماع ممن لم يسمع منه ...
وليس شرطا أن تكون صفته التدليس حتى يدلس ، ولكن قد يقع منه ذلك ولكن من غير أن يتفطن له أو لم يكثر منه حتى يوصف به ويتنبه له ... ولذلك رد بعض المحدثين بعض الأسانيد ، ورفض بعضهم ما عنعن إسناده إذا لم يعرفوا موطن العلة فيه وقالوا لعله سمعه من غيره ...

- ومثال علة حديث الثقات :
رواية عبيد الله بن موسى لتفسير ( إن الحسنات يذهبن السيئات ) ...والتي أوردها ابن أبي حاتم وهي : (حدثنا عبيد الله بن موسى قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب امرأة فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق في يومٍ مطير فإذا هو بامرأة -يعني بتلك المرأة- على غدير ماءٍ تغتسل فلما جلس منها مجلس الرجل من المرأة ذهب يحرك ذكره فإذا هو كأنه هُدبة -يعني كأنه هُدبة ثوب- فذكر ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أربع ركعاتٍ" يعني صلي أربع ركعاتفأنزل الله عز وجل: {وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ} )
وقد شدد فيها الإمام أحمد حتى وصفها بالكذب ، فليس معنى هذا أن عبيد الله بن موسى يمكن أن يكذب، عبيد الله بن موسى عدْل في نفسه، وهو موثوق أيضا بالحفظ، ولكن تُكلم في حفظه في بعض رواياته، وهذا لا يمكن إطلاقا أن يكون عن عمد من عبيد الله بن موسى وإنما قد يكون على سبيل الوهم أو التدليس في الإسناد ...

🔺ومن أسباب ضعف أحاديث الثقات كذلك :
- سوء الضبط والحفظ فيكون جرحه في ضبطه فنجد علماء الجرح والتعديل يقولون مثلا : ثقة صدوق لكنه سيء الحفظ ... أو حديثه ليس بشيء .

- أو الشذوذ بأن يروي الثقة حديثا مخالفا من هو أوثق منه وهو من الحديث المعل كذلك .

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 28 شعبان 1438هـ/24-05-2017م, 07:32 PM
رضوى محمود رضوى محمود غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى الخامس
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
المشاركات: 237
افتراضي

المجموعة الأولى:
س1: كلام المفسّر إما أن يكون مستنده الفهم والنظر وإما أن يكون مستنده النقل والخبر؛ فما موقف طالب علم التفسير من هذين النوعين؟
إذا كان كلام المفسر مستنده الفهم والنظر فيجب على طالب التفسير أن ينظر إليه وفق الضوابط التي وضعها المفسرون لقبول التفسير، ومنها أن يكون موافقا للغة العرب، فإذا كان موافقا للغة العرب فإنه يكون مقبولا ولا يحتاج إلى مبدأ التثبت كما روي عن بعض السلف في تفسير قول الله تعالى:{ريح فيها صر} أن الصر هنا هو البْرد أو البَرد أو أنه الصوت والحركة أو أنه النار؛ ريح فيها نار أو نحو ذلك.
لكن ما كان مستنده النقل والخبر فإنه يحتاج من طالب التفسير أن يتثبت من الخبر المنقول وذلك من خلال الأسانيد، ومبدأ التثبت مبدأ مطلوب ومعتبر لدى كل الأمم ومن خصائص الأمة المحمدية قضية الإسناد وهي مما شرف به الله هذه الأمة.

س2: اذكر خمسة من كتب التفسير المسندة.
الكتب المسندة هي التي تروي بالإسناد مثل: تفسير عبد الرزاق، تفسير سفيان الثوري، تفسير ابن جرير الطبري، تفسير ابن المنذر، تفسير سعيد بن منصور، تفسير ابن أبي حاتم.
س3: كيف تردّ على من زعم أنه لا حاجة إلى دراسة مرويات التفسير من حيث الإسناد
بحجة إيراد المفسّرين الكبار لها في تفاسيرهم مع معرفتهم بعللها.
أن هذا سيدعو للفوضى في تفسير كتاب الله ،وكل سيقول هذا هو التفسير الصحيح ، و هناك بعض الأقوال في التفسير تكون متعارضة مما يحتاج معه إلى التثبت من صحتها خاصة إذا تعلقت بالأحكام،فكيف يمكن أن نشترط الصحة في قبول الأخبار في الأحكام التي ترد في كتب الحديث في الطهارة والزكاة والصلاة ،ونقبلها إذا جاءت في كتب التفسير وهي تتعلق بنفس الأبواب ،وأيضا إذا تعلق ذلك بأبواب الإعتقاد فمن الواجب التثبت مما يروى فيها ،ودراسة الأسانيد تفيد في تمييز الإسرائيليات التي قد تروى كأنها أحاديث أو تروى على أنها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
ومما يدل على أهمية دراسة الأسانيد الخاصة بمرويات التفاسير ما نجده في كتب العلل من جعل مرويات التفسير كبقية الأحاديث التي تروى في جميع أبواب الدين،كما نجد في كتاب العلل لابن أبي حاتم، فابن أبي حاتم أفرد كتابا بأكمله في داخل كتاب العلل بعنوان (علل أخبار رويت في القرآن وتفسير القرآن) .

س4: بيّن أسباب دخول الخطأ في مرويات بعض الثقات.
1- الوهم الذي لا يسلم منه بشر،ولأجل ذلك نشأ علم علل الحديث الذي يقوم على دراسة أوهام الثقات.
2- أن يكون أسقط من الاسناد أي دلس، وإن لم يكن موصوفا بالتدليس ولكن لم يكن متفطنا لذلك.

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 29 شعبان 1438هـ/25-05-2017م, 05:05 PM
منيرة جابر الخالدي منيرة جابر الخالدي غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى الرابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
المشاركات: 364
افتراضي

المجموعة الأولى:

س1: كلام المفسّر إما أن يكون مستنده الفهم والنظر وإما أن يكون مستنده النقل والخبر؛ فما موقف طالب علم التفسير من هذين النوعين؟

- ما كان مستنده الفهم والنظر -> فهذا يمكن أن ينظر إليه وفق الضوابط التي وضعها المفسرون لقبول التفسير، ومن جملتها مثلا أن يكون موافقا للغة العرب. فإذا كان موافقا للغة العرب ، ولم يكن هناك شيء يمكن أن يعترض به عليه فإنه يكون مقبولا ولا يحتاج إلى مبدأ التثبت.
- وما كان مستنده النقل والخبر -> فهذا يحتاج إلى مبدأ التثبت، وهو التثبت في الإسناد من حيث الصحة والضعف في مرويات التفسير سواء كان تفسيرا للقرآن بآية أخرى أم بالسنة أم بأقوال الصحابة أو التابعين، فما وجد صحيحا قبل. وإن وجد فيه ما يستدعي الترتيب في الحكم عليه فيتعامل معه وفق ضوابط معينة، ولا بد من تطبيق منهج المحدثين فيه. مع مراعاة عدم التشدد في تطبيقها على ما يمكن التساهل فيه كالمندرج تحت لغة العرب، ولا يتعارض مع قاعدة من القواعد، وكذلك إن جاء تفسير آية في آية أخرى. وأما ما جاء في كتب الحديث فيطبق عليه شروط المحدثين.


س2: اذكر خمسة من كتب التفسير المسندة.
تفسير عبد الرزاق
تفسير سفيان الثوري
تفسير ابن جرير الطبري
تفسير ابن المنذر
تفسير سعيد بن منصور
تفسير. ابن أبي حاتم

س3: كيف تردّ على من زعم أنه لا حاجة إلى دراسة مرويات التفسير من حيث الإسناد بحجة إيراد المفسّرين الكبار لها في تفاسيرهم مع معرفتهم بعللها.

