دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج إعداد المفسر > خطة التأهيل العالي للمفسر > منتدى الامتياز

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 17 صفر 1439هـ/6-11-2017م, 08:18 AM
هيئة الإدارة هيئة الإدارة غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 29,544
افتراضي مجلس أداء التطبيق السابع (المثال الأول) من تطبيقات دورة مهارات التفسير

مجلس أداء التطبيق السابع (المثال الأول) من تطبيقات دورة مهارات التفسير


رد مع اقتباس
  #2  
قديم 19 صفر 1439هـ/8-11-2017م, 05:26 AM
نورة الأمير نورة الأمير غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - الامتياز - مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 749
افتراضي

تحرير القول في المراد بالعذاب الأدنى في قوله :(ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر).

اختلف العلماء في المراد بالعذاب الأدنى على أقوال:
الأول: أن المراد به عذاب الله للمشركين يوم بدر, وهو قول لأبي بن كعب وروي عنه, وعبدالله.
وبعضهم عمم في أن المراد بذلك القتل بالسيف صبرا بوجه عام, وهو قول الحسن بن علي, وعبدالله بن الحارث بن نوفل.

التخريج:
-أما قول أبي بن كعب فرواه الصنعاني في تفسيره عن معمر عن قتادة عنه, ورواه الطبري في تفسيره قال: حدّثنا بشرٌ، قال: حدّثنا يزيد، قال: حدّثنا سعيدٌ، عن قتادة، قال: كان مجاهدٌ يحدّث عنه أنه كان يقول يذلك.
-أما قول عبدالله فرواه الثوري في تفسيره عن السدي عن أبي لضحى عن مسروق عنه, ورواه الطبري في تفسيره قال: حدّثنا محمّد بن بشّارٍ، قال: حدّثنا عبد الرّحمن، قال: حدّثنا سفيان، عن السّدّيّ، عن أبي الضّحى، عن مسروقٍ، عنه, وذكره كذلك من طرق أخر.
-أما قول الحسن بن علي فرواه الطبري في تفسيره قال: حدّثني يعقوب بن إبراهيم، قال: حدّثنا هشيمٌ، قال: أخبرنا عوفٌ، عمّن حدّثه عنه.
-وأما قول عبدالله بن الحارث بن نوفل فرواه الطبري في تفسيره قال: حدّثنا ابن وكيعٍ، قال: حدّثنا عبد الأعلى، عن عوفٍ، عنه.

القول الثاني: قيل: المصائب في الأموال والأولاد, وقيل: عقوبات الدنيا, وقد يدخل الأول تحت الثاني لسعته, وهذا قول الحسن, وإبراهيم, وروي عن أبي بن كعب, وابن عباس, وأبو العالية, والضحاك, والحسن, وابن زيد.

التخريج:
-أما قول الحسن فرواه الصنعاني في تفسيره عن معمر عنه.
-وأما قول إبراهيم فرواه النهدي عن الثوري عن عن منصور عنه, ورواه الطبري في تفسيره قال: حدّثنا ابن وكيعٍ، قال: حدّثنا جريرٌ، عن منصورٍ، عنه.
-وأما قول أبي بن كعب فرواه أحمد بن حنبل في مسنده عن عَبْد اللَّهِ عن عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ عن يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عنه, ورواه مسلم في صحيحه عن مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عن مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عن شُعْبَةُ عن أَبُي بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عن غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عنه, ورواه الطبري في تفسيره عن ابن المثنّى، قال: حدّثنا يحيى بن سعيدٍ، عن شعبة، عن قتادة، عن عزرة، عن الحسن العرنيّ، عن ابن أبي ليلى، عن أبيّ بن كعبٍ, عنه (قال أبو موسى: ترك يحيى بن سعيدٍ يحيى بن الجزّار، نقصان رجلٍ), ورواه كذلك عن طريق يحيى بن سعيد كما جاء في مسند الإمام أحمد عنه, ورواه كذلك بطرق مختلفة عنه.
-وأما قول ابن عباس فرواه الطبري في تفسيره عن عليٌّ عن أبي صالحٍ عن معاوية عن عليٍّ عنه, وعن محمّد بن سعدٍ عن أبيه عن عمّه عن أبيه عن أبيه عنه.
-وأما قول أبي العالية فرواه الطبري في تفسيره قال: حدّثنا ابن وكيعٍ، قال: حدّثنا أبي، عن أبي جعفرٍ الرّازيّ، عن الرّبيع، عنه.
-وأما قول الضحاك فرواه الطبري في تفسيره قال: حدّثنا أبو خالدٍ الأحمر، عن جويبرٍ، عنه.
-وأما قول الحسن فرواه الطبري في تفسيره قال: حدّثنا بشرٌ، قال: حدّثنا يزيد، قال: حدّثنا سعيدٌ، عن قتادة، حدّثه عنه.
-وأما قول ابن زيد غرواه الطبري في تفسيره قال: حدّثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهبٍ، قال: وذكر قوله.

القول الثالث: سنون أصابتهم, وهو قول عبدالله, وإبراهيم, وابن مسعود.

التخريج:
-أما قول عبدالله فرواه النسائي في سننه عن عمرو بن عليٍّ عن عبد الرّحمن بن مهديٍّ عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص وأبي عبيدة عنه.
-وأما قول إبراهيم فرواه الطبري في تفسيره قال: حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا عبد الرّحمن، قال: حدّثنا سفيان، عن منصورٍ، عنه, ورواه كذلك بطريق آخر.
-وأما قول ابن مسعود فرواه الهمذاني في (تفسير مجاهد) فقال: نا إبراهيمنا آدم نا إسرائيل عن أبي إسحق الهمذاني عن أبي الأحوص عنه, والحاكم في مستدركه قال: أخبرنا أبو العبّاس محمّد بن أحمد المحبوبيّ، ثنا أحمد بن سيّارٍ، ثنا محمّد بن كثيرٍ، ثنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي الضّحى، عن مسروقٍ، عنه, وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

القول الرابع: الحدود, وهو قول مروي عن ابن عباس.

التخريج:
-أما قول ابن عباس فرواه الطبري في تفسيره قال: حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا أبو عاصمٍ، عن شبيبٍ، عن عكرمة، عنه.

القول الخامس: أن الآية مخصوصة بقريش وأن المراد القتل والجوع لهم في الدنيا, وهو قول مجاهد.

التخريج:
-أما قول مجاهد فرواه الطبري في تفسيره قال: حدّثني محمّد بن عمرٍو، قال: حدّثنا أبو عاصمٍ، قال: حدّثنا عيسى، وحدّثني الحارث، قال: حدّثنا الحسن، قال: حدّثنا ورقاء، جميعًا، عن ابن أبي نجيحٍ، عنه.

القول السادس: عذاب القبر, وهو قول مجاهد.

التخريج:
-أما قول مجاهد فرواه الطبري في تفسيره قال:حدّثني محمّد بن عمارة، قال: حدّثنا عبيد اللّه، قال: أخبرنا إسرائيل، عن أبي يحيى، عنه.

الدراسة:
-أما القول الأول: فمبناه على أن الخطاب في الآيات لمشركي مكّة، وأنّ المراد بالعذاب الأدنى هو ما رأوه من عذاب وبطش يوم بدر, وهو قول صحيح, زاد من قوته قول كثير من السلف به, ويدخل تحته من قال بأن المراد بذلك هو القتل صبرا ولم يحدد يوما بعينه.
-وأما القول الثاني: وهو القول بأنه مصائب الدنيا عامة, فهو قول صحيح, تؤكده عمومية ألفاظ القرآن والذي يعتبر موجها للبشرية جمعاء, وأميل إليه وذلك لورود كثير من أقوال السلف به, ولعموميته واندراج كل معنى من المعاني غيره تحته, كما ذكر السيوطي حديثا إن صح كان الحجة في صحة هذا القول بلا شك, ذكره عن ابن مردويه, لكنني مع الأسف لم أستطع العثور على الحديث من مصدره, ولست ذات معرفة بعلم التخريج لأعرف صحة الحديث من عدم صحته, وقد بحثت عنه في موقع الدرر السنية فلم أجد له أثرا, لكني سأذكره تقوية لهذا القول ودعما له, قال السيوطي: (أخرج ابن مردويه عن أبي ادريس الخولاني رضي الله عنه قال: سألت عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن قول الله {ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر} فقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فقال هي المصائب والاسقام والانصاب عذاب للمسرف في الدنيا دون عذاب الآخرة قلت: يا رسول الله فما هي لنا قال: زكاة وطهور).
-وأما القول الثالث: وهو القول بأنها سنون أصابتهم, فهو كذلك صحيح ولا يمكن معارضته لا سيما وقد روي عن أحد الصحابة صحيحا.
-وأما القول الرابع: وهو القول بأنها الحدود, لا أعلم لكن أجدها بعيدة في الإصابة أو في وصف المعنى المراد بدقة, فالقول بأن إقامة الحد عليهم فيه نوع من الغرابة, أعني أن الحد فيما أعلم المراد به التطهير, وبالتالي فهو خاص بالمؤمنين, أما ما حدث لكفار قريش فهو عذاب المراد به الانتقام ونصرة المؤمنين, لا سيما أن سياق الآيات كان في الحديث عن الكفار, كما يتضح ذلك في الآية التي قبلها, ولعل مما يقوي رأيي هو أن راوي هذا القول تفرد به وهو ابن عباس, ناهيك عن أنه روى غيره من الأقوال التي نالت حظا وتأييدا من السلف وتعد أقوى, ولا أعني هنا أن هذا القول مناقض لغيره, لكني أجده بعيدا في إصابته للمعنى المقصود في الآية, والله أعلم إن كنت أصبت, فلست ممن يستحقون هذه المرحلة من النقد لروايات السلف رضي الله عنهم, لكنها محاولات للنبوغ والترقي في درجات العلم, فنسأل الله التوفيق والسداد.
-وأما القول الخامس: وهو القول بأن المراد هو القتل والجوع لقريش في الدنيا, فهو كذلك قابل لدخوله تحت معنى الآية, وقد يدخل كذلك في أنه هو السنون التي أصابت قريش, وقد يكون أعم من تلك السنين لذا ذكرته كقول لوحده, لأنه قد يكون عاما من حيث الوقوع, وخاصا في القوم الذين نزلت فيهم الآية وهم قريش بناء على هذا القول.
-وأما القول السادس: وهو القول بأنه عذاب القبر, فلست أرى له وجاهة وذلك لأن ختام الآية بقوله :(لعلهم يرجعون) يوحي بأن المراد من هذا العذاب التحذير والتخويف للتوبة والإنابة, وهذا ما لا يمكن أن يكون بعد الموت وفي القبر, حيث أن العذاب هناك عذاب من باب العقوبة, ولا مجال للتوبة والإنابة, وقد روى القرطبي عن القشيري قوله بذلك, ثم عقب بأنه فيه نظر, نظرا لختام الآية.

