(هذه وجهة نظر الحاكم حينما قال: "كلّ ما يروى عن الصحابة من التفسير له حكم الرفع"؛ لأنّه جاء ذم التفسير بالرأي إذاً لا يمكن أن يقول الصحابي إلا بتوقيف؛ لكن أهل العلم حملُوه على أسباب النزول لأن أسباب النزول النبيّ -عليه الصلاة والسلام- طرف ذُكر أو لم يُذكر)