2: الوصف وما يلازمه

[محمد أبو زيد]

1- الوَصْفِيَّةُ وزِياةُ الألِفِ والنونِ وشَرْطُ ذلكَ
651- وَزَائِدَا فَعْلانَ فِي وَصْفٍ سَلِمْ = مِنْ أنْ يُرَى بتَاءِ تأْنِيثٍ خُتِمْ
هذا النوعُ الأوَّلُ مِنْ أسبابِ الْمَنْعِ مِن الصرْفِ معَ الوَصْفِيَّةِ، وهوَ الوَصفيَّةُ معَ زيادةِ الألِفِ والنونِ إذا كانَ الاسمُ على وَزْنِ (فَعْلانَ). والمرادُ بالصفةِ هنا بعضُ الأسماءِ الْمُشْتَقَّةِ التي لَيْسَتْ أَعلاماً، وليسَ المرادُ النعْتَ. فإذا كانَ على هذا الوزْنِ مُنِعَ بشَرطينِ:
1- أنْ يكونَ تأنيثُهُ بغيرِ التاءِ، إمَّا لأنَّهُ لا مُؤَنَّثَ لهُ؛ لاختصاصِهِ بالذُّكُورِ؛ كـ(لَحْيَانَ) لكبيرِ اللِّحْيَةِ، أوْ لأنَّ مُؤَنَّثَهُ على وَزْنِ (فُعْلَى) كـ(عَطشانَ) و(غَضبانَ) و(ظَمآنَ)؛ فإنَّ أشْهَرَ مُؤَنَّثَاتِها: عَطْشَى، وغَضْبَى، وظَمْأَى.
2- أنْ تكونَ وَصفيَّتُهُ أَصيلةً؛ أيْ: غيرَ طارئةٍ، كما في الأمثلةِ، تقولُ: لا تَبْخَلْ على عطشانَ ولا عَطْشَى، قالَ تعالى: {فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفاً}. فـ (غَضْبَانَ): ممنوعٌ مِن الصرْفِ، وهوَ (حالٌ) مِن الفاعلِ. ومِنْ أمثالِ العرَبِ: رُبَّ شَبْعَانَ مِن النِّعَمِ غَرْثَانُ مِن الكَرَمِ.
فإنْ كانَ تأنيثُهُ بالتاءِ هوَ الغالِبَ، أوْ كانتْ وَصفيَّتُهُ طارئةً؛ فإنَّهُ لا يُمْنَعُ مِن الصرْفِ. فالأوَّلُ نحوُ: (سَيْفَانٍ، للرَّجُلِ الطويلِ)؛ فإنَّ مؤنَّثَهُ الشائعَ: سَيْفَانَةٌ. والثاني نحوُ: صَفْوَانٍ، في قولِهم: هذا رَجُلٌ صَفْوَانٌ قَلْبُهُ؛ أيْ: قَاسٍ، وأصْلُ الصَّفوانِ: الحجَرُ الأَمْلَسُ.
وهذا معنى قولِهِ: (وزائدَا فَعلانَ.. إلخ). فـ(زائدَا): مرفوعٌ بالألِفِ عَطْفاً على الضميرِ المستَتِرِ في (مَنَعَ) في البيتِ السابقِ؛ أيْ: ومَنَعَ صرْفَ الاسمِ أيضاً (زَائِدَا فَعلانَ)، وهما: الألِفُ والنونُ، بشرْطِ أنْ يكونَ وصْفاً سَلِمَ آخِرُهُ مِن الهاءِ عندَ التأنيثِ؛ أيْ: لا يَكُونُ مُؤَنَّثُهُ مَختوماً بالتاءِ. وسَكَتَ عن الشرْطِ الثاني، ويُمْكِنُ أنْ يُستفادَ مِنْ قولِهِ الآتي: (وأَلْغِيَنَّ عَارِضَ الوَصْفِيَّهْ..)، ولا يُنافِي ذلكَ أنَّهُ راجِعٌ إلى وَزْنِ (أفْعَلَ)؛ لأنَّ تفريعَ بعضِ الأمثلةِ والأوزانِ الخاصَّةِ لا يَقتضِي التخصيصَ.