المفسر قد يورد الحديث لغرض ما، من بيان معنى لغوي أو احتمال للآية، أو يكون غرضه الجمع المحض لما قيل في الآية حتى لا يفوته شيء من الروايات فيها، أو يكون الحديث أثير في زمنه وإن كان موضوعا. وهذا ليس مبررا لإهمال دراسة المرويات وتمحيصها، وهؤلاء المفسرون مع إيرادهم لها يسندونها إبراء لذممهم، وهذا لا بأس به في زمنهم، وحسب ما تعارفوا عليه (من أحال فقد برأت ذمته) وكان العامة في زمنهم على معرفة بالرجال، فبمجرد الإسناد يتضح لديهم الحال، وهذا من المعلوم أنه لا ينطبق على جميع الأعصار، فلم يعد الناس في زمننا على معرفة بالمصطلحات فضلا عن أحوال الرجال. وهنا تتأكد ضرورة معرفة المرويات.
وأيضا من المفسرين -كابن كثير- من يوردها في تفسيره ولا يكتفي؛ بل يحكم عليها ويبين علتها مع أنه يوردها كتفسير، لكنه لا يغفل جانب الإسناد، وهكذا ينبغي؛ لا سيما إذا كان الأمر متعلق بحكم فقهي أو عقدي أو نحوه من الأصول فهنا لا بد من التشديد في تطبيق قواعد المحدثين في بيان معنى الآية.

س4: بيّن أسباب دخول الخطأ في مرويات بعض الثقات.

- قد تكون الرواية من الإسرائيليات والراوي يرويها على أساس وضوح الضوابط الشرعية في عصره لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تصدقوا بني إسرائيل ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد) وقال: (حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج) فيأتي بعد ذلك راو فيجعله موقوف على الصحابي أو التابعي وهو ليس كذلك.
- التدليس .. فيحدث بها زيادة في بعض المتون أو نقص
- وهم الثقة، فيحدث بشيء ليس بصحيح. وهذا لا يسلم منه بشر مهما أوتي من الحافظة.

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 2 رمضان 1438هـ/27-05-2017م, 02:59 PM
منى محمد مدني منى محمد مدني غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
المشاركات: 344
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الأولى

س1: كلام المفسّر إما أن يكون مستنده الفهم والنظر وإما أن يكون مستنده النقل والخبر؛ فما موقف طالب علم التفسير من هذين النوعين؟
ما يرد في كتب التفسير لا يخرج عن أمرين :
* إنشاءًمستنده الفهم والنظر
وهذا موقف طالب العلم منه :
أن ينظر إليه وفق الضوابط التي وضعها المفسرون لقبول التفسير، ومن جملتها مثلا أن يكون موافقا للغة العرب؛ فإذا كان هذا موافقًا للغة العرب، ولم يكن هناك شيء يمكن أن يعترض به عليه فإنه يكون مقبولًا ولا يحتاج إلى مبدأ التثبت.
مثال:
ماروي عن الحسن البصري أو غيره قول الله جل وعلا: {رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ} [آل عمران177] وذهب بعضهم إلى أن الصر هنا هو البْرد أو البَرد أو أنه الصوت والحركة أو أنه النار؛ ريح فيها نار أو نحو ذلك، فهذا كله من باب الإنشاء
*الخبروالنقل:
موقف طالب العلم من الخبر :
الأخبار تحتاج منّا إلى مبدأ التثبت، ومبدأ التثبت في قبول الأخبار مبدأ مقبول لدى كل الأمم. فليس هناك أمة من الأمم بترفض مبدأ التثبت ، وهو مبدأ عقلي لا شك فيه ولا ريب،والعلماء لهم ضوابط معينة في قبول الأخبار
لابد من النظر إلى مرويات التفسير التي وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما يتلوها -أو ما يلتحق بها- من أقوال الصحابة وأقوال التابعين، فكل هذا لا بد فيه من التثبت من صحته إلى قائله فإن وجدناه صحيحًا فذاك المطلوب، وإن أخفقنا أو وجدنا في الإسناد ما يجعلنا نتريث عن الحكم عليه بالصحة فإن التعامل معه يمكن أن يكون وفق ضوابط معينة
س2: اذكر خمسة من كتب التفسير المسندة.
تفسير عبد الرزاق
تفسير سفيان الثوري
تفسير ابن جرير الطبري
تفسير ابن المنذر
تفسير سعيد بن منصور
تفسير ابن أبي حاتم

س3: كيف تردّ على من زعم أنه لا حاجة إلى دراسة مرويات التفسير من حيث الإسناد بحجة إيراد المفسّرين الكبار لها في تفاسيرهم مع معرفتهم بعللها.
*ايراد المفسرين للمرويات في التفسير بالأسانيد ليس دليل على قبولهم للمرويات بل قد يكون الغرض بيان ضعف المروية بذكر الاسناد لأن من أسند فقد أحالك -يعني أحالك على الإسناد ومن هنا يتبين لنا أهمية دراسة الاسناد لمعرفة الصحيح من الضعيف فقد يورد المفسر الرواية ويذكر الإسناد الضعيف ليبين لك ضعف القول بهذا الاسناد من أجل ذلك لابد من دراسة الاسانيد
*ايراد المفسرين لها دليل على أهميتها وأهمية النظر في صحتها
العلماء عنوا عناية شديدة بإيراد التفسير بالأسانيد مما يدل على أهميتها ولو لم نحتج إلى تطبيق قواعد المحدثين على مرويات التفسير لما وجدنا هؤلاء العلماء يتعبون أنفسهم بإيراد هذه الأسانيد خاصة أنهم بحاجة إلى الورق، وبحاجة إلى الأقلام، وبحاجة إلى الأحبار التي يكتبون بها، وبحاجة إلى الوقت، وما إلى ذلك من أدوات الكتابة التي كان فيها صعوبة خاصة في العصور الأولى
هذا يدلنا على أنه لا بد أن ننظر إلى مرويات التفسير التي وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما يتلوها -أو ما يلتحق بها- من أقوال الصحابة وأقوال التابعين، فكل هذا لا بد فيه من التثبت من صحته إلى قائله فإن وجدناه صحيحًا فذاك غاية المطلوب، وإن أخفقنا أو وجدنا في الإسناد ما يجعلنا نتريث عن الحكم عليه بالصحة فإن التعامل معه يمكن أن يكون وفق ضوابط معينة ذكرها المحدثون
*الكلام في التفسير بدون دراسة مرويات التفسير من حيث الإسناد يؤدى إلى الاختلاف والفوضى وذكر الأقوال الغيرر صحيحة
*لابد من دراسة مرويات التفسير لأن بعض الأقوال المتعارضة في التفسير سببها قول ضعيف فيكون في تضعيفه ترجيح للقول الصحيح فبعض الأقوال المتعارضة في تفسير بعض الآيات يحتاج معها إلى مبدأ التثبت و تطبيق منهج المحدثين في قبول الأخبار وردها.

*ما نجده في كتب العلل من جعل مرويات التفسير أسوة لبقية الأحاديث التي تروى في جميع أبواب الدين؛ لا فرق بين هذا وذاك.
فكما أن المحدثين يعلون بعض المرويات في كتاب الطهارة وفي كتاب الصلاة وفي كتاب الزكاة وفي كتاب الصوم وفي كتاب الحج وغير ذلك من أبواب الدين فإنهم كذلك يعلون مرويات في كتاب التفسير والدليل على هذا ما نجده مثلاً في كتاب العلل لابن أبي حاتم، فابن أبي حاتم أفرد كتابًا بأكمله في داخل كتاب العلل بعنوان "علل أخبار رويت في القرآن وتفسير القرآن" ثم نجد أن هناك أحاديث مرفوعة، وأحاديث موقوفة، وبل ومن آثار التابعين يعني من أقوال التابعين وكلها يتطرق إليها التعليل، مثلها مثل غيرها من أبواب الدين.

