كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب

[محمد أبو زيد]

سورة الحديد

قال محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي (ت: 1393هـ): (سورة الحديد
قوله تعالى: {ثمّ استوى على العرش} [الحديد: 4].
يدلّ على أنّه تعالى مستوٍ على عرشه عالٍ على جميع خلقه.

وقوله تعالى: {وهو معكم أين ما كنتم} يوهم خلاف ذلك.
والجواب: أنّه تعالى مستوٍ على عرشه كما قال، بلا كيفٍ ولا تشبيهٍ، استواءً لائقًا بكماله وجلاله، وجميع الخلائق في يده أصغر من حبّة خردلٍ، فهو مع جميعهم بالإحاطة الكاملة والعلم التّامّ ونفوذ القدرة سبحانه وتعالى علوًّا كبيرًا، فلا منافاة بين علوّه على عرشه ومعيّته لجميع الخلائق.
ألا ترى -وللّه المثل الأعلى- أنّ أحدنا لو جعل في يده حبّةً من خردلٍ، أنّه ليس داخلًا في شيءٍ من أجزاء تلك الحبّة، مع أنّه محيطٌ بجميع أجزائها، ومع جميع أجزائها؟

والسّماوات والأرض ومن فيهما في يده تعالى أصغر من حبّة خردلٍ في يد أحدنا، وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى علوًا كبيرًا.

فهو أقرب إلى الواحد منّا من عنق راحلته، بل من حبل وريده، مع أنّه مستوٍ على عرشه، لا يخفى عليه شيءٌ من عمل خلقه، جلّ وعلا). [دفع إيهام الاضطراب: 307]

[محمد أبو زيد]

سورة المجادلة

قال محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي (ت: 1393هـ): (سورة المجادلة
قوله تعالى: {والّذين يظاهرون من نسائهم ثمّ يعودون لما قالوا فتحرير رقبةٍ من قبل أن يتماسّا} [المجادلة: 14].
لا يخفى أنّ ترتيبه تعالى الكفّارة بالعتق على الظّهار والعود معًا يفهم منه أنّ الكفّارة لا تلزم إلّا بالظّهار والعود معًا.
وقوله: {من قبل أن يتماسّا} صريحٌ في أنّ التّكفير يلزم كونه قبل العود إلى المسيس.
اعلم أوّلًا: أنّ ما رجّحه ابن حزمٍ من قول داود -وحكاه ابن عبد البرّ عن بكير بن الأشجّ والفرّاء وفرقةٍ من أهل الكلام، وقال به شعبة- من أنّ معنى: {ثمّ يعودون لما قالوا} هو عودهم إلى لفظ الظّهار، فيكرّرونه مرّةً أخرى قولٌ باطلٌ؛ بدليل أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لم يستفصل المرأة الّتي نزلت فيها آية الظّهار، هل كرّر زوجها صيغة الظّهار أم لا؟ وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في الأقوال، كما تقدّم مرارًا.
والتّحقيق: أنّ الكفّارة ومنع الجماع قبلها لا يشترط فيهما تكرير صيغة الظّهار.

وما زعمه البعض أيضًا من أنّ الكلام فيه تقديمٌ وتأخيرٌ، وتقديره: والّذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبةٍ من قبل أن يتماسّا، ثمّ يعودون لما قالوا سالمين من الإثم بسبب الكفّارة غير صحيحٍ أيضًا؛ لما تقرّر في الأصول من وجوب الحمل على بقاء التّرتيب إلّا لدليلٍ، وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السّعود:

كذلك ترتيبٌ لإيجاب العمل ... بما له الرّجحان ممّا يحتمل

وسنذكر إن شاء الله الجواب عن هذا الإشكال على مذاهب الأئمّة الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، فنقول وبالله نستعين:
معنى العود عند مالكٍ فيه قولان، تؤوّلت المدوّنة على كلّ واحدٍ منهما، وكلاهما مرجّحٌ:
الأوّل: أنّه العزم على الجماع فقط.
الثّاني: أنّه العزم على الجماع وإمساك الزّوجة معًا.