2- الوَصفيَّةُ ووَزنُ أفْعَلَ وشَرْطُ ذلكَ
652- وَوَصْفٌ أَصْلِيٌّ وَوَزْنُ أفْعَلا = مَمْنُوعَ تَأْنِيثٍ بِتَا كَأشْهَلا
653- وَألْغِيَنَّ عَارِضَ الْوَصْفِيَّهْ = كَأرْبَعٍ وَعَارِضَ الإْسْمِيَّهْ
654- فَالأَدْهَمُ الْقَيْدُ لِكَوْنِهِ وُضِعْ = فِي الأَصْلِ وَصْفاً انْصِرَافُهُ مُنِعْ
655- وَأَجْدَلٌ وَأخْيَلٌ وَأفْعَى = مَصْرُوفَةٌ وَقَدْ يَنَلْنَ الْمَنْعَا
النوعُ الثاني مِنْ أسبابِ الْمَنْعِ مِن الصرْفِ معَ الوَصفيَّةِ: الوَصفيَّةُ ووزْنُ (أفعلَ)، وذلكَ بالشرطينِ المتَقَدِّمَيْنِ، وهما:
1- أنْ يكونَ تأنيثُهُ بغيرِ التاءِ.
2- أنْ تكونَ وَصفيَّتُهُ أصيلَةً؛ أيْ: غيرَ طارئةٍ؛ نحوَ: أحسَنَ وأجملَ وأبيضَ؛ كقولِ: لا فَرْقَ بينَ أسودَ وأبيضَ إلاَّ بالتَّقْوَى. قالَ تعالى: {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا}. فـ(أحسَنَ): اسمٌ مجرورٌ بالفتحةِ؛ لأنَّهُ ممنوعٌ مِن الصرْفِ للوَصفيَّةِ ووَزْنِ الفعْلِ.
فإنْ كانَ الوصْفُ مؤَنَّثُهُ بالتاءِ لم يُمْنَعْ مِن الصرْفِ؛ نحوُ: (أَرْمَلٍ) في قولِكَ: عَطَفْتُ على رَجُلٍ أَرْملٍ (بالكسْرِ معَ التنوينِ)؛ أيْ: فقيرٍ؛ لأن مُؤَنَّثَهُ: أرْمَلَةٌ.
وكذلكَ يَنصرِفُ الوصْفُ إذا كانت وَصفيَّتُهُ طارئةً؛ أيْ: غيرَ أصِيلةٍ؛ نحوُ: (أَرْنَبٍ) في قولِكَ: مَرَرْتُ برَجُلٍ أرْنَبٍ (بالكسْرِ والتنوينِ)، بمعنى: جَبَانٍ؛ لأنَّ الوَصفيَّةَ طارئةٌ، فـ(أَرنَبٍ) اسمٌ لدابَّةٍ معروفةٍ، فالاسميَّةُ هيَ الأصْلُ.
وممَّا فَقَدَ الشرطَيْنِ معاً كلمةُ (أَرْبَعٍ) في نحوِ: قَضَيْتُ في المكتبةِ سَاعَاتٍ أربعاً، بالتنوينِ؛ لأنَّهُ مصروفٌ؛ لأنَّ مؤَنَّثَهُ بالتاءِ، فتقولُ: سَافَرْتُ أيَّاماً أربعةً، ولأنَّ وَصفيَّتَهُ طارئةٌ؛ فإنَّهُ ليسَ صِفةً في الأصْلِ بل اسمُ عددٍ، ثمَّ استُعْمِلَ صِفةً.
ومِنْ أمثلةِ الوَصفيَّةِ الطارئةِ التي لا تُؤَثِّرُ في منْعِ الاسمِ مِن الصرْفِ كَلِماتٌ أُخرى، مثلُ: (أَجْدَلَ) للصَّقْرِ، و(أَخْيَلَ) لطائرٍ فيهِ نُقَطٌ تُخالِفُ في لونِها لونَ الجسْمِ، و(أَفْعَى) للحَيَّةِ. فهذهِ ليستْ بصفاتٍ، بلْ أسماءٌ في الأصْلِ والحالِ؛ فلهذا صُرِفَتْ في لُغةِ الأكثرِ، وهوَ الأَرْجَحُ.
وقدْ يُلْحَظُ فيها الوَصفيَّةُ، فيُلحَظُ في (أَجْدَلَ) القوَّةُ؛ لأنَّهُ مشْتَقٌ مِنْ (الجَدْلِ) بسكونِ الدالِ بهذا المعنى. وفي (أخْيَلَ) التَّلَوُّنُ؛ لأنَّهُ مِن الخَيَلانِ بهذا المعنى. وفي (أَفْعَى) معنى الإِيذَاءِ؛ لأنَّها مِنْ (فَوْعَةِ السُّمِّ)؛ أي: اشتدادِهِ وحرارتِهِ. وعلى هذا فَتُمْنَعُ مِن الصرْفِ للوَصفيَّةِ المُتَخَيَّلَةِ ووزنِ (أفْعَلَ). والكثيرُ فيها الصَّرْفُ؛ إذْ لا وَصفيَّةَ فيها مُحَقَّقَةٌ.