س4: بيّن أسباب دخول الخطأ في مرويات بعض الثقات.
*الوهم والخطأ :
الخطأ والوهم أمران حاصلان وواقعان في أحاديث الثقات فضلاً عَنْ وقوعه في أحاديث الضعفاء، وبالسبر والنظر إلى كتب السنة النبوية نجد عدداً كبيراً من الرُّوَاة الثقات قَدْ أخطؤوا في بعض ما رووا ، وَهُوَ أمر متفاوت بَيْنَ الرُّوَاة حسب مروياتهم قلة وكثرة وربما كَانَ حظ من أكثر من الرِّوَايَة أكبر خطأً من المقلين ؛ لذا نجد غلطات عُدَّتْ عَلَى الأئمة العلماء الحفاظ لكنها لَمْ تؤثر عليهم في سعة ما رووه ، قَالَ الإمام أحمد بن حَنْبَل : (( ومن يعرى من الخطأ والتصحيف )) وَقَالَ الإمام مُسْلِم بن الحجاج : (( فليس من ناقل خبر وحامل أثر من السلف الماضين إلى زماننا – وإن كَانَ من أحفظ الناس وأشدهم توقياً وإتقاناً لما يحفظ وينقل – إلا الغلط والسهو ممكن في حفظه ونقله ))
*الاختلاط :
اصطلاح المحدثين : فَقَدْ قَالَ السخاوي : (( وحقيقته فساد العقل وعدم انتظام الأقوال والأفعال، إما بخرف، أو ضرر، أو مرض، أو عرضٍ من موت ابن وسرقة مالٍ كالمسعودي ، أو ذهاب كتب كابن لهيعة ، أَو احتراقها كابن الملقن))
فالاختلاط : آفة عقلية تورث فساداً في الإدراك ، وتصيب الإنسان في آخر عمره ، أو تعرض لَهُ بسبب حادث لفقد عزيز أو ضياع مالٍ ؛ ومن تصبه هَذِهِ الآفة لكبر سِنّهِ يقال فِيْهِ : اختلط بأخرة ، ويقال : بآخره
*ذهاب الكتب :
بعض الرُّوَاة قَدْ يعلق في أذهانهم شيء من تِلْكَ المرويات الَّتِيْ دونوها في كتبهم المفقودة ، فيحدّثون بِهَا ، ولما كَانَ معتمدهم أصلاً في الرِّوَايَة عَلَى كتبهم لا عَلَى حفظهم فإن وجود الخطأ والوهم في تِلْكَ الروايات وارد .
*عدم الضبط :
سبق الكلام أن الضبط من شروط صحة الْحَدِيْث الأساسية ؛ ولكن بعض الرُّوَاة
-وإن كانوا ضابطين – إلا أنهم في بعض الأحايين يخف ضبطهم لبعض الأحاديث خاصة، وَهُوَ أمرٌ اعتيادي يحصل لبني الإنسان ؛ لأن الضبط كَمَا سبق أمرٌ نسبيٌّ . وهذا الباب الَّذِيْ يمكن من خلاله دخول الوهم في بَعْض أحاديث الثقات يعدُّ سبباً من أسباب اختلاف الروايات متناً وإسناداً مِمَّا يؤدي بالمحصلة النهائية إِلَى حصول بَعْض الاختلافات في بَعْض الأحاديث .
*التدليس :
هُوَ أحد الأسباب الرئيسة الَّتِيْ تدخل الاختلاف في المتون والأسانيد ؛ لأن التدليس يكشف عَنْ سقوط راوٍ أحياناً فيكون لهذا الساقط دور في اختلاف الأسانيد والمتون
ملاحظة
اعتذر عن التاخير بسبب الظروف

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 3 رمضان 1438هـ/28-05-2017م, 05:44 AM
ندى علي ندى علي غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
المشاركات: 311
افتراضي

المجموعة الثانية:


س1: بيّن أهميّة العناية بمبدأ التثبّت فيالخبر المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أحد من الصحابةوالتابعين.


لابد من الاعتناء والتثبت في الأخبار المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أحد الصحابة أو التابعينلعدة أسباب:


- لئلا يدخل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منه فيقال عنه بغير علم.


- ولئلا يتخذ أهل الباطل كلام النبي صلى الله عليه وسلم سبيلا يدخلون فيه ما يوافق أهواءهم فلزم التثبت لنفي الزيع والباطل ورده.


- وحفاظا لشريعة الله – عز وجل- والتعبد لله بما شرع دون ابتداع أو إخلال فلابد من التثبت لئلا تكون شريعة الله عرضة للكذب والوضع.


- ولدرء التعارض بين المرويات .


س2: بيّن الخلاف في مسألة تطبيق قواعد المحدّثين على أسانيد التفسيرمع الترجيح.


الأصل تطبيق قواعد المحدثين على أسانيد التفسير وقد يتسامح أحيانا في القبول إذا لم تكن الرواية تحوي حكما شرعيا كقبول رواية (الضحاك عن ابن عباس) وهي منقطعة،أما إذا تضمنت حكما شرعيا فالواجب التثبت وتطبيق قواعد المحدثين لأن الحكم الشرعي بحاجة إلى ما يدعمه ويقويه لأنه من التشريع.


والبعض خالف في ذلك فقال لا يلزم تطبيق قواعد المحدثين على أسانيد التفسير، وقد بين الشيخ ضعف هذا القول وبطلانه، وأنه لا ينبغي إطلاق القول جزافا دون تفصيل.


والراجح في المسألة لزوم تطبيق قواعد المحدثين خاصة فيما تضمن حكما شرعيا وقد يتسامح فيما لم يحو حكما شرعيا.


س3: بيّن أسباب الضعف في المرويات، ودرجاته.


إما بسبب علة ظاهرة :


كالسقط في الإسناد كأن يكون مرسلا أو معنعنا فيكون فاقدا لشرط الاتصال.


أوالطعن في الراوي ، وهو إما أن يكون في العدالة أو في الضبط أو في صفة الرواية.


وإما بسبب علل خفية تحتاج إلى دقة فيكون الحديث معلا فقد شرط السلامة من العلة.


ويتساهل عن الضعف ير الشديد إذا كان في باب الفضائل والترغيب والترهيب.


س4: لخّص وصيّةالشيخ للمفسّر (من غير أهل الحديث) في التعامل مع المرويات في التفسير.


- يبحث عن صحة الرواية فإن وجدها في الكتب الصحيحة فخير وإن لم يجدها بحث عنها في كتب العلل كعلل الدارقطني أو أبي حاتم أو الترمذي فإن وجد أحد الأئمة قد أعله فقد كفي فلا يستشهد بتلك الرواية لضعفها .


- فإن لم يجد بحث عن الحكم على الرواة في كتب الرجال كتقريب التهذيب فإن وجد في الإسناد أحد الضعفاء توقف عن الاستشهاد بالحديث من باب الاحتياط .


- وإن أراد الاستزادة ولم تكن لديه الآلة التي تعينه اتصل بأحد المتخصصين في علم الحديث وسألهم وإن كانت لديه الآلة حكم هو على الحديث .

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 4 رمضان 1438هـ/29-05-2017م, 05:54 PM
عقيلة زيان عقيلة زيان غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - الامتياز
 
تاريخ التسجيل: May 2011
المشاركات: 700
افتراضي

المجموعة الأولى:
س1: كلام المفسّر إما أن يكون مستنده الفهم والنظر وإما أن يكون مستنده النقل والخبر؛ فما موقف طالب علم التفسير من هذين النوعين؟
ما يرد في كتب التفسير لا يخرج عن أمرين:
* ما كان مستنده الفهم والنظر
وهذا : ينظر إليه وفق الضوابط التي وضعها المفسرون لقبول التفسير، ومن جملتها
- أن يكون موافقا للغة العرب؛ فإذا كان هذا موافقًا للغة العرب.
- ولم يكن هناك شيء يمكن أن يعترض به عليه.
فإذا تحقق ذلك يكون الكلام مقبولًا ولا يحتاج إلى مبدأ التثبت.
*الخبر و النقل:
فهذا يحتاج إلى التثبت في الخبر .
وهو التثبت في الإسناد و في المتن من حيث الصحة والضعف .
وهو ما يسمى دراسة مرويات التفسير؛ سواء كان تلك المرويات تذكر تفسيرا للقرآن بآية أخرى أم بالسنة أم بأقوال الصحابة أو التابعين، فما وجد منها صحيحا قبل.
ومبدأ التثبت في قبول الأخبار مبدأ مقبول لدى كل الأمم. فليس هناك أمة من الأمم بترفض مبدأ التثبت ، وهو مبدأ عقلي لا شك فيه ولا ريب.
ويرجع في التبيث في الخبر إلى منهج المحدثين..القواعد والضوابط التي وضعوها في قبول الخبر.. من عدالة الراوي و ضبظه واتصال السند وخلو الحديث من العلة القادحة و من الشذوذ

س2: اذكر خمسة من كتب التفسير المسندة.
-
تفسير عبد الرزاق
-
تفسير سفيان الثوري
-
تفسير سعيد بن منصور
-
تفسير ابن المنذر
-
تفسير ابن أبي حاتم

ويضاف إلى ما أفرده علماء الحديث في كتبه من أبواب خاصة بالتفسير ...مثل كتاب التفسير في صحيح البخاري ..وفي صحيح مسلم..وفي جامع الترمذي..وغيرهم

