باب صفة الحج ودخول مكة (29/29) [فضل الحرمين الشريفين]

[محمد أبو زيد]

656- وعَنِ ابنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عنهُما قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: ((صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَصَلاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاةٍ فِي مَسْجِدِي هَذَا بِمِائَةِ صَلاةٍ)). رَوَاهُ أحْمَدُ، وصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ.

درجةُ الحديثِ:
الحديثُ صَحِيحٌ.
قالَ في التَّلْخِيصِ: رَوَاهُ أحْمَدُ وابنُ حِبَّانَ والبَيْهَقِيُّ (10058).
وقالَ ابْنُ عَبْدِ الهَادِي في المُحَرَّرِ: إِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ الشيخَيْنِ.
قالَ في الزَّوائِدِ: هذا إِسْنادٌ صَحِيحٌ رِجَالُه ثِقَاتٌ، وأصْلُه في الصحيحَيْنِ مِن حديثِ أبي هُرَيْرَةَ، وفي مُسْلِمٍ مِن حديثِ ابنِ عُمَرَ.

ما يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيثِ:
1-فَضْلُ الحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ: الحَرَمِ المَكِّيِّ الشَّرِيفِ، والحَرَمِ المَدَنِيِّ الشَّرِيفِ.
2-مُضَاعَفَةُ الصَّلاةِ، والأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ فِيهِمَا.
3-أَنَّ مُضَاعَفَةَ المَسْجِدِ النَّبَوِيِّ علَى غَيْرِه مِن المَساجِدِ بقَدْرِ أَلْفِ صَلاةٍ، إِلاَّ المَسْجِدَ الحَرَامَ، أمَّا المَسْجِدُ الحَرَامُ ففَضْلُه علَى المَسْجِدِ النَّبَوِيِّ بمِائَةِ صَلاةٍ، فتَكُونُ مُضَاعَفَةُ المَسْجِدِ الحَرَامِ عَلَى غَيْرِه مِنَ المَسَاجِدِ عَدَا - المَسْجدِ النَّبِوِيِّ - بمِائَةِ أَلْفِ صَلاةٍ.
4-أَنَّ المَسْجِد َالحَرَامَ أَفْضَلُ مِنَ المَسْجِدِ النَّبِوِيِّ، وأكْثَرُ مُضَاعَفَةً فِي ثَوَابِ الأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ.
5-لأجْلِ هَذَا الفَضْلِ، وتِلْكَ المُضَاعَفَةِ فِي الأَعْمَالِ أُبِيحَ السَّفَرُ إليهما, وجَازَ شَدُّ الرَّحْلِ إليهما، أمَّا مَا عَدَاهُما مِن البِقَاعِ، فَلا يَجُوزُ إِلاَّ المَسْجِدَ الأَقْصَى؛ لأَنَّ لَهُ مَيْزَةَ فَضْلٍ، ومُضَاعَفَةٍ.
6-أَنَّ العَمَلَ الصَّالِحَ يَفْضُلُ، ويُضَاعَفُ بفَضْلِ زَمَانِهِ ومَكَانِهِ.
7-قَالَ الشَّيِخُ: إِذَا دَخَلَ المَدِينَةَ فَإِنَّه يَأْتِي مَسْجِدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، ويُصَلِّي فيه، والصَّلاةُ فيهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلاَّ المَسْجِدَ الحَرَامَ، وَلاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَيْهِ، وإِلَى المَسْجِدِ الحَرَامِ، والمَسْجِدِ الأَقْصَى، هكذا ثَبَتَ فِي الصحيحَيْنِ، والمَشْرُوعُ بالنَّصِّ والإِجْمَاعِ هو قَصْدُ السَّفَرِ إِلَى مَسْجِدِه للصَّلاةِ فيهِ.
8-قالَ الشَّيْحُ: ويُسَلِّمُ على النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مُسْتَقْبِلَ الحُجْرَةِ مُسْتَدْبِرَة القِبْلَةِ، عندَ أكْثَرِ العُلماءِ، ويُسَلِّمُ علَى أَبِي بَكْرٍ وعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهُما, ولا يَدْعُو مُسْتَقْبِلَ الحُجْرَةِ، فإنَّه مَنْهِيٌّ عنه باتِّفاقِ الأَئِمَّةِ، ويُكْرَهُ رَفْعُ الصَّوْتِ عندَ حُجْرَتِهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ؛ لأنَّه في التَّوْقِيرِ والحُرْمَةِ كحَياتِهِ.
9- قالَ ابْنُ القَيِّمِ: الاعْتِمَارُ فِي أَشْهُرِ الحَجِّ أَفْضَلُ مِن سَائِرِ السَّنَةِ بِلاَ شَكٍّ، سِوَى رَمَضَانَ، فإِنَّ اللهَ لَمْ يَكُنْ ليَخْتَارَ لنبيِّهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إِلاَّ أَوْلَى الأَوْقاتِ، وأحَقَّها بها، فكَانَتْ عُمَرُهُ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في أَشْهُرِ الحَجِّ، فهذهِ الأَشْهُرُ قَدْ خَصَّصَها بهذهِ العِبَادَةِ، وجَعَلَها وَقْتاً لها، والعُمْرَةُ حَجٌّ أصْغَرُ، فأَوْلَى الأَزْمِنَةِ بِهَا أَشْهُرُ الحَجِّ.

خِلافُ العُلماءِ:
اخْتَلَفَ العُلماءُ هَل المُضَاعَفَةُ خَاصَّةٌ بالصَّلاةِ، أو يَلْحَقُ بها بَقِيَّةُ الأعْمَالِ الصَّالِحَةِ؟ والصَّحِيحُ العُمومُ.
واخْتَلَفُوا في المُضَاعَفَةِ هَلْ هي مَقْصورَةٌ على المَسْجدِ الحَرَامِ أو تَشْمَلُ عُمومَ الحَرَمِ؟ والصَّحِيحُ شُمُولُها لعُمومِ الحَرَمِ.