ومِنْهَا (غَيْرُ) وهو اسمٌ دَالٌّ على مُخَالَفَةِ مَا قَبْلَهُ لحَقِيقَةِ ما بَعْدَهُ([1]) ، وإذا وَقَعَ بَعْدَ (لَيْسَ) وعُلِمَ المُضَافُ إليهِ جَازَ ذِكْرُهُ كـ (قَبَضْتُ عَشْرَةً لَيْسَ غَيْرُهَا)([2]) وجازَ حَذْفُهُ لَفْظاً، فيُضَمُّ بغَيْرِ تَنْوِينٍ، ثُمَّ اختُلِفَ، فقَالَ المُبَرِّدُ: ضَمَّةُ بِنَاءٍ؛ لأنَّهَا كقَبْلُ في الإبْهَامِ فهي اسْمٌ أو خَبَرٌ، وقالَ الأَخْفَشُ: إِعْرَابٌ؛ لأنَّهَا اسْمٌ ككُلّ وبَعْض لا ظَرْفٌ كقَبْلُ وبَعْدُ، فهي اسمٌ لا خَبَرٌ، وجَوَّزَهُمَا ابْنُ خَرُوفٍ، ويَجُوزُ الفَتْحُ قَلِيلاً معَ التَّنْوِينِ ودُونَهُ، فهي خَبَرٌ، والحَرَكَةُ إِعْرَابٌ باتِّفَاقٍ كالضَّمِّ معَ التَّنْوِينِ([3]).
ومنها (قَبْلُ) و(بَعْدُ) ويَجِبُ إِعْرَابُهُمَا في ثَلاثِ صُوَرٍ:
إِحْدَاهَا: أَنْ يُصَرَّحَ بالمُضَافِ إليهِ، كـ (جِئْتُكَ بَعْدَ الظُّهْرِ) و(قَبْلَ العَصْرِ) و(مِنْ قَبْلِهِ) و(مِنْ بَعْدِهِ).
الثَّانِيَةُ: أَنْ يُحْذَفَ المُضَافُ إليه ويُنْوَى ثُبُوتُ لَفْظِهِ، فيَبْقَى الإعْرَابُ وتَرْكُ التَّنْوِينِ كما لو ذُكِرَ المُضَافُ إليهِ، كقَوْلِهِ:
344- وَمِنْ قَبْلِ نَادَى كُلُّ مَوْلَى قَرَابَةٍ([4]) 345- فَسَاغَ لِيَ الشَّرَابُ وَكُنْتُ قَبْلاً([6]) 346- فَمَا شَرِبُوا بَعْداً عَلَى لَذَّةٍ خَمْرَا([7]) 347- لَعْناً يُشَنُّ عَلَيْهِ مِنْ قُدَّامُ([10]) 348- عَلَى أَيِّنَا تَعْدُو المَنِيَّةُ أَوَّلُ([11]) 349- وَأَتَيْتُ نَحْوَ بَنِي كُلَيْبٍ مِنْ عَلُ([16]) 350- كَجُلْمُودِ صَخْرٍ حَطَّهُ السَّيْلُ مِنْ عَلِ([17]) وَأَعْرَبُوا نَصْباً إِذَا مَا نُكِّرَا = قَبْلاً وَمَا مِنْ بَعْدِهِ قَدْ ذُكِرَا
([1]) المرادُ بالحَقِيقَةِ ههنا المَفْهُومُ مِن اللَّفْظِ، فيَشْمَلُ قَوْلَنَا: (زَيْدٌ غَيْرُ عَمْرٍو)؛ لأنَّ مَفْهُومَ زَيْدٍ هو الذَّاتُ بما يَنْضَمُّ إليها مِن المُشَخَّصَاتِ، وكذلك المُرَادُ بعَمْرٍو، ولا شَكَّ أنَّ هذه الذَّاتَ بمُشَخَّصَاتِهَا مُخَالِفَةٌ لهذه الذَّاتِ بمُشَخَّصَاتِهَا، وإنَّمَا قُلْنَا ذلك؛ لأنَّ الحقيقَةَ بمَعْنَى المَاهِيَّةِ لا تَصِحُّ إرادَتُها ههنا؛ لأنَّ مَاهِيَّةَ زَيْدٍ – وهي الحَيَوَانُ النَّاطِقُ – هي حَقِيقَةُ عَمْرٍو ومَاهِيَّتُه، وقد مَثَّلُوا لِمَا يَكُونُ ما بَعْدَ غَيْر مُخَالِفاً لحَقِيقَةِ ما قَبْلَهَا بقَوْلِهِم: (زَيْدٌ غَيْرُ عَمْرٍو) فلو لم نَجْعَلِ الحقيقَةَ بمَعْنَى المفهومِ لم يَصِحَّ هذا المِثَالُ.
([2]) يجوزُ في (غَيْر) في هذا المِثَالِ الذي ذُكِرَ فيه المضافُ إليهِ: الضَّمُّ والنَّصْبُ؛ فإنْ ضَمَمْتَهُ فهو اسمُ لَيْسَ, وخَبَرُهَا مَحْذُوفٌ, والتَّقْديرُ: ليسَ غَيْرُهَا مَقْبُوضاً, وإِنْ نَصَبْتَهُ فهو خَبَرُ لَيْسَ, واسمُهَا هو المَحْذُوفُ, والتَّقْدِيرُ: لَيْسَ المَقْبُوضُ غَيْرَهَا.
([3]) حاصلُ ما ذكرَهُ المؤلِّفُ في غَيْر التي لم يُذْكَرْ معَهَا المُضَافُ إليهِ، نَحْوُ (قَبَضْتُ عَشْرَةً لَيْسَ غَيْر) أنَّهُ يَجُوزُ في (غَيْر) هذه ثَلاثَةُ اعتِبَارَاتٍ:
الاعتبارُ الأوَّلُ: أنْ تكونَ مَقْطُوعةً عن الإضافَةِ لَفْظاً ومَعْنًى, نَعْنِي أنَّكَ لا تُقَدِّرُ معَهَا مُضَافاً إليه أَصْلاً، لا لَفْظَهُ ولا مَعْنَاهُ.
والاعتِبَارُ الثَّانِي: أنْ تُقَدِّرَهَا مَقْطُوعةً عن الإضافَةِ لَفْظاً فَقَطْ، ولكنْ تُقَدِّرُ مَعْنَى المُضَافِ إليه.
والاعتبارُ الثَّالِثُ: أنْ تَعْتَبِرَ لَفْظَ المُضَافِ مَحْذُوفاً للعِلْمِ به وهو مَنْوِيٌّ، فتَكُونُ كأنَّ (غَيْرَ) مُضَافٍ.
فأمَّا على الاعتبارِ الأوَّلِ – وهو تَقْدِيرُ قَطْعِ غَيْر عَن الإضَافَةِ لَفظاً ومَعْنًى – فإنَّ (غَيْر) حِينَئِذٍ اسمٌ مُعْرَبٌ، ويجوزُ فيها وَجْهَانِ: الضَّمُّ، والنَّصْبُ معَ التَّنوينِ، فإنْ رفَعْتَ فهي اسمُ لَيْسَ، وإنْ نَصَبْتَ فهي خَبَرُ ليسَ، والجُزْءُ الثَّانِي مِن مَعْمُولَيْ لَيْسَ على الوَجْهَيْنِ مَحْذُوفٌ.
وأمَّا على الاعتبارِ الثَّانِي – وهو تَقْدِيرُ غَيْر مَقْطُوعاً عن الإضافَةِ إلى لَفْظِ المُضَافِ إليه معَ أنَّهُ مضافٌ إلى مَعْنَى المُضَافِ إليه تَقْدِيراً – فإنَّ (غَيْر) حينئذٍ يُضَمُّ مِن غيرِ تَنْوِينٍ – وللنُّحَاةِ فيه حينئذٍ ثَلاثَةُ مَذَاهِبَ:
الأوَّلُ: – وهو مَذْهَبُ المُبَرِّدِ والجَرْمِيِّ وأَكْثَرِ المتأخِّرِينَ، ونَسَبُوه إلى سِيبَوَيْهِ – وحاصِلُه أنَّ (غَيْر) اسمٌ يُشْبِهُ قَبْلُ وبَعْدُ في الإبهامِ وفي القَطْعِ عن الإضافَةِ لَفظاً معَ نِيَّةِ مَعْنَاهُ، فهو مَبْنِيٌّ على الضَّمِّ، ويجوزُ أنْ يكونَ في مَحَلِّ رفعٍ اسمَ لَيْسَ، وأنْ يكُونَ في مَحَلِّ نَصْبٍ خَبَرَ لَيْسَ، والجُزْءُ الثَّانِي مِن مَعْمُولَيْ لَيْسَ مَحْذُوفٌ.