س3: كيف تردّ على من زعم أنه لا حاجة إلى دراسة مرويات التفسير من حيث الإسناد بحجة إيراد المفسّرين الكبار لها في تفاسيرهم مع معرفتهم بعللها.
يقال بأن
- إيراد المفسرين لبعض المرويات المعلولة مع علمهم بعللها كان لعلمهم بما يملكه أهل عصرهم من العلم الذي يجعلهم يميزون بين صحيح المرويات وضعيفها ، أما مع تأخر العصور لم تكن تلك الخصيصة موجودة عندهم ..بل الجهل بالأسانيد والضوابط التي يحكم عليها هو الطابع العام على أكثر طلبة علم التفسير..لهذا كان الواجب دراسة مرويات التفسير
-- مما يدل على أهمية ذلك.عناية أهل العلم في كتب العلل بذكر العلل في مرويات التفسير ...فهذا المنهج ينبئ أن مرويات التفسير مثلها مثل بقية مرويات بقية أبواب الدين

س4: بيّن أسباب دخول الخطأ في مرويات بعض الثقات.
الوهم و الخطأ: فكثير من الثقات يحصل لهم الوهم في الرواية..ولا يعد طعنا في عدالته ولا في ضبطه و إن كان ينبه عليه..ولا يكاد يسلم من ذلك بشر..ويندرج تحته
- المخالفة..أن يخالف الثقة من هو أوثق منه
- التفرد.أن يتفرد الراوي برواية الحديث عن شيخه
- النسيان..أن ينسى الرواي من حدث به....وشرطه أن يكون النسيان قليل بالنسبة لما يضبطه..وإلا لم يعد ثقة..لان شرط كون الراوي ثقة آن يتحقق فيه شرطان الضبط والعدالة
التدليس: وهو يقصد به نوع خاص وهو العنعنة في الحديث..لكن لا يكون ذلك غالبا عليه بل يفعله أحيانا
- .
تاخرت لانى كنت مسافرة

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 6 رمضان 1438هـ/31-05-2017م, 04:36 PM
رشا نصر زيدان رشا نصر زيدان غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى الخامس
 
تاريخ التسجيل: Jan 2015
الدولة: الدوحة قطر
المشاركات: 359
افتراضي مجلس مذاكرة بلغة المفسر من علوم الحديث

المجموعة الأولى:

س1: كلام المفسّر إما أن يكون مستنده الفهم والنظر وإما أن يكون مستنده النقل والخبر؛ فما موقف طالب علم التفسير من هذين النوعين؟

التفسير مستنده الفهم و النظر؛أي الانشاء وعلى ذلك؛ يجب على طالب علم التفسير أن يتحرى هذا التفسير وفقاً للضوابط التي وضعها علماء التفسير من توافق الكلام للغة العرب،فإذا كان هذا الكلام مقبولاً لا غرابة فيه أخذ به،و مثال ذلك تفسير حسن البصري لقوله تعالى: {رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ} [آل عمران177] وقد ذهب بعضهم إلى أن الصر المقصود هنا؛ هو البْرد أو البَرد أو أنه الصوت والحركة أو أنه النار؛ ريح فيها نار أو نحو ذلك، فهذا مثال يدرج من باب الإنشاء.

الخبر و النقل:
وهنا يحتاج إلى التثبت و الدليل و هذا من مسالك الأمم عامة؛و الأمة الإسلامية بوجه خاص، فنحن أمة تؤمن بالدليل،وقد وضع العلماء ضوابط لقبول هذا الخبر.و قد اورد العلماء ضوابط لقبول المرويات في التفسير التي وردت في السنة النبوية صل الله عليه وسلم،وأقوال الصحابة وأقوال التابعين،فهذا وجدنا ما يثبت هذا الخبر نقبله و نأخذه الصحيح،وإذا كان غير ذلك من حيث ما وجدنا الإسناد الصحيح أو لم نستطع الحكم عليه،علينا التريث والنظر في السند وفقاً لضوابط وضعها العلماء.

س2: اذكر خمسة من كتب التفسير المسندة.

1. تفسير عبد الرازق.
2. تفسير سفيان الثوري.
3. تفسير سعيد ابن منصور.
4. تفسير ابن جرير الطبري.
5. تفسير ابن أبي حاتم.

س3: كيف تردّ على من زعم أنه لا حاجة إلى دراسة مرويات التفسير من حيث الإسناد بحجة إيراد المفسّرين الكبار لها في تفاسيرهم مع معرفتهم بعللها.


•القرآن الكريم كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه،و هو مادة قوية لمن اراد الابحار و الغوص لنيل خيراته من لؤلؤ و مرجان و نفائس العلم،ولذلك من أراد الهدى و الهداية وجد فيه بغيته،ومن أمانة العلماء هذا العصر الأول حيث قلة أدوات الكتابة و ندرتها ،نجد العلماء أعتنوا بالأسانيد و قد كانت الكتب تزن أوزان ثقيلة بعد الانتهاء منها،ومع ذلك أولوا أهتماماً بالغاً بإيراد التفسير بأسانيده حتى يكون مرجع لمن بعدهم.

•وإذا وضعنا فرضية انه لا حاجة بدراسة مرويات التفسير من حيث الإسناد؛ فماذا تكون النتيجة؟! الفوضى حيث تمتلأ كتب التفسير بالغث و السمين،ووضعت الأحاديث الموضوعة الكاذبة و لعجتكتب التفسير بالإسرائليات و الخرافات و خاصة مع ظهور المذاهب الباطلة من بعد فتنة عثمان رضي الله عنه.ولكان المفسر كحاطب ليل لا يميز بين الصحيح و الضعيف.فمن حفظ الله تعالى لهذا الكتاب الكريم أنه قيد له جنود همهم الأول أن يضعوا الضوابط و يقعدوا قواعد التفسير.

•و كتاب الله يتضمن أحكام للعقيدة و الفقه و القصص و ضرب الأمثال، و إذا لم يضبط مرويات التفسير لاضطربت أساسيات و دعائم الدين من عقيدة وفقه،لأنه عند التعارض بين المرويات في تفسير يبدأ الترجيح بين الأقوال استناداً لصحة السند و سبل التثبت منه وفصله عن المرويات التي يوجد بها العلل.

• وإذا أورد المفسرون بعض المرويات المعلولة مع علمهم بما فيها من علل،ذلك لأنهم و أهل عصرهم كانوا من أهل العلم الثبات الراسخة أقدامهم في بحر العلم و ذلك لقرب عهده بالصحابة او بكبار التابعين،فكانوا أهلا للتمييز و انتقاء الصحيح،ولذلك كانوا يذكرون الأسانيد استناداً للقول الشائع حينذاك( من ذكر الإسناد فقد أحالك )، أما في الوقت الحالي، نجد أنهقلة من يستطيعون التعرف على أسانيد و رواة الأحاديث.

• و لهذا كان العلماء وضع القواعد و عدم التساهل فيها وخاصة أحكام العقيدة.

س4: بيّن أسباب دخول الخطأ في مرويات بعض الثقات.


أسباب ورود المرويات الضعيفة قد تكون راجعة إما من جهة الإسناد،أو من جهة الراوي نفسه؛من حيث عدالته أو ضبطه.
ومن أسباب دخول الخطأ في مرويات بعض الثقات:

1.الوهم والخطأ: وهو من طباع البشر وهو أمر نلمسه في روايات الثقات و الضعاف، و لا يقلل هذا من شأن الثقات فهناك من العلماء النابغة في تخصصه ثم إذا جاء إلى رواية الحديث، تجده يهم و يخطأ ولا تؤثر في علمه.
وقد نبه على ذلك الكثير من الأئمة، ومنهم مسلم بن الحجاج -رحمه الله - في مقدمة صحيحه، حينما حكى عن يحيى بن سعيد القطان وغيره، حينما قال:"لم نرالصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث"، عجيب! يكون "صالحا"، ويكون "كاذبا في الحديث"؟، قال: "نعم، يجري الكذب على ألسنتهم ولا يتعمدونه"،

2.ومن أسباب الخطأ : الإختلاط؛ قَالَ السخاوي : (( وحقيقته فساد العقل وعدم انتظام الأقوال والأفعال، إما بخرف، أو ضرر، أو مرض، أو عرضٍ من موت ابن وسرقة مالٍ كالمسعودي ، أو ذهاب كتب كابن لهيعة ، أَو احتراقها كابن الملقن)). و هي آفة تصيب العقل إما بسبب كبر في السن أو الحوادث العارضة.