أقوال أخرى ذكرت في مصادر ناقلة من غير ذكر الأسانيد:
-قيل: المراد به: غلاء السعر. ذكره الماوردي والقرطبي نقلا عن جعفر الصادق, وهذا القول يدخل تحت القول بأن المراد به (مصائب الدنيا عامة).
-وقيل: أن العذاب الأدنى يكون في المال. قال به الماوردي, وهذا القول كذلك يدخل تحت القول بأن المراد به (مصائب الدنيا عامة).

القول الراجح: هو القول بالجمع بين الأقوال _ما عدا القول بأنه عذاب القبر لوضوح تعارضه مع سياق الآية_ لا سيما أن اختلافها اختلاف تنوع لا تعارض, وقد يكون القول بأنه مصائب الدنيا عامة هو القول الأكثر شمولا والذي يدخل تحته بقية الأقوال, فأما الأقوال التي خصت قريشا بالآية إما بأن المراد يوم بدر أو السنون التي أصابتهم أو الجوع الذي أصابهم فلا يتنافى من أنه كان خطابا موجها إليهم بالدرجة الأولى, ولكنه كذلك موجه لعامة الناس بالدرجة الثانية كما عودنا على ذلك الخطاب القرآني العمومي, فما دام ليس هنالك قرينة تمنع من عموم المعنى فلا يمنع ذلك من أن المعنى يشمل كل من عاند وضل, وذلك ابتداء بكفار قريش, وانتهاء بكل من سلك مسلكهم.
وقد أشار إلى مثل ذلك ابن جرير فقال: وأولى الأقوال في ذلك أن يقال: إنّ اللّه وعد هؤلاء الفسقة المكذّبين بوعيده في الدّنيا العذاب الأدنى، أن يذيقهموه دون العذاب الأكبر، والعذاب: هو ما كان في الدّنيا من بلاءٍ أصابهم، إمّا شدّةٌ من مجاعةٍ أو قتلٍ، أو مصائب يصابون بها، فكلّ ذلك من العذاب الأدنى، ولم يخصّص اللّه تعالى ذكره، إذ وعدهم ذلك أن يعذّبهم بنوعٍ من ذلك دون نوعٍ، وقد عذّبهم بكلّ ذلك في الدّنيا بالقتل والجوع والشّدائد والمصائب في الأموال، فأوفى لهم بما وعدهم.

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 22 صفر 1439هـ/11-11-2017م, 01:30 AM
علاء عبد الفتاح محمد علاء عبد الفتاح محمد غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - الامتياز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2015
المشاركات: 599
افتراضي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحرير القول في المراد بلهو الحديث في قوله تعالى: {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث} [لقمان: 6]
وقبل البدأ في تحرير القول في المراد بلهو الحديث فإنه يحسن الإشارة إلى أن هناك مسألة قبلها وهي المراد بقوله "يشتري" وقد ذكر الطبري أن لأهل العلم فيها قولان
أحدهما: أنه على حقيقته وهو الشراء بالثمن، والآخر أنه بمعنى الاستبدال والاستحباب وقد اختار القول الأول. وهي مسألة تحتاج إلى تحرير منفصل.

وأما تحرير القول في المراد بقوله تعالى "لهو الحديث" فقد اختلف العلماء فيه على أقوال:

== القول الأول:
أنه الغناء والاستماع له، وكل لعب ولهو.

-وقد قال به: ابن مسعود، وجابر، وابن عباس، والحسن، ومجاهد، وعكرمة، وعطاء، وإبراهيم
-وروي عن ابن عمر، وميمون بن مهران، ومكحول
قال الزجاج في تفسيره: فأكثر ما جاء في التفسير أن:{لهو الحديث} ههنا : الغناء ؛ لأنه يلهي عن ذكر اللّه،
=التخريج:
-أما قول ابن مسعود:
فرواه عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبٍ المَصْرِيُّ (ت: 197 هـ،)، وابن أبي شيبة. (ت: و235هـ) ، ابن جرير الطبري (ت 310) والحاكم الحاكم في المستدرك وابن كثير في تفسيره؛ عن أبي الصهباء البكريّ عنه، وقال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه،
-وأما قول جابر:
فرواه ابن جرير الطبري (ت 310) عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عنه، وذكره ابن كثير (ت 774)،
- أما قول ابن عباس:
فرواه ابن أبي شيبة (ت:235هـ) عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ورواه عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس أيضا، ورواه البخاري في الأدب المفرد عنه (وصححه الألباني)، ورواه ابن جرير الطبري (310) من طرق عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس، وابن أبي حاتم الرازي (ت 327) عنه، وذكره ابن كثير (ت 774)،
-وأما روايته عن ابن عمر:
فذكر جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (أن ابن أبي الدنيا والبيهقي أخرجا عن نافع عن ابن عمر أنه وضع اصبعيه في أذنيه لما سمع زمارة راع الحديث
وذكر أيضا أن ابن مردويه أخرج عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذه الآية " إنما ذلك شراء الرجل اللعب والباطل"
-وأما قول الحسن رضي الله عنه:
فرواه ابن أبي حاتم الرازي (ت 327) عنه،
-وأما قول عكرمة:
فرواه ابن أبي شيبة (ت:235هـ) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عنه، ورواه عنه ابن جرير الطبري من حديث شعيب بن يسار عنه، وذكره ابن كثير (ت 774)،
-وأما قول مجاهد:
فرواه عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبٍ المَصْرِيُّ (ت: 197 هـ) عن ابن أبي نجيح عنه، ورواه يَحْيَى بْنُ زِيَادٍ الفَرَّاءُ: (ت: 207هـ) عن حبّان , عن ليث عن مجاهد، ورواه عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت: 211هـ): (عن الثوري عن عبد الكريم البصري عن مجاهد، ورواه أبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي (ت:220هـ): ( عن سفيان [الثوري] عن حبيب بن أبي ثابتٍ عن مجاهدٍ، ورواه ابن أبي شيبة (ت:235هـ) عَنْ لَيْثٍ، وعن الحكم؛ عَنْ مُجَاهِدٍ، ورواه مُحَمَّدُ بنُ أَحمدَ بنِ نَصْرٍ الرَّمْلِيُّ (ت:295هـ) عن أبي نجيح عنه، ورواه عنه ابن جرير الطبري من طرق. وذكره ابن كثير (ت 774)،
-وأما قول إبراهيم:
فرواه ابن أبي شيبة (ت:235هـ) عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عنه.
-وأما قول عطاء:
فذكره يَحيى بن سلاَّم بن أبي ثعلبة البصري (ت: 200هـ) ولم يذكر له اسناداً، ورواه مُحَمَّدُ بنُ أَحمدَ بنِ نَصْرٍ الرَّمْلِيُّ (ت:295هـ) عن يونس بن يزيد، عن عطاءٍ الخراساني، وابن أبي حاتم الرازي (ت 327) عنه،
-وأما نسبته إلى ابن عمر، وميمون بن مهران، ومكحول:
فقد ذكرها أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النحَّاسُ (ت: 338هـ)
-----------------------------------------------------------------------------------
== القول الثاني:
أنه الشراء المعروف بالثمن، واللهو هنا هو ذو اللهو كالقينات أو ذات اللهو كالطبل.

وقد قال بهذا القول ابن عباس، ومجاهد، وذكره الزجاج، وابن جرير الطبري (ت 310)
وروي عن ابن جريج، ومكحول
وقال الطبري: أنه قول البعض مستدلين بحديث أبي أمامة في تحريم بيع القينات وشرائهن، وقد روى الحديث بإسناده وقد رواه جماعة منهم
الترمذي ، ثُمَّ قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. وضَعُفَ عَلِيَّ بْنَ يَزِيدَ الْمَذْكُورَ في الإسناد.
ورواه أيضا ابن أبي حاتم في تفسيره عند هذه الآية، وأخرجه سعيد بن منصور وأحمد، وابن ماجه، وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي.

=التخريج:
-وأما قول ابن عباس:
فرواه ابن جرير الطبري (ت 310) عن مجاهد عنه.
-وأما قول مجاهد:
فرواه ابن جرير الطبري (ت 310) عن ابن جريج عنه، ورواه عَبْدُ الرَّحْمنِ بنُ الحَسَنِ الهَمَذَانِيُّ (ت: 352هـ): (عن ابن أبي نجيح عنه، وذكره أبي إسحاق أحمد بن محمد الثعلبي (ت: 427هـ)، ولم يسنده،
-وأما نسبته لابن جريج ومكحول:
فذكرها أبي إسحاق أحمد بن محمد الثعلبي (ت: 427هـ)، وجَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ)

-----------------------------------------------------------------------------------
== القول الثالث:
أنه الشرك.

وقال بهذا القول الضحاك، وابن زيد، وذكره يحيى بن سلاَّم بن أبي ثعلبة البصري ، والزجاج، وابن كثير.
=التخريج:
-أما قول الضحاك:
فرواه الطبري عن عبيد عن الضحاك، وذكر أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النحَّاسُ (ت: 338هـ) أنه مروي عن علي بن الحكم عن الضحاك.
-وأما قول ابن زيد:
فرواه الطبري عن ابن وهب عنه.
-----------------------------------------------------------------------------------
== القول الرابع:
باطل الحديث وما يضر مما يخالف الحق

-قال بهذا القول ابن عباس، قتادة،
-وقد بوب بمعناه البخاري
فعن ابن عبّاسٍ، قوله {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث ليضلّ عن سبيل اللّه} قال: باطل الحديث: هو الغناء ونحوه.
وقَالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النحَّاسُ (ت: 338هـ): وقد قال معمر: بلغني أن هذه الآية نزلت في رجل من بني عدي , يعنى : النضر بن الحارث , كان يشتري الكتب التي فيها أخبار فارس , والروم , ويقول: محمد يحدثكم عن عاد , وثمود , وأنا أحدثكم عن فارس , والروم , ويستهزئ بالقرآن إذا سمعه.

