النوع الحادي والتسعون: من يقبل تفسيره ومن يرد

[ساجدة فاروق]

النوع الحادي والتسعون: من يقبل تفسيره ومن يرد
هذا النوع من زيادتي، ويشبهه من علم الحديث: معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل.
قد تقدم في آداب المفسر أن التفسير يطلب أولا من القرآن ثم السنة ثم أقوال الصحابة والتابعين، فناقل ذلك عنهم شرطه شروط الرواية وهي: العدالة والحفظ والإتقان وهو مقرر في علم الحديث، وكذا رجال القرآن لما تقدم من أحد أركانه صحة السند.
وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة أن التفسير بالرأي حرام، وتقدم في المقدمة الفرق بينه وبين التأويل.
فأما الأول فحرام مطلقاً لما فيه من الشهادة على الله والقطع بأنه مراده.
وأما الثاني: وهو التأويل فقد اختلف في جوازه فمنعه قوم سداً للباب وتمسكاً بظاهر الحديث، وجوزه آخرون لمن كان عالماً بعلوم:
أحدها: اللغة لأن بها يعرف شرح مفردات الألفاظ ومدلولاتها.
الثاني: النحو ـ لأن المعنى يتغير ويختلف باختلاف الإعراب فلا بد من اعتباره.
الثالث: التصريف ـ ولم يذكره بعضهم وهو الأصوب، ووجه من ذكره أن به تُعرف الأبنية والصيغ.
الرابع: الاشتقاق ـ لأن الاسم إذا كان اشتقاقه من مادتين مختلفتين اختلف المعنى باختلافهما ـ كالمسيح هل هو من السياحة أو المسح.
الخامس: المعاني لأن به تعرف خواص تراكيب الكلام من جهة إفادتها.
السادس: البيان لأن به يُعرف خواص التراكيب من حيث اختلافها بحسب وضوح الدلالة وخفائها.
السابع: البديع لأن به يُعرف وجوه تحسين الكلام.
الثامن: علم القراءات ـ لأن به تعرف كيفية النطق بالقرآن، وبالقراءات تُرجح بعض الوجوه المحتملة على بعض.
التاسع: علم أصول الدين لما في القرآن من الآيات الدالة بظاهرها على ما لا يجوز على الله ـ فالأصولي يؤول ذلك ويستدل على ما يستحيل وما يجب وما يجوز.
العاشر: أصول الفقه ـ لأن به يُعرف وجه الاستدلال على الأحكام والاستنباط.
الحادي عشر: أسباب النزول والقصص ـ إذ بسبب النزول يُعرف معنى الآية المنزلة فيه بحسب ما أُنزلت فيه.
الثاني عشر: الناسخ والمنسوخ ليُعلم المحكم من غيره.
الثالث عشر: علم الفقه.
الرابع عشر: الأحاديث المبينة لتفسير المجمل والمبهم.
الخامس عشر: علم الموهبة ـ وهو علم يورثه الله لمن عمل بما علم، وإليه الإشارة بحديث: ((من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم)).
قال ابن أبي الدنيا: وعلوم القرآن وما يستنبط منه بحر لا ساحل له.
قال: فهذه العلوم التي هي كالآية للمفسر لا يكون مفسراً إلا بتحصيلها فمن فسر بدونها كان مفسراً بالرأي المنهي عنه، وإذا فسر مع حصولها لم يكن مفسراً بالرأي المنهي عنه.
قال: والصحابة والتابعون كان عندهم علوم العربية بالطبع لا بالاكتساب، واستفادوا العلوم الأخرى من القرآن والسنن التي تلقوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: ولهذا كان علم التفسير الموضوع فيه هذا الكتاب مستمداً من هذه العلوم، وأنواعه مأخوذة منه. ومن أتقن الأنواع المذكورة في هذا الكتاب حصل له من ذلك ما يرومه ولم يحتج معه إلى غيره.
ولعلك تستشكل علم الموهبة وتقول: هذا هو شيء ليس في قدرة الإنسان تحصيله وليس كما ظننت من الإشكال ـ وقد خطر لي تشبيهه بقولهم في حد المجتهد: هو فقيه النفس ـ أي: شديد الفهم بالطبع لمقاصد الكلام بحيث يقدر على الاستنباط.
وممن لا يقبل تفسيره: المبتدع خصوصاً الزمخشري في كشافه فقد أكثر فيه من إخراج الآيات عن وجهها إلى معتقده الفاسد بحيث يسرق الإنسان من حيث لا يشعر وأساء فيه الأدب على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم في مواضع عديدة فضلاً عن الصحابة وأهل السنة.
وقد أحسن الذهبي إذ ذكره في الميزان، وقال: كن حذراً من كشافه، وألف الشيخ: تقي الدين السبكي كتاباً سماه الانكفاف عن إقراء الكشاف ـ ذكر فيه أنه عقد التوبة من إقرائه وتاب إلى الله فلا يقرأه ولا ينظر فيه أبداً لما حواه من الإساءة المذكورة.
قال: وقد استشارني بعض أهل المدينة النبوية أن يشتري منه نسخة ويحملها إلى المدينة فأشرت عليه بأن لا يفعل حياء من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل إلى بلد هو فيها كتاب فيه ما يتعلق بجنابه صلى الله عليه وسلم ـ على أنه آية في بيان أنواع البلاغة والإعجاز لولا ما شانه مما ذكرناه.
وفي تفسير البيضاوي بحمد لله غنية في هذا النوع.
ولا يُقبل ممن عرف بالجدال والمراء والتعصب لقول قاله وعدم الرجوع إلى الحق إذا ظهر له، ولا من يُقدم الرأي على السنة، ولا من عُرف بالمجازفة وعدم التثبت أو بالجرأة والإقدام على الله وقلة المبالاة، (ومن المطعون فيهم: جبير، والعوفي، والكلبي ومقاتل، والسدي الصغير وهو: محمد بن مروان بخلاف الكبير واسمه: إسماعيل بن عبد الرحمن.
ثم إن التفسير عن ترجمان القرآن ابن عباس ورد من طرق، فمن جيدها: طريق سعيد بن منصور عن نوح عن ابن قيس عن عثمان ابن محصن عنه، وطريق محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عنه هكذا بالترديد وربما يُجزم بأحدهما في بعض الروايات. وطريق مالك بن إسماعيل عن قيس عن عطاء بن السائب عن سعيد عنه ومن واهيها: طريق الكلبي عن أبي صالح، وطريق الضحاك عنه منقطعة لأنه لم يثبت سماعه منه بل قيل: وطريق علي بن أبي طلحة كذلك وأنه إنما سمع التفسير من مجاهد أو سعيد عنه)