3.التدليس: أي أن الراوي أسقط من الإسناد،أو أوهم السماع ممن لم يسمع منه،وليس شرطاًأن تكون متأصلة في شخصه،ولكن قد يقع فيه بدون قصد أو انتباه.

4.سوء الحفظ و الضبط:و الضبط من الشروط الرئيسية وقد يفقد الراوي هذه الميزة،ولذلك من نجده يوصف بأنه ثقة ولكنه سئ الحفظ.

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 6 رمضان 1438هـ/31-05-2017م, 04:37 PM
رشا نصر زيدان رشا نصر زيدان غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى الخامس
 
تاريخ التسجيل: Jan 2015
الدولة: الدوحة قطر
المشاركات: 359
افتراضي المجلس العاشر

تم بحمد الله المجلس العاشر

رد مع اقتباس
  #10  
قديم 8 رمضان 1438هـ/2-06-2017م, 01:18 PM
أمل عبد الرحمن أمل عبد الرحمن غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 8,163
افتراضي

تقويم مجلس مذاكرة محاضرة بلغة المفسّر من علوم الحديث


أحسنتم بارك الله فيكم وأحسن إليكم.

المجموعة الأولى:
1: هناء محمد علي أ+
أحسنت بارك الله فيك ونفع بك.

2: رضوى محمود أ+

أحسنت بارك الله فيك ونفع بك.

3: منيرة جابر الخالدي أ

أحسنت بارك الله فيك ونفع بك.
ج3: تكلمتِ عن بعض أسباب إيراد المفسّرين للمرويات الضعيفة، لكن لم تبيّني أهمية تطبيق قواعد المحدّثين عليها وهو أن إطلاق القول بقبول جميع مرويات التفسير دون تمحيص سيؤدّي إلى حدوث الفوضى في تفسير كتاب الله لأن كل صاحب رأي سينتصر لرأيه ولا نستطيع حينها تمييز الحقّ من الصواب، وهذا هو سبب اعتناء أهل الحديث بمرويات التفسير ونقدهم لها وتمحيصها وهو صيانة الدين ومنع التقوّل على الله بغير علم.

4: منى محمد مدني أ+

أحسنت بارك الله فيك ونفع بك.

5: عقيلة زيان أ

أحسنت بارك الله فيك ونفع بك.
ج3: تكلمتِ عن بعض مبرّرات إيراد المرويات الضعيفة في كتب التفسير، وكذلك استدللتِ على أهميّة دراسة مرويات التفسير من خلال عناية المحدّثين بتدوين هذه المرويات وبيان صحيحها من ضعيفها، لكن لم تذكري الفائدة من ذلك
وهو أن إطلاق القول بقبول جميع مرويات التفسير دون تمحيص سيؤدّي إلى حدوث الفوضى في تفسير كتاب الله لأن كل صاحب رأي سينتصر لرأيه ولا نستطيع حينها تمييز الحقّ من الصواب، فالتفسير شأنه شأن باقي أبواب الدين لا يطلق القول بقبول مروياته وتردّ نفس المرويات إذا كانت في باب آخر.


المجموعة الثانية:

6: ندى علي أ+

أحسنت بارك الله فيك ونفع بك.


رزقكم الله العلم النافع والعمل الصالح

رد مع اقتباس
  #11  
قديم 14 رمضان 1438هـ/8-06-2017م, 03:23 AM
حنان بدوي حنان بدوي غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
الدولة: إسكندرية - مصر
المشاركات: 392
افتراضي

المجموعة الأولى:

س1: كلام المفسّر إما أن يكون مستنده الفهم والنظر وإما أن يكون مستنده النقل والخبر؛ فما موقف طالب علم التفسير من هذين النوعين؟
- ما يرد في كتب التفسير لا يخرج عن كونه إما إنشاء وإما خبر فإذا كان إنشاءً فلابد أن يكون وفق الضوابط التي وضعها المفسرون لقبول التفسير، ومن جملتها مثلا أن يكون موافقا للغة العرب؛ فإن وافق لغة العرب، ولا يوجد اعتراضات عليه فإنه يكون مقبولًا ولا يحتاج إلى مبدأ التثبت.

- مثال ذلك ماروي عن الحسن البصري أو غيره قول الله جل وعلا: {رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ} [آل عمران177] وذهب بعضهم إلى أن الصر هنا هو البْرد أو البَرد أو أنه الصوت والحركة أو أنه النار؛ أو نحو ذلك ؛ فها يكون مقبولاً وعليه فالمفسر الذي مستنده الفهم والنظر لابد من وجود أصل لغوي لما توصل إليه من تدبرات واستنباطات، ولايكون هناك ما يعارض هذا الكلام .

- أما ما كان مستنده النقل والخبر في باب التفسير فلابد من النظر فيها ، سواء ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير أو ورد عن الصحابة أو التابعين فما وجدناه صحيحا منها فبها ونعمت ؛ فنحن نجد الكثير من الأحاديث الصحيحة التي وردت في تفسير كتاب الله جل وعلا، وهذا تزخر به كثير من كتب التفسير، وبخاصّة كتب التفسير التي أُودعت في بطون بعض الكتب، مثل: كتاب التفسير من صحيح البخاري ، أو كتاب التفسير من صحيح مسلم، أو المرويات المنثورة في صحيح مسلم ويمكن أن تُضم إلى كتاب التفسير وغير ذلك من الكتب .

- أما ما لم يثبت صحته ففيه تفصيل ويكون وفق ضوابط معينة ؛ لأن قبول كل ما روي في كتاب الله دون تثبت يجعل هناك فوضى في كتاب الله تعالى ؛ خاصة ونحن نجد بعض الأقوال المتعارضة في التفسير مما نحتاج معه للتثبت ومن ثم الترجيح بينها من خلال بيان الصحيح مما هو دونه .
ففي باب الأحكام لابد من التشديد في التثبت من المرويات وعدم التساهل فيها وتطبق عليها أحكام المحدثين في المرويات ؛ لأن ذلك متعلق بحكم شرعي يتوقف عليه إما ثواب وإما عقاب ،
ومثال ذلك : ما رواه ابن أبي حاتم في العلل عن ابن عباس أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب امرأة فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق في يومٍ مطير فإذا هو بامرأة -يعني بتلك المرأة- على غدير ماءٍ تغتسل فلما جلس منها مجلس الرجل من المرأة ذهب يحرك ذكره فإذا هو كأنه هُدبة -يعني كأنه هُدبة ثوب- فذكر ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أربع ركعاتٍ" يعني صلي أريع ركعات فأنزل الله عز وجل: {وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ} لما سأل ابن أبي حاتم أباه عن هذا الحديث، قال أبوه: هذا خطأ، كما أعده الإمام أحمد كذباً وأنكره جداً .

- وكذلك بعض الروايات في التفسير التي تتعلق بأبواب الاعتقاد، إما في أسماء الله وصفاته، أو في غير ذلك من أبواب الاعتقاد، فهذه أيضًا لا بد معها من التثبت، حتى وإن كانت وردت في كتب التفسير فلا بد أن نطبق عليها قواعد المحدثين، وإلا فإن دين الله سيكون عرضة للوضع والكذب لأننا كما نعلم أن أمور الاعتقاد توقيفية لامجال فيها للاجتهاد .

- وعلى طالب علم التفسير في هذه الأمور المهمة أن يعمد إلى ما وجده من روايات فينظر في أحكام الأئمة عليها ، وليس بشرط أن يجتهد هو في تمحيص تلك الرواية ؛ ، فهناك :(كتاب العلل لابن أبي حاتم)، أو (كتاب العلل للترمذي) أو يأتي لـ(كتاب العلل للدارقطني) أو غير ذلك من كتب العلل_ فيجد فيها بعض المرويات التي أعلها هؤلاء الأئمة؛ فإذا وجد هذه الرواية مما أعله بعض الأئمة؛ فقد كُفي، فيقول: هذا الحديث أعله الإمام الفلاني ويتنبه لهذا ولا يستشهد به، ولا يستدل به؛ بل ينبه عليه، والعكس كذلك، لو وجد هذه الرواية من الروايات التي صححها بعض الأئمة، سواء كانت موجودة في بعض الكتب التي اشترطت الصحة مثل صحيح البخاري، أو صحيح مسلم، أو غيرها من الكتب التي اهتمت بذلك .

