المجلس الثالث: مجلس مذاكرة كتاب الجنايات من الفقه الميسّر

[إدارة برنامج الإعداد العلمي]

مجلس مذاكرة كتاب الجنايات من الفقه الميسّر

المجموعة الأولى:
س1: عرف القسامة لغة وشرعا.
س2: ما هي أقسام الجناية؟
س3: متى يستحق ولي القتيل القصاص؟
س4: هل تجب الدية في كل مما يأتي:
- المنقلة.
- المتلاحمة.
س5: بين مقدار الدية في كل مما يأتي:
- دية الحرة المسلمة.
- دية المجوسي.

المجموعة الثانية:
س1: عرف الجناية لغة وشرعا.
س2: ما هي شروط القسامة؟
س3: ما حكم القتل شبه العمد؟
س4: هل تجب الدية في كل مما يأتي:
- السمحاق.
- الدامغة.
س5: بين مقدار الدية في كل مما يأتي:
- دية الجنين.
- دية الحر المسلم.

المجموعة الثالثة:
س1: ما المراد بالقتل الخطأ؟ وما حكمه؟
س2: ما هي شروط استيفاء القصاص؟
س3: بين صفة القسامة.
س4: هل تجب الدية في كل مما يأتي:
- الدامية.
- الباضعة.
س5: بين مقدار الدية في كل مما يأتي:
- دية الحر الكتابي.
- دية المجوسية.

تعليمات:

- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.


تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.

________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

[فداء حسين]

المجموعة الأولى:
س1: عرف القسامة لغة وشرعا.
القسامة لغة مصدر من أقسم ، ومعناه الحلف : حلف حلفاً.
أما شرعا : فهي أيمان مكررة يحلفها أولياء المقتول المعصوم لإثبات القتل على المتهم لثبت لهم القصاص أو الدية, أو يحلفها المتهم لنفي التهمة عنه.
سبب التسمية: لأن الأيمان تقسم على أولياء الدم-أو المدعى عليه إن رفض أوليا الدم الحلف- فيحلفون خمسين يميناً أن المدّعى عليه قتل صاحبهم.

س2: ما هي أقسام الجناية؟
تنقسم الجناية إلى قسمين:
الأول: جناية على النفس.
وهو كل فعل يؤدي إلى القتل وإزهاق النفس بغير حق.
وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع:
أما الكتاب فقد قال تعالى: {ولا تقتلوا النّفس الّتي حرّم اللّه إلّا بالحقّ}
أما السنة فقد قال رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة).
وقد أجمع المسلمون على حرمته.

ثانيا: جناية على ما دون النفس:
وهي كل م يقع على الإنسان من أذى دون قتله، مثل الجراح وقطع الأعضاء.
والقصاص فيه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع:
الكتاب: فقد قال تعالى: {وكتبنا عليهم فيها أنّ النّفس بالنّفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسّنّ بالسّنّ والجروح قصاصٌ}.
السنة: فقد قال صلّى اللّه عليه وسلّم - في قصة كسر الرّبيّع ثنية جارية: (كتاب الله القصاص).
وثبت إجماع العلماء على وجوبه.

س3: متى يستحق ولي القتيل القصاص؟
هناك شروط أربعة لاستحقاق ولي القتيل القصاص:
الأول: يستحق القصاص إن كان القاتل مكلفا-بالغا عاقلا- أما الصغير والمجنون والنائم فلا قصاص عليهم لعدم وجود القصد منهم, لقوله عليه الصلاة والسلام: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبيّ حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق).
الثاني: كذلك يشترط أن يكون المقتول معصوم الدم, لأن القصد من القصاص حقن الدماء, ومن لم يكن معصوم الدم فهو مهدوره, فلو قتل مسلم كافرا حربيا فلا قصاص، أو قتل مرتداً قبل توبته فلا قصاص، لكن قد يعزره الحاكم لتعديه.
الثالث: التكافؤ بين القاتل والمقتول، فيكون مساويا له الحرية والدين والرق، فلا يقتل مسلم بكافر مهما كان حال المسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: (لا يقتل مسلم بكافر). كذلك لا يقتل حر بعبد لقوله تعالى: {الحرّ بالحرّ والعبد بالعبد} , والتفاضل في غيرها لا يضر, كقتل الغني بالفقير, أو قتل الشريف بالوضيع, أو قتل الذكر بالأنثى.
الرابع: أن لا يكون القاتل اصلا للمقتول, فلا يقتل الوالد-وإن علا- بولده-وإن سفل - وهذا يشمل كلا الأبوين , لقوله عليه الصلاة والسلام: (لا يقتل والد بولده).
أما الولد فيقتل بكل من الأبوين لعموم قوله تعالى: {كتب عليكم القصاص في القتلى} .