وكما أنَّهُ لا يُعْتَدُّ بالوَصفيَّةِ العارِضَةِ فيما هوَ اسمٌ في الأصلِ، كذلكَ لا يُعْتَدُّ بالاسْمِيَّةِ العارِضَةِ فيما هوَ صِفةٌ في الأصْلِ؛ كـ(أَدْهمَ) للقيْدِ المصنوعِ مِن الحديدِ؛ فإنَّهُ في أَصْلِ وَضْعِهِ وَصْفٌ للشيءِ فيهِ سَوَادٌ، ثمَّ انْتَقَلَ منهُ فصارَ اسماً مُجَرَّداً لكلِّ قَيْدٍ، فيُمْنَعُ مِن الصرْفِ نَظَراً إلى الأصْلِ، وهوَ الأَرْجَحُ. ويَجوزُ صَرْفُهُ على اعتبارِ أنَّ وَصْفِيَّتَهُ الأصلِيَّةَ قدْ زالتْ بسببِ الاسميَّةِ الطارئةِ.
وهذا معنى قولِهِ: (ووَصْفٌ أصْلِيٌّ.. إلخ). فـ(وَصْفٌ): معطوفٌ على (زائدَا فَعلانَ) في البيتِ السابقِ، والتقديرُ: ومَنَعَ صرْفَ الاسمِ أيضاً (وَصْفٌ أَصْلِيٌّ ووزْنُ أفْعَلا)؛ أيْ: أنَّ الاسمَ يُمْنَعُ مِن الصرْفِ للوصْفِ الأصليِّ معَ وَزْنِ (أفْعَلَ)، وهذا الشرْطُ الأوَّلُ. وقولُهُ: (مَمنُوعَ تَأْنِيثٍ بِتَا)؛ أيْ: حالَ كونِهِ ممنوعَ تأنيثٍ بالتاءِ، وهذا الشرْطُ الثاني.
ثمَّ مَثَّلَ للمُستوفِي الشرطَيْنِ بقولِهِ: (كأَشْهَلا)، فنقولُ: مَرَرْتُ بطِفْلٍ أَشْهَلَ وطِفلةٍ شَهلاءَ. والشَّهَلُ: مُحَرَّكَةٌ، أنْ يَشُوبَ بياضَ العينِ حُمرةٌ أوْ زُرقةٌ.
ثمَّ انْتَقَلَ لبيانِ حُكْمِ الوَصفيَّةِ الطارئةِ والاسميَّةِ الطارئةِ والتمثيلِ لَهُمَا، فقالَ: (وأَلْفِيَنَّ عَارِضَ الوَصْفِيَّهْ)، وهذا مِنْ إضافةِ الصفةِ للموصوفِ، وفيهِ تصريحٌ بمفهومِ قولِهِ: (ووَصْفٌ أَصْلِيٌّ)، والمعنى: أَلْغِ الوصفيَّةَ العارضةَ كالتي في (أَرْبَعٍ)، ولا تَعْتَدَّ بها في منْعِ الصرْفِ، (وعارِضَ الإِسْمِيَّهْ)؛ أيْ: أَلْغِ الاسميَّةَ العارضةَ.
(فالأدْهَمُ): مُبتدأٌ أوَّلُ خَبَرُهُ (انْصِرَافُهُ مُنِعْ). وقولُهُ: (القَيْدُ): عطْفُ بيانٍ مِنْ توضيحِ الأَخْفَى بالأَجْلَى؛ (لكونِهِ وُضِعْ في الأصْلِ وَصْفاً)؛ أيْ: أنَّ وصْفِيَّتَهُ أصليَّةٌ، واسميَّتَهُ طارئةٌ، فهوَ ممنوعٌ مِن الصرْفِ.
ثمَّ ذَكَرَ أمْثِلَةً لألفاظٍ في أصْلِها أسماءٌ خَالِيَةٌ مِن الوَصفيَّةِ فصُرِفَتْ، ويَجوزُ مَنْعُها على اعتبارِ تَخَيُّلِ الوصْفِ فيها. وقولُهُ: (وقدْ يَنَلْنَ الْمَنْعَا)؛ أيْ: يَأْخُذْنَ المنْعَ، والألِفُ للإطلاقِ.

