مذاكرة و تلخيصات للمستفاد من الورقات

[أم البراء صبرين جلاييف]

أقسام الكلام :
1- من حيث التركيب : اسمان , اسم و فعل , فعل و حرف , اسم و حرف
2- من حيث الدلالة : أمر و نهي و خبر و استخبار أو استفهام
أو انشائي و خبري , و يدخل في الإنشائي أقسام أخرى كالتمني و العرض و القسم
4- من حيث الاستعمال :
حقيقي - مجاز
الحقيقي : هو ما بقي على استعماله أو استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة لغوياً أو عرفياً أو شرعياً
لغوياً : مااصطلح عليه في اللغة
عرفياً :ما اصطلح عليه في العرف مثلاً كأن يطلق لفظ الدابة على الفرس
شرعياً : كأن يراد بلفظ الصلاة الصلاة بصفتها و ليس الدعاء كما هو معناها لغة
مجاز : هو ما تجوز عن موضوعه أي الانتقال من معنى لغوي إلى آخر كأن تقول هذا الرجل أسد و تريد به أنه شجاع .

[أم البراء صبرين جلاييف]

المجاز ينقسم إلى عدة أنواع :
1- مجاز بالزيادة كقوله تعالى :{ ليس كمثله شيء }
2- مجاز بالنقصان كقوله تعالى : {و سئل القرية}
3- مجاز بالنقل : كاسم جعفر
4- مجاز بالاستعارة:{ جداراً يريد أن ينقض }
مجاز الزيادة و النقصان أن أزيد شيء كالكاف في المثل الأول لتأكيد نفي المثل أو انقص شيء كحذف أهل القرية في المثال الثاني و بعض العلماء لا يعدهما مجازاً
أم مجاز النقل فهو نقل المعنى من المعنى اللغوي لمعنى آخر كجعفر فهو النهر الصغير في المعنى اللغو و لكن عند التسمية يراد به الاسم جعفر فقط .
مجاز الاستعارة : تشبيه شيء بشيء كتشبي الرجل الشجاع بالفياض أو بالنهر أو تشبيه الرجل الشجاع بالأسد أو إسناد الإرادة للجمادات كما في المثال أسند الإرادة الانقضاض للجدار .

[أم البراء صبرين جلاييف]

الأمر : هو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب
استدعاء فعل : حتى نخرج النهي الذي هو استدعاء ترك , بالقول ليخرج منه الإشارة و إن كان بعض العلماء اعتبر أن الاستدعاء يكون بالقول و الفعل و الإشارة لذا عدوا أفعال النبي صلى الله عليه و سلم أوامر و قوله و كذا إشارته
ممن هو دونه :أي من الأعلى للأدنى في المنزلة , و إن كان بعض العلماء اشترط الاستعلاء و ليس العلو أي العلو في الإلقاء و الأسلوب و ليس المنزلة و لكن ما اختاره المصنف هو الأليق و الأرجح
على سبيل الوجوب : نعم , ليخرج منه الندب لأنه لو كان على سبيل الندب فلا يعد أمراً .

[أم البراء صبرين جلاييف]

الأصل في الكلام أنه حقيقي و لا يحمل على المجاز إلا إذا تعذر حمله على الحقيقة فوجود المجاز في القرآن ليس مبرراً للمخالفة في أمور الاعتقاد

[ام رضوى]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا المخطط يوضح للمبتدئين الفرق بين عمل الاصولي وعمل الفقيه وبين القواعد الاصولية والقواعد الفقهية وبين الادلة الكلية والادلة الخاصة وهذا غالبا
مايصعب فهمه على المبتدئين في دراسة أصول الفقه ,عسى الله ان ينفع به .

[أم البراء صبرين جلاييف]

جزاكم الله خيراً أختي الفاضلة

[أم البراء صبرين جلاييف]

الأمر في تعريف المصنف هو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب

على سبيل الوجوب هي جملة استئنافية لأن الأمر يستدعي الوجوب
قيد المصنف الأمر بعدة قيود :
الأولى استدعاء فعل ليخرج منها النهي و هو استدعاء الترك
و الثانية استدعاءٌ بالقول و بالتالي يخرج منها الاستدعاء عن طريق الإشارة لأنها ليست صريحة في كل حالاتها بما يستدعي الوجوب
و الثالثة : الاستدعاء من الأعلى للادنى ليخرج منها الدعاء الذي هو طلب من الأدنى ( العبد ) للأعلى ( الرب ) أو الالتماس الي هو طلب الند من الند أو الزميل من الزميل .