- أما ماكان في التفسير من الإسرائيليات : فما كان منها يوافق شرعنا أخذناه ، وما كان يخالف شرعنا رددنا ، وما توقف شرعنا عن بيانه فلا نصدقه ولا نكذبه كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم " لا تصدّقوا أهل الكتاب ولا تكذّبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم"، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: "حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج".فمثل هذا يمكننا التحديث به ولاحرج في ذلك دون التسليم بصحتها ،مثل: حينما تتشوف النفوس مثلا إلى لون كلب أصحاب الكهف.
أما ما لم ينبني عليه اعتقاد أو عمل كما لو كان في باب الترغيب والترهيب والفضائل :فيمكن أن يتساهل فيه مثل : ما لو جاء حديث يدل على فضل صلاة الجماعة -المقررة بأحاديث أخرى-؛ فإنهم يتسمحون في ذلك, ويعدون هذا من باب الترغيب والترهيب، وكالترغيب في حضور صلاة الجماعة, أو الترهيب من ترك صلاة الجماعة، أما ما يتعلق بأبواب الفضائل الأخرى؛ مثل: فضائل الصحابة، أو فضائل القرآن، أو فضائل بعض الأذكار والأدعية، ونحو ذلك.
ففي باب الترغيب والترهيب عموما؛ فإن قاعدة المحدثين فيه معروفة، وعبارتهم مشتهرة؛ مثل: سفيان الثوري، عبد الله بن المبارك، والإمام أحمد وورد أيضا عن عبد الرحمن بن المهدي وغيرهم, حينما يقولون: إذا روينا في الحرام والحلال شددنا، وإذا روينا في الفضائل؛ تساهلنا، إذن هذا مبدأ عند المحدثين ويطبق أيضا على المرويات في التفسير في هذا الجانب .

س2: اذكر خمسة من كتب التفسير المسندة.
1- تفسير عبد الرزاق لعبد الرزاق بن همام الصنعاني ( المتوفى211هـ )
2- تفسير سفيان الثوري وهو : أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي (المتوفى: 161هـ)
3- تفسير ابن جرير الطبري لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري (المتوفى: 310هـ)
4- تفسير ابن المنذر وهو أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (المتوفى: 319هـ)
5- تفسير سعيد بن منصور وهو أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني (المتوفى: 227هـ)

س3: كيف تردّ على من زعم أنه لا حاجة إلى دراسة مرويات التفسير من حيث الإسناد بحجة إيراد المفسّرين الكبار لها في تفاسيرهم مع معرفتهم بعللها.
نحن أمة شرفها الله تعالى بالإسناد ، ومرويات التفسير كغيرها من المرويات القائمة على الأخبار ولابد فيها من التثبت ولاسيما ما كان فيها ينبني عليه عمل وحكم ، فقد يكون هناك من هذه المرويات ما يعارض بعضها البعض فيكيف نميز بينها إذن وكيف يكون منهجنا في الترجيح ؟
غير أننا لو لم نهتم بالإسناد والتثبت من صحته فإذاً لكان هناك فوضى في كتاب الله وكل ادعى صحة ما توصل إليه من تفسير ؛ وعلى ذلك لايمكننا اغفال تطبيق منهج المحدثين في قبول الأخبار وردها
. - وكذلك بعض الروايات في التفسير التي تتعلق بأبواب الاعتقاد، إما في أسماء الله وصفاته، أو في غير ذلك من أبواب الاعتقاد، فهذه أيضًا لا بد معها من التثبت، حتى وإن كانت وردت في كتب التفسير فلا بد أن نطبق عليها قواعد المحدثين، وإلا فإن دين الله سيكون عرضة للوضع والكذب لأننا كما نعلم أن أمور الاعتقاد توقيفية لامجال فيها للاجتهاد .


س4: بيّن أسباب دخول الخطأ في مرويات بعض الثقات.
يدخل الخطـأ في مرويات بعض الثقات فيكون المحدث صدوقاً عادلا صالحا ولكن كذب في هذا الحديث عن غير عمد عن طريق التوهم والخطأ غير المقصود وهو ما نبه عليه الكثير من الأئمة، ومن جملتهم مسلم بن الحجاج -رحمه الله - في مقدمة صحيحه، حينما حكى عن يحيى بن سعيد القطان وغيره، حينما قال:"لم نرالصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث"، عجيب! يكون "صالحا"، ويكون "كاذبا في الحديث"؟، قال: "نعم، يجري الكذب على ألسنتهم ولا يتعمدونه" .
وقد ينتج الخطأ كذلك عن سؤ الحفظ .

رد مع اقتباس
  #12  
قديم 15 رمضان 1438هـ/9-06-2017م, 03:59 AM
رشا نصر زيدان رشا نصر زيدان غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى الخامس
 
تاريخ التسجيل: Jan 2015
الدولة: الدوحة قطر
المشاركات: 359
افتراضي المجلس العاشر: مجلس مذاكرة محاضرة بلغة المفسر من علوم الحديث

المجموعة الثانية:

س1: بيّن أهميّة العناية بمبدأ التثبّت في الخبر المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أحد من الصحابة والتابعين.

قال تعالى :"إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون" فلقد تعهد الله تعالى بحفظ هذا الكتاب بداية منه سبحانه و تعالى ، كما أنه سبحانه و تعالى عهد إلى حفظ السنة النبوية إلى أصفياء من هذه الأمة، قال رسول الله صل الله عليه و سلم:"أهل القرآن هم أهل الله وخاصته" كما قال صل الله عليه وسلم،فلذلك هناك في علم الحديث من يعرف بعلم (الجرح و التعديل) وهؤلاء علماء يبحثون في الحديث من حيث متنه و سنده أو كلاهما معاً. و من خلال هذا العلم نتيقن من الخبر المنسوب إلى النبي صل الله عليه و سلم أو إلى الصحابة و التابعين . فإن وجدناه صحيحا قبلناه،وإلا لم يكن نتريث و ننظر إلى الطرق الأخرى و الروايات الأخرى التي قد تقوي هذا الحديث. ولذلك فإن العلماء عندما وضعوا هذه الضوابط و شددوا عليها سدوا باب من الفوضى و البلبلة قد يدخل منها المغرضون و المدلسون ووضع ما شاؤوا وضاعت السنة والجانب العملي للقرآن الكريم.وايضاً كلٌ سيدلي بدلوه في التفسير .

س2: بيّن الخلاف في مسألة تطبيق قواعد المحدّثين على أسانيد التفسير مع الترجيح.

تطبيق قواعد المحدثين من القواعد الهامة التي يحتج يها عند تفسير بعض الآيات التي هي من صلب الأسلام و أساسه؛ولكن قد لا يحتاج بها عند بعض الآيات الواضحة الدلالة.
فعند الآيات التي تمس عقيدة المسلم و إيمانه وجب تطبيق قواعد المحدثين،وعندما يترتب على تفسير الآية حكم فقهي وجب الرجوع إلى هذه القواعد لصحة التثبت من السند.فالأحكام الشرعية يجب أن يطبق عليها هذه القواعد.
و هناك من الآيات ما هي واضحة الدلالة التي لا تحتاج إلى تطبيق القواعد، فالمسلم العربي لا يحتاج إلى تفسير آية مثل:"الحمد لله رب العالمين"وعلى هذا يكون أكثر القرآن مفهوم و ميسر"و لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر".
وهناك من قال لا داعي لوضع القواعد وهذا قول باطل لأنه يفتح باب شر.
ولكن الأصل يبقى أصلا ولا نحيد عنه و تطبيق القواعد في الأحكام الشرعية التي لابد من دليل قائم عليهاو لكن يمكن التخفيف فيما عدا الأحكام الشرعية من حيث تدبر الآيات التي يعكف العلماء في هذا العصر لوضع ضوابط لها.



س3: بيّن أسباب الضعف في المرويات، ودرجاته.

الضعف يختلف:

•إما ضعف في الإسناد وتقع في إسناد الحديث بسبب سقط،.و هو ما يعني بالتدليس ؛ لذلك هناك علم يسمى علم العلل.

هناك العلة الظاهرة: وهو العلة الظاهرة يدخل فيه التعليل بأمور ظاهرة، كوجود الضعيف في الإسناد أو الانقطاع، أي أن الخطأ ظاهر.
و في هذا القسم قد يكون القدح في صحة الحديث؛كضعف في الإسناد أو الإنقطاع.
وهناك ما لا يكون قادحاً.
وهناك العلة الخفية، وهي التي كونها بسبب خفي غامض يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه.وهنا يجب التمحيص و البحث.