س4: هل تجب الدية في كل مما يأتي:
- المنقلة.
تجب فيها الدية, وهي من الجراحات الواقعة في الرأس والوجه, وعرفوها بقولهم: أنها التي تنقل العظم من موضع لآخر، سواء أوضحته، وهشمته، أو لا، ويجب فيها خمس عشرة من الإبل.

- المتلاحمة.
وهي أيضا من جراحات الرأس والوجه, وعرفوها بقولهم: هي التي تغوص في اللحم، ولا تبلغ الجلدة التي بين اللحم والعظم.
وليس فيها قصاص ولا دية, وإنما تجب فيها الحكومة، وهي تقويم المجني عليه قبل الجناية كأنه عبد, ثم يقوم بعد إصابته, فما نقص من القيمة فللمجني عليه مثل نسبته من الدية.

س5: بين مقدار الدية في كل مما يأتي:
- دية الحرة المسلمة.
أجمع العلماء على أن دية الحرة المسلمة على النصف من دية الرجل الحر المسلم فتكون خمسون من الأبل, وقد جاء هذا في كتاب عمرو بن حزم: (دية المرأة على النصف من دية الرجل), ونقل الإجماع ابن عبد البر، وابن المنذر.

- دية المجوسي.
دية المجوسي الحر- ذميا كان أومعاهدا أو غيره- جاءت في حديث عقبة بن عامر مرفوعا: (دية المجوسي ثمانمائة درهم) ومثله الوثني.

[سليم سيدهوم]

بسم الله الرحمن الرحيم

المجموعة الثانية:
س1: عرف الجناية لغة وشرعا.
الجناية لغة: التعدي على البدن، أو المال، أو العرض.
و شرعا: التعدي على البدن بما يوجب قصاصا، أو مالا، أو كفارة.

س2: ما هي شروط القسامة؟
- أن يكون هناك وجود عداوة ظاهرة بين القتيل، و المتهم بقتله.
- و أن يكون المدعى عليه مكلفا، فلا يصح الدعوى فيها على صغير، و لا مجنون.
- و أن يكون معينا، فلا تقبل الدعوى على شخص مبهم.
- و أن يكون المدعى مكلفا، فلا تسمع دعوى صبي، و لا مجنون.
- إمكان القتل من المدعى عليه، فلا تسمع الدعوى مع عدم إمكان ذلك، كأن يكون بعيدا عن مكان الحادث وقت وقوعه.
- أن تكون دعوى القسامة مفصلة موصوفة، فيقول: أدعي أن هذا قتل ولي فلان بن فلان عمدا، أو شيه العمد، أو خطأ، و يصف القتل.

س3: ما حكم القتل شبه العمد؟
قتل شبه العمد له حكمان:
الأول: أخروي، و هو الحرمة، و الإثم، و العقاب في الآخرة؛ لأنه تسبب بفعله في قتل معصوم الدم، إلا أن عقابه دون قتل العمد.
و الثاني: دنيوي، فيترتب عليه دية مغلظة، و لا يترتب عليه قصاص و إن طالب به ولي الدم لقول النبي - صلى الله عليه و سلم-: " عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، و لا يقتل صاحبه"، و تجب الكفارة في مال الجاني، و هي عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين.
و تثبت الدية لولي الدم على عاقلة القاتل مؤجلة في ثلاث سنوات لحديث المغيرة بن شعبة – رضي الله عنه -: " ضربت امرأة ضرة لها بعمود قسطاط، و هي حبلى فقتلتها، فجعل رسول الله - صلى الله عليه و سلم – دية المقتول على عصبة القاتلة".

س4: هل تجب الدية في كل مما يأتي:
- السمحاق.
ليس فيها دية، و إنما فبها حكومة، و هي: أن يقوم المجني عليه قبل الجناية كأنه عبد، ثم يقوَّم، و هي به قد برئت، فما نقص من القيمة، فللمجني عليه مثل نسبته من الدية.
- الدامغة.
نعم، تجب فيها ثلث دية النفس.

