المجلس التاسع: مجلس مذاكرة القسم الأول من نخبة الفكر

[صفية الشقيفي]

س1: عرّف الإسناد والحديث والخبر والأثر
الإسناد كما عرفه الحافظ ابن حجر العسقلاني: (( حكاية طريق المتن ))؛ أي عزو المتن إلى قائله مسندًا.
وذكر الشيخ سعد بن عبد الله الحميد تعريفًا آخرًا: وهو سلسلة رجال الإسناد الموصلة للمتن وهو نفسه تعريف السند.

الحديث: هو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو شيء من سيرته صلى الله عليه وسلم.
الخبر:
من العلماء من جعله مرادفٌ للحديث - التعريف السابق - ، ومنهم من جعله أعم من الحديث؛ فالحديث ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره.
ومنهم من فرق بين الخبر والحديث؛ فجعل الحديث خاصًا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما روي عن غيره.
الأثر:
اختُلف فيه أيضًا؛ فمن العلماء من جعله مرادف للحديث، ومنهم من خصصه بما روي عن الصحابي والتابعي فقط.

س2: انقد العبارات التالية مبيّنا ما يؤخذ عليها وما يمكن أن توجَّه به:
أ: (المتواتر ما رواه عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب).
هذه العبارة إن أريد بها جميع طبقات السند؛ فإنها بهذا تكون شملت طبقة الصحابة رضوان الله عليهم
والصحابة جميعهم عدول فلا يليق أن يقال هذا الكلام في حقهم
لذا يمكن أن يستثنى من التعريف طبقة الصحابة فلا يقال هذا الشرط في حقهم.

ب: (المتواتر لا يُبحث عن أحوال رواته، ولا حاجة للكشف عن عدالتهم ولا ضبطهم).
انتُقد في هذه العبارة قول أن المتواتر لا يبحث فيه عن حال الرواة من حيث العدالة، أما الضبط فإن المتواتر يأتي طرق متعددة يعضد بعضها بعضًا ويفيد العلم؛ فيمكن أن يتسامح فيه
أما العدالة فلابد من البحث في عدالة الرواة.

س3: كيف تردّ على من زعم أن العزيز شرط لصحة الحديث؟
القول بأن العزيز شرط لصحة الحديث منسوب لأبي علي الجبائي من المعتزلة، كما قال ابن حجر في نزهة النظر.
ونُسب إلى الحاكم قوله في (مَعْرِفَةُ عُلومِ الْحَدِيثِ): (الصحيحُ أن يَرْوِيَهُ الصحابِيُّ الزائلُ عنه اسمُ الْجَهالَةِ بأنْ يكونَ له رَاوِيَانِ، ثم يَتَدَاوَلَه أهلُ الْحَدِيثِ إلى وَقْتِنا كالشَّهادةِ على الشَّهادةِ).
قال ابن حجر: (وإليه يومئ كلام الحاكم) فكأنما فهم منه اشتراطه لهذا الأمر.
ورد الشيخ سعد: بأن الغالب أن هذا الشرط للصحابة حتى يرفع عنه الجهالة، وليس للحديث، وهو مردود أيضًا فالصحابي متى ثبتت صحبته يقبل خبره ولو لم يرو عنه سوى راوٍ واحد، وفي الصحيحين أمثلة كثيرة على هذا.
أما بالنسبة للحديث فيرد على من اشترط هذا الشرط بورود أحاديث في الصحيحين لم ترد إلا من طريق واحد.
مثال: حديث (إنما الأعمال بالنيات) والذي رواه البخاري رحمه الله في صحيحه.
وانتقد هذا المثال: بأن عمر رضي الله عنه إنما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فسمعه جمعٌ من الصحابة وأقروه عليه.
والرد: أن الإقرار لا يعني أنهم سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا سلمنا بهذا مع عمر رضي الله عنه فلا يمكن أن نسلم به في باقي طبقات الإسناد
إذ لم يروه عن عمر رضي الله عنه سوى علقمة بن وقاص الليثي، ولم يروه عن علقمة سوى محمد بن إبراهيم التيمي، والرواي عن محمد يحيى بن سعيدالأنصاري.
فيعرف بهذا بطلان القول بأن العزيز شرط في صحة الحديث.

س4: بيّن تفاوت رتب الحديث الصحيح.

تتفاوت رتب الحديث الصحيح بحسب التفاوت في تحقيق أوصافه وهي: (اتصال السند- العدالة - تمام الضبط- عدم الشذوذ- عدم العلة)
فكلما كملت هذه الأوصاف كان أصح مما دونه.
ومراتب الحديث هي:
الأولى: ما اتفق العلماء على أنه أصح الأسانيد ويلتحق بها ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، لأن الأمة تلقت كتابيهما بالقبول.
ومعنى متفق عليه أي أخرجه البخاري ومسلم عن نفس الصحابي، ومعنى اتفق عليه الشيخان أي أخرجاه وإن اختلف الصحابي فهو أعم.
الثانية: ما انفرد به البخاري عن مسلم، ووضح ابن حجر في نزهة النظر أوجه تفضيل صحيح البخاي على مسلم.
الثالثة: ما انفرد به مسلم
الرابعة: ما كان على شرطهما ولم يخرجاه.
الخامسة: ما كان على شرط البخاري.
السادسة: ما كان على شرط مسلم.
السابعة: ما كان صحيحًأ وليس على شرط أي منهما.
وهذا على وجه الإجمال، وإلا فليس كل حديث أخرجه البخاري أفضل مما أخرجه مسلم، رحمهم الله.


س5: مثّل لما وصف بأنه أصح الأسانيد.
قول البخاري أن أصح الأسانيد: ( مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه) وسمي هذا الإسناد بالسلسلة الذهبية
ومن أصح الأسانيد أيضًا التي ذكرها ابن حجر:
- الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه.
- محمد بن سيرين عن عَبيدة بن عمرو السلماني عن علي رضي الله عنه.
- إبراهيم النَّخَعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
وذكر ابن حجر رحمه الله أسانيدًا أخرى، لكن هذه أصحها - كما قال -.

والحمد لله رب العالمين.