وعلى كلا القولين فلا إشكال في الآية؛ لأنّ المعنى حينئذٍ: والّذين يظاهرون من نسائهم ثمّ يعزمون على الجماع، أو عليه مع الإمساك، فتحرير رقبةٍ من قبل أن يتماسّا فلا منافاة بين العزم على الجماع، أو عليه مع الإمساك، وبين الإعتاق قبل المسيس.
وغاية ما يلزم على هذا القول حذف الإرادة، وهو واقعٌ في القرءان، كقوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصّلاة} [المائدة: 6]، أي أردتم القيام إليها، وقوله: {فإذا قرأت القرآن} أي: أردت قراءته {فاستعذ بالله} الآية [النحل: 98].
ومعنى العود عند الشّافعيّ: أن يمسكها بعد المظاهرة زمانًا يمكنه أن يطلّق فيه فلا يطلّق.

وعليه فلا إشكال في الآية أيضًا؛ لأنّ إمساكه إيّاها الزّمن المذكور لا ينافي التّكفير قبل المسيس، كما هو واضحٌ.
ومعنى العود عند أحمد: هو أن يعود إلى الجماع أو يعزم عليه.

أمّا العزم فقد بيّنّا أنّه لا إشكال في الآية على القول به.
وأمّا على القول بأنّه الجماع، فالجواب: أنّه إن ظاهر وجامع قبل التّكفير يلزمه الكفّ عن المسيس مرّةً أخرى حتّى يكفّر، ولا يلزم من هذا جواز الجماع الأوّل قبل التّكفير؛ لأنّ الآية على هذا القول إنّما بيّنت حكم ما إذا وقع الجماع قبل التّكفير، وأنّه وجوب التّكفير قبل مسيسٍ آخر.
أمّا الإقدام على المسيس الأوّل فحرمته معلومةٌ من عموم قوله: {من قبل أن يتماسّا} ومعنى العود عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى: هو العزم على الوطء.

وعليه فلا إشكال، كما تقدّم.
وما حكاه الحافظ ابن كثيرٍ رحمه الله في تفسيره عن مالكٍ من أنّه حكي عنه أنّ العود الجماع، فهو خلاف المعروف من مذهبه.
وكذلك ما حكاه عن أبي حنيفة من أنّ العود هو العود إلى الظّهار بعد تحريمه ورفع ما كان عليه أمر الجاهليّة، فهو خلاف المقرّر في فروع الحنفيّة من أنّه العزم على الوطء، كما ذكرنا.

وغالب ما قيل في معنى العود راجعٌ إلى ما ذكرنا من أقوال الأئمّة رحمهم الله.
وقال بعض العلماء: المراد بالعود: الرّجوع إلى الاستمتاع بغير الجماع، والمراد بالمسيس في قوله: {من قبل أن يتماسّا} خصوص الجماع.
وعليه فلا إشكال، ولكن لا يخفى عدم ظهور هذا القول.

والتّحقيق: عدم جواز الاستمتاع بوطءٍ أو غيره قبل التّكفير؛ لعموم قوله: {من قبل أن يتماسّا}.
وأجاز بعضهم الاستمتاع بغير الوطء قائلًا: إنّ المراد بالمسيس في قوله: {من قبل أن يتماسّا} نفس الجماع لا مقدّماته.
وممّن قال بذلك الحسن البصريّ والثّوريّ. وروي عن الشّافعيّ أحد القولين.

وقال بعض العلماء: اللّام في قوله: {لما قالوا} بمعنى «في»، أي: يعودون فيما قالوا، بمعنى: يرجعون عنه، كقوله صلّى الله عليه وسلّم: ((الواهب العائد في هبته)) الحديث.