س5: بين مقدار الدية في كل مما يأتي:
- دية الجنين.
ديته إذا سقط ميتا بسبب جناية على أمه عمدا أو خطأ: غرة عبد أو أمة، لأن النبي - صلى الله عليه و سلم - قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة: عبد أو أمة.
و تقدر الدية بعشر دية أمه، و هي: خمس من الإبل، و تورث الغرة عنه كأنه سقط حيا.

- دية الحر المسلم.
تكون مائة من الإبل، و تغلظ في قتل العمد و شبهه، و تغليظها: أن يكون في بطون أربعين منها أولادها.

[كمال بناوي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فداء حسين

المجموعة الأولى:
س1: عرف القسامة لغة وشرعا.
القسامة لغة مصدر من أقسم ، ومعناه الحلف : حلف حلفاً.
أما شرعا : فهي أيمان مكررة يحلفها أولياء المقتول المعصوم لإثبات القتل على المتهم لثبت لهم القصاص أو الدية, أو يحلفها المتهم لنفي التهمة عنه.
سبب التسمية: لأن الأيمان تقسم على أولياء الدم-أو المدعى عليه إن رفض أوليا الدم الحلف- فيحلفون خمسين يميناً أن المدّعى عليه قتل صاحبهم.

س2: ما هي أقسام الجناية؟
تنقسم الجناية إلى قسمين:
الأول: جناية على النفس.
وهو كل فعل يؤدي إلى القتل وإزهاق النفس بغير حق.
وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع:
أما الكتاب فقد قال تعالى: {ولا تقتلوا النّفس الّتي حرّم اللّه إلّا بالحقّ}
أما السنة فقد قال رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة).
وقد أجمع المسلمون على حرمته.

ثانيا: جناية على ما دون النفس:
وهي كل م يقع على الإنسان من أذى دون قتله، مثل الجراح وقطع الأعضاء.
والقصاص فيه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع:
الكتاب: فقد قال تعالى: {وكتبنا عليهم فيها أنّ النّفس بالنّفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسّنّ بالسّنّ والجروح قصاصٌ}.
السنة: فقد قال صلّى اللّه عليه وسلّم - في قصة كسر الرّبيّع ثنية جارية: (كتاب الله القصاص).
وثبت إجماع العلماء على وجوبه.

س3: متى يستحق ولي القتيل القصاص؟
هناك شروط أربعة لاستحقاق ولي القتيل القصاص:
الأول: يستحق القصاص إن كان القاتل مكلفا-بالغا عاقلا- أما الصغير والمجنون والنائم فلا قصاص عليهم لعدم وجود القصد منهم, لقوله عليه الصلاة والسلام: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبيّ حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق).
الثاني: كذلك يشترط أن يكون المقتول معصوم الدم, لأن القصد من القصاص حقن الدماء, ومن لم يكن معصوم الدم فهو مهدوره, فلو قتل مسلم كافرا حربيا فلا قصاص، أو قتل مرتداً قبل توبته فلا قصاص، لكن قد يعزره الحاكم لتعديه.
الثالث: التكافؤ بين القاتل والمقتول، فيكون مساويا له الحرية والدين والرق، فلا يقتل مسلم بكافر مهما كان حال المسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: (لا يقتل مسلم بكافر). كذلك لا يقتل حر بعبد لقوله تعالى: {الحرّ بالحرّ والعبد بالعبد} , والتفاضل في غيرها لا يضر, كقتل الغني بالفقير, أو قتل الشريف بالوضيع, أو قتل الذكر بالأنثى.
الرابع: أن لا يكون القاتل اصلا للمقتول, فلا يقتل الوالد-وإن علا- بولده-وإن سفل - وهذا يشمل كلا الأبوين , لقوله عليه الصلاة والسلام: (لا يقتل والد بولده).
أما الولد فيقتل بكل من الأبوين لعموم قوله تعالى: {كتب عليكم القصاص في القتلى} .

س4: هل تجب الدية في كل مما يأتي:
- المنقلة.
تجب فيها الدية, وهي من الجراحات الواقعة في الرأس والوجه, وعرفوها بقولهم: أنها التي تنقل العظم من موضع لآخر، سواء أوضحته، وهشمته، أو لا، ويجب فيها خمس عشرة من الإبل.

