فصل في الدلالة الوضعية

[عبد العزيز الداخل]

(فَصْلٌ فِي الدَّلالَةِ الْوَضْعِيَّةِ)

وَالْقَصْدُ بِالدَّلالَةِ الْوَضْعِيَّهْ = عَلَى الأَصَحَّ الْفَهْمُ لا الْحِسِّيَّهْ
أَقْسَامُهَا ثَلاثَةٌ مُطَابَقَهْ = تَضَمُّنٌ الْتِزَامٌ امَّا السَّابِقَهْ
فَهِيَ الْحَقِيقَةُ لَيْسَ فِي فَنِّ الْبَيَانِ = بَحْثٌ لَهَا وَعَكْسُهُ العَقْلِيَّتَانِ

[محمد أبو زيد]

قال:

(فَصْلٌ فِي الدَّلالَةِ الْوَضْعِيَّةِ)

وَالْقَصْدُ بِالدَّلالَةِ الْوَضْعِيَّهْ = عَلَى الأَصَحَّ الْفَهْمُ لا الْحِسِّيَّهْ
أَقْسَامُهَا ثَلاثَةٌ مُطَابَقَهْ = تَضَمُّنٌ الْتِزَامٌ امَّا السَّابِقَهْ
فَهِيَ الْحَقِيقَةُ لَيْسَ فِي فَنِّ الْبَيَانِ = بَحْثٌ لَهَا وَعَكْسُهُ العَقْلِيَّتَانِ

أقول: (الدلالة فهم) أمر من أمر والأول (المدول) والثاني (الدال) فإن كان لفظا دالا على تمام ما (وضع) له فالدلالة مطابقية كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق أو على جزئه في ضمن كله (فتضمنية) (كدلالته) على الحيوان في (ضمن) الحيوان الناطق أو على أمر خارج عن معناه لازم له (فالتزامية) كدلالته على قبول العلم وإن كان الدال غير لفظ فالدلالة غير لفظية وبيان أقسامها كاللفظية وما يتعلق بها في شرحنا للسلم في المنطق للمصنف و(المطابقة) ليس للبيانيين بحث عنها وإنما بحثهم عن (دلالة التضمن والإلتزام العقليتين) لقبولهما للوضوح والخفاء بخلاف الأولى (الوضعية) لأن السامع إن كان عالما بوضع الألفاظ لذلك المعنى لم يكن بعضها أوضح عنده من بعض وإن لم يكن عالما بذلك لم يكن كل واحد من الألفاظ دالا عليه لتوقف الفهم على العلم بالوضع بخلاف (العقليتين) لجواز اختلاف اللوازم في الوضوح إذ قد يكون الشيء جزء الشيء أو جزء جزئه وقد يكون لازما أو لازم لازم فوضوح الدلالة بحسب قلة الوسائط وكثرتها والله أعلم.

[محمد أبو زيد]

قال:

(فَصْلٌ فِي الدَّلالَةِ الْوَضْعِيَّةِ)

وَالْقَصْدُ بِالدَّلالَةِ الْوَضْعِيَّهْ = عَلَى الأَصَحَّ الْفَهْمُ لا الْحِسِّيَّهْ
أَقْسَامُهَا ثَلاثَةٌ مُطَابَقَهْ = تَضَمُّنٌ الْتِزَامٌ امَّا السَّابِقَهْ
فَهِيَ الْحَقِيقَةُ لَيْسَ فِي فَنِّ الْبَيَانِ = بَحْثٌ لَهَا وَعَكْسُهُ العَقْلِيَّتَانِ