3- الوَصفيَّةُ والعدْلُ
656- وَمَنْعُ عَدْلٍ مَعَ وَصْفٍ مُعْتَبَرْ = فِي لَفْظِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَأُخَرْ
657- وَوَزْنُ مَثْنَى وَثُلاثَ كَهُمَا = مِنْ وَاحِدٍ لأَرْبَعٍ فَلْيُعْلَمَا
هذا النوعُ الثالثُ ممَّا يُحْذَفُ تنوينُهُ للوَصفِيَّةِ، وهوَ الوَصفيَّةُ والعدْلُ، وذلكَ في مَوْضِعَيْنِ:
الأوَّلُ: الأعدادُ التي على وَزْنِ (فُعَالَ ومَفْعَلَ) مِنْ واحدٍ إلى أربعةٍ؛ كثُلاثَ ومَثْنَى. فـ(ثُلاثُ) مَعدولٌ عن العددِ الأَصْلِيِّ الْمُكَرَّرِ مَرَّتَيْنِ للتوكيدِ، فإذا قُلْتَ: حَضَرَ الطلاَّبُ أُحَادَ، فهوَ مَعدولٌ عنْ قولِكَ: حضَرَ الطلاَّبُ واحداً واحداً.
ولا تُستعمَلُ الأعدادُ المعدولةُ في الغالِبِ إلاَّ نُعُوتاً؛ كقولِهِ تعالى: {جَاعِلِ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ}. فـ (مَثْنَى): صِفةٌ لـ (أَجْنِحَةٍ) مَجرورةٌ بالفتحةِ المقَدَّرَةِ على الألِفِ للتعَذُّرِ، (وثُلاثَ): مَعطوفٌ على (مَثْنَى)، و(رُبَاعَ): معطوفٌ على ما قبْلَهُ. أوْ أحوالاً؛ كقولِهِ تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ}. فـ (مَثْنَى): حالٌ مِن (النِّسَاءِ). أوْ أخباراً؛ كقولِهِ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ: ((صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى))، فـ(مَثْنَى) الأُولَى خبرٌ لـ(صَلاةُ)، والثانيَةُ توكيدٌ.
الْمَوْضِعُ الثاني: لفْظُ (أُخَرَ)، وهيَ جَمْعُ (أُخْرَى) مُؤَنَّثِ (آخَرَ) بمعنى: مُغَايِرٍ؛ نحوُ: سَجَّلَ التاريخُ لعائشةَ أُمِّ المؤمنينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ولنِسَاءٍ أُخَرَ أَثَرَهُنَّ في حِفْظِ السُّنَّةِ. وكانَ الأصْلُ أنْ يُقالَ: ولنساءٍ آخَرَ، بِمَدِّ الهمزةِ وفتْحِ الخاءِ؛ لأنَّ أفْعَلَ التفضيلِ المُجَرَّدَ مِنْ (أَلْ) والإضافةِ يَلْزَمُ الإفرادَ والتذكيرَ، ولكنَّهُم عَدَلُوا عنهُ وَقَالُوا: نِساءٍ أُخَرَ، بضمِّ الهمزةِ وفَتْحِ الخاءِ، فمُنِعَ مِن الصرْفِ للوَصفيَّةِ والعدْلِ.
ومنهُ قولُهُ تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}. فـ (أُخَرَ): صِفةٌ لـ (أَيَّامٍ) مجرورةٌ بالفتحةِ نِيابةً عن الكسرةِ للوَصفيَّةِ ووَزْنِ (فُعَلَ).
وهذا معنى قولِهِ: (ومَنْعُ عَدْلٍ معَ وَصْفٍ مُعْتَبَرْ.. إلخ). فـ(مَنْعُ): مبتدأٌ، و(عَدْلٍ): مُضافٌ إليهِ مِنْ إضافةِ المصدَرِ إلى فاعلِهِ، والمفعولُ محذوفٌ تقديرُهُ: ومَنْعُ عَدْلٍ معَ وَصْفٍ الصرْفَ مُعتبَرٌ؛ أيْ: ممَّا يَمْنَعُ الصرْفَ اجتماعُ الوصْفِ والعدْلِ في الألفاظِ المذكورةِ. ثمَّ بَيَّنَ أنَّ (مَثْنَى وثُلاثَ) يُشْبِهُهما ما جاءَ على وزْنِهما مِنْ ألفاظِ الأعدادِ الأربعةِ الأُولَى، ولم يَذْكُرْ ما زادَ على الأربعةِ. وفي قولِهِ: (كَهُمَا) دخولُ الكافِ على الضميرِ المتَّصِلِ، وهوَ خاصٌّ بالضرورةِ كما ذَكَرَ ذلكَ ابنُ هشامٍ في حروفِ الْجَرِّ مِنْ (أَوْضَحِ المَسَالِكِ).