[أم البراء صبرين جلاييف]

أوضح المصنف أن الصيغة الدالة على الأمر هي أفعل و هي عندالإطلاق و التجرد عن القرينة تحمل عليه إلا إذا دل الدليل على الندب إو الإباحة فتحمل عليه حينها و كذا فإن الأمر لا يقتضي التكرار على الصحيح إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار و لا يقتضي الفور
من الصيغ الأخرى الدالة على الأمر :
1- الفعل المضارع المقترن بلام الأمر :(( لينفق كل ذو سعةٍ من سعته ))
2- المصد(( صبراً آل ياسر ))
3- اسم فعل الأمر :(( حي على الفلاح ))
من الأمثلة الدالة على قرينة الإباحة الأمر بعد الحظر كقوله تعالى:(( فإذا حللتم فاصطادوا ))
من الأمثلة الدالة على قرينة الندب : قوله تعالى (( فاشهدوا إذا تبايعتم )) , الدليل على الندب : مبايعة الرسول صلى الله عليه و سلم بدون إشهاد .
الأمر لا يقتضي التكرار على الصحيح لأنه لو اقتضى التكرار لأدى لمفسدة عدم الاستطاعة على الجمع بين الأوامر .
إلا عند قصد التكرار : الإيمان بالله و التقوى من الأمور التي تقتضي التكرار و بعض العبادات كالصلوات الخمس
و لا يقتضي الفور : أي المبادرة إلى الفعل و هذا لا يتنافى مع المسارعة في الطاعة فبعض الأوامر لا تقتضي الفور كالحج لا يقتضي الفور إلا إذا توافرت الاستطاعة فإذا أخر المستطيع فإنه لا يأثم بتأخيره إلا إذا مات قبل أداء فريضته .

[أم البراء صبرين جلاييف]

أوضح المصنف أن الأمر بالفعل هو أمر به و بما لا يتم الفعل إلا به و إذا فعل الفعل على الوجه المطلوب شرعاً خرج المأمور عن العهدة أي برأت ذمته
و هي ذاتها قاعدة مقدمة الواجب أو ما لا يتم الواجب إلابه فهو واجب
بعض الأمور التي يأمر بها لابد أن تسبق بفعل كالصلاة لابد أن تسبق بالطهارة ( و هذا مثال للتقريب إذا أن الطهارة ورد الأمر بها بالأدلة و النصوص ) فها الأفعال التي يجب أن تسبق الفعل تعد مأمور بها و تعد واجبة لأنها وسيلة للواجب .
من الأمثلة التي لم يرد فها نص و تطبق فيها القاعدة : هي شراء المصلي للماء إذا توافر بثمن المثل أو زيادة يسيرة لأنه يعد واجد للماء في هذه الحالة فالواجب هو الشراء للوضوء و إلا يتمم إذا ارتفع السعر عن المثل أو نحوه
و تبرأ ذمة المكلف عند الاتيان بالفعل على الوجه المطلوب شرعاً و يسقط عنه القضاء .
لطيفة : من هنا أيضاً يستفاد أن ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب , كركوب السيارة للصلاة في المسجد البعيد إذا شق الذهاب إليه مشياً ..

[أم البراء صبرين جلاييف]

تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق لذا تنوعت بين الوجوب و الإباحة حتى لا تضيق النفوس و يتحقق مقصدها و هو استقراء مصلحة العباد و سعادتهم في الدنيا و الآخرة
#فائدة

[أم البراء صبرين جلاييف]

إذا قوي إيمان المرأ أدرك أن تحقيق الشريعة بكل جوانبها مصدر سعادته و لهذا يسعى ليس فقط لفعل الواجب و ترك المحرم بل يتعداه للإتيان بالنوافل و الفضائل و اجتناب المكروهات و هذا هو سبيل الصالحين المخلصين
(مايزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ))
#فائدة

[أم البراء صبرين جلاييف]

تعريف الواجب بقولنا : ما يثاب على فعله و يعاقب على تركه وهو ليس على إطلاقه أيضاً هذا قد يكون صحيحاً، وقد يكون غير صحيح، بالنسبة للإثابة وبالنسبة للعقاب.
ولهذا يقيد بأن يقال: الواجب: ما يثاب على فعله امتثالاً ويستحق تاركه العقاب.
لأن الإنسان قد يفعل الواجب ولا يُثاب لوجود مانع أو انتفاء شرط، وقد يترك الواجب ولا يعاقب لأنه تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفا عنه، وإن شاء غفر له.
لأن من الواجبات ما لا يلزم من تركه العقاب كما قال الله سبحانه:{إن الله لا يغفر أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء}، فهذا الواجب الذي تركه الإنسان قد يعاقبه الله على تركه، وقد يعفو عنه ويتجاوز جل وعلا.
فالتعريف الدقيق (للواجب) باعتبار الحكم أن يُقال: ما يُثاب على فعله امتثالاً ويستحق تاركه العقاب.
#فائدةمن شرح الشيخ عبد العزيز بن ابراهيم القاسم

[أم البراء صبرين جلاييف]

في تعريفنا للأحكام دوماً نعرفها باعتبار الحكم و باعتبار الحقيقة
مثالاً لذلك تعريف الواجب على أنه مايثاب على فعله امتثالاً و يستحق تاركه العقاب فهذا التعريف باعتبار الحكم
أما باعتبار الحقيقة فهو ماطلب الشارع فعله طلباً جازماً على سبيل الإلزام .