والمَذْهَبُ الثَّانِي: – وهو مَذْهَبُ الأخفَشِ – أنَّ (غَيْر) حينئذٍ اسمٌ غَيْرُ ظَرْفٍ مَنْوِيُّ الإضافَةِ مِثْلُ كُلٍّ وبَعْضٍ، فهو مُعْرَبٌ، وهذه الضَّمَّةُ ضَمَّةُ الإعرابِ، وحَذْفُ التَّنْوينِ؛ لأنَّ المُضافَ إليه مَنْوِيٌّ، وعليه يكونُ (غَير) اسمَ لَيْسَ مَرْفُوعاً بالضَّمَّةِ الظَّاهِرَةِ، ولا يجوزُ أنْ يكونَ خبَرَ لَيْسَ.
والمَذْهَبُ الثَّالِثُ: – وهو مَذْهَبُ ابنِ خَرُوفٍ- وحاصِلُه أنَّهُ رَأَى أنَّ ما نُسِبَ إلى المُبَرِّدِ وسِيبَوَيْهِ أَمْراً مُحْتَمَلاً لَيْسَ عليه إِنْكَارٌ، وما نُسِبَ إلى الأخْفَشِ كذلك أَمْرٌ مُحْتَمَلٌ ليس مِن قَبُولِهِ بُدٌّ، وعلى ذلك أجازَ أنْ تكُونَ هذه الضَّمَّةُ ضَمَّةَ بناءٍ؛ فيَكُونُ غَيرُ مَبْنِيًّا على الضَّمِّ في مَحَلِّ رفعٍ؛ لأنَّهُ اسمُ ليس، أو مَبنيًّا على الضَّمِّ في مَحَلِّ نصبٍ؛ لأنَّهُ خَبَرُ ليسَ، ويجوزُ أنْ تكونَ الضَّمَّةُ ضَمَّةَ إعرابٍ فيكونَ غَيْرُ اسمَ لَيْسَ مَرْفُوعاً بالضَّمَّةِ الظَّاهِرَةِ.
وعلى وَجْهِ الإجْمالِ نقُولُ: إنَّ ابنَ خَرُوفٍ رَأَى تَكَافُؤَ الأَدِلَّةِ في قَوْلِ المُبَرِّدِ وفي قَوْلِ سِيبَوَيْهِ فلم يَتَخَيَّرْ أحَدَ القَوْلَيْنِ وأجازَ كُلَّ واحدٍ مِنْهُمَا.
وأمَّا على الاعتِبَارِ الثَّالِثِ – وهو تَقْدِيرُ (غَيْرُ) مُضَافةً إلى محذوفٍ يُرْشِدُ إليه المَقَامُ؛ فلا خِلافَ في أنَّ (غَيْر) في هذه الحَالِ اسمٌ مُعْرَبٌ، وفي أنَّ حَرَكَتَهُ حَرَكَةُ إعرابٍ، وفي أنَّ تَنْوِينَهُ يُحْذَفُ؛ لأنَّ المُضَافَ إليه مُقَدَّرٌ, ويجوزُ فيه الرَّفْعُ على أنَّهُ اسمُ لَيْسَ، والنَّصْبُ على أنَّهُ خَبَرُ لَيْسَ، والجُزْءُ الثَّانِي مِن مَعْمُولَيْ لَيْسَ مَحْذُوفٌ.