أقول: (الدلالة فهم) أمر من أمر والأول (المدول) والثاني (الدال) فإن كان لفظا دالا على تمام ما (وضع) له فالدلالة مطابقية كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق أو على جزئه في ضمن كله (فتضمنية) (كدلالته) على الحيوان في (ضمن) الحيوان الناطق أو على أمر خارج عن معناه لازم له (فالتزامية) كدلالته على قبول العلم وإن كان الدال غير لفظ فالدلالة غير لفظية وبيان أقسامها كاللفظية وما يتعلق بها في شرحنا للسلم في المنطق للمصنف و(المطابقة) ليس للبيانيين بحث عنها وإنما بحثهم عن (دلالة التضمن والإلتزام العقليتين) لقبولهما للوضوح والخفاء بخلاف الأولى (الوضعية) لأن السامع إن كان عالما بوضع الألفاظ لذلك المعنى لم يكن بعضها أوضح عنده من بعض وإن لم يكن عالما بذلك لم يكن كل واحد من الألفاظ دالا عليه لتوقف الفهم على العلم بالوضع بخلاف (العقليتين) لجواز اختلاف اللوازم في الوضوح إذ قد يكون الشيء جزء الشيء أو جزء جزئه وقد يكون لازما أو لازم لازم فوضوح الدلالة بحسب قلة الوسائط وكثرتها والله أعلم.

---

[فصل: في الدلالة الوضعية]

إنما أشار إلى الدلالة وأقسامها ليعرف المعتبر منها في هذا الفن، ولتعرف إذا ذكرت في تعريفه قاله ع ق والمراد ذكرت بالقوة في تعريف المصنف، إذ قوله وضوحها على حذف مضاف: أي وضوح دلالتها وبالصراحة في تعريف غيره فتأمل.
قوله: (والقصد) أي المعنى الذي يقصد.
وقوله: (الوضعية) أي التي هي اللفظية.
وقوله: (الحيثية) أي التي هي كون اللفظ الموضوع بحيث يفهم منه المعنى عند إطلاقه ا هـ منه، ولعل وجه اختيار الفهم على الحيثية ما قاله الضبان في حاشية الملوى من أنهم أخرجوا حيث في مثل هذه العبارة عن موضوعها من وجهين، فإنهم تجوزوا بها وهي ظرف مكان إلى الحالة تشبيها لها بالمكان، وأدخلوا عليه الباء مع أنها لا تخرج عن النصب محلا على الظرفية إلا إلى الجر يمن اعتمادا على قول بعض النحاة بتصرفها قليلا تأمل.
قوله: (فهي الحقيقة) أي التي ينبغي أن تسمي بالوضعية حقيقة، لأن العلم بالوضع كاف في حصولها مع سماع اللفظ ا هـ منه.
قوله: (وعكسها) أي خلافها.
وقوله: (العقليتان) هما التضمنية والالتزامية، وإنما سميتا عقليتين لأنه لا يكفي معرفة الوضع وسماع اللفظ فيهما بل لابد من قرينة ينتقل بها إلى أن المراد من اللفظ لازمه أو جزؤه ا هـ منه.
قوله: (فهم أمر.. إلخ) أورد عليه أمران: الأول كون وصف اللفظ مثلا بالدلالة قبل سماعه مجازا، لأنه لم يفهم منه شيء وإنما وصف بها لكونه يئول إليها وأجيب بالتزامه ويكون مجازا شائعا. الثاني أن الفهم وصف للتفاهم والدلالة وصف اللفظ مثلا، فيلزم تفسير الشيء بوصف غيره، وأجيب بأن الفهم أرد به المصدر لدال على الفعل المبني للمجهول بمعنى أن المراد بالفهم هو أن يفهم من اللفظ شيء ولاشك أن هذا وصف للفظ مثلا ا هـ منه.
قوله: (فإن كان لفظًا دالا.. إلخ) أي فإن كان الدال لفظًا اعتبرت دلالته على.. إلخ، إذ لا تقابل بين هذه الأقسام باعتبار المحل، فإن كلا من التضمنية والالتزامية لا يفارق المطابقية كما يستفاد من كلامه ولو قال فدلالة اللفظ على.. إلخ، مطابقية لكان أولى تدبر.
قوله: (على تمام) لفظ التمام، إنما ذكر لأن العادة في البيان أن يذكر التمام في مقابلة الجزء حتى كأنه لا تحسن المقابلة بدونه، فمن اعترض عليه بأن ذكر التمام لغو يستحق أن يحذف غفل عن البيان الأعرف ا هـ صبان عن الأطول.
قوله: (في ضمن كله) بيان للواقع إذ لا يدل اللفظ على جزء معناه مستقلا.
قوله: (وبيان أقسامها.. إلخ) ليست بمهمة في مقامنا هذا مع كونها مشهورة جدا فلا حاجة لإيرادها.
قوله: (العقليتين) إنما سميتا عقليتين لأن دلالة اللفظ على كل من الجزء والخارج، إنما هي بحكم العقل بأن حصول الكل أو الملزوم يستلزم حصول الجزء، أو اللازم والمنطقيون يسمون الثلاثة وضعية باعتبار أن للوضع مدخلا فيها، ويخصون العقلية بما يقابل الوضعية والطبيعية كدلالة الدخان على النار ا هـ قاله السعد.
قوله: (لقبولهما.. إلخ) تعليل لقوله وإنما بحثهم.. إلخ، وسيذكر توجيهه.
قوله: (لأن السامع) أي الذي هو يعتبر بالنسبة إليه الخفاء والوضوح غالبا ا هـ يعقوبي.
وقوله: (غالبا) وقد يعتبران للمكتوب إليه مثلا.
قوله: (الألفاظ) أي جميع الألفاظ التي تستعمل في التراكيب التي يراد بها إفهامه معنى من المعاني ا هـ منه.
قوله: (لذلك المعنى) أي الواحد الذي روعي فيه المطابقة لمقتضي الحال أطول ا هـ صبانز
قوله: (لم يكن.. إلخ) لاستواء الجميع في الدلالة ا هـ منهز
قوله: (بذلك) أي بوضع الألفاظ أي جميعها سواء كان عالما بوضع البعض أم لا ا هـ منه.
قوله: (لم يكن.. إلخ) وما انتفت دلالته على لك المعنى منها لا يوصف بخفاء الدلالة، ولا بوضوحها كما لا يوصف بهما ما ثبتت دلالته مع العلم بالوضع ا هتـ منه.
قوله: (لتوقف الفهم) أي الذي هو الدلالة.
قوله: (اللوازم) المراد بها ما يعم الأجزاء إذ هي لوازم للكل.
قوله: (في الوضوح) والواضح بالنسبة للأوضح خفي فلا حاجة لذكر الخفاء فلذا تركه.
قوله: (إذ قد يكون الشيء.. إلخ) فدلالة اللفظ على الشيء، وهو جزء معناه كدلالة الحيوان على الجسم أوضح من دلالة لفظ آخر عليه وهو جزء جزء معناه كدلالة الإنسان على الجسم.
قوله: (وقد يكون.. إلخ) فدلالة اللفظ على الشيء، وهو لازم معناه كدلالة كثرة الضيافات على الكرم أو ضح من دلالة لفظ آخر عليه، وهو لازم لازمه كدلالة كثرة الطبخ على الكرم.
قوله: (قلة الوسائط) المراد بالقلة ما يشمل العدة ا هـ صبان وكذا المراد بالكثرة ما يشمل الواحد.

[جميلة عبد العزيز]

(فَصْلٌ فِي الدَّلالَةِ الْوَضْعِيَّةِ)

وَالْقَصْدُ بِالدَّلالَةِ الْوَضْعِيَّهْ = عَلَى الأَصَحَّ الْفَهْمُ لا الْحِسِّيَّهْ
أَقْسَامُهَا ثَلاثَةٌ مُطَابَقَهْ = تَضَمُّنٌ الْتِزَامٌ امَّا السَّابِقَهْ
فَهِيَ الْحَقِيقَةُ لَيْسَ فِي فَنِّ الْبَيَانِ = بَحْثٌ لَهَا وَعَكْسُهُ العَقْلِيَّتَانِ