وقيل: اللّام بمعنى «عن»، أي: يعودون عمّا قالوا، أي: يرجعون عنه. وهو قريبٌ ممّا قبله.
قال مقيّده -عفا الله عنه-: الّذي يظهر -والله تعالى أعلم- أنّ العود له مبدأٌ ومنتهى، فمبدؤه العزم على الوطء، ومنتهاه الوطء بالفعل، فمن عزم على الوطء فقد عاد بالنّيّة، فتلزمه الكفّارة لإباحة الوطء. ومن وطء بالفعل تحتّم في حقّه اللّزوم، وخالف بالإقدام على الوطء قبل التّكفير.

ويدلّ لهذا أنّه صلّى الله عليه وسلّم لمّا قال: ((إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النّار))، وقالوا: يا رسول الله، قد عرفنا القاتل فما بال المقتول؟ قال: ((إنّه كان حريصًا على قتل صاحبه)) فبيّن أنّ العزم على الفعل عملٌ يؤاخذ به الإنسان.
فإن قيل: ظاهر الآية المتبادر منها يوافق قول الظّاهريّة الّذي قدّمنا بطلانه؛ لأنّ الظّاهر المتبادر من قوله: {لما قالوا} أنّه صيغة الظّهار، فيكون العود لها تكريرها مرّةً أخرى.
فالجواب: أنّ المعنى {لما قالوا} أنّه حرامٌ عليهم، وهو الجماع.

ويدلّ لذلك وجود نظيره في القرآن في قوله تعالى: {ونرثه ما يقول} [مريم: 80]، أي: ما يقول إنّه يؤتاه من مالٍ وولدٍ في قوله: {لأوتينّ مالًا وولدًا} [مريم: 77].

وما ذكرنا من أنّ من جامع قبل التّكفير يلزمه الكفّ عن المسيس مرّةً أخرى حتّى يكفّر هو التّحقيق، خلافًا لمن قال: تسقط الكفّارة بالجماع قبل المسيس.

كما روي عن الزّهريّ وسعيد بن جبيرٍ وأبي يوسف، ولمن قال: تلزم به كفّارتان.
كما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الرّحمن بن مهديٍّ، ولمن قال: تلزم به ثلاث كفّاراتٍ، كما رواه سعيد بن منصورٍ عن الحسن وإبراهيم.

والعلم عند الله تعالى.


قوله تعالى: {يا أيّها الّذين آمنوا إذا ناجيتم الرّسول فقدّموا بين يدي نجواكم صدقةً} [المجادلة: 12].
هذه الآية تدلّ على طلب تقديم الصّدقة أمام المناجاة.
وقوله تعالى: {أأشفقتم أن تقدّموا بين يدي نجواكم صدقاتٍ فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم} الآية [المجادلة: 13] يدلّ على خلاف ذلك.
والجواب ظاهرٌ، وهو أنّ الأخير ناسخٌ للأوّل. والعلم عند الله تعالى). [دفع إيهام الاضطراب: 308-313]

[محمد أبو زيد]

سورة الحشر

قال محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي (ت: 1393هـ): (سورة الحشر
قوله تعالى: {وما آتاكم الرّسول فخذوه} الآية [الحشر: 7].
تقدّم وجه الجمع بين الإطلاق الّذي في هذه الآية، والتّقييد الّذي في قوله تعالى: {يا أيّها الّذين آمنوا استجيبوا للّه وللرّسول إذا دعاكم لما يحييكم} [الأنفال: 24]، وقوله تعالى: {ولا يعصينك في معروفٍ} [الممتحنة: 12] في سورة «الأنفال» ). [دفع إيهام الاضطراب: 314]

[محمد أبو زيد]

سورة الممتحنة

قال محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي (ت: 1393هـ): (سورة الممتحنة
قوله تعالى: {لا ينهاكم الله عن الّذين لم يقاتلوكم في الدّين ولم يخرجوكم من دياركم} الآية [الممتحنة: 8].
هذه الآية الكريمة تدلّ على أنّ الكافر إذا لم يقاتل المؤمن في الدّين ولم يخرجه من داره لا يحرم برّه والإقساط إليه.

وقد جاءت آيةٌ أخرى تدلّ على منع موالاة الكفّار وموادّتهم مطلقًا، كقوله تعالى: {ومن يتولّهم منكم فإنّه منهم} [المائدة: 51]،وقوله تعالى: {ومن يتولّهم فأولئك هم الظّالمون} [الممتحنة: 9]، وقوله تعالى: {لا تجد قومًا يؤمنون بالله واليوم الآخر} الآية [المجادلة: 22].

والجواب: هو أنّ من يقول بنسخ هذه الآية فلا إشكال فيها على قوله.

وعلى القول بأنّها محكمةٌ، فوجه الجمع مفهومٌ منها؛ لأنّ الكافر الّذي لم ينه عن برّه والإقساط إليه مشروطٌ فيه عدم القتال في الدّين، وعدم إخراج المؤمنين من ديارهم، والكافر المنهيّ عن ذلك فيه هو المقاتل في الدّين المخرج للمؤمنين من ديارهم، المظاهر للعدوّ على إخراجهم.

والعلم عند الله تعالى). [دفع إيهام الاضطراب: 315]

[محمد أبو زيد]

سورة الصّفّ

قال محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي (ت: 1393هـ): (سورة الصّفّ
قوله تعالى: {والله لا يهدي القوم الفاسقين} [الصف: 5].
هذه الآية الكريمة تدلّ بظاهرها على أنّ الخارج عن طاعة الله لا يهديه الله.
وقد جاءت آياتٌ أخر تدلّ على خلاف ذلك، كقوله تعالى: {قل للّذين كفروا إن ينتهوا} الآية [الأنفال: 38]، وقوله تعالى: {كذلك كنتم من قبل فمنّ الله عليكم} [النساء: 94].
والجواب: أنّ الآية من العامّ المخصوص، فهي في خصوص الأشقياء الّذين أزاغ الله قلوبهم عن الهدى لشقاوتهم الأزليّة.
وقيل: المعنى: لا يهديهم ما داموا على فسقهم، فإن تابوا منه هداهم). [دفع إيهام الاضطراب: 316]

[محمد أبو زيد]

سورة الجمعة

قال محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي (ت: 1393هـ): (سورة الجمعة
قوله تعالى: {والله لا يهدي القوم الظّالمين} [الجمعة: 5].
فيه الإشكال. والجواب مثل ما ذكرنا آنفًا في قوله تعالى: {والله لا يهدي القوم الفاسقين} [الصف: 5].


قوله تعالى: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضّوا إليها} الآية [الجمعة: 11].
لا يخفى أنّ أصل مرجع الضّمير هو الأحدّ الدّائر بين التّجارة واللهو؛ لدلالة لفظة " أو " على ذلك، ولكنّ هذا الضّمير راجعٌ إلى التّجارة وحدها دون اللهو، فبينه وبين مفسّره بعض منافاةٍ في الجملة.
والجواب: أنّ التّجارة أهمّ من اللهو، وأقوى سببًا في الانفضاض عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم؛ لأنّهم انفضّوا عنه من أجل العير. واللهو كان من أجل قدومها.

مع أنّ اللّغة العربيّة يجوز فيها رجوع الضّمير لأحد المذكورين قبله:
أمّا في العطف بـ«أو» فواضحٌ؛ لأنّ الضّمير في الحقيقة راجعٌ إلى الأحدّ الدّائر الّذي هو واحدٌ لا بعينه، كقوله تعالى: {ومن يكسب خطيئةً أو إثمًا ثمّ يرم به بريئًا} الآية [النساء: 112].
وأمّا الواو فهو فيها كثيرٌ.
ومن أمثلته في القرآن قوله تعالى: {واستعينوا بالصّبر والصّلاة} الآية [البقرة: 45]، وقوله تعالى: {والّذين يكنزون الذّهب والفضّة ولا ينفقونها} الآية [التوبة: 34]، وقوله تعالى: {يا أيّها الّذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولّوا عنه} الآية [الأنفال: 20].
ونظيره من كلام العرب قول نابغة ذبيان:

وقد أراني ونعمًا لاهيين بها ... والدّهر والعيش لم يهمم بإمرار

). [دفع إيهام الاضطراب: 317-318]

[محمد أبو زيد]

سورة المنافقون

قال محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي (ت: 1393هـ): (سورة المنافقون
قوله تعالى: {إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنّك لرسول الله} الآية [المنافقون: 1].
هذا الّذي شهدوا عليه حقٌّ؛ لأنّ رسالة نبيّنا صلّى الله عليه وسلّم حقٌّ لا شكّ فيها.

وقد كذّبهم الله بقوله: {والله يشهد إنّ المنافقين لكاذبون}، مع أنّ قوله: {والله يعلم إنّك لرسوله} [المنافقون: 1] كأنّه تصديقٌ لهم.
والجواب: أنّ تكذيبه تعالى لهم منصبٌّ على إسنادهم الشّهادة إلى أنفسهم في قولهم: {نشهد}، وهم في باطن الأمر لا يشهدون برسالته، بل يعتقدون عدمها، أو يشكّون فيه، كما يدلّ للأوّل قوله تعالى عنهم: {أنؤمن كما آمن السّفهاء} إلى قوله: {ولكن لا يعلمون} [البقرة: 13]، ويدلّ للثّاني قوله تعالى: {وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يتردّدون} [التوبة: 45].


قوله تعالى: {سواءٌ عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم} الآية [المنافقون: 6].
ظاهر هذه الآية الكريمة أنّه لا يغفر للمنافقين مطلقًا.

وقد جاءت آيةٌ توهم الطّمع في غفرانه لهم إذا استغفر لهم رسوله صلّى الله عليه وسلّم سبعين مرّةً، وهي قوله تعالى: {إن تستغفر لهم سبعين مرّةً فلن يغفر الله لهم} [التوبة: 80].
والجواب: أنّ هذه الآية هي الأخيرة، بيّنت أنّه لا يغفر لهم على كلّ حالٍ؛ لأنّهم كفّارٌ في الباطن). [دفع إيهام الاضطراب: 319-320]

[محمد أبو زيد]

سورة التّغابن

قال محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي (ت: 1393هـ): (سورة التّغابن
قوله تعالى: {فاتّقوا الله ما استطعتم} [التغابن: 16].

تقدّم رفع الإشكال بينه وبين قوله تعالى: {اتّقوا الله حقّ تقاته} [آل عمران: 102]، في سورة «آل عمران» ). [دفع إيهام الاضطراب: 321]

[محمد أبو زيد]

سورة الطّلاق

قال محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي (ت: 1393هـ): (سورة الطّلاق
قوله تعالى: {يا أيّها النّبيّ} الآية [الطلاق: 1]. ظاهرٌ في خصوص الخطاب به صلّى الله عليه وسلّم.
وقوله: {إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ} الآية يقتضي خلاف ذلك.
والجواب هو ما تقدّم محرّرًا في سورة «الرّوم» من أنّ الخطاب الخاصّ بالنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم حكمه عامٌّ لجميع الأمّة.


قوله تعالى: {ومن يؤمن بالله ويعمل صالحًا يدخله جنّاتٍ تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدًا قد أحسن الله له رزقًا} [الطلاق: 11].
أفرد الضّمير في هذه الآية في قوله: {يؤمن} وقوله: {ويعمل} وقوله: {يدخله} وقوله: {له}، وجمع في قوله: {خالدين}.
والجواب: أنّ الإفراد باعتبار لفظ: «من»، والجمع باعتبار معناه، وهو كثيرٌ في القرءان العظيم.

وفي هذه الآية الكريمة ردٌّ على من زعم أنّ مراعاة المعنى لا تجوز بعدها مراعاة اللّفظ؛ لأنّه في هذه الآية راعى المعنى في قوله: {خالدين}، ثمّ راعى اللّفظ في قوله: {قد أحسن الله له رزقًا} ). [دفع إيهام الاضطراب: 322]