- المتلاحمة.
وهي أيضا من جراحات الرأس والوجه, وعرفوها بقولهم: هي التي تغوص في اللحم، ولا تبلغ الجلدة التي بين اللحم والعظم.
وليس فيها قصاص ولا دية, وإنما تجب فيها الحكومة، وهي تقويم المجني عليه قبل الجناية كأنه عبد, ثم يقوم بعد إصابته, فما نقص من القيمة فللمجني عليه مثل نسبته من الدية.

س5: بين مقدار الدية في كل مما يأتي:
- دية الحرة المسلمة.
أجمع العلماء على أن دية الحرة المسلمة على النصف من دية الرجل الحر المسلم فتكون خمسون من الأبل, وقد جاء هذا في كتاب عمرو بن حزم: (دية المرأة على النصف من دية الرجل), ونقل الإجماع ابن عبد البر، وابن المنذر.

- دية المجوسي.
دية المجوسي الحر- ذميا كان أومعاهدا أو غيره- جاءت في حديث عقبة بن عامر مرفوعا: (دية المجوسي ثمانمائة درهم) ومثله الوثني.

الدرجة: أ+
أحسنتِ

[كمال بناوي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سليم سيدهوم

بسم الله الرحمن الرحيم

المجموعة الثانية:
س1: عرف الجناية لغة وشرعا.
الجناية لغة: التعدي على البدن، أو المال، أو العرض.
و شرعا: التعدي على البدن بما يوجب قصاصا، أو مالا، أو كفارة.

س2: ما هي شروط القسامة؟
- أن يكون هناك وجود عداوة ظاهرة بين القتيل، و المتهم بقتله.
- و أن يكون المدعى عليه مكلفا، فلا يصح الدعوى فيها على صغير، و لا مجنون.
- و أن يكون معينا، فلا تقبل الدعوى على شخص مبهم.
- و أن يكون المدعى[المدعي] مكلفا، فلا تسمع دعوى صبي، و لا مجنون.
- إمكان القتل من المدعى عليه، فلا تسمع الدعوى مع عدم إمكان ذلك، كأن يكون بعيدا عن مكان الحادث وقت وقوعه.
- أن تكون دعوى القسامة مفصلة موصوفة، فيقول: أدعي أن هذا قتل ولي فلان بن فلان عمدا، أو شيه العمد، أو خطأ، و يصف القتل.

س3: ما حكم القتل شبه العمد؟
قتل شبه العمد له حكمان:
الأول: أخروي، و هو الحرمة، و الإثم، و العقاب في الآخرة؛ لأنه تسبب بفعله في قتل معصوم الدم، إلا أن عقابه دون قتل العمد.
و الثاني: دنيوي، فيترتب عليه دية مغلظة، و لا يترتب عليه قصاص و إن طالب به ولي الدم لقول النبي - صلى الله عليه و سلم-: " عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، و لا يقتل صاحبه"، و تجب الكفارة في مال الجاني، و هي عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين.
و تثبت الدية لولي الدم على عاقلة القاتل مؤجلة في ثلاث سنوات لحديث المغيرة بن شعبة – رضي الله عنه -: " ضربت امرأة ضرة لها بعمود قسطاط، و هي حبلى فقتلتها، فجعل رسول الله - صلى الله عليه و سلم – دية المقتول على عصبة القاتلة".

س4: هل تجب الدية في كل مما يأتي:
- السمحاق.
ليس فيها دية، و إنما فبها حكومة، و هي: أن يقوم المجني عليه قبل الجناية كأنه عبد، ثم يقوَّم، و هي به قد برئت، فما نقص من القيمة، فللمجني عليه مثل نسبته من الدية.
- الدامغة.
نعم، تجب فيها ثلث دية النفس.

س5: بين مقدار الدية في كل مما يأتي:
- دية الجنين.
ديته إذا سقط ميتا بسبب جناية على أمه عمدا أو خطأ: غرة عبد أو أمة، لأن النبي - صلى الله عليه و سلم - قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة: عبد أو أمة.
و تقدر الدية بعشر دية أمه، و هي: خمس من الإبل، و تورث الغرة عنه كأنه سقط حيا.

- دية الحر المسلم.
تكون مائة من الإبل، و تغلظ في قتل العمد و شبهه، و تغليظها: أن يكون في بطون أربعين منها أولادها.

الدرجة: أ+
أحسنت

[أحمد محمد السيد]

المجموعة الثالثة:
س1: ما المراد بالقتل الخطأ؟ وما حكمه؟
هو قتل شخصا بلا قصد لقتله، ومن ذلك الخطأ في الفعل كمن ينقلب وهو نائم على إنسان فيموت، والخطأ في القصد كمن يرمي شخصا ما حيث كان يظنه صيدا، ومن ذلك أيضا كون القاتل عمدا صغيرا أو مجنونا، وأيضا التسبب بالقتل كما لو حفر بئرا فوقع فيه إنسان فمات.
وللقتل الخطأ حكمان:
-حكم أخروي وهو عدم الإثم والعقاب للحديث: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه).
-حكم دنيوي وهو أن عاقلة القاتل يجب عليهم أداء الدية مؤجلة ثلاث سنين ومخففة في خمسة أنواع من الإبل، وذلك لقوله تعالى: {وما كان لمؤمنٍ أن يقتل مؤمنًا إلّا خطأً ومن قتل مؤمنًا خطأً فتحرير رقبةٍ مؤمنةٍ وديةٌ مسلّمةٌ إلى أهله إلّا أن يصّدّقوا}، ولحديث أبي هريرة حيث قال: (قضى رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتاً بغرّةٍ: عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت ، فقضى رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - أن ميراثها لزوجها، وبنيها، وأن العقل على عصبتها).
وبالإضافة إلى الدية، يجب على القاتل الكفارة وذلك بعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب، إن كان يستطيع العتق، وذلك لقوله تعالى: {وما كان لمؤمنٍ أن يقتل مؤمنًا إلّا خطأً ومن قتل مؤمنًا خطأً فتحرير رقبةٍ}. فإن لم يستطع لفقر أو لانعدام الرقيق، فإنه يصوم شهرين متتابعين إن كان يستطيع، لقوله تعالى: {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبةً من اللّه}. فإن لم يستطع لمرض أو كبر سن بقيت الكفارة متعلقة في ذمته، ولا ينتقل لبديل لأن ذلك يتوقف على النص دون القياس.

س2: ما هي شروط استيفاء القصاص؟
-أن يبلغ مستحقو القصاص حد التكليف بأن يكونوا بالغين عاقلين، فإن كانوا كلهم أو بعضهم صبيانا أو مجانين، حبس الجاني إلى حصول التكليف لفاقده، ببلوغ الصغير أو إفاقة المجنون، ولا ينوب عنهم غيرهم، وقد فعل ذلك معاوية وقبله الصحابة، ما يفيد الإجماع منهم.
-إجماع مستحقو القصاص على استيفائه، فلا يستوفى إن تنازل أحدهم، ولا يجوز أن ينفرد بعضهم بهذا الحق فيكون مستوفيا لحق غيره بغير رضاه. فإن كان آحد مستحقي القصاص غائبا ينتظر رجوعه، وينتظر الصغير أو المجنون حتى يكبر أو يفيق، وإن مات أحدهم انتقل الحق إلى ورثته.
-أن يؤمن عدم تعدي القصاص إلى غير الجاني، لقوله تعالى: {فلا يسرف في القتل}. وبالتالي فإن كان المقتص منه حاملا، فلا يستوفى حتى تضع حملها لئلا يتعدى إلى الجنين. ثم إن وضعت الجنين، أقيم عليها الحد إن وجد من يرضعه الولد، وإلا تركت حتى تفطمه لحولين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الغامدية: (إذن لا نرجمها وندع ولدها صغيراً ليس له من يرضعه) فقام رجل من الأنصار فقال: إلي رضاعه يا نبي الله! فرجمها.

س3: بين صفة القسامة.
عند تحقق شروط القسامة، يدعى المدعون للحلف خمسين يمينا توزع عليهم على قدر إرثهم من القتيل، فيحلفون في حضور المدعى عليه على أنه هو من قتل، لقوله صلى اللّه عليه وسلم: (أفتستحقون الدية بأيمان خمسين منكم؟)، فإن حلفوا ثبت لهم الحق في القصاص أو الدية.
فإن لم يكملوا خمسين يمينا، يحلف المدعى عليه خمسين يمينا إذا رضي المدعون بأيمانه، لقوله صلى اللّه عليه وسلم في الحديث: (فتحلف لكم يهود؟). قالوا: ليسوا بمسلمين، ولم يرضوا بأيمانهم. فإذا رضوا وحلف المدعى عليه فقد برئ، وإن لم يرضوا فدى الإمام القتيل بالدية من بيت المال، لفعل النبي ذلك حيث فدى قتيلا من بيت المال، حيث لم يرض الأنصار بأيمان اليهود، ولئلا يضيع دم القتيل المعصوم هدرا.

س4: هل تجب الدية في كل مما يأتي:
- الدامية. لا تجب الدية في هذه الحالة، وإنما يجب فيها حكومة بأن تقدر قيمة المجني عليه قبل وقوع الجناية وباعتبار أنه عبد، ثم تقدر قيمته مرة أخرى باعتبار كونه عبدا وقد برئ الجرح الذي تسبب فيه الجاني، وتحسب النسبة التي نقصت بها القيمة، ويعطى المجني عليه نفس النسبة من الدية الكاملة.
- الباضعة. يفعل هنا كما فعل بالحالة السابقة.

س5: بين مقدار الدية في كل مما يأتي:
- دية الحر الكتابي.
دية الحر الكتابي سواء كان ذميا أو غير ذلك، هي نصف دية المسلم، للحديث: (عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين). ولما كانت دية الحر المسلم مائة من الإبل في القتل الخطأ، وتغلظ بحيث يكون في بطون أربعين منها أولادها في القتل العمد وشبهه، وذلك لقوله صلى اللّه عليه وسلم: (في النفس المؤمنة مائة من الإبل …)، وقوله: (ألا وإن قتيل الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل)، ولما ذكر من التغليظ في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفيه: (وأربعون خلفة). وعليه فإن دية الحر الكتابي خمسون من الإبل في القتل الخطأ، وتغلظ بحيث يكون في بطون عشرين منها أولادها في القتل العمد وشبهه.
- دية المجوسية.
تبلغ دية المجوسية النصف من دية المجوسي الذكر، حيث أن دية المسلمة تبلغ النصف من دية المسلم، وذلك لعموم الحديث: (عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين). وحيث أن دية المجوسي ثمانمائة درهم، للحديث: (دية المجوسي ثمانمائة درهم)، وبالتالي فإن دية المجوسية أربعمائة درهم.

[إدارة برنامج الإعداد العلمي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد السيد

المجموعة الثالثة:
س1: ما المراد بالقتل الخطأ؟ وما حكمه؟
هو قتل شخصا بلا قصد لقتله، ومن ذلك الخطأ في الفعل كمن ينقلب وهو نائم على إنسان فيموت، والخطأ في القصد كمن يرمي شخصا ما حيث كان يظنه صيدا، ومن ذلك أيضا كون القاتل عمدا صغيرا أو مجنونا، وأيضا التسبب بالقتل كما لو حفر بئرا فوقع فيه إنسان فمات.
وللقتل الخطأ حكمان:
-حكم أخروي وهو عدم الإثم والعقاب للحديث: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه).
-حكم دنيوي وهو أن عاقلة القاتل يجب عليهم أداء الدية مؤجلة ثلاث سنين ومخففة في خمسة أنواع من الإبل، وذلك لقوله تعالى: {وما كان لمؤمنٍ أن يقتل مؤمنًا إلّا خطأً ومن قتل مؤمنًا خطأً فتحرير رقبةٍ مؤمنةٍ وديةٌ مسلّمةٌ إلى أهله إلّا أن يصّدّقوا}، ولحديث أبي هريرة حيث قال: (قضى رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتاً بغرّةٍ: عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت ، فقضى رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - أن ميراثها لزوجها، وبنيها، وأن العقل على عصبتها).
وبالإضافة إلى الدية، يجب على القاتل الكفارة وذلك بعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب، إن كان يستطيع العتق، وذلك لقوله تعالى: {وما كان لمؤمنٍ أن يقتل مؤمنًا إلّا خطأً ومن قتل مؤمنًا خطأً فتحرير رقبةٍ}. فإن لم يستطع لفقر أو لانعدام الرقيق، فإنه يصوم شهرين متتابعين إن كان يستطيع، لقوله تعالى: {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبةً من اللّه}. فإن لم يستطع لمرض أو كبر سن بقيت الكفارة متعلقة في ذمته، ولا ينتقل لبديل لأن ذلك يتوقف على النص دون القياس.

س2: ما هي شروط استيفاء القصاص؟
-أن يبلغ مستحقو القصاص حد التكليف بأن يكونوا بالغين عاقلين، فإن كانوا كلهم أو بعضهم صبيانا أو مجانين، حبس الجاني إلى حصول التكليف لفاقده، ببلوغ الصغير أو إفاقة المجنون، ولا ينوب عنهم غيرهم، وقد فعل ذلك معاوية وقبله الصحابة، ما يفيد الإجماع منهم.
-إجماع مستحقو القصاص على استيفائه، فلا يستوفى إن تنازل أحدهم، ولا يجوز أن ينفرد بعضهم بهذا الحق فيكون مستوفيا لحق غيره بغير رضاه. فإن كان آحد مستحقي القصاص غائبا ينتظر رجوعه، وينتظر الصغير أو المجنون حتى يكبر أو يفيق، وإن مات أحدهم انتقل الحق إلى ورثته.
-أن يؤمن عدم تعدي القصاص إلى غير الجاني، لقوله تعالى: {فلا يسرف في القتل}. وبالتالي فإن كان المقتص منه حاملا، فلا يستوفى حتى تضع حملها لئلا يتعدى إلى الجنين. ثم إن وضعت الجنين، أقيم عليها الحد إن وجد من يرضعه الولد، وإلا تركت حتى تفطمه لحولين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الغامدية: (إذن لا نرجمها وندع ولدها صغيراً ليس له من يرضعه) فقام رجل من الأنصار فقال: إلي رضاعه يا نبي الله! فرجمها.

س3: بين صفة القسامة.
عند تحقق شروط القسامة، يدعى المدعون للحلف خمسين يمينا توزع عليهم على قدر إرثهم من القتيل، فيحلفون في حضور المدعى عليه على أنه هو من قتل، لقوله صلى اللّه عليه وسلم: (أفتستحقون الدية بأيمان خمسين منكم؟)، فإن حلفوا ثبت لهم الحق في القصاص أو الدية.
فإن لم يكملوا خمسين يمينا، يحلف المدعى عليه خمسين يمينا إذا رضي المدعون بأيمانه، لقوله صلى اللّه عليه وسلم في الحديث: (فتحلف لكم يهود؟). قالوا: ليسوا بمسلمين، ولم يرضوا بأيمانهم. فإذا رضوا وحلف المدعى عليه فقد برئ، وإن لم يرضوا فدى الإمام القتيل بالدية من بيت المال، لفعل النبي ذلك حيث فدى قتيلا من بيت المال، حيث لم يرض الأنصار بأيمان اليهود، ولئلا يضيع دم القتيل المعصوم هدرا.

س4: هل تجب الدية في كل مما يأتي:
- الدامية. لا تجب الدية في هذه الحالة، وإنما يجب فيها حكومة بأن تقدر قيمة المجني عليه قبل وقوع الجناية وباعتبار أنه عبد، ثم تقدر قيمته مرة أخرى باعتبار كونه عبدا وقد برئ الجرح الذي تسبب فيه الجاني، وتحسب النسبة التي نقصت بها القيمة، ويعطى المجني عليه نفس النسبة من الدية الكاملة.
- الباضعة. يفعل هنا كما فعل بالحالة السابقة.

س5: بين مقدار الدية في كل مما يأتي:
- دية الحر الكتابي.
دية الحر الكتابي سواء كان ذميا أو غير ذلك، هي نصف دية المسلم، للحديث: (عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين). ولما كانت دية الحر المسلم مائة من الإبل في القتل الخطأ، وتغلظ بحيث يكون في بطون أربعين منها أولادها في القتل العمد وشبهه، وذلك لقوله صلى اللّه عليه وسلم: (في النفس المؤمنة مائة من الإبل …)، وقوله: (ألا وإن قتيل الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل)، ولما ذكر من التغليظ في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفيه: (وأربعون خلفة). وعليه فإن دية الحر الكتابي خمسون من الإبل في القتل الخطأ، وتغلظ بحيث يكون في بطون عشرين منها أولادها في القتل العمد وشبهه.
- دية المجوسية.
تبلغ دية المجوسية النصف من دية المجوسي الذكر، حيث أن دية المسلمة تبلغ النصف من دية المسلم، وذلك لعموم الحديث: (عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين). وحيث أن دية المجوسي ثمانمائة درهم، للحديث: (دية المجوسي ثمانمائة درهم)، وبالتالي فإن دية المجوسية أربعمائة درهم.

الدرجة: أ
أحسنت نفع الله بك
تم خصم نصف درجة للتأخير

أحمد محمد السيد شاكر لهذا