صفحه الطالبه مها شتا لدراسة أصول التفسير

[مها شتا]

تلخيص الناسخ والمنسوخ (منظومة الزمزمي)

تعريف النسخ :-
لغة:- بالإزالة
اصطلاحا:- أنه رفع الحكم الثابت بدليل شرعي، بدليل آخر بخطاب آخر متراخٍ عنه،
يعني لولا الناسخ لثبت حكم المنسوخ
اهميه معرفه الناسخ والمنسوخ :-
1-والنسخ من أهم ما يُعنى به طالب العلم، ولا يجوز لأحد أن يتصدى للتفسير، أو للإفتاء، أو للقضاء وهو لا يعرف الناسخ والمنسوخ .
2- معرفة الناسخ والمنسوخ الحكم الثابت المتأخر من المتقدم، متأخر ليعمل به والمتأخر ليكون منسوخا .
والدليل:- وقد ذكر عن علي_رضي الله تعالى عنه_ أنه سمع قاصاً فقال له:" أتعرف الناسخ والمنسوخ"، قال: لا، قال:"هلكت وأهلكت ".
وجوده:-
النسخ واقع في النصوص، ومنصوص عليه في قول الله _جل وعلا_{ما ننسخ من آية أو ننسها}، وثابت في السنة أيضا والأدلة عليه أكثر من أن تذكر ،أو أن تحصر فيه المصنفات الكبيرة.
العله من النسخ:-
1- الحكم المنسوخ هو عين المصلحة في وقته بالنسبة للمكلفين، ثم تتغير هذه المصلحة لتغير الزمان أو أهل الزمان، فيكون من المناسب أن يخفف عنهم أو يشدد عليهم أو يبدل الحكم بحكم آخر أو إلى غير بدل.
2- امتحان المكلفين، المكلف حينما يؤمر بأمر واحد ويضطرد فيه ويمشي عليه، سهل أن ينقاد له؛ لكن إذا أمر بأمر وتأقلم عليه ومشى عليه ثم نهي عنه هذا يحتاج إلى احتمال وصبر وانقياد وإذعان هذا من باب الامتحان للمكلفين .
3- ظروف النّاس تختلف من وقت إلى وقت فيحتاجون إلى تغيير الحكم .
انواع النسخ:-
النسخ ثلاثة انواع:
1- النسخ للحكم دون التلاوة
ومثاله:- {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعًا إلى الحول غير إخراج}، الحول منسوخ {تربصن بأنفسهن أربعة أشهرٍ وعشرا}:
_المنسوخ الحول.
_والناسخ أربعة أشهر أيضا متقدمة .
مثال اخر يعني في آية الأحزاب رقم (52) نسختها الآية التي قبلها الآية رقم (50) { إنا أحللنا لك ..} هذه ناسخة لها وهي متقدمة عليها في الترتيب فالآية(50) ناسخة للآية رقم (52).
2- نسخ التلاوة دون الحكم
ومثاله:- كآية الرجم، الرجم باقي حكمه متفق عليه، مجمع عليه، والآية التي ذكرت في الحديث الصحيح منسوخة، رُفع لفظها وبقي حكمها "والشيخ والشيخة إن زنيا فارجموهما البتة"."
3- نسخ الحكم والتلاوة
ومثاله:- كآية الرضاعة ((عشر رضعات معلومات يُحرمنّ)) نُسخنَ بالخمس، فهذه مما نسخ حكمها، ولفظها، وتلاوتها، وناسختها_نُسخ لفظها وبقي حكمها وسياقهما واحد._.
ملحوظه:- إذا تأخر العام على الخاص أو المطلق على المقيد: مسألة خلافية بين أهل العلم.