{أبي لهب وتب} كاف. وقيل: تام. وهو رأس آية. والمعنى: خسرت يداه وخسر هو أيضًا. {وما كسب} مثل {وتب}.
[المكتفى: 635]
وقرأ عاصم: {حمالة الحطب} بالنصب. وقرأ سائر القراء بالرفع. فمن نصب فله تقديران: أحدهما أن يجعل قوله: (وامرأته) معطوفا على الضمير الذي في (سيصلى) وحسن العطف عليه لطول الكلام. والتقدير: سيصلى هو وامرأته. فعلى هذا يكفي الوقف على قوله: {وامرأته}، ويحسن الابتداء بقوله: {حمالة الحطب} لأنها تنتصب على الذم، بتقدير: أعني. فالكلام كاف دونها لأنها في موضع استئناف عامل. أنشدنا فارس بن أحمد المقرئ قال: أنشدنا عبد الله بن الحسين قال: أنشدنا أحمد بن سهل الأشناني شاهدًا لذلك، [من الوافر]:
سقوني الخمر ثم تكنفوني = عداة الله من كذب وزور
فنصب (عداة الله) على الذم. والتقدير الثاني أن يجعل قوله: (امرأته) مرفوعًا بالابتداء. فعلى هذا لا يكفي الوقف على قوله: وامرأته. ولا يحسن الابتداء
[المكتفى: 636]
بـ (حمالة) لأنها وما نصبها خبر الابتداء. والوقف على (ذات لهب) كاف. وقيل: إن نصبها على الحال لأنه يجوز أن يدخل عليها الألف واللام. فلما حذفنا نصبت على الحال. ومن قرأ بالرفع فله في (المرأة) أيضًا تقديران: أحدهما: أن يرفعها بالابتداء ويجعل ما بعدها خبرها. فعلى هذا يكفي الوقف على قوله: {ذات لهب} لأن ما بعدها مستأنف. والثاني أن يرفعها بالعطف على الضمير الذي في (سيصلى). فعلى هذا لا يكفي الوقف دونها. وفي كلا الوجهين لا يجوز الابتداء بقوله: (حمالة الحطب) ولا الوقف قبله سواء جعل نعتًا للمرأة أو خبرًا عنها لأنه متعلق بما قبله لما ذكرنا. فإن رفع ذلك بتقدير: هي حمالة الحطب، جاز الابتداء به، وكفى الوقف على ما قبله لانقطاعه منه. والوقف على (الحطب) كاف إذا جعل (في جيدها) خبرًا منقطعًا عن الأول. وإن جعل خبرًا ثانيًا لقوله: (وامرأته) لم يكف الوقف قبله ولا حسن الابتداء به). [المكتفى: 637]