معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

قال:

(فَصْلٌ فِي الْمُوَازَنَةِ)

ثُمَّ الْمُوَازَنَةُ وَهْيَ التَّسْوِيَهْ = لِفَاصِلٍ فِي الْوَزْنِ لا فِي التَّقْفِيَهْ
وَهْيَ الْمُمَاثَلَةُ حَيْثُ يَتَّفِقْ = فِي الْوَزْنِ لَفْظُ فَقْرَتَيْهِ فَاسْتَفِقْ
وَالْقَلْبُ وَالتَّشْرِيعُ وَالْتِزَامُ مَا = = قَبْلَ الرَّوِيِّ ذِكْرُهُ لَنْ يَلْزَمَا

أقول:
من أنواع (اللفظى الموازنة وهي تساوي الفاصلتين في الوزن دون التقفية) نحو {ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة} فإن كان ما في إحدى القرينتين من (الألفاظ) أو أكثره مثل ما يقابله من الأخرى (في الوزن) خص باسم (المماثلة) نحو {وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم} وقوله:

مها الوحش إلا أن هانا أو أنس = قنا الخط إلا أن تلك ذوابل

ومنها (القلب) وهو (قلب) حروف الكلام على ترتيب بحيث لو افتتح من آخره إلى أوله لخرج النظم الأول بعينه نحو {كل في فلك} {وربك فكبر} فإنه يقرأ من آخره كما يقرأ من أوله.
ومنها (التشريع) وهو بناء البيت على قافيتين يصح المعنى عند الوقوف على كلا منهما كقوله:

يا خاطب الدنيا الدنية إنها = شرك الردى وقرارة الأكدار

ومنها (لزوم ما لا يلزم) وهو أن يجيئ قبل حرف (الروي) أو ما في معناه من (الفاصلة) ما ليس (بلازم) للسجع نحو {فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر} قال في الأصل وأصل الحسن في ذلك كله أن تكون الألفاظ تابعة للمعاني دون العكس.

[فصل: في الموازنة]

قوله: (وهي التسوية لفاصل) أي مع فاصلة أخرى، وفاصل ترخيم فاصلة للضرورة.
قوله: (لا في التقفية) ظاهره أنه يجب في الموازنة عدم تساوي الفاصلتين في التقفية، ويحتمل أنه يريد أنه يشترط فيها التساوي في الوزن ولا يشترط التساوي في التقفية وهو رأي ابن الأثير.
قوله: (وهي المماثلة) أي هذه الموازنة بناء على أنه لا يشترط فيها عدم الاتفاق في التقفية، بل وبناء على الاشتراط تختص باسم المماثلة حين يتفق.. إلخ ع ق.
قوله: (لفظ فقرتيها) أي أو أكثره.
قوله: (والقلب) أي ومن اللفظي القلب.
قوله: (قبل الروي) متعلق بذكره ولن يلزما خبر ذكره والجملة صلة ما.
قوله: (الفاصلتين) أي الكلمتين الأخيرتين من الفقرتين أو المصراعين.
قوله: (نحو ونمارق.. إلخ) فإن مصفوفة ومبثوثة متساويتان في الوزن لا في التقفية، إذ الأولى على الفاء، والثانية على الثاء، ولا عبرة بتاء التأنيث في القافية على ما بين في موضعه والنمارق جمع نُمرَقة بضم الراء وفتح النون وضمها، وهي الوسادة الصغيرة، والزرابي البسط الفاخرة جمع زربية مبثوثة أي مبسوطة.
قوله: (في الوزن) أي سواء كان مماثله في التقفية أولا.
قوله: (وآتيناهما.. إلخ) فلا مخالفة في الوزن بين الفقرتين إلا في الفعلين والمستُبِين البليغ البيان فيما أتى فيه من الحدود والأحكام وغيرهما.
قوله: (مها الوحش) جمع مهاة وهي البقرة الوحشية، وهاتا أي هذه النساء، وتلك أي القنا، وذوابل من الذبول ضد النعومة والنضارة.
قوله: (وهو قلب حروف.. إلخ) المناسب كون حروف لكونه المأخوذ من كلام غيره، ولكن ما قاله لا يناسب ما بعده، ثم رأيت في نسخة وهو أن يكون حروف.. إلخ.
قوله: (ويصح المعنى.. إلخ) ويغني عن ذكر صحة الوزن ذكر القافيتين، إذ لا يتصور البناء على قافيتين إلا إذا كان البيت بحيث يصح الوزن، ويحصل الشعر عند الوقوف على كل منهما.
قوله: (يا خاطب.. إلخ) فإن وقفت على الردى فالبيت من الضرب الثامن من الكامل، وإن وقفت على الأكدار، فهو من الضرب الثاني منه وخاطب من خاطب المرأة، وشرك الردى حبالة الهلاك وقرارة الأكدار مقر الكدرات.
قوله: (حرف الروي) الإضافة بيانية وهو حرف بنيت عليه القصيدة، ونسبت إليه فيقال قصيدة لامية مثلا.
قوله: (نحو فأما اليتيم.. إلخ) فالراء بمنزلة حرف الروي، ومجيء الهاء قبلها في الفاصلتين لزوم ما لا يلزم لصحة السجع بدونها نحو فلا تنهر ولا تسخر.
قوله: (في ذلك كله) أي جميع ما ذكر من المحسنات اللفظية.
قوله: (دون العكس) أي لا تكون المعاني توابع الألفاظ بأن يؤتى بألفاظ متكلفة مصنوعة، فيتبعها المعنى كيفما كانت كما كان يفعل بعض المتأخرين من الذين لهم ضعف بإيراد المحسنات اللفظية، فيجعلون الكلام كأنه غير مسوق لإفادة المعنى، ولا يبالون بخفاء الدلالات وركاكة المعنى، فيصير كغمد من ذهب على سيف من خشب بل الوجه أن تترك المعاني على سجيتها، فتطلب لنفسها ألفاظًا تليق بها، وعند هذا تظهر البلاغة والبراعة ويتميز الكامل عن القاصر قاله السعد.