[أم البراء صبرين جلاييف]

الفرض و الواجب :
على مذهب الجمهور : الفرض والواجب بمعنىً واحد.
و ذهب الحنفية و الحنابلة في رواية عن احمد إلى إن الفرض ما ثبت بدليل قطعي، مثل ما ثبت بنص القرآن، والواجب ما ثبت بدليل ظني، والخلاف في هذه المسألة معروف
#فائدة

[أم البراء صبرين جلاييف]

في تقسيمات الواجب هناك واجب عيني و هناك واجب كفائي , فالواجب العيني لا يتحول إلى كفائي كالصلاة هي فرض عين على كل مكلف أما الجهاد فهو واجب كفائي , فرض كفاية تكفي فيه طائفة و لكن قد يتحول إلى عيني و يكون فرض عين على كل مكلف قادر على الجهاد في حال كان للمسلمين إمام و جماعة تتطبق شرعه و تسعى لإعلاء كلمته فحينها إذا استنفر الإمام وجب النفير
#فائدة

[أم البراء صبرين جلاييف]

المباح الأصل الاعتقاد في إباحته أو أنه حلال و لذا يدخل ضمن الاحكام التكليفية و من المعروف أنه لا يتعلق به أمر أو نهي لذاته إلا إذا كان وسيلة لواجب أو محرم , فعلى سبيل المثال شراء العنب مباح لا يتعلق به أمر أو نهي لذاته كفعل و لكن لو كان شراء العنب لصنع الخمر نقول أنه محرم لأنه وسيلة لمحرم , كذا السهر لوقت متأخر سواء للسمر أو قراءة القرآن إذا كان وسيلة لترك الفجر الفريضة الواجبة نقول أن ترك السهر واجب لأن تركه وسيلة للاتيان بالفريضة الواجبة .
#فائدة

[أم البراء صبرين جلاييف]

الدليل القطعي و الدليل الظني :
الدليل القطعي هو الذي لا يقبل الزيادة و لا النقصان و لا الترجيح أو الاجتهاد أما الدليل الظني فهو الذي يقبل كل ما سبق
و الدليل القطعي كما الظني ينقسم بحسب الثبوت و الدلالة فنقول الأدلة القطعية الثبوت هي القرآن الكريم و الأحاديث المتواترة في السنة النبوية أم الأدلة قطعية الدلالة فهي التي ليس لها إلا معنىً واحد في تأويلها .
و الدليل الظني يشمل الأحاديث المشهورة و آحاديث الآحاد و تنقسم إلى ظنية الثبوت و ظنية الدلالة كحديث صلاة العصر في بني قريظة فهو ظني الدلالة , يحمل على أكثر من معنى و هناك من آيات القرآن ما هو ظني الدلالة و إن كان قطعي الثبوت و مثالاً لذلك قوله تعال ثلاثة قرؤ فقرؤ هنا قد تعني الحيض و الطهر معاً

[أم البراء صبرين جلاييف]

المندوب من جمهور الأصوليين من جعله مرادفاً للسنة إلا أن الأحناف جعلوا هناك فارقاً بين السنة و المندوب فجعل السنة أعلى مرتبةً و هي ما داوم عليه النبي صلى الله عليه و سلم دون أن يوجبه
و المندوب لم يرد فيه نصاً على وجوب الإكمال لكن رواية الأمام أحمد في الوجوب ما كانت إلا لدرء استهانة الناس بفعل السنن أو الزهد فيها فهذا مذموم .

[أم البراء صبرين جلاييف]

الكراهة عند السلف تختلف عن الكراهة عند المتأخرين , فما ورد عند المتأخرين إنما يريد به الحكم الإصطلاحي و هو ما يثاب على تركه و لا يعاقب على فعله أما الكراهة عند السلف فقد يراد بها التحريم نظراً لتورعهم عن التلفظ بالتحليل و التحريم ( و لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلالٌ و هذا حرام) فكان السائد قولهم أكره هذا , أعجب بهذا , نرغب بهذا , و هكذا , و لذا وجب الانتباه و أخذ العلم من أهل العلم و مراعاة الاختلافات اللفظية و الاصطلاحية بين المتقدمين و المتأخرين حتى نعلم على بصيرة
#انتبه

[أم البراء صبرين جلاييف]

السبب - الشرط- المانع
السبب : ما يوجد الشيء بوجوده و ينتفي بانتفائه
الشرط : ما ينتفي بعدمه و لا يوجد بوجوده
المانع : ما ينتفي بوجوده و لا يوجد بعدمه

[أم البراء صبرين جلاييف]

العلم : هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً جازماً
الجهل البسيط : هو عدم الإدراك بالكلية
الجهل المركب : هو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه
الظن : هو إدراك الشي مع احتمال ضد مرجوح
الوهم : هو إدراك الشيء مع احتمال ضدٍ راجح
الشك : هو إدراك الشيء مع احتمال ضدٍ مساوٍ

[أم البراء صبرين جلاييف]

العلم علمان : ضروري و نظري
العلم الضروري لا يمكن إنكاره و لا يحتاج إلى نظرٍ أو استدلال كالذي نستدل عليه بالحواس و كذا ما هو معلومٌ من الدين بالضرورة كالموجبات و المحرمات و إنكارها مخرجٌ من الملة و هناك العلم النظري الذي يحتاج إلى نظر و استدلال كالعلم بوجوب النية في الصلاة مثلاً و غيرها من المسائل