المجلس العاشر: مجلس مذاكرة القسم الأول من نخبة الفكر

[هيئة التصحيح 9]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عائشة محمد إقبال

بِسْم الله الرحمن الرحيم
مجلس مذاكرة القسم الأول من نخبة الفكر

المجموعة الأولى:
س1- بين نشأة التأليف في مصطلح الحديث
ج- نشأ علم المصطلح الحديث وتطور كبقية العلوم، مره على ثلاثة أطوار.
الطور الأول: هو طور نشأ وتكوين. لا شك أن تأسيس الرواية هي ركن لتثبيت صحة الأخبار كما قال تعالى{يأيها الذين ءامنوا إن جاءكم فاسق بنبإٍ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين}.حجرات
قال حافظ ابن كثير رحمه الله:(يأمر الله تعالى بالتثبت في خبر الفاسق ليحتاط له، لئلا يحكم بقوله فيكون في نفس الأمر كاذباً أو مخطئا فيكون الحاكم بقوله قد اقتضى وراءه، وقد نهى الله عن اتباع سبيل المفسدين، ومن هنا امتنع العلماء من قبول رواية مجهول الحال لاحتمال فسقه في نفس الأمر، وقبلها آخرون. إنما أمرنا بالتثبت عند خبر الفاسق، وهذا ليس بمحقق الفسق ولكن أنه مجهول الحال.
وروى الإمام مسلم في مقدمة كتاب الصحيح عن ابن سيرين، قال: لم يكونوا يسألون الإسناد، فلما وقعت الفتنة، قالوا:( سموالنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة، فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع، فلا يؤخذ حديثهم). لذلك ظهر علم الجرح والتعديل الذي يقوم على التثبت من صحة القول المنسوب إلى رسول صلى الله عليه وسلم ثم تتطور شيئا فشيئا حتى سجلت هذه العلوم بعد ما استقرت المصطلحات.
الطور الثاني: أول من دون علم المصطلح هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي في كتاب الرسالة، فتكلم عن شروط صحة الحديث، والحكمة في تثبيت خبر الواحد وشروط حفظ الراوي والاحتراز من غلط الرواة، ثم من بعده جاء شيخ الإمام البخاري عبد الله بن الزبير الحميدي فتكلم عن من رجح عن حديث غلط فيه، وكان غال على روايته الصحة أن ذلك لا يضره، ورد حديث الغفلة، ومن اقتصر على ما في كتابه، وحدث به ولَم يزد ولَم ينقص منه بغير معناه.
ثم تبعها الإمام مسلم بن الحجاج بدري صاحب الصحيح فقيد من مقدمته الصيح جملة من مصطلحات علم مصطلح الحديث،منها: وجوب الرواية عن الثقات، والتحذير من الكذب على رسول صلى الله عليه وسلم، ونهى عن الحديث بكل ما سمع، والضعفاء والكذابين، ومعايب رواة الحديث وغيره.
ثم جاء بعدهم الإمام أبو داود سليمان بن الأشعت السجستاني صاحب السنة ألف رسالته إلى أهل مكة في وصف سننه وقيد فيها جملة من مصطلحات علم مصطلح الحديث منها: اختصار الحديث، والاحتجاج بالمرسل، والحديث منكر، وحكم المرسل.
والإمام محمد بن عيسى الترمذي أيضا صاحب السنن ألف كتاب" العلل الصغير" وقيد فيه جملة من مصطلحات علم مصطلح الحديث منها: جواز الحكم على الرجال والأسانيد ، والتضعيف من جهة الحفظ، والرواية بالمعنى والقراءة على العالم، والفرق بين أخبرنا وحدثنا، والإجازة، والحديث المرسل، وغرابة الإسناد.
الطور الثالث: طور الاستقلال والاكتمال، وفِي قرن الرابع الهجري استقل علم مصطلح الحديث العلوم، وصار علماً مستقلاً فأول من ألف فيه هو قاضي أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرمهرمزي في كتاب" المحدث الفاصل بين الراوي والواعي" فذكر فيه جملة من المصطلحات علم الحديث، منها: العالي، والنازل، والرواية بالمعنى... لكنه لم يعذب ولَم يرتب.
ثم جاء من بعده الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري ألف كتاب" معرفة علوم الحديث"
ثم جاء الحافظ أبو نعيم أحمد بأعلى الأصبهاني فألف كتاب" مستخرج على معرفة علوم الحديث" استدرك فيه على ما فات الحاكم في كتاب ولكنه لم يستوعب.
ثم جاء الحافظ أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر البغدادي فألف في علم الرواية كتاب" الكفاية في علم الرواية" ، وفِي آداب الرواية كتاب( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع)، ثم بعده القاضي عياض بن موسى الحصي ألف كتاب (الإلماع) ذكر فيه ما يتعلق بكيفية التحمل والأداء.
ثم جاء الحافظ أبو حفص عمر بن عبد المجيد الميانجيّ ألف كتاب " ما لا يسع المحدث جهله".
ثم جاء الحافظ أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهزوريّ، فألف كتاب(علوم الحديث)فهذب فنونه واعتنى بتصانيف المفرقة، فجمع شتات مقاصدها وضمّ إليها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره فلا يحصى كم ناظم له ومختصر، ومستدرك عليه ومقتصر، ومعارض له ومنتصر.
ثم من بعده الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني المتوفي سنة 852هـ فألف كتاب ( نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر)، وهو كتاب مختصر جداً ذكر فيه أنواع علم الحديث، ثم شرحه في كتاب( نزهة النظر) كما تعقب مقدمة ابن الصلاح في كتاب ( النكت) ، ولَم يكن نصيب علم المصطلح الحديث من التأليف في عصر الحديث من العلوم الأخرى.
فمن العلماء في عصر الحديث من عكف على الكتب المؤلفة في علم الحديث فأخرجواها لنا حلل بعد أن حققوها تحقيقاً علمياً وضبطوا نصوصها معتمدين على مناهج البحث العلمي ومنهم من حاول تيسير علم مصطلح الحديث على الناس فألفوا كتاباً تناسب أفهامهم.
ومن هؤلاء: العلامة ناصر الدين الألباني، ألف السلسلة الصحيحة والضعيفة، وبث فيهما جملة من المصطلحات الحديثية ، العلامة أحمد محمد شاكر ألف كتاب( الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث).
*******************************************
س2- عرف المتواتر وبين شروطه وأقسامه.
ج- المتواتر في اللغة: هو من التواتر؛ التتابع، أي جاء شيء على أثر شيء سبقه
كما قال تعالى:{ ثم أرسلنا رسلنا تترى} أي يأتي رسول بعد رسول
اصطلاحاً : ما رواه جمع لا يمكن تواطؤهم وتوافقهم على الكذب عن مثلهم، ومستند خبرهم الحس.
•شروط المتواتر هي:-
-أن يرويه عدد كبير.
-أن يكون عدد رواته بحيث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب.
-أن تمون كثرة الرواة في جميع طبقات السند، فيرويه عدد كثير عن كثير حتى ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
أن يكون مستند خبرهم الحس، فيقولوا سمعنا أو رأينا، لأن ما لا يكون كذلك يحتمل أن يدخل فيه الغلط فلا يكون متواتراً.
•أقسامه:-
التواتر اللفظي والتواتر المعنوي
التواتر اللفظي: وهو ما تواتر لفظه ومعناه
مثال: الحديث:" من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار".
التواتر المعنوي: وهو ما تواتر معناه دون لفظه
مثال: الحديث:" رفع اليدين عند الدعاء".
*******************************************
س3- بين الخلاف في المراد بالحديث العزيز وبين القول الذي اختاره ابن حجر مع التمثيل له.
ج- الحديث العزيز هو: ما رواه اثنان عن اثنين عن اثنين إلى أن يصل إلى منتهى السند، وسمية عزيزاً إما لكونه قوي مجيئه من طريق أخرى، وإما لقلة وجوده.
-واختلف علماءالحديث هل يشترط لصحة الحديث أن يكون عزيزاً؛ قول الجمهور- إن العزيز ليس شرطاً للصحيح، وهو الراجح.
-وقال بعضهم: إنه شرط للصحيح، بحجة أن الشهادة لا تقبل إلا من اثنين، ذهب أبو علي الجبائي من المعتزلة إلى اشتراطه، والحاكم أبي عبدالله والإمام الحازمي فذكروا لا يوجد الحديث بهذه الصفة.
-واختار ابن حجر أنه لا يشترط لصحة الحديث أن يكون عزيزاً، لأن توجد أحاديث توافرت فيها صفة الحديث العزيز
مثاله: حديث:( لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده)
فرواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هُريرة وأنس رضي الله عنهما
ورواه عن أنس قتادة، وعبد العزيز بن صهيب
ورواه عن قتادة شعبة، وسعيد
ورواه عن عبد العزيز إسماعيل ابن علية، عبد الوارث
*******************************************
س4-بين المراد المشهور، وأهم المؤلفات فيه.
ج- المراد بالمشهور: ذكر فيه الأقوال:
-الحديث المشهور هو ما رواه ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر، وهو عند المحدثين
-المستفيض:سمي بذلك لإنتشاره ،من فاض الماء يفيض فيضا، وهذا قول جماعة من الفقهاء.
-وقيل: أن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، والمشهور أعم من ذلك.
-والمشهور يطلق على ما تم تعريفه بأن يرويه أكثر من اثنين، وأيضاً يطلق على ما اشتهر على الألسنة؛ فيشمل ما له إسناد واحد فصاعدا، وما ليس له إسناد أصلاً.
•المؤلفات المشهور هي:-
-( تأويل مختلف الحديث) لابن قتيبة
-( أحاديث يرويها القصاص عن النبي صلى الله عليه وسلم) لشيخ الإسلام ابن تيمية
-( المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة) للسخاوي
-( التذكرة في الأحاديث المشتهرة) للزركشي
(كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس)لإسماعيل بن محمد العجلوني.
******************************************
س5- هل يمكن أن يكون الحديث غريباً من وجه ومشهورا من وجه آخر؟
ج- نعم يمكن ذلك، لأن الحديث الغريب: هو الذي يتفرد برواية راوٍ واحد، سواء أكان التفرد في أصل السند أو أثناء السند، وأيضاً يمكن أن يجتمع في الحديث أن يكون غريباً من وجه ومشهوراً من وجه آخر
مثال: الحديث( إنما الأعمال بالنيات) تفرد به عمر بن الخطاب، ثم تفرد من التابعين علقمة ابن وقاص البيئي، ثم تفردعنه محمد بن إبراهيم الليثي، ثم تفرد به يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم اشتهر الحديث عن يحيى بن سعيد فرواه عنه جمع كثير يبلغ المائة، فأصبح الحديث غريباًومشهوراً.
******************************************
س6- كيف ترد على من استدل بماروي عن أبي بكر وعمر في طلب الشاهد للراوي على عدم الاحتجاج بخبر الفرد؟
ج- نرد عليه من وجوه:
الأول: أن منهج أهل السنة متى ما صح الحديث لديهم قبول والتسليم.
الثاني: أن الاحتجاج بخبر فرد ثابت في الصحيحين؛ لأن كثير من الصحابة تفردوا برواية حديث واحد، وذلك ثبت عن عمر رضي الله عنه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم( إنما الأعمال بالنيات) وهذا الحديث بنيت عليه كثير من الأحكام وتلقته الأمة بالقبول والتسليم، ليقينها بصدق ناقله رضي الله عنه.
أما من قال أن الإفراد لا يحتج بها، لم يصيب في قوله لثباتها في أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا وقبول الإمة لها، من خالف في ذلك فقد طعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومن احتج بما روى عن أبو بكر بالسنة لتوريث الجدة،أن الحديث ضعيف لا يحتج بها.
ومن احتج بما روي عن عمر الحديث الذي رواه أبي موسى، نقول: أراد عمر التثبت لأمرين: لأنه كان والياً على المسلمين فأراد أن يؤكد للناس التثبيت في نقل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فعله ذلك ليس طعناً في أبي موسى حاشاه رضي الله عنهما لأنه قال له: ( إني لا أتهمك ولكن أريد التثبت).
ومما جعله يطلب الشاهد أيضاً؛ أنه كان ملازماً لرسول صلى الله عليه وسلم فأنكر على نفسه كيف يفوت هذه السنة طيلة حياته رضي الله عنه.
****************************************
والله أعلم
أعتذر عن التأخير

أحسنت نفع الله بك.
الدرجة : أ
تم خصم نصف درجة للتأخير.
انتبهي للأخطاء الإملائية