بَقِيَ ممَّا يَتَعَلَّقُ بهذه المَسْأَلَةِ أنْ نَقُولَ لكَ: إنَّ المُؤَلِّفَ رَحِمَهُ اللَّهُ مَثَّلَ بقَوْلِهِ: (لَيْسَ غَيْر)، وقد صَرَّحَ في كِتَابِه (مُغْنِي اللَّبِيبِ) بأنَّهُ لا يُقَالُ: (لا غَيْر) بوَضْعِ لا مَوْضِعَ لَيْسَ، وبَالَغَ في بَعْضِ كُتُبِهِ في الإنكارِ على مَن يَقُولُ ذلك، لكنَّ هذا الإنكارَ غَيْرُ مُسَلَّمٍ لهُ، فإنَّ ابنَ مَالِكٍ حكَى في (شَرْحِ التَّسْهِيلِ) صِحَّةَ هذه العِبَارَةِ واستشهدَ لذلك، وحكاهُ أيضاً ابنُ الحاجبِ، وأقَرَّهُ على صِحَّتِهِ الرَّضِيُّ في (شَرْحِ الكَافِيَةِ)، كما أقَرَّهُ المَجْدُ الفَيْرُوزُآبَادِيُّ في كتابِه (القَامُوسِ المُحِيطِ) (مادة غ ي ر) ومِن شواهِدِه قولُ الشَّاعرِ، وأنشدَهُ ابنُ مَالِكٍ في بابِ القَسَمِ مِن (شَرْحِ التَّسْهِيلِ):
جَوَاباً بِهِ اعْتَمِدْ فَوَرَبِّنَا = لَعَنْ عَمَلٍ أَسْلَفْتَ، لا غَيْرَ، تُسْأَلُ
*فَمَا عَطَفَتْ مَوْلًى عَلَيْهِ العَوَاطِفُ*
*أَكَادُ أَغَصُّ بالمَاءِ الحَمِيمِ*
*أَكَادُ أَغَصُّ بِالمَاءِ الفُرَاتِ*
أَلاَ أَبْلِغْ لَدَيْكَ أَبَا حُرَيْثٍ = وَعَاقِبَةُ المَلامَةِ للمُلِيمِ
فَكَيْفَ تَرَى مُعَاقَبَتِي وَسَعْيِي = بِأَذْوَادِ القُصَيْمَةِ وَالقَصِيمِ؟
وَمَا بَرِحَتْ قَلُوصِي كُلَّ يَوْمٍ = تَكِرُّ عَلَى المُخَالِفِ والمُقِيمِ
فَنِمْتُ اللَّيْلَ إِذْ أَوْقَعْتُ فِيكُمْ = قَبَائِلَ عَامِرٍ وَبَنِي تَمِيمِ
*وَنَحْنُ قَتَلْنَا الأَسْدَ أَسْدَ شَنُوءَةٍ*
*لَعَنَ الإِلَهُ تَعِلَّةَ بْنَ مُسَافِرٍ*
إِذَا أَنَا لَمْ أُومَنْ عَلَيْكَ وَلَمْ يَكُنْ = لِقَاؤُكَ إِلاَّ مِنْ وَرَاءُ وَرَاءُ
لاَ يَحْمِلُ الفَارِسَ إِلاَّ المَلْبُونْ = المَحْضُ مِنْ أَمَامِهِ وَمِنْ دُونْ
*لَعَمْرُكَ مَا أَدْرِي وَإِنِّي لأَوْجَلُ*
وَإِنِّي أَخُوكَ الدَّائِمُ العَهْدِ لَمْ أَحُلْ = إِنَ ابْزَاكَ خَصْمٌ أَوْ نَبَا بِكَ مَنْزِلُ
*وَلَقَدْ سَدَدْتُ عَلَيْكَ كُلَّ ثَنِيَّةٍ*
أَنَا ابْنُ جَلاَ وَطَلاَّعُ الثَّنَايَا = مَتَى أَضَعِ العِمَامَةَ تَعْرِفُونِي
*وَأَتَيْتُ فَوْقَ بَنِي كُلَيْبٍ مِنْ عَلُ*
*مِكَرٍّ مِفَرٍّ مُقْبِلٍ مُدْبِرٍ مَعاً*
وَقَدْ أَغْتَدِي وَالطَّيْرُ فِي وُكُنَاتِهَا = بِمُنْجَرِدِ قَيْدِ الأَوَابِدِ هَيْكَلِ
20 ذو الحجة 1429هـ/18-12-2008م, 01:46 AM
(غير) و(قبل) و(بعد)
العرض العادي