•أو ضعف بسبب طعن في الراوي بسبب:
طعن في عدالته.
طعن في حفظه.وأحيانا يكون الراوي عدل في نفسه و لكن يقدح هنا ضبطه في الحفظ،كما في رواية عبيد الله بن موسى فقد كذبها الإمام أحمد بن حنبل. فعبيد الله بن موسى عدل في نفسه،و لكن الطعن في سوء حفظه.
طعن في صفة الرواية.

س4: لخّص وصيّة الشيخ للمفسّر (من غير أهل الحديث) في التعامل مع المرويات في التفسير.

•أشار الشيخ أنه إذا اشترطنا قاعدة أن يكون المفسر محدثاًفقد ضيقنا واسعاً؛أو حجرنا واسعاً.
•ولكنه أوصى بأن على المفسر أن يلجأ إلى الروايات المحكوم عليها من الأئمة الثقات مثل كتاب( العلل لابن أبي حاتم)، أو (كتاب العلل للترمذي).فيجد فيها بغيته،أي انه لا يستشهد بالحديث الذي أعله أحد الأئمة المشهورون بضبطه لقواعد المحدثين غير المتساهلين.
•فإن لم يجد فيمكنه أن يأخذ من علوم الحديث المقدار الذي يعينه على اتمام تفسيره؛ مثل: أن ينظر في الإسناد، هل فيه أحد ضُعِّف، مثل (تقريب التهذيب) لابن حجر.فهؤلاء قد حكموا على بعض الرواة مثل حكم ابن حجر على ابن لهيعة .
•و قد يفتح لطالب العلم المجال لاكتساب هذه الآلة و الوقوف على أساسيتها وخطوطها العريضة.

رد مع اقتباس
  #13  
قديم 11 شوال 1438هـ/5-07-2017م, 06:04 PM
مريم أحمد أحمد حجازي مريم أحمد أحمد حجازي غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Jul 2014
المشاركات: 308
افتراضي

المجموعة الثانية:
س1: بيّن أهميّة العناية بمبدأ التثبّت في الخبر المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أحد من الصحابة والتابعين.
أولاً: لأنها من أهم واجبات المسلم ، ليتقي عواقب نشر الأخبار الكاذبة ، و ما ينتج عنها من أضرار سيئة على العبد و مجتمعه ، قال تعالى : { ياأيها الّذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا } . خاصة في ماينسب إلى النبي صلى الله عليه و سلم و قد قال عليه الصلاة و السلام : ((من كذب علي فاليتبؤ مقعده من النار ))
ثانيًا : للتمييز بين الصحيح و ما هو دونه من حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم لأنه مصدر من مصادر التشريع المعبد به
ثالثًا : للرد على أعداء الدين الّذين يستغلون الضعيف و الموضوع للقدح بالدين و بيان شبههم
رابعًا : درء التعارض بين المرويات

س2: بيّن الخلاف في مسألة تطبيق قواعد المحدّثين على أسانيد التفسير مع الترجيح.
1- الأصل أن تطبق قواعد المحدثين على المرويات ، خاصة إذا تضمنت حكمًا شرعيًّا أو ما يتعلق بأبواب الاعتقاد كأسماء الله و صفاته فهذه لابد من التثبت معها ، و أن تطبق عليها قواعد المحدثين حتى لا يكون دين الله عرضة للوضع و الكذب
و يتساهل أحيانًا في بعض الروايات الواردة التي لا تتضمن ذلك .
2- التساهل في الروايات الواردة في التفسير ، و لا تطبق عليه قواعد المحدثين ، و هذا قول ضعيف كما ذكر الشيخ -حفظه الله - و لا بدّ من التفصيل السابق ، لأن إطلاق القول به جزافًا غلط
الصحيح : الأصل تطبيق قواعد المحدثين على المرويات ، و لكن يتسامح في قبول بعضها ؛ مثل : ما نجده من تسامح المحدثين في قبول رواية (الضحاك عن ابن عباس) و هي منقطعة ، لأنها تتضمن بيان لمعاني آيات ، و لا تتضمن أحكام

س3: بيّن أسباب الضعف في المرويات، ودرجاته.
1- علل ظاهرة : مثل السقط الظاهر في الإسناد ، و الطعن في الراوي (إما في عدالته ،أو ضبطه ، أو صفة روايته )
2- علل خفية : كالتدليس ممن لم يكثر منه
3- الحكم الجازم على الرواية ضعفًا

س4: لخّص وصيّة الشيخ للمفسّر (من غير أهل الحديث) في التعامل مع المرويات في التفسير
1- على المفسر أن يعمد إلى ما وجده من روايات فينظر في أحكام الأئمة عليها ؛ فإذا وجد كلام الأئمة فيها فقد خدم و كفي فاليحمد الله على هذه النعمة ، فلو كانت الرواية فيها علّة فيقول : هذه الرواية أعلّها فلان و ينبّه على هذا ، و لا يستشهد به ، و لا يستدل به ، بل ينبَه عليه ، و العكس كذلك ، لو وجد هذه الرواية من الروايات الصحيحة التي صححها بعض الأئمة ,.......
2- إذا كان عند المفسر القدرة على الحكم على الرواية لدراسته علم الحديث ، بحيث صار يملك القدرة على الحكم على الحديث ، و عنده الآلة التي تعينه فاليجتهد في البحث عن تخريج في البحث عن صحة الروايات التي تحتاج ذلك
و إن لم يكن كذلك فإن أمكن على الأقل أن يأخذ الخطوط العريضة ، و الخطوط العريضة لا بد أن يصاحبها الحذر من إطلاق الحكم ، و يمكن أن يستعين بها من باب أخذ الحيطة و الورع ، فإذا أراد أن يدقق و يفتش فيمكن أن يستعين بمن يمكن أن يخدمه من طلبة العلم المعروفين بالقدرة على الحكم على الأحاديث
2- يستفيد من البحوث و الدراسات المتوفرة في هذا الباب فهي متنوعة و كثيرة و لله الحمد
4- الاتصال بأحد مشايخ طلبة العلم الموجودين في الساحة الذين يعينونه في الحكم على هذه الرواية إن لم يتضح له شئ منها من خلال أقوال الأئمة أو من خلال مثلا العلل الظاهرة
ملاحظة : تأخرت لظروف خاصة خارجة عن إرادتي و الله المستعان ، و سأجتهد و أستعين بالله أن أكمل المستوى معكم و أتم المهام بفضل منه و رحمة ، و أن لا أحرم من الإكمال بذنب اقترفته ، أو ظرفٍ لا أطيقه
جزاكم الله عنا خير الجزاء و غفر تقصيرنا

رد مع اقتباس
  #14  
قديم 21 شوال 1438هـ/15-07-2017م, 04:49 PM
فاطمة محمود صالح فاطمة محمود صالح غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Jan 2015
الدولة: الدوحة - قطر
المشاركات: 297
افتراضي

مجلس مذاكرة محاضرة بلغة المفسّر من علوم الحديث
المجموعة الثانية


س1: بيّن أهميّة العناية بمبدأ التثبّت في الخبر المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أحد من الصحابة والتابعين.
على كل مسلم العناية والتثبت من الأخبار المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أحد الصحابة أو التابعين وذلك للأسباب التالية :
1) حتى لا يدخل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منه فيقال عنه بغير علم .
2) حتى لا يتخذ أهل الباطل والمدلسون كلام النبي صلى الله عليه وسلم منفذا للوصول لأهواءهم فلزم التحقق والتثبت لنفي الزيع والباطل والرد على شبهاتهم وبيانها ، قال تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ }
3) حتى تحفظ شريعة الإسلام من الكذب والوضع والبدع ، فيعبد الله بما شرع ، قال عليه الصلاة و السلام ( من كذب علي فاليتبؤ مقعده من النار )
4) لتمييز الأخبار الصحيحة وما دونها ، ولتجنب المرويات من التعارض والمخالفات ، إذ أن السنة النبوية والأثار عن الصحابة تعتبر من مصادر الشريعة الإسلامية الرئيسية .

س2: بيّن الخلاف في مسألة تطبيق قواعد المحدّثين على أسانيد التفسير مع الترجيح.

الأصل والواجب تطبيق قواعد المحدثين على المرويات خصوصا فيما يتعلق بالأحكام الشرعية ومسائل الإعتقاد ، وقد خالف بعضهم وتساهل في قبول غير هذين الصنفين ، فتسامحوا في الروايات التي لا تحوي حكما شرعيا ، كما تساهلوا في الروايات الواردة في التفسير فلم يطبقوا عليها قواعد المحدثين ، وقد ذكر الشيخ ضعف وبطلان هذا القول ، إذ لا ينبغي إطلاق القول دون تفصيل.

والصحيح والراجح : أن الأصل تطبيق قواعد المحدثين على المرويات والواجب التثبت منها ، إلا إنه يتساهل ويتسامح في قبول البعض منها إذا لم تحتوي حكما شرعيا ، كما جاء من تسامح المحدثين في قبول رواية (الضحاك عن ابن عباس) و هي منقطعة ، لأنها تتضمن بيان لمعاني آيات ، و لا تتضمن أحكام شرعية .

س3: بيّن أسباب الضعف في المرويات، ودرجاته.
للضعف في المرويات سببان هما إما لعلة ظاهرة وإما لعلة خفية .
أولا : الضعف بسبب علة ظاهرة أي واضحة :
1) السقط في الإسناد : وهو الفاقد لشرط الاتصال ، كالمرسل أو المعنعن ، ويطلق عليه علم العلل.
2) الطعن في الراوي : ويكون في عدالتة أو في صفة الرواية أو في ضبط حفظه ، فقد كذب الإمام أحمد بن حنبل في رواية عبيد الله بن موسى ، فالأخير عدل في نفسه إلا إنه طعن في سوء حفظه.

ثانيا : الضعف بسبب علة خفية :
وهو الذي فقد شرط السلامة في العلة ، فيكون الحديث فيه علة وغير صحيح ، فيحتاج إلى تدقيق وبحث لتمييزه .
ومن الممكن التساهل والتسامح عن الضعف إذا كان في باب الفضائل والترغيب والترهيب.

س4: لخّص وصيّة الشيخ للمفسّر (من غير أهل الحديث) في التعامل مع المرويات في التفسير.
1) أوصى الشيخ المفسر أن يلجأ إلى الروايات الصحيحة المأخوذة عن الأئمة الثقات من الكتب الصحيحة مثل كتب العلل لابن أبي حاتم ، والدارقطني والترمذي فإن وجد فيها غايتة فخير ومنة والحمد لله رب العالمين ، وإن كانت الرواية بها علة يبينها وينبه عليها ولا يستدل ولا يستشهد بها .
2) فإن لم يجد المفسر حكم للرواية ينظر في كتب الرجال ويبحث عن الراوي ، مثل كتاب تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني الذي كان له حكم على ابن لهيعة ، فإن كان في الاسناد ضعف لم يستشهد به احتياطا وتورعا .
3) إذا كان المفسر لديه الآلة والقدرة على الحكم على الرواية لدراسته علم الحديث وعنده من الملكة والقدرة ، يجتهد بتخريج الحديث ويعمل على استخراج حكم الحديث من حيث صحته وضعفه .
4) وإن لم يكن لدى المفسر القدرة على الحكم على الرواية فعليه أخذ الحذر والحيطة والاستعانة بمن هو أدرى منه علما في هذا الباب ولديه القدرة على الحكم على الأحاديث.

والحمد لله رب العالمين



رد مع اقتباس
  #15  
قديم 24 شوال 1438هـ/18-07-2017م, 05:50 AM
سناء بنت عثمان سناء بنت عثمان غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 286
افتراضي

المجموعة الثانية:


س1: بيّن أهميّة العناية بمبدأ التثبّت فيالخبر المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أحد من الصحابةوالتابعين.
ج1: الخبر كقاعدة من القواعد التي تعارفت عليه الأمم أنه لا يقبل إلا بعد التثبت، فكل خبر على اختلاف في أنواعه يدور حول مبدأ التثبت، فإذا كانت عناية الأمم بالأخبار بهذا الحرص وهذا الاهتمام، وجب أن تكون العناية الأكبر بما ورد من أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد عن صحابته والتابعين.
فكان الإسناد الذي تميزت به هذه الأمة، وما فيه من ضوابط يقبل النص بها أو يرد. وقد حفظ الله به هذا الدين وبه عصم من التحريف والتبديل، وقد كان ذلك بجهد عظيم وعناء كبير من السابقين في حماية هذا الدين وحفظه.
وتتجلى أهمية هذه العناية وهذا الاهتمام في الآتي:
1/ أن الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وحي، وتقوم عليه شعائر من الدين وعبادات، وأصل نجاة الإنسان بل وفلاحه في اتباع هدي الله كما بلغه نبي الله عليه الصلاة والسلام، فإذا عبد المسلم الله بغير ما شرعه فلا شك أنه ضال مستحق لعذاب الله بقدر ضلاله وبعده عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة والتابعين كذلك.
2/ أن تلك الضوابط كانت سببا في منع انتشار الفوضى في التفسير وسائر شرائع الدين، فكانت صيانة له من المرويات الضعيفة والتي لا تصح.
3/ أن هذا العلم أخذ منهم جهود كبيرة وكلفهم الكثير من الأوقات ومن الورق والأقلام والأحبار وغيرها من أدوات الكتابة، فكل ذلك دل على أهمية هذا العلم.


س2: بيّن الخلاف في مسألة تطبيق قواعد المحدّثين على أسانيد التفسيرمع الترجيح.
ج2: الخلاف فيه على قسمين:
الأول: قسم يرون التشديد في تطبيق قواعد المحدثين على الأسانيد التي وردت في كتب التفسير ووضع الضوابط لها صيانة للقرآن الكريم وحفظ لمعانيه من أن يفضي فيه أحد على القول بغير علم، وأيا كانت تلك المرويات سواء في ذلك مرويات الأحكام أو الاعتقاد، أو كانت عامة في التفسير.

الثاني: وقسم يتساهلون في تطبيق قواعد المحدثين على الأسانيد المروية في التفسير
معللين بأن ذلك مما يسع الأمر فيه.

والأصل أن تطبق قواعد المحدثين على مرويات التفسير التي فيها بيان للحلال والحرام، أو مرويات الأحكام.
وعدم التشديد في تطبيق قواعد المحدثين إذا كانت في بيان لمعاني الآيات ولم يتضمن ذلك أحكام شرعية، أو أسانيد تضمنت أحكاما، وهذه الأحكام لها أصل ودلت عليها نصوص أخرى.


س3: بيّن أسباب الضعف في المرويات، ودرجاته.
ج3: الضعف في المرويات يكون بسببين:
الأول: سقط في الإسناد. ويرجع ذلك:
إلى صفة الرواية، أو وهم في الإسناد، أو تدليس في الإسناد،
أو العنعنة في الإسناد.
الثاني: طعن في الراوي.
_والطعن في الراوي: قد يكون طعن في عدالته، أو طعن في حفظه أو طعن في صفة روايته.
ودرجات الضعف:
1/ أحاديث فيها ضعف لكن وصفت بالحسن بالإطلاق القديم فإنه يمكن أن يتسامح فيه ويقبل.
2/ أحاديث فيها ضعف ولم توصف بالحسن فلا تقبل.


س4: لخّص وصيّةالشيخ للمفسّر (من غير أهل الحديث) في التعامل مع المرويات فيالتفسير.
ج4:
وصية الشيخ اشتملت على أمور قيمة لا ينبغي لطالب علم التفسير أن يغفلها وأن يوليها عنايته والاهتمام بها فإن ذلك مفيد لطالب علم التفسير ومن ذلك:
· ضرورة أن يطلع طالب علم التفسير على بعض كتب المحدثين والتي اشتملت أصول تعين طالب علم التفسير في بيان الأسانيد وكيفية معرفة صحيحها من ضعيفة. مثل كتاب العلل لابن أبي حاتم، وكتاب العلل للترمذي وكتاب العلل للدار قطني، فإنه سيفيده في معرفة كثير من الأسانيد التي ترد في كتب التفسير.

· أن يطلع على بعض كتب الأسانيد والتي كان لأصحابها عناية بالغة في تصحيح الأسانيد مثل: كتاب ابن حبان. وأيضا مثل كتاب التقريب والتهذيب سيفيده في معرفة أسانيد الروايات ورجالها.

· أن يستعين ببعض طلبة العلم المعروفين بعنايتهم بعلم الحديث والذين لهم دراسات حديثية فإن ذلك سيفيده في معرفة الأحاديث.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, العاشر

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:15 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir