فصل في ترتيب الأدلة

[عبد العزيز الداخل]

فصل في ( ترتيب الأدلة)
وأما ترتيب الأدلة وترجيحها فإنه يبدأ بالنظر في (الإجماع) فإن وجد لم يُحتج إلى غيره ، فإن خالفه نص من كتاب أو سنة عُلم أنه منسوخ أو مُتأوّل : لأن الإجماع قاطع لا يقبل نسخاً ولا تأويلاً .
ثم في (الكتاب) و (السنة المتواترة) ولا تعارض في القواطع ، إلا أن يكون أحدهما منسوخاً ، ولا في علم وظن ، لأن ما عُلِمَ لا يظن خلافه .
ثم في (أخبار الآحاد) ثم في (قياس النصوص) فإن تعارض قياسان أو حديثان أو عمومان فالترجيح ، والتعارض هو التناقض ، فلذلك لا يكون في خبرين ، لأنه يلزم كذب أحدهما ، ولا في حكمين ، فإن وجد فإما لكذب الراوي ، أو نسخ أحدهما فإن أمكن الجمع بأن يُنَـزَّلَ على حالين أو زمانين جُمِع ، فإن لم يمكن أُخِذَ بالأقوى والأرجح .