=التخريج:
-أما قول ابن عباس:
فرواه ابن جرير الطبري (ت 310) عنه من حديث محمّد بن سعدٍ، قال: حدّثني أبي، قال: حدّثني عمّي، قال: حدّثني أبي، عن أبيه، عن ابن عبّاسٍ.، وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان عنه.
- أما قول قتادة :
فرواه عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت: 211هـ): عن معمر عن قتادة، وابن جرير الطبري (ت 310) عن سعيد عنه، ورواه ابن أبي حاتم الرازي (ت 327) عنه.


-----------------------------------------------------------------------------------
الدراسة:
أما القول الأول والثاني:
فهما متقاربان ومبناهما ما جاء في حديث أبي أمامة من تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لبيع وشراء القينات وكل حرام وذكر الآية في الحديث استدلالا بها، وما نقل عن الصحابة من تفسير المراد بهذا القول.
ولتحريم الغناء في القرآن آيات أخرى مثل قوله تعالى: "وأنتم سامدون" وقوله " واستفزز من استطعت منهم بصوتك"
وأما القول الثالث:
فيوضح وجه هذا القول ما ذكره ابن زيد من أن الإعراض عن الحق وعدم الانقياد له هو من صفات أهل الكفر، وإنما صاروا اهل كفر بالشرك بالله فيكون هنا اللهو هو الشرك.
واما القول الرابع:
فمبناه على ما قيل في سبب نزول الآية في النضر بن الحارث الذي استحب الكلام الباطل من الأساطير والقصص على القرآن وأخذ يضل الناس بهذا.

=الترجيح:
الذي يظهر من كلام أهل العلم أن المراد بلهو الحديث: هو كل ما شغل عن ذكر الله وطاعته وعن اتباع الحق وعليه فيدخل فيه كل الأقوال السابقة فكل ما ذكر هو مما يشغل عن الحق ويدعو إلى الباطل.
وقد اختار ابن جرير الطبري هذا القول واصفاً له بأنه الصواب من القول فقال بعد ذكره للأقوال:
والصّواب من القول في ذلك أن يقال: عنى به كلّ ما كان من الحديث ملهيًا عن سبيل اللّه، ممّا نهى اللّه عن استماعه أو رسوله، لأنّ اللّه تعالى عمّ بقوله {لهو الحديث} ولم يخصّص بعضًا دون بعضٍ، فذلك على عمومه، حتّى يأتي ما يدلّ على خصوصه، والغناء والشّرك من ذلك.
وبهذا المعنى قال السعدي في تفسيره لهذه الآية:
{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ} هو محروم مخذول {يَشْتَرِي} أي: يختار ويرغب رغبة من يبذل الثمن في الشيء. {لَهْوَ الْحَدِيثِ} أي: الأحاديث الملهية للقلوب، الصادَّة لها عن أجلِّ مطلوب. فدخل في هذا كل كلام محرم، وكل لغو، وباطل، وهذيان من الأقوال المرغبة في الكفر، والفسوق، والعصيان، ومن أقوال الرادين على الحق، المجادلين بالباطل ليدحضوا به الحق، ومن غيبة، ونميمة، وكذب، وشتم، وسب، ومن غناء ومزامير شيطان، ومن الماجريات الملهية، التي لا نفع فيها في دين ولا دنيا.

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 22 صفر 1439هـ/11-11-2017م, 05:45 AM
سارة المشري سارة المشري غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - الامتياز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2015
المشاركات: 544
افتراضي

تحرير المراد بلهو الحديث في قوله تعالى : ( (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (6) ) لقمان .

اختلف العلماء في المراد بلهو الحديث على خمسة أقوال :

القول الأول : أنه الغناء وأشباهه من الطبل والمزمار .
وهو قول ابن مسعود وابن عباس وجابر ومجاهد وعكرمة والحسن وعطاء وقتادة .
روى البخاري في الأدب المفرد عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : " وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ سورة لقمان آية 6 ، قَالَ : الْغِنَاءُ وَأَشْبَاهُهُ " .
قالَ ابن وهب : (وأخبرني يزيد بن يونس بن يزيد، عن أبي صخرٍ، عن أبي معاوية البجليّ عن سعيد بن جبيرٍ، عن أبي الصّهباء البكريّ أنّه سمع عبد اللّه بن مسعودٍ وهو يسأل عن هذه الآية: {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله}، فقال عبد اللّه: الغناء، والّذي لا إله إلا هو، يردّدها ثلاث مراتٍ) وأخرجه الحاكم من طريق سعيد بن جبير عن أبي الصهباء وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه .
وقال ابن جرير : حدّثني عبّاس بن محمّدٍ، قال: حدّثنا حجّاجٌ الأعور، عن ابن جريجٍ، عن مجاهدٍ، قال: اللّهو: الطّبل .

التخريج :
- أما قول ابن مسعود فقد رواه عبدالله بن وهب وابن جرير الطبري والحاكم من طريق سعيد بن جبيرٍ، عن أبي الصّهباء البكريّ عنه ، وأخرجه ابن أبي شيبة وابن أبي المنذر وابن أبي الدنيا والبيهقي في شعب الإيمان كما في الدر المنثور .
- وأما قول ابن عباس فقد رواه البخاري وابن جرير الطبري من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير موقوفا عنه ، ورواه ابن أبي الدنيا ، وابن أبي حاتم، وابن مردويه والبيهقي في "سننه" عنه كما في الدر المنثور .
ورواه ابن جرير الطبري من طريق ابن أبي ليلى عن الحكم ، عنه ، ومن طريق المحاربي عن ليث عن الحكم عنه ، ورواه كذلك ابن جرير عن محمد بن سعد العوفي عن آبائه عنه وهو ضعيف.
- وأما قول جابر فقد رواه ابن جرير الطبري من طريق سفيان، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عنه .
- وأما قول مجاهد فقد رواه عبدالله بن وهب ، و محمد بن أحمد الرملي ، وابن جرير ، عن سفيان بن عيينة ومسلم بن خالد، عن ابن أبي نجيح، عنه . ورواه عبدالرزاق الصنعاني ، عن الثوري عن عبد الكريم البصري عنه ، وأخرجه الفريابي وسعيد بن منصور، وابن أبي الدنيا، وابن المنذر عنه كما في الدر المنثور .
ورواه ابن جرير الطبري من طرق كثيرة .
- وأما قول عكرمة فقد رواه ابن جرير الطبري ، وابن أبي الدنيا من طريق شعيب بن يسارٍ ، عنه كما في الدر المنثور، ورواه ابن جرير من طريق عبيد الله عن أسامة بن زيد عنه .
- وأما ماروي عن الحسن فقد رواه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور .
-و أما قول عطاء الخراساني فهو في تفسيره الذي رواه رشدين بن سعد عن يونس بن يزيد الأيلي عنه ، ورواه ابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور .
- وأما قول قتادة فقد رواه عبدالرزاق الصنعاني عن معمر عنه .

وروي عن مجاهد ، والحسن ، وعطاء أنه الطبل والمزمار .
-أما ماروي عن مجاهد فقد رواه ابن جريرالطبري عن ابن جريجٍ، عن مجاهدٍ .
- وأما ماروي عن الحسن فقد رواه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور .
- وأما ماروي عن عطاء فقد رواه ابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور .

القول الثاني : أنه شراء المغنيات .
وهو مرويٌ خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، و هو قول لمجاهد ومكحول ، وروي عن ابن عباس وابن مسعود ، وهو اختيار أبي إسحاق كما نقله عنه ابن القيم ، واختيار ابن جرير الطبري .
قال الترمذي : (حدّثنا قتيبة، قال: حدّثنا بكر بن مضر، عن عبيد الله بن زحرٍ، عن عليّ بن يزيد، عن القاسم بن عبد الرّحمن، عن أبي أمامة، عن رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم قال: لا تبيعوا القينات ولا تشتروهنّ ولا تعلّموهنّ، ولا خير في تجارةٍ فيهنّ وثمنهنّ حرامٌ، وفي مثل ذلك أنزلت عليه هذه الآية {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث ليضلّ عن سبيل اللّه} إلى آخر الآية.
قال السيوطي ( وأخرج آدم، وابن جرير والبيهقي في "سننه" عن مجاهد رضي الله عنه في قوله {ومن الناس من يشتري لهو الحديث} قال: هو اشتراؤه المغني والمغنية بالمال الكثير والاستماع إليه والى مثله من الباطل).
قال القرطبي ( قلت : القول الأول أولى ما قيل به في هذا الباب ; للحديث المرفوع فيه ، وقول الصحابة والتابعين فيه ) وقصد بذلك الغناء و شراء المغنيات .
و رجح القرطبي هذا القول والذي قبله وأورد عددا من الأحاديث والآثار في تحريم الطبل والمعازف عند تفسيره لهذه الآية .

التخريج :
- أما حديث أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رواه الترمذي ، وابن جرير الطبري ، والطبراني في مسند الشاميين، وابن بشران ، والواحدي في أسباب النزول ، والبغوي في تفسيره ، والهيثمي في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث ، من طريق القاسم بن عبد الرّحمن، عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورواه الإمام أحمد ، وعبدالله بن الزبير الحميدي في مسنده كما في الضوء المنير لابن القيم .
ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب ذم الملاهي من طريق جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبَى سُلَيْمٍ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورواه ابن مردويه عن عائشة كما في الدر المنثور.
- و أما القول المروي عن ابن عباس فقد رواه ابن جرير الطبري من طريق ابن أبي ليلى، عن الحكم، أو مقسمٍ، عن مجاهدٍ، عنه ، ورواه كذلك من طريق محمد بن سعد عن آبائه عنه وهو ضعيف ، ورواه ابن أبي الدنيا، وابن أبي حاتم، وابن مردويه والبيهقي في "سننه" عنه كما في الدر المنثور ، ورواه ثور بن أبي فاختة عن أبيه عنه كما في الضوء المنير على التفسير لابن القيم .
- وأما القول المروي عن مجاهد فقد رواه ابن جرير الطبري وعبدالرحمن الهمذاني من طريق ابن أبي نجيح عنه ، والبيهقي في سننه عنه كما في الدر المنثور .
- وأما القول المروي عن مكحول فقد أخرجه ابن عساكر عنه كما في الدر المنثور .
- وأما القول المروي عن ابن مسعود فقد أخرجه البيهقي في الشعب كما في الدر المنثور .

القول الثالث : أنها أخبار الأعاجم التي كان يحكيها النضر بن الحارث ، و محاولة صده عن القرآن ، ويشمله القول بأنه باطل الحديث .
روي عن ابن عباس ، و ذكره ابن عطية والماوردي وابن الجوزي عن ابن السائب ومقاتل ، وحكاه القرطبي عن الفراء والكلبي وذكر أنه قال به غيرهما ، وذكره السيوطي في الدر المنثور .
قال السيوطي ( أخرج البيهقي في شعب الايمان عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله {ومن الناس من يشتري لهو الحديث} يعني باطل الحديث، وهو النضر بن الحارث بن علقمة، اشترى أحاديث العجم وصنيعهم في دهرهم وكان يكتب الكتب من الحيرة والشام ويكذب بالقرآن فأعرض عنه فلم يؤمن به).
قال السيوطي (وأخرج جويبر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله {ومن الناس من يشتري لهو الحديث} قال: أنزلت في النضر بن الحارث، اشترى قينة فكان لا يسمع بأحد يريد الإسلام إلا انطلق به إلى قينته فيقول: أطعميه واسقيه وغنيه هذا خير مما يدعوك إليه محمد من الصلاة والصيام وان تقاتل بين يديه فنزلت ) . فكان مقصده الأول والأخير الصدّ عن سبيل الله لذلك كان الأنسب إيراده في هذا القول لا الذي قبله .
قال السيوطي ( وأخرج الفريابي، وابن جرير، وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله {ومن الناس من يشتري لهو الحديث} قال: باطل الحديث، وهو الغناء ونحوه {ليضل عن سبيل الله} قال: قراءة القرآن وذكر الله، نزلت في رجل من قريش اشترى جارية مغنية) .

التخريج :
- أما القول المروي عن ابن عباس فقد أخرجه البيهقي في شعب الإيمان عنه كما في الدر المنثور للسيوطي ، وذكره السيوطي كذلك عن جويبر عنه .

وممن قال بأنه باطل الحديث عطاء وقتادة وروي عن ابن عباس .
-فأما قول عطاء الخراساني فهو في تفسيره الذي رواه رشدين بن سعد عن يونس بن يزيد الأيلي عنه ، ورواه ابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور .
- وأما قول قتادة فقد رواه ابن جرير الطبري من طريق بشر عن يزيد عن سعيد عنه ، وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور .
- وأما ماروي عن ابن عباس : فقد رواه ابن جرير من طريق محمد بن سعد عن آبائه عنه وهو ضعيف ، ورواه الفريابي وابن مردويه عنه كما في الدر المنثور .

القول الرابع : أنه كل ما ألهى عن الله سبحانه .
و هو قول لمجاهد ، و روي عن ابن عمر .
قال القرطبي ( وترجم البخاري ( باب ) كل لهو باطل إذا شغل عن طاعة الله ، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك ، وقوله تعالى : ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا فقوله : إذا شغل عن طاعة الله مأخوذ من قوله تعالى : ليضل عن سبيل الله )
وقال القرطبي ( وتأوله قوم على الأحاديث التي يتلهى بها أهل الباطل واللعب .
قال الماوردي : ( ويحتمل إن لم يثبت فيه نص تأويلا ثامنا : أنه السحر والقمار والكهانة ) . وقد يشفع لهذا القول تبويب البخاري .
وقال ابن القيم ( وقال:( أبو إسحاق ) أكثر ما جاء في التفسير: أن لهو الحديث ههنا هو الغناء. لأنه يُلهي عن ذكر الله تعالى ، فيكون هذا القول أعمّ من الأول ويدخل الأول فيه أولوية .

التخريج :
- أما قول مجاهد فقد رواه عبدالرزاق الصنعاني و أبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي عن سفيان الثوري عن عبد الكريم البصري عنه .
- و أما ماروي عن ابن عمر فقد رواه الواحدي ، والقيسراني في كتاب السماع عن ابْنُ أَبِي الزُّعَيْزِعَةِ عن نافع عنه أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ، وأخرجه ابن مردويه عن ابن عمر مرفوعا كما في الدر المنثور .
التوجيه :

القول الخامس : أنه الشرك بالله .
وهو قول عبدالرحمن بن زيد بن أسلم وروي عن الضحاك .
قال ابن جرير (حدّثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهبٍ، قال: قال ابن زيدٍ، في قوله {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث ليضلّ عن سبيل اللّه بغير علمٍ ويتّخذها هزوًا} قال: هؤلاء أهل الكفر، ألا ترى إلى قوله: {وإذا تتلى عليه آياتنا ولّى مستكبرًا كأن لم يسمعها كأنّ في أذنيه وقرًا} فليس هكذا أهل الإسلام، قال: وناسٌ يقولون: هي فيكم، وليس كذلك، قال: وهو الحديث الباطل الّذي كانوا يلغون فيه. )
التخريج :
- أما قول ابن زيد فقد رواه ابن جرير الطبري من طريق ابن وهب عنه .
- وأما ماروي عن الضحاك فقد رواه ابن جرير الطبري من طريق عبيد عنه قال : ( حُدّثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذٍ، يقول: أخبرنا عبيدٌ، قال: سمعت الضّحّاك، يقول، في قوله: {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث} يعني الشّرك) .


الدراسة :
بعد التأمل والنظر يمكن تقسيم هذه الأقوال باعتبارين :
الأول: باعتبار معنى الشراء هل هو على الحقيقة أم على المجاز ، فعلى القول بأنه الشراء الذي بالثمن يدخل في ذلك المغنيات وهو القول الثاني، و القول الثالث في النضر بن الحارث .
ويؤيده قول ابن جرير الطبري : ( وأولى التّأويلين عندي بالصّواب تأويل من قال: معناه: الشّراء، الّذي هو بالثّمن، وذلك أنّ ذلك هو أظهر معنييه.
فإن قال قائلٌ: وكيف يشتري لهو الحديث؟
قيل: يشتري ذات لهو الحديث، أو ذا لهو الحديث، فيكون مشتريًا لهو الحديث. )
وعلى الثاني : يدخل تحته بقية الأقوال من الغناء واللهو والباطل كله .
قال ابن عطية ( قال قتادة : الشراء في هذه الآية مستعار، وإنما نزلت في أحاديث قريش، وتلهيهم بأمر الإسلام، وخوضهم في الأباطيل ) وقال أيضا (فكان ترك ما يجب فعله وامتثال هذه المنكرات شراء لها ; على حد قوله تعالى : أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى ; اشتروا الكفر بالإيمان ، أي استبدلوه منه واختاروه عليه . وقال مطرف : شراء لهو الحديث استحبابه . قال قتادة : ولعله لا ينفق فيه مالا ، ولكن سماعه شراؤه .
قال الواحدي : قَالَ أَهْلُ الْمَعَانِي : وَيَدْخُلُ فِي هَذَا كُلُّ مَنِ اخْتَارَ اللَّهْوَ وَالْغِنَاءَ وَالْمَزَامِيرَ وَالْمَعَازِفَ عَلَى الْقُرْآنِ ، وَإِنْ كَانَ اللَّفْظُ وَرَدَ بِالاشْتِرَاءِ ؛ لأَنَّ هَذَا اللَّفْظَ يُذْكَرُ فِي الاسْتِبْدَالِ وَالاخْتِيَارِ كَثِيرًا .
ولعلّ القول الثاني أعمّ ويؤيده عدد من الآيات الواردة في كتاب الله ، ومن ذلك ما استشهد به ابن عطية على الاستعارة .
الثاني : باعتبار الشمول والاختصاص ، فهل هي خاصة بالمشركين أم هي عامة ؟
أما ابن زيد فقد خص هذه الآية بحديث أهل الكفر واستدل على ذلك بسياق الآيات ، فقد تلاها قوله تعالى :{وإذا تتلى عليه آياتنا ولّى مستكبرًا كأن لم يسمعها كأنّ في أذنيه وقرًا} قال فليس هكذا أهل الإسلام ، إضافة لما ذُكر في أسباب النزول مما ورد عن النضر بن الحارث .
و أرى أن هذا القول وجيه ، لولا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن كثير من السلف ممّا يدل على عموم الآية .
أمّا الحديث المروي فقال عنه الترمذي غريبٌ إنّما يروى من حديث القاسم عن أبي أمامة والقاسم ثقةٌ، وعليّ بن يزيد يضعّف في الحديث، سمعت محمّدًا يقول: القاسم ثقةٌ، وعليّ بن يزيد يضعّف ، وقال ابن كثير تعقيبا على قوله : ( قلت : علي ، وشيخه ، والراوي عنه ، كلهم ضعفاء . والله أعلم .)
أما ابن القيم رحمه الله فقال : ( وهذا الحديث وإن كان مداره على عبيدالله بن زحر عن علي بن يزيد الإلهاني عن القاسم ،فعبيد الله بن زحر ثقة، والقاسم ثقة، وعلي ضعيف، إلا أن للحديث شواهد ومتابعات سنذكرها إن شاء الله تعالى، ويكفى تفسير الصحابة والتابعين للهو الحديث بأنه الغناء، فقد صح ذلك عن ابن عباس، وابن مسعود ، وابن عمر .
فحتى لو قلنا بضعف الحديث فإن الشواهد والمتابعات وأقوال الصحابة والتابعين تعضده .
وخلاصة القول : فإن هذه الأقوال الخمسة جميعها هي من قبيل اختلاف التنوّع لا التضادّ ، فمن أسماء الغناء التي ذكرها ابن القيم في إغاثة اللهفان اللهو ، والباطل ، وأيّاً كان ما اشتراه النضر بن الحارث ليصدّ عن ذكر الله تعالى ، وأيّاً كان هذا اللهو والباطل ومن صدر عنه فهو داخلٌ في عموم الآية ، إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .
قال ابن جرير ( والصّواب من القول في ذلك أن يقال: عنى به كلّ ما كان من الحديث ملهيًا عن سبيل اللّه، ممّا نهى اللّه عن استماعه أو رسوله، لأنّ اللّه تعالى عمّ بقوله {لهو الحديث} ولم يخصّص بعضًا دون بعضٍ، فذلك على عمومه، حتّى يأتي ما يدلّ على خصوصه، والغناء والشّرك من ذلك.)
قال ابن القيم ( ولا تعارض بين تفسير »لهو الحديث« بالغناء، وتفسيره: بأخبار الأعاجم وملوكها، وملوك الروم، ونحو ذلك مما كان النضر بن الحارث يحدث به أهل مكة يشغلهم به عن القرآن ؛ فكلاهما لهو الحديث، ولهذا قال ابن عباس: »لهو الحديث: الباطل والغناء«. فمن الصحابة من ذكر هذا، ومنهم من ذكر الآخر ومنهم من جمعهما .

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 25 صفر 1439هـ/14-11-2017م, 08:29 AM
ضحى الحقيل ضحى الحقيل غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - الامتياز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2015
المشاركات: 666
افتراضي

"المراد بالذي بيده عقدة النكاح"

قال تعالى:
{وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير}


هذه الآية توضح حكم استحقاق المرأة للمهر في حال الانفصال قبل المساس، وتحث على العفو سواء من الزوجة المطلقة أو من الذي بيده عقدة النكاح وقد اختلف العلماء في المراد بالذي بيده عقدة النكاح على ثلاثة أقوال يمكن اختصارها في قولين :


القول الأول: أنه الزوج، روي هذا القول عن علي وابن عباس وجبير بن مطعم وسعيد بن جبير وطاووس ومجاهد والضحاك، وسعيد بن المسيب وشريح والشعبي ونافع ومحمد بن كعب القرظي، وهو مذهب أبي حنيفة، وهو الصحيح من قول الشافعي

قال ابن جرير: "وأولى القولين في ذلك بالصّواب، قول من قال: المعنيّ بقوله: {الّذي بيده عقدة النّكاح} الزّوج"

قال الثعلبي: "وهو مذهب أهل العراق لا يرون سبيلا للولي على شيء من صداقها إلّا بإذنها، ثيّبا كانت أو بكرا"

التخريج
أما قول علي
- فرواه ابن أبي شيبة في مصنفه، كما رواه ابن جرير في تفسيره من طرق عنه. ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره

وأما قول ابن عباس :
- فرواه ابن أبي شيبة في مصنفه كما رواه ابن جرير في تفسيره كلاهما من طريق عمار بن أبي عمار

وأما قول جبير ابن مطعم
- فرواه ابن جرير في تفسيره من طرق عنه

وأما قول سعيد بن جبير :
- فأشار إليه سعيد بن منصور في سننه، كما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، وابن جرير في تفسيره كلاهما عن طريق ابن جريح عن طريق عبد الله بن أبي مليكة.

وأما قول طاوس
- فأشار إليه سعيد بن جبير في سننه، كما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ، وابن جرير في تفسيره

وأما قول مجاهد:
فرواه عبد الرزاق الصنعاني في تفسيره وابن أبي شيبة في وابن جرير في تفسيره من طرق عنه

وأما قول الضحاك
فرواه ابن أبي شيبة في مصنفه، وابن جرير في تفسيره

وأما قول سعيد بن المسيب
فرواه ابن أبي شيبة في مصنفه كما رواه ابن جرير في تفسيره كلاهما عن قتادة عنه

وأما قول شريح
فرواه سعيد ابن منصور في سننه، وابن أبي شيبة في مصنفه، وابن جرير في تفسيره من عدة طرق، كما رواه ابن أبي حاتم في تفسيره، وذكروا أنه كان يقول أنه الولي ثم رجع عن قوله.

وأما قول الشعبي
فرواه ابن أبي شيبة في مصنفه، كما رواه عبد الرحمن الهمذاني في تفسير مجاهد

وأما قول نافع بن جبير
فرواه ابن أبي شيبة في مصنفه.

وأما قول محمد بن كعب
فرواه ابن أبي شيبة في مصنفه من عدة طرق


القول الثاني: أنه الولي، وخصه بعضهم بالأب، أو بولي البكر، أو الأمة، أو التي لا تملك أمرها، وهو رواية عن ابن عباس وقول علقمة والحسن وعطاء والزهري وإبراهيم النخعي وعكرمة، وابي صالح، وهو مذهب مالك.

أما قول ابن عباس
- فرواه ابن أبي شيبة في مصنفه، وابن جرير في تفسيره كلاهما عن ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، كما رواه ابن جرير من طرق أخرى ، ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره

وأما قول علقمة
فرواه سعيد بن منصور في سننه، وابن أبي شيبة في مصنفه من عدة طرق، كما رواه ابن جرير في تفسيره.

وأما قول الحسن
فرواه ابن أبي شيبة في مصنفه، كما رواه ابن جرير في تفسيره من عدة طرق .

أما قول عطاء
فرواه ابن أبي شيبة في مصنفه وابن جرير في تفسيره كلاهما عن ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ.

وأما قول الزهري
فرواه عبد الرزاق الصنعاني في تفسيره وابن أبي شيبة في مصنفه، كما رواه ابن جرير في تفسيره من عدة طرق،

وأما قول إبراهيم
فرواه سعيد ابن منصور في سننه، ابن جرير في تفسيره من عدة طرق، ، كما رواه عبد الرحمن الهمذاني في تفسير مجاهد

وأما قول عكرمة
فرواه سعيد بن منصور في سننه.

وأما قول أبي صالح
فرواه ابن جرير في تفسيره.

الدراسة
أما القول الأول وهو القول بأن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج فمبناه على أن المال للمرأة ولا يحق لوليها التصرف فيه إلا بإذنها ، واستشهدوا بما يلي:
1. الاجماع على أن ولي الجارية أيا كانت لا يملك التصرف في مهرها قبل الطلاق فكذلك بعده.
2. الإجماع على أن ولي المرأة حتى لو كان محجور عليها لا يملك أن يهب لزوجها البائن عنها درهما من مالها والصداق مال لها فلا يحق له أن يهب منه شيئا.
3. أن بني أعمام المرأة وبني إخوتها من أبيها وأمها هم من أوليائها وعفوهم عن مالها لو عفو باطل وحق المرأة ثابت والآية لم تخصص بعض الذين بيدهم عقدة النكاح
4. وردوا على من أنكر أن الزوج بعد الطلاق يكون بيده عقدة النكاح ، بأن المعنى: أو يعفو الّذي بيده عقدة نكاحه أي نكاح نفسه ، وإنّما أدخلت الألف واللاّم في النّكاح بدلاً من الإضافة إلى الهاء الّتي كان النّكاح لو لم يكونا فيه مضافًا إليها، كما قال اللّه تعالى ذكره: {فإن الجنّة هي المأوى} بمعنى: فإنّ الجنّة هى مأواه، وكما قال نابغة بني ذبيان:
لهم شيمةٌ لم يعطها اللّه غيرهم = من النّاس فالأحلام غير عوازب
بمعنى: فأحلامهم غير عوازب.
5. أن وليّ المرأة لا يملك عقدة نكاح المرأة بغير إذنها إلاّ في حال طفولتها، وتلك حالٌ لا يملك العقد عليها إلاّ بعض أوليائها ، ولم يخصّص اللّه تعالى ذكره بقوله. {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} بعضًا منهم.
6. أن عقدة النكاح حقيقة بيد الزوج، إن شاء عقد وإن شاء طلق، وليست في يد الولي بحال من الأحوال، لا قبل الطلاق ولا بعده، وقد كانت في يد الزوج قبل الطلاق والكلام يحتمل أن المعنى الذي كانت بيده عقدة النكاح وهو أولى
7. أن الآية فيها قوله { طلقتموهن } عائد على ذكر النساء في الآية قبلها { طلقتم النساء} والصبايا لا يسمين نساء .
8. أن سبب العدول عن الخطاب إلى الغيبة هو التنبيه على سبب الترغيب في العفو وهو حث الزوج الذي حبسها عن الأزواج لأنه يملك عقدة نكاحها
9. أن الله تعالى قال ولا تنسوا الفضل بينكم وجعل العفو أقرب للتقوى ولا تقوى في هبة مال الغير
10. ردوا على من استدل على أن للولي اخراج الزكاة وغيرها من مال الصغير أن القياس هنا لا يصح لأن الزكاة واجبة
11. ردوا على من قال أن الزوج واهب وليس عاف بأنه قد يكون الغالب أن الزوج يسوق المهر كاملا فحضه على العفو عن المطالبة به، أو أنه سماه عفو على سبيل المشاكلة، أو أن العفو بمعنى التسهيل فيبعث إليها الصداق كاملا على وجه السهولة، وبأن الصحابة ذكروا بأن الزوج عاف وهم أعلم باللغة وأن المرأة لو صرفت المهر يكون عفو الزوج بترك المطالبة
12. أن قوله تعالى أَوْ {يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ} مُتَشَابِهٌ لَاحْتِمَالِهِ الْوَجْهَيْنِ اللَّذَيْنِ تَأَوَّلَهُمَا السَّلَفُ عَلَيْهِمَا فَوَجَبَ رَدُّهُ إلَى الْمُحْكَمِ وَهُوَ قَوْله تَعَالَى {وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً }، وَقَالَ تَعَالَى فِي آيَةٍ أُخْرَى {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً} وَقَالَ تَعَالَى{ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ} فَهَذِهِ الْآيَاتُ مُحْكَمَةٌ لَا احْتِمَالَ فِيهَا لِغَيْرِ الْمَعْنَى الَّذِي اقْتَضَتْهُ فَوَجَبَ رَدُّ الْآيَةِ الْمُتَشَابِهَةِ وهي قوله تعالى أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ إلَيْهَا
13. يستأنس لهذا القول بالحديث الذي رواه ابن أبي حاتم قال: - ذكر عن ابن لهيعة، حدّثني عمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جدّه، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال: ولّيّ عقدة النّكاح: الزّوج.كما رواه الدار قطني وابن جرير وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وقال فيه ابن لهيعة وفيه ضعف


أما القول الثاني فمبناه على مناسبة السياق واللغة
1. فقالوا أن الولي هو الذي بيده عقدة النكاح أما الزوج فبيده الطلاق، فكيف يقال لمن طلق أن أنه بيده عقدة النكاح.
2. أنه في اللغة إذا أعطي الصداق كاملا لا يقال له عاف ولكن يقال له واهب لأن العفو إنما هو ترك الشيء وإذهابه ومنه عفت الديار والعافية دروس البلاء وذهابه ومنه عفا الله عنك.
3. أن المراد ب { عقدة النكاح}" نكاحها" مثل قوله جنة المأوى لأن المرأة أقرب مذكور في قولها { إلا أن يعفون}
4. أن الآية ذكرت القسمين قسم يعفون وقسم لا يحق لهن العفو كالصغيرة والمحجور عليها فيعفو وليها.
5. أنّ الوليّ هو الّذي أكسبها المال، فله التّصرّف فيه بخلاف سائر مالها.
6. وردوا على من قال بأن المراد بيده نكاح نفسه، أن ذلك لا يتناسب مع السياق لأنه جرى ذكر الزوج في أول الآية في قوله: {وقد فرضتم لهن فريضة}فلو كان المقصود الزوج لقال " أو تعفو " مع أنهم أقروا بجواز تحويل المخاطبة إلى الغائب.
7. وردوا على من قال أن المقصود أنه أعطى المهر كاملا فبإمكانه أن يعفو أو يطالب أن هذا يكون في بعض الأزواج والآية لا تدل على البعض.


الترجيح
الراجح والله أعلم أنه الزوج لقول أدلة من قال به
قال الشيخ السعدي: "وهو الزوج على الصحيح (1) لأنه الذي بيده حل عقدته؛ ولأن الولي لا يصح أن يعفو عن ما وجب للمرأة، لكونه غير مالك ولا وكيل.
قال الشيخ ابن عثيمين: إذا رجعنا إلى ما يقتضيه اللفظ وجدنا أن القول الأول هو الصواب، وأن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج وإذا جعلناه الزوج استفدنا من الآية فتئدتين الأولى: العفو من جانب الزوجة، والفائدة الثانية: العفو من جانب الزوج
وقال: بعد أن ذكر ثلاثة أوجه لترجيح أنه الزوج " مع أن اللفظ دالا عليه بنفسه دون مرجح لأن الأولياء لو جاءوا كلهم وقالوا زوجناك أيها الرجل فقال لا أريد ما ينعقد النكاح




أسئلة
1. عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ذكر القولين دون ترجيح هل أذكر قوله ؟؟
2. بعد أن استعرضت ما تحصل لي من أقوال مروية في الكتب المسندة قارنت بينها وبين ما ذكر إجمالا في كتب التفسير فوجدت بعض النقص مثلا ربيعة وزيد بن أسلم ومحمد بن سيرين ولم أجد لهاما أقوالا مسندة هل أضيف أقوالهما دون أن أضع الاسناد أم لا
3. بعض الروايات تفيد برجوع البعض عن قوله كما هو الحال في شريح وعطاء وطاووس هل أذكر في التخريج جميع الروايات أم أكتفي بالقول الذي انتهى إليه الأمر
4. هل ترجيحات المفسرين مطلوبة في هذا الواجب إن وجدت؟ مثلا ابن الجوزي، ابن كثير وغيرهم ؟؟

وأعتذر عن التأخير لظروف خارجة عن إرادتي وجزاكم الله عنا خير الجزاء

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 5 ربيع الثاني 1439هـ/23-12-2017م, 12:55 PM
ماهر القسي ماهر القسي غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2015
المشاركات: 467
افتراضي الطالب ماهر غازي القسي

المراد بلهو الحديث

القول الأول : الغناء والاستماع له وهو قول ابن مسعود ومجاهد وعطاء وابن عباس وحبيب وعكرمة

= ابن مسعود
- قال عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبٍ المَصْرِيُّ : وأخبرني يزيد بن يونس بن يزيد، عن أبي صخرٍ، عن أبي معاوية البجليّ عن سعيد بن جبيرٍ، عن أبي الصّهباء البكريّ أنّه سمع عبد اللّه بن مسعودٍ
- قال أبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ صَخْرٍ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي الصَّهْبَاءِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
- روى الطبري : حدّثني يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهبٍ، قال: أخبرني يزيد بن يونس، عن أبي صخرٍ، عن أبي معاوية البجليّ، عن سعيد بن جبيرٍ، عن أبي الصّهباء البكريّ، أنّه سمع عبد اللّه بن مسعودٍ
- روى الطبري : حدّثنا عمرو بن عليٍّ، قال: حدّثنا صفوان بن عيسى، قال: أخبرنا حميدٌ الخرّاط، عن عمّارٍ، عن سعيد بن جبيرٍ، عن أبي الصّهباء، أنّه سأل ابن مسعودٍ

= مجاهد
- قال أبو الحجاج مجاهد بن جبر : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، نا إِبْرَاهِيمُ، نا آدَمُ، نا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ،
- روى عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبٍ المَصْرِيُّ قال : حدثنا سفيان بن عيينة ومسلم بن خالد، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد
- روى يحيى ابن سلام البصري : خالدٌ، عن ليثٍ، عن مجاهدٍ
- روى الفراء : حدثني حبّان , عن ليث , عن مجاهد
- قال أبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي : سفيان [الثوري] عن حبيب بن أبي ثابتٍ عن مجاهدٍ
- قال أبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ
- قال أبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ
- قال أبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَإِبْرَاهِيمَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ:
- قالَ مُحَمَّدُ بنُ أَحمدَ بنِ نَصْرٍ الرَّمْلِيُّ (ت:295هـ): (ثنا أحمد بن محمّدٍ القوّاس المكّيّ، قال: ثنا مسلم بن خالد الزنجي، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ
- حدّثنا ابن بشّارٍ، وابن المثنّى، قالا: حدّثنا عبد الرّحمن، قال: حدّثنا سفيان، عن حبيبٍ، عن مجاهدٍ، {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث} قال: الغناء.
- حدّثنا ابن المثنّى، قال: حدّثنا محمّد بن جعفرٍ وعبد الرّحمن بن مهديٍّ، عن شعبة، عن الحكم، عن مجاهدٍ أنّه قال في هذه الآية {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث} قال: الغناء.
- حدّثنا ابن وكيعٍ، قال: حدّثنا أبي، عن سفيان، عن حبيبٍ، عن مجاهدٍ قال: الغناء.
- قال: حدّثنا أبي، عن شعبة، عن الحكم، عن مجاهدٍ، مثله.
- روى الطبري : حدّثني محمّد بن عمرٍو، قال: حدّثنا أبو عاصمٍ، قال: حدّثنا عيسى، وحدّثني الحارث، قال: حدّثنا الحسن، قال: حدّثنا ورقاء، جميعًا، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ، في قوله {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث} قال: المغنّي والمغنّية بالمال الكثير، أو استماعٌ إليه، أو إلى مثله من الباطل.

= حبيب
- قال أبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبٍ،

= عطاء
- روى يحيى ابن سلام البصري : خالدٌ، عن ليثٍ، عن عطاءٍ
- قالَ مُحَمَّدُ بنُ أَحمدَ بنِ نَصْرٍ الرَّمْلِيُّ (ت:295هـ): (ثنا يوسف بن عديٍّ، قال: ثنا رشدين بن سعدٍ، عن يونس بن يزيد، عن عطاءٍ الخراساني في قوله عزّ وجلّ: {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث} قال: الغناء والباطل ونحو ذلك)

= عكرمة
- قال أبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ
- قال أبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ
- روى الطبري : حدّثنا أبو كريبٍ، قال: حدّثنا عثّام بن عليٍّ، عن إسماعيل بن أبي خالدٍ، عن شعيب بن يسارٍ، عن عكرمة، قال: {لهو الحديث} الغناء.
- روى الطبري : حدّثني عبيد بن إسماعيل الهبّاريّ، قال: حدّثنا عثّامٌ، عن إسماعيل بن أبي خالدٍ، عن شعيب بن يسارٍ، هكذا قال عكرمة، عن عبيدٍ، مثله.
- روى الطبري : حدّثنا الحسن بن الزّبرقان النّخعيّ، قال: حدّثنا أبو أسامة، وعبيد اللّه، عن أسامة، عن عكرمة، في قوله {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث} قال: الغناء.
- روى الطبري : حدّثنا ابن وكيعٍ، قال: حدّثنا أبي، عن أسامة بن زيدٍ، عن عكرمة، قال: الغناء.

= ابن عباس
- قال أبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
- روى الطبري : حدّثنا أبو كريبٍ، قال: حدّثنا عليّ بن عابسٍ، عن عطاءٍ، عن سعيد بن جبيرٍ، عن ابن عبّاسٍ
- روى الطبري : حدّثنا عمرو بن عليٍّ، قال: حدّثنا عمران بن عيينة، قال: حدّثنا عطاء بن السّائب، عن سعيد بن جبيرٍ، عن ابن عبّاسٍ
- روى الطبري : حدّثنا ابن وكيعٍ، والفضل بن الصّبّاح، قالا: حدّثنا محمّد بن فضيلٍ، عن عطاءٍ، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبّاسٍ
- روى الطبري : حدّثنا ابن حميدٍ، قال: حدّثنا حكّام بن سلمٍ، عن عمرو بن أبي قيسٍ، عن عطاءٍ، عن سعيد بن جبيرٍ عن ابن عبّاسٍ، مثله.
- روى الطبري : حدّثنا الحسين بن عبد الرّحمن الأنماطيّ، قال: حدّثنا عبيد اللّه، قال: حدّثنا ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسمٍ، عن ابن عبّاسٍ،
- روى الطبري : حدّثنا ابن وكيعٍ، قال: حدّثنا حفصٌ، والمحاربيّ، عن ليثٍ، عن الحكم، عن ابن عبّاسٍ، قال: الغناء.
- روى الطبري : حدّثني محمّد بن سعدٍ، قال: حدّثني أبي، قال: حدّثني عمّي، قال: حدّثني أبي، عن أبيه، عن ابن عبّاسٍ

= جابر
- روى الطبري : حدّثنا الحسن بن عبد الرّحيم، قال: حدّثنا عبيد اللّه بن موسى، قال: حدّثنا سفيان، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن جابرٍ

القول الثاني : الشرك وهو قول يحيى ابن سلام والضحاك
= يحيى ابن سلام
قال يحيى ابن سلام المراد باللهو الشرك
= الضحاك
- حدّثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذٍ، يقول: أخبرنا عبيدٌ، قال: سمعت الضّحّاك،

= ابن زيد
- روى الطبري : حدّثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهبٍ، قال: قال ابن زيدٍ

القول الثالث : باطل الحديث وهو قول السدي ورواية عن ابن عباس , وقتادة وعطاء
- قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ : أنبأنا معمر عن قتادة
- قال أبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
- قالَ مُحَمَّدُ بنُ أَحمدَ بنِ نَصْرٍ الرَّمْلِيُّ : ثنا يوسف بن عديٍّ، قال: ثنا رشدين بن سعدٍ، عن يونس بن يزيد، عن عطاءٍ الخراساني
- روى الطبري : حدّثنا ابن وكيعٍ، والفضل بن الصّبّاح، قالا: حدّثنا محمّد بن فضيلٍ، عن عطاءٍ، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبّاسٍ
- روى الطبري : حدّثنا ابن حميدٍ، قال: حدّثنا حكّام بن سلمٍ، عن عمرو بن أبي قيسٍ، عن عطاءٍ، عن سعيد بن جبيرٍ عن ابن عبّاسٍ، مثله.
- روى الطبري : حدّثنا الحسين بن عبد الرّحمن الأنماطيّ، قال: حدّثنا عبيد اللّه، قال: حدّثنا ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسمٍ، عن ابن عبّاسٍ،
- روى الطبري : حدّثني محمّد بن سعدٍ، قال: حدّثني أبي، قال: حدّثني عمّي، قال: حدّثني أبي، عن أبيه، عن ابن عبّاسٍ
- روى الطبري : حدّثني محمّد بن عمرٍو، قال: حدّثنا أبو عاصمٍ، قال: حدّثنا عيسى، وحدّثني الحارث، قال: حدّثنا الحسن، قال: حدّثنا ورقاء، جميعًا، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ، في قوله {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث} قال: المغنّي والمغنّية بالمال الكثير، أو استماعٌ إليه، أو إلى مثله من الباطل.

القول الرابع : كل لعب لهو وهو قول مجاهد
- قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ : عن الثوري عن عبد الكريم البصري عن مجاهد
- قال أبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي : سفيان [الثوري] عن عبد الكريم عن مجاهدٍ
- حدّثنا أبو كريبٍ، قال: حدّثنا الأشجعيّ، عن سفيان، عن عبد الكريم، عن مجاهدٍ
- حدّثنا الحسين بن عبد الرّحمن الأنماطيّ، قال: حدّثنا عليّ بن حفصٍ الهمدانيّ، قال: حدّثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ

القول الخامس : الغناء وشراء المغنية وهو قول مجاهد وابن عباس وأبو امامة

= مجاهد
- قَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بنُ الحَسَنِ الهَمَذَانِيُّ : أخبرنا إبراهيمنا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد

= ابن عباس
- قال أبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،
- روى الطبري : حدّثنا ابن وكيعٍ، قال: حدّثنا أبي، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، أو مقسمٍ، عن مجاهدٍ، عن ابن عبّاسٍ.

= أبو أمامة
- قال محمدُ بنُ عيسى بنِ سَوْرة التِّرْمِذيُّ (ت: 279هـ) : (حدّثنا قتيبة، قال: حدّثنا بكر بن مضر، عن عبيد الله بن زحرٍ، عن عليّ بن يزيد، عن القاسم بن عبد الرّحمن، عن أبي أمامة، عن رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم قال: لا تبيعوا القينات ولا تشتروهنّ ولا تعلّموهنّ، ولا خير في تجارةٍ فيهنّ وثمنهنّ حرامٌ، وفي مثل ذلك أنزلت عليه هذه الآية {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث ليضلّ عن سبيل اللّه} إلى آخر الآية.
هذا حديثٌ غريبٌ إنّما يروى من حديث القاسم عن أبي أمامة والقاسم ثقةٌ، وعليّ بن يزيد يضعّف في الحديث، سمعت محمّدًا يقول: القاسم ثقةٌ، وعليّ بن يزيد يضعّف

القول السادس : الطبل وهو قول لمجاهد
- روى الطبري : حدّثني عبّاس بن محمّدٍ، قال: حدّثنا حجّاجٌ الأعور، عن ابن جريجٍ، عن مجاهدٍ، قال: اللّهو: الطّبل.

توجيه الأقوال
يراد باللهو من المعاني مقترنا بما يراد من الشراء في المعنى , فمعنى الشراء بالآية
القول الأول : من يشتري الشّراء المعروف بالثّمن , اشترى ودفع ثمنه ( مجاهد وعطاء وأبو أمامة )
يكون معنى اللهو عنده هو الغناء ,وسمي لهوا كما يقول النووي : فسر بالغناء وسمى لهوا لانه يلهى عن ذكر الله تعالى يقال لهوت عن الشئ إذا أعرضت عنه
- روى الطبري : حدّثنا أبو كريبٍ، قال: حدّثنا وكيعٌ، عن خلاّدٍ الصّفّار، عن عبيد اللّه بن زحرٍ، عن عليّ بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة،
- حدّثنا ابن وكيعٍ، قال: حدّثني أبي، عن خلاّدٍ الصّفّار، عن عبيد اللّه بن زحرٍ، عن عليّ بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة،
- حدّثني عبيد بن آدم بن أبي إياسٍ العسقلانيّ، قال: حدّثنا أبي، قال: حدّثنا سليمان بن حيّان، عن عمرو بن قيسٍ الكلابيّ، عن أبي المهلّب، عن عبيد اللّه بن زحرٍ، عن عليّ بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة. قال: وثنا إسماعيل بن عيّاشٍ، عن مطّرح بن يزيد، عن عبيد اللّه بن زحرٍ، عن عليّ بن زيدٍ، عن القاسم، عن أبي أمامة الباهليّ :

القول الثاني : اشترى بمعنى اختار واستحب ( السدي ويحيى ابن سلام وقتادة )
يكون معنى اللهو عنده هو إما الشرك أو باطل الحديث
- قال يحيى ابن سلام : وهو كقوله: {أولئك الّذين اشتروا الضّلالة بالهدى} [البقرة: 175] اختاروا الضّلالة على الهدى في تفسير الحسن.
- روى الطبري : حدّثنا بشرٌ، قال: حدّثنا يزيد، قال: حدّثنا سعيدٌ، عن قتادة
- روى الطبري : حدّثني محمّد بن خلفٍ العسقلانيّ، قال: حدّثنا أيّوب بن سويدٍ، قال: حدّثنا ابن شوذبٍ، عن مطرٍ
- روى ابن رشد القرطبي : قال قتادة: وبحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل عن حديث الحق، وما يضر على ما ينفع.

الترجيح في معاني الشراء
وقال ابن جرير : وأولى التّأويلين عندي بالصّواب تأويل من قال: معناه: الشّراء، الّذي هو بالثّمن، وذلك أنّ ذلك هو أظهر معنييه.
فإن قال قائلٌ: وكيف يشتري لهو الحديث؟
قيل: يشتري ذات لهو الحديث، أو ذا لهو الحديث، فيكون مشتريًا لهو الحديث. ( فحذف ذات أو ذا وأقام اللهو مقامه، مثل قوله عز وجل: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} [يوسف: 82] أي أهل القرية.)
قال محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي : وَوَجْهُ الْكَلَامِ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ: مَنْ يَشْتَرِي [ذَاتَ لَهْوِ أَوْ] ذَا لَهْوِ الْحَدِيثِ. أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ الشُّرَيْحِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الثَّعْلَبِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، حَدَّثَنَا جَدِّي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حجر، أخبرنا مشعل بْنُ مِلْحَانِ الطَّائِيُّ، عَنْ مُطَّرِحِ بْنِ يزيد، عن عبد اللَّهِ بْنِ زُحَرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَحِلُّ تَعْلِيمُ المغنيات ولا يبعهن وَأَثْمَانُهُنَّ حَرَامٌ"

والراجح من الأقوال في لهو الحديث
قال ابن جرير الطبري : الصّواب من القول في ذلك أن يقال: عنى به كلّ ما كان من الحديث ملهيًا عن سبيل اللّه، ممّا نهى اللّه عن استماعه أو رسوله، لأنّ اللّه تعالى عمّ بقوله {لهو الحديث} ولم يخصّص بعضًا دون بعضٍ، فذلك على عمومه، حتّى يأتي ما يدلّ على خصوصه، والغناء والشّرك من ذلك.
قال ابن رشد القرطبي : وهذا الذي ذهب إليه أبو جعفر الطبري أولى ما قيل في تأويل الآية؛ لأنها وإن كانت نزلت فيما كان يفعله النضر ابن الحارث، فهي عامة تحمل على عمومها، ولا تقصر على ما كان سبب نزولها مما كان يفعله.
قال ابن عطية : قال الفقيه الإمام القاضي: والذي يترجح أن الآية نزلت في لهو حديث منضاف إلى كفر فلذلك اشتدت ألفاظ الآية بقوله: لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَها هُزُواً، والتوعد بالعذاب المهين، وأما لفظة الشراء فمحتملة للحقيقة والمجاز على ما بينا، ولَهْوَ الْحَدِيثِ كل ما يلهي من غناء وخنى ونحوه، والآية باقية المعنى في أمة محمد ولكن ليس ليضلوا عن سبيل الله بكفر ولا يتخذوا الآيات هزوا ولا عليهم هذا الوعيد، بل ليعطل عبادة ويقطع زمانا بمكروه، وليكون من جملة العصاة والنفوس الناقصة تروم تتميم ذلك النقص بالأحاديث وقد جعلوا الحديث من القربى، وقيل لبعضهم أتمل الحديث؟ قال: إنما يمل العتيق.
قال الفقيه الإمام القاضي: يريد القديم المعاد، لأن الحديث من الأحاديث فيه الطرافة التي تمنع من الملل ( المحرر الوجيز 4/345 )

سبب النزول
روي في تفسير الكلبيّ أنّها أنزلت في النّضر بن الحارث من بني عبد الدّار، وكان رجلا راويةً لأحاديث الجاهليّة وأشعارهم.
روى الفراء عن ابن عباس نزلت في النضر بن الحارث الداري, وكان يشتري كتب الأعاجم فارس , والروم , وكتب أهل الحيرة ويحدّث بها أهل مكة؛ وإذا سمع القرآن أعرض عنه , واستهزأ به,
روى عبد الرزاق الصنعاني قال معمر وبلغني أنها نزلت في بعض بني عبد الدار
قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ قُتَيْبَةَ الدِّينَوَرِيُّ : نزلت في النّضر بن الحارث، وكان يشتري كتبا فيها أخبار الأعاجم، ويحدث بها أهل مكة

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 10 جمادى الأولى 1439هـ/26-01-2018م, 05:43 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي

أحسنتم بارك الله فيكم ، وأسأل الله تعالى أن يزيدكم علماً وهدى وأن ينفع بكم

سأعلق على بعض الإجابات تعليقات عامة وآمل أن يستفيد منها الجميع؛ فربّ ملحوظة يجدها الطالب على تطبيق زميله فيستفيد منها.

ملحوظات عامة:
1: إذا لم يُذكر القول بنصّه عند عرضه مع الأقوال فالأولى ذكره في التخريج بنصّه؛ لأنّ من الأقوال ما يكون مستخرجاً، ولا يوقف على حقيقة الأمر إلا بمعرفة نصّ القول.
2: الأسانيد لا تكرر في التخريج لغير حاجة، فإذا كان مخرج الحديث واحداً؛ فالأولى ذكره مرة واحدة، ولعلكم تراجعون المراد بمخرَج الحديث وكيف يختصر التخريج بذكر المخرج مرة واحدة.
3: إذا روي عن المفسّر من السلف أكثر من قول؛ فيشار إلى ذلك بما يدلّ عليه بأن يقال: وهو رواية عن فلان، أو أحد الأقوال المروية عنه أو نحو ذلك.
وإذا أفرد أحد أقواله بالذكر بأن يقال: وهو قول فلان، مع العلم بالأقوال الأخرى المروية عنه؛ فهذا يعني أن الباحث يرجح صحة نسبة هذا القول إليه وتضعيف نسبة الأقوال الأخرى.
4: عند حكاية الأقوال ينبغي أن نراعي الترتيب فنقدم الصحابة على التابعين، ويفضل أن يقدم الأرفع مقاما أو الأقدم وفاة في كل طبقة على غيره.


1: نوره الأمير: ج
- راجعي الملحوظات العامة.
- قولك: (وهو قول لأبي بن كعب وروي عنه وعبد الله)
العبارة فيها اضطراب، وينبغي تعيين المراد بعبد الله، وهذا يعرف بالاطلاع على الإسناد، وهو ابن مسعود هنا، ورواية أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود من الروايات المشتهرة في كتب التفسير المسندة.

قولك: (وأما قول إبراهيم فرواه النهدي عن الثوري عن عن منصور عنه, ورواه الطبري في تفسيره قال: حدّثنا ابن وكيعٍ، قال: حدّثنا جريرٌ، عن منصورٍ، عنه).
الأولى أن يقال: رواه سفيان الثوري في تفسيره وابن جرير في تفسيره كلاهما من طريق منصور بن المعتمر عنه.
وإبراهيم هو إبراهيم النخعي.
إذا كان قد تقدم ذكر قوله بنصّه أو بما يقاربه، وإذا لم يتقدّم فيذكر نصّ قوله.

قولك: (وأما قول أبي بن كعب فرواه أحمد بن حنبل في مسنده عن عَبْد اللَّهِ عن عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ عن يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عنه).
عبد الله الذي في أول الإسناد هو عبد الله بن الإمام أحمد، وعبيد الله القواريري من أقران الإمام أحمد، وهذا الحديث من زيادات عبد الله في مسند أبيه؛ فلا يقال رواه الإمام أحمد، وإنما يقال: رواه عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه.
وتكرار الأسانيد غير جيد، وقد فاتك بعض التخريج ، والأولى أن يقال:
رواه مسلم في صحيحه وعبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه وابن جرير في تفسيره والطبراني في المعجم الأوسط والحاكم في المستدرك والبيهقي في شعب الإيمان كلهم من طريق شعبة عن قتادة عن عزرة عن الحسن العربي عن يحيى الجزار عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيّ بن كعب ...
فيذكر الحديث من مخرجه، وهو الموضع الذي اتفقت منه الأسانيد.

- قولك: (القول الثالث: سنون أصابتهم, وهو قول عبدالله, وإبراهيم, وابن مسعود)
عبد الله هو ابن مسعود، وإبراهيم هو النخعي.

- قولك: (-وأما قول ابن مسعود فرواه الهمذاني في (تفسير مجاهد) فقال: نا إبراهيمنا آدم نا إسرائيل عن أبي إسحق الهمذاني عن أبي الأحوص عنه, والحاكم في مستدركه قال: أخبرنا أبو العبّاس محمّد بن أحمد المحبوبيّ، ثنا أحمد بن سيّارٍ، ثنا محمّد بن كثيرٍ، ثنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي الضّحى، عن مسروقٍ، عنه, وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)
هذا التخريج فيه خلط بين قولين لابن مسعود،
فما روي عنه من طريق أبي الضحى عن مسروق هو قوله بأنّ المراد يوم بدر.
وما روي عنه من طريق أبي إسحاق عن أبي الأحوص هو قوله بأن المراد سنون أصابتهم، وقد أخرجه النسائي في السنن الكبرى ، والعزو إليه أولى.

- في الدراسة فاتك التخريج اللغوي لهذه الأقوال.



علاء عبد الفتاح: ج
- راجع الملحوظات العامة.
- قولك: (فرواه عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبٍ المَصْرِيُّ (ت: 197 هـ،)، وابن أبي شيبة. (ت: و235هـ) ، ابن جرير الطبري (ت 310) والحاكم الحاكم في المستدرك وابن كثير في تفسيره؛ عن أبي الصهباء البكريّ عنه، وقال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه).
ابن كثير لم يرو هذا الأثر بإسناده.
- قولك: (فرواه ابن جرير الطبري (ت 310) عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عنه، وذكره ابن كثير (ت 774) )
ما دمت قد ذكرت من رواه بالإسناد فلا حاجة لذكر من ذكره، وقد تكررت هذه الملحوظة، وإنما يذكر من ذكره إذا لم يكن الأثر مشهوراً أو كان للنصّ على ذكره فائدة كتصحيح أو تضعيف أو بيان علة.
- قولك: (فذكر جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (أن ابن أبي الدنيا والبيهقي أخرجا عن نافع عن ابن عمر أنه وضع اصبعيه في أذنيه لما سمع زمارة راع الحديث
وذكر أيضا أن ابن مردويه أخرج عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذه الآية " إنما ذلك شراء الرجل اللعب والباطل" ).
كان عليك أن ترجع إلى المصادر الأصلية فتخرج منها؛ ثم لا بأس أن تضيف إليها ما ذكره السيوطي من المصادر المفقودة.

سارة المشري: أ
(وأخرجه ابن أبي شيبة وابن أبي المنذر وابن أبي الدنيا والبيهقي في شعب الإيمان كما في الدر المنثور).
وابن أبي المنذر = وابن المنذر.
مصنف ابن أبي شيبة مطبوع ، وشعب الإيمان للبيهقي مطبوع، وذم الملاهي لابن أبي الدنيا مطبوع، وكان الأولى التخريج منها؛ ثم لا بأس أن يشار إلى ما ذكره السيوطي من المصادر المفقودة.
قولك: (و أما ماروي عن ابن عمر فقد رواه الواحدي ، والقيسراني في كتاب السماع عن ابْنُ أَبِي الزُّعَيْزِعَةِ عن نافع عنه أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ، وأخرجه ابن مردويه عن ابن عمر مرفوعا كما في الدر المنثور )
في مثل هذه الحالة لا ينسب القول لابن عمر إلا أن يكون الخبر موقوفاً عليه أو يحتجّ بالمرفوع في المسألة بخصوصها.

ضحى الحقيل: ب
- راجعي الملحوظات العامة.
قولك: (أما قول علي
- فرواه ابن أبي شيبة في مصنفه، كما رواه ابن جرير في تفسيره من طرق عنه. ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره)
آمل إفادتي بنص الرواية التي في مصنف ابن أبي شيبة

وهنا في التخريج نقول: رواه ابن جرير في تفسيره وابن أبي حاتم في تفسيره كلاهما من طريق جرير بن حازمٍ، عن عيسى بن عاصمٍ الأسديّ، أنّ عليًّا، سأل شريحًا، عن الّذي بيده عقدة النّكاح، فقال: هو الوليّ. فقال عليّ: لا، ولكنّه الزّوج.
وإن كان ابن أبي شيبة رواه من هذا الطريق فيضاف اسمه معهم.

وهكذا تكون بقية التخريجات.

وقد أحسنت في دراسة المسألة وسرد قرائن الترجيح.

جواب الأسئلة
1.عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ذكر القولين دون ترجيح هل أذكر قوله ؟؟
الجواب: لا يلزم.
2. بعد أن استعرضت ما تحصل لي من أقوال مروية في الكتب المسندة قارنت بينها وبين ما ذكر إجمالا في كتب التفسير فوجدت بعض النقص مثلا ربيعة وزيد بن أسلم ومحمد بن سيرين ولم أجد لهاما أقوالا مسندة هل أضيف أقوالهما دون أن أضع الاسناد أم لا
الجواب: يمكن أن يشار إلى أنهم نسبت إليهم تلك الأقوال وأنك لم تجديها مسندة عنهم، ويفضل ذكر من نسبها إليهم.
3. بعض الروايات تفيد برجوع البعض عن قوله كما هو الحال في شريح وعطاء وطاووس هل أذكر في التخريج جميع الروايات أم أكتفي بالقول الذي انتهى إليه الأمر
الجواب: يشار إلى ذلك بالقول القديم والقول الجديد.
4. هل ترجيحات المفسرين مطلوبة في هذا الواجب إن وجدت؟ مثلا ابن الجوزي، ابن كثير وغيرهم ؟؟
الجواب: ترجيحات المعروفين بالتحرير في مسائل التفسير مهمة، ولو لم يكونوا من أصحاب التفاسير، وقد سبقت الإشارة إلى بعضهم.

ماهر القسي: ج
- راجع الملحوظات العامة، وحاول التدرب على التخريج بذكر مخرج الحديث دون الحاجة إلى تكرار الأسانيد تامة.
- الأقوال في سبب النزول ينبغي أن تحرّر كما تحرر الأقوال في المسائل التفسيرية، ويكون الترجيح بعدها ولس قبلها.


رد مع اقتباس
  #8  
قديم 12 جمادى الأولى 1439هـ/28-01-2018م, 10:37 PM
ضحى الحقيل ضحى الحقيل غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - الامتياز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2015
المشاركات: 666
افتراضي

أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم
هذا نص الرواية
16989 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، وَوَكِيعٌ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ حَازِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «الزَّوْجُ»

الشاملة: الجزء 3 / ص 545

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 12 جمادى الأولى 1439هـ/28-01-2018م, 11:18 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ضحى الحقيل مشاهدة المشاركة
أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم
هذا نص الرواية
16989 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، وَوَكِيعٌ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ حَازِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «الزَّوْجُ»

الشاملة: الجزء 3 / ص 545
"عيسى بن حازم" تصحيف، والصواب "عيسى بن عاصم" كما في النسخة التي بتحقيق د.محمد عوامة، وعيسى بن عاصم لم يدرك عليا وإنما يروي عنه بواسطة زر بن حبيش وشريح القاضي وغيرهما ممن أدرك علياً.
وهذه الرواية فيها اختصار ، إذ حُذف منها ذكر شريح، لكن هذه العلة تزول بالروايات الأخرى، ومخرج الأثر واحد؛ فيمكن أن يضاف ابن أبي شيبة إلى من أخرج هذا الأثر من هذا الطريق: جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم عن شريح عن عليّ ، ويحسن التنبيه إلى أن ابن أبي شيبة أخرجه مختصراً أو من غير ذكر شريح.


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مجلس, أداء

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:56 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir