أما إذا كان الجماع عمدا , سواء تذكره الزوجان أو تذكره أحدهما , فإن فيه الكفارة , وقد دل عليها هذا الحديث الذي سمعناه ، وهي كفارة مثل كفارة الظهار . هذا الرجل ذكر أنه وقع في مهلكة , قد عرف أن الجماع في نهار رمضان ذنب كبير , ولأجل ذلك قال: هلكت , فقال: ((ما أهلكك))؟ فأخبر بأنه وطئ امرأته في نهار رمضان , هذا يَعرف أنه حرام ويعرف أنه ذنب، وأن فيه هلكة ، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوبخه ولم يشدد عليه بالتقريع بل عذره ؛ لأن الغالب أنه غلبته شهوته فلم يتمالك نفسه أن وقع في الجماع .
وبالمناسبة نقول:
أولا: كثيرا ما يقع هذا من الشباب ، وبالأخص إذا تزوج قرب رمضان ، فإنه تغلبه الشهوة حتى في النهار ، فيقع منه إفساد أيام كثيرة أو قليلة , فلأجل ذلك يستحب أن يؤخره إلى بعد رمضان أو يقدمه على رمضان بأشهر .
ثانيا: يتأكد ألا إذا كان ممن تثور شهوته بمجرد المقاربة ألا يقرب من زوجته أو تقرب منه في نهار رمضان , بل ينام كل منهما على فراش بعيدا عن الآخر .
ثالثا: إذا أحس بثوران الشهوة فعليه أن يبتعد حتى تبرد شهوته ، فإن غلبته فليس له الوطء بل يخففها مثلا بالمباشرة أو نحو ذلك ؛ فإن في لمباشرة إبطال للصيام , ولكن ما تلزم الكفارة . المباشرة يعني مجرد اللمس والضم والتقبيل إلى أن يحصل الإنزال ، أو نحو ذلك , أما إذا غلبته نفسه فوقع في الجماع ولم تندفع شهوته إلا بالإيلاج ففي هذه الحالة عليه الكفارة على الترتيب ككفارة الظهار , فيقال له: أعتق رقبة , رقبة على الصحيح أنها رقبة مؤمنة سالمة من العيوب المخلة بالعمل ، لا بد أن تكون سالمة من كل عيب يخل بالعمل أو يضر به ضررا بينا .
ثانيا: إذا لم يجد رقبة أو لم يجد ثمنها ولم يستطع شراءها انتقل إلى صيام شهرين متتابعين, لا يفطر بينهوا إلا لعذر كمرض أو سفر ضروري , ويكفيه شهران هلاليان ، يعني ولو كان أحدهما ناقصا ، أو كانا ناقصين .
ثالثا: إذا لم يستطع انتقل إلى الإطعام ، فيطعم ستين مسكينا , والمساكين هم الذين تحل لهم الزكاة , فيطعم كل واحد منهم نصف صاع من الطعام المعتاد , الطعام الذي يأكله هو وأهله , ويجوز أن يجمعهم جميعا فيغديهم ، أو يعشيهم ، أو يعطيهم ما يكفيهم , فهذا ونحوه هذه كفارة الوطء في نهار رمضان .
بعد ذلك نقول: إذا لم يجد كما في حال هذا الرجل , هذا الرجل كان فقيراً , لما جيء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الطعام الذي في المكتل - العرق: مكتل يسع خمسة عشر صاع - قال: تصدق به على المساكين , فأخبر بأنهم فقراء وأن أهل بيته هم أفقر أهل المدينة الذي بين الحرتين ؛ لأن المدينة بين حرتين: حرة في الشرق وحرة في الغرب ، والحرة: هي الأرض التى تركبها حجارة سوداء , فقال: ما بين لابتيها يعني الحرتين أهل بيت أفقر منا .
فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا منه , حيث أنه جاء وهو في غاية الوجل وفي غاية الخوف , جاء وهو مشفق يخشى من العقوبة ، يخشى أنه وقع في مصيبة وأنه ليس له تخلص من هذه المصيبة ، ولا يدري ماذا يحكم عليه به ، فلما رأى رقة النبي صلى الله عليه وسلم وانتقاله من حالة إلى حالة عذره لما لم يجد الرقبة ، وعذره لما لم يستطع الصيام , فعند ذلك رجى أن يعذره لما لم يجد الإطعام , ورجى أيضا أن يعذره لما وجد الطعام فيطعمه أهله ، فطلب أن يطعم أهله هذا الطعام وقال: ليس هناك أحد أحوج إلى هذا الطعام من أهل بيتنا، فأمره بأن يطعمه أهله .
قال العلماء: لم يأمره أن يقضي إذا وجد , فدل على أنها تسقط بالعجز , إذا لم يجد الإطعام سقطت عنه إلى غير بدل ، ولكن عليه أن يقضي اليوم الذي أفسده , وعليه أن يتقي الله فلا يعود ؛ لأن الكفارات شرعت للزجر , للزجر عن مثل هذه الأمور ، فهذه الكفارة كفارة فيها شيء من القوة , فيها شيء من الشدة , ومع ذلك تساهل النبي صلى الله عليه وسلم حتى جعل الطعام الذي يتصدق به طعاما لأهله , أباح له أن يأكله هو وأهله .
لم يذكر في الحديث الكفارة على المرأة , معلوم أن الجماع لا بد أن يكون بين اثنين , فلم يذكر المرأة ولم يقل عليها كفارة كما على زوجها . العلماء يقولون: إذا كانت مطاوِعة فعليها كفارة كما على زوجها ، وإذا كانت مكرهة يعني ملجأة قد غصبها وألجأها ولم يكن لها اختيار ولا قدرة على الامتناع فلا كفارة عليها سوى قضاء ذلك اليوم ؛ لأن المكره معذور لقوله تعالى: {إلا من أكره} ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)).
فأما إذا كانت قد وافقت ورضيت بذلك فإنها أحد الزوجين , فعليها كما على زوجها من الكفارة , هذا هو الذي عليه جماهير العلماء , وقالوا: إنه صلى الله عليه وسلم سكت عن المرأة لمعرفته أنها فقيرة ، كما أن زوجها فقير , إذا كان زوجها لم يجد ما يتصدق به فكيف بالمرأة تجد أو تستطيع ؟! فسكت عنها لعذرها كعذر زوجها , أو أن في بيان الحكم لأحد الزوجين تنبيه على الزوج الثاني ، فإنه إذا عرف حكمه أن على الزوج الذي هو أحد المتجامعين عليه كفارة ، فكذلك على المرأة .
هذا جواب أهل الحديث عن هذا الحديث ..عن تركه لذكر المرأة . فذهب آخرون إلى أنه ليس عليها شيء ما دام أنها لم تذكر في الحديث ، فكأنهم يقولون: الكفارة الواحدة تكفيهما معا . ولكن الصحيح أنه لا بد لها من كفارة إذا كانت مختارة مطاوعة ، أو كانت هي الطالبة أو نحو ذلك , قد يكون هناك موانع منعت ذكر هذه المرأة ولكن لا يساويها غيرها في تلك الموانع .
10 ذو القعدة 1429هـ/8-11-2008م, 02:10 AM
[كفارة المجامع في نهار رمضان]